مختارات من الصحف العبرية

أعلنت حركة "حماس" مساء اليوم (الأربعاء) أنه إذا جرى تأجيل الانتخابات الفلسطينية فستعتبر أن إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك. وجاء في بيان صادر عن الحركة: "الانتخابات هي حق أساسي للشعب الفلسطيني أُجِّل تحقيقه عدة مرات، ولا يمكن المس بهذا الحق الوطني بأي شكل من الأشكال." وقال مصدر في "حماس" للصحيفة إنهم في الحركة يدركون على الرغم من التهديدات أن قرار التأجيل قد اتُّخذ، وطُرح الموضوع في المحادثات التي أجرتها قيادة الحركة مع مرشحي القوائم التي تتماهى مع "حماس" في الضفة الغربية، وكان من الواضح أن أبو مازن اتخذ القرار، ومع ذلك لا تريد الحركة اتخاذ قرارات حيال إسرائيل لا عودة عنها.

يُتداوَل الحديث في القطاع عن عودة نشاط وحدات إطلاق البالونات المشتعلة بالقرب من السياج الحدودي، احتجاجاً على التأجيل المرتقب، وعلى قرار إغلاق مجال الصيد البحري الذي أعلنته إسرائيل في مطلع الأسبوع. لكن محطة "كان" نقلت اليوم (29/4/2021) أن إسرائيل قررت رفع الحظر عن الصيد البحري، والذي كان مفروضاً على غزة، بعد مرور أيام من الهدوء.

وكان مصدر في "فتح" بلّغ صحيفة "هآرتس" أن قيادة "فتح" قررت تأجيل الانتخابات التي من المفترض أن تجري في 22 أيار/مايو. والتبرير الرسمي هو المعارضة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، لكن بحسب مصادر سياسية فلسطينية، يريد عباس تأجيل الانتخابات خوفاً من عدم فوزه فيها.

في المحادثات التي جرت بين الوفد الإسرائيلي برئاسة مئير بن شبات وبحضور السفير الإسرائيلي جلعاد أردان وبين الوفد الأميركي برئاسة مستشار الأمن القومي جايك ساليفان، في مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أطلع الموفد الأميركي الخاص بالمفاوضات غير المباشرة مع إيران روبرت مالي المجتمعين على مستجدات المفاوضات الجارية مع إيران. وبالاستناد إلى مالي، إن المفاوضات صعبة للغاية ولا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق. مع ذلك يسود تقدير في إسرائيل أن الاتفاق سيوقَّع خلال أسابيع معدودة، وأن الإيرانيين يتصلبون في مواقفهم للحصول على رفع أكبر قدر ممكن من العقوبات، وليس من مصلحتهم الآن التسبب بفشل المفاوضات.

ورأى المحلل العسكري في الصحيفة رون بن يشاي أن البيان المشترك الذي أصدره البيت الأبيض والقدس يُظهر عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وفي كل الموضوعات الأساسية الأُخرى. فالولايات المتحدة لم توافق على إبطاء المفاوضات مع إيران وإبقاء العقوبات عليها حتى تقبل الأخيرة تعديل البنود الإشكالية في الاتفاق القديم، وتوافق على رقابة شاملة على منشآتها النووية من جانب الأمم المتحدة.

وفي رأي يشاي، الهدف من اجتماع واشنطن أن تُظهر إدارة بايدن لإسرائيل ويهود الولايات المتحدة أنها مهتمة وتصغي إلى مطالب إسرائيل وأفكارها بشأن المفاوضات مع إيران، لكنها ليست ملزمة بالقبول بها. وبخلاف إدارة أوباما التي أجرت لفترة طويلة مفاوضات سرية مع إيران من وراء ظهر إسرائيل بواسطة حاكم عُمان، تريد واشنطن هذه المرة أن تكون شفافة إزاء إسرائيل، على الرغم من عدم موافقتها على مخطط التعديلات الذي تقترحه إسرائيل بشأن الاتفاق النووي.

التقى رئيس حزب يمينا نفتالي بينت رئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر أمس (الأربعاء) في الكنيست، وبحثا في تأليف حكومة تغيير. وشارك في الاجتماع الذي استمر ساعات طويلة عضو الكنيست زئيف إلكين. وكان الهدف التوصل إلى اتفاقات ائتلافية تعبّر عن مطالب ومبادىء الحزبين.

