مختارات من الصحف العبرية

تعرضت عدة مدن وبلدات إسرائيلية في منطقة الجنوب الليلة الماضية إلى عمليات إطلاق صواريخ وقذائف هاون من قطاع غزة، وذلك على الرغم من الأنباء التي أفادت بأن حركة حماس بادرت إلى إعلان تهدئة أخرى، وأن هذه التهدئة دخلت حيّز التنفيذ في الساعة التاسعة من مساء أمس (الأحد)، في حين أعلنت "لجان المقاومة الشعبية"، في المقابل، أنها غير ملتزمة هذه التهدئة.

وردّ سلاح الجو الإسرائيلي على عمليات إطلاق الصواريخ هذه بقصف أهداف متعددة في القطاع.

واستمر إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على المنطقة الجنوبية طوال نهار أمس (الأحد)، بما في ذلك إطلاق أكثر من 20 صاروخاً من طراز غراد على مدينتَي بئر السبع وعسقلان [أشكلون]، وعلى بلدات المجلسين الإقليميين أشكول وحوف هنيغف، وقد تسبب سقوط بعضها بأضرار مادية وحالات هلع في صفوف السكان، في حين نجحت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى في إسقاط معظمها.

ومساء أول أمس (السبت) تسبب سقوط صاروخين في بئر السبع بمقتل شخص إسرائيلي وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح بالغة ومتوسطة.

وكان مسؤول رفيع المستوى في حركة حماس [أحمد بحـر] أكد في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الفصائل الفلسطينية في القطاع اتفقت فيما بينها على إعلان تهدئة بدءاً من الساعة التاسعة من مساء أمس (الأحد)، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في القاهرة بوساطة مصرية، وأنه جرى الحصول في المقابل على تعهد إسرائيلي بوقف الغارات على القطاع في حال التوقف عن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على المنطقة الجنوبية.

وذكر الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "الأهرام" المصرية أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى وصل أمس (الأحد) إلى القاهرة لمناقشة موضوع التهدئة، ومحاولة إيجاد حل للأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر، والتي اندلعت في إثر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 3 جنود مصريين في أثناء ملاحقته منفذي العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من مدينة إيلات الخميس الفائت.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بادر أمس (الأحد) إلى تقليل عدد غاراته الجوية على قطاع غزة.

هذا، ورفض ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يؤكد نبأ زيارة الوفد الإسرائيلي الرفيع المستوى لمصر، غير أن مسؤولين كباراً في هذا الديوان قالوا لصحيفة "هآرتس" إن إسرائيل مرّرت رسالة إلى المسؤولين في مصر فحواها أنها ستتعامل مع التهدئة التي أعلنتها حركة حماس على أنها خطوة أحادية الجانب، وستختبر مدى جديتها وفقاً لما يحدث على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، نشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس (الأحد) بياناً أعلن فيه أن إبداء إسرائيل [على لسان وزير الدفاع إيهود باراك] الأسف على مقتل 3 جنود مصريين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس الفائت، يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن موضوع إلغاء أو تجميد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل غير مدرج في جدول الأعمال في الوقت الحالي. ويبدو أيضاً أن هذا الأسف الإسرائيلي منع مصر من تنفيذ قرار كانت حكومتها اتخذته في نهاية الأسبوع الفائت، وقضى بسحب السفير المصري من تل أبيب.

وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" أمس (الأحد) إن تدهور الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء يجب أن يدفع إسرائيل إلى إعادة النظر في الملحق الأمني لاتفاق السلام مع مصر، بشكل يفسح المجال أمام الأخيرة لزيادة عدد قواتها المرابطة في سيناء بصورة كبيرة.      

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" أمس (الأحد) إن تركيا طلبت مرة أخرى إرجاء نشر تقرير اللجنة الخاصة التي عيّنها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على سفينة مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة في أيار/ مايو 2010 ["لجنة بالمـار"]، وإن إسرائيل لا تعارض ذلك، كما أن الإدارة الأميركية تؤيد هذا الأمر. وأكد المصدر أن الهدف من هذا الإرجاء هو منح الجانبين فرصة أخيرة لإنهاء الأزمة الحادة بينهما.

