مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار أمس (الأحد) على شاب فلسطيني قام بإلقاء الحجارة على مركبات إسرائيلية بالقرب من بلدة نعلين غربي رام الله، الأمر الذي أدى إلى مقتله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب القتيل هو سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (20 عاماً)، وأشارت إلى أنه قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال قيام جنوده بإطلاق الرصاص على مركبة في الشارع الرئيسي عند مدخل بلدة نعلين.

وأضافت المصادر نفسها أن الجيش الإسرائيلي احتجز سيارة الإسعاف ومنعها من نقل الشاب القتيل إلى المستشفى.

قال كل من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت والمستشار القانوني للكنيست إيال يانون إنه لا يجوز إغلاق الكنيست بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وجاءت أقوال مندلبليت ويانون هذه في سياق رأيين قانونيين قُدما إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) مع بدء مناقشة عدة طلبات التماس ضد قيام رئيس الكنيست يولي إدلشتاين [الليكود] يوم الأربعاء الفائت بإغلاق الكنيست لمنعه من إقامة اللجنة المنظمة ولجان برلمانية أُخرى، ولمنع التصويت على استبداله وانتخاب عضو كنيست آخر لهذا المنصب يُرجّح أن يكون من تحالف "أزرق أبيض". وفي وقت لاحق، وعد إدلشتاين بالسماح باستئناف انعقاد الكنيست اليوم (الاثنين)، لكنه في الوقت عينه أكد أنه لن يسمح بالتصويت لاستبداله.

وقال مندلبليت في رأيه القانوني إن توجيهات وزارة الصحة التي تحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص لا يمكن تطبيقها على الكنيست أو لجانها التي لا تخضع لسلطة أي وزارة حكومية، وبالتالي فإن هذه القيود لا يمكن أن تشكل سبباً لمنع الكنيست من عقد جلسات. كما أكد أنه من الضروري إقامة اللجنة المنظمة التي تتولى تأليف أول لجان برلمانية والإشراف على أي إجراءات جديدة للكنيست بعد الانتخابات فور أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.

وأكد المستشار القانوني للكنيست إيال يانون في رأيه أن إدلشتاين لا يملك السلطة لمنع عقد الهيئة العامة للكنيست.

وتعقيباً على ذلك، قال يولي إدلشتاين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، إن اليوم الذي سيتم فيه استبداله سيكون اليوم الذي يتقرر فيه الذهاب إلى انتخابات للمرة الرابعة.

ووصف إدلشتاين طلبات الالتماس المقدمة إلى المحكمة العليا بأنها مضيعة لوقت القضاة المشغولين. ورفض الادعاءات القائلة إن ديمقراطية إسرائيل مهددة بسبب خطوته غير المسبوقة هذه.

وأصدر حزب الليكود أمس بياناً حذّر فيه من أن التصويت على استبدال رئيس الكنيست سيقضي على أي احتمال لإقامة حكومة وحدة مع تحالف "أزرق أبيض" ويحكم بإجراء انتخابات رابعة، ووصف إصرار "أزرق أبيض" على إجراء تصويت في هذا الشأن في الهيئة العامة للكنيست بأنه عدم مسؤولية مروعة خلال تفشي وباء كورونا.

وأثار إدلشتاين عاصفة من الانتقادات الأسبوع الفائت بعد أن رفض السماح للكنيست بكامل هيئته الاجتماع للتصويت على إقامة اللجنة المنظمة وانتخاب رئيس جديد. وادّعى في البداية أن تعليق الأعمال يعود إلى احتياطات السلامة وسط تفشي فيروس كورونا، لكنه أوضح لاحقاً أنه يهدف إلى أن يجبر الليكود و"أزرق أبيض" على التوصل إلى تسوية في محادثات تأليف حكومة وحدة.

وقال المنتقدون إن ذلك يُعد بمثابة إغلاق غير قانوني للكنيست من طرف حزب الليكود من أجل تحسين نفوذ الحزب في محادثات إقامة الحكومة.

وأشار "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" إلى أن تعليق أعمال البرلمانات الديمقراطية كان نادراً خلال جائحة فيروس كارونا، وفي حين أن العديد من البرلمانات قلص أو غيّر ترتيبات العمل بسبب الفيروس، فإن دولتين فقط أوقفتا العمل تماماً هما رومانيا وكندا، وفي الحالتين صوّت أعضاء البرلمان لمصلحة هذه الخطوة على عكس ما حدث في إسرائيل.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن كافة المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين إسرائيل ستُغلق ابتداء من يوم أمس (الأحد) وحتى إشعار آخر، وأشار إلى أنه لن يُسمح حتى للتجار والعمال ولأصحاب التصاريح الأُخرى بدخول الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف البيان أنه سيُستثنى من هذا القرار أصحاب تصاريح العمل في مجالي الصحة والتمريض، وعمال المصانع الحيوية في المنطقة الصناعية عطاروت في القدس الشرقية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية سيتم درسها عينياً. أمّا العمال الموجودون في إسرائيل في القطاعات المصادَق عليها، فسيضطرون إلى البقاء في البلد من دون العودة إلى المناطق [المحتلة]، وكل مَن يعود لن يُسمح له بدخول إسرائيل مجدداً، تفادياً لتفشي وباء الكورونا.

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه انهياراً وشيكاً إذا لم يتم احتواء انتشار فيروس كورونا، وادّعى أن الفيروس قد يتحول إلى أكبر خطر على البشرية منذ العصور الوسطى.

وجاء تحذير نتنياهو هذا في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (السبت)، وناشد فيها أيضاً منافسه رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس الانضمام إليه في حكومة وحدة طارئة من أجل المساعدة في إنقاذ إسرائيل من الفيروس الذي قال إنه يهدد بقتل عشرات الآلاف.

وقال نتنياهو إنه سيشارك "أزرق أبيض" السلطة على أساس متساو تماماً مدة 3 سنوات، لكنه سيصر على أن يشغل هو منصب رئيس الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من تلك الفترة، قبل أن يحل غانتس محله.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل التي قامت بإغلاق حدودها في وضع أفضل بكثير من دول كثيرة في كل ما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكنها لا تزال تواجه احتمال وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وأكد أن هذه التقييمات ليست حيلة إعلامية.

وقال نتنياهو إن استراتيجيته تهدف أولاً إلى تحديد المصابين بالفيروس وعزلهم، وثانياً، تمكين الأصحاء من الخروج من حالة شبه الإغلاق الحالية والعودة إلى أعمالهم لإنقاذ الاقتصاد. وأقر بأنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه في الوقت الحالي، فسيؤدي ذلك إلى تدمير الاقتصاد. وأشار إلى أن القيود الحالية ستبقى سارية المفعول حتى عيد الفصح العبري الشهر المقبل كحد أدنى.

وأكد نتنياهو أن حزبه توصل إلى اتفاق نهائي مع خصمه السياسي "أزرق أبيض"، لتأليف حكومة وحدة وطنية بينهما، لكنه ادّعى أن الأخير يرفض توقيع الاتفاق لسبب غير معلوم. 

وكشف نتنياهو تفصيلات الاتفاق قائلاً: "اتفقنا على تأليف حكومة مناصفة بيننا في كل شيء، في رئاسة الحكومة وفي عدد الوزراء. بمعنى أن أتناوب أنا عن الليكود وغانتس عن أزرق أبيض على رئاسة الحكومة، بحيث يقضي كل واحد منا سنة ونصف السنة في هذا المنصب". وأضاف "أمّا فيما يتعلق بالتشكيلة الوزارية، فقد اتفقنا على تقاسم الحقائب بشكل متساوٍ تماماً فيما بيننا". 

وتابع نتنياهو: "تم التطرق خلال الاتفاق إلى 4 مناصب مهمة: رئاسة الكنيست ووزارة المال، واقترح أزرق أبيض أن يكون هذان المنصبان من نصيبنا، وأن يأخذ هو وزارتي الدفاع والخارجية، لكنني لا أعلم لماذا لم يوقعوا الاتفاق بعد".

كما أشار إلى أن الاتفاق ينص على تعيين وزير العدل بالتوافق، أو بموجب اتفاق تناوب بين الوزير ونائب الوزير.

وعن تأجيل محاكمته، ادّعى نتنياهو أن "المحاكم تعمل بصورة مستقلة. وسأفعل بالضبط ما يأمرني به الجهاز القضائي. ستكون هناك محاكمة وسأحضر، وسأدحض الادعاءات ضدي بسهولة تامة".

والتفت نتنياهو إلى الكاميرا في الاستوديو ودعا غانتس إلى الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية. وتعهّد نتنياهو إخلاء كرسي رئيس الحكومة في نهاية فترته بالتناوب، أي بعد سنة ونصف السنة. ورجّح أن يتم ذلك في أيلول/سبتمبر 2021.

وشن نتنياهو هجوماً حادّاً على الرجل الثاني في "أزرق أبيض" عضو الكنيست يائير لبيد، واصفاً إياه بأنه معتوه، معتبراً أنه هو العائق أمام تأليف حكومة وحدة.

وهاجم نتنياهو أعضاء الكنيست العرب وكرّر وصفهم بأنهم "داعمو الإرهاب"، وأكد أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم الجميع باستثناء القائمة المشتركة.

كما تطرّق نتنياهو إلى مساعي "أزرق أبيض" لتشكيل اللجنة المنظمة للكنيست ولانتخاب رئيس جديد للكنيست ليحل محل يولي إدلشتاين [الليكود]، فقال "إنها محاولة للسيطرة تتناقض مع جميع المعايير". وأضاف أن الفكرة من وراء ذلك "هي تعيين رئيس للكنيست وسن قوانين تمنعني من الترشح لمنصب رئيس الحكومة، وهذه قوانين إيرانية مجنونة"؛ وشدد نتنياهو على أن الجهود المستمرة لإطاحة إدلشتاين ستنسف إمكان إقامة حكومة وحدة، وأوضح "إذا كنت رئيساً للحكومة أولاً فأنا أحتاج أكثر من أي شيء آخر إلى رئيس الكنيست ووزير المال".

وتعقيباً على تصريحات نتنياهو هذه، نفى القطب في "أزرق أبيض" عضو الكنيست موشيه يعلون وجود أي اتفاق بين تحالفه وحزب الليكود لتأليف حكومة وحدة وطنية.

وأضاف يعلون في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مباشرة بعد الانتهاء من إجراء المقابلة مع نتنياهو مساء أمس، أن المطلوب الآن هو تفعيل الكنيست وحماية الديمقراطية من المحاولات الرامية إلى تدميرها.

واتهم يعلون رئيس الحكومة باستغلال أزمة كورونا من أجل البقاء في السلطة والتهرب من المحاكمة.

كما شكّك رئيس "أزرق أبيض" بني غانتس بنيات نتنياهو، وقال في تعليقه على تصريحاته إن "الذي يريد الوحدة لا يعطّل الكنيست".

وقال يائير لبيد في رده على تصريحات نتنياهو: "إن من يريد تأليف حكومة وحدة لا يهدد ويضع مهلة عبر وسائل الإعلام، ولا يستخدم التسريبات، وبالتأكيد لا يضر بالديمقراطية والمواطنين، ولا يعطل عمل الكنيست".

شارك نحو 600.000 إسرائيلي مساء أمس (السبت) في تظاهرة افتراضية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود احتجاجاً على إغلاق الكنيست.

وجرى الحدث على منصة Facebook Live، بعد أن تم حظر التجمعات الميدانية المباشرة بسبب القيود الصحية التي فرضتها وزارة الصحة جرّاء انتشار فيروس كورونا.

وتحدث في التظاهرة العديد من الشخصيات، بينها الرئيس السابق لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] يوفال ديسكين، والرئيس السابق لجهاز الموساد إفرايم هليفي، ونائب رئيس المحكمة العليا السابق إلياكيم روبنشتاين.

وحث روبنشتاين رئيس الكنيست يولي إدلشتاين على إعادة عقد جلسات الكنيست فوراً والسماح للمعارضة البرلمانية بالتعاون مع الحكومة في التصدي لوباء كورونا.

