مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الجيش الإسرائيلي يعمل، سرياً وعلنياً، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط من أجل إحباط خطط إيران ووكلائها حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب، وأكد أن احتمالات اندلاع حرب ضد إيران ازدادت في الآونة الأخيرة.

وجاءت أقوال كوخافي هذه في سياق ندوة خاصة في ذكرى وفاة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق أمنون ليبكين- شاحك عُقدت في المركز المتعدد المجالات في هيرتسليا [وسط إسرائيل] أمس (الأربعاء)، وأشار فيها أيضاً إلى أن إيران تصبح أكثر عدوانية، وإلى أن إسرائيل لن تسمح لها بالتموضع العسكري في المنطقة الشمالية على الإطلاق، وخصوصاً في العراق، كما أنها تبذل جهداً كبيراً حتى لا تسمح لأعدائها بحيازة أسلحة دقيقة.

وأضاف كوخافي أن إيران نفسها أصبحت أيضاً تشكل تهديداً عسكرياً مباشراً وفورياً لإسرائيل في حين كانت في الماضي خلف الجبال تعمل على تطوير برنامج نووي. وقال: " على الرغم من القيود المفروضة على البرنامج النووي، إن إيران تواصل إنتاج صواريخ تصل إلى أراضينا، كما تقوم بمضاعفة كمية اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه. لقد غيرت إيران سياستها على مدار السنة الماضية وبدأت بعمليات هجومية، و خصوصاً ضد دول الخليج، ولم يكن هناك أي رد أو نشاط مضاد ولا انتقام ولا ردع ضد تصرفاتها. إيران غيرت سياستها وأصبحت أكثر عدوانية حتى تجاه إسرائيل، لكننا سنرد وسنواصل الرد".

وتطرق كوخافي إلى احتمال اندلاع حرب في الشمال أو مع حركة "حماس" في قطاع غزة في المستقبل، فقال إن الحرب هي الملاذ الأخير. وأشار إلى أنه في الحرب المقبلة ستكون شدة النار ضد الجبهة الإسرائيلية الداخلية كبيرة، ولذا يجب على السلطات المدنية الاستعداد، ويجب الاستعداد لذلك نفسياً أيضاً.

وأضاف أن قسماً كبيراً جداً من الصواريخ والقذائف غير دقيق حالياً، وهي لن تصيب بدقة الموقع الذي يريد العدو استهدافه، لكن لأنه يخطط لإطلاقها على مناطق مفتوحة وعلى المدن المركزية، فلديها مفعول وتُحدث أضراراً.

وهدّد رئيس هيئة الأركان العامة بأن الجيش الإسرائيلي سيهاجم المدن بشدة في الحرب المقبلة، لأنه لا توجد وسيلة أُخرى لوقف تهديد الصواريخ والقذائف، وأكد أن على الدولة التي تستضيف منظمات إرهابية أن تعلم أنها تتحمل مسؤولية، في إشارة إلى لبنان وسورية وحركة "حماس" في القطاع.

وتطرق كوخافي إلى الوضع في قطاع غزة، فقال: "سوف نسمح بالإغاثة المدنية في مقابل تحسينات أمنية كبيرة في غزة. هذه ليست سياستي بل سياسة الحكومة".

ووفقاً لكوخافي، فإن معركة الشهر الفائت التي استمرت يومين بين الجيش الإسرائيلي والجهاد الإسلامي الفلسطيني جعلت وقف إطلاق النار ممكناً أكثر، لكنه في الوقت عينه أكد أن إسرائيل مستعدة لخوض الحرب إذا لزم الأمر لإعادة الهدوء إلى منطقة غزة.

وتحدث كوخافي عن استعدادات الجيش للمستقبل في إطار خطته المتعددة السنوات، المقترحة والمعروفة باسم "تنوفاه" [قوة الدفع]، فقال إن جهوده الرامية إلى طرح هذه الخطة تتعثر بسبب الجمود السياسي الحالي في إسرائيل، والذي يمنع المصادقة على الميزانية اللازمة.

