مختارات من الصحف العبرية

من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الخميس) إلى موسكو لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) إن لهذا الاجتماع هدفين: الأول، مواصلة العلاقات القائمة بين إسرائيل وروسيا بغية تجنب الاحتكاك بينهما في سورية؛ الثاني، التعبير عن معارضة إسرائيل الحازمة لإبقاء قوات تابعة لإيران ولأتباعها على حدودها الشمالية وفي البحر الأبيض المتوسط في إطار محادثات التسوية في سورية مهما تكن تلك التسوية.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة يعتزم أن يؤكد مرة أخرى للرئيس بوتين أن الجولان ليس جزءاً من بحث أي صيغة لتلك التسوية.

وسيرافق رئيس الحكومة كل من وزير السياحة زئيف إلكين، والقائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي العميد احتياط يعقوب ناغيل، ورئيس ديوان رئاسة الحكومة يوآف هوروفيتس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] اللواء هيرتسي هليفي، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة العميد إليعيزر توليدانو.

وقال نتنياهو إن هذا الاجتماع مع بوتين يحمل في طياته أهمية كبيرة جداً بالنسبة لأمن إسرائيل. وأكد أنه لا يجوز أن يؤدي الانتصار على إرهاب تنظيم "داعش" إلى تزايد حدة الإرهاب الذي يمارس من طرف إيران وأتباعها، ولا يمكن تبديل إرهاب بإرهاب آخر.

ومن المقرّر أن يعود رئيس الحكومة إلى إسرائيل مساء اليوم.

وقال نتنياهو خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس، إن إيران والمنظمات التي تدور في فلكها تشكل أكبر تهديد لإسرائيل في الوقت الحالي. 

وأشار إلى أن هذا التهديد يعتبر مشتركاً لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط ولذا توجد مصالح مشتركة بين إسرائيل وهذه الدول. وأضاف أنه إذا ما تصرفت إسرائيل بحكمة يمكن اغتنام هذا التعاون للوصول إلى تطبيع العلاقات في المنطقة وفتح آفاق جديدة ومفيدة لعملية سياسية مع الفلسطينيين.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يتطلع إلى زيارة لندن في مناسبة حلول الذكرى الـ100 لوعد بلفور من أجل الاحتفاء بالشراكة الرائعة بين إسرائيل وبريطانيا.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الأربعاء)، وأشاد فيها أيضاً بالتعاون القائم بين إسرائيل وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والفضاء الإلكتروني [السايبر].

وأكد وزير الخارجية البريطاني دعم بلده لإسرائيل، وأشار إلى أنه عندما كان في الثامنة عشرة من عمره تطوع في أحد الكيبوتسات الإسرائيلية كمساهمة في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي. 

وأضاف أن السياسة البريطانية تدعم تطبيق حل الدولتين للشعبين للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وتؤكد وجوب إزالة العراقيل أمام تحقيق تقدم نحو هذا الحل وفي مقدمها قضية المستوطنات في المناطق [المحتلة].

وأشاد جونسون بالعلاقات التجارية بين البلدين مشيراً إلى أن بريطانيا أكبر شريكة تجارية لإسرائيل في أوروبا وإلى أن هناك طواقم من البلدين تعمل على بلورة اتفاق منطقة تجارة حرة بينهما.

وردّ نتنياهو قائلاً: "إننا نتفق على معظم القضايا لكن ليس على جميعها، وعندما تحلّل وتصل إلى جذور القضية فإن السبب لعدم تمكننا من تحقيق السلام منذ 100 عام ليس المستوطنات بل الرفض العنيد للاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي مهما تكن حدودها".

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] الذي يزور واشنطن، أن المستوطنات في المناطق [المحتلة] لا تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. 

وأضاف ليبرمان خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس (الأربعاء)، أن هناك جهات في الأسرة الدولية تستغل موضوع الاستيطان كذريعة للتحريض ضد إسرائيل. وأشار إلى أن قيام إسرائيل سنة 2005 [في إطار "خطة الانفصال"] بإخلاء 21 مستوطنة مزدهرة من قطاع غزة لم يؤد إلى سلام، وإنما إلى إطلاق صواريخ على أراضيها.

ودعا ليبرمان الولايات المتحدة إلى الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تعامله مع إسرائيل. كما حث واشنطن على إعادة النظر في مسألة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وقال إن هاتين المؤسستين لا تقومان بالدور المطلوب منهما، وبدلاً من ذلك ينشغل مجلس حقوق الإنسان بالافتراء على إسرائيل ومحاولة المساس بها عن طريق تشويه الواقع.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الاجتماع بين ليبرمان وتيلرسون تناول التأثير الإقليمي لإيران على منطقة الشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع خلاله أن إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وتواصل نشر الإرهاب في العالم كله.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) إن الجيش كشف بالتعاون مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بنية تحتية لإنتاج السلاح والمتاجرة به في منطقة نابلس. 