ناقش الزعيمان خلال الاجتماع كيفية تأليف حكومة تضم أحزاباً من اليسار مع إبقاء الباب مفتوحاً لاحقاً لانضمام الأحزاب الحريدية. وما يسعى له بينت هو تفكيك كتلة اليمين، وحتى لو لم تنضم الأحزاب الحريدية إلى حكومة التغيير فإنه يريد أن يضمن على الأقل عدم تصويتها ضدها. كما جرى البحث في توحيد الحزبين ضمن كتلة واحدة تتألف من 13 عضواً، الأمر الذي يمكن أن يعزز موقع بينت كرئيس للحكومة المقبلة.

وكان بينت التقى قبل الاجتماع وللمرة الأولى رئيس حزب راعم منصور عباس في الكنيست. وجاء في بيان مشترك صدر عن الاجتماع أن الرجلين بحثا في مواقف الحزبين من الوضع السياسي الحالي، وأن اللقاء كان إيجابياً."

وتقول أوساط في كتلة التغيير أنه بدءاً من أول أمس، وبعد الخلاف الذي نشب مع نتنياهو على خلفية تعيينه غير القانوني لأكونيس وزيراً للعدل، ثم  تراجعه عن القرار بعد تدخّل المحكمة العليا وتجميدها له، وتعيينه بني غانتس وزيراً للعدل،  تكثفت الاتصالات بين أعضاء كتلة التغيير. وهناك رغبة كبيرة لدى بينت ورئيس حزب يوجد مستقبل يائير لبيد في التوصل بسرعة إلى صيغة حكومية وعرضها على الرئيس ريفلين بعد انتهاء المدة المعطاة لنتنياهو من أجل تأليف حكومة، وذلك بعد ستة أيام. ويأمل معارضو نتنياهو بتأليف حكومة جديدة خلال 48 ساعة.

ذكر المسؤول في وزارة الطاقة الإسرائيلية المكلف بالمفاوضات مع لبنان أن الوزارة تفحص إمكان استئناف المفاوضات مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية بينهما، انطلاقاً من المنطقة المختلَف عليها، الأسبوع المقبل.

جاء هذا بعد أن نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في تقرير لها صباح اليوم (الخميس) خبر العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل في 3 أيار/مايو المقبل. وأن رئيس الجمهورية اللبنانية سيلتقي الوفد العسكري المكلف بالمفاوضات مع إسرائيل لتزويده بالتعليمات.

أعلن وزير الاقتصاد الأذري في لقاء مع اللجنة المشتركة الإسرائيلية- الأذرية افتتاح مكتب للتجارة والسياحة له صفة دبلوماسية هذه السنة في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي الذي قاد وفد اللجنة المشتركة مع أذربيجان إن "أذربيجان دولة حليفة وصديقة، وهي أكبر دولة مزوِّدة لإسرائيل بالطاقة. وسنواصل العمل على تطوير العلاقات المهمة مع أذربيجان وتوسيعها إلى مجالات جديدة." وأعرب أشكنازي عن أمله  بأن يكون فتح مكتب التجارة خطوة نحو فتح سفارة لأذربيجان في إسرائيل. وبحث أشكنازي مع وزير الاقتصاد الأذري في التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، وفي اتفاقات أبراهام.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل تعود إلى سنة 1992، إلا إنه لا توجد سفارة لها في إسرائيل، لكن ذلك لم يمنع  العلاقات الممتازة بين الدولتين، والتي تقوم في الأساس على تعاون أمني، وعلى اتفاقات شراء للسلاح وقّعتها الدولتان في السنوات الأخيرة.

والمعلوم أن إسرائيل هي أكبر مزوِّد بالسلاح لأذربيجان، وفي رأي الأذريين، كان للسلاح الإسرائيلي مساهمة كبيرة  في انتصارهم في الحرب ضد أرمينيا في إقليم ناغورنو كراباخ، والتي اندلعت قبل أشهر.