وقال كوخافي إن السياج الأمني الجديد والحاجز الوقائي تحت الأرضي، والذي تجري إقامته حول قطاع غزة من أجل إحباط كل من الأنفاق وهجمات التسلل فوق الأرض، على وشك الانتهاء. وأضاف أنه يتم أيضاً إجراء تحسينات على طول الحدود الشمالية وداخل الضفة الغربية لمنع الهجمات هناك.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قامت مساء أمس (الأربعاء) بشن غارات ضد مواقع تابعة لحركة "حماس" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفي غرب خانيونس جنوب القطاع، وذلك رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع في اتجاه إسرائيل تم اعتراضها من طرف منظومة "القبة الحديدية".

وتسبب إطلاق القذيفة بدويّ صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وفي مدينة أشكلون [عسقلان] بالتزامن مع عقد اجتماع انتخابي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في المدينة عشية الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود التي ستجري اليوم (الخميس)، الأمر الذي اضطره إلى مغادرة القاعة والنزول إلى الملجأ.

وقال نتنياهو بعد خروجه من الملجأ: "اكتشفت الليلة أن حركتيْ "حماس" والجهاد الإسلامي لا تريدان لي الفوز، لكننا سنفوز رغماً عن أنفيهما، سواء في المعركة ضدهما أو في انتخابات الكنيست".

وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت أمس (الأربعاء) أمراً جديداً ينص على حجز رواتب شهرية تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها إلى مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية دِينوا في قضايا أمنية، وكذلك لأبناء عائلاتهم.

ويتعلق هذا الأمر بثمانية مواطنين، خمسة منهم يقضون عقوبة السجن المؤبد.

وأشار بينت إلى أنه ينوي ممارسة جميع صلاحياته القانونية في هذا المضمار لمصادرة هذه الرواتب.

قال قائد "لواء منطقة السامرة" في الجيش الإسرائيلي العميد سغيف دهان إن جنوده يخشون الدخول إلى مستوطنة "يتسهار" الواقعة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة]، الليلة قبل الماضية، أن أقوال دهان هذه وردت في سياق حديث أجراه مع زعماء مستوطني يتسهار قبل أيام واستمر عدة ساعات، وأقر خلاله أيضاً بارتكاب أخطاء لدى قيام جنوده باعتقال أحد المستوطنين في المنطقة. وأكد أنه لا يقبل الاعتداء على أي مستوطن من يتسهار وبالنسبة إليه هذه كارثة. 

يُذكر أن التوتر يسود بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي في منطقة "يتسهار" منذ عدة أشهر، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش وعناصر جماعة "شبيبة التلال" الذين ألقوا الحجارة على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق المظاهرات، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات بين الجانبين واعتقالات في صفوف المستوطنين وإلحاق أضرار كبيرة في عتاد الجنود. وبدأ التوتر في إثر قيام الجيش الإسرائيلي بتفكيك بؤرة استيطانية غير شرعية في المنطقة والإعلان أنها منطقة عسكرية مغلقة، وتعزيز انتشار قوات الجيش في المنطقة بكتيبة جديدة من حرس الحدود. 

أعلن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان الليلة قبل الماضية دعمه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود التي ستجري اليوم (الخميس).

وقال إردان في شريط فيديو بثه في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إنه، بصفته عضواً في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، يعرف التحديات الكبيرة التي تواجه إسرائيل، مشيراً إلى أنه بعد أن وضع جميع هذه المعايير في الحسبان، توصل إلى الاستنتاج بأن رئيس الحكومة نتنياهو هو الشخص المناسب لقيادة الليكود والدولة.

وتطرق إردان إلى الانتقادات بشأن ترشّح غدعون ساعر لمنافسة نتنياهو، فقال إنه يؤمن بأن ترشّح ساعر مناسب ويحافظ على الديمقراطية داخل الحزب، ومن شأنه أن يقوي الليكود.

