مختارات من الصحف العبرية

قال مسؤول أميركي رفيع إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يتوقع من إسرائيل أن تتصرّف بشكل منطقي في كل ما يتعلّق بالشأن الفلسطيني، وأن تتيح للإدارة الجديدة في واشنطن ما يكفي من الوقت لإجراء مشاورات حول الطريق الأفضل للتقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات هذا المسؤول الأميركي في حديث خاص لصحيفة "هآرتس" أمس (الاثنين) تعقيباً على أقوال أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] وذكر فيها أن إدارة ترامب بعثت برسالة إلى إسرائيل قالت فيها إن أقدام هذه الأخيرة على أي إجراءات تهدف إلى ضم الضفة الغربية ستؤدي إلى أزمة فورية مع تلك الإدارة.

ولم ينف المسؤول الأميركي أقوال ليبرمان هذه وشدّد على أن إدارة ترامب مطلعة عليها، وأكد أنه لا ينوي التطرق علناً إلى المحادثات الخاصة التي تجريها واشنطن مع الحكومات الأخرى.

وأشار هذا المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية غير معنية بأن تقوم إسرائيل أو الفلسطينيون بأي إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تسيء إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل تحريك محادثات السلام مجدداً.

وقال إن الرئيس ترامب ملتزم بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاقية سلام شاملة تتيح للطرفين إمكان العيش بما يستحقانه من سلام وأمن. 

وكان ليبرمان أكد خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس، أن على الائتلاف الحكومي في إسرائيل أن يوضح بشكل لا يقبل التأويل أنه لا توجد نية لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وكشف ليبرمان أن إسرائيل تلقت رسالة مباشرة من الولايات المتحدة تحذّر فيها من أن ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى أزمة فورية مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.

وشدّد وزير الدفاع على وجوب الانفصال عن الفلسطينيين وعدم استيعابهم في أراضي دولة إسرائيل. وقال إن تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية معناه استيعاب 2،7 مليون فلسطيني ومنحهم إقامة إسرائيلية وصرف مخصصات لهم من مؤسسة التأمين الوطني من اليوم الأول بقيمة 20 مليار شيكل.

وأثارت أقوال ليبرمان هذه غضب أعضاء الكنيست من اليمين. ودعا عدد منهم إلى وقف ما وصفوه بأنه "حملة تخويف وترهيب ضد بسط السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".

وطالب عضوا الكنيست يوءاف كيش [الليكود] وبتسلئيل سموتريتش ["البيت اليهودي"] بتمرير مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل.

وتوجه ليبرمان إلى واشنطن الليلة الماضية لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين كبار في مقدمهم نائب الرئيس الأميركي مايك بينس. كما أنه سيجتمع مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ومع وزير الخارجية ريكس تيلرسون. وستتناول المحادثات مواضيع أمنية تهم البلدين.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] أن إسرائيل تتعامل مع البنى التحتية في لبنان باعتبارها وحدة مشتركة بين الدولة اللبنانية وجيشها ومنظمة حزب الله. 

وأضاف ليبرمان خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين)، أن أكثر ما يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الوقت الحالي هو عمليات تهريب أسلحة كاسرة للتوازن إلى لبنان وأيضاً إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تصنيع أسلحة متطورة مثل صواريخ دقيقة وطائرات من دون طيار. وأشار إلى أن كل ذلك يتم بإشراف إيران ولا سيما من حيث الإرشاد والتمويل والتكنولوجيا.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن مطلوباً فلسطينياً قتل فجر أمس (الاثنين) في رام الله خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة من الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الحادث وقع خلال قيام تلك القوة بعملية إلقاء القبض على مطلوبين. وأشار إلى أن المطلوب أطلق النار على القوة لدى دخولها إلى أحد المنازل لاعتقاله مما دفع بها إلى الرد عليه وقتله. 

ولم يصب أي من جنود القوة بأذى. واندلعت في المكان مواجهات بين قوات عسكرية إسرائيلية ومجموعة من الفلسطينيين أدت إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وقالت مصادر فلسطينية إن القتيل هو باسل الأعرج (31 عاماً) من قرية الولجة في منطقة بيت لحم.

