مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن القرار فيما إذا كان الهدوء سيسود قطاع غزة أم لا متعلق أولاً وقبل أي شيء بالمنظمات "الإرهابية" في القطاع، وكرّر أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في سورية وستعمل على منع تصنيع الأسلحة الدقيقة والفتاكة التي تُوجّه ضدها.

وأضاف نتنياهو في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو الإسرائيلي أُقيمت في قاعدة "حتسيريم" الجوية [جنوب إسرائيل] عصر أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل لن تتحمل أي تصعيد من طرف حركة "حماس" أو أي منظمة "إرهابية" أُخرى في القطاع. 

وأكد رئيس الحكومة أن سلاح الجو يمتلك قدرات تُعتبر الأفضل في العالم بما في ذلك الطائرات الحربية الأكثر تطوراً، الأمر الذي يمكنه من الوصول إلى أهداف بعيدة وقريبة على حد سواء.

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تحديات جمّة على جميع الجبهات في الشمال والجنوب والشرق وإلى أن هذه الجبهات تعاني جرّاء وجود عناصر الإسلام المتطرف التي جلبت على دول منطقة الشرق الأوسط طامة كبرى. كما أشار إلى أن إسرائيل تُعتبر واحة هادئة في خضم هذه المنطقة الهائجة وتعكف على تطوير قدراتها الجوية والبرية والبحرية وفي مجالي الاستخبارات والسايبر إذ إنها باتت تمتلك قصب السبق في كل ما يتعلق بتشخيص التهديدات والتحديات الجديدة والتصدي لها.

وقال نتنياهو بهذا الشأن الأخير: "إننا نعمل جاهدين على تعزيز قوتنا جواً وبراً وبحراً وفي مجالي الاستخبارات والفضاء الإلكتروني، ومرات عديدة نستبق العالم في تشخيص التحديات الجديدة وتوفير الرد عليها. لقد قمنا بذلك فيما يخص منظومات الدفاع الإيجابي وهي القبة الحديدية ومنظومات أُخرى ونقوم بذلك الآن فيما يخص الأنفاق. ويحق لنا أن نتفاخر بالتكنولوجيا التي طورناها وتوفر الآن رداً على تهديد جديد وهو الطائرات المُسيّرة [من دون طيار]. وفي هذا المجال أيضا حققنا اختراقاً نوعياً وقام سلاح الجو بتعديل نفسه كي يستخدم أكثر التكنولوجيات تطوراً في العالم وهو يقوم أيضاً بتطويرها".

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي اللواء يائير غولان إن عدم وجود وحدة بين الفلسطينيين والفصل القائم منذ أكثر من عقد بين يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة يشكلان رصيداً أمنياً مهماً لدولة إسرائيل.

وجاءت أقوال غولان هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مؤتمر عُقد في "معهد القدس للدراسات الاستراتيجية" أمس (الأربعاء)، تطرّق فيها أيضاً إلى الخطر الإيراني، فأوضح أن إسرائيل تسعى لكبح الجهود الإرهابية التي تقوم بها طهران إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف غولان أن إسرائيل لا يمكنها أن تتعامل مع التهديد الإيراني وحدها وأكد أنها تحتاج إلى تعاون دولي من أجل التوصل إلى تحرك ناجع في هذا الشأن.

كما شدّد غولان على أنه يجب منع منظمة حزب الله من تعاظم قوتها العسكرية من دون التسبب في تدهور الأوضاع في الجبهة الشمالية بشكل يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جنود حرس الحدود في حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس الشرقية اعتقلوا أمس (الأربعاء) فتاة فلسطينية خططت لارتكاب اعتداء إرهابي في القدس.

وأضاف البيان أن المعتقلة هي من سكان قرية قطنّة وعمرها 18 عاماً، واعترفت خلال التحقيق معها بنيتها ارتكاب الاعتداء. وأشار البيان إلى أن الشابة حاولت عبور حاجز قلنديا من خلال إبراز تصاريح دخول تابعة لأختها الصغيرة لكن الجنود قاموا بالتصدي لها واعتقالها. 

طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية من محكمة عوفر العسكرية أمس (الأربعاء) إنزال عقوبة السجن مدى الحياة 4 مرات متراكمة بحق الشاب الفلسطيني عمر العبد من قرية كوبر الفلسطينية الذي دِين بقتل ثلاثة من أبناء عائلة سلومون في عملية طعن في مستوطنة حلاميش بالقرب من رام الله قبل 5 أشهر.

وأثار هذا الطلب غضب ذوي القتلى الذين حضروا جلسة المحكمة، وطالبوا المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الإعدام.

كما طالبت منظمة "ألماغور لمتضرري الإرهاب" وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] بوقف المحاكمة والإيعاز إلى النيابة العسكرية بأن تطلب فرض عقوبة الإعدام على المُدان وفقاً للقانون القائم في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وقبل انعقاد جلسة المحكمة نشر ليبرمان تغريدة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طلب فيها من المحكمة العسكرية أن تستغل صلاحيتها وتفرض عقوبة الإعدام على العبد. وأوضح ليبرمان أن عقوبة الموت هي العقوبة الملائمة لمثل هذا العمل الحقير، وأكد أنه ليس هناك مكان للإرهابيين حتى في السجن.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة في ساعة متقدمة من الليلة الماضية على القانون الذي يحظر على الشرطة نشر توصياتها في نهاية أي تحقيقات تجريها إلاّ في أوضاع معينة، والمعروف باسم "قانون التوصيات" ويُوصف بأنه يهدف إلى إنقاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات في الشرطة بشبهات فساد. 

وأيّد القانون 59 عضو كنيست من كتل الائتلاف الحكومي وعارضه 54 عضواً بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة.

وينص القانون على أن الشرطة لن تستطيع من الآن فصاعداً رفع توصيات إلى النيابة العامة بشأن تقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا متعددة، وتستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم. أمّا في التحقيقات ضد شخصيات عامة فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم أي توصيات لكن في إمكان المستشار القانوني للحكومة أو المدعي العام أن يطلبا منها ذلك إذا كان الأمر ضرورياً من أجل اتخاذ قرار حيال الملف.

كما ينص القانون على إمكان معاقبة محققين أو موظفين من النيابة العامة يقومون بتسريب وثائق تتعلق بتلخيصات تحقيقات الشرطة أو توصياتها بموجب بند في قانون العقوبات القائم يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي.

ولا يسري "قانون التوصيات" على التحقيقات التي بدأت بها الشرطة قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول بما في ذلك التحقيقات التي تجري مع نتنياهو بشأن الملفّيْن "1000" و"2000"، والتحقيقات الجارية مع رئيس إدارة كتل الائتلاف الحكومي المستقيل عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] بشبهة تلقي رشوة.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) على تحويل 40 مليون شيكل إلى السلطات المحلية في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. 

وجاءت هذه المصادقة بعد يوم واحد من الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمبادرته مع 11 حاخاماً من حاخامي تيار الصهيونية الدينية أول أمس (الثلاثاء) بهدف الحصول على دعمهم على خلفية التحقيقات الجارية معه بشبهات فساد وقبيل قيام الشرطة الإسرائيلية بنشر توصياتها بشأن هذه التحقيقات في الملفّيْن "1000" و"2000".

ويشتمل المبلغ الذي صادقت الحكومة على تحويله على منحة أمنية بقيمة 34،5 مليون شيكل للسلطات المحلية في المستوطنات وعلى ميزانية بقيمة 5،5 مليون شيكل لإقامة مراكز إسعاف أولي.

وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر رفيعة في وزارة المال الإسرائيلية أن القرار بتحويل أموال فجأة إلى المستوطنات وصل إلى الوزارة صباح أمس غداة اجتماع نتنياهو مع الحاخامين من دون أن يتضح بالضبط إلى أين ستتجه الأموال.