من ناحية أُخرى، أصدر طاقم نتنياهو الانتخابي أمس (الأربعاء) بياناً، تعقيباً على اقتراح ساعر أنه في حال انتخابه رئيساً لليكود سيعمل على تعيين نتنياهو رئيساً للدولة، كي يمكنه من الاستمرار في المساهمة في تحسين مكانة إسرائيل في العالم. ووصف البيان هذا الاقتراح بأنه مناورة تشير إلى أن ساعر يتماشى مع خط الإعلام واليسار الذي يهدف إلى التخلص من رئيس الحكومة، وأكد أن هذا الوقت ليس للانقسام في الليكود، إنما للوحدة حول رئيس الحكومة.

وقررت محكمة حزب الليكود بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة عدم إجراء انتخابات تمهيدية لقائمة الحزب لانتخابات الكنيست التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل، وذلك خلافاً لقرار اتخذته هذه المحكمة بتركيبة مقلصة الأسبوع الفائت ونصّ على وجوب إجراء انتخابات كهذه أيضاً بعد الانتهاء من الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب.

• تجري اليوم انتخابات رئاسة الليكود. في مواجهة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المنافس له هو عضو الكنيست جدعون ساعر. بالنسبة إلى الليكود، ما يجري هو أمر استثنائي: المرة الأخيرة التي تنافس فيها نتنياهو في الانتخابات التمهيدية على رئاسة الحزب في مواجهة مرشح يشكل تحدياً له، كانت في سنة 2014، قبيل انتخابات الكنيست العشرين، يومها فاز نتنياهو على داني دانون.
• يجب أن يفرحنا أن زعامة نتنياهو تواجه تحدياً، وربما فُتح باب لتغيير الأشخاص. عشر سنوات متواصلة من حكم نتنياهو هي دليل حي على أن القوة تُفسد. الطريق السياسي المسدود هو حصيلة الوضع القانوني لرئيس الحكومة الفاسد.
• مع ذلك، يكشف الصراع على رئاسة الليكود نوع التطرف الذي انجر إليه الحزب من الناحية الأيديولوجية: يستعد الليكود لضم المناطق المحتلة وترسيخ حكم الأبرتهايد، انطلاقاً من موقف يستهين بالقانون الدولي.
• في حملة ساعر الانتخابية التي انطلقت من خان الأحمر، أوضح أنه يتحدى نتنياهو من جهة اليمين. بعد مرور بضعة أيام على ذلك، وردّاً على كلام وزير الخارجية يسرائيل كاتس الذي أوضح "نحن لن نقوم بإخلاء خان الأحمر بسبب الخوف من محكمة الجنايات الدولية"، سخر ساعر من كلامه وقال: "حكومة إسرائيل تخاف من لاهاي". وأضاف أنه ينوي النضال من أجل مستقبل يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" بالأفعال وليس بالكلام".
• في الأسبوع الذي تبين فيه أنه، في ظل حكم نتنياهو، قررت النيابه العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي وجود أساس للتحقيق ضد إسرائيل، ووجود أساس للاعتقاد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ليس من الواضح من أين ينبع غرور ساعر.
• يبدو أيضاً أن ساعر يُظهر الاحتقار عينه لسلطة القانون، الذي تحول إلى قاعدة في ظل سلطة نتنياهو الفاسدة والمفسدة. برز هذا الأمر في تصريحه المرفوض الذي يقول فيه: إذا فاز - سيعمل على تعيين نتنياهو رئيساً للدولة. يدل التصريح على ركاكة زعامة ساعر، وعلى عدم وجود مشكلة حقيقية لديه مع ثلاث لوائح اتهام موجهة ضد نتنياهو.
• التصريح هو أيضاً دليل على أن ساعر يتعايش بسلام مع حقيقة أن نتنياهو يقود معركة لا هوادة فيها ضد فكرة رسمية الدولة. معركة جرى التعبير عنها بالتهجم على جهاز تطبيق القانون، وعلى وسائل الإعلام، ومن خلال التحريض ضد الأقلية العربية واليسار، وهي اليوم موجهة ضد ساعر نفسه وعائلته، كما شهدت زوجة ساعر.
• هذا المحرّض القومي، يريد ساعر أن يحوّله إلى رئيس دولة؟

الانتخابات لرئاسة الليكود اليوم، هي اختيار بين بديلين سيئين، وهي دليل صارخ على الوضع المحزن لحزب السلطة ودولة إسرائيل.