واعتقلت قوات من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية 12 مطلوباً فلسطينياً بينهم 7 نشطاء من حركة "حماس" في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بشبهة الإخلال بالأمن العام والمشاركة في أعمال عنف. 

وذكرت مصادر فلسطينية أن بين المعتقلين نائبين في المجلس التشريعي عن "حماس" هما خالد طافش وأنور زبون من بيت لحم.

وضبطت قوات من الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والإدارة المدنية الليلة الماضية مخارط لإنتاج وسائل قتالية في قرية جماعين بالقرب من نابلس. 

وفي برطعة بالقرب من جنين تم ضبط بندقية صيد ومسدسين وأسلحة من صنع محلي وعشرة أمشاط للذخيرة وقطع غيار لأسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة. 

وفي الخليل تم ضبط عشرات آلاف الشيكلات والدنانير يشتبه بأن مصدرها منظمات "إرهابية".

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل هاتفياً أمس (الاثنين) مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبحث معه موضوع مواجهة المخاطر الناجمة عن الاتفاق النووي مع إيران وطموحاتها العدوانية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين تم خلال جلسة التحقيق التي جرت مع نتنياهو حول شبهات فساد.

واستمرت هذه الجلسة نحو 5 ساعات. وهذه هي جلسة التحقيق الرابعة التي تُجرى تحت طائلة التحذير مع نتنياهو. 

وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن التحقيق أمس تركّز في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"القضية 1000" التي يُشتبه برئيس الحكومة في إطارها بأنه تلقى هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء بخلاف القانون. 

من ناحية أخرى أكد نتنياهو خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الخارجية في القدس أمس في مناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على الاعتداء الذي استهدف مقر الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، أن إيران هي أكبر راعية للإرهاب في العالم. وأضاف أن طهران تسعى دائماً إلى امتلاك السلاح النووي وتطوير برنامجها الصاروخي فضلاً عن زعزعة الاستقرار في المنطقة ومواصلة إطلاق التهديدات بالقضاء على إسرائيل. 

صادق الكنيست الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون القاضي بمنع أي مواطن أجنبي يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو ينتمي إلى منظمات تنادي بمثل هذه المقاطعة من دخول الأراضي الإسرائيلية.

وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" وروعي فولكمان من "كلنا". 

وقبل ذلك صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون عزمي بشارة" يسهل سحب المواطنة ممن يُشتبه بممارستهم "الإرهاب".

ويسمح هذا القانون للمحكمة الإسرائيلية بمنع مُشتبه به بالإرهاب يعيش خارج البلد من المشاركة في مداولات سحب مواطنته، كما يسمح بإجراء مداولات بهذا الشأن حتى في حالات لا يستطيع المُشتبه بهم أو لا يريدون الوصول إلى البلد للمشاركة فيها.

وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست عضو الكنيست دودي أمسالم من الليكود إن القانون يهدف إلى مواجهة حالات مثلما حدث مع عضو الكنيست السابق عزمي بشارة من حزب بلد، أو مع شبان يخرجون من إسرائيل للانضمام إلى تنظيمات معادية. 

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] إن القانون الجديد يهدف إلى سدّ ثغرة في القانون القائم لا تتيح إمكان اتخاذ إجراءات صارمة ضد مواطنين يتوجهون للقتال في صفوف العدو، وبسبب هذه الثغرة لا يمكن عمل أي شيء ضدهم. وأضاف أن الحديث يدور حول عدد غير صغير من المواطنين الموجودين منذ فترة طويلة في سورية والعراق وليبيا ويمكنهم من ناحية نظرية العودة إلى البلد وكأن شيئاً لم يكن. 