وأضاف البيان أن هذه البنية اعتمدت على شراء أجزاء أسلحة من شركات دولية في الخارج عن طريق شبكة الانترنت ونقلها إلى نابلس بواسطة البريد. 

وأشار إلى أن أجهزة الأمن اكتشفت هذه الأسلحة صدفة بعد أن أبلغتها سلطة الجمارك بوجود مواد مشبوهة.

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص ضالعين في هذه القضية.

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع القانون المعروف باسم "قانون المؤذن"، الذي يحظر بموجبه استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً.

وتم تمرير القانون وسط جلسة صاخبة اتهم خلالها أعضاء كنيست من القائمة المشتركة أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي بالعنصرية. 

وقام عدد من أعضاء الكنيست العرب بتمزيق نص مشروع القانون وتم إبعاد اثنين منهم من القاعة.

وقال المبادران إلى طرح مشروع القانون عضوا الكنيست دافيد بيتان [الليكود] وموتي يوغيف ["البيت اليهودي"]، إنه يهدف إلى عدم إزعاج المواطنين النائمين في هذه الساعة. 

وقالت رئيسة ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون إن مشروع القانون يعتبر استفزازاً بحق المواطنين المسلمين.

وأكدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" أن مشروع القانون لا يهدف إلى منع الضجيج بل إلى بث الكراهية. ووصفته بأنه وصمة عار تمس نسيج الحياة المشتركة في البلد.

وأكد الأردن أن المصادقة على مشروع القانون تشكل انتهاكاً لمعاهدة السلام مع إسرائيل. 

وقال الناطق بلسان الحكومة الأردنية وزير الإعلام محمد المومني إن هناك نصاً واضحاً في معاهدة السلام بشأن احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص في ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية في القدس.

وتعقيباً على ذلك قال الناطق بلسان وزارة الخارجية في القدس إن هناك اتصالات بين إسرائيل والأردن بهذا الشأن. 

أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت رئيس "البيت اليهودي" أمس (الأربعاء) أنه يعتزم تبكير الانتخابات لرئاسة الحزب إلى أواسط نيسان/ أبريل المقبل أي بعد عيد الفصح العبري. 

وبعث بينت برسالة إلى نشطاء حزبه أبلغهم فيها عزمه إجراء هذه الانتخابات نظراً لاحتمال تبكير موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في ضوء التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد.

بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) النظر في خمسة طلبات التماس تتعلق بالتحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد. 

وأكد مقدمو هذه الطلبات أنه لا يجوز للمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت أن يتخذ بمفرده القرارات بهذا الشأن نظراً إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير الحكومة وقت وقوع الأحداث التي يتم التحقيق فيها.

وقالت ممثلة النيابة العامة للدولة إن الملتمسين يحاولون إدارة هذه التحقيقات بدلاً من السلطات المختصة التي تقوم بذلك.

من ناحية أخرى ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس أن رجل الأعمال والمنتج السينمائي أرنون ميلتشين عدّل من روايته في ما يتعلق بـ"القضية 1000" التي تجري فيها الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً جنائياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول تلقيه هدايا ثمينة من ميلتشين وغيره من الأثرياء اليهود بخلاف القانون.

وبحسب قناة التلفزة، أدلى ميلتشين الأسبوع الفائت بإفادة مخففة أمام محققي الشرطة الإسرائيلية قياساً بإفادة سابقة أدلى بها الشهر الفائت، ولا سيما في ما يتعلق بالمبالغ التي حولها إلى عائلة نتنياهو، وكذلك في ما يتعلق بعلم هذا الأخير بالمبالغ التي جرى تحويلها. 

وأضافت القناة أن محققي الشرطة أكدوا أن هذا التعديل يستلزم إجراء مزيد من التحقيقات مع رئيس الحكومة وعدم التنازل عن الحصول على إفادة من رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر الذي ورد اسمه في هذه القضية كأحد الأثرياء اليهود الذين تلقى نتنياهو هدايا منهم بخلاف القانون.

وكان ميلتشين أفاد في بداية التحقيق حول القضية أنه زود الزوجين نتنياهو بالسيغار والشمبانيا بمئات آلاف الشيكلات، كما زودهما بقطع حلي طلبتها زوجة نتنياهو سارة. وأشارت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة في حينه إلى أن إفادة ميلتشين هذه تعزز التقديرات بأن توصي الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذه القضية.