• في العقد الحالي الذي سينتهي بعد بضعة أيام، كان يبدو أن نفط الشرق الأوسط لم يعد حيوياً جداً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. فقد أصبحت الولايات المتحدة مستقلة من ناحية الطاقة (في أعقاب ازدياد استغلال حقول النفط الكبيرة في آلاسكا، واكتشاف أساليب جديدة لاستخراج النفط)، روسيا انضمت إلى قائمة الدول العظمى المنتجة للنفط، وازداد استخدامها للطاقة المتجددة. كل ذلك أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز في السوق العالمية وأيضاً، إلى تراجع أهمية النفط المستخرَج في الخليج الفارسي بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.
• هذا هو سبب عدم تضرُّر الدول الآسيوية الكبيرة المستهلكة للنفط التي اشترت النفط من إيران بصورة كبيرة، عندما فرض ترامب عقوبات شديدة على تصدير النفط الإيراني، بعد انسحابه من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018. تصدير النفط الإيراني الذي بلغ 2,4 مليون برميل يومياً قبل أيار/مايو 2018، انخفض الآن إلى 500 ألف برميل في اليوم. وعلى الرغم من أن إيران تنتج نحو 5% من إنتاج النفط العالمي، فإن الانخفاض في أسعار النفط في السوق العالمية مستمر، ويتراوح بين 40 و60 دولاراً في المتوسط للبرميل.
• بالإضافة إلى ذلك، أيضاً عندما بدأت إيران بمهاجمة الناقلات التي تشحن النفط من دول الخليج العربية، وعندما أوقفت نصف قدرة إنتاج النفط في السعودية بهجوم بصواريخ بحرية وطائرات من دون طيار، لم تتأثر سوق النفط العالمية فعلياً، ولا يزال النفط المعروض في هذه السوق أكبر من الطلب. لذلك لم تتأثر إدارة ترامب كثيراً بالاستفزازات الإيرانية والتهديدات للإمدادات بالنفط من الخليج الفارسي. أيضاً يدرك الاتحاد الأوروبي أن عليه ألّا يشعر بالهلع من التهديدات الإيرانية، لأنه سيكون لديه ما يكفي من النفط والغاز من روسيا وليبيا للتدفئة في الشتاء البارد. الوحيدون الذين تضرروا جرّاء العقوبات الأميركية على تصدير النفط الإيراني، هم مواطنو إيران الذين تزداد ضائقتهم الاقتصادية، وهم مضطرون إلى دفع مزيد من المال لشراء الوقود الذي اعتادوا شراءه بالمجان تقريباً.
• على هذه الخلفية، مفاجِئةٌ الظاهرة التي نشهدها في هذه الأيام: حرب نفط وغاز تدور، تقريباً، بين كل اللاعبين الإقليميين في ثلاث ساحات. الساحة الجديدة والأكثر سخونة، هي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. اكتشاف حقول ضخمة للغاز مقابل سواحل إسرائيل، ولبنان، وقبرص، ومصر، أدى إلى نشوء معسكرين متخاصمين: من جهة، المعسكر الذي يضم إسرائيل وقبرص اليونانية ومصر واليونان، والتي عقدت اتفاقات فيما بينها على تقاسم "المياه الاقتصادية" التي تحتوي على حقول الغاز الطبيعي. إسرائيل وقبرص ومصر لم توقع فيما بينها اتفاقاً على تقاسم المياه الاقتصادية فقط، بل أيضاً