مختارات من الصحف العبرية

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع الليلة الماضية طلبات الالتماس التي قُدمت إليها ضد اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، وضد تكليف بنيامين نتنياهو تأليف حكومة جديدة، على خلفية تقديم لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.

وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن اتفاقية الائتلاف وبعض بنودها خارجة عن المألوف، فإنه لا يوجد في الوقت الراهن أي مبرر من الناحية القانونية لإلغائها.

وقالت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في حيثيات القرار إن المحكمة لا ترى أي علة للتدخل في الاتفاقية على الرغم من الصعوبات التي تتضمنها، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت توضيحات عنها من محامي رئيس الحكومة وحزب أزرق أبيض. 

ونظرت المحكمة في طلبات الالتماس هذه بهيئة موسعة من 11 قاضياً.

وتعقيباً على ذلك، قالت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" التي قدمت أحد طلبات الالتماس، إنها تحترم قرار المحكمة، لكنها في الوقت عينه أكدت أنها ستناضل ضد اتفاقية الائتلاف في الساحة السياسية.

وقبل صدور قرار المحكمة العليا، اتفق كل من رئيس الحكومة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض رئيس الكنيست بني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل، 13 أيار/مايو الحالي.

قال الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان التي قال فيها إن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات كاذبة نظراً إلى أن قرار الضم قائم على أساس "صفقة القرن" والخرائط الأميركية. 

وأضاف أبو ردينة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في رام الله أمس (الأربعاء)، أنه لا حق لإسرائيل والولايات المتحدة في اتخاذ قرارات بشأن الضم، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية. وأكد أن الشعب الفلسطيني سيحبط المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه العملية من دون خطوات حاسمة في وجه خطط الضم، وفقاً لما أكده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته أمام دول عدم الانحياز بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة ستكون لاغية إن أعلنت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. 

وأشار أبو ردينة إلى أن السلطة الفلسطينية ستحمّل الإدارة الأميركية وإسرائيل أي نتائج يمكن أن تترتب على تنفيذ الضم. 

وكان السفير الأميركي فريدمان أكد في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" في مناسبة مرور سنتين على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وسينشر نصها الكامل في ملحقها الأسبوعي غداً (الجمعة)، أنه إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وعلى المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بذلك خلال فترة قريبة.

وأوضح فريدمان في المقابلة أن هناك عدة سيرورات يجب أن تنتهي وهي متعلقة أساساً بإسرائيل، لكنه في الوقت عينه شدّد على أنه لن يكون هناك أي شروط جديدة من طرف الولايات المتحدة.

وأضاف السفير الأميركي: "عندما تنتهي عملية رسم الخرائط، وعندما توافق إسرائيل على تجميد البناء في تلك الأجزاء من مناطق ج التي لن يتم فرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعندما يوافق رئيس الحكومة [بنيامين نتنياهو] على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب ["صفقة القرن"] - وقد وافق على ذلك منذ اليوم الأول- فإننا سنعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي ستتحول، وفقاً لتلك الخطة، إلى جزء من دولة إسرائيل."

ذكرت معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأربعاء) أن عدد حالات الوفاة في إسرائيل جرّاء فيروس كورونا ارتفع إلى 239 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 16.310 مصابين، وبذلك فإن معدل الإصابات اليومية سجل انخفاضاً كبيراً مع 21 إصابة جديدة منذ يوم أمس. 

وأفادت المعطيات نفسها أن عدد المصابين المرتبطين بأجهزة تنفس اصطناعية انخفض إلى 69، وأن هناك 89 مصاباً يعانون حالة خطرة و62 حالتهم متوسطة، وأن عدد المصابين الذي تماثلوا إلى الشفاء بلغ 10.637. 

ومع انخفاض معدل الإصابات اليومية، أقرت الحكومة الإسرائيلية عدداً من التسهيلات على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، إذ سيبدأ عدد منها بالدخول إلى حيز التنفيذ اليوم (الخميس)، مثل فتح المراكز التجارية المغلقة والنوادي الرياضية. كما توصلت الحكومة أمس إلى اتفاق يقضي باستئناف عمل روضات الأطفال والأطر التعليمية بعد الظهر. وأعلنت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف أن دوري الدرجة العليا لكرة القدم سيُستأنف في نهاية الشهر الحالي.

وقالت الحكومة إن جميع هذه التسهيلات وغيرها مرتبط بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة التي يجب على الجميع الالتزام بها. 

• قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في ساعة متأخرة من ليل أمس رفض طلب الالتماس ضد إمكان تأليف المتهم الجنائي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة، وكذلك طلب الالتماس ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب أزرق أبيض. هذان قراران مؤسفان.
• ليس صدفة أن يُطلب من المحكمة العليا الحسم في هاتين القضيتين لأنهما مرتبطتان ببعضهما: من أجل إعطاء الشرعية للمسخ، هناك حاجة إلى صوغ اتفاق مشوّه وملتوي.
• مؤيدو نتنياهو لم يكن لديهم قط مشكلة مع التشوهات والإلتواءات في الاتفاق، لأنهم اعتادوا على إظهار مرونة استثنائية في إطار دفاعهم عن المتهم الجنائي. عندما يكون القانون مريحاً لهم، يتمسكون به حرفياً، ويصرون على أنه هو من يقرر أن رئيس حكومة قادر على تولي منصبه في ظل توجيه لوائح اتهام إليه؛ وعندما لا يكون مريحاً لهم، يغيرون القانون من دون أن يرف لهم جفن. في حين أن الحكم في قضية درعي – بنحاسي ينص بوضوح على وجوب استقالة وزير قُدمت ضده لائحة اتهام - إذن يخترعون منصباً جديداً، "رئيس حكومة مناوب"، ويقولون إنه ليس مطلقاً بمقام وزير. في نظرهم، القوانين وأسلوب النظام الإسرائيلي هي مادة في يد الصانع. والصانع يسمونه نتنياهو.
• من المؤسف أن المحكمة رفضت قبول حقيقة أن الاتفاق الائتلافي هو في النهاية العدسة التي يمكن من خلالها رؤية الفساد السلطوي الذي يسعى له: أين نسمع أمراً كهذا، أن متهماً جنائياً يطالب بتعيين المدعي العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة؟ وأن متهماً جنائياً يطالب بإلغاء وجود مندوب عن المعارضة في لجنة اختيار القضاة؟ وأن متهماً جنائياً يطالب بعدم تشريع قوانين في الكنيست لا علاقة لها بالكوورنا خلال نصف سنة؟
• هذه البنود تكشف عن نية نتنياهو تخريب المسار القانوني ضده. بالإضافة إلى ذلك، هي تدل على مشكلة إضافية تكمن في استمراره في منصبه كرئيس للحكومة: نتنياهو موجود وسط تضارب حاد في المصالح. أي خطوة يمكن أن يقوم بها يمكن الشك في أنها تخدم مصالحه القانونية، كما شرح المدعي العام السابق للدولة موشيه لادور.
• بدلاً من أن توقف المحكمة الإسرائيلية العليا احتمالاً كهذا، يمكن أن تصل الأمور الآن إلى حد أن أي مؤسسة وأي موظف، حتى لو قاما بعملهما كما يجب، يمكن أن يدفعا ثمناً باهظاً لأنهما شكّلا "عقبة" في وجه نتنياهو. وأيضاً أي مؤسسة وأي موظف يحاولان التقرب من رئيس الحكومة، ومن أجل ذلك يتساهلان مع الأنظمة ويتجاهلان القوانين، يمكن أن يكافآ بطريقة لا يستحقانها. وهكذا الطريقة، تحديداً تفرغ البنى التحتية الأساسية للقانون والمحاكمة من مضمونها، ويصبح الواقع الفاسد ممكناً.
• لا يمكن للدولة العمل في ظل شك مستمر كهذا. وليس في إمكان الدولة أن تتحمل هذا التضارب الحاد في المصالح في قمة هرم سلطتها. من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت جعل ذلك ممكناً.