•عندما لا يكون الجمهور الإسرائيلي في حالة خوف على وجوده، تكون السلطة خائفة، والعكس صحيح. لذا تسعى الزعامة طوال الوقت لبث شيء من الخوف في الجمهور كي تجعله أسيراً للمخاوف. فالخوف يضمن تعلق الجمهور بزعمائه. وإذا كان الخوف يستخدم من قِبل الجيش من أجل تحويل الانتباه، أو للمحافظة على توتر أمني لأغراض تتعلق بالميزانية الأمنية، فإنه من جهة الزعيم السياسي بمثابة تلاعب بالحقائق وهو نوع من غسيل الدماغ.

•لم نكن قد تعافينا بعد من خوف الأنفاق الذي أحياه مجدداً مراقب الدولة، حتى هبط علينا خوف جديد: التجربة التي قام بها الإيرانيون لصواريخ S-300، ولم يعد سلاح الجو الإسرائيلي قادراً على التحرك بحرية في سماء إيران. وحتى الآن لم يخرج زعيم ليوضح لنا إن كانت هذه منظومة سلاح متطورة، أو إنها منظومة أقل أهمية في ساحة القتال الجوي المستقبلي. 

•على ما يبدو، ليست صواريخ S-300 غريبة عن سلاح الجو الإسرائيلي وعن حلف شمال الأطلسي. فقد كشفت تقارير أجنبية أنه في سنة 2015 تدربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة مثل هذه الصواريخ في اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي حصلت على صواريخ S-300 من قبرص سنة 2000، ويمكن افتراض أن هذه الصواريخ كانت موضع بحث من جانب الأميركيين الذين على وجه العموم يتعاونون مع إسرائيل في كل نشاط على المستوى التكنولوجي.

•بالإضافة إلى ذلك، يتزود سلاح الجو الإسرائيلي بطائرات الشبح. ويوجد في العالم منظومات سلاح تطلق من الجو ومن الأرض ومن البحر صواريخ تتخطى القدرة التدميرية لصواريخ مدى S-300. كما تستخدم أسلحة الجو في العالم طائرات من دون طيار لمهاجمة أهداف من دون تعريض حياة الطيارين إلى الخطر، بما في ذلك طائرات من دون طيار لها قدرة على التملص. لكن من الذي يهمه تشجيع الخوف الوطني في مواجهة منظومة سلاح تحولت إلى رمز شيطاني؟

•طوال سنوات عاشت إسرائيل في ظل الصاروخ الباليستي المضاد للطائرات SA-5 الذي نشر في سورية وكان قادراً عند الضرورة على إسقاط أي طائرة إسرائيلية فوق البحر المتوسط.  لكن هذا لم يحدث. وفي الثمانينات والتسعينات، عندما أراد سلاح البحر الإقدام على شراء سفن صاروخية جديدة، شُنَّت حملة دعائية في الإعلام حذّرت من أن كل سلاح بحر عربي- من تونس وحتى مصر - مستعد لإطلاق مئات الصواريخ بحر - بحر من عشرات السفن الصاروخية وصواريخ بر - بحر، بحيث أنه إذا نشبت حرب لن يصل كيس قمح واحد إلى إسرائيل عن طريق البحر... 

•حالياً يُستخدم لبنان كساحة تخويف أساسية، لأنه لم يكن لدى الجمهور - وهذا صحيح - ولا لمرة واحدة، معلومات استخباراتية معمقة عن هذه الساحة، ولأن ممثلي الجمهور في الحكومة القادرين على الوصول إلى المعلومات ليس من مصلحتهم تخفيض مستوى الخوف. لذلك يعتبر صاروخ ياخونوت الموجود بحسب التقديرات لدى حزب الله، كتهديد حقيقي يمكنه إغلاق كل مرافئ إسرائيل. لكن بمقدار ما يمكن التوصل إلى تقدير، فإن حزب الله لم يصل إلى هذا المستوى. إنما تحول هذا الاحتمال إلى واقع حقيقي وحافظ على مستوى الخوف. وينطبق ذلك على صواريخ حزب الله الدقيقة، ففي مخيلة الجمهور الكرياه [مركز وزارة الدفاع] في تل أبيب قد دمرت. وتحدث ممثلو الجمهور وما يزالون يتحدثون عن سقوط آلاف القتلى في الجبهة الداخلية، وهم بذلك يزيدون الإحساس ببارانويا (جنون الخوف) لا أساس لها عملياً.