بدأت بتنفيذ مبادرة مشتركة لمدّ أنبوب غاز يربط حقولها الغازية بأوروبا، بواسطة أنبوب تحت الماء يصل إلى اليونان، ومن هناك إلى مختلف أنحاء أوروبا. في المعسكر المواجه هناك تركيا، وقبرص التركية التي تعمل برعاية تركيا وليبيا - وللدقة، برعاية نصف الدولة الليبية التي تسيطر عليها طرابلس (الحكومة الثانية موجودة في بنغازي، وتسيطر على معظم الأراضي الليبية، وهي مدعومة من أوروبا وروسيا ومصر واتحاد الإمارات).
• تدّعي تركيا أنه ليس لديها حقوق في المياه الاقتصادية القبرصية فحسب، بل لديها أيضاً سيطرة على المياه الاقتصادية بين شواطىء تركيا وليبيا. وهي تصر على أنها لن توافق على مرور الأنبوب تحت الماء في هذه المنطقة، الذي يمده الائتلاف الإسرائيلي – القبرصي – اليوناني -المصري، وسينقل الغاز من الحقول الموجودة تحت الماء في هذه الدول إلى شواطىء اليونان، ومن هناك إلى أوروبا. بكلام آخر، تهدد تركيا وحكومة طرابلس بمنع وصول الغاز من حقول ليفثان وكاريش، وأيضاً الغاز القبرصي والمصري، إلى أوروبا. وبطريقة غير رسمية، لمّحت تركيا إلى أنه إذا مد الائتلاف الإسرائيلي – القبرصي - المصري أنبوب الغاز إلى أوروبا، عبر الأراضي التركية، فإنها ستدرس الموضوع بجدية. الهدف التركي واضح- هو أن تركيا تريد أن تربح هي من الأنبوب وليس اليونان، التي هي أيضاً عضو في حلف شمال الأطلسي. تركيا معنية بأن تكون هي المسيطرة على حنفية الغاز إلى أوروبا، ومن المحتمل أن تغلقها إذا شاءت ذلك.
• لكن هذا ليس كل شيء. تركيا التي احتلت شمال قبرص وأقامت فيها دولة لم يعترف بها أحد في العالم، باستثناء تركيا نفسها، تدّعي أن الغاز الموجود في مياه البحر ويحيط بقبرص هو ملك لها بصورة لا تقل عن ملكية قبرص اليونانية له. تركيا تسمي قبرص اليونانية "قبرص الجنوبية"، كما تسمي الدولة التي أقامتها في قبرص بعد احتلالها لها "قبرص الشمالية". يقول أردوغان إن لقبرص الشمالية وتركيا حقوقاً في حقول النفط القبرصي لا تقل عن حقوق قبرص الجنوبية.
• بالإضافة إلى ذلك، يدّعي أردوغان أن تركيا تملك حقول الغاز الموجودة في مجال الجرف القاري المتاخم للسواحل التركية. ومن أجل احتفاء طابع رسمي على مطالبها، أعلنت تركيا أيضاً أنها تنوي إرسال جيشها لمساعدة الحكومة الليبية الموجودة في طرابلس. الحكومة الثانية الموجودة في بنغازي برئاسة الجنرال خليفة حفتر مدعومة من روسيا ومن دول أُخرى أرسلت إليها مساعدة عسكرية. روسيا أيضاً أرسلت مرتزقة من عندها للقتال إلى جانب الجنرال حفتر والقبائل المؤيدة له، الذين يحاصرون طرابلس الآن من الجنوب. في هذه الحرب الدائرة في ليبيا، يتدخل العديد من المهتمين الذين يريدون السيطرة على النفط الليبي، وهم يرسلون إلى المعركة أفضل العتاد العسكري الحديث، بما فيه طائرات من دون طيار متطورة، حوامات، وصواريخ بحرية ووحدات كوماندوس.

