مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت فجر اليوم (الأربعاء) ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن هذا القصف المدفعي جاء رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق قذيفة من القطاع في آذار/مارس الفائت.

وأشار البيان إلى أن القذيفة انفجرت في منطقة مفتوحة في محيط إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي "أشكول" القريبة من القطاع من دون أن تتسبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن إيران بدأت بخفض قواتها في سورية لأول مرة منذ دخولها إليها في إثر اندلاع الثورة في هذا البلد سنة 2011.

وأضاف المصدر نفسه في إيجاز صحافي قدمه إلى مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الثلاثاء)، أن إيران بدأت أيضاً بإخلاء قواعد عسكرية وقلصت حجم نقلها أسلحة عبر رحلات جوية إلى سورية، من دون الكشف عما إذا كان سبب ذلك يعود إلى الغارات الإسرائيلية أو إلى تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر العسكري نفسه إلى أن إيران تحولت من رصيد في سورية إلى عبء، وأكد أن هذه الأخيرة تدفع أثماناً تزداد مع الزمن بسبب الوجود الإيراني فيها، وبسبب حرب لا علاقة لسورية بها، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سورية.

وعلى الرغم من ذلك شدد المصدر العسكري على أن الغارات الإسرائيلية في سورية ستستمر حتى إخراج إيران بصورة تامة من أراضي هذا البلد، مشيراً إلى أن هدف هذه الغارات التي شملت أحياناً مناطق في العمق السوري هو الوجود والبنى التحتية والقيادات الإيرانية وليس إحباط عمليات تهريب السلاح فقط.

بلّغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت مساء أمس (الثلاثاء) المحكمة الإسرائيلية العليا أنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاقية الائتلافية التي توصل إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس، وذلك في إثر التعديلات التي أجريت على بعض بنودها.

وكان حزبا الليكود وأزرق أبيض بلّغا المحكمة العليا في وقت سابق أمس أنهما أجريا تعديلات على بنود في هذه الاتفاقية، بما في ذلك البند المتعلق بتعيينات مسؤولين في الأجهزة الحكومية، إذ تم تقليص مدة التعيينات إلى 100 يوم عوضاً عن ستة أشهر، بالإضافة إلى إلغاء فترة تجميد التشريع وسن القوانين، على أن تعطى الأولوية خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الجديدة لسن قوانين تتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وعبّر القضاة خلال جلسة المداولات أمس، عن تحفظهم حيال هذه البنود معتبرين أنها لا تتعلق مباشرة بمواجهة فيروس كورونا وبعمل حكومة الطوارئ.

كما أكد الحزبان أن فترة الطوارئ ستستمر 6 أشهر من لحظة أداء القسم وانطلاق الحكومة رسمياً. وأشارا إلى أنه في إثر انتقادات المحكمة العليا للاتفاقية تم الاتفاق أيضاً على خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاقية من 75 عضو كنيست إلى 70 عضواً.

وكان مندلبليت بلّغ المحكمة العليا يوم الخميس الفائت بعدم وجود مانع قانوني أمام تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة على الرغم من تقديم ثلاث لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.

وبدأت المحكمة العليا يوم الأحد الفائت مناقشة طلبات التماس ضد تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضده، والتي ستبدأ المحكمة المركزية في القدس النظر فيها يوم 24 أيار/مايو الحالي. وبدأت يوم الاثنين الفائت مناقشة طلبات التماس متعلقة بجوانب مثيرة للجدل في اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تفاوض عليها نتنياهو وغانتس.

وتوصل نتنياهو وغانتس إلى هذه الاتفاقية الشهر الفائت بعد ثلاث جولات انتخابية لم ينجح أي منهما في نهايتها بإقامة حكومة. وتنص الاتفاقية على تأليف حكومة يتناوبان على رئاستها بحيث يتولى نتنياهو أولاً رئاسة الحكومة مدة 18 شهراً يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الحكومة، ثم يتولى هذا الأخير المنصب مدة 18 شهراً أُخرى. إلّا إن معارضين إسرائيليين قدموا عدة طلبات إلى المحكمة العليا طعنوا فيها بشرعية تأليف نتنياهو للحكومة، وعدم قانونية اتفاقيته مع غانتس.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا موقفها من طلبات الالتماس هذه غداً (الخميس).

