مختارات من الصحف العبرية

اجتمع رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل مئير بن شبات بنظيره الأميركي جايك ساليفان للبحث في المفاوضات غير المباشرة التي تجريها إدارة الرئيس بايدن مع الإيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. خلال الاجتماع أطلع ساليفان بن شبات على مجريات المحادثات في ڤيينا، وشدد على مصلحة الولايات المتحدة  في التشاور الدائم مع إسرائيل فيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني. وشارك في الاجتماع سفير إسرائيل في واشنطن غلعاد إردان.

الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا خلال الاجتماع على تشكيل طواقم مشتركة تعمل معاً في كل ما له علاقة بتهديد الصواريخ الدقيقة والمسيّرات التي تصنع في إيران وتُرسَل إلى وكلائها في الشرق الأوسط، بينها ميليشيات موالية لإيران في سورية، وحزب الله في لبنان، والمتمردون الحوثيون في اليمن. ومن المفترض أن يلتقي رئيس الموساد يوسي كوهين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس السي آي إي.

وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض بعد الاجتماع: "كان الهدف من الاجتماع  الاستمرار في التشاور بين الحكومتين بشأن موضوعات إقليمية متعددة. وناقش الجانبان الأميركي والإسرائيلي مخاوفهما الكبيرة من التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة، واتفقا على أن السلوك العدائي الإيراني يشكل خطراً كبيراً على المنطقة." كما جاء في البيان: "شددت الأطراف الأميركية على تأييد الرئيس بايدن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها."

وتطرق المجتمعون إلى الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة في القدس. كما دانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، والذي وصفته بـ "إطلاق نار عشوائي".

بالإضافة إلى ذلك ذكر البيان أن الرئيس بايدن يؤيد استمرار المساعي التي تهدف إلى الدفع قدماً بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وحل النزاع من خلال حل الدولتين. وختم البيان الأميركي بهذه الكلمات: "الولايات المتحدة تتمسك بالتزاماتها الصارمة بأمن إسرائيل، وستعمل على تعزيزها في كل المجالات من خلال التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل."

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو اللقاء الأول وجهاً لوجه بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى منذ استلام الرئيس بايدن مهماته. وكان رئيس الحكومة وجّه تعليماته إلى الوفد الإسرائيلي بعدم الدخول في تفصيلات الاتفاق النووي كي لا يُفهم من ذلك أن هناك موافقة صامتة من إسرائيل على العودة إلى الاتفاق. وأوضحت مصادر في القدس أن إسرائيل غير معنية بمثل هذا الاتفاق. ومن المفترض أن يقدم كلٌّ من بن شبات وكوهين معلومات استخباراتية عن الاستعدادات الإيرانية، سواء فيما يتعلق بالموضوع النووي أو بالنشاطات العدوانية الإيرانية في الشرق الأوسط.

قالت مصادر فلسطينية لصحيفة "هآرتس" إن قيادة "فتح" اتخذت قراراً داخلياً بتأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كان من المفترض أن تجري في الشهر المقبل. وخلال هذا الأسبوع ستجتمع كل الفصائل الفلسطينية لبحث الموضوع، وتقرر بصورة رسمية ما إذا كان يجب تأجيل الانتخابات. الحجة الرسمية لتأجيل الانتخابات هي المعارضة الإسرائيلية لمشاركة القدس الشرقية فيها.

وكان الناطق بلسان الرئيس محمود عباس نبيل أبو ردينة قال يوم الثلاثاء إن القيادة الفلسطينية ستقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في الشهر المقبل أم يجب تأجيلها. وبالاستناد إليه، تواصل السلطة الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات أيضاً في القدس الشرقية. لكن إسرائيل لم تعلن بعد موقفها الرسمي ما إذا كانت ستوافق على وضع صناديق للاقتراع في القدس الشرقية.

اعتبرت المحكمة العليا في جلسة عقدتها أمس أن تعيين أوفير أكونيس وزيراً للعدل ليس قانونياً على الرغم من حصوله على أغلبية الأصوات في الحكومة. وقبلت المحكمة العليا برئاسة أستير حيوت طلب الالتماس الذي قدمته حركة الدفاع عن جودة الحكم في إسرائيل وحركة الأخلاق، وأخذت بموقف المستشار القانوني للحكومة مندلبليت، وأصدرت قراراً بتجميد قرار التعيين، وأعطت الحكومة مهلة حتى بعد ظهر اليوم لتبرير سبب الموافقة على تعيين أكونيس.

