يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

وثّقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، بتسجيل صوتيٍ نشرته للحظة استشهاد الطفلة ليان حمادة (15 عاماً) حين كانت تتحدث على الهاتف طالبة النجدة قبل أن يُسمع صوت وابل من الرصاص باتجاه مركبتها، فيما بقيت هند ذات الـ6 أعوام محاصرة داخل المركبة جنوب مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال فتح النار على مركبة تقل الطفلة هند وعائلتها بالقرب من محطة فارس للمحروقات في غزة، ما أسفر عن استشهاد جميع أفراد العائلة (6 أفراد، الأم والأب وأطفالهم الأربعة)، وبقيت هند تناشد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الوصول إليها لإخلائها من المنطقة المحاصرة بالدبابات الإسرائيلية. وأرسل الهلال الأحمر الفلسطيني طاقم الإسعاف إلى المكان قبل أن يتم انقطاع الاتصال بالكادر الطبي والطفلة هند معاً بعد 18 ساعة من توجيه الفريق لتنفيذ عملية الإجلاء. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أنه لا يعلم ما إذا كانت طواقمه قد تمكنت من الوصول إلى الطفلة أم لا، وذلك بعد 30 ساعة من استهداف المركبة التي علقت داخلها هند التي حوصرت بين جثامين أهلها بجوار دبابة إسرائيلية. وأعربت الجمعية الفلسطينية عن "قلقها الشديد على سلامة طاقم الإسعاف الذي توجه مساء أمس في مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب من مدينة غزة"، مضيفة أنه "فقد الاتصال مع الطاقم منذ حوالي 18 ساعة، وما زلنا نجهل مصيرهم ولا علم لنا إن نجحوا في إخلاء الطفلة أم لا".

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بلاغٍ عسكريٍ، عن استهداف 4 دبابات صهيونية بقذائف الـ(RPG) في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خانيونس.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان الجريمة المركبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى إبن سينا بجنين، وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمّل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. وفي بيان آخر، أشارت الوزارة إلى أن الاعتراف الأميركي والأوروبي بدولة فلسطين، هو الاختبار الحاسم لمدى جدية الإنشغال بحل الدولتين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سنجل شمال رام الله، وتمركزت وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها، واعتقلت مواطنَين. ودارت مواجهات بين الشبان مع قوات الاحتلال التي أطلقت النار والغاز المدمع دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابَين من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وداهمت منطقة خلة الكرسنة في بلدة السموع جنوب الخليل، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء تقدر مساحته بـ150 متراً مربعاً.

حذّرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، من ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد اقتحامها لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خانيونس. ونوّهت في تصريح صحفي، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مشفى الأمل وسط إطلاق نار بكثافة على المتواجدين فيه من طواقم طبية وجرحى ونازحين، وتهديده لهم بالخروج منه وإخلائه. وشدّدت على أن هذا الاقتحام يشكل جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. وأكدت أن تكرار العدو الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة "إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". ورأت في استهداف مشافي غزة "استخفافاً بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في غزة". وطالبت بالوقوف بشكل حازم لمنع العدو الصهيوني المجرم من مواصلة جرائمه وفظائعه المروعة ضد الأطفال والمدنيين العُزّل.

