مختارات من الصحف العبرية

قال مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس لصحيفة "معاريف" أمس (الاثنين) إن إسرائيل تؤيد الثوار في ليبيا، وتأمل بأن ينجحوا في إقامة نظام ديمقراطي بدلاً من نظام معمر القذافي الديكتاتوري الذي سقط.

ويعرب كبار المسؤولين في إسرائيل عن تفاؤلهم بالتغيير المتوقع في ليبيا مؤكدين أنه ما كان ليحدث لولا التدخل الدولي الكبير الذي ساعد الثوار على إسقاط النظام. ومع ذلك، فإن هؤلاء المسؤولين يعربون أيضًا عن قلقهم إزاء أن تسيطر قوى غير مسؤولة أو منظمات "إرهابية" على جزء من ترسانة الأسلحة الليبية.

وكانت المؤسسة الأمنية في إسرائيل تلقت في الآونة الأخيرة معلومات موثوق بها تفيد بأن حركة حماس حاولت عدة مرات أن تهرّب قذائف وصواريخ متعددة المدى من جنوب ليبيا إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء، وهذه الصواريخ قديمة، في معظمها، ومن إنتاج روسيا.

من ناحية أخرى، فإن عدة فصائل فلسطينية نجحت في الحصول على أسلحة كيماوية قديمة جرى تهريبها مـن ليبيا. وربما يكون المقصود بذلك قذائف صاروخية تحتوي على مادة فوسفورية، والتي سقطت واحدة منها في الأراضي الإسرائيلية خلال التصعيد الذي شهدته منطقة الحدود مع قطاع غزة في الأيام القليلة الفائتة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن الهدف الأساسي من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المنطقة الجنوبية هو تشويش العلاقات بين إسرائيل ومصر، مؤكدًا أن منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى أدّت مهمتها على أكمل وجه.

وأضاف باراك، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس (الاثنين)، أن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال طال روسو ارتكب خطأ فادحًا حين قرر فتح شارع رقم 12 [بالقرب من مدينة إيلات] أمام حركة المرور قبل عدة ساعات من وقوع العمليات المسلحة فيه الخميس الفائت، علمًا بأنه قبل ذلك كان أصدر أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاقه في إثر تلقي معلومات استخباراتية بشأن إمكان وقوع عمليات مسلحة فيه.

وعلى صعيد آخر أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الاثنين) أن إسرائيل لم تجر أي مفاوضات مع حركة حماس بشأن إعلان التهدئة في منطقة الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف"، أن إسرائيل لم تجر أيضًا مفاوضات في هذا الشأن مع المصريين ولا مع أي جهة أخرى، وأشار إلى أن حركة حماس هي التي اتخذت قرار التهدئة وبلّغته إسرائيل عبر عدة قنوات، مشددًا على أن إسرائيل لا تنوي إجراء أي حوار مع هذه الحركة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (23/8/2011) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، حرصا في أثناء الاجتماع الذي عقده "طاقم الوزراء الثمانية" أول أمس (الأحد) على تأكيد أن هناك عدة أسباب تستلزم الامتناع من الإقدام على أي تصعيد في الوضع ضد قطاع غزة، وفي مقدمها الخشية من ازدياد عزلة إسرائيل الدولية، ومن تفاقم الأزمة مع مصر، التي اندلعت عقب العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من إيلات الخميس الفائت. وشدد رئيس الحكومة على أنه في ظل أوضاع كهذه لا يجوز أن تشن إسرائيل حربًا شاملة على غزة.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو وباراك تكلما مطولاً في الاجتماع نفسه على الحاجة إلى أن تلتزم إسرائيل جانب الحذر والمسؤولية إزاء الأزمة مع القطاع، وذلك بصورة لم تدع مجالاً للشك في أن إسرائيل لا تملك شرعية دولية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، وفي أن الأزمة التي اندلعت مع السلطة الجديدة في مصر عقب العمليات المسلحة بالقرب من منطقة الحدود بين الدولتين فرضت قيودًا جديدة على حرية نشاط الجيش الإسرائيلي.              