وكان نتنياهو قال خلال الاجتماع مع الحاخامين إنه مستهدف وملاحَق وإن هناك من يسعى لإطاحته من دون محاكمة عادلة بهدف إسقاط حكومته اليمينية. وأبدى الحاخامون استعدادهم لدعم نتنياهو في مقابل الاستجابة لهم في قضايا تهمهم وبينها عدم انخراط الفتيات في صفوف الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي ودعم أعمال البناء في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ووجّه بعضهم انتقادات إلى نتنياهو وأكدوا أنه يتذكرهم فقط عندما يقع في محنة وأنه عند حاجتهم إليه يختفي. كما أوضح الحاخامون أنهم سيتشاورون مع وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ورئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينت بشأن تقديم الدعم لنتنياهو كون هذه المسألة سياسية بحتة.

•توشك سنة 2017 على الانتهاء. فما هي أبرز الظواهر/ السيرورات التي شهدتها منطقتنا؟ لقد شهدنا أساساً استمراراً لأربع سيرورات تمرّ على المنطقة خلال السنوات الأخيرة:

•السيرورة الأولى هي تآكل التأثير الأميركي وصعود تأثير روسيا بقيادة فلاديمير بوتين. وبدأ تآكل التأثير الأميركي مع الرئيس السابق باراك أوباما واستمر مع الرئيس الحالي دونالد ترامب. وتشكل سورية المحك الأبرز لذلك، إذاعترفت إدارة ترامب عملياً بالهيمنة الروسية عليها. لكن نظراً إلى أن الحديث يدور عن رئيس غير متوقع في كل ما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة الخارجية من الجائز أن يفاجئنا خلال السنة المقبلة. وسيكون السؤال الأكبر بالنسبة إلى مفاجأة كهذه خلال سنة 2018 متعلقاً بموقفه من الاتفاق النووي مع إيران وبالإجراءات العملية التي سيتخذها حيال طهران. 

•السيرورة الثانية هي استمرار تحطم العالم العربي والذي سبقه تدهور أسعار النفط. وحالياً يمكن القول بعد مرور 7 سنوات على ما عُرف باسم "الربيع العربي" إن ما حلّ بالعالم العربي ليس ربيعاً ديمقراطياً كما أمِلوا في الغرب وإنما أعمال دمار وسفك دماء غير مسبوقة. وتسببت هذه الأعمال بنمو حركات إسلامية جهادية متطرفة وبنزوح موجات من اللاجئين تؤدي إلى زعزعة أوروبا ديموغرافياً وأمنياً.

•السيرورة الثالثة هي صعود نجم دولتين عظميين إقليميتين هما إيران وتركيا. وإذا كانت تركيا لا تزال تبحث عن طريقها في المنطقة، فإن لدى إيران طموحات واضحة في كل ما يتعلق بفرض هيمنتها الإقليمية. وبخلاف تركيا، تمتلك إيران حماسة دينية وحماسة إمبريالية إلى جانب امتلاكها قدرات عسكرية وسياسية.

•السيرورة الرابعة ناجمة عن السيرورتين السابقتين، وهي اشتداد حدة الصراع بين تيّار الأغلبية السنيّة وتيار الأقلية الشيعية. ويعاني تيار الأغلبية السنيّة جرّاء نقطتي ضعف رئيسيتين: الأولى، وجود أنوية إسلامية متطرفة بين صفوفه؛ الثانية، تشرذمه وافتقاره إلى قيادة قوية مثل إيران التي تقود تيار الأقلية الشيعية. وجرّاء نقطتي الضعف هاتين فإن الخطر الإيراني- الشيعي الذي يتهدّد السعودية باعتبارها القيادة الضعيفة للتيار السنيّ والتي توصف بأنها "معتدلة"، يصبح ملموساً أكثر فأكثر.

