يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتجولت في عدة أحياء، خاصة المنطقة الغربية منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وأغلقت المدخل الشرقي "المطينة"، ونصبت حاجزاً عسكرياً، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين، واحتجزت عدداً منهم. وداهم حنود الاحتلال عدداً من المحلات التجارية وفتشوها، ونكلوا بمواطن ونجله، واحتجزوهما في معسكر للجيش قبل إطلاق سراحهما. واستولت قوات الاحتلال على سطح منزل في منطقة الشرفا بالقرية وحوّلته إلى نقطة مراقبة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى دوما ودير الحطب، كما اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوباً، وسيّرت آلياتها العسكرية فيها.

كذلك، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وتجولت في عدة أحياء فيها. واقتحمت قوات الاحتلال حيي الإرسال وعين مصباح في مدينة رام الله، بعشرات الآليات العسكرية، وداهمت عدة منازل.

وفي أريحا، اعتدت قوات الاحتلال على طواقم بلدية أريحا، شرق المدينة. وقالت البلدية في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على طواقم بلدية أريحا (عمال مجلس الخدمات المشترك)، أثناء تأديتهم عملهم في مكب النفايات الواقع شرق أريحا، واستولت على مفاتيح عدد من مركبات النفايات.

جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدوانها على مدينة جنين وأطراف مخيمها، وشنت حملة اعتقالات وسط تدمير واسع للبنية التحتية. وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 30 آلية عسكرية وجرافات، قد اقتحمت المدينة وأطراف المخيم، من شارع جنين- الناصرة، وشارع حيفا، وشارع نابلس، وانتشرت في حي الزهراء، ودوار الداخلية، والحي الشرقي، ومنطقة البيادر، وجبل أبو ظهير، وحي المراح، ومنطقة الهدف، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام أو القنابل الدخانية، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عدداً منها إلى نقاط عسكرية. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في جنين، خاصة في الحي الشرقي والمراح. وجرفت آليات الاحتلال عدداً من الشوارع، وحطمت مركبات المواطنين في جنين، خاصة في الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تشدد قبضتها على المعتقلين في سجن "النقب"، ما جعل حياتهم جحيماً لا يطاق. وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أن إجراءات الاحتلال القمعية بحق المعتقلين في سجن النقب الصحراوي تزيد الحياة بؤساً وقساوة وقلقاً، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي فُرضت عليهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وذكرت أن إدارة السجون قطعت الكهرباء، وتتعمد قطع المياه لفترات متفاوتة، كما عزلت المعتقلين عن العالم الخارجي وعملت على سحب المواد الغذائية، وقلصت وجبات الطعام، إلى جانب إغلاق الكانتينا (دكان لشراء الاحتياجات)، إضافة إلى ذلك حرمت المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية، ومنعت المعتقلين من الخروج إلى ساحة الفورة "الفسحة"، وأوقفت زيارات عائلاتهم.

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بياناً وثّق فيه شهادات عن عمليات الضرب المبرّح والتفتيش العاري بحق الأسيرات الفلسطينيات بعد نقلهن إلى ما يسمى بمعبار سجن (هشارون).

قبلت محكمة الصلح في مدينة حيفا، أمس الأربعاء، الاعتراض الذي تقدمت به مؤسسة "صمود للأرض والمسكن وحقوق الإنسان"، بواسطة المحامي أشرف حجازي، وشطبت الدعوى التي تقدمت بها "سلطة أراضي إسرائيل" لتجريف المقبرة الإسلامية التابعة لأهالي قرية رمية مسلوبة الاعتراف في منطقة الشاغور، قبل مصادرة الأرض التي تقع عليها المقبرة. وتعود أحداث القضية إلى العام 2016 حين قامت سلطة الأراضي وبلدية كرميئيل بالإعلان عن مخطط لبناء حي سكني على أراضي أهالي رمية ومن ضمنها المقبرة، وبعد تدخّل النائب السابق مسعود غنايم إلى جانب الأهالي، قامت مؤسسة صمود بتقديم دعوى باسم أهالي رمية ضد المخطط، مما أدى إلى قبول الدعوى وإبطال المخطط لوجود عدة ثغرات قانونية لا تتوافق مع قانون التخطيط والبناء واحترام حرمة المقابر، لكن سلطة الأراضي لم تقبل بالقرار وتوجهت بدعوى لمحكمة الصلح في مدينة حيفا في شهر نيسان/ أبريل 2018 تطلب من خلالها نقل القبور من المقبرة ودفنها من جديد في قرية مجد الكروم أو نحف أو أي قرية عربية قريبة. وبعد مداولات كثيرة، استطاع المحامي أشرف حجازي من مؤسسة صمود، إقناع المحكمة بشطب دعوى دائرة أراضي إسرائيل ضد أهالي رمية بعلة أنه لا صلاحية للمحكمة بأن تصدر قراراً قضائياً بخصوص نقل القبور. وقال إن "هذا القرار يعد سابقة قانونية وخارطة طريق لها ما بعدها في التعاطي مع مثل هذه القضايا. إن حقنا في أراضينا وقُرانا وحرمة مقابرنا ومقدساتنا باقية إلى يوم القيامة".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أنها "ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية في حال صدوره، ما التزم العدو به". وأضافت أنها "تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب إفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة". "وفي ضوء ذلك، تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي"، وفقاً لتصريح الحركة. وأوضحت أنه "في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار، فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك". وبيّنت الحركة، أنها "ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها". وأشارت إلى أنه "يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة، وإدخال المساعدات اللازمة كافة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

من جهة أخرى، نددت حركة حماس بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة أكثر من 150 آخرين. ووصفت الحركة استهداف هؤلاء المدنيين بجريمة حرب مروّعة، وقالت إن تكرار هذه الجرائم يعبّر عن استخفاف الاحتلال بحياة البشر والقوانين الدولية، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك بضوء أخضر أميركي. ودعت حركة حماس الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والعالم لا يُحرك ساكناً، مؤكدًا أن هذا الصمت يصل إلى حد التواطؤ والشراكة فيها.

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بحق مدنيين ظهر اليوم، جنوبي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة. وصرّح المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، بأن هذه "المجزرة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين، مبيّناً أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت لمجمع الشفاء الطبي بغزة، والذي يفتقر للإمكانات الطبية. واستهدف جيش الاحتلال المواطنين الذين كانوا ينتظرون حصولهم على المساعدات بالقذائف المدفعية وإطلاق النار من طائرات مسيّرة صوبهم.

ارتفع عدد القتلى نتيجة القصف المباشر أمس على مركز تدريب الأونروا في خان يونس، إلى 13 قتيلاً فيما أصيب 56، حالة 21 منهم خطرة. جاء ذلك بعد قصف مبنى يؤوي 800 نازح في مركز التدريب الذي يحتمي به عشرات آلاف النازحين في جنوب قطاع غزة. وأفاد مدير شؤون وكالة الأونروا في غزة، توماس وايت، بأن مركز التدريب، الذي تحول إلى مكان إيواء، يوجد به 43 ألف نازح مسجل "وجميعهم يجدون أنفسهم الآن في بؤرة الحرب في قطاع غزة، حيث تتعرض حياتهم للخطر مع اقتراب القتال. وقد نزح العديد منهم عدة مرات وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه". وقال وايت، في بيان صحفي، إن سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ التابعة للأونروا مُنع طوال اليوم وحتى وقت مبكر من المساء، من الوصول إلى الموقع، وعندما وصلوا إليه أخيراً الليلة الماضية تمكنوا من إجلاء حوالي 45 شخصاً. وأضاف أن الانهيار الوشيك للنظام الصحي والافتقار إلى العلاج في مدينة خان يونس يجعل الوضع الإنساني أكثر شدة ولا يطاق. وذكر أن الملجأ ظل محاصراً لمدة خمسة أيام، مع وقوع وفيات وإصابات متكررة. وقال إن مكان الإيواء ذلك تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط العسكري 22 مرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مضيفاً أن حادثة الأمس كانت القصف المباشر الثالث على هذا المجمع. وذكر أن المباني التي ترفع علم الأمم المتحدة تعرضت مرتين على الأقل لنيران الدبابات، دون سابق إنذار. مضيفاً أن الخسائر في صفوف المدنيين والهجمات اليومية على البنية التحتية المدنية تشير إلى الفشل المتكرر لأطراف النزاع في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي: التمييز (بين الأهداف) والتناسب واتخاذ الإجراءات الاحترازية. وأكد أن الأونروا تشارك موقع ملاجئها مباشرة مع السلطات الإسرائيلية وأنها تلقت تأكيدات بأن الموجودين داخلها سيكونون آمنين. وجدّد دعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان، وحماية المستشفيات والعيادات والعاملين الطبيين ومباني الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي. وقال إن القتال العنيف قرب المستشفيات المتبقية في خان يونس، بما في ذلك مستشفى ناصر والأمل، حاصر فعلياً تلك المنشآت ما ترك الموظفين والمرضى والنازحين المذعورين، عالقين داخلها. وقد أُغلق مستشفى الخير بعد إجلاء المرضى في منتصف الليل، بمن فيهم نساء خضعن للتو لعمليات قيصرية جراحية.

قرّر رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها لفحص الإخفاقات في 7 أكتوبر، حتى الانتهاء من التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي، على ما أكد موقع "واينت". وكان من المفترض أن تضم اللجنة رئيس الأركان ووزير الأمن السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدين يوآف هار إيفين وأهارون زئيفي فركش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا بعد رسائل تعيين أو صلاحيات. وكان قرار هليفي قد أثار جدلاً واسعاً وسط وزراء الحكومة حيث هاجم كل من إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وميري ريجف ودودي امسالم قرار تشكيل تحقيق كهذا في خضم الحرب وزاد من استيائهم اقتراح اسم موفاز الذي كثيراً ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وفق زعمهم. ووفقاً لتقرير واينت، الخميس، فقد صدر قرار بالعدول عن قرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة فريق خبراء خارجي بإخفاقات 7 أكتوبر وارتأى أن من الصواب الانتظار حتى استكمال التحقيقات الداخلية وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري.

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقريراً نشرته صحيفة "هآرتس" الإخبارية الإسرائيلية، يفيد بأن مكتب الرقابة العسكرية تشاور مع مكتب رئيس الوزراء بشأن الموافقة على بث القناة الإسرائيلية "12" تسجيلاً له ينتقد أسلوب تعامل قطر مع مفاوضات الرهائن في ما أثار حادثاً دبلوماسياً. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مكتب نتنياهو لم يؤخر إصدار التسجيل خلال اجتماع مع أعلى الرقابة العسكرية. لكن بياناً صادراً عن مكتب نتنياهو قال إنه لم تجر أي مشاورات على الإطلاق. وفي سياق آخر، تعهد نتنياهو، مساء اليوم الخميس، بعد أن زرع شجرة في مقر فرقة غزة في معسكر ريعيم، في غلاف غزة بإبادة حماس، قائلاً: "حماس جاءت بهدف اقتلاعنا، ونحن سنقتلعها. جاءت لإبادتنا، ونحن سنبيدها، وسنرسخ جذورنا في أرضنا، وسنقتلع أعداءنا، وسنكون هنا، بينما لن يكونوا هناك". وأضاف: "نحن ملتزمون بتحقيق النصر المطلق. النصر المطلق يعني القضاء على حماس، وإعادة جميع مخطوفينا، ونحن لن نتخلى عن هذا الهدف".

توصلت تل أبيب إلى اتفاق مع واشنطن حول صفقة عسكرية ضخمة تشمل تزويد إسرائيل بثلاثة أسراب طائرات عسكرية (F35، F15 وأباتشي) وكميات كبيرة من مختلف أنواع الذخيرة، وذلك في خضم الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بحسب ما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس. وأوضحت القناة أنه جرى توقيع الصفقة التي تشمل عدد كبير من الطائرات وكمية ضخمة من الذخيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية في واشنطن، بواسطة وفد من وزارة الأمن الإسرائيلية. وتشمل الصفقة تزويد إسرائيل بسرب من الطائرات المقاتلة الحديثة "F15" مكون من 25 طائرة، وسرب من الطائرات المقاتلة "F15 AI" 25 طائرة. كما تشمل الصفقة سرب من الطائرات المروحية الحربية "أباتشي"، يشمل 18 مقاتلة على الأقل، إضافة إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بعشرات الآلاف من مختلف أنواع الذخيرة. وذكرت القناة أنه "تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة التي وقعت خلال اليوم الماضي، وسيتم تزويد إسرائيل بالطائرات في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك من المخزون الذي يتملكه الجيش الأميركي". وأضافت أنه "من المتوقع أن تصل الذخيرة إلى إسرائيل خلال أيام". ووصف مسؤولون في الوفد الإسرائيلي المتواجد في الولايات المتحدة الصفقة بأنها "دراماتيكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى". وقالت القناة إن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة بأن تمنحها "الأولوية في الإمدادات، نظراً لتطور الحرب (على غزة) واحتمال أن تتطور إلى حرب متعددة الجبهات". وبحسب التقرير، فإن "الصفقة ستمنح إسرائيل نفساً طويلاً هي في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة"، في إشارة إلى أنها قد توفر للجيش الإسرائيلي القدرة على التعامل مع صعوبات عملياتية على المدى الطويل.

أعلن وزير المالية ورئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريش، أن "قطر دولة تدعم [الإرهاب] وتمول [الإرهاب]. وهي راعية حماس وهي مسؤولة إلى حد كبير عن المذبحة التي ارتكبتها حماس بحق المواطنين الإسرائيليين. إن موقف الغرب تجاهها هو موقف منافق ومبني على مصالح اقتصادية غير سليمة. ويستطيع الغرب، بل وينبغي له، أن يمارس نفوذاً أقوى عليها وأن يطلق سراح المختطفين على الفور. هناك شيء واحد واضح: قطر لن تشارك في ما يحدث في غزة في اليوم التالي للحرب".

قال الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن إعادة المحتجزين "مهمة وأولوية عليا". يأتي تصريح الوزيرين بينما تشهد حكومة الحرب الإسرائيلية خلافات بشأن الطريقة المثلى لاستعادة الأسرى، حيث يؤكد بعض أعضاء مجلس الحرب ومن بينهم آيزنكوت، أنه لا سبيل لإعادة المحتجزين إلا عن طريق إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، إن بلاده لم تقدم أي أسلحة أو عتاد للصراع في غزة. جاء ذلك رداً على تقارير زعمت أن القوات الإسرائيلية وجدت أن عناصر المقاومة الفلسطينية استخدموا كميات كبيرة من الأسلحة صينية الصنع في قطاع غزة. وذكر المتحدث خلال مؤتمر صحفي شهري في بكين "لقد تبنت الصين دائماً موقفاً حكيماً ومسؤولاً بالنسبة لصادرات الأسلحة".