أعرب وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] عن أسفه لما حدث في قرية أم الحيران البدوية في النقب في كانون الثاني/ يناير الفائت أثناء قيام قوات الأمن الإسرائيلية بهدم بيوتها بحجة أنها بُنيت من دون ترخيص، وقدم اعتذاره لعائلة يعقوب أبو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف أريئيل خلال زيارة قام بها إلى مدينة راهط البدوية في النقب أمس (الاثنين)، أنه ارتكبت أخطاء عديدة خلال الأحداث التي شهدتها أم الحيران وهذا ما يستشف من تحقيقات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

وأعلن أريئيل أنه سيقوم قريباً بزيارة عائلة أبو القيعان لتقديم التعازي والاعتذار، لكنه أكد أنه يجب انتظار النتائج النهائية لتحقيقات وحدة التحقيق المذكورة.

وشاركت في الزيارة وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] حيث تم بحث إمكان إقامة فرع لمحكمة الصلح ومحكمة شرعية في راهط. وبدورها أكدت شاكيد التزام الحكومة بحلّ مسألة إسكان المواطنين البدو في النقب، وقالت إن الحكومات الإسرائيلية المتتالية أهملت القطاع البدوي وإن الحكومة الحالية تريد تغيير هذا الوضع، لكنها أكدت أن هذا الأمر منوط أيضاً بتعاون القيادة البدوية مع الحكومة في تطبيق هذه الخطط.

عقد رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين بعد ظهر أمس (الاثنين) اجتماعاً مع وفد من الصحافيين والإعلاميين الأتراك الذين يقومون بزيارة إلى إسرائيل. 

وقال رئيس الكنيست إنه سيكون من دواعي سروره أن يقوم رئيس البرلمان التركي بزيارة الكنيست الإسرائيلي. ودعا إدلشتاين إلى إجراء حوار متعدد الأطراف بين البرلمانات المختلفة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ملخص تنفيذي: يعتقد كثيرون أن الدعم الأميركي المالي والعسكري لإسرائيل يضرّ بمصالح الولايات المتحدة ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإحدى طرق اختبار صحة هذه الفرضية تكمن في فحص ما إذا كان للدعم الأميركي لإسرائيل أي أثر سلبي في صادرات الولايات المتحدة لبلدان المنطقة. و[في المحصلة] ليس هناك أي أثر سلبي، فقد زاد حجم الصادرات الأميركية إلى بلدان المنطقة. والتقلبات في المنحى العام الإجمالي  لنمو الصادرات الأميركية يمكن تفسيرها بسهولة، ومردّها إلى تقلبات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الدول المستهلكة، وليس إلى "مهاجمة" إسرائيل حزب الله وحركة "حماس". 

•تفخر الدول المتقدمة الحديثة ومواطنوها بالتفكير العلمي والعقلاني، وبآراء وقناعات يجري اختبارها على ضوء حقائق. وثمة اعتقاد شائع لدى العديد من مسؤولي وزارة الخارجية [الأميركية] والأكاديميين، والمتخصصين في مجموعات التفكير [مراكز البحوث الاستراتيجية]، وأفراد الجمهور المطلع، مفاده أن الدعم المالي والعسكري الأميركي لإسرائيل وفي الأمم المتحدة يضر بمصالح الولايات المتحدة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هذه المنطقة، تتميز غالبية هذه الدول بنظرة سلبية، بل عدائية صريحة، تجاه إسرائيل. هذه فرضية يمكن اختبار صحتها. وواحدة من طرق عديدة لاختبارها هي معرفة ما إذا كان لهذا الدعم الأميركي القوي لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي محافل دولية أخرى، تأثير سلبي في صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى بلدان المنطقة. 

•هذا اختبار جيد لأن معظم الدول تشترط أن ترفق المنتجات المستوردة على التعبئة والتغليف بما يدل على بلد المنشأ. وهذا يعني أن المشتري سواء كان حكومة أو مستهلكاً عاماً أو فرداً، يمتلك خيار شراء المنتج أو عدم شرائه. وحقيقة أن هناك منتجات مماثلة بديلة عن معظم السلع التي تصدّرها الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط، يعزز هامش هذا الخيار. وهذه السلع البديلة هي من إنتاج دول أخرى يصوّت بعضها في [الجمعية العامة] للأمم المتحدة في اتجاه [السياسي] تصويت غالبية الدول الإسلامية.  