•ما هو الأمر الجديد الذي طرأ على هذه السيرورات خلال سنة 2017؟ إن الأمر الجديد الأبرز هو سقوط منطقتي نفوذ تنظيم "داعش" في كل من سورية والعراق. ومع ذلك لا يزال هذا التنظيم قائماً في هذين البلدين ويمتلك قدرات عسكرية تتيح له إمكان خوض حرب أنصار فيهما وفي أماكن أُخرى أهمها شبه جزيرة سيناء. 

•وبالنسبة إلى سورية، مع أن الكفة رجحت لمصلحة نظام الطاغية بشار الأسد فإن الحرب الأهلية فيها لم تضع أوزارها بعد. وعلينا أن نتذكر أن الأسد بات "دمية" في أيدي روسيا وإيران. وما يتعين علينا مراقبته سنة 2018 هو مدى نجاح إيران في تحقيق تطلعها إلى فرض سيطرة برية على المنطقة الممتدة من حدودها حتى حدود حليفها حزب الله في لبنان وتشكيل تهديد لإسرائيل من هضبة الجولان السورية.

•وطبعاً علينا أن نتعقب ما سيترتب على إعلان ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفيما إذا كان ينطوي على تداعيات تتعلق بآفاق تسوية النزاع مع الفلسطينيين.

•ماذا يعني كل ما تقدّم ذكره بالنسبة إلى إسرائيل؟ إجمالاً يمكن القول إن وضع إسرائيل الاستراتيجي الإيجابي لم يتغير. إن الخطر المحتمل الجديد في المنطقة الشمالية هو إيران، لكن فقط في حال تموضع قوات إيرانية كبيرة في الأراضي السورية، واحتمالات حدوث ذلك تبدو ضئيلة في رأيي. وفوق ذلك كله علينا أن نتذكر أننا لسنا سُنّة ولا يجب علينا أن نأخذ أي دور فاعل في الصراع الإسلامي الداخلي المحتد بين السُنّة والشيعة.     

[وجّه 63 شاباً وشابة من كل أنحاء إسرائيل من الذين بلغوا سن القيام بالخدمة العسكرية  الإلزامية رسالة هذا الصباح إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينت، ورئيس الأركان غادي أيزنكوت، أعلنوا فيها رفضهم القيام بخدمتهم العسكرية، لأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءاً من جيش احتلال وقمع.]

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة: 

•"نحن الشابات، نكتب هذه الرسالة لنعلن رفضنا القيام بالخدمة العسكرية في الجيش. يمارس الجيش عملياً سياسة رسمية عنصرية لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ويطبق قانوناً معيناً على الإسرائيليين وقانوناً آخر على الفلسطينيين الذين يعيشون على الأرض عينها. لذا قررنا ألاّ نشارك في الاحتلال وفي قمع الشعب الفلسطيني، هذا الاحتلال الذي يفرّق البشر إلى معسكرين متخاصمين. ومادام هناك أناس يعيشون تحت احتلال يحرمهم حقوقهم الفردية وحقوقهم الوطنية، لن نستطيع التوصل إلى سلام. 

•منذ أكثر من 50 عاماً يُحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، بواسطة جدار الفصل الذي يمزّق الضفة الغربية، والحصار المفروض على غزة، ووسائل كثيرة أُخرى، وتقطّع المستوطنات أوصال الضفة الغربية، وتفصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض داخل جيوب، وذلك من أجل الحؤول دون قيام تواصل جغرافي. وأراض فلسطينية خاصة تُصادر من أجل إقامة المستوطنات، ومنازل تُهدم بصورة دائمة، كما يُحرَم  مئات الآلاف من الفلسطينيين حق الحصول على كهرباء ومياه نظيفة. ويُحرم الفلسطينيون حقهم في المشاركة في انتخابات ديمقراطية في السلطة الفلسطينية. كما يُحرَمون حرية الحديث ونشر المعلومات بشأن ما يحدث، من خلال اعتقال الصحافيين والرقابة. إن دائرة الكراهية، والعنف، والإرهاب، تدمر حياة الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن أجل حياة أفضل لجميع من يعيشون بين نهر الأردن والبحر المتوسط يجب إنهاء الاحتلال والتوصل  إلى سلام. منذ أكثر من 50 عاماً "الوضع الموقت" لا يزال مستمراً، لا نريد أن نساهم في استمراره. 

