مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار رفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه أكد في الوقت عينه أنه يشعر بالاعتزاز والامتنان من عدد الدول التي لم تصوت مع مشروع القرار ووقفت ضد هذه المسرحية السخيفة.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو باللغة الانكليزية نشره على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مساء أمس (الخميس)، أن القدس كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة إسرائيل.

وأصدر ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية بياناً بعد التصويت في الجمعية العامة قال فيه إن إسرائيل ترفض قرار الأمم المتحدة، وفي المقابل تعرب عن رضاها عن عدد كبير من الدول التي لم تصوت على مشروع القرار، مشيراً إلى أن تلك الدول هي التي قام رئيس الحكومة بزيارتها في أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وأضاف البيان أن إسرائيل ممتنة لموقف الرئيس الأميركي ترامب الثابت بشأن القدس، وتشكر الدول التي صوتت لمصلحة إسرائيل والحقيقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] إن إسرائيل لا تعير أدنى اهتمام لمثل هذه القرارات. 

ووصف نتنياهو الأمم المتحدة بأنها منبر لترويج الأكاذيب، وشدّد على أن القدس عاصمة إسرائيل سواء اعترفت هذه المنظمة بذلك أم لا. وأضاف أنه مرّت 70 سنة قبل أن تعترف الولايات المتحدة بذلك وستمرّ عدة سنوات حتى تعترف الأمم المتحدة بذلك أيضاً. وأشار إلى أن تعامل دول كثيرة في شتى القارات مع إسرائيل يتغير خارج أروقة الأمم المتحدة، ومن شأن هذا التغير أن يطرأ في نهاية المطاف على داخل هذه المنظمة أيضاً.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مساء أمس على مشروع قرار غير ملزم يدين اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوتها بقية الدول إلى نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وصوتت 128 دولة لمصلحة القرار على الرغم من التهديدات الأميركية التي كررتها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال خطاب لها قبل التصويت بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت لمصلحة مشروع القرار، الذي صوتت ضده 9 دول فقط، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وميكرونيزيا وبالاو وناورو وتوغو وجزر المارشال. وامتنعت 35 دولة عن التصويت، بينها عدد من الدول التي كان المتوقع أن تصوت لمصلحة مشروع القرار مثل المكسيك وكولومبيا ومالاوي ورواندا. واختارت 21 دولة عدم المشاركة في عملية التصويت على الإطلاق.

قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الخميس)، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس أول أمس (الأربعاء) في محاولة لاستئناف عملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف غرينبلات أن الاجتماع عُقد بمشاركة السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان وأنه جرى في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة ترامب من أجل السلام والتي سيستفيد منها الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء.

وجاء الاجتماع بعد أكثر من أسبوعين من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الذي أثار استياءً دولياً وأدى إلى اندلاع تظاهرات صاخبة في المناطق [المحتلة]. كما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن مسؤولي السلطة لن يلتقوا مسؤولين أميركيين بعد هذا الاعتراف.

وكان مقرراً أن ينضم غرينبلات إلى نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، لكن البيت الأبيض أعلن يوم الاثنين الفائت إرجاء زيارة بينس إلى منطقة الشرق الأوسط إلى منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل بحجة ضرورة وجوده في واشنطن خلال عملية تصويت حاسمة في الكونغرس.

مددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمس (الخميس) حتى يوم الاثنين المقبل فترة اعتقال الفلسطينية ناريمان التميمي، والدة عهد التميمي التي ظهرت في شريط فيديو وهي تعتدي على جنديين من الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح بالقرب من رام الله. كما تم تمديد فترة اعتقال الفتاة نور التميمي ابنة عم عهد. وقال رئيس المحكمة العسكرية إن الإفراج عنهما يمكن أن يؤدي إلى تشويش سير التحقيق.

وكانت المحكمة مددت أول أمس (الأربعاء) فترة اعتقال عهد التميمي أربعة أيام. 

وتُنسب إلى المعتقلات تهمة الاعتداء على جنود من الجيش الإسرائيلي والتحريض ضدهم.