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، وفي اليوم الـ116 على حرب الإبادة الجماعية أهم إحصاءات العداون الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال إن الاحتلال ارتكب 2269 مجزرة، راح ضحيتها 33751 شهداء ومفقودين، منهم 26751 شهداء وصلوا المستشفيات، بينهم 11500 آلاف شهيد من الأطفال، و8000 شهيدة من النساء، و339 شهيداً من الطواقم الطبية، و46 شهيداً من الدفاع المدني، فضلاً عن 122 شهيداً من الصحفيين بينهم الصحفي في وكالة "صفا" الشهيد أكرم الشافعي. وأشار المكتب إلى وجود 7000 مفقود، إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مجهولاً، فيما أصيب 65636 آخرون، مؤكدًا أن 70% من الشهداء والجرحى نساء وأطفال. وشدّد المكتب الإعلامي على وجود 11000 إصابة بحاجة عاجلة وماسة للسفر والعلاج بالخارج لإنقاذ حياتها، لافتاً إلى 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت جراء استهداف الاحتلال لمستشفى الصداقة الوحيد في القطاع لعلاج مرضى السرطان ونفاد الأدوية والعلاجات من المستشفيات الخاصة بهم. وحذّر من تعرض حياة 350 ألف مريض مزمن للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، إضافة إلى 60000 سيدة حامل لعدم توفر الرعاية الصحية. وأكد استمرار الاحتلال اعتقال 99 من الكوادر الطبية و10 من الصحفيين. وأشار إلى 2 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون في مراكز اللجوء والمدارس في حالة إنسانية وصحية صعبة للغاية، حيث يعاني 700000 منهم من الأمراض المعدية بسبب النزوح، منها 8000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي. وعن الأضرار المادية، قال إن الاحتلال دمر 140 مقرًا حكوميًا و99 مدرسة وجامعة دمرها بشكلٍ كلي وأخرجها عن الخدمة، فضلًا عن 295 مدرسة وجامعة دمرها بشكلٍ جزئي. كما دمرت قوات الاحتلال 70000 وحدة سكنية بشكلٍ كلي و290000 وحدة سكنية بشكلٍ جزئي. ودمر الاحتلال 161 مسجداً بشكل كلي و295 مسجد بشكل جزئي ، فضلًا عن تدميره لثلاث كنائس. وشنّ الاحتلال الاسرائيلي حرباً مجرمة على القطاع الصحي، إذ استهدف 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً أخرجها عن الخدمة، إضافة إلى 150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكلٍ جزئي، فيما دمر 122 سيارة إسعاف وأخرجها عن الخدمة. ولم تسلم المواقع التراثية والأثرية من بطش الاحتلال الذي يستهدف كل شيء في قطاع غزة، إذ دمر الاحتلال الإسرائيلي 200 موقع تراثي وأثري في القطاع من أصل 325. وبيّن أن الاحتلال ألقى 66000 طن من المتفجرات على قطاع غزة كانت السبب في كل هذه الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية.

أصيب معتقل مُحرر من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح، اليوم الثلاثاء، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، لحظة الإفراج عنه من سجونها. وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين، محمد حميدة، لمراسل "وفا" ، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن أحمد حسن صلاح، في الثلاثينيات من عمره، لحظة الإفراج عنه من سجونها عقب اعتقال دام حوالي أسبوعين، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح. وأشار إلى أن صلاح، تعرض أيضاً إلى التعذيب أثناء اعتقاله من منزله، وخلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى يوم الإفراج عنه، حيث تم نقله مباشرة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المواطن جميل صري على هدم منزله في جبل المكبر، بالقدس المحتلة. وقال صري لـ"وفا"، إنه اضطر لهدم منزله وترك عائلته المكوّنة من خمسة أفراد في العراء، في ظل هذه الأجواء الباردة، بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال للمنزل، وتهديده بتدفيعه غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال. وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 100 متر مربع، وهو مشيّد منذ سنوات.

ثمنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مواقف دول العالم بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الرافضة للمحاولات الإسرائيلية لإعادة المستعمرات في قطاع غزة، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي. وقالت في بيان، إن هذه الإدانات ترفض دعوات إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة، لأن تلك الدعوات تخالف القانون الدولي وتنم عن نوايا إسرائيلية عدوانية. وأضافت أن الوقت حان لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الاحتلال المتمثلة بحرب الإبادة، والتطهير العرقي، والترحيل القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وأشارت إلى قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد على أن للشعب الفلسطيني الحق في الحماية الدولية ومنع جرائم الإبادة الجماعية ضده وترحيله من أرضه، في مخالفة صريحة وانتهاك خطير لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وأن انعقاد مؤتمر اليمين الصهيوني في القدس هو تحدٍّ صارخ لقرار المحكمة.

جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال لقائه مع سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، المطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، كما طالب بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في قطاع غزة، وتنفيذاً لقرارات محكمة العدل الدولية. كما جدد الرفض لكافة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة. وبيّن أنه إلى جانب الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية اقتحامات يومية وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل، مشيراً إلى جريمة الاحتلال التي نفذها صباح اليوم، في مستشفى إبن سينا بجنين، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان. وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشنُّ إسرائيل حرباً على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخراً اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على قطاع غزة، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة". وطالب الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً للأونروا بأن تتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في قطاع غزة للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها. وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسار يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستند على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس. واستعرضا الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، لتتمكن المستشفيات ومراكز الإيواء من العمل الفوري للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، أطلع أمير قطر، عباس، على الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الإثنين، أن جيشه "سيتحرك قريباً جداً" في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان حيث يتبادل القصف يومياً مع حزب الله. وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أن قوات أخرى منتشرة حالياً في القطاع الفلسطيني ستغادر المنطقة لتنتشر في شمال إسرائيل. وقال: "سيتحركون قريباً جداً إذ ستعزز القوات في الشمال". وتابع "القوات القريبة منكم، ستغادر الميدان وستتجه نحو الشمال، استعداداً لما سيحصل تالياً". وأشار إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعداداً لهذه العمليات المستقبلية.

