مختارات من الصحف العبرية

أعلنت رئيسة تحالف "اليمين الموحد" الذي يجمع بين "اتحاد أحزاب اليمين" وحزب "اليمين الجديد" أييلت شاكيد أنها ستطلب من مرشحي التحالف للانتخابات القريبة توقيع تعهد يقضي بالتزام قيم اليمين.

وأضافت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، أن هذا الالتزام يشمل الحفاظ على "قانون القومية" الذي ينص على أن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، ومعارضة إقامة دولة فلسطينية وأي انسحاب إسرائيلي من أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على هذه الأراضي، وتعزيز الهوية اليهودية، ومعارضة الهجرة غير الشرعية إلى إسرائيل، وشن حرب حاسمة لا هوادة فيها ضد "الإرهاب".

أفاد موقع "الرسالة" الإلكتروني المقرب من حركة "حماس" أمس (الاثنين) أن الهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" قررت أن تقتصر فعاليات "مسيرات العودة" هذا الأسبوع على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيمي العودة شرقي غزة وشرقي خانيونس.

وأضاف الموقع أن اللجنة قررت عدم إقامة التظاهرات الأسبوعية للتخفيف عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصعيد أعمال العنف في منطقة الحدود بين إسرائيل وغزة. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار يوم الخميس الفائت على شاب فلسطيني مسلح اجتاز السياج الأمني في منطقة الحدود مع القطاع وأطلق النار على قوة عسكرية إسرائيلية، الأمر الذي تسبب بإصابة ضابط وجنديين بجروح قبل قتله.

ويوم الجمعة الفائت شارك نحو 7000 فلسطيني في تظاهرات "مسيرات العودة" الأسبوعية في منطقة الحدود مع القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 49 فلسطينياً أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 [القناة العاشرة سابقاً] أن الثري الأميركي شلدون إدلسون تعهد بعدم عقد أي لقاء مع صديقه المقرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد علمه بنية هذا الأخير تقييد صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية التي يمتلكها إدلسون في مقابل تغطية إيجابية من طرف صحيفة "يديعوت أحرونوت" المنافسة.

وأضافت القناة نفسها أن هذا التعهد ورد في سياق سجلات مسربة من الاستجواب الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية في آب/أغسطس 2018 مع إدلسون بشأن "القضية 2000" التي تدور حول شبهات بأن نتنياهو اتفق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ومالكها أرنون (نوني) موزيس على إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" في مقابل الحصول على تغطية إيجابية أكثر من طرف "يديعوت". ويواجه نتنياهو في هذه القضية تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، وهناك احتمال بأن تُقدّم ضده لائحة اتهام في إثر جلسة استماع ستُعقد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأشارت قناة التلفزة إلى أن السجلات المسربة من استجواب إدلسون تضمنت اعترافات بشأن مدى تدخل رئيس الحكومة وزوجته سارة في مضمون صحيفة "يسرائيل هيوم" يومياً.

وقال إدلسون إن نتنياهو دفعه إلى كراهية وزيرة العدل السابقة أييلت شاكيد التي تقود الآن حزب "اتحاد اليمين"، لأنها دعمت في سنة 2014 مشروع قانون يجبر صحيفة "يسرائيل هيوم" على إنهاء النشر المجاني. كما أشار إلى أن سارة نتنياهو هي من دفعته إلى إقالة رئيس تحرير "يسرائيل هيوم" السابق عاموس ريغف.

وضع ناشطون من حزب العمل أمس (الاثنين) لافتة في وسط تل أبيب وطلبوا من المارة توقيعها والتعهد بالولاء للمواطنين.

وكُتب في اللافتة: "تعهد مرشحو حزب الليكود بالولاء لبيبي [رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو]، نحن نتعهد بالولاء للمواطنين".

وكان بين موقّعي اللافتة زعيم حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس الذي أكد أن حزبه ملتزم بإطاحة نتنياهو، مشيراً إلى أن هذا الأخير غير مهتم سوى باستمرار حكمه من أجل التخلص من الشبهات الجنائية التي تحوم حوله.