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) على تمديد استخدام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] نظام التعقب الرقمي للمصابين بفيروس كورونا مدة ثلاثة أسابيع أُخرى.

وخلال النقاش داخل الاجتماع، قال رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات إنه تم البحث عن بدائل لهذه التقنيات والوسائل التكنولوجية التي يحوزها "الشاباك"، لكن لم يتم العثور على أي بديل أفضل منها. 

وهاجم عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة استخدام التعقب الرقمي من طرف مؤسسة أمنية لمواطنين عاديين معربين عن خشيتهم من المساس بالحريات الأساسية، لكن مندوبي وزارة الصحة قالوا خلال النقاش إنه بفضل تعقب "الشاباك" تم الوصول إلى ثلث المصابين. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أول أمس (الاثنين) على تمديد التعقب الرقمي لجهاز "الشاباك" كجزء من محاربة فيروس كورونا، كما صادقت على الدفع قدماً بمشروع قانون يتعلق باستخدام هذه الصلاحية في غضون أسبوعين تماشياً مع قرار المحكمة العليا التي اشترطت سن قانون خاص بهذا الشأن.

• إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وعلى المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بذلك خلال فترة قريبة - هذا ما يتضح من المقابلة التي أجريت مع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وسينشر نصها الكامل في الملحق الأسبوعي لصحيفة "يسرائيل هيوم" بعد غد (الجمعة)، وذلك في مناسبة مرور سنتين على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
• وأوضح فريدمان في المقابلة أن هناك عدة سيرورات يجب أن تنتهي وهي متعلقة أساساً بإسرائيل، لكنه في الوقت عينه شدّد على أنه لن تكون هناك أي شروط جديدة من طرف الولايات المتحدة.
• وأضاف فريدمان: "عندما تنتهي عملية رسم الخرائط، وعندما توافق إسرائيل على تجميد البناء في تلك الأجزاء من مناطق ج التي لن يتم فرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعندما يوافق رئيس الحكومة على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب ["صفقة القرن"] - وقد وافق على ذلك منذ اليوم الأول - فإننا سنعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي ستتحول، وفقاً لتلك الخطة، إلى جزء من دولة إسرائيل."
• وشدّد فريدمان على أن "العنصر الأهم هو أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن فرض السيادة. لسنا نحن من نعلن فرض السيادة بل إسرائيل، وعندها نحن على استعداد للاعتراف بذلك. ومثلما قال وزير الخارجية [مايك بومبيو] فهذا قرار إسرائيلي أولاً وقبل أي شيء (إعلان فرض السيادة)، وهو ما يعني أنكم يجب أن تكونوا البادئين بذلك."
• ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك شرط جديد بأن تلتزم إسرائيل بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية؟ قال فريدمان: "في هذا الموضوع الشرط هو أن يوافق رئيس الحكومة - ليس رئيس حكومة محدد إنما كل رئيس حكومة في إسرائيل - على التفاوض مع الفلسطينيين، بمعنى أن يدعوهم إلى لقاءات ويتباحث معهم ضمن محادثات مفتوحة ونيات حسنة مدة أربع سنوات."
• وأشار فريدمان إلى أن على رئيس الحكومة الذي أعلن موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين، أن يستمر في هذا. وقال: "حتى الآن فإن الفلسطينيين لا يريدون الحضور إلى طاولة المفاوضات. وإذا ما غيروا موقفهم بعد سنتين ووافقوا على الحضور، سيكون رئيس الحكومة ملزماً بإجراء محادثات. هناك فترة زمنية محددة للمحادثات ونريد أن تبقى إمكانات ذلك مطروحة على الطاولة أربع سنوات."
• وبالنسبة إلى تجميد البناء في المستوطنات المعزولة، أوضح فريدمان أن الحديث يدور فقط حول منع توسيع مساحة البناء وليس حول وقف أعمال البناء نحو الأعلى.
• وأكد فريدمان أيضاً أن أماكن مثل مستوطنة بيت إيل والخليل هي القلب التاريخي ليهودا والسامرة، مشيراً إلى ان أشخاصاً يساريين في إسرائيل غير معنيين بالتنازل عنها في إطار اتفاق سلام. وأضاف: "واضح لنا أنه مثلما لن نتنازل نحن الأميركيون قط عن تمثال الحرية، على الرغم من أنه يحتل مساحة صغيرة جداً، فإنكم لن تتنازلوا عن هذه الأماكن."