هدّد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، ضمنياً بالاستقالة في حال التوصل إلى هدنة طويلة في غزة. في حين أعلن رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أن الحكومة تقدم ملفاً أمنياً للسماح للحكومة بالموافقة على اتفاق كامل لتحرير المناطق، بعد أن أعلن وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، أن ينسحب الحزب من الائتلاف إذا تمت الموافقة على اتفاق.

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن "هذه ليست جولة قتال أخرى، وهذا ليس تبادلاً للضربات - يدور الحديث عن تحقيق النصر المطلق. ليس أقل من ذلك. إنني ملتزم بذلك ومقاتلونا ملتزمون بذلك والأغلبية الساحقة للشعب ملتزمة بذلك. لن نساوم على أقل من تحقيق النصر المطلق. أسمع أقاويل عن صفقات مختلفة فأود ان أوضح: لن ننهي هذه الحرب إلا بعد ما سنحقق جميع أهدافها. هذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع المخطوفين والضمان بأن غزة لن تشكل أبداً تهديداً على إسرائيل. لن نخرج جيش الدفاع من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف [الإرهابيين]. كل هذا لن بحدث. ماذا سيحدث؟ تحقيق النصر المطلق!".

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه مساء اليوم الثلاثاء، أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون منع المساعدات بشكل كامل عن غزة، حتى استعادة الرهائن الإسرائيلين المحتجزين في القطاع. كما أظهر استطلاع القناة الإسرائيلية "12"، استمرار صدارة "المعسكر الوطني" بقيادة الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وتقدمه بفارق كبير على الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبيّن كذلك أن الأول، بالإضافة إلى العضو في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، يتقدمان على نتنياهو في أي منهم "أنسب" لتولي منصب رئيس الحكومة.

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، إنه "لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تلعبه الأونروا في غزة"، ودعت جميع المعنيين إلى تكثيف الجهود "بالنظر إلى مجمل الاحتياجات وحجم الأزمة تعقيدها". وفي حديثها للصحفيين عقب أول إحاطة لها لمجلس الأمن، قالت إنه لا يمكن لأي منظمة في الوقت الحالي "أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا الهائلة ونسيجها وكفاءتها ومعرفتها بسكان غزة". وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اتخذا إجراءات سريعة لمعالجة الادعاءات ضد بعض موظفي الوكالة والتحقيق فيها، في إشارة إلى ادعاءات بشأن مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل. وشدّدت على الحاجة الماسة للاعتراف بالدور المركزي الذي تلعبه الأونروا في قطاع غزة في حياة الغزاويين اليومية هناك أثناء النزاع الحالي وقبله. وعلى مدى الأيام العشرين الماضية منذ بداية ولايتها، التقت مع العديد من الأطراف المعنية بملف غزة في محاولة لتسريع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وإنشاء آلية أممية يمكن أن تساعد في التحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية ومراقبتها. وقالت للصحفيين إنها متفائلة للغاية بالدعم الذي تلقته من أعضاء المجلس، وقالت إنها عرضت عليهم بعض الملاحظات والتوصيات الأولية التي تتمحور حول أربع نقاط، وهي: طرق الإمداد والوصول إلى غزة، الوضع في القطاع والتوزيع عبره، خلق بيئة تمكينية، وإنشاء الآلية الأممية نفسها. وقالت: "في النهاية، الأمر لا يتعلق بعدد الشاحنات، بل يتعلق بالحجم والجودة والسرعة والتسليم المستمر للسلع الإنسانية والتجارية للوصول إلى المدنيين في غزة. ويمكن للآلية، عند إعدادها وتشغيلها، أن تساعد حقاً في تسهيل ذلك. ستساعدنا على التتبع، وتعزيز الشفافية، وستساعد في التحقق، ومن الواضح أنها ستساعد في معرفة ما إذا كانت [المواد] قد وصلت بالفعل إلى السكان المدنيين". واقترحت على مجلس الأمن أن يتم تنفيذ الآلية على مراحل، وأضافت أنه بدون وقف إطلاق النار، لا يوجد مجال لنشر مراقبين في جميع أنحاء غزة للتحقق من توزيع المساعدات ومراقبتها. وقالت إن فريقها سيبدأ أولاً بإنشاء قاعدة بيانات يمكن أن تساعد في حصر إجمالي المساعدات والإمدادات القادمة والحصول على الموافقات المسبقة. وذكرت أن المناقشات جارية نيابة عن المجتمع الإنساني حول السلع الإنسانية الأساسية والمواد الأخرى التي يجب السماح بدخولها إلى غزة. وقالت إن الآلية وقاعدة البيانات ستزيدان الشفافية والوضوح، مما قد يساعدها على إزالة أكبر عدد ممكن من العقبات والقيود المحتملة. وأشارت إلى أنه قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كان هناك قدر كبير من السلع التجارية التي تدخل غزة، وشدّدت على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المدنيين.