وقال بيرتس إن جنون العظمة لدى نتنياهو تجاوز كل الحدود. وأضاف أن رئيس الحكومة يفضل أن يدفع ثمن النزاع مع الفلسطينيين وليس الثمن السياسي للحل حتى لا يزعج اليمين المسياني المتطرف الذي يعتمد عليه لاستمرار حكمه وحريته.

في سياق متصل قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إن رسالة التعهد التي وقّعها مرشحو الليكود تثبت أن نتنياهو لا يسعى سوى لاستمرار حكمه ولتثبيت نظام شبيه بالنظام في كوريا الشمالية.

وأضاف ليبرمان في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس، أن هذا التوقيع المشين لإعلان ولاء بأسلوب كوريا الشمالية من طرف أعضاء الكنيست من الليكود يُظهر عدم ثقة نتنياهو بأعضاء حزبه.

يُذكر أن حزب الليكود أعلن أول أمس (الأحد) أن المرشحين الـ40 الأوائل في قائمة الحزب للانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل وقعوا تعهداً يعلنون فيه دعمهم المطلق لرئيس الحكومة نتنياهو، ويؤكدون أنهم لا يعتزمون استبداله بعد الانتخابات.

وجاءت هذه المبادرة التي دفع بها قدماً عضو الكنيست دافيد بيتان بعد يوم من إعلان عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أنه سيتوجه إلى عضو كنيست آخر من الليكود في حال رفض رئيس الحكومة محاولاته الرامية إلى تأليف حكومة وحدة وطنية.

وورد في التعهد الذي وقعه أعضاء الكنيست من الليكود ما يلي: "نحن الموقعون أدناه مرشحو الليكود للكنيست الـ22، نؤكد أننا لن نقبل أي إملاءات من أي حزب آخر. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن رئيس الحكومة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو هو مرشح الليكود الوحيد لرئاسة الحكومة ولن يكون هناك مرشح آخر".