• بحماية الفوضى السياسية والنقاش الاستراتيجي لبند الضم في الاتفاق الائتلافي، تم تحويل أنظار الرأي العام عن إحدى أكبر المؤامرات لنهب الأراضي الخاصة بالفلسطينيين منذ بدء الاحتلال في سنة 1967. وراء الحماسة الأيديولوجية والدافع الأمني، ظاهرياً، تختفي مؤامرة تبييض العقارات المنهوبة. تطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة ج، وعلى غور الأردن، سينقل إلى يدي دولة إسرائيل أراضي ضخمة مسجلة قانونياً بأسماء آلاف الفلسطينيين.
• أصحاب هذه الأراضي طُردوا أو غادروا إلى الأردن في أثناء حرب 1967، وأقاموا بمخيمات للاجئين. العديد من النازحين الذين يقدَّر عددهم بـ100 ألف إلى نحو 300 ألف شخص، هم لاجئون من سنة 1948، تركوا وراءهم منازل وأراضي في حيفا، ويافا، والقدس. تطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة ج سيحول أملاكهم وأملاك ورثتهم إلى "أملاك مهجورة"، أي إلى أملاك للدولة المحتلة التي تقوم بالضم.
• في سنة 2014، حكمت المحكمة العليا، بتشكيلة قوامها 7 قضاة، بأن ضم القدس الشرقية يسمح بالبدء بتطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك الفلسطينيين الذين غادروا أو طُردوا إلى الضفة الغربية. بناء على ذلك، ضم مناطق من الضفة سيحول أراضي النازحين إلى أملاك مهجورة. بحسب أمر القائد العسكري (58) العائد إلى سنة 1967، المطبّق على الضفة، وضع "اللاجئين الجدد" مختلف عن وضع إخوانهم القدامى الذين أُعلنت أملاكهم أملاكاً "مهجورة" وأُشر عليها "ممنوع دخول العرب".
• ينص الأمر العسكري على أنه "لدى عودة أحد مالكي هذه الأراضي، أو مَن كان يملك قانونياً الأرض المهجورة وأثبت ملكيته لها أو حقه فيها، بحسب الحالة، ينقل المسؤول الأرض أو ما تساويه إليه... أو إلى شخص من قِبله". حتى ذلك الحين، كانت الأراضي موضوعة في عهدة المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية، ولا يحق للدولة تخصيصها لحاجات استيطانية. إلى جانب أمر القائد العسكري، فرض مجلس الأمن في الأمم المتحدة على إسرائيل، في تموز/يوليو 1967، السماح لسكان المناطق الذي فروا في الحرب بالعودة إلى منازلهم. في اتفاق السلام مع مصر، وأيضاً في اتفاق أوسلو، تعهدت إسرائيل نفسها العمل على حل مشكلة النازحين.
• بحسب رأي البروفيسور القانوني إيل بنفنستي، تطبيق القانون الإسرائيلي على أراضٍ في الضفة الغربية لن يصمد في اختبار القانون الدولي، ويتناقض مع المبدأ الديمقراطي. وبحسب كلامه، أي ممارسة لصلاحيات حكومية إسرائيلية على الفلسطينيين (بعكس ممارسة صلاحيات القائد العسكري النابعة من القانون الدولي)، يمكن أن تُعتبر انتهاكاً غير مقبول لحقوق كرامة الفرد - لأنها تتعامل معه كشيء، ولا تطلب موافقته على سلطتها. يذكّر بنفنستي أنه بعد الثورة الفرنسية، عندما بدأ الجيش الفرنسي بالاستيلاء على أراضٍ تقع ما وراء الحدود، حرص على إجراء استفتاء عام في الأقاليم الجديدة - انطلاقاً من الإدراك أنه لا يمكن فرض الانتماء إلى دولة ديمقراطية على من لا يعطي موافقته على سلطتها.