وبدأت العاصفة حول الموضوع بعد جلسة للحكومة عُقدت بعد ظهر أمس، والتي صوّت فيها وزراء الليكود لمصلحة تعيين أكونيس، بينما اعتبر بني غانتس ومندلبليت التعيين غير قانوني، لأن طرحه على التصويت في جلسة الحكومة لم يحصل على موافقة زعيم أزرق أبيض بني غانتس، بحسب مبادىء الاتفاق الائتلافي الموقّع بين الحزبين.

تعليقاً على ما حدث، صرّح بني غانتس أمس أن "رئيس الحكومة حاول  قصداً دهس سلطة القانون، لكنه فشل." وكتب جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد على حسابه في تويتر "قصة تعيين وزير العدل وصلت إلى ذروتها اليوم في جلسة الحكومة، وهي دليل آخر على الحاجة الملحة إلى تغيير الحكم." أمّا زعيم حزب يوجد مستقبل يائير لبيد فقال: "كل من يخطر في باله توقيع أي اتفاق مع نتنياهو جرى تذكيره بأن نتنياهو لا يستطيع الالتزام بأي اتفاق." وأضاف: "إن تجاهله الصارخ لسلطة القانون ولأي اتفاق وقّعه، والأكاذيب كنمط للعيش، كل هذا برز اليوم في تعيين وزير العدل."

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أسقطت مسيّرة لحزب الله اجتازت الحدود بين لبنان وإسرائيل في منطقة لواء "حيرام". قبل هذه الحادثة بيومين جرى الكشف عن مسيّرة لحزب الله في منطقة لواء "برعام" أسقطتها القوات الإسرائيلية بعد تجاوزها الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

في الأسبوع الماضي قام وزير الدفاع بني غانتس بجولة على القيادة الشمالية برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام وقائد الفرقة 91 العميد شلومي بيندر. حضر غانتس تدريباً قتالياً يحاكي القتال في لبنان، وأجرى تقييماً للوضع، ثم زار نفقاً حفره حزب الله وجرى تحييده في عملية "الدرع الشمالي".

وصرّح غانتس في ختام جولته بالتالي: "الجيش الإسرائيلي مستعد على طول الحدود مع لبنان وفي أتم جهوزيته. نحن على علم بكل محاولات حزب الله لاستفزازنا بطرق جديدة، وسنواجه كل تهديد. إذا استفز حزب الله الجيش ودولة إسرائيل فسيؤدي هذا إلى نتائج خطرة  للغاية، وآمل بألّا يفعل ذلك."

ساد الهدوء الحدود مع قطاع غزة في أعقاب رسائل التهدئة من الطرفين، إذ نقلت "حماس" رسالة إلى إسرائيل بواسطة الأمم المتحدة ومصر وقطر بأنها تريد العودة إلى وقف إطلاق النار.

لكن في المؤسسة الأمنية يتخوفون من أن يؤدي إعلان قيادة السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات للمجلس التشريعي المقررة الشهر المقبل إلى نشوب أعمال عنف من طرف "حماس"، بالإضافة إلى مواجهات مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشجيع هجمات الأفراد في القدس، وربما إطلاق صواريخ من القطاع على النقب.

بالاستناد إلى تقرير نشرته "الواشنطن بوست"، فإن مرشح الرئيس بايدن لمنصب السفير الأميركي في إسرائيل هو طوم نيدس (61 عاماً)، الذي عمل سابقاً في وزارة الخارجية الأميركية. نيدس من عائلة يهودية ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مصرف "مورغان ستانلي"، زوجته مسؤولة رفيعة المستوى في قناة السي أن أن. شغل نيدس خلال فترة رئاسة باراك أوباما منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد.

وفي رأي المستشار السابق في شؤون الشرق الأوسط أهرون ديفيد كيلر، نيدس شخصية مؤيدة لإسرائيل، ولديه القدرة على إيجاد التوازن بين علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل وبين المحافظة على مصالح إسرائيل والدفاع عنها.

يُعتبر نيدس مقرباً جداً من وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وتجدر الإشارة إلى أن منصب السفير الأميركي في إسرائيل لا يزال خالياً منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بعد انتهاء عمل السفير ديفيد فريدمان.

