مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو شنت الليلة الماضية لليوم الثاني على التوالي غارات على بنية تحتية تحت أرضية وهدف بحري، تابعيْن لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمع عسكري تابع للحركة في شمال القطاع. 

وأضاف البيان أن هذه الغارات جاءت رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع في اتجاه إسرائيل مساء أمس (الخميس) سقطت في منطقة مفتوحة ولم تتسبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بعد ظهر أمس اعتقال ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية. كما أعلن تقليص منطقة الصيد البحري قبالة شواطئ القطاع إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر.

قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس (الخميس) إن قرار الإفراج عن الإسرائيلية المحتجزة في روسيا نعمه يسسخار مرتبط حالياً فقط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشارت إلى أنه بعد أن رفضت المحكمة في موسكو طلب استئناف يسسخار فإن الطريق القضائي بات مغلقاً حالياً ومَن يستطيع منحها العفو هو الرئيس الروسي.

وأضافت هذه المصادر أن هناك تعويلاً على أن يقوم بوتين بإصدار عفو كهذا على أعتاب الزيارة التي سيقوم بها إلى إسرائيل يوم 23 كانون الثاني/يناير المقبل، للمشاركة في فعاليات اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست التي ستقام في القدس.

وأقرت المحكمة الروسية أمس أن الحكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة على يسسخار سيبقى كما هو. وكانت يسسخار دينت بسبب العثور على 9 غرامات من الحشيش بحيازتها حين توقفت طائرتها في موسكو في نيسان/أبريل الفائت.

وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع والدة يسسخار بعد رفض المحكمة الروسية طلب استئناف قرار الحكم المذكور، وقال لها إنه سيستمر في العمل بكل الطرق لإعادة ابنتها إلى البيت.

أمرت المحكمة الخاصة بحزب الليكود أمس (الخميس) بإجراء انتخابات تمهيدية لكل قائمة الحزب للانتخابات العامة المقبلة التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل كما ينص دستور الحزب.

وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الحزب إن جلسة أُخرى ستُعقد، للنظر في هذا القرار بتركيبة موسعة للمحكمة.

وقال رئيس مركز الليكود عضو الكنيست حاييم كاتس، بعد القرار، إن أعضاء الكنيست المنتخَبين خدموا في كنيست انتقالي وليس في كنيست فعال، ويجب السماح لهم بالاستمرار في أداء مهماتهم في الكنيست المقبل، وأعرب عن أمله بأن تسود الحكمة في النقاش الموسع، وأن يفهم القضاة التكاليف المرتبطة بإجراء انتخابات تمهيدية لليكود وللدولة، وأن يمنعوا الانتخابات للقائمة.

من ناحية أُخرى، قال عضو الكنيست يوآف كيش، رئيس الطاقم الانتخابي لعضو الكنيست غدعون ساعر الذي ينافس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رئاسة الليكود في الانتخابات التمهيدية التي ستجري يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الحالي، إن إدارة الحزب رفضت طلب الحصول على معلومات تتعلق بشطب آلاف أسماء أعضاء الحزب خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد أن إجراء انتخابات نزيهة في مثل هذا الوضع بات في خطر.

ورداً على ذلك، قالت إدارة الليكود إن 210 أشخاص فقط من بين 5400 شخص تم تمرير أسمائهم من طاقم ساعر بحجة أنه تم شطبهم، كانوا وفقاً للمعايير الصحيحة، في حين أن الباقين، إمّا أنهم لم يدفعوا رسوم العضوية، وإمّا طلبوا إلغاء عضويتهم في الحزب، أو توفوا، أو انضموا إلى أحزاب أُخرى، كما تم استبعاد 432 شخصاً بقرار من محكمة الليكود.

ارتكب مجهولون يُشتبه بأنهم من عصابات "تدفيع [جباية] الثمن" اليمينية المتطرفة فجر أمس (الخميس) جرائم كراهية ضد العرب في حي الخلايلة في القدس الشرقية.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أنه للمرة الرابعة على التوالي خلال عشرة أيام، أعطب مجهولون إطارات 18 سيارة في الحي وخطّوا شعارات معادية للعرب على جدران البيوت تهدد السكان الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن الشرطة فتحت تحقيقاً في هذه الجرائم وقامت بجمع الأدلة والحيثيات من المكان.

وكانت الشرطة أعلنت في بيان صادر عنها في نهاية الأسبوع الفائت أنها فتحت تحقيقاً لتقصي وقائع جرائم مماثلة وقعت في قرية منشية زبدة العربية البدوية بالقرب من حيفا.

وأشار البيان إلى أنه تم تخريب إطارات أكثر من 20 سيارة في إطار هذه الاعتداءات، كما قام المعتدون بكتابة شعارات على جدران مبان عامة في القرية شملت عبارة "العرب أعداء، الطرد أو القتل"، بالإضافة إلى كتابة أوصاف بذيئة للنبي محمد ورسم نجمة داود.

وجاءت هذه الاعتداءات بعد عدة أيام من اعتداءات مماثلة وقعت في حي شعفاط في القدس الشرقية وتم خلالها ثقب إطارات نحو 160 سيارة وكتابة عبارات على الجدران، مثل "عندما يُطعن اليهود لا تبقوا صامتين". وقالت الشرطة إنها تعتقد أن عدداً من الملثمين استغل الظلمة وأحوال الطقس العاصف لتنفيذها.

وتقع اعتداءات "تدفيع الثمن" بصورة مستمرة في أراضي الضفة الغربية، لكنها نادرة الحدوث في إسرائيل. ويدّعي منفذوها من جماعات المستوطنين المتطرفين أنها تأتي ردّاً على أعمال عنف فلسطينية أو سياسات حكومية يعتبرونها معادية للاستيطان في المناطق [المحتلة].

• على الرغم من تواتر عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة خلال اليومين الفائتين، لا يزال الاعتقاد السائد في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن الفترة القريبة تنطوي على احتمالات كبيرة للتوصل إلى استقرار أمني أفضل في القطاع.
• وأُطلقت أمس (الخميس) قذيفة صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية سقطت في منطقة مفتوحة من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة. وأول أمس (الأربعاء) أُطلق من القطاع صاروخ في اتجاه بلدة سديروت تمكنت منظومة "القبة الحديدية" من اعتراضه. ورداً على ذلك، شنّت طائرات سلاح الجو غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي تقليص منطقة الصيد البحري قبالة شواطئ قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر.
• ويعتقد المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن المسؤول عن إطلاق القذيفة والصاروخ هذه المرة، كما في المرات السابقة، هو الجهاد الإسلامي الفلسطيني الذي يتصرف على مسؤوليته.
• وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن الأوضاع الميدانية بعد العملية العسكرية الأخيرة التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في القطاع تبدو مختلفة هذه المرة، وأكد أنه بين التسوية والتصعيد، تميل الأوضاع في القطاع نحو التسوية. وأضاف أنه تجري وراء الكواليس جهود مهمة للدفع قدماً بخطوات اقتصادية لمصلحة القطاع. وأكد أن هناك مصلحة إسرائيلية في تحقيق استقرار أمني في منطقة الحدود مع القطاع بعد العملية العسكرية الأخيرة التي تُعتبر ناجحة.
• على الرغم من هذه التقديرات، فإنه لا توجد أوهام لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بأنه سيجري في غضون الفترة القليلة المقبلة التوصل إلى هدوء مطلق، وإلى وقف إطلاق القذائف والصواريخ بشكل تام. ووفقاً لما أكده المصدر العسكري الإسرائيلي الرفيع نفسه، فإنه بعد اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، لا تزال هناك عناصر إرهابية كثيرة في غزة لديها حساب مفتوح مع إسرائيل، كما أن لدى هذه العناصر ما يكفي من الأسباب للقيام بنشاطات يمكن أن تجرّ إلى تصعيد الأوضاع الميدانية.

• مع موافقة البرلمان الأوروبي على تعيين الألمانية أورسولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية الأوروبية وطاقم المندوبين، دخلت المؤسسات العليا للاتحاد الأوروبي كلها في نشاط كامل. المفوضية الجديدةـ وسائر مؤسسات الاتحاد ستضطر إلى الاستمرار في مواجهة تحديات واجهها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. وهي تتضمن الانعكاسات السياسية والأمنية والاقتصادية للقرار البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسلوك روسيا في مواجهة دول كانت في الماضي جزءاً من كتلة الاتحاد السوفياتي، وخصوصاً استمرار احتلال أجزاء من أوكرانيا، ومشكلة المهاجرين في شتى أنحاء القارة، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وتسلُّل الصين الاقتصادي إلى أوروبا. كل ذلك على خلفية تغيّرات سياسية في دول الاتحاد، وفي طليعتها استقالة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من القيادة الألمانية ومن قيادة الاتحاد، وازدياد قوة الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة في البرلمان الأوروبي على حساب الأحزاب التقليدية الكبرى- المحافظة والاشتراكية.
• يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة هوية عميقة منذ عدة سنوات. من مجموعة صغيرة مكوّنة من ست دول في أوروبا الغربية استندت إلى ألمانيا وفرنسا، تطور إلى منظمة تشمل 28 دولة من كل الأنحاء الجغرافية والسياسية لأوروبا. بعد انسحاب بريطانيا، ستبقى ألمانيا وفرنسا العضوين الكبيرين، لكن تأثيرهما سيتناقص. في السنوات الأخيرة ضعُف التفاهم الألماني-الفرنسي: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤيد القيام بإصلاحات في المؤسسات الأوروبية وتعزيز مكانتها، بينما تتحفظ ميركل على ذلك. في المقابل، انضمت إلى الاتحاد دول  جديدة لا تنطبق عليها كلها المعايير الاقتصادية التي وضعها الاتحاد، لكنها امتازت بأنها انتقلت من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي. كان قبول هذه الدول بمثابة قيد سياسي. فقد شرذم استيعابهم عملية اتخاذ القرارات السياسية، وشكلت هذه الدول عبئاً اقتصادياً كبيراً على الدول المتطورة التي اضطرت إلى تمويل إعادة بنائها اقتصادياً.
• الأهداف المركزية التي وضعها كل من المفوضة العامة للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس شارل ميشيل كانت الاقتصاد الأخضر، والابتكار، وتعزيز الديمقراطية. وهذه موضوعات داخلية واضحة تعكس فرضية انطلاق عمل رؤساء الاتحاد الأوروبي الجدد منها، لأن الموضوعات الخارجية هي أقل أهمية بالنسبة إلى المواطن الأوروبي. بقيت موضوعات السياسة الخارجية على هامش النقاشات، ولم يُذكر الشرق الأوسط أيضاً عندما ذُكرت الحاجة المزدوجة – استيعاب المهاجرين السياسيين من جهة، والمحافظة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من جهة أُخرى.
• على خلفية الجمود السياسي في الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية، والقطيعة بين القيادة المنتهية ولايتها للمؤسسات المركزية في الاتحاد الأوروبي وبين الزعامة الإسرائيلية، المستمرة منذ قرابة العقد، والانتقادات الموجهة إلى إسرائيل في هذا الشأن، ازدادت حدة. الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي قانونية، وكذلك وقف المشاركة الأميركية في تمويل الأونروا- هذه الخطوات كانت لها انعكاسات سلبية على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل. فون ديرلاين، من خلال منصبها كوزيرة للدفاع الألماني، لم تتدخل في العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، ولم تشارك في الاتصالات بين الحكومتين. جوزيف بوريل، المسؤول الجديد في المفوضية عن الموضوعات الخارجية والتخطيط، وعن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، كان عضواً في البرلمان الأوروبي ووزيراً لخارجية إسبانيا، وهو ذو معرفة وتجربة في موضوع الشرق الأوسط والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتعكس مواقفه مواقف الحزب الاشتراكي الإسباني والأحزاب الاشتراكية الأوروبية عامة، وهي مواقف انتقادية، إن لم تكن معادية لإسرائيل.
• في جميع الأحوال، ترميم العلاقات بين إسرائيل وبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ورؤسائها، والمتوقع أن يستغرق وقتاً طويلاً، لا يمكن أن يبدأ قبل تأليف حكومة جديدة في إسرائيل. إذا كانت الخطوط الأساسية للحكومة الجديدة تشير إلى نية إسرائيل ضم أجزاء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فإن القطيعة القائمة اليوم ستستمر. لكن حكومة جديدة توضح أن اتجاهها هو نحو تغيير الوضع الحالي في اتجاه حل يستند إلى فكرة دولتين لشعبين، تستطيع أن تفتح صفحة جديدة في شبكة العلاقات. في الوقت عينه، يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تحديث مواقفه الأساسية إزاء موضوع النزاع، وأن يتبني توجهاً يسمح بالتقدم نحو حل شامل أيضاً على مراحل، وعلى قاعدة حلول جزئية.
• بعد تأليف حكومة جديدة في إسرائيل، من الأفضل أن تضع وزارة الخارجية الإسرائيلية والمفوضية في بروكسيل جدول أعمال من أجل لقاء أول على مستوى عال. ومن الأفضل أن يتضمن في الأساس إعلان نوايا، للفصل بقدر الممكن بين اشتراط تطوير وترميم العلاقات الثنائية وبين التقدم نحو حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. يجب التشديد على أن هذا الموضوع ليس اللغم الوحيد في حقل العلاقات: مع تقدم الحوار السياسي المستجد سيكون هناك حاجة أيضاً إلى مناقشة الاختلاف في الآراء بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في المسألة النووية الإيرانية.
• في ضوء الاضطرابات التي سُجلت في العقد الأخير في الشرق الأوسط، أصبح من المهم استئناف الحوار بين إسرائيل وأوروبا على أعلى المستويات. أيضاً ضعف المركز السياسي للاتحاد الأوروبي لا يبرر التجاهل الإسرائيلي له وتفضيله تطوير العلاقات مع مجموعة دول تنتسب إليه على حساب العلاقات مع المؤسسات المركزية.

• جدول الأعمال الإعلامي، السياسي، القانوني في معظمه، أوجد مشهد تهدئة في المجال الأمني. لكن تحت السطح تجري طوال الوقت عمليات عسكرية واستخباراتية، ويكفي وقوع حوادث منفردة، في الشمال أو في الجنوب، لإشعال جولة قتال جديدة، يمكن أن تكون أخطر في نتائجها من المواجهات القصيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة. لكن على الأقل لوقت قصير، يسمح الهدوء بالاهتمام أيضاً بمشكلات أقل إلحاحاً ومستجدة، مثل الكتاب الأمني المفيد الذي صدر في الأشهر الأخيرة.
• بعد سنوات من الإهمال، تجدد الاهتمام الأكاديمي بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية. رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، أصدر مؤخراً وثيقة جديدة اشتملت على خطوط توجيهية للعقيدة الأمنية. والآن، أصدر د.تشاك فرايليخ، كتاباً مخصصاً كله لموضوع "عقيدة الأمن القومي لإسرائيل- استراتيجيا جديدة في عصر من التحولات". يشمل الكتاب تطور العقيدة، من وضع مبادئها الأساسية من قبل ديفيد بن غوريون (الإنذار، الردع، والحسم)، مروراً بتغيرات الوضع الأمني لإسرائيل، وصولاً إلى الحاجة إلى تحديث أسس العقيدة الأمنية وجعلها تتلاءم مع الواقع الحالي.
• يرى فرايليخ أن الوضع الأمني لإسرائيل، بعد سبعة عقود، هو "نجاح مذهل. لا توجد تهديدات لوجودنا، ولا يوجد تهديد نووي مباشر. الاحتكاك مع الدول العربية تضاءل كثيراً. ومع جزء منها انتهى النزاع، وحلت محله مصالح مشتركة. التهديد المركزي الذي تشكله الدول العربية حالياً هو، تحديداً، ضعفها الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيارات وعدم استقرار، سينعكسان أيضاً على أمننا".
• في رأيه، "ما بقي هو إيران وتنظيمان ونصف لا ينتمون إلى دولة. حققنا ردعاً جيداً في مواجهة حزب الله و"حماس". الحرب الأخيرة في لبنان نشبت وانتهت في سنة 2006 ، وفي غزة تبحث "حماس" عن تسوية طويلة الأجل. جزء مما نحتاج إليه هو النفس الطويل. الدول العربية أيضاً استغرقت عشرات السنوات كي تفهم أن عليها التخلي عن تطلعها إلى تدميرنا"
• " حاجتنا المركزية هي إلى ما أسميه صبراً استراتيجياً. نحن نواصل الدفاع عن وجودنا، لكن التهديدات بعيدة المدى. وهي لن تختفي في لحظة، ولا يوجد لها حل عسكري مباشر، لا توجد ضربة واحدة وننتهي. أدعو إلى الصبر، وليس إلى التحمل. لست مسالماً: قوة عسكرية كانت وستبقى حتمية بالنسبة إلى أمننا. كذلك خطوات، مثل المعركة بين الحروب (الموجهة في معظمها ضد تعاظم قوة حزب الله والتمركز العسكري الإيراني في سورية) يجب أن تستمر.
• هل العقيدة الأمنية التي يتحدث عنها فرايليخ منفصلة عن وجهات نظره اليسارية-الصهيونية، كما تبدو في مقالاته في "هآرتس"؟ يوضح :" وجهة نظري موجودة دائماً، لكن في الكتاب بذلت جهدي لفصل نفسي عن السياسة، باستثناء توصية واحدة- السعي لحل سياسي مع الفلسطينيين. كصهيوني، أفهم علاقة اليمين بيهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لكن لا يمكن تجاهل المعطيات الديموغرافية. عندما نصل إلى 60% من اليهود في مقابل 40% من العرب بين البحر والنهر، لن تكون هذه الدولة يهودية ديمقراطية".
• ظل فرايليخ شديد الشك إزاء فرص التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين. "لقد وضعت إسرائيل كل ما لديها على الطاولة، والفلسطينيون رفضوه مرتين وثلاثاً. لست واثقاً بأنه سيكون لهم في المستقبل زعيم قادر على توقيع اتفاق. لكن يتعين علينا البدء بإيجاد واقع نحو الانفصال، لأننا في هذه الأثناء نتقدم بخطوات كبيرة نحو دولة ثنائية القومية، وهذه ستكون مقبرة الرؤية الصهيونية".
• يشدد فرايليخ في كتابه على الحاجة إلى تعزيز القدرة الدفاعية لإسرائيل. "أعداؤنا تعرفوا على نقاط ضعفهم في مواجهة الجيش الإسرائيلي في ساحة القتال، وسهولة إصابتنا في جبهتنا الداخلية- ومضوا نحو مواجهة طويلة الأجل تستند إلى مخزون هائل من القذائف والصواريخ. لا يمكن لإسرائيل أن تخضع للابتزاز بواسطة الصواريخ. الانشغال بفجوة الأسعار بين صاروخ اعتراضي غالي الثمن وصاروخ رخيص غير مهم. الصاروخ الاعتراضي يمنع القتل، ويوفر ضرراً كبيراً على الاقتصاد، ويمنعنا من التورط في حروب ليست ضرورية يمكن أن تؤذي أيضاً مكانتنا الدولية. بسبب قتل جماعي لمواطني أعدائنا".
• يقترح فرايليخ تحسين منظومة الدفاع الصاروخية بصورة تتحول فيها إلى مظلة دفاع وطنية. صحيح أن مظلة دفاعية لن تكون أبداً طويلة وعريضة بما يكفي. "هي لن تغطي آخر قرية. لكن نحن بحاجة إلى عدد كاف من البطاريات ومن المعترضات، بحيث تلغي الحاجة إلى أن نختار في وقت الحرب بين الدفاع عن قواعد عسكرية ومنشآت بنى تحتية وبين مراكز سكانية. يجب أن نسعى لأن يقترب ردنا الدفاعي في مواجهة حزب الله في الشمال من المستوى الذي حققناه في مواجهة "حماس" في غزة. في تقديري، المقصود تكلفة إضافية تتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار. لذلك أخذ الأميركيون على عاتقهم دفع 5 مليارات دولار، خُصصت لهذه الغاية في المساعدة الأمنية (تُدفع على عشر سنوات بدءاً من السنة الحالية). واستكمال الفجوة ليس مستحيلاً".

ملاحظة: تحتجب النشرة عن الصدور أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في 23 و24 و25 كانون الأول/ديسمبر 2019 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.