•قد يتوقع المرء أن تتأثر الصادرات الأميركية إلى المنطقة سلباً على المدى الطويل، وخصوصاً خلال فترات المواجهة العنيفة بين إسرائيل وأعدائها، ومن السهل التعرف على هذه الفترات، فهي تشمل ذروة الانتفاضة الثانية (2001-2004)؛ والمواجهة التي دامت شهراً بين إسرائيل وحزب الله في حزيران/ يونيو 2006، والتي تعرف بـ"حرب لبنان الثانية" [تموز/يوليو 2006]، وجولات العنف الثلاث بين إسرائيل وحركة "حماس": كانون الأول/ديسمبر 2008- كانون الثاني/يناير 2009، تشرين الأول/أكتوبر 2012، وتموز/ يوليو- آب/أغسطس 2014 ("الحرب" الأطول في تاريخ الحروب الإسرائيلية- العربية). وجميع جولات النزاع المذكورة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، علماً بأن الجولات الأربع الأخيرة حظيت أيضاً بتغطية وسائل إعلام جديدة. وبما أن معظم صادرات الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منتجات متطورة نسبياً، فيجوز الافتراض أن الذين يشترون هذه المنتجات يشكلون في كل بلد من هذه البلدان جمهوراً يتابع باهتمام ما تنقله وسائل الإعلام على اختلافها. وبتعبير آخر، خياراتهم الشرائية لا يمكن أن تتكون عكست جهلهم بما كان يجري إبان جولات العنف المذكورة وفي أعقابها.  

•والمثير للدهشة هو أن [اختبار هذه الفرضية من خلال] تحليل البيانات ليس أمراً سهلاً، لأنه خلافاً للتصور السائد تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً استهلاكية صغيرة بالنسبة لمنتجات مصنعة في الولايات المتحدة أو سواها من دول العالم. وبالفعل، فقط 5% من مجمل صادرات الولايات المتحدة يتم استيرادها من قبل هذه المنطقة الشاسعة التي تشمل 21 دولة. وأبرز مستوردي المنتجات الأميركية الإقليميين هم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. 

•وفقط 1% من الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي هي من قبل مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط (وهي أساساً ودائع "صناديق ثروة سيادية" [SWF] تابعة لدول عربية منتجة للنفط والغاز). كما أن مستثمري الولايات المتحدة لا يبدون اهتماماً خاصاً بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط التي لا تستقطب سوى 1% من توظيفاتهم. وأكبر مستفيدَين هما مصر وإسرائيل: الأولى لأنها سوق كبيرة نسبياً وإن كانت فقيرة؛ والثانية لأنها جاذبة للاستثمار بوصفها دولة فائقة التطور تكنولوجياً.  

•وحتى نتقصى ما إذا كانت الولايات المتحدة متضررة من دعمها لإسرائيل، ينبغي أن نلقي نظرة على بيانات الصادرات [الأميركية] إلى كل من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (التي تشمل أقلية من دول غير إسلامية) والعربية السعودية. وفي كلتا الحالتين لا يوجد أي دليل على أن للدعم الأميركي لإسرائيل أي تأثير على مستهلكين مسلمين أو عرب. 

•ولا بد من البيان في البداية أن نموّ حجم الصادرات الأميركية إلى المنطقة كان السمة الغالبة خلال السنوات الست عشرة الأخيرة التي تتوافر بيانات بشأنها. فقد زادت الصادرات الأميركية إلى العربية السعودية بين عامي 1999 و2015 أكثر من ضعفين (من 8,3 مليارات دولار إلى 19,6 مليار دولار)، وزادت بالنسبة لمجمل بلدان منظمة "أوبك" أكثر من ثلاثة أضعاف (من 20,6 مليار دولار إلى 72,3 مليار دولار). وكان معدل نمو الصادرات [السنوي] إلى الجهتين أكبر من معدل نمو الصادرات إلى مناطق أخرى باستثناء شرق آسيا (الصين أساساً) التي شهدت نمواً اقتصادياً متسارعاً مصحوباً بتنامي القدرة على استيراد منتجات أميركية (فضلاً عن مستورداتها من بلدان أخرى). 