• يوجد في الضفة الغربية حالياً نحو 55 مريضاً بالكورونا، وفي يوم الجمعة الماضية جرى الكشف عن مريضين بالكورونا في قطاع غزة، جاءا من باكستان عبر مصر، وهما الآن في العزل الصحي في معبر رفح. يوجد في غزة تضافر إشكالي جداً بين جهاز طبي ينتمي إلى العالم الثالث، وكثافة سكانية هي الأعلى في العالم، وصعوبة في فرض توجيهات السلطات الصحية.
• تفشي المرض بين الفلسطينيين يدفعهم إلى أحضان إسرائيل، فهم يعتمدون اعتماداً مطلقاً على المساعدة الطبية التي تقدمها لهم لوقف تفشي المرض. لكن أزمة الكورونا تكشف حقيقة معروفة لا يزال كثيرون ينكرونها، وهي أنه من الصعب، وربما من المستحيل، الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحتى الانفصال عن غزة لم يفصل القطاع فعلاً عن إسرائيل.
• نسيج الحياة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، حيث يوجد مستوطنات يهودية إلى جانب بلدات فلسطينية، بالإضافة إلى حقيقة عمل عشرات آلاف الفلسطينيين في إسرائيل، كل ذلك يجعل من غير العملي الفصل بين السكان في المساعي المبذولة لوقف انتشار الفيروس. لكن أيضاً غزة، حيث يوجد حاجز بين القطاع وإسرائيل، تحولت إلى جزء من مجال مسؤولية إسرائيل، صحيح أن "حماس" قادرة على إطلاق النار على سديروت أو تل أبيب، لكنها في الحقيقة غير قادرة على الاعتناء بحياة سكان القطاع في وقت أزمة إنسانية من النوع الذي يواجهه العالم.
• المسؤولية عن قطاع غزة تقع على عاتق إسرائيل، سواء من أجل احتواء انتشار الفيروس في غزة، أو لاحتواء النقد الداخلي، وفي الأساس الدولي، بشأن عدم تحمّل إسرائيل المسؤولية عن صحة سكان القطاع. والواقع أن إسرائيل تزود حالياً حكومة "حماس" أدوات لفحوصات الكورونا، وهي تستعد لإمكان تقديم رد طبي، وحتى مستشفيات لاستقبال المرضى إذا تدهور الوضع كما جرى في أماكن أُخرى من العالم.
• في الضفة الغربية، تكتفي إسرائيل حتى الآن بالتنسيق المتزايد والوثيق بين سلطات الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي وبين الحكومة الفلسطينية، لكن من الواضح أنه إذا ازدادت خطورة الوضع، ستضطر إسرائيل أيضاً إلى أن تبدي تدخلاً أكثر عمقاً في مسعى للجم تفشي المرض في الضفة، وطبعاً انتقاله للأراضي الإسرائيلية.
• الهدوء التام تقريباً على الحدود مع القطاع وفي الضفة الغربية ليس بالضرورة دليلاً على أن الفلسطينيين تحولوا إلى أحباء صهيون بسبب الاعتماد المتزايد على إسرائيل. رئيس الحكومة الفلسطينية يطالب مثلاً بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون في إسرائيل، كي لا يصابوا بالعدوى في إسرائيل. "حماس" أيضاً لا تخفف من ألسنة اللهب. لكن الحقائق على الأرض تتحدث عن نفسها، وتكشف واقع الحياة المشتركة جنباً إلى جنب، والتي لا يمكن حتى للخطاب المتهجّم أن يغيرها.
• أزمة الكورونا يمكن أن تتحول إلى نقطة إيجابية في علاقة إسرائيل بالفلسطينيين، والاعتراف بأهمية العلاقة مع إسرائيل، وبأن هذه العلاقة ليس فقط لا يمكن قطعها، بل هي تنطوي على مصلحة فلسطينية.

