يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الكنيست والحكومة الإسرائيلية، توضيح موقفهما بشأن إجراء تعديلات على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في ظل البنود الإشكالية وغير الدستورية التي يحتويها نص القانون. ومنحت العليا الإسرائيلية كل من الحكومة والكنيست مهلة 90 يوماً تنتهي في الخامس من آذار/ مارس المقبل، للردّ على استفساراتها بشأن إجراء تعديلات على القانون العنصري، وذلك قبل عشرة أيام فقط من موعد انتهاء "الأمر المؤقت" الحالي، والذي يمكن تجديده إما من خلال تشريع برلماني أو مرسوم حكومي.

حذّر وزير الخارجية الأميريكي، أنتوني بلينكن، في حديثه خلال مؤتمر J Street National، من الانحراف عن حل الدولتين مع إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "إن أي شيء يأخذنا بعيدًا عن الدولتين يضرّ بأمن إسرائيل وهويتها على المدى الطويل". وتأتي تصريحات بلينكن، في الوقت الذي من المتوقع أن يتولى بنيامين نتنياهو السلطة كرئيس لوزراء إسرائيل مرة أخرى. وقال بلينكن: "تركيزنا أقل على الشخصيات وأكثر على السياسات. الشيء المهم هو ما هي السياسات التي تتبعها الحكومة، الحكومة أو الحكومة القادمة تعرف على الأقل وجهات نظرنا حول عدد من هذه القضايا، لكن لدينا التزاماً مطلقاً بأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير. وكما فعلنا دائماً في الماضي، سنتحدث مباشرة مع بعضنا البعض. سنكون واضحين للغاية بشأن ما نفكر فيه وما نؤمن به مع حلفائنا الإسرائيليين". وقال بلينكن، خلال المؤتمر، إن مرتكبي أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية يجب أن يواجهوا "عدالة متساوية بموجب القانون". وأضاف أن الولايات المتحدة "ستعارض أي أعمال تقوّض آفاق حل الدولتين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوسع الاستيطاني والتحركات نحو ضم الضفة الغربية وتعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".