• "جولة القتال" الأخيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين دولة إسرائيل انتهت بخضوع نتنياهو. أمس وقبل 3 ساعات من الموعد الذي كان من المفترض أن تناقش المحكمة العليا تعيين أوفير أكونيس غير القانوني في وزارة العدل، قرر نتنياهو تعيين زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس وزيراً للعدل في الحكومة الانتقالية. وأُقرّ تعيينه فوراً في جولة هاتفية. بالإضافة إلى ذلك أعلن المتهم جنائياً أنه ينوي أن يطلب من الحكومة يوم الأحد الموافقة على تعيين الوزراء الناقصين.
• لا يمكن الاستخفاف بخطورة الحدث. كعادته، شرع نتنياهو في حملة غسل دماغ جماعية، يسعى من خلالها لتشويه الأمور وجعل الجمهور يعتقد أن غير القانوني هو قانوني، وأن الأعوج مستقيم والمحتال ضحية. وجاء في بيان صادر عن رئيس الحكومة: "قدم رئيس الحكومة رداً مفصلاً إلى المحكمة العليا ينفي نفياً قاطعاً المزاعم بأن النقاش الذي جرى أمس في الحكومة كان غير قانوني." وأضاف نتنياهو أن من صلاحياته تعيين وزير للعدل، وأن المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة "ليسا حكومة عليا".
• هذا أسلوبه دائماً: ليس هو مَن خرق علانية قانون أساس هو نفسه شرّعه، بل مجدداً هي مجموعة المتآمرين برئاسة المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت، والنيابة العامة، وجدعون ساعر، ونفتالي بينت، وزوجة زئيف ألكين، الذين حاكوا له ملفات ويقودون انقلاباً على الحكم من أجل تتويج "اليسار" وابتسام مراعنة [عضو كنيست من حزب العمل].
• لكن الحقيقة بسيطة للغاية كما أوضح مندلبليت: بحسب قانون حكومة المناوبة- قانون أساس وضعه نتنياهو بنفسه في إطار المبادرة إلى إقامة حكومة مداورة وتفكيكها عندما يحين وقت التبادل في السلطة- ممنوع إجراء تصويت من دون موافقة الكتلتين؛ ورئيس الكتلة الثانية غانتس لم يوافق على تعيين أكونيس.
• على الرغم من تراجع نتنياهو فإن الانفجار المقبل هو مسألة وقت. نتنياهو لا يتورع عن استخدام أية وسيلة من أجل البقاء في السلطة، مدعوماً من مجموعة من العميان والخانعين الذين خضعوا تماماً لإرادته بدلاً من لجمه. مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست فضلوا إحراج مناصبهم وأنفسهم، فقط كي لا يغضب الزعيم منهم. الضرر الكبير الذي تسبب به نتنياهو للديمقراطية والقانون والحكم مسجل باسمهم أيضاً.
• زعماء كتلة التغيير الذين رأوا برعب ما يحدث عليهم أن يضعوا الخلافات الأيديولوجية بينهم جانباً مهما كانت صعبة ومُرة، وأن يؤلفوا حكومة تضع حداً للحكم المسموم لهذا الشخص الذي يعرّض مستقبل إسرائيل للخطر. من أجل وجود الصراع الأيديولوجي بين اليمين واليسار يجب أن نضمن أولاً أن الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال قائمة.