• أفادت التقارير الرسمية في لبنان في نهاية الأسبوع عن إصابة 167 شخصاً بفيروس الكورونا. والتقدير هو أن هذه الأرقام، كما في دول عديدة أُخرى، لا تقدم صورة حقيقية - في الأساس لأن لبنان يفتقر إلى الأدوات لإجراء الفحوصات المخبرية، ولأن جهود الحكومة للحصول على هذه الأدوات وعلى أجهزة التنفس وسائر المستلزمات من الدول الأوروبية لحماية المرضى والطواقم الطبية، تواجَه بالرفض. ألمانيا وفرنسا أوضحتا لممثلي لبنان أن الأفضلية هي لمواطني أوروبا، وأن لديهم أيضاً نقصاً في المستلزمات.
• المواطنون الذي يطلبون إجراء الفحص أو الدخول إلى المستشفى يجدون المستشفيات ممتلئة، وهي حتى في الأيام العادية غير قادرة على تلبية الطلب. صحيح أن الحكومة طلبت من المستشفيات الخاصة العمل كأنها مستشفيات حكومية وتقديم المساعدة لكل من يتوجه إليها، لكن أيضاً عدد أجهزة التنفس في هذه المستشفيات يقدّر بأكثر من ألف بقليل (في مقابل 165 جهازاً في المستشفيات الحكومية)، وهي غير قادرة على تلبية الطلب الآخذ في الازدياد.
• لم يفرض لبنان بعد على مواطنيه منع التجول، وهو فقط يحاول أن يقنعهم بالبقاء في منازلهم، لكن ليس لديه حلول لنحو مليون لاجىء سوري، يعيشون في مساكن موقتة، وجزء منهم في الخيم وفي الحدائق العامة. اللاجئون الذين يحاولون الهروب من المناطق الشمالية، ومن بيروت إلى الجنوب اللبناني - وهو بحسب الإحصاءات الأقل إصابة بالكورونا - يواجَهون برفض تأجيرهم أماكن لإقامتهم بسبب الخوف من الكورونا. في بعض البلدات، صدرت بيانات رسمية تدعو المواطنين إلى عدم تأجير منازل للاجئين وللسكان الآتين من الشمال.
• في وسائل التواصل الاجتماعي، تُسمع انتقادات حادة للحكومة، ويُقال إنها غير قادرة على أن تؤمن للمرضى أدنى الشروط، وتستغل الكورونا لتحويل الخطاب العام عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة. واتضح أيضاً أن وزارة المال تنوي استخدام أموال المودعين لمساعدة المصارف التي تعاني من صعوبات، والموافقة على تخفيض مستوى سيولتها بصورة يمكن أن تهدد استقرارها.
• لكن لدى مراجعة وسائل الإعلام اللبنانية، يتضح أن هناك موضوعاً جديداً ينافس الكورونا على احتلال العناوين الأولى وتعليقات المعلقين. في يوم الخميس، حطت طوافة نقل أميركية في منطقة السفارة الأميركية في بيروت كي تنقل عامر الفاخوري إلى منزله في نيوهامشير. "من الذي أعطى الطوافة الأميركية الإذن بأن تحط في بيروت؟ كيف تسكت الحكومة اللبنانية على هذا الانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية؟ وكيف حطت طوافة أميركية، بينما كل مطارات لبنان مغلقة بسبب الكورونا؟" – سُئلت الحكومة اللبنانية بعد أن حكمت المحكمة العسكرية بإطلاق سراح الفاخوري.
• كان الفاخوري ضابطاً كبيراً في جيش لبنان الجنوبي، وكان قائداً لسجن الخيام السيء الصيت، حيث سُجن آلاف المدنيين اللبنانيين وجرى التحقيق معهم وتعذيبهم خلال حرب لبنان الأولى [الغزو الإسرائيلي للبنان في سنة 1982]. شهادات مروعة بشأن ما جرى في الخيام، نُشرت طوال سنوات - بينها التعذيب الذي مارسه الفاخوري الملقب بـ"جزار الخيام"، المتهم بأنه عذّب بنفسه معتقلين وتسبب بموتهم عندما كان السجن تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل.
• مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في سنة 2000، انتقل الفاخوري إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية وفتح مطعماً فخماً، كان يرتاده مسؤولون كبار في الحزب الجمهوري الذي كان الفاخوري من المتبرعين له. ليس واضحاً لماذا قرر العودة إلى لبنان. بحسب أبناء عائلته، اعتمد على الدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى قدامى جيش لبنان الجنوبي للعودة إلى وطنهم، مع التعهد بألّا يلحق بهم أي أذى. ويبدو أنه حصل على وعود محددة من مسؤولين كبار في لبنان بأنه لن يتعرض للمحاكمة.
• لكن فور وصوله في أيلول/سبتمبر الماضي جرى توقيفه. وكانت النية تحويله إلى المحاكمة عقاباً على أفعاله في سجن الخيام، وكان من المتوقع أن يُسجن فترة طويلة. لكن حينها دخلت الدبلوماسية الأميركية في عملية متسارعة. السفيرة ومسؤولون كبار في وزارة الخارجية مارسوا ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لإطلاق سراحه، لأنه مواطن أميركي. وهددت الإدارة، من بين أمور أُخرى، بتجميد المساعدة للجيش اللبناني التي تبلغ أكثر من 100 مليون دولار في السنة، وفرض عقوبات على المسؤولين عن توقيف الفاخوري.
• لبنان، الذي يعتمد على الولايات المتحدة في الطلب الذي قدمه إلى صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لإنقاذه من الأزمة الاقتصادية، لم يكن قادراً على السماح لنفسه بدخول مواجهة مع الإدارة الأميركية، وفي الأسبوع الماضي، أسقطت المحكمة العسكرية التهم الموجهة ضد الفاخوري وأطلقت سراحه. في يوم الجمعة، حاول حسن نصر الله الرد على الانتقادات الموجهة إليه بأنه لم يفعل شيئاً لمنع إطلاق سراح "العميل الإسرائيلي"، ولم يمنع نقله بطوافة أميركية. "لم تكن هناك صفقة، ولم نعرف بأي صفقة لإطلاق سراحه" قال، وهاجم أيضاً الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله. ومن أجل تهدئة الانتقادات، أعلن نصر الله أن الحزب يضع في خدمة الدولة 20 ألف طبيب، وممرض وممرضة، وطواقم مساعدة لمواجهة أزمة الكورونا، كأنه منظمة مساعدة دولية.
• في هذه الأثناء، طالب بتشكيل لجنة تحقيق تفحص ظروف إطلاق سراح الفاخوري. يبدو أن نصر الله يفضل مثل هذا التحقيق الذي سيحرج رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وليس لجنة تحقيق تفحص سلوك وزارة الصحة اللبنانية التي يترأسها وزير عيّنه حزب الله في مواجهة أزمة الكورونا.