نصر الله يهدد

• إذا عدنا إلى الشرق الأوسط، نلاحظ وجود نزاع على حقول الغاز، يدور بين لبنان وإسرائيل. هذا النزاع هو بشأن حدود المياه الاقتصادية لكل من لبنان وإسرائيل. هذه الحدود يحددها القانون الدولي، عبر خط يدخل في عمق البحر بصورة عمودية مع خط الساحل. خط الحدود في شمال إسرائيل والجنوب اللبناني هو خط متعرج، ويدّعي اللبنانيون أن جزءاً لا بأس به من المياه الاقتصادية التي يوجد فيها حقل لفيثان الإسرائيلي، وحقل أفروديت القبرصي هو ملك لهم.
• الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هدد بأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير إذا سرقت إسرائيل الغاز الموجود تحت المياه اللبنانية. تأخذ إسرائيل هذه التهديدات بمنتهى الجدية، مع معرفتها الواضحة أن الحزب يملك صواريخ بر - بحر إيرانية، وربما أيضاً صواريخ من إنتاج روسيا، قادرة على ضرب منصات الغاز والحفر في لفيثان، وكاريش، وربما تمار. لذلك استدعت إسرائيل أربع سفن كبيرة، هدفها الأساسي هو الدفاع عن حوض منصات الغاز الإسرائيلية في مواجهة هجمات من البحر والجو.
• تحاول الولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل ولبنان بشأن المياه الاقتصادية، لكن من دون تحقيق نتائج حتى الآن. في شرق البحر المتوسط، نشأت نقاط ساخنة يمكن أن تشتعل في زمن غير بعيد: الأولى، المياه الاقتصادية حول قبرص، والتي تدّعي تركيا أنها تملك جزءاً منها على الأقل؛ الثانية، القطاع الموجود بين تركيا وشواطىء ليبيا الذي يمكن أن يمر فيه أنبوب الغاز تحت المياه، من إسرائيل وقبرص اليونانية ومصر إلى أوروبا؛ والثالثة، هي النزاع بين إسرائيل ولبنان على حدود المياه الاقتصادية.
• هذا ليس كل شيء: سورية التي تحاول أن تنقذ نفسها من الحرب الأهلية التي لا تزال مستمرة، تعاني جرّاء نقص خطير في النفط، على الرغم من أن سورية نفسها منتجة للنفط، وكانت تصدّره قبل سنة 2011، عندما نشبت الحرب الأهلية. كانت سورية تنتج في ذلك الحين 350 ألف برميل نفط من نوعية جيدة. خلال الحرب الأهلية، انخفض الإنتاج إلى بضع عشرات الآلاف من البراميل في اليوم. وهذا هو سبب انقطاع الكهرباء ساعات كثيرة يومياً.
• ما يعقّد الموضوع أن معظم حقول النفط الكبيرة في سورية موجود في شمال شرق سورية، على امتداد وادي الفرات، وفي الصحراء التي تحيط به. هذه المنطقة وقعت، سنوات طويلة، تحت سيطرة تنظيم داعش الذي استخرج النفط من الآبار السورية وباعه لتركيا، وأيضاً في الأساس، باعه للنظام السوري الذي سرق منه آبار النفط. كان بشار الأسد بحاجة للنفط، وبسبب العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والأمم المتحدة لم يكن يستطيع شراء النفط من السوق العالمية، باستثناء نفط كان يحصل عليه بواسطة ناقلات نفط من إيران. لذلك اضطر إلى شراء النفط من داعش.

في نهاية سنة 2017 وفي سنة 2018، وبعد طرد داعش من المنطقة، لم تُحَل المشكلة بالنسبة إلى النظام في دمشق. المقاتلون الأكراد الذين عملوا بالتعاون مع الجنود الأميركيين هم الذين طردوا داعش من دير الزور والحسكة والرقة، وسيطروا على حقول الغاز في تلك المناطق. لذلك، اليوم أيضاً لا تسيطر الحكومة السورية على حقولها النفطية، وتضطر إلى شراء النفط الذي تحتاج إليه من الأكراد السوريين الذين حققوا أرباحاً طائلة من طردهم داعش من شمال سورية وشرقها. الآن، هم يستطيعون بيع النظام في دمشق النفط بأسعار باهظة. حالياً، يسيطر الأكراد على نحو 75% من النفط السوري، وأيضاً حقول النفط التي بقيت في عهدة بشار الأسد هي عرضة للخطر.