•ربما قلص الجمهور السعودي طلبه على سلع أميركية خلال مواجهات إسرائيل مع الفلسطينيين إبان الانتفاضة الثانية، أو خلال مواجهاتها العسكرية مع كل من حزب الله وحركة "حماس". بيد أن هناك مجدداً، مؤشرات قليلة بهذا الخصوص، لقد سجلت الصادرات الأميركية [إلى السعودية] زيادة عام 2001 بعد تراجع حاد عام 2000، وانخفضت قليلاً عام 2009 بعد جولة العنف الأولى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وشهدت زيادة كبيرة خلال جولة العنف عام 2012، ثم تراجعت مجدداً عام 2014. وغياب أي نمط سياسي ينسحب أيضاً على دول منظمة "أوبك" مجتمعة. 

•ما يفسر هذه التقلبات السنوية ليس أسباباً سياسية، بل أسعار النفط العالمية. فعندما تراجعت أسعار النفط واكبها تراجع في الطلب على منتجات أميركية. وفي العام 2000، الأزمة الاقتصادية العالمية وضعف أسعار النفط هما اللذان تسببا بهذا التراجع. وسُجلت زيادة في الصادرات الأميركية في العام التالي من جراء انتعاش الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. وفي العام 2009، الركود الاقتصادي العالمي - وليست المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحركة "حماس" - هو الذي أثر سلباً في أسعار الطاقة، وتبعاً لذلك في الطلبات على المنتجات الأميركية. والهبوط الحاد في أسعار النفط عام 2014 من معدل 110 دولاراً للبرميل إلى نصف ذلك، رافقه تعثر مشتريات السعودية من السلع الأميركية بنسبة كبيرة ناهزت 25%. ويثبت تشابه المنحى العام بين العربية السعودية ودول منظمة "أوبك"، على الرغم من اختلاف الأحجام، أن مفاجآت الاقتصاد العالمي وتقلبات عائدات النفط التي أعقبتها هي التي تفسر تقلبات الطلب على السلع الأميركية، وليس السياسة. وبالتأكيد ما يؤثر في كل ذلك ليس هو العلاقات الإسرائيلية - الأميركية. 

•إن الاعتقاد الشائع بأن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل تضرّ بمصالحها هو محض خرافة. ودوام هذا الاعتقاد يقوم على مسلمات لا يجوز لأي شخص متعلم وعقلاني الأخذ بها.

________

   هيلل فريش بروفسور في العلوم السياسية والدراسات الشرق أوسطية في جامعة بار إيلان وهو باحث كبير في مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية.

-  ترجمته عن الإنكليزية: يولا البطل.

•حضر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يوم الثلاثاء جلسة لجنة الدفاع والأمن في الكنيست. وقد وصفه أحد أعضاء اللجنة بأنه "كان هجومياً". وخلال توجهه إلى الصحافة أطلق ليبرمان ثلاث رسائل جميعها تخدمه سياسياً. بدأ بحادثة النبي صالح حيث تعرضت مركبة عسكرية إلى هجوم بالحجارة من مسافة قريبة. في رأي ليبرمان كان ردّ الجيش ضعيفاً للغاية، فهو قال: "لقد فر المهاجمون سالمين وهذا الأمر ليس جيداً". وبذلك يكون قام بواجبه حيال ناخبيه الذين يتوقعون منه معاملة صارمة تجاه العرب. كما أعلن أنه لن يزود غزة بالكهرباء ولن يعطيها مالاً لبناء الأنفاق، وهذا لإظهار أن وزير الدفاع متشدد [تجاه "حماس"].