•وتشكل غزة قمة الرعب. يقولون إن "حماس" استكملت الحصول على الوسائل القتالية التي خسرتها في عملية الجرف الصامد. ربما هذا صحيح كمياً، لكن في ظل الحصار المصري - الإسرائيلي المفروض على غزة، فإن "حماس" غير قادرة على تصنيع صواريخ من النوعية التي تصنعها الصناعة العسكرية الإيرانية أو السورية، أو مثل تلك التي هُربت سابقاً من سيناء. يتعيّن على الزعماء إطلاع الجمهور على الحقيقة، وزرع الثقة في نفسه لا إلقاء الرعب في قلبه فقط من أجل المحافظة على مناصبهم.

•نشرت مجموعة من المثقفين الأميركيين المحترمين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عريضة تدعو إلى فرض مقاطعة اقتصادية على المستوطنات. وحتى الآن وقّعها نحو 240 بروفيسوراً وكاتباً وصحافياً معظمهم يهود، وعدد منهم إسرائيليون أيضاً. بعضهم فقط يعتبرون أنفسهم صهاينة، لكن جميعهم يؤيدون حق إسرائيل في الوجود ويعارضون مقاطعتها. ومن الآن فصاعداً، يعتبرهم القانون الإسرائيلي ممنوعين من الدخول إلى إسرائيل، مما يعني أنهم أعداء للدولة.

•من الصعب أن نقرر ما إذا كان "قانون الدخول إلى إسرائيل، وعدم إعطاء تأشيرة لشخص  من غير السكان إذا أصدر بياناً يدعو علناً إلى مقاطعة إسرائيل"، أكثر مدعاة للغضب أم هو أكثر حماقة. المنافسة [بين الوصفين] قوية. فالحديث يجري هنا عن ضرر سياسي ودعائي أكثر إيذاء من عشرات الأشخاص الذين منعوا من الدخول إلى إسرائيل. إن كل مرة يجري فيها توقيف شخص من مؤيدي المقاطعة في مطار تل أبيب وإعادته إلى حيث أتى، بعد تحقيق شرطة الحدود معه بشأن تصريحاته وأفكاره، سيدق مسماراً إضافياً في نعش صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية متنورة، وبصورة خاصة دولة عاقلة.

•إن هذا القانون معاد للصهيونية ومعاد لليهود في جوهره، وهو يفرض على جمهور كامل من اليهود وغير اليهود من مؤيدي إسرائيل، لكن من معارضي المشروع الاستيطاني، الاختيار بين الأمرين. كثيرون منهم سيغادرون، ولو جرّاء شعورهم الإهانة. إنها المرة الأولى في تاريخ الصهيونية التي تعتبر فيها إسرائيل أن يهودياً يناضل من بعيد ضد سياسة السلطة شخص غير مرغوب فيه.  وينتج عن القانون وضع مناف للعقل، فيهودي أعرب علناً عن دعمه مقاطعة المستوطنات سيمنع من دخول إسرائيل كسائح، لكن يحق له الحصول تلقائياً على الجنسية إذا جاء كمهاجر. ربما ستغلق هذه الفجوة في وقت قريب، وسيقوم مندوبو الهجرة بإجراء تحقيقات سياسية لليهود قبل هجرتهم.

•إن المشروع الاستيطاني موضوع  خلاف سياسي حاد. كثير من اليساريين داخل إسرائيل وخارجها يرون فيه خطراً وجودياً على الدولة. كما أن الدعوة إلى المقاطعة والعمل التطوعي ضد مثل هذا الخطر خطوة ديمقراطية وحق أساسي في كل مجتمع مدني عادي. سويّة مع تعديل القانون في سنة 2011 الذي يعرّض مواطنين في إسرائيل للملاحقة قضائياً بجرم إحداث ضرر إذا دعوا إلى المقاطعة، فإن التعديل الجديد خطوة خطرة إضافية في المنحدر الزلق المسيء إلى حرية التعبير وفرض رقابة بوليسية على الأفكار. والخطوة المنطقية التالية هي معاقبة كل من يعبر عن انتقاد.

•مهما حاول أعضاء الائتلاف التظاهر بذلك، فإن المستوطنات ليست جزءاً من إسرائيل. نظرياً اليمين يريد ضم [المناطق المحتلة]، لكنه عملياً يرتجف من إثارة غضب الحاكم في واشنطن، كما حذر هذا الأسبوع وزير الدفاع. والإحباط الناتج عن هذا العجز يخرجه المشرعون بألاعيب شكلية وبفرض جباية ثمن. لكن في يوم من الأيام سيرتد هذا عليهم.