• يبرز مؤخراً ارتفاع في حجم الاتصالات بين روسيا وبين مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان. في 15-16 نيسان/أبريل قام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بزيارة إلى موسكو أجرى في إطارها حديثاً من خلال الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع برئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ميشوستين دعا إلى ترميم التجارة المتبادلة بين الدولتين، التي انخفضت بنسبة 38% في سنة 2020 ووصلت إلى 320 مليون دولار، مؤكداً أن على بيروت إيجاد ظروف جذابة للاستثمارات الروسية. الحريري دعا شركات روسية إلى الاستثمار في الاقتصاد اللبناني، وطلب تقديم مساعدة من لقاح سبوتنيك -5. وقيل إن البحث تناول أيضاً الاستثمارات الروسية في إعادة بناء مرفأ بيروت، وبناء محطات للطاقة، واستخراج معادن، ومشاريع بنى تحتية. سبق ذلك لقاء جرى في 9 آذار/مارس بين لافروف والحريري في أبو ظبي. بالإضافة إلى ذلك زار موسكو وفد من حزب الله برئاسة النائب في البرلمان اللبناني محمد رعد، في آذار/مارس الماضي، وبحث الوفد مع ممثلي وزارة الخارجية والبرلمان الروسي الأزمة السياسية في لبنان والوضع في سورية. استقبل الوفد وزير الخارجية لافروف - الشخصية الروسية الرفيعة المستوى التي التقت أكثر من مرة ممثلي الحزب. الزيارة السابقة لحزب الله إلى موسكو جرت في سنة 2011، وكان الوفد حينها برئاسة محمد رعد، لكنها جرت بعيداً عن الأضواء.
• في ضوء الهيمنة الروسية على الساحة السورية، يشكل لبنان مجالاً للدفع قدماً بمصالح روسيا. من وجهة نظر روسية، يشكل كل من سورية ولبنان "أدوات متشابكة" من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، وعدم الاستقرار في الواحدة يؤثر في الثانية. لدى روسيا مجموعة أدوات للتأثير في الوضع اللبناني، بينها القوات الروسية في سورية، التي تعمل في السنوات الأخيرة على طول الحدود المشتركة بين سورية ولبنان، وهي ذات صلة بالمصالح الأمنية للبنان نفسه.
• تكشف زيارة الحريري إلى موسكو كما يبدو محاولته اليائسة للحصول على دعم دولي لمساعيه الفاشلة حتى الآن في تأليف حكومة. بالإضافة إلى ذلك يبدو أن اللبنانيين يدركون حدود قدرة روسيا على مساعدة اقتصادهم، ويستغلون الاتصالات بالروس كرافعة إضافية للحصول على المساعدة التي وعدهم بها الغرب، والمشروطة بتأليف حكومة تدفع قدماً بإصلاحات.
• في السنوات الأخيرة تحافظ روسيا على حوار مستمر مع كل القوى السياسية في لبنان (مسيحيون من طوائف متعددة، وسنّة، وشيعة ودروز) من خلال قنوات رسمية وغير رسمية (كنائس، تنمية اجتماعية للمتحدثين بالروسية في لبنان، منظمات دينية إسلامية). لبنان من جهته يشارك في مؤتمرات تعقدها روسيا بشأن موضوع إعادة اللاجئين، والتي تقاطعها دول الغرب.
• فيما يتعلق بحزب الله، تدير روسيا منظومة علاقات معقدة من المنافسة والتعاون مع الحزب (وكذلك مع راعيته إيران التي تشجع، بحسب أحد المصادر، التدخل الروسي في لبنان). من جهة تحولت روسيا في السنوات الأخيرة إلى "درع لحزب الله" في مجلس الأمن الدولي ومنعت اتخاذ قرارات تنتقده، وهي تمنحه شرعية من خلال الاجتماعات به، ومن خلال موقفها الرسمي بأنه يشكل قوة سياسية مهمة في لبنان. كذلك في سورية، يوجد تعاون بين الروس وقوات الحزب التي تقاتل معهم دفاعاً عن نظام الأسد. فبعد الزيارة الأخيرة إلى موسكو صرّح النائب عن حزب الله عمار الموسوي أن الكل يعلم بأن نشطاء الحزب موجودون في قاعدة حميميم الروسية في سورية. من جهة ثانية، طوال سنوات يوجد أيضاً احتكاك بين الروس وبين حزب الله. لا تتفق موسكو مع حزب الله وإيران بشأن مساعيهما لترسيخ وجودهما في سورية، وخصوصاً على طول الحدود مع إسرائيل، وتدعو موسكو إلى خروج كل القوات الأجنبية من سورية (باستثناء الروسية).
• من جهته يولي حزب الله أهمية للتأييد الروسي الذي يمنحه الشرعية كلاعب سياسي في المنظومة اللبنانية، بخلاف عدد كبير من الدول التي تعتبره تنظيماً إرهابياً بكل مكوناته، السياسية والعسكرية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، للحزب مصلحة واضحة في تعزيز علاقات لبنان مع أطراف ليست غربية أو موالية للغرب، مثل دول الخليج.
• على المستوى الاقتصادي، روسيا ليست شريكاً تجارياً مركزياً في لبنان، لكن يبرز اهتمام من طرفها في الأساس في إيجاد موطئ قدم لها في سوق الطاقة اللبنانية، والحاجة الماسة إلى مساعدة خارجية. في هذا الإطار، فازت شركة الغاز "نوفاتيك" الروسية، كشريك صغير إلى جانب شركات من فرنسا وإيطاليا، بمناقصة لاستخراج الغاز من البلوكّيْن في البحر المتوسط 4 و9 الذي يشكل جزء منه موضع خلاف بين إسرائيل ولبنان. كما وظفت شركة النفط الحكومية الروسية "Roseneft" استثمارات في محطة لتخزين النفط في مرفأ طرابلس؛ وفي الأشهر الأخيرة حصلت شركات روسية على حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في منطقة الحدود البحرية السورية - اللبنانية، وهي أيضاً موضع خلاف. في الموازاة، وفي ضوء عقوبات أميركية صارمة على سورية، وعلى جزء من المنظومة المالية اللبنانية، الشركات الروسية، التي لا تخضع لعقوبات، والمتعودة على العمل في "المنطقة الرمادية"، تملك ميزة محتملة إزاء لبنان، وخصوصاً في الصفقات المتداخلة مع سورية.
• لا تُعتبر موسكو حتى الآن لاعباً أجنبياً قائداً في لبنان، بخلاف فرنسا والولايات المتحدة، أو السعودية. انهيار لبنان الاقتصادي، وشلل المنظومة السياسية فيه يدفعان لاعبين مركزيين في بيروت إلى فحص مساعدة روسيا أيضاً على الرغم من المعارضة الغربية لها. يبدو أن هناك مقاربات متعددة في المنظومة اللبنانية المنقسمة على نفسها إزاء تطوير العلاقة بالروس، لكن الأطراف كلها تشترك في تقييمها أن هناك حاجة إلى مساعدة خارجية من أي جهة ممكنة، بالإضافة إلى أن التوجه نحو روسيا يمكن أن يُستخدم كرافعة لحث الغرب على المساعدة.
• في المقابل الروس أيضاً لديهم مصلحة في إيجاد موطئ قدم في لبنان، وتقاطُع المصالح هذا يطرح معقولية أن تؤدي روسيا في السنوات القادمة دوراً سياسياً واقتصادياً أكثر أهمية في لبنان، لكن هذا لا يعني تقديم "وجبات مجانية" إلى لبنان. روسيا "خبيرة" في العلاقات مع دول صغيرة في أزمة وتقدر في بعض الأحيان على حل مشكلات محدودة مهمة (كما جرى مثلاً عندما زودت سان مارين [في ايطاليا] مؤخراً بكل حاجتها من اللقاحات)، ما دام الأمر يخدم مصالحها ولا يطلب منها دفع ثمن باهظ.