•إن النزعة العسكرية متجذرة في المجتمع الإسرائيلي وفي وعينا الفردي. أطفال الروضات يحلّون ضيوفاً في العروض العسكرية، ضباط يلقون المحاضرات في المدارس، تدريبات على النار الحية في المدراس الثانوية، ورسائل كفاحية في  مجالات التخصص المهني المختلفة. هكذا نعد أولادنا كي يكونوا جنوداً في الحرب المقبلة، من دون التفكير بوجود خيار آخر. إن النزعة العسكرية في إسرائيل لا تخلق المصداقية والاستعداد العاطفي للخدمة الإلزامية فحسب،  بل تخلق أيضاَ الاستعداد للاعتداء على الآخر وقتله. في واقع يشكل فيه الجيش قيمة عليا في المجتمع، نحن نعبّر عن معارضتنا وجهة النظر التي تشجع حرباً ونزاعاً بدلاً من تسوية وسلاماً. وبرفضنا هذا نريد أن نعبّر عن معارضتنا الإيديولوجيا العسكرية.

•إن الانقسام الطبقي في إسرائيل هو أيضاً له علاقة بسياسة الاحتلال والمستوطنات: سياسة تتعارض مع مصالح الطبقة العمالية وتخدم أصحاب رؤوس المال. إن استغلال قوة  العمل الفلسطينية من المناطق يضم إلى النظام الرأسمالي في إسرائيل عمالاً محرومين من الحقوق، الأمر الذي يعزز قوة حيتان المال. وهؤلاء يتغذون اقتصادياً من الاحتلال، ومن صناعة السلاح، وبناء جدار الفصل، وبخلاف طبقة العمال في إسرائيل التي تخسر لأن الضرائب التي تدفعها تنتقل إلى المستوطنات بدلاً من الرفاه، والتعليم والصحة. إن نظام الاحتلال هذا يفرض علينا أيضاَ العيش تحت التبعية الاقتصادية للتجارة مع الولايات المتحدة ودول أُخرى، ودعمهم الاقتصادي لمصالح إسرائيل العسكرية. كل هذه نماذج على أن العدالة الاجتماعية في إسرائيل لا يمكن أن تتحقق إلاّ بإنهاء الاحتلال. لا نقبل بالتضحية بنوعية حياة شعبين على مذبح أرض إسرائيل الكاملة.

•لقد تعلمنا من شهادات جنود وكبار المسؤولين السابقين في المؤسسة الأمنية أننا لن نجد هناك إمكانات التغيير، وأن واقع الاحتلال يمنعنا من أن نقوم بالتغيير من الداخل. القدرة على التغيير ليست موجودة لدى الجندي الفرد، بل لدى النظام بأكلمه، والتهمة ليست موجهة إلى الجندي الفرد، بل إلى الجيش والحكومة. هذا النظام هو المطلوب تغييره. ونحن لن نتعاون معه ما دام  يعمل في خدمة هدف يتعارض مع ضميرنا.  

•سنوات من السيطرة العسكرية على السكان الفلسطينيين من دون أن تلوح نهاية في الأفق. شعب كامل يعيش تحت وطأة تحريض موجّه من جانب مؤسسات ضد الفلسطينيين الموجودين على جانبي الخط الأخضر. نحن شابات وصلنا إلى عمر الخدمة العسكرية، ننتمي إلى مناطق متعددة في البلد وإلى خلفيات اجتماعية متنوعة، لا نثق بنظام التحريض، ونرفض المشاركة في ذراع الحكومة للقمع والاحتلال. نحن نرفض الخدمة الإلزامية في الجيش التزاماً منا بقيَم السلام والعدالة والمساواة، وانطلاقاً من معرفتنا بوجود واقع آخر نستطيع أن نبنيه معاً. ونحن ندعو فتيات جيلنا إلى أن يسألن أنفسهن هل الخدمة العسكرية تعمل من أجل تحقيق هذا الواقع؟  