• خلال أيام الكورونا هذه، يبدو أن مسألة الضم هي مسألة ثقيلة الوطأة جداً بالنسبة إلى إسرائيل، ولا أحد يتوقف لإعطاء رأي بشأن لماذا يجب الضم الآن وما هي مخاطره. لذلك من المهم أن نلفت انتباه الزعماء والجمهور كيف أن هذه الخطوة ستضع مسؤولين كباراً ومواطنين إسرائيليين على بعد خطوة من تخوف حقيقي من الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الضم، أي تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق أو مستوطنات في الضفة الغربية، يمكن أن يشكل القشة التي ستقصم ظهر البعير. وبذلك ستتوفر الحجة للقيام بإجراءات قانونية دولية جرى الامتناع من القيام بها منذ أكثر من 50 عاماً من السيطرة على المنطقة.
• ينص البند 49 (6) من وثيقة جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين خلال الحرب، على أنه "يجب على القوة [المحتلة] ألّا تطرد وألّا تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى المنطقة التي تحتلها". هذا البند تبناه قانون روما الذي اعتبر مثل هذه الخطوة جريمة حرب. صحيح أن إسرائيل لم توقّع الوثيقة، ولذلك لم تجرِ إدانتها من ناحية المنظومة الدولية.
• منذ سنة 1967، تحتفظ إسرائيل بأراضي الضفة الغربية، وتدّعي أن هذه الأراضي ليست محتلة، لكن عملياً، في نقاشات طلبات الالتماس المقدمة إلى المحكمة العليا، في الأساس خلال الـ15 عاماً الأخيرة، يمكن أن نخلص إلى القول إن إسرائيل لا تعترف بسريان مفعول الوثيقة عليها، لكنها بالتأكيد تعمل وفقاً لها.
• المدعية العامة في محكمة لاهاي بدأت في السنوات الأخيرة بفحص تمهيدي بشأن صلاحيتها البحث في تصرف الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية. من بين أمور أُخرى، الشكوك في حدوث انتهاكات تُعتبر جرائم حرب تشمل مسألة المستوطنات.
• في ضوء التخوف من أن تأمر المدعية العامة بفتح تحقيق، سارع المستشار القانوني للحكومة مندلبليت إلى نشر مراجعة قانونية في كانون الأول/ديسمبر الماضي تضمنت حججاً قانونية تثبت أنه ليس من صلاحية المحكمة الدولية النظر في هذا الموضوع، وجزم: "لدى إسرائيل حجج قانونية قوية فيما يتعلق بالمناطق التي يريد الفلسطينيون إعطاء المحكمة الدولية صلاحيات حيالها. إسرائيل والفلسطينيون وافقوا، بدعم من المجتمع الدولي، على حل الخلاف بينهما بشأن مستقبل المناطق في إطار المفاوضات... الفلسطينيون، من خلال توجههم إلى المحكمة، يريدون خرق الإطار المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة إلى حسم مسائل سياسية يجب أن تتوضح في مفاوضات، وليس من خلال مسار قضائي جنائي". هكذا، بينما، من جهة، تدافع الحكومة عن نفسها في وجه تحقيق في محكمة الجنايات الدولية، مؤكدة أن الموضوع هو موضع خلاف يمكن حله في اتفاق بين الطرفين، قامت من جهة أُخرى بالإعلان [عن نيّة] ضم من طرف واحد، وبذلك تجاهلت الحجة القانونية التي تخدم مصالح إسرائيل.
• بين المخاطر الاقتصادية والأمنية للضم من طرف واحد، ذُكر الخوف من أن تشكل هذه الخطوة خطراً على السلام مع الأردن والتعاون الأمني معه، وذُكر أيضاً إمكان انهيار السلطة الفلسطينية مع كل تداعياته. حالياً، إسرائيل والعالم مشغولان بأزمة الكورونا الأخطر منذ الحرب العالمية الثانيةـ لكن هذا لن يستمر إلى ما لانهايةـ وفي اليوم التالي للأزمة، يمكن أن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة دولية حادة.
• على سبيل المثال، يمكن أن يُلحق تطبيق القانون ضرراً بالغ الخطورة بشركات إسرائيلية. بحسب القانون الإسرائيلي، سيُسمح لها بالعمل في الضفة الغربية منذ اللحظة التي سيعلن فيها أنها تشكل جزءاً من الدولة، لكن بحسب قوانين الدول للتصدير والاستيراد، فإنها مخالفة للقانون، وستُفرض عليها عقوبات، أو يُمنع عملها في هذه الدول بصورة كاملة. يكفي أن نتخيل مغزى أن يُمنع بنك إسرائيلي من العمل في دول مهمة في أوروبا.
• من المناسب قبل توريط مواطني إسرائيل بقرار مصيري مثل الضم من طرف واحد، أن تفحص الحكومة والكنيست بعمق مجمل تداعيات هذه الخطوة المتهورة، وأن يعرضا النتائج التي توصلا إليها أمام الجمهور الواسع بشفافية كاملة، بما فيها استراتيجيا الخروج والنجاة من مختلف الأضرار المتوقعة.