تحدثت السفيرة الأميركية، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام الصحفيين، مشدّدة على ضرورة أن يقدم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره الدعم المتواصل لسيخريد كاخ، منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وأكدت أهمية زيادة وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، إلى المدنيين في غزة بالإضافة إلى توسيع نطاق السلع التجارية لتلبية الاحتياجات الأساسية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي. وقالت: "على كل الأطراف في المنطقة العمل مع كبيرة المنسقين السيدة كاخ وفريقها لتوسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستدام. كل الأطراف. يجب أن يحدث ذلك وبشكل سريع من أجل الطفل الذي سيخلد مرة أخرى إلى النوم في غزة وهو جائع، والسيدة المسنة التي سينفد الدواء الذي تحتاجه لعلاج القلب، والأُسر التي تعيش في الشوارع في خيام مؤقتة مصنوعة من القماش والبلاستيك. من أجل جميع أولئك المتضررين، سنواصل دفع جميع الأطراف لتيسير توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة". كما قالت إن بلادها ستواصل العمل من أجل التوصل لاتفاق يؤمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويسمح بتوقف مُطول للقتال. وقالت: "لا يمكن تحقيق تقدم باتجاه السلام الدائم بدون حل أزمة الرهائن". ونقلت عن وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، القول إن الاقتراح المطروح بهذا الشأن قوي ويتضمن هدنة إنسانية أطول مما تم تطبيقه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يوفر الفرصة للإفراج عن مزيد من الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت مؤقتاً تمويلها لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، بعد ادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. ورداً على أسئلة الصحفيين، قالت توماس غرينفيلد إن واشنطن تنظر في تلك الادعاءات ورحبت بقرار الأمم المتحدة إجراء تحقيق ومراجعة شاملة ومستقلة في عمل الأونروا. كما رحبت أيضاً بتعهد الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراء حاسم إذا ثبتت صحة تلك الادعاءات. وفي نفس الوقت شدّدت السفيرة الأميركية على "أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في توفير مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين، بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى". وقالت إن الولايات المتحدة تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية سعياً للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك الادعاءات. وشدّدت على ضرورة ألا يطغى ذلك على "العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا". وقالت إن الوكالة هي الوحيدة على الأرض التي تمتلك القدرات اللازمة لتوفير المساعدات الضرورية للفلسطينيين. وأضافت أن موظفي الأونروا قاموا بعمل فائق، وأنقذوا حياة الآلاف. وأعربت عن الأسف لأن تلك المعلومات أثارت الشكوك حول الأونروا. وأكدت ضرورة عدم السماح لذلك بتقويض جهود الوكالة الأممية.

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أن إعدام الجيش الإسرائيلي لثلاثة فلسطينيين أحدهم جريح في مستشفى مدني بجنين، هي جريمة مزدوجة.

قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الأونروا يُعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة. وأوضحت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين الأشخاص، وعواقب إقليمية على اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، إذ تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى اللاجئين والدول المضيفة. وأدانت معاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقاً إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة. وأشارت إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة. وأفاد خبراء الأمم المتحدة، بأن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة الذين يبلغ عددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لسوء التغذية الحاد، إذ يزداد خطر المجاعة يوماً بعد يوم. وأكدت أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف العشوائي. ولفتت إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 152 موظفاً من موظفي الأونروا، واستهداف أكثر من 141 مرفقاً من مرافقها، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها جرّاء القصف المستمر. ودعت الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، كما يجب على البلدان المانحة أن تفي بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تزيد مساعداتها الإنسانية على الفور.