مختارات من الصحف العبرية

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس النقاب لأول مرة عن أن إسرائيل تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير الأمن البحري في مضيق هرمز حيث استولت إيران مؤخراً على سفن تجارية.

وقال كاتس في جلسة مغلقة عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الثلاثاء)، إنه ضمن هذه المهمة تقوم إسرائيل بتقديم المساعدة في مجال الاستخبارات ومجالات أُخرى لم يتم تحديدها. وأضاف أن هذه المهمة هي مصلحة استراتيجية لإسرائيل في كل ما يتعلق بالتصدي لإيران وتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وأشار كاتس إلى أنه أوعز إلى وزارته في العمل على إشراك إسرائيل في هذه المهمة بعد زيارة قام بها مؤخراً إلى أبو ظبي. وكان ورد عن تلك الزيارة أن وزير الخارجية ناقش التهديد الإيراني مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى لم يُذكر اسمه.

وأشاد كاتس بإعلان بريطانيا أول أمس (الاثنين) نيتها الانضمام للمهمة، وهو ما جعل منها البلد الوحيد الذي يعلن ذلك رسمياً بعد أن فشلت الولايات المتحدة في جمع تحالف دولي لحماية سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، إذ يخشى حلفاؤها من أن يجرها ذلك إلى صراع مع إيران.

وأكد محلل الشؤون العسكرية والأمنية في موقع Ynet رون بن يشاي أن إسرائيل كانت فعلاً شريكاً في مؤتمر عقده الأميركيون في هذا الشأن. وأضاف أن إسرائيل تساهم في ثلاثة أشياء: أولاً، المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها عن إيران وتتعلق مباشرة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي؛ ثانياً، المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية في باب المندب حيث يهدد الحوثيون ناقلات نفط الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت، والتي تنقل النفط إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس؛ ثالثاً، مرابطة سفن صاروخية إسرائيلية في مضيق باب المندب التي يُفترض أنها متمركزة في المنطقة ضد القراصنة، لكن كان لسنوات الهدف الأمن الملاحي المدني ضد الحوثيين.

وتصاعدت حدة التوتر في الخليج منذ أن قررت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015 بشكل أحادي الجانب، وبدأت بإعادة فرض العقوبات على طهران.

تعهد رئيس تحالف "أزرق أبيض" وزعيم المعارضة عضو الكنيست بني غانتس أن تكون الحرب المقبلة على قطاع غزة هي الأخيرة، إذ سيتم هزم حركة "حماس" واغتيال قادتها.

وجاء تعهد غانتس هذا خلال جولة قام بها في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أمس (الثلاثاء) برفقة عضوي الكنيست يائير لبيد وغابي أشكنازي.

وهدّد غانتس باغتيال قادة جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل قطاع غزة إن تطلّب الأمر. وأكد ضرورة اجتياح غزة برّاً وبكل الوسائل العسكرية المتاحة من أجل حسم المعركة مع حركة "حماس".

أفادت حركة "السلام الآن" أمس (الثلاثاء) أن لجنة التخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت هذا الأسبوع على خطط لإقامة أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشارت الحركة إلى أن معظم الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها تقع في مستوطنات خارج الكتل الاستيطانية.

وجاءت هذه المصادقة بعد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية الشهر الفائت تمت خلالها المصادقة على منح 715 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبسبب التداعيات السياسية لهذا القرار أصر عدد من الوزراء على أن تكون المصادقة على بناء المنازل الفلسطينية مشروطة بمنح تصاريح بناء لـ6000 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وأشارت "السلام الآن" إلى أن بين الخطط التي صادقت عليها الإدارة المدنية 3 مشاريع في بؤر استيطانية نائية، وهو ما يعني شرعنة هذه البؤر بمفعول رجعي. وهذه البؤر هي "غفعات ساليت" في شمال غور الأردن، و"إيبي هناحل" في جنوب شرقي بيت لحم، و"هروعيه هعيفري" التي تقع على بعد مئات الأمتار من الخان الأحمر، وهي قرية بدوية أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها هدمها بحجة أنها بُنيت من دون الحصول على التصاريح الضرورية.

وانتقدت "السلام الآن" قرار المصادقة على هذه الخطط بعد فترة قصيرة من قيام إسرائيل بهدم عدد من المباني الفلسطينية في وادي الحمص في منطقة القدس. وقالت إن الربط بين آلاف تصاريح البناء للمستوطنين والعدد الضئيل من الوحدات السكنية للفلسطينيين يفضح سياسة التمييز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة].

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الزيارة التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة مؤخراً كانت بدعم كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتهدف إلى الدفع قدماً بخطة التطبيع العلني لعلاقات إسرائيل مع دول الخليج.

وأضاف كاتس خلال اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الثلاثاء)، أنه يرى أن هذا الهدف سيتحقق في السنوات القريبة المقبلة وستتمكن إسرائيل من إقامة علاقات علنية مع دول الخليج.

وكان كاتس زار الإمارات العربية المتحدة والتقى مسؤولين رفيعي المستوى منها، وذلك ضمن مشاركته في أعمال مؤتمر دولي لشؤون البيئة عُقد في يوليو/تموز الفائت.

وأشار كاتس إلى أن لقاءاته مع المسؤولين في الإمارات تطرقت إلى مسألة تعزيز العلاقات بين البلدين، وإلى فكرته المتعلقة بمد خط سكة حديد من الخليج إلى ميناء حيفا لنقل البضائع من أوروبا إلى دول الخليج براً.  

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة مؤخراً بإحباط اعتداء إرهابي خططت حركة "حماس" لارتكابه في القدس، وذلك بعد العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتشغيل وورشة لإنتاج الوسائل القتالية في الخليل.

وذكر بيان صادر عن جهاز "الشاباك" أن العبوة الناسفة كانت بوزن 3 كيلوغرامات وأُلصقت بها العشرات من القطع المعدنية لجعلها شديدة الانفجار. وتم ضبطها خلال عملية اعتقال أحد سكان المدينة قبل نحو شهرين، وهو تامر راجح الرجبي (22 عاماً) الناشط في الكتلة الاسلامية في معهد البوليتكنيك في المدينة.

وأضاف البيان أن الرجبي اعترف خلال التحقيق معه بأن حركة "حماس" في قطاع غزة جندته لغرض إنتاج متفجرات وعبوات ناسفة، وبأنه قام بدوره بتجنيد زميل له في المعهد هو يوسف الأطرش من قرية كفر راعي لشراء المواد اللازمة لإنتاج العبوة الناسفة.

وأشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بجهود جهاز "الشاباك" وقوات الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الاستخبارات لإحباط هذه العملية، وقال إنه يجب على أعداء إسرائيل أن يدركوا تماماً أن ذراعها الطويلة ستصل إلى كل من تسوّل له نفسه أن يمس بها.

قررت الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) تقديم لائحة اتهام ضد نائب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان [يهدوت هتوراه] بشبهات تتعلق بالفساد والغش والخداع وتلقي رشى.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه تراكم لدى الشرطة كثير من الأدلة التي تشير إلى ارتكاب نائب الوزير مخالفات قانونية ذات علاقة بمنصبه واستغلاله للتأثير في قضايا ليست من صلاحياته.

وبين ما خلصت إليه التحقيقات أن نائب الوزير حاول مساعدة امرأة يهودية أسترالية فرت إلى إسرائيل بعد أن واجهت في أستراليا تهمة ارتكاب جرائم جنسية بحق فتيات كانت تدرسهن في المدرسة. ويشتبه بأن ليتسمان حاول مساعدتها من خلال عرقلة محاولات إعادتها إلى أستراليا.

وتحوم شبهة أُخرى حول نائب الوزير تتعلق بتدخله من أجل منع إغلاق معمل للنفايات تسبب بأمراض عديدة للسكان القاطنين بالقرب منه.

وتعقيباً على ذلك قال ليتسمان إنه عمل بشفافية كاملة ووفقاً للقانون، وأعرب عن قناعته بأن يتم إثبات براءته في جميع الشبهات المنسوبة إليه.

• في ضوء العقوبات الأميركية الشديدة التي فرضتها واشنطن على إيران، وتجاوب شركات كثيرة في العالم والامتناع من التجارة معها، بدأت طهران عملية مغازلة للدول القريبة منها جغرافياً في آسيا الوسطى. ومن خلال دول مثل تركمانستان وطاجيكستان وأوزباكستان المسلمة، وأرمينيا المسيحية، تأمل إيران بتحسين وضعها الاقتصادي. تشذ أذربيجان، الدولة المسلمة الشيعية التي تقع على حدود إيران، عن ذلك بسبب علاقاتها الجيدة مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، وتبتعد إيران عنها، وتتقرب، بالذات، من خصم أذربيجان، أرمينيا التي يعيش فيها حالياً نحو 8000 إيراني.
• من خلال هذه الدول تبحث إيران عن طرق يمكنها بواسطتها الالتفاف على العقوبات الأميركية وتحسين مداخليها من العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة. وتعتقد إيران أنه كون هذه الدول لا مصالح اقتصادية كبيرة لها تستثمرها في الولايات المتحدة، فأنها أقل تأثراً بالضغط الأميركي، وبالتالي لن تخضع للعقوبات.
• يعتقد الاقتصادي تييري كوفيل، الخبير في موضوع إيران في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، أن في إمكان الدول المذكورة إجراء التجارة نقداً وهذه هي الطريقة الأمثل بالنسبة إلى إيران للتهرب من الرادار الأميركي. لكن  الحجم المتوقع للتجارة مع هذه الدول لا يكفي لحل مشكلات إيران في ضوء عبء العقوبات. وهو في أحسن الأحوال سيسمح لها بأن تتنفس قليلاً.
• ستقوم شركة بناء إيرانية باستكمال بناء النفق الذي يربط العاصمة في طاجيكستان دوشانبي بمدينة مهمة أُخرى هي خوجند. أوزبكستان مهتمة بزيادة حجم تجارتها مع إيران إلى مليار دولار. وأرمينيا ستستوعب مزيداً من الإيرانيين بالإضافة إلى الآلاف من الموجودين فيها. المناطق الزراعية والتكنولوجيا والغاز هي بمثابة إغراء إيراني لهذه الدول.
• كما ذكرنا، لا يكفي التوجه نحو آسيا الوسطى كي تتحرر إيران من العبء الاقتصادي الذي تواجهه. مع ذلك، فإن هذا النشاط هو جزء من محاربة المقاطعة، وكل دولة تقبل العلاقة الاقتصادية أو علاقة أُخرى تقوي من إصرار إيران على مواجهة المحدلة الأميركية. وليس من المستبعد أن تعتقد إيران في قرارة نفسها أن توثيق العلاقات التجارية مع دول آسيا الوسطى سيسمح لها بالصمود حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية، واحتمال دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض.

يدل تأمل الوضع بيقظة على أن ليس لدى إيران فرصة كبيرة لأن تجد علاجاً لأوجاعها لدى دول آسيا الوسطى. وأكثر ما يمكن أن تحصل عليه هو عمل وظيفة لشركات إيرانية، وبذلك تستطيع أن تمنح نفسها قليلاً من الهدوء على المستوى الشعبي. إذا زادت الولايات المتحدة عقوباتها كما وعدت، فإن هذه المغازلات الإيرانية ستتبدد، وستزول ثمارها تماماً.

• كلما اقتربت الانتخابات ارتفعت الدعوات في معسكر الوسط - اليسار إلى البحث في إمكان إقامة ائتلاف مستقبلي مع الحريديم. تستند هذه الدعوات إلى الافتراض أن الحريديم لا يشكلون جزءاً من كتلة اليمين، بل جماعة لديها تطلعاتها وأهدافها الخاصة، ويمكن أن تشارك في أي حكومة في إسرائيل. يثبت التاريخ أن هذا الافتراض ليس خطأ، والدليل مشاركة حزب شاس في حكومة رابين الثانية في 1992، وانضمام شاس ويهدوت هتوراه إلى حكومة باراك في 1999.
• بعد مرور 20 عاماً يجب التعامل مع هذه التطلعات التي تعبّر عنها أصوات في الوسط – اليسار على أنها ساذجة في أحسن الأحوال وغبية في أسوأ الأحوال. لقد شرح تومار فرسيكو في مقال كتبه في"هآرتس" (4/7) لماذا الحريديم يفضلون اليمين على اليسار. وكانت حجته الأساسية أن الأحزاب الحريدية هي" الشريك الطبيعي لليكود، ليس بسبب علاقتها بفكرة أرض إسرائيل بل بسبب حبهما المشترك للتقاليد والدين".
• بيد أن فرضية فرسيكو جزئية ولا تأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجتمع الحريدي، وأيضاً التحليل العميق الذي أُجري في السنوات الأخيرة لمواقف الحريديم من مسائل الخارجية والأمن. تستند أسطورة المواقف الحمائمية للأحزاب الحريدية في معظمها إلى فتوى اثنين من كبار الحاخامين ، الحاخام إليعيزر شاخ والحاخام عوفاديا يوسف، قالا فيها إنه مسموح إعادة مناطق [محتلة] بعد إخلائها من المستوطنات في مقابل السلام. مكانة هذين الحاخامين وأهميتهما لم تؤثرا فقط في وزراء وأعضاء كنيست من الحريديم، بل أيضاً في جمهور ناخبيهم الذين صوّتوا بما يتلاءم مع هذه الفتوى.
• لكن رحيل الحاخام شاخ الذي توفي سنة 2001، والحاخام يوسف الذي توفي قبله بـ 12 عاماً، أحدث فراغاً، وهناك مَن سيقولون شرخاً، في المجتمع الحريدي. الفراغ في الزعامة الذي تركاه وراءهما جعل المؤمنين المتشددين من الحسيديم في المجتمع الحريدي مستقلين من الناحية السياسية. والعديد منهم مستقلون في رأيهم، ولا يطيعون الحاخام طاعة عمياء عندما يدلون بأصواتهم.
• صحيح أن الحريديم لا يزالون يصوتون لمصلحة الأحزاب الحريدية، لكن جزءاً لا بأس به منهم يعطي صوته لليمين، ليس لأن اتحاد أحزاب اليمين أو لأن الليكود يتخذان مواقف أكثر محافظة ولديهما نظرة أكثر تأييداً للدين من أحزاب الوسط - اليسار كما يشرح فرسيكو. لقد كان هذا صحيحاً دائماً، ومن هذا المنظور لم يتغير شيء. إن تفسير أنماط التصويت هذه هو المواقف اليمينية بشأن كل ما له علاقة بالمفاوضات مع الفلسطينيين، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
• يكشف تحليل معمق للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية يعود إلى نيسان/ أبريل أن مواقف مؤيدي القوائم الحريدية في مسائل الخارجية والأمن أكثر صقرية من مواقف مؤيدي أحزاب اليمين البارزة مثل الليكود واليمين الجديد. بالإضافة إلى ذلك 68% من مؤيدي يهدوت هتوراه يؤيدون تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق [الفلسطينية] وهذه نسبة مشابهة لتلك الموجودة في الليكود واليمين الجديد. وتُظهر أبحاث أُخرى للبروفسور تمار هرمان أن نسبة تأييد الحريديم لمواقف اليمين السياسي مشابهة تقريباً لنسبة التأييد لدى الجمهور الديني - القومي.
• هذا يعني أنه في غياب زعامة حاخامية من نوع الحاخام شاخ والحاخام يوسف، لا يتردد الجمهور الحريدي في التعبير عن مواقفه اليمينية في مسائل سياسية، ويضاف إلى ذلك أن أنصار حركة حباد [من أهم الحركات الحريدية المتزمتة ومركزها الأساسي في بروكلين في نيويورك] يتماهون دائماً مع اليمين.
• لهذا السبب فإن توقُّع أزرق - أبيض أو تطلعه الضمني إلى تأليف حكومة مع الحريديم يمكن أن يكون واقعياً فقط إذا لم ينجح اليمين في تشكيل كتلة مانعة، وليس لأن الحريديم ليسوا متمسكين بتفضيلهم اليمين السياسي في قضايا تتعلق بمسألة أرض إسرائيل الكاملة.