•مع أننا لسنا بحاجة إلى أي مصادقة من أي طرف كان على أن القدس عاصمتنا، إلاّ إنه لا بُدّ من أن تكون إسرائيل تمتلك سياسة خارجية تستند إلى رؤية عقلانية تنطوي على فهم عميق للبيئة الاستراتيجية التي نعيش فيها. بناء على ذلك فإنه بعد انتهاء فرحتنا الغامرة بحقيقة أن 35 دولة امتنعت أمس (الخميس) من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، سنبقى مع نتيجة مدوية أُخرى لهذا التصويت تكمن في إعراب الدول الـ 128 التي أيدت مشروع القرار عن خيبة أملها بسياسة ترامب وبإعلان اعترافه بالقدس. 

•لقد أظهرت نتيجة التصويت أن جميع الدول العربية سواء المعتدلة أو المتطرفة صوتت ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعملياً أكدت هذه الدول أن الوضع النهائي للقدس مرهون بموافقة إسرائيل على أن تتقاسم المسؤولية عن الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في إطار اتفاق دولي أو أي اتفاق آخر يتم التوصل إليه بهذا الشأن.

•إن الدلالة الأهم على نتيجة التصويت في الجمعية العامة هي أن مكانة القدس في المستقبل ستتقرّر في نطاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لا بواسطة التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي حيال الدول التي ستصوّت ضد اعترافه. ومن ناحية عملية فإن هذه النتيجة تسببت بإضعاف مكانة القدس الموحدة. ويبدو أن ترامب سيكتفي بقرار رئيس بلدية القدس إطلاق اسمه على أحد المتنزهات ولن يكون في إمكانه نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

•في الوقت عينه لا بُدّ من أن نتساءل عن قدرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تولّي إدارة سياسة خارجية تتسم بمزايا عقلانية في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيقات جنائية ويخوض معركة لا هوادة فيها من أجل الحفاظ على بقائه السياسي. 

•علينا أن نتذكر أيضاً أنه سبق التصويت في الجمعية العامة أمس، تصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على تأييد مشروع قرار مماثل بشأن القدس تم إحباطه بفضل لجوء الولايات المتحدة إلى استعمال حق النقض [الفيتو]. والسؤال الذي يجب أن يُطرح هو: هل وضعُنا الآن أفضل مما كان عليه قبل اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ إن نتنياهو يتباهى، صباح مساء، بأنه تمكن من إحداث انقلاب فيما يتعلق بمكانة إسرائيل في العالم، لكن بحسب نتيجة التصويت أمس يتبين أن هذا الانقلاب محدود للغاية. 

•في 18 كانون الأول/ديسمبر عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وثيقة استراتيجيا الأمن القومي لإدارته. وتضمّنت الوثيقة بالتفصيل وجهة نظر الإدارة الأميركية في مجال الأمن القومي، والمبادىء الأساسية التي يجب أن توجِّه عمل الإدارة من أجل تحقيقها. وتمزج الوثيقة الحالية السياسة في الموضوعات الداخلية الأميركية بالسياسة الخارجية، ضمن إطار استراتيجية "أميركا أولاً" التي وعد بها الرئيس ترامب خلال المعركة الانتخابية. وعلى الرغم من  أن الوثيقة لا تقدّم خطة استراتيجية منظمة، فإنها تشير إلى المبادىء المركزية التي توجّه الإدارة الأميركية، وتؤكد الحاجة إلى حوار أميركي- إسرائيلي من أجل بلورة سياسية أمنية منسقة في الشرق الأوسط.

المبادىء المركزية

•بحسب الوثيقة الأميركية، تمتاز الساحة الدولية بالصراع بين الولايات المتحدة وبين ثلاث مجموعات متعددة من التهديدات: المجموعة الأولى هي الدول العظمى "التصحيحية"، الصين وروسيا؛ والثانية هي الدول "المارقة"، إيران وكوريا الشمالية؛ والثالثة تشمل التنظيمات الإرهابية الجهادية، مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة. ومن أجل الانتصار في هذا الصراع يتعين على الولايات المتحدة الدفاع عن أرصدتها ومواطنيها داخل حدودها، والدفع قُدُماً بمصالحها في شتى أنحاء العالم، من خلال الاعتماد على التعاون وتعزيز تحالفاتها مع لاعبين إقليميين يشاطرونها مصالح وقيم مشتركة. وبخلاف ما ذكره جزء من منتقدي ترامب، ليس المقصود هنا استراتيجيا انعزاليه، بل هي حصيلة رغبة أميركا في التأثير في النظام والسياسة الدوليين بالاستناد إلى الفهم أن المقصود هو مصلحة أميركية تنبع من الاعتراف بالدور التاريخي للولايات المتحدة. كما أنه ليس المقصود استراتيجيا تشجع الحرب واستخدام القوة، بل تحديداً استراتيجيا تشدد على التطلع إلى الاستقرار من خلال تعزيز القوة الأميركية، ونشرها على شبكة تحالفاتها الدولية.