التداعيات على إسرائيل

• بالنسبة إلى إسرائيل، لا تكفي متابعة التدخل الروسي في لبنان، بل المطلوب طرح الموضوع اللبناني في إطار الحوار القائم بينها وبين روسيا. حتى الآن تعتبر القدس أن روسيا هي العنوان ذي الصلة بالساحة السورية فقط، بينما المعالجة السياسية للشأن اللبناني كانت تجري في الأساس عبر الولايات المتحدة. لكن هناك أهمية لتوسيع الحوار مع الروس إزاء مخاوف إسرائيل المتعلقة بالوضع في لبنان، وأيضاً دور حزب الله السلبي، سواء في المنظومة الداخلية اللبنانية أو في ازدياد التوترات في مواجهة إسرائيل على طول الحدود اللبنانية، أو بالنسبة إلى تمركزه في سورية - بصورة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الساحة الشمالية. روسيا التي تربطها علاقات رسمية بحزب الله يمكن أن تشكل أيضاً قناة لنقل الرسائل إلى الحزب. بالإضافة إلى ذلك نوصي بفحص ما إذا كانت مصلحة موسكو الحاسمة في المحافظة على حصتها في سوق الغاز الأوروبية تلتقي مع مشاريع نقل الغاز من الحوض الشرقي للبحر المتوسط إلى أوروبا، والتي تشارك إسرائيل فيها. في المقابل، يجب العمل على توسيع الحوار بشأن الوضع في لبنان وتداعياته على المنطقة أيضاً مع شركاء إسرائيل في الغرب مع التشديد على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.