يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تحذر في بيان من تجاهل المجتمع الدولي للاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى ومخاطرها على ساحة الصراع.

رحّب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد عسيلي، اليوم الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا التحديث تنفيذاً لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، تمّ بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. ووفق التحديث الأممي لقاعدة البيانات، فقد تمّت إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار. وطالب عسيلي، مجلس الأمن الدولي بإلزام الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات ومحاسبتها تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية. وجدد تأكيده للجهود التي تُبذل بالتعاون مع الشركاء كافة لمحاسبة الشركات التي تنشط في الاستيطان وملاحقتها.