استراتيجية الشرق الأوسط

•فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تتطرق الوثيقة إلى ثلاثة تهديدات مركزية: تمركُز التنظيمات الإرهابية في المنطقة وتصدير الإرهاب منها إلى سائر العالم؛ توسُّع النفوذ الإيراني في المنطقة، وضمن هذا الإطار دعم إيران الإرهاب والتآمر؛ وتهديد استقرار سوق الطاقة العالمية. وتشدد الوثيقة على عدم نية الولايات المتحدة الانسحاب من الشرق الأوسط أو تقليص وجودها في المنطقة. ومعنى هذا الكلام أن الرئيس ترامب لا ينوي الاستمرار في استراتيجية "الانتقال" من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، التي قادها الرئيس الذي سبقه باراك أوباما. بالإضافة إلى ذلك جاء في الوثيقة أن الولايات المتحدة لن تفرض إصلاحات ديمقراطية على أنظمة المنطقة، كما جرى خلال ولاية الرئيس جورج بوش الإبن. ومع ذلك، تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستدعم الأنظمة التي ستقرر من تلقاء ذاتها الدفع قُدُماً بإصلاحات، وفي هذا الإطار جرى ذكر السعودية ومصر.

•وورد في المذكرة أيضاً أن الإدارة الحالية ترفض تقدير الإدارت السابقة بأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو عقبة مركزية أمام السلام في الشرق الأوسط. وفي مقابل ذلك، تكرر الوثيقة تقدير الرئيس ترامب بأن إيران هي العامل المركزي في عدم الاستقرار في المنطقة، وأنها ليست جزءاً من الحل بل هي جزء من مشكلات المنطقة. وعملياً، ما يجري الحديث عنه هو تبني الحجج الإسرائيلية. 

•بالإضافة إلى ذلك، توضح الوثيقة أن حل التهديد الإيراني يكون ضمن إطار تحالف ينشىء جبهة موحدة وواسعة يمكنها أن تخلق توازن قوى إقليمياً ضد إيران وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط. وبحسب الوثيقة يجب على هذا  التحالف أن يستند إلى التعاون بين دول الخليج السنّية وأن يتضمن أيضاً تعاوناً مع إسرائيل. وهذان شرطان لم ينضجا بعد، ومن الصعب التوقع أنهما سينضجان في وقت قريب.

الانعكاسات على إسرائيل

•تتيح الوثيقة الاستراتيجية الأميركية للزعامة الإسرائيلية تقدير الفرص والتحديات التي تواجهها، والتي من المفترض أن تتأثر بالنظرة العامة الأميركية والسياسة الناتجة منها فيما يتعلق بالشرق الأوسط. أولاً، من المهم التشديد على أن الوثيقة تكشف فجوات في الاستراتيجية الأميركية، ولا تعرض بالتفصيل خطوات محددة يجب على الإدارة القيام بها كي تترجم الاستراتيجية المعلنة إلى أفعال. ومصدر التخوف هو احتمال ألاّ تُترجم المقاربة المقترحة إلى أفعال، ونتيجة ذلك أن تواصل إيران سعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة من دون إزعاج كبير. ومن المتوقع أن يجري درس هذه الفجوة في إطار الحوار بين أذرع الإدارة المتعددة وداخلها فيما يتعلق بالسياسة التي يجب انتهاجها في ضوء مبادىء الوثيقة، وخصوصاً على المستوى الاستراتيجي العسكري. ومعنى هذا أنه سيكون لإسرائيل في الفترة المقبلة تأثير في بلورة السياسة الأميركية عملياً.

