مختارات من الصحف العبرية

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بعد ظهر أمس (الاثنين) طلب الدولة الإسرائيلية إرجاء إخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله، سبعة أشهر.

وجاء في قرار المحكمة الذي اتخذ بالإجماع، أن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية يجب أن يتم حتى الموعد الذي حددته المحكمة العليا في قرار سابق وهو يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 

وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تجاهل الانعكاسات التي قد تترتب على تقاعس الحكومة عن تنفيذ القرار خشية اندلاع أعمال عنف، وشدّدت على أن هذا التقاعس ينطوي على رسالة لا يمكن التسليم بها في دولة قانون.

وتعقيباً على قرار المحكمة هذا قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان صادر عنه أمس، إن الحكومة تعي الضائقة التي يعاني منها سكان بؤرة "عمونه" وتعمل بطرق شتى لحل هذه المشكلة. 

وانتقد وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] قرار المحكمة وأكد أنه يجب تغيير ملامح الجهاز القضائي في إسرائيل. 

وأضاف ليفين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أنه يتوقع من القضاة إبداء درجة مماثلة من الحزم في ما يتعلق بقرارات خاصة بأعمال البناء غير المُرخصة في القطاع العربي. 

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن المضي قدماً في تمرير مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعتبر الوسيلة الواقعية الوحيدة لحل هذه المعضلة.

وجاء قرار المحكمة العليا غداة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع مساء أول من أمس (الأحد) على مشروع القانون الخاص هذا الذي بات يُعرف باسم "مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية" في المناطق [المحتلة].

قال رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أول من أمس (الأحد)، يعتبر فيروساً خطراً في الجهاز القضائي والديمقراطية الإسرائيلية. 

وأضاف هيرتسوغ في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الاثنين)، أن مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون هذا أثبتت أن نفتالي بينت رئيس "البيت اليهودي" هو الذي يحدد جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية وليس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأكد أن إسرائيل لا يمكنها أن تتخذ خطوات منافية للقانون الدولي. 

وطالب نتنياهو هيرتسوغ بالاعتذار على وجه السرعة عن نعته المستوطنين بأنهم فيروس.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن مستوطناً إسرائيلياً أصيب بجروح طفيفة أمس (الاثنين) بعد أن تعرض لعملية اعتداء قام بها شخصان مجهولان في "كرني شومرون" في السامرة [منطقة نابلس]. 

وفي منطقة الخضر بالقرب من بيت لحم انفجرت صباح أمس عبوة ناسفة لدى مرور دورية عسكرية إسرائيلية من دون وقوع إصابات أو أضرار. 

واعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية 8 مطلوبين فلسطينيين في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بشبهة الضلوع في نشاطات "إرهابية" والإخلال بالنظام العام. وضُبطت في منزل أحد المعتقلين في مدينة الخليل بندقية وذخيرة. 

حكمت المحكمة المركزية في حيفا أمس (الاثنين) بالسجن لمدة 36 شهراً على شابين عربيين من شمال إسرائيل بعد أن أدانتهما بالتخطيط لتنفيذ عملية "إرهابية" في مفترق جولاني في شمال البلد [بالقرب من طبريا] باسم تنظيم "داعش".

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] إنه تم اعتقال الشابين خلال محاولتهما شراء قطعة سلاح تمهيدا لارتكاب العملية "الإرهابية".

أبدى رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ دعمه لمشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية عدم منح تأشيرة دخول وتصريح إقامة في إسرائيل لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل في الساحة الدولية. 

وقال هيرتسوغ خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست أمس (الاثنين)، إن على الكتلة أن تتخذ مواقف أقرب إلى الوسط كي تكبح موجة التأييد المتزايدة لحزب "يوجد مستقبل".

وتسبّب موقف هيرتسوغ هذا باندلاع مواجهة بينه وبين عضو الكنيست تسيبي ليفني. 

وقالت ليفني إن مشروع القانون المذكور يعتبر بمثابة هدية لحركة المقاطعة BDS، فضلاً عن أنه يمس قدرة الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية المتعدّدة. 