• "إسرائيل تتعامل مع كل المناطق كمنطقة ج، ونحن سنتعامل مع كل المناطق كمنطقة أ". هذا ما قاله رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية للعائلات التي هدمت إسرائيل منازلها في وادي الحمص. وهذا كلام لاذع، إذا تجاهلنا حقيقة أن تقسيم الضفة المصطنع إلى مناطق ذات صلاحيات إدارية وأمنية وعسكرية كان يجب أن ينتهي مفعوله في سنة 1999. وكي يكون لهذا الكلام غطاء، سيحتاج اشتية إلى أكثر من تقديم تعويضات للمتضررين.
• المنطقة "ج" تجسد عبقرية التخطيط الإسرائيلي وسذاجة الزعامة الفلسطينية. لقد جُنِّدت هذه العبقرية لخدمة عملية احتيال هائلة، هدفها: استكمال سيطرة الاستيطان الإسرائيلي وخلق محميات فلسطينية منفصلة، تحت غطاء نشوة المفاوضات. ونظراً إلى أن العالم التزم بتأييد قيام دولة فلسطينية، اعتقد كبار مسؤولي منظمة التحرير الذين جاؤوا من تونس أن التقسيم المصطنع للضفة هو تقسيم موقت. السذاجة تصلّبت وتحولت إلى حماقة، أي موافقة على التعاون مع عملية الخداع، حتى عندما أصبحت نيات إسرائيل واضحة كالبلّور. الحماقة خدمت مصالح مادية للطبقة الحاكمة وللمقربين منها، وكذلك كبدتها ثمناً باهظاً: الشعب فقد ثقته بقيادته، إلى حد الاشمئزاز منها والشعور باحتقار عميق تجاهها.
• "ج" هو الخط المباشر والمنطقي الممتد بين يتسحاق رابين وشمعون بيرس وإيهود باراك والطواقم التي عُينت للتفاوض على اتفاق موقت وتحقيقه، وبين بتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو وموشيه يعالون. لقد كان من المنطقي إخراج تدريجي فقط للجيش من مناطق متعددة من الضفة الغربية، مرهون بنشوء مؤسسات السلطة الفلسطينية وانتشارها. ولو كانت نيات بيرس ورابين خالية من النزعة الاستعمارية لكانت أُعيدت إلى الجانب الفلسطيني كل الصلاحيات الإدارية – المدنية للتخطيط والبناء، وإعادة بناء المناطق الزراعية وتوسيعها، وتحسين البنى التحتية مثل المياه وغيرها، لكنها لم تُعَد إليه، وعن وعي.
• الجيوب الفلسطينية والمستوطنات المتوسعة التي تبتلعها لم تنشأ صدفة. هذا ما خططه عباقرة المشروع الصهيوني - زعماء حزب العمل. سموتريتش ونتنياهو تعلما منهم فقط. إن 700 تصريح بناء وعدت به إسرائيل في الأسبوع الماضي (على ما يبدو أُعطيت لمبانٍ فلسطينية قائمة) هي نكتة. حتى الحكومة لم تُخفِ أن هذا بمثابة ذر الرمال في العيون. منسقو الأنشطة في المناطق والإدارة المدنية ومجالس يهودا والسامرة سيواصلون حملاتهم الصليبية لمنع السلطة الفلسطينية من مد خطوط مياه وكهرباء، وبناء منشآت لتنقية المياه المبتذلة، وشق طرقات فرعية تلبي حاجات السكان الفلسطينيين، وبناء المدارس وتطوير مشاريع سياحية.
• عندما تكون الحقائق واضحة إلى هذا الحد، يتعين على رئيس الحكومة الفلسطينية أن يثبت أن كلامه ليس شعارات فارغة. وكخطوة أولى، يجب عليه وعلى رئيس السلطة الفلسطينية أن يطلبا من عناصر الأجهزة الأمنية الانتشار خارج البلدات والقرى، من دون سلاح وزي رسمي، كي لا يقدموا للإسرائيليين ذريعة للقيام بحمام دم. وبأوامر من عباس واشتيه، عليهم أن يرافقوا الرعيان يومياً إلى المراعي والعمال الذين يبنون مدارس ويربطون القرى بأنبوب مياه، ويشاركون في أعمال بناء المصاطب الزراعية، وزرع الأشجار، ويرافقون الشاحنات التي تنقل مواد بناء. عليهم أن يدافعوا عن القرى والمنازل التي تتعرض لتهديدات مثيري الشغب اليهود وموظفي الإدارة المدنية. عليهم أن يدخلوا بالعشرات والمئات يومياً إلى نابلس القديمة ويصلون في المسجد الإبراهيمي، ويرافقون سياحاً، ويزورون الأبطال المحاصرين في تل رميضة، ويدافعون عن ترميم المباني القديمة، ويرافقون التلامذة الذين يهاجمهم المستوطنون وحرس الحدود بصورة دائمة.

في استطاعة اشتية وعباس أن يطلبا من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية التقرب من الشعب، والذهاب يومياً إلى هذه الأماكن. إن تغيير وظيفة الأجهزة من "مقاول ثانوي للاحتلال" إلى "مدافع عن الشعب والأرض" ينسجم مع إعلان عباس وقف العمل بالاتفاقات القديمة مع إسرائيل. والأهم من ذلك: هذا التغيير يمكن في اللحظة الأخيرة أن يساعد الفلسطينيين على الاعتقاد أن زعامتهم فعلاً تهتم بهم.