•لذلك ثمة حاجة إلى اجراء حوار وثيق ودائم بين إسرائيل والولايات المتحدة، هدفه بلورة استراتيجية أميركية - إسرائيلية منسقة ضد إيران، تضمن تحقيق المبادىء التي تضمّنتها الوثيقة الأميركية، وبالإضافة إلى ذلك تحافظ على المصالح الإسرائيلية. ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية المشتركة اتفاقاً بين واشنطن والقدس يرتكز على مبادىء عملية منسقة في حال حدوث خروقات إيرانية متعددة للاتفاق النووي الموقّع بين إيران والدول العظمى (والذي لم تكن إسرائيل طرفاً فيه). هذا الاتفاق الجانبي يجب أن يتضمن الحفاظ على قدرة إسرائيلية مستقلة لمنع إيران من تجاوز العتبة النووية كمخرج أخير. كما يجب ادخال قضايا الجهد الاستخباراتي، وأُطر تحسين الاتفاق النووي، ومواجهة مشروع الصواريخ الإيرانية، من ضمن التفاهمات التي يجب بلورتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة تنسيق تحركاتهما ضد التهديدات الإيرانية التي لا علاقة لها بالمشروع الإيراني، وبصورة خاصة نشر الإرهاب والسلاح في الشرق الأوسط، والتمركز الإيراني في سورية.

•من ضمن هذا السياق، من المهم التشديد على أن الرد الأميركي على التهديد الإيراني، كما جرى التعبير عنه في الوثيقة الاستراتيجية التي قدمها الرئيس ترامب، مكتوب بلغة دفاعية: الهدف هو وضع حد للتحركات الإيرانية، أساساً بواسطة إنشاء جبهة تخلق توازن قوى إقليمي. و المقصود هو كبح النشاطات الإيرانية وتقليص ضررها، بالتعاون مع لاعبين إقليميين مؤيدين للأميركيين، كشرط لتحقيق هذه الأهداف. وعملياً، تبقي هذه المقاربة إسرائيل في جبهة الصراع في مواجهة إيران، بينما القدرة على إقامة جبهة إقليمية واسعة مشروطة بقدرة دول الخليج على التعاون، وتحديداً في هذا الوقت الذي يزداد فيه التوتر بينها، في ضوء محاولة السعودية الدفع قدُماً بسياستها بطريقة عنيفة ومحاولة فرضها على سائر دول الخليج. علاوة على ذلك، وفي ضوء عدم حدوث تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من المتوقع أن تظهر دول الخليج، وبينها السعودية، استعداداً محدوداً جداً للتعاون مع إسرائيل. لذا، يجب أن نبحث في الحوار الإسرائيلي – الأميركي عن بدائل عمليات مشتركة على افتراض عدم القدرة على تحقيق فكرة جبهة إقليمية معادية لإيران.

•ثمة فجوة أخرى في الوثيقة الاستراتيجية الأميركية هي عدم وجود سلم أولويات بين الساحات المتعددة. ويوجد تخوف من أنه على الرغم من عدم نية الإدارة الأميركية نقل الاهتمام والموارد من الشرق الأوسط إلى آسيا، فإنها على الرغم من هذا قد تقدم على ذلك، جرّاء ازدياد التهديد الصيني، وازدياد أهمية آسيا المركزية الاقتصادية، والتهديد النووي لكوريا الشمالية. على هذه الخلفية، يتعين على إسرائيل فحص تأثير السيناريوهات المختلفة في الاستعدادات الأميركية لتحقيق الاستراتيجية المعلنة في الشرق الأوسط، وإشراك الجانب الأميركي في نتائج هذا الفحص، في أثناء النقاش معه  من ضمن إطار التنسيق الاستراتيجي.

•ختاماً، لا تتطرق الوثيقة الأميركية إلى الدور الأساسي الذي تقوم به روسيا في سورية وإلى تصاعد نفوذها في الشرق الأوسط كله. والمقصود هنا قضية أساسية تتعلق بالتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، بينما توصف روسيا كخصم استراتيجي للولايات المتحدة يعمل ضد المصالح الأميركية.  يتعين على الزعامة الإسرائيلية المحافطة على التنسيق الوثيق مع موسكو بسبب وجودها في سورية واحتمال التصعيد بين إسرائيل وروسيا بشأن سورية، وأيضاً بسبب فرص الاستعانة بروسيا من أجل كبح جزء من التحركات الإيرانية في هذه الدولة. لذلك، يجب أن يتضمن الحوار الأميركي – الإسرائيلي معالجة لهذه الدينامية الثلاثية، والتركيز على تنسيق التوقعات بين القدس وواشنطن فيما يتعلق بالسياسة إزاء سورية، وخصوصاً ايجاد آليات تساعد في إقناع روسيا باستخدام نفوذها لكبح النفوذ الإيراني في المنطقة.