وقال عضو الكنيست يوسي يونا من "المعسكر الصهيوني" إن مشروع القانون يعطي قوة لجهاز "الشاباك" نظراً إلى أنه هو الذي يقرّر من يُسمح له بالدخول إلى إسرائيل ومن يُحظر دخوله.

وأكد عضو الكنيست أريئيل مرغليت أن الحديث يدور حول مشروع قانون فاشي يدعمه اليمين المتطرف ويهدف إلى كم الأفواه وتقييد حرية التعبير.

وفي نهاية الاجتماع قررت رئيسة كتلة "المعسكر الصهيوني" عضو الكنيست ميراف ميخائيلي عدم اتخاذ أي قرار بشأن مشروع القانون.

•من الصعب تعداد جميع التقصيرات والتشوهات العائدة إلى سنين طويلة، والتي ميّزت معالجة الدولة لمشكلات البؤر الاستيطانية الهمجية في المناطق [المحتلة]، لكن يبدو أن الحكومة الحالية تنجح في تجاوز جميع الحكومات وتسجل ذُرى جديدة. فبالأمس أقرت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية الذي يهدف إلى شرعنة البؤر غير القانونية التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، والتي بموجب القانون ستصادر الحكومة حق استخدامها وليس ملكيتها، وسيطبق هذا القانون على المستوطنات التي كان هناك تدخل حكومي في إقامتها مثل بؤرة عمونه. وسيمنح هذا الاجراء المستوطنين الساكنين في هذه البؤر حق وضع اليد على الملكية مع مرور الزمن. أما الفلسطينيون الذين يثبتون ملكيتهم للأرض، فسيحصلون وفقاً للقانون على تعويض مادي كبير. 

•تهدف هذه الحيل القانونية واللفظية إلى إخفاء الهدف الأساسي للقانون: تفريغ معنى الملكية الفلسطينية من مضمونه من خلال البدء بتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق [المحتلة]. إن مغزى هذا القانون هو تدمير سلطة القانون والسماح رسمياً بالنهب الجماعي للأراضي. وهو يتعارض مع القانون الدولي ومع موقف محكمة العدل العليا التي ما يزال قرارها بشأن عمونه قائماً وقد رفضت بالأمس تأجيل تفكيك البؤرة [لمدة ستة أشهر]، كما يتعارض مع موقف المستشار القانوني للحكومة الذي أعلن أنه لا يستطيع الدفاع عن قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير الشرعية أمام محكمة العدل العليا لأنه غير قانوني.

•في الحقيقة تعلن إسرائيل أمام الفلسطينيين والعالم أنها تنوي تبييض جرائم الاحتلال. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تورطها سياسياً، خاصة على خلفية وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض. وسيشجع هذا القانون الفلسطينيين على التوجه إلى مجلس الأمن، وسيحشر الولايات المتحدة في الزاوية، وستجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل من خلال استخدامها الشهير للفيتو.

•لكن هذه الأضرار الجسيمة لا تهم الثنائي بنيامين نتنياهو – نفتالي بينت الذي يناضل من أجل الحصول على قلوب بضع عشرات من الآلاف من المستوطنين. ونتنياهو الذي يمتلئ قوة وشجاعة عندما ينقض بشراسة على الصحافيين، نراه ينجر وراء بينت الذي هو نفسه يخضع للمتطرفين من ناخبيه. لم يفلح رئيس الحكومة في فرض إرادته على وزرائه الذين أيدوا قانوناً يعارضه هو شخصياً. وفي الحقيقة يأمل نتنياهو أن تقوم المحكمة العليا "بالعمل القذر" بدلاً منه، وأن ترفض القانون وتجبر الحكومة على تفكيك عمونه أخيراً. بيد أن هذا السلوك يؤكد أزمة  زعامته: فالزعيم الذي يختبئ وراء محكمة العدل العليا خوفاً من تشويه سمعته وتعرضه لهجمات اليمين المتطرف، ويترك أفضل ما في الدولة بين أيدي مجموعة صاخبة من المستوطنين معرضاً أمن هذه الدولة وكذلك مكانتها الدبلوماسية للخطر، لا يستحق أن يكون رئيس حكومة.

•يجب فوراً رفض قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير الشرعية لأنه غير أخلاقي ويتعارض مع مصالح أغلبية مواطني الدولة، كما أنه يجب عدم الخضوع لأهواء مجموعة صاخبة وابتزازية.