• المواجهات في الأيام الأخيرة في غزة تعيد "مسألة غزة" مجدداً إلى مركز الحديث العام. يتضمن هذا الحديث دعوات إلى زيادة القوة العسكرية للجيش في مواجهة "حماس" في غزة. لا أنوي الدخول في نقاش لا ينتهي، لماذا لا ينفع استخدام المزيد من القوة العسكرية. لقد جربنا ذلك ولم ينفع.
• في الواقع، ما نجح في العامين الأخيرين هو تقديم "حافز" مالي لـ"حماس" وسكان غلاف غزة. بهذه الصورة تهدىء حكومة إسرائيل الطرفين على السياج الحدودي، وتسمح بحياة "عادية". لكن هذه ليست حياة عادية. يجري تحفيز "حماس" بواسطة المال القطري، وسكان غلاف غزة بواسطة تسهيلات في الضريبة وتقديمات مالية أُخرى.
• مع ذلك، قد يتساءل المرء من منطلق الإحباط، وعن حق، لماذا لا تبذل حكومة إسرائيل جهداً أكبر للسماح بحياة طبيعية في غلاف غزة؟ وماذا تريد بالضبط من غزة؟ ما هي الاستراتيجيا؟ الاستراتيجيا الوحيدة المنظمة لحكومات إسرائيل في العقود الأخيرة في غزة واحدة - منع قيام دولة فلسطينية - الفكرة بسيطة، إذا أصبحت غزة والضفة الغربية تحت حكم واحد، ستقوم دولة فلسطينية. ودولة كهذه ستخلق الكثير من المشكلات الأمنية لدولة إسرائيل، بحيث تبدو مشكلة غلاف غزة اليوم ثانوية مقارنة بها.
• كيف نمنع قيام دولة فلسطينية؟ نفرّق بين غزة والضفة الغربية. منظمة التحرير الفلسطينية تحكم الضفة الغربية، و"حماس" تسيطر على غزة، ودولة إسرائيل بكل أجهزتها الأمنية ستحرص على بقاء هذا الوضع بأي ثمن. نعم أيضاً بثمن معاناة سكان غلاف غزة. وهذا ليس جديداً. فدولة إسرائيل منذ نشوئها تستخدم المستوطنات على الحدود كأدوات لتحقيق سياستها الأمنية. أيضاً بثمن تحوّل سكان المستوطنات إلى أضرار جانبية.
• مغزى هذا في سنة 2021 أن سكان غلاف غزة لا يُستخدَمون فقط كحاجز في مواجهة غزة وجنوب إسرائيل، بل كعقبة أخيرة في وجه الدولة الفلسطينية. إذا توسعنا في النقاش، فالسؤال الذي يجب على سكان غلاف غزة طرحه ليس ما هي استراتيجية إسرائيل في غزة؟ بل ما هي استراتيجية إسرائيل إزاء مسألة الدولة الفلسطينية؟
• فقط استراتيجيا منظمة بشأن الدولة الفلسطينية تقدم إلى سكان غلاف غزة أجوبة أكيدة حيال مستقبلهم. ومرة أُخرى حدسكم صحيح. لا يوجد مثل هذه الاستراتيجيا، لا لدى مجلس الأمن القومي، ولا في مكتب رئيس الحكومة، ولا في أي مكان آخر في سلسلة متخذي القرارات في القدس.
• تمتنع دولة إسرائيل بقدر الممكن من مناقشة مسألة البحث هذه. في الضفة الغربية هناك خطة آلون العائدة إلى سنة 1967، ومنذ ذلك الحين لم يتغير شيء. في غزة لا توجد خطط على الإطلاق، وليس هناك فعلاً خطة بشأن كيفية ربط غزة بالضفة الغربية في أي دولة فلسطينية مستقبلية. كذلك الجيش الإسرائيلي لا يملك أجوبة. المقصود لغز تفضل إسرائيل عدم مواجهته.
• هذا هو السبب إذا سألنا لماذا تضع إسرائيل عراقيل في وجه الانتخابات المقبلة في السلطة الفلسطينية، ولماذا يعتقل الجيش الإسرائيلي مسؤولين رفيعي المستوى في "حماس" في الضفة الغربية (لأنهم يخافون من سيطرة "حماس" على الضفة الغربية بصورة شرعية كما فعلت في غزة)، ولماذا لم تُطرح في المعارك الانتخابية الأخيرة في إسرائيل مسألة الدولة الفلسطينية على النقاشات لدى أي حزب تقريباً.
• لا شك في أن "مسألة غزة" تبقى مشروعة في الحديث العام - ليس فقط عندما تُطلَق الصواريخ. إنها فقط عَرض من عوارض مشكلة أوسع تصل في النهاية إلى مسألة الدولة الفلسطينية. بالنسبة إلى سكان غلاف غزة، لا توجد إجابة ذكية أو سهلة. كون المستوطنات هي الحاجز الأخير في وجه الدولة الفلسطينية، فإن جولات عنف مثل تلك التي شهدناها في نهاية الأسبوع من المتوقع أن تحدث أيضاً في المستقبل.