وكان من المتوقع أن يتم نشر تقرير "لجنة بالمار" غداً (الثلاثاء)، وكان كي مون قد قال في أثناء لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في نيويورك قبل أسبوعين أنه لن يرجئ نشر التقرير مرة أخرى، ومع ذلك فمن المتوقع ألاّ يعارض الطلب التركي نظراً إلى حساسية الوضع وإلى عدم معارضة إسرائيل إرجاء نشره.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية مارست في الآونة الأخيرة ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسرائيلية كي تقدّم اعتذاراً رسمياً إلى الحكومة التركية عن مقتل 9 ناشطين أتراك في أثناء عملية السيطرة على سفينة مرمرة، وذلك بغية ترميم العلاقات الإسرائيلية - التركية في أسرع وقت ممكن. وفي إطار هذه الضغوط اتصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحثته على تقديم اعتذار وإنهاء الأزمة الحادة بين الدولتين، موضحة أن الولايات المتحدة معنية جداً بإعادة علاقات إسرائيل بتركيا إلى مسارها الطبيعي بسبب الوساطة التي تقوم بها هذه الأخيرة في كل من سورية وليبيا، غير أن رئيس الحكومة رفض طلب الولايات المتحدة هذا.

وأكدت مصادر مسؤولة في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" أمس (الأحد) أن إسرائيل لا تعارض إرجاء نشر تقرير "لجنة بالمار"، غير أن موقف نتنياهو فيما يتعلق برفض تقديم اعتذار لم يتغير.

أخذت أعداد المحتجين على أزمة السكن وغلاء المعيشة التي تؤم خيم الاعتصام المقامة في جادة روتشيلد في وسط تل أبيب منذ شهر ونصف شهر تتضاؤل بالتدريج بدءاً من نهاية الأسبوع الفائت.

وزار مراسل صحيفة "معاريف" مساء أمس (الأحد) موقع خيم الاعتصام، ووجد أن أعداد المحتجين فيها لم تعد كما كانت في السابق.

وقال عدد من المعتصمين لمراسل الصحيفة أنهم يحاولون في هذه الأثناء البحث عن طرق تتيح إمكان استمرار حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية وعدم تلاشيها كلياً، وذلك من دون الحاجة إلى مواصلة نصب الخيم. وأضاف هؤلاء أن إحدى الطرق التي تجري دراستها هي تفكيك خيم الاعتصام والتركيز على تعبئة جمهور كبير للاشتراك في مسيرات وتظاهرات دورية.

وأكد يغئال رامبام، أحد المبادرين إلى إقامة خيم الاحتجاج، أن أفضل طريقة لاستمرار هذه الحملة هي الحفاظ على "مؤسسات حملة الاحتجاج الاجتماعية" وتنظيمها وعقد اجتماعات دورية لها. ولدى محاولة مراسل صحيفة "معاريف" أن معرفة السبب وراء تضاؤل أعداد المحتجين في خيم الاعتصام، تبين له أنه لا يوجد إجماع في صفوف قادة هذه الحملة بشأن السبب الحقيقي، لكن البعض أكد أنه ربما يعود إلى تدهور الأوضاع الأمنية في إثر العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من مدينة إيلات الخميس الفائت، أو إلى قرب افتتاح السنة الدراسية في المدارس الثانوية والجامعات.   