• القرار الجريء الذي اتخذه قبل أسابيع مجلس النواب الألماني الذي يصنف حركة الـBDS كحركة معادية للسامية، كشف بصورة متناقضة النفاق الذي يميز نظرة أطراف غير قليلة في ألمانيا إلى إسرائيل واليهود.
• صحيح أن قرار مجلس النواب الألماني بحد ذاته يدل على اتجاه معاكس: فقد خلق المجلس سابقة تاريخية من خلال اعتبار الـBDS  معادية للسامية ودعوته المؤسسات العامة إلى الامتناع من تمويلها أو التعاون معها. على ما يبدو، هو تعبير عن الالتزام بمحاربة العداء للسامية. لكن الذي حدث مباشرة بعد القرار يكشف عن واقع مقلق: شبكة ضغوط إعلامية- عامة- وسياسية منظمة جيداً تهدف إلى إظهار القرار بأنه يمس بحرية التعبير، والضغط على أعضاء البرلمان للعودة عنه، أو على الأقل غض النظر عن تطبيقه.
• عدد كبير من أفراد النخبة الألمانية - الأكاديمية والثقافية - يشارك في محاربة القرار، لكن الأصوات البارزة أكثر هي تحديداً يهودية وإسرائيلية: أكاديميون وفنانون وحتى دبلوماسيون سابقون. هذا ليس أسلوباً جديداً، لكن النتيجة واضحة: إذا كان إسرائيليون ويهود يدّعون بأنفسهم أن الـBDS هي في نهاية الأمر "انتقاد مشروع لسياسة الاحتلال الإسرائيلية" لماذا على الألمان من دون كل الشعوب الأُخرى، اعتبارها حركة معادية للسامية؟
• كيف يجري وصف اليهود من مؤيدي إسرائيل؟ المجلة الأسبوعية "دير شبيغل" في الأسابيع الأخيرة تعلمنا درساً مذهلاً في ملاحقة تفوح منها رائحة العداء للسامية: إنها تصفهم كعناصر ظلامية تملي بطرق مشكوك فيها على مندوبي الشعب الألماني تبني سياسة مؤيدة لإسرائيل، هم أنفسهم لا يرغبون فيها. والأخطر من ذلك: هم يلزمون ممثلي الشعب بتعيين مفوض حكومي لمحاربة العداء للسامية من دون حاجة إلى ذلك، فمن الواضح لجميع الذين في ألمانيا أنه لا وجود عداء للسامية. هكذا، مثلاً، المسؤول عن الممثلية الألمانية في السلطة الفلسطينية يسمح لنفسه بالتعبير في الفايسبوك عن إعجابه بتعليقات معينة، والمسؤول عن دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية يقارن بين يسوع المسيح وبين اللاجئين الفلسطينيين الذين مستقبلهم مهدد بسبب التقليصات في ميزانية الأونروا، وسفيرة ألمانية تدعم تنظيماً لا يعترف بيهودية إسرائيل، وسفير ألمانيا في الأمم المتحدة يقارن بين كوريا الشمالية وإسرائيل. لم لا؟ هذا ليس عداء للسامية، أنه ببساطة "انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية".
• قبل أسبوع قال أحد رؤساء الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، الأسقف هانز يورغن أبرومايت، إن ألمانيا تتماهى أكثر من اللزوم مع إسرائيل بسبب المحرقة النازية. يكرر الأسقف نظرية متجذرة ترى في العلاقة مع إسرائيل واليهود عبئاً يجب التخلص منه، وأنها تذكير دائم بجرائم الحرب، لا يسمح بمحو هذه الفصول التاريخية "الإشكالية" من التاريخ الألماني من الذاكرة ومن الضمير. بحسب قوله، المزج بين الشعور بالذنب ومشاعر دينية ومواقف سياسية، يجري على حساب الفلسطينيين، لذا على ألمانيا التوقف عن تأييد إسرائيل بصورة أحادية الجانب.

لكن عملياٌ ألمانيا لا تقف بصورة أحادية ومن دون تحفظ إلى جانب إسرائيل. على العكس، في مؤسسات الأمم المتحدة، وفي تمويل منظمات المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل، وفي تقديم الرعاية لإنتاج ثقافي معادٍ لإسرائيل، تقوم ألمانيا بعدد غير قليل من النشاطات التي تتعارض مع المصلحة الإسرائيلية. لقد سكتت إسرائيل وقتاً طويلاً عن هذه الظاهرة، لكن الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها واجهت ألمانيا بذلك، فقد نقل نتنياهو خلال اجتماعه الأخير بميركل في تشرين الأول/أكتوبر في القدس قائمة تفصيلية بالمساعدة الألمانية التي تُقدّم إلى تنظيمات ونشاطات معادية لإسرائيل. لا يعني ذلك أن على إسرائيل التخلي عن علاقاتها الجيدة مع ألمانيا، لكن هذه العلاقات يجب أن تكون خالية من المواقف المتناقضة.