•الرسالة الثالثة هي تلك التي تتعلق بقصة السيادة. لقد بدّل ليبرمان مواقفه وتقنّع بملبس شخص رجل معتدل. في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 كان ليبرمان على رأس مبادرة مع زعماء المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] طالبت ببدء تطبيق السيادة الإسرائيلية على كتل المستوطنات. لكنه صباح أمس وقف بشدة ضد الفكرة، وادّعى أنه ممنوع ضم المناطق [المحتلة] مع 2.7 مليون فلسطيني يسكنون فيها من دون إعطائهم حق الانتخاب (كما يقترح عضو الكنيست ميكي زوهار من الليكود). وبالإضافة إلى المترتبات الدولية والإنفاق المالي الضخم (لم يتطرق ليبرمان إلى معاودة السيطرة الأمنية التي يمكن أن تتسبب بإرهاب وسقوط قتلى لسنوات طويلة)، ادّعى ليبرمان أن تطبيق السيادة سيتسبب بأزمة مباشرة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

•ما الذي يجري هنا؟ هل النظرة إلى الأمور عندما يكون المرء في المعارضة تتغير عندما يصبح المرء في الائتلاف الحكومي؟ ليس تماماً. فقد يعود ليبرمان إلى الأيام التي طالب فيها بتطبيق السيادة [على المناطق المحتلة]، ويمكنكم الاعتماد عليه لفعل ذلك. في هذه الفترة هو على وشك القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة وعقد اجتماع عمل مع الإدارة الجديدة. ويعرف ليبرمان إلى أي حد الدعم والتأييد الأميركيين يمكنهما أن يعززا مكانته كوزير للدفاع. وهو لا يرغب بالذهاب إلى هناك مع رسالة سياسية إشكالية بشأن المناطق [المحتلة]، أو من دون أن ينسّق كل مواقفه مع الإدارة الأميركية. فلديه تجربة مع أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ويعرف جيداً ماذا يحدث عندما يقاطعك الأميركيون. وهو لا يرغب في علاقة مشابهة وهو في منصبه الجديد.

•يفترض ليبرمان أن الكراهية للعرب التي ينشرها بصورة دائمة ستحجب اعتداله السياسي. ولكن هذا الكلام أثار سخط خصومه في الحكومة وادعى أحدهم "أن كلام ليبرمان هذا مجرد ثرثرة. ففي الأسبوع الماضي هدد نصر الله وحماس، وحالياً يشيع عبثاً الخوف من الولايات المتحدة. من الأجدى له معالجة موضوع إسماعيل هنية الذي ما يزال ينتظر اغتياله". ويزعم معارضوه أنه ليس هناك أي رسالة من الإدارة الأميركية، وأن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء، وأن طاقم ترامب ينتظر مبادرة إسرائيلية كي يؤيدها لاحقاً. 

•في جلسة كتلة البيت اليهودي في الكنيست دار نقاش مثير للاهتمام بهذه الروحية بين الوزير نفتالي بينت وعضو الكنيست موتي يوغاف. فقد عاتب بينت يوغاف قائلاً: "انظروا ماذا قال ليبرمان. لماذا بقيتم صامتين؟". عضو الكنيست يوغاف، الذي كان هو نفسه وراء عدة مقترحات لتطبيق السيادة الإسرائيلية على كتل المستوطنات وعلى مستوطنات إضافية، برر موقف ليبرمان مدعياً أنه من الأفضل تأجيل مبادرات الضم الإسرائيلية إلى حين الحصول على ضوء أخضر من إدارة ترامب، وقال: "يجب علينا ألا نفاجئهم".

•في نهاية المطاف: ليس هناك في هذه الحكومة من هو ملتحق جديد بحركة "السلام الآن". ليبرمان، المستوطن من نكوديم، يقول ما يناسبه في هذه اللحظة. وبينت يسعى إلى إبراز الفوارق بينه وبين حزب "إسرائيل بيتنا" وتصوير ليبرمان بصفته يسارياً ميؤوساً منه. 

•لقد فر رئيس الحكومة نتنياهو من التحقيق الذي يجري ضده بضع دقائق وتحدث مع ترامب شخصياً. وتحمل هذه المحادثة أيضاً رسالة مفيدة: إذا كانت المشكلة بالنسبة لأوباما هي إسرائيل والحل هو من خلال الاتفاق مع إيران والفلسطينيين، فالمشكلة بالنسبة إلى ترامب هي إيران والفلسطينيون والحل هو من خلال تأييد إسرائيل.