• الأحداث في الأيام الأخيرة في ڤيينا تثير إحساساً بعودة ذكريات من الماضي. الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تسير بسرعة نحو اتفاق نووي خطر، وإسرائيل مرة أُخرى تخوض معركة تراجعية. ويبدو أن العودة الأميركية إلى الاتفاق الموقّع خلال ولاية الرئيس أوباما ستكون من دون تغييرات أو إضافات إلى الصيغة الموقّعة في سنة 2015.
• الإيرانيون يلعبون لعبة شطرنج مُحكمة وينجحون في الفوز. خلال الفترة الماضية، ومنذ توقيع الاتفاق السابق، زادوا وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى غير مقبول، 60%، وفي إطار عملية المفاوضات مع الأميركيين هم يعتقدون أنه إذا لم تتحقق العودة إلى الاتفاق السابق، سترتفع قوة التخصيب إلى 90%.
• يجري هذا بدلاً من طرح المطالب الأساسية على الطاولة: معالجة جذرية تمنع إنتاج قنبلة نووية إيرانية في السنوات العشر القادمة، مع آليات رقابة كبيرة، ووقف تجارب الصواريخ الباليستية، ووقف الدعم الإيراني للإرهاب والعمليات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.
• لا اعترض على مشروعية محاولة حل المشكلة الإيرانية بوسائل دبلوماسية. مع ذلك يجب أن تأتي المفاوضات الدبلوماسية من موقع قوة. الإدارة السابقة عمقت الضغط على الحكم الإيراني، وهو ما أدى إلى تراجع الاقتصاد الإيراني إلى الوراء بصورة كبيرة.
• في مثل هذا الوضع، عندما يتم التوصل إلى تحقيق خطوات دبلوماسية، فإن الطرف الضعيف يبدي مرونة إزاء الطرف القوي. الولايات المتحدة هي أعظم دولة في العالم. وموقفها هو الذي يجب أن يقود ويهيمن. بهذه الطريقة يجب قيادة الخطوات وإرسال شعور بالقوة والزعامة.
• تُجري إسرائيل اتصالات صامتة بالإدارة الأميركية على أعلى المستويات. مع ذلك، يبدو أن الأميركيين يتوجهون نحو الاتفاق. هذا ما يعتقده أيضاً دبلوماسيون تحدثت معهم في الولايات المتحدة وأوروبا.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل إسرائيل بطرق أُخرى لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وهذا عمل دائم ومستمر لم ولن يتوقف ما دام هناك خطر من طرف الإيرانيين.
• إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ممنوع أن نتراخى. في سنة 2015 خضنا صراعاً دبلوماسياً بكل الطرق ضد الاتفاق ونتائجه. وعندما احتضن العالم إيران بهذا الاتفاق، أصرّت دولة إسرائيل على موقفها وحذرت عبر كل المنابر من الخطر المتوقع، ومن أن الحكم في طهران يحاول الظهور بمظهر الكبش، بينما هو في الواقع ذئب ذو أنياب إرهابية حادة وخطرة.
• يجب علينا العودة إلى وضع مماثل، ومن واجبنا أن نقول الحقيقة للعالم. اليوم سنفعل ذلك بصورة مختلفة، أكثر حكمة وفعالية، وفي ضوء التجربة التي راكمناها في هذا المجال. لن نتردد في أن نقول للعالم بوضوح حقيقة واحدة ووحيدة - الاتفاق الحالي يشكل خطراً، ليس على دولة إسرائيل وحدها، بل على دول الشرق الأوسط خصوصاً، وعلى العالم كله.
• مع ذلك، من الواضح للجميع أنه لا يوجد رئيس أميركي معني فعلاً بأن تكون إدارته هي التي أتاحت لإيران الوصول إلى تطوير قنبلة نووية. لذا، يتعين علينا أن نقول لكبار أصدقائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة: يمكنكم أن ترتبكوا خطأ وتوقّعوا الاتفاق النووي من جديد. نحن من جانبنا، سنفعل كل ما هو ملائم بالنسبة إلينا، ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن مواطنينا.