• لكن في كل ما يتعلق بمشروع المستوطنات، القانون الدولي وأيضاً القواعد الديمقراطية، هي بمثابة توصية في أفضل الحالات. حكومات إسرائيل المتعاقبة تخلت تماماً عن القانون في كل ما يتعلق بأراضي النازحين في منطقة غور الأردن. يكشف التقرير السنوي لمراقب الدولة في سنة 2005، أنه في نهاية الستينيات وفي السبعينيات خُصصت آلاف الدونمات من الأرض التي كان يملكها نازحون لمستوطنات إسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي. مع إغلاق ستة معسكرات عسكرية، أمر رئيس الحكومة أريئيل شارون بإعطاء الأراضي "المحررة" إلى المستوطنات القريبة.
• أشار المراقب إلى أن المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية حذر قبل عامين من ذلك من أن استخدام الأراضي هو غير قانوني، كما حذر من "عملية متسلسلة من شأنها أن تعرّض للخطر مجموع أراضي المستوطنات ذات الصلة". بحسب كلامه، الأطراف المسؤولة عن التوطين لم تبلّغ الذين اشتروا المنازل وقطع الأراضي - وأيضاً البنوك التي وضعت قروضاً في تصرفهم - أن ما يجري هو نهب للأراضي، نظرياً وعملياً.
• في حالة واحدة على الأقل، جرى نهب الأراضي بمساعدة ضابطين فاسدين في الإدارة المدنية ساعدا زوجين من المحتالين على السيطرة على أراضٍ يملكها نازحون بواسطة وثائق مزورة. لسوء حظهم، اكتشف وريث صاحب الأرض الذي كان وزيراً في حكومة الأردن أن الأرض بيعت، وتحولت إلى يد شركة "هيمنوتا" - الذراع الطويلة والملتوية لصندوق هاكيرن هاكييمت لإسرائيل [Jewish National Fund] في الأراضي المحتلة. الضابطان أُحيلا على المحاكمة وخرجا منها بصفقة رخيصة مع الادعاء. من أجل منع "حوادث" مشابهة، أعدت الإدارة المدنية قائمة سوداء لنحو 2000 فلسطيني أُعطيت أراضيهم في غور الأردن إلى مستوطنين (أو كتعويض للفلسطينيين الذين صودرت أراضيهم لصالح الجيران اليهود).
• خوفاً من مطالبة نازح بملكيته بحسب القانون الإسرائيلي، المطبّق في الأراضي، كانت طلبات النازحين لعبور نهر الأردن في إطار جمع شمل العائلات، أو من أجل زيارات قصيرة، تُرفض بحجة دائمة هي "اعتبارات أمنية". تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن هو الصفقة العقارية الأفضل منذ سن قانون أملاك الغائبين قبل 70 عاماً. من خلال قانون ضم واحد، حكومة الليكود - أزرق أبيض - العمل، ستحل مشكلة السلام، وأيضاً ستقوم بتبييض أكبر عملية نهب للأراضي منذ إقامة الدولة.