• يبدو أن المشكلة المركزية التي تعاني إسرائيل جرّاءها في كل ما يتعلق بآخر الأحداث التي شهدتها منطقتا الحدود مع كل من مصر وغزة كامنة في أنها تبلور طرق عمل لا تؤدي إلى تحقيق أي من الأهداف المطلوبة.
   
• فمثلاً ما زالت إسرائيل تقدّر أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لن يدوم طويلاً، وهو تقدير يتبيّن يومًا بعد آخر أنه خطأ، حتى لو كان هناك تعاون ملموس بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وفي نهاية الأسبوع الفائت كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي، تهديدهما لحركة فتح بقطع أموال المساعدات عنها إذا لم تتخلَّ عن اتفاق المصالحة مع حماس، ومن الواضح أن هذا الأمر لن يحدث، وأن أي محاولة لممارسة الضغوط من أجل تحقيق هذا الهدف ستبوء بالفشل.
   
• في ظل وضع كهذا فإن الخيار الماثل أمام إسرائيل هو إمّا أن تجري حوارًا مع الفلسطينيين كما هم، وإمّا أن تتخذ قرارًا يقضي بعدم إجراء حوار معهم مطلقًا.
   
• وثمة فرضية خطأ أخرى لدى إسرائيل فحواها أن القيادة العسكرية التي تتولى إدارة شؤون مصر ستدير ظهرها لحركة "الإخوان المسلمين"، وستقف في وجه حليفتها حركة حماس. وهذا الأمر لن يحدث مطلقاً. وبالتالي، فإن على إسرائيل أن تدرس ما إذا كانت المصلحة العليا الناجمة عن ضرورة تطبيق اتفاق السلام مع مصر تستلزم أيضًا بلورة سياسة جديدة إزاء حماس. ولا بُد من القول إنه من دون بلورة سياسة جديدة فإن المواجهة القريبة بين الجانبين ستكون حتميـة.   

• يمكن القول إن عنصر الردع لم يعد ذا جدوى في سياق الصراع الإسرائيلي - العربي. وفي واقع الأمر فإنه لم يكن ذا جدوى في السابق أيضًا، ذلك بأن حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967] مثلاً، والتي كان من المفترض أن تردع العرب أعوامًا طويلة، لم تمنع نظام عبد الناصر من شنّ حرب الاستنزاف بعد أكثر من عام، كما أنها لم تمنع من اندلاع حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973] بعد 6 أعوام.
   
• وما يجب أن نلاحظه هو أن حرب يوم الغفران، التي رأى العرب أنهم حققوا انتصارًا فيها، أدّت في وقت لاحق إلى التوصل إلى تسوية سياسية في إحدى الجبهات [مصر]، وتسببت بهدوء جبهة أخرى عقودًا طويلة [سورية].
   
• أمّا بالنسبة إلى المنظمات المسلحة، مثل حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، فإن عنصر الردع يُعتبر غير مجدٍ أكثر فأكثر.
   
• بناء على ذلك، فإن عنصر الردع بات موجودًا فقط في رؤوسنا وتفكيرنا، ولا علاقة له مطلقًا بلجوء إسرائيل إلى استعمال القوة. ويبدو أن اللجوء إلى استعمال القوة ناجم أساساً عن الخشية من أن ينسى أعداؤنا أننا أقوياء في حال عدم استعمالنا القوة مرة كل عدة أعوام.
   
• وهذا الكلام لا يعني أنني لا أؤيد اللجوء إلى استعمال القوة في حالات معينة، وإنما يعني أن علينا أن نفرّق بين العقاب وبين الردع، ذلك بأن العقاب لا بُد من أن يكون مقرونًا بأهداف واضحة يمكن تحقيقها من دون أن يتسبب بإلحاق أضرار دولية بنا، في حين أن اللهاث وراء الردع يؤدي إلى عرض عضلات لا طائل فيه.