مختارات من الصحف العبرية

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد مساء أمس (الأحد) اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الإيطالية روما انتقد خلاله إدارة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة خلال فترة تولّي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لكنه في الوقت عينه أكد أن لدى إسرائيل تحفظات ليست قليلة عن الاتفاق النووي مع إيران الآخذ بالتبلور هذه الأيام في فيينا.

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الاجتماع: "في الأعوام الأخيرة ارتُكبت أخطاء كثيرة وتضررت مكانة إسرائيل بين الحزبين [في الولايات المتحدة] ونحن سوف نصلح هذا سوياً. لا توجد علاقة لإسرائيل أهم من علاقتها بالولايات المتحدة، ولا توجد صديقة مخلصة للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل. إن وزير الخارجية الأميركي وأنا نمثل حكومتين جديدتين، لكن هناك تقاليد طويلة المدى من الصداقة الوثيقة والتعاون، وفي الأيام الأخيرة تحدثت مع مجموعة من القادة الديمقراطيين والجمهوريين وذكرت لهم أن إسرائيل تشترك معهم في القيم الأميركية الأساسية: الحرية والديمقراطية والسعي المستمر لتحقيق السلام."

وخاطب لبيد بلينكن قائلاً: "أعرف أنه يمكننا الاعتماد عليك. لدينا جدالات، لكنها ليست جدالات بشأن الجوهر، بل في طريق الوصول إليه. نحن نريد الأمور نفسها، لكننا أحياناً نختلف بشأن السؤال عن كيفية تمكُّننا من الحصول عليها. لإسرائيل تحفظات ليست قليلة عن الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور هذه الأيام في فيينا، لكننا نعتقد أن نقاش هذه التحفظات يجب أن يتم من خلال نقاش مهني مباشر وليس في المؤتمرات الصحافية." 

وشكر لبيد الولايات المتحدة على دعمها جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه سيقوم بعد أيام بأول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعا بلينكن إلى التعاون لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.

 وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم توقيع اتفاقيات تطبيع إضافية مع دول عربية، لكنه أشار إلى أن هذه الاتفاقيات لا يمكنها أن تكون بديلاً من الانشغال بالنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني. كما أشار إلى أنه ناقش مع لبيد مواضيع إنسانية مرتبطة بالوضع في قطاع غزة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في روما مساء أمس (الأحد) تطرّق بشكل رئيسي إلى التحديات الإقليمية التي تواجه البلدين في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران، وإلى سبل توسيع اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى تشمل دولاً أُخرى في المنطقة. 

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الاجتماع: "تحدثنا مطولاً عن اتفاق التطبيع بين البلدين، وعن الحاجة إلى التعاون كي يشمل التطبيع دولاً أُخرى في الشرق الأوسط. كما تحدثنا عن التحديات التي تواجه البلدين في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران."

وأفادت وكالة أنباء البحرين أن الزياني ناقش مع لبيد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تُبذَل لتهدئة الأوضاع والمحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن محاربة حوادث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، والتي أدت إلى مقتل 5 أشخاص خلال اليومين الفائتين، وإلى مقتل العشرات منذ مطلع السنة الحالية، تُعتبر مهمة وطنية من الدرجة الأولى.

 وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) أن جريمة خطرة أُخرى في المجتمع العربي وقعت أول أمس (السبت) قُتل خلالها والدان وابنتهما ذات الـ16 ربيعاً في وضح النهار بالقرب من قرية عيلبون في منطقة الجليل، وفي نهاية الأسبوع الفائت قُتلت امرأة عربية في النقب [جنوب إسرائيل]، وصباح أمس وقعت جريمة قتل أُخرى في اللد [وسط إسرائيل]، ومنذ بداية السنة قُتل عشرات الاشخاص من المجتمع العربي.

وأكد رئيس الحكومة أن العنف في المجتمع العربي هو بلاء تم إهماله على مدار أعوام عديدة، وأنه تقع على عاتق الحكومة مسