يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاماً) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثراً بإصابته. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

صادقت محكمة الصلح في بئر السبع، يوم الإثنين الماضي، على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل "سلطة أراضي إسرائيل" ضد أهالي قرية راس جرابة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية. كما قضت المحكمة بوجوب إخلاء القرية من قبل السكان بحلول الأول من آذار/ مارس 2024، وفرضت على سكان القرية دفع أتعاب محامي الدولة بمبلغ إجمالي قدره 117 ألف شيكل. ومن جهته، أعلن مركز عدالة أنه سيتقدم باستئناف أمام المحكمة المركزية.

تقع قرية راس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها ويُقدَّر عدد سكان القرية بـ500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة. تتبع هذه الأرض تاريخياً لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.

صرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعمليات القتل المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها إعدام طفل في قلقيلية، كلها تعبّر عن السياسة الرسمية للحكومة اليمينية المتطرفة، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحد سافر للشعب الفلسطيني سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع، تتحمل نتائجه الخطيرة سلطات الاحتلال. وشدد على أن المحاولات الإسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس أمر مرفوض ومصيره إلى الفشل، مؤكداً أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين فقط والقدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقاً. وأشار إلى أن المسيرة التي نفذها المستوطنون في البلدة القديمة من القدس المحتلة، تؤكد دعم حكومة الاحتلال العلني للمتطرفين اليهود، مشدداً على أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جرّاء صمتها ورفضها الضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها وجرائمها والإلتزام بما أقرّته الشرعية الدولية.

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تبعاً لتكليف الجمعية العامة هذه المحكمة بتقديم رأي استشاري بهذا الخصوص. وأشارت في هذه البيانات بالخصوص إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فوراً. وجددت المنظمة في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

من جهة أخرى، أدانت الأمانة العامة للمنظمة بشدة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. وأكدت المنظمة من جديد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.