•ولّدت النتائج المفاجئة للانتخابات في الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل مخاوف وفرصاً جديدة. الفرصة الملموسة أكثر هي تلك المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، لكن ليس بالضرورة بالطريقة المعلنة التي ينظر من خلالها اليمين الإسرائيلي إلى هذا الأمر.  

•منذ العام 1993 دعمت الإدارة الأميركية حل "الدولتين". وتذكيراً للذين نسوا ذلك، فقد دعمت هذا الحل أيضاً إدارة بوش الجمهورية والإدارتان اللتان جاءتا قبله وبعده - إدارتا كلينتون وأوباما. يستند هذا الحل إلى أربعة افتراضات: الأول؛ حل النزاع يجب أن يكون في المجال الجغرافي للمنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ثانياً؛ يفرض الحل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، ثالثاً؛ الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند إلى خطوط 67، رابعاً؛ الضفة الغربية وغزة يجب أن يشكلا كياناً سياسياً واحداً.

•هذه الافتراضات الأربعة تنطوي على هامش محدود جداً للمفاوضات. إن خطة كلينتون (بيل وليس هيلاري) كما قُدمت في نهاية سنة 2000، هي الترجمة العملية لهذه الافتراضات. وكل من يحاول العودة مستقبلاً إلى المفاوضات على أساس هذه الافتراضات سيصل إلى خطة مشابهة أو متطابقة. لكن من الذي قال إن هذه الافتراضات تشكل أربعة أسس لا يمكن الاستغناء عنها؟ إذا تحرّرنا منها وحاولنا فحص مجال الحلول المحتملة كله، فسنجد حلولاً أخرى لبعضها أفضلية واضحة على الحل الوحيد المعروف.

•من بين الحلول الأخرى يمكن الحديث عن "حل إقليمي" مع تبادل مناطق ويدور بين أربعة لاعبين - مصر، الأردن، إسرائيل، وفلسطين - أو إقامة كونفدرالية بين الأردن والضفة، أو تقسيم وظيفي وليس بالضرورة جغرافي، بيننا وبين الفلسطينيين. كذلك يمكن الحديث عن خطة بينت بشأن ضم المنطقة ج وإقامة حكم ذاتي فلسطيني في سائر المنطقة.

•يجب التذكير بأنه حتى العام 1992 رفض الليكود وحزب العمل فكرة "الدولتين" رفضاً باتاً. وخلال السنوات الـ24 الأخيرة لم يكن حتى ممكناً التفكير بخطة أخرى لأن ثلاثة رؤساء أميركيين وستة وزراء خارجية أميركيين كذلك سارعوا إلى التصريح بعد زمن قصير من توليهم مناصبهم بأنهم يدعمون حل "الدولتين". أما ترامب، فهو على ما يبدو، لن يصّرح بذلك، لا هو ولا الذي سيختاره وزيراً للخارجية.

•تقف حكومة إسرائيل أمام احتمالين: الأول أن تقول لا يوجد حل للنزاع، ولذا فالأصح الاستمرار في "إدارة" النزاع؛ والثاني البدء بحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة وفحص مجال الاحتمالات من دون أن نكون ملزمين بالافتراضات الأربعة المذكورة.

•في المدى القصير ثمة أفضلية للتوجه الأول، لأن إدارة ترامب لن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل، وستكون بالتأكيد أكثر تساهلاً في ما يتعلق بالمستوطنات. وفي المدى البعيد قد يتضح أن هذا التوجه غير صحيح. أولاً؛ لأنه عندما يدرك الطرف الفلسطيني أنه لا يوجد أمل سياسي من أي نوع، فإن هذا سيقوّي "حماس" في الضفة الغربية وأيضاً أطرافاً متطرفة أخرى، والطريق من هناك إلى الانتفاضة الثالثة يمكن أن يكون قصيراً. ثانياً والأكثر أهمية: قد تكون إدارة ترامب أكثر إصغاء إلى حلول مختلفة وأفضل، فإذا ضيّعنا السنوات الأربع المقبلة، فإننا سنندم على ذلك في المستقبل.