• المعطيات كما تبدو تتحدث عن نفسها: الهجوم الجوي الذي استهدف هذه الليلة مركز الأبحاث العلمي "السفيرة" الموجود في الجنوب الشرقي من مدينة حلب في سورية، هو السادس المنسوب إلى سلاح الجو الإسرائيلي في الشهر الأخير، والرابع في الأسبوعين الأخيرين.
• إذا كان حجم العمليات العسكرية المنسوبة إلى إسرائيل ضد عدة أهداف في سورية انخفض بعد أول أسبوعين من تفشي وباء الكورونا في الشرق الأوسط، فإن ما يبدو في الشهر الأخير هو أن هناك مَن يستغل لمصلحته ضائقة المحور الموالي لإيران في المنطقة، والضائقة في إيران وسورية ولبنان. هذه الضائقة تفاقمت بعد تفشي الكورونا، وبحماية الوباء، زادت إسرائيل في الشهر الأخير من الضغط العسكري، وتحاول استغلال الظرف لمصلحتها.
• بالاستناد إلى تقارير أجنبية، أهداف هجمات سلاح الجو في الشهر الأخير واسعة ومتنوعة، ولا تركّز فقط على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات العاملة تحت رعايته. في موازاة الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضد مخازن سلاح وملاجىء محصنة تحت الأرض وقوافل عتاد عسكري، نُسب إليها أيضاً عدد من العمليات ضد حزب الله، وهجمات على مواقع مراقبة تابعة للبنية التحتية لـ"ملف الجولان"، التي تعمل بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ويقوم بتشغيلها بصورة مباشرة قادة من حزب الله، وصولاً إلى التلويح الواضح الذي أصدرته إسرائيل من خلال مهاجمة سيارة كان يستقلها نشطاء كبار في حزب الله كانت تسير في أراض سورية قريبة جداً من الحدود مع لبنان.
• الهجوم الذي حدث ليلة أمس وُجّه بصورة واضحة ضد هدف سياسي عسكري سوري - معهد الأبحاث العلمية السورية، المقصود هدف عسكري واضح، هو فعلياً مركز لتطوير وسائل قتالية عديدة، من بينها تطوير سلاح كيميائي وبيولوجي لنظام الأسد.
• في الأشهر الأخيرة، عاد التهديد الكيميائي ليكون راهناً أيضاً بالنسبة إلى إسرائيل التي ترى في استمرار تطويره دافعاً كافياً لمهاجمته، وأيضاً مهاجمة أهداف سورية بارزة لا تدخل بصورة مباشرة ضمن تمركز إيران أو حزب الله في سورية. عملياً، في الأشهر الأخيرة نُسب إلى إسرائيل عدد من العمليات ضد محاولات الجيش السوري استعادة قدرات في السلاح الكيميائي التي تضررت كثيراً نتيجة الحرب الأهلية.
• فعلاً، لاحظوا في إسرائيل كما يبدو إلى جانب التوجه نحو محاولات التطوير المستجدة لسلاح كيميائي، أنه في أعقاب معطيات تدمير هذا السلاح، وبعد الضغط الأميركي والتهديد المبالغ فيه بغزو عسكري، بقيت قدرة أكبر من تلك التي قُدرت سابقاً.
• التعاون الوثيق المتزايد في السنوات الأخيرة بين الجيش السوري وحزب الله كان له تأثيره العميق في الجيش السوري وإعادة بنائه، ربما بصورة أكبر من الحرس الثوري الإيراني. حدث ذلك بصورة خاصة بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق. الحلف بين جيش الأسد وتنظيم نصر الله يطرح أيضاً احتمال أنه أيضاً يجري تنفيذ مشاريع مشتركة في منشآت تطوير عتاد عسكري وصناعات أمنية مثل "السفيرة"، بينما الجهد الأكبر لحزب الله يوظَّف في محاولة تطوير ترسانة صواريخ دقيقة مع قُطر إصابة للهدف يقل عن عشرة أمتار.
• في السنوات الأخيرة، تخوض إسرائيل معركة سرية ضد ذلك أيضاَ. ووفقاً لتقديرات مصادر استخباراتية لدينا، لا يوجد حتى الآن في لبنان قدرة مهمة من هذا النوع. كما نجحت إسرائيل في عرقلة المشروع، لكن حسن نصر الله، كعدو عنيد، يبدو أنه لا ينوي التخلي بسهولة عن مواصلة العمل، وليس من المستبعد أن جزءاً من العمليات المنسوبة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة في سورية كان موجهاً أيضاَ ضد هذه التهديدات.
• حتى الآن، مرت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل من دون رد من الجانب الثاني، باستثناء تلويح واضح من حزب الله الذي ألحق ضرراً بالسياج الحدودي في الشمال، من خلال ثلاثة خروق في السياج. من المحتمل أنه في مواجهة العمليات الإسرائيلية سيأتي رد الحزب على طول الحدود مع لبنان. بالإضافة إلى ذلك، وضعُ الأمين العام لحزب الله ليس سهلاً، الأزمة الاقتصادية في لبنان حتى قبل الكورونا أدت إلى إيصال بلاد الأرز إلى حالة إفلاس اقتصادي حقيقي. جزء من الاحتجاجات الشعبية موجّه ضد حزب الله الذي ألحقت أيضاً الضائقة الاقتصادية في إيران أضراراً بميزانيته.
• التضافر بين الوضع الصعب لحزب الله واغتيال قاسم سليماني، والضائقة الإيرانية، وأيضاً الهدوء النسبي في الجنوب، يسمح لإسرائيل حالياً بأن تركز أكثر على ما يجري في الشمال واستغلال الفرص العملانية، أو على الأقل هذا ما يبدو.
• مع ذلك، يجب أن نتذكر أن الإيرانيين الذين أيضاً يعانون من ضائقة داخلية، ونصر الله بالتأكيد، لا ينوون الاستسلام بسهولة، لذا، فإن الفرضية التي تنطلق منها إسرائيل يجب أن تكون في مواجهة العمليات التي تنفذها، هناك في الطرف الثاني من يخطط لعمليات انتقامية.