•يغسل وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان يديه بينما تتهرب الشرطة من تحمل مسؤوليتها بشأن كل ما له علاقة بحوادث إطلاق النار الخطِرة والجريمة المتفشية في المجتمع العربي. وبحسب الأرقام التي قدمها إردان رداً على سؤال عضو الكنيست يوسف جبارين (من القائمة المشتركة)، فإنه من مجموع نحو 500 ملف فُتح بشأن حوادث إطلاق نار في أم الفحم في السنوات الثلاث الأخيرة، وُجّهت ست لوائح اتهام فقط. والوضع المتعلق بالجرائم العنيفة هو أفضل بنسبة قليلة، ومن مجموع نحو 500 ملف فُتح في تلك الفترة جرى توجيه 93 لائحة اتهام.

•هذه الأرقام يجب أن تهزّ  أجهزة فرض القانون، ليس فقط بسبب حجم ظاهرة إطلاق النار والعنف الخطِر، بل لأن الوزير، ورئيس الحكومة، والشرطة تعهدوا أن يركزوا جهودهم من أجل تطبيق القانون في المجتمع العربي، الذي يبدو ملحقاً تافهاً بشأن كل ما يتعلق بسلطة القانون. لقد تحولت البلدات العربية إلى أماكن لا توجد فيها شرطة. وجميع مطالبات ممثلي الجمهور العربي وزعاماته بزيادة أعداد الشرطة واستخدام كل الوسائل القانونية من أجل استئصال ظاهرة إطلاق النار وحمل السلاح، قوبلت بتصريحات ووعود بقيت حبراً على ورق فقط. إن مستوى أمن المواطنين العرب الشخصي يتدهور إلى حد أن هناك من يخاف من الخروج من منزله في ساعات الليل، كي لا يتعرض إلى إطلاق نار عشوائي أو مقصود.

•إن الأرقام القاسية التي قدمها إردان، تؤكد فقط فرضية عمل المجرمين، وهي أنه في إمكانهم الاستمرار بالقيام بما يشاؤون، وترويع الناس وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الأمن بشأن حياتهم وممتلكاتهم، من دون الخوف من سلطات القانون.

•من خلال رد الشرطة على حجة أن المجتمع العربي مهمَل في مجال تطبيق القانون، يستطيع المجرمون الاستنتاج أنهم يستطيعون مواصلة التصرف كأسياد على المجتمع العربي. تدّعي الشرطة أن "تغييراً حقيقياً وجذرياً يتطلب قبل أي شيء آخر تعاون أطراف كثيرة، بينها الزعامة المحلية"، وتضيف أن العقبة الأساسية تعود إلى عدم تعاون الشهود ومساعدة المواطنين المجرمين في إخفاء أدلة الحوادث. إن هذه الحجة غريبة وغير مقبولة ولا تليق بسلطة قانونية، يصطدم عملها في أي مجتمع بصعوبة جمع الأدلة وإقناع الشهود بالإدلاء بشهاداتهم، أو بالعداء من جانب المدنيين.

•لا يحق للشرطة أن تغسل يديها وأن تتمسك بحجة "الاختلاف الثقافي" في المجتمع العربي، كأنه مجتمع إجرامي بطبيعته. إن شرطة إسرائيل ملزمة بإظهار قدرتها داخل المجتمع العربي بالكامل ، كي تثبت للجمهور العربي أنه مهم في نظرها مثل المجتمع اليهودي، ويجب عليها القيام بواجبها الرسمي في تطبيق القانون في كل مكان وفوراً. إن اتهام الضحية وثقافته بأنهما سبب الفشل في تطبيق القانون هو هروب خطِر من تحمل المسؤولية.