• من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء المقبل [13 أيار/مايو 2020] بزيارة خاطفة إلى إسرائيل تستغرق 24 ساعة سيجتمع خلالها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس. 
• وهذه هي أول زيارة سياسية يقوم بها بومبيو خارج الولايات المتحدة منذ انفجار أزمة فيروس كورونا، ويبدو أنها ستشمل إسرائيل فقط، ولن تشمل أي دول أُخرى من منطقة الشرق الأوسط. كذلك ليس مخطَّطاً أن يقوم بومبيو بزيارة إلى مناطق السلطة الفلسطينية التي تقاطع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وستكون هذه أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى في الأسبوع الذي من المقرر أن تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في إسرائيل. وقبل أسبوعين، هنأ بومبيو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتأليف حكومة بين الليكود وأزرق أبيض، وأوضح أن البيت الأبيض سيعمل ويتعاون معها بشكل متواصل. كما تطرق إلى موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، فقال إن الولايات المتحدة ستعرض موقفها أمام إسرائيل في إطار محادثات مغلقة، وكرّر أن الضم هو قرار يجب على إسرائيل اتخاذه. 
• وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن زيارة بومبيو هذه مرتبطة أولاً وقبل أي شيء بتأليف حكومة جديدة في إسرائيل. فالأميركيون معنيون بإقامة حكومة وحدة ويخشون من سيناريو حكومة يمين ضيقة يمكن أن تمارس ضغوطاً على نتنياهو للتهرّب من التنازلات المتعلقة بخطة ترامب، خوفاً من سقوط الحكومة. ويبدو أن بومبيو معني بأن يتأكد بنفسه من دخول نتنياهو وغانتس إلى حكومة وحدة.
• وثمة مسألة أُخرى ستُطرح خلال زيارة بومبيو هي موضوع الضم، فإدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تنسيق كامل مع نتنياهو فيما يتعلق بعملية ضم مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ومنطقة غور الأردن. ومعروف أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تستكملا بعد رسم الخرائط التي تتيح لإسرائيل ضم مناطق [محتلة] إليها، ومن جهة أُخرى الالتزام بتجميد أعمال البناء في مناطق ج.
• هناك سبب آخر لقيام بومبيو بهذه الزيارة إلى إسرائيل، وهو التهديد الإيراني والجهود التي تقوم بها إسرائيل لطرد طهران من الأراضي السورية، والتي تجد تعبيراً لها في سلسلة الهجمات التي جرى شنها في الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة ونُسبت إلى إسرائيل، وكذلك في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت التي قال فيها "إن أي إيراني موجود في سورية يحمل دمه على كفّه"، وفي تصريحات له، أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن إيران بدأت بخفض قواتها في سورية لأول مرة منذ دخولها إليها في إثر اندلاع الثورة في هذا البلد سنة 2011.
• وسيُطرح خلال الزيارة موضوع آخر هو طلب الولايات المتحدة من إسرائيل أن تقلص ضلوع الصين في مناقصات استراتيجية متعددة في إسرائيل، كان آخرها مناقصة كبيرة لتحلية مياه البحر. ومعروف أن إدارة ترامب تخوض في الوقت الحالي مواجهة حادة مع الصين على خلفية أزمة فيروس كورونا.
• ورفض بومبيو، في سياق الإيجاز الصحافي الذي قدمه إلى مراسلي وسائل الإعلام أمس (الأربعاء)، تأكيد نبأ هذه الزيارة، واكتفى بالقول: "إننا نأمل بأن نعود إلى المنطقة والقيام بالخطوات التي يتعين على وزارة الخارجية القيام بها، وأحياناً يجب أن نكون موجودين جسدياً في أماكن تحدث فيها تطورات مهمة."