• عندما خرج وزراء "طاقم الثمانية" من جلسة المشاورات التي عُقدت فجر أمس (الأحد) في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كانوا قد وافقوا على قرار يقضي بعدم إسقاط سلطة حماس في غزة جرّاء جولة المواجهة الحالية بين الجانبين، وذلك لأن رئيس الحكومة قرر، بتأييد من وزير الدفاع إيهود باراك، أن يبذل أقصى الجهود لمنع حدوث أي تصعيد، مع الاحتفاظ بحق الردّ على أي عملية إطلاق صواريخ أو قذائف من قطاع غزة على إسرائيل، وفي الوقت نفسه، التجاوب مع أي مبادرة تقدم عليها مصر أو الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، وتهدف إلى وضع حدّ لتبادل إطلاق النار.
   
• وقال رؤساء أجهزة الاستخبارات إن حركة حماس مرّرت إلى إسرائيل رسائل فحواها أنها معنية بتهدئة الوضع، وأنها تعمل على فرض سلطتها على الفصائل الصغيرة وعلى حركة الجهاد الإسلامي من أجل منع إطلاق الصواريخ. ويبدو أن سبب سلوك حماس هذا يعود إلى خشيتها من أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية على قطاع غزة، وإلى الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها من جانب مصر لإعلان تهدئة.
   
• أمّا فيما يتعلق بموضوع الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مع مصر، فقد اتُّفق في إطار "طاقم الوزراء الثمانية" على أن تأخذ إسرائيل في الاعتبار، وإلى أقصى حد، المشكلات التي تواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر في الوقت الحالي. وقال عدد من وزراء هذا الطاقم لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل ومصر تدركان ضرورة التزام الحذر فيما بينهما حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في مصر، وضرورة الامتناع من إطلاق أي تصريحات هوجاء في إسرائيل يمكن أن تتسبب بإشعال غضب الشارع المصري.         

• إن الصمت المطبق الذي تلتزمه إسرائيل إزاء المجازر التي يرتكبها النظام الحاكم في سورية منذ عدة أشهر يثير الاستغراب الشديد. ويبدو أن هذا الصمت يعود إلى أسباب كثيرة، منها عدم معرفة هوية نظام الحكم الذي سيحل محل نظام الرئيس بشار الأسد في حال سقوطه، والاعتقاد أن بقاء هذا النظام، بالنسبة إلى إسرائيل، يُعتبر أفضل من صعود نظام آخر ربما يكون بقيادة حركة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن إقامة دولة شمال إسرائيل تكون شبيهة بدولة حماس في قطاع غزة.
   
• وفي رأيي، فإن هذا الصمت الإسرائيلي الرسمي يبث إلى العالم رسالة فحواها أن بقاء نظام الأسد والطائفة العلوية في سورية ينطوي على مصلحة سياسية وأمنية إسرائيلية، وأن هذه المصلحة تقتضي أن ينجح هذا النظام في قمع الانتفاضة الشعبية بصورة بربرية.
   
• أعتقد أن المصلحة الإسرائيلية الحقيقية تقتضي تأييد سقوط نظام الأسد والطائفة العلوية، ذلك بأن هذا السقوط سيلحق ضرراً بالغاً بكل من إيران وحزب الله، وسيؤدي إلى تفكيك محور الشر الذي سبق أن بذلنا جهوداً كبيرة من أجل إضعافه. ووفقاً لما أملكه من معلومات استخباراتية فإن احتمال صعود حركة "الإخوان المسلمين" إلى سدّة الحكم في سورية هو احتمال ضئيل، ويجب ألاّ يثير أي مخاوف في إسرائيل.

• إن العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من مدينة إيلات الخميس الفائت، والتداعيات التي ترتبت عليها، تطرح 3 أسئلة مهمة هي: أولاً، لماذا لم نقم حتى الآن ببناء سياج أمني على طول منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر؟ ثانياً، هل استخلصنا العبر اللازمة من تغيير النظام في مصر؟ ثالثاً، هل كان في إمكاننا أن نستعد بصورة أفضل لمواجهة هذه العمليات وتقليل حجم الخسائر؟
   
• سأحاول أن أبقى مركزاً على السؤال الأول، وفي هذا الشأن لا بُد من الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض في سنة 2005 بعد فترة وجيزة من تنفيذ خطة الانفصال [عن قطاع غزة]، وبناء على طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت أريئيل شارون، خطة مفصلة لإقامة سياج أمني حدودي [بين إسرائيل ومصر]، وطلب الحصول على ميزانية بقيمة ملياري شيكل لتنفيذها، غير أن إيهود أولمرت، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة شارون، عارض ذلك، ولذا لم يُتخذ أي قرار عملي في هذا الشأن.
   
• وخلافاً لذلك، فإنه لدى الانسحاب الأحادي الجانب من جنوب لبنان في سنة 2000، أقيم سياج حدودي في منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان في غضون عدة أشهر. وعلى ما يبدو، فإن سبب عدم إقامة سياج حدودي في منطقة الحدود مع مصر يعود إلى أن خطر "الإرهاب" في تلك المنطقة لم يكن ملموساً بصورة كافية، بل إن الخطر الحقيقي كان محصوراً في تسلل موجات كبيرة من اللاجئين والعمال الأجانب إلى إسرائيل، والذين بلغ عددهم في سنة 2011 وحدها 6000 شخص، وبناء على ذلك فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تمارس ضغوطاً كبيرة من أجل إقامة هذا السياج الحدودي.
   
• ما أريد قوله هو أن سبب عدم إقامة سياج أمني في منطقة الحدود مع مصر إلى الآن لا يعود إلى عدم وجود خطة أو قرار في هذا الشأن، وإنما إلى غياب ثقافة تنفيذ الخطط أو القرارات قبل أن تُترجم التهديدات إلى حيّز التنفيذ.

• على المؤسسة السياسية في إسرائيل أن تدرس الوقائع التي تسببت باندلاع أزمة في العلاقات بينها وبين مصر، وبانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك لتقديم أجوبة شافية عن عدة أسئلة مثل: هل كان هناك إنذار مسبق بشأن العمليات المسلحة التي وقعت الخميس الفائت [بالقرب من مدينة إيلات]؟ وهل استعد الجيش الإسرائيلي بصورة صحيحة وكافية لمواجهة هذه العمليات؟ ولماذا قُتل جنود مصريون في أثناء التصدي لمنفذي تلك العمليات؟
   
• لا شك في أن العلاقات بين مصر وإسرائيل، التي تعتبر هشة في الآونة الأخيرة، تواجه الآن اختباراً صعباً، إذ إن إسرائيل تدّعي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر غير ملتزم الحفاظ على الأمن، ولا يسيطر على شبه جزيرة سيناء مثل السلطة المصرية السابقة، ومع ذلك تتهم مصر إسرائيل بقتل جنودها والاستخفاف بقدراتها. وفي حال استمرار هذه الاتهامات المتبادلة فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الدولتين، فضلاً عن أن النتيجة المباشرة لذلك تمثلت في قرار مصر سحب سفيرها من تل أبيب، مع أنها تراجعت عنه في وقت لاحق [في إثر إبداء وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأسف على مقتل الجنود المصريين، وإعلانه استعداد إسرائيل لإشراك مصر في عملية تقصي وقائع ما حدث].
   
• ولا بُد من القول إن سيطرة مصر على ما يحدث في سيناء لم تكن مطلقة حتى خلال فترة ولاية سلطة الرئيس السابق حسني مبارك، وإن السلطة المصرية الجديدة ملتزمة فرض الأمن في سيناء، ليس من أجل إرضاء إسرائيل، وإنما لأنها تدرك جيداً أن خطر المنظمات "الإرهابية" يشكل تهديداً لها. وبناء على ذلك، فإن على إسرائيل أن تستمر في التعاون مع هذه السلطة، وأن تتعامل معها باعتبارها حليفاً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه.
   
• وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تقدم إسرائيل على خوض أي مغامرة ضد مصر، لأن ذلك من شأنه أن يخدم القوى الكثيرة التي تعارض اتفاق السلام الإسرائيلي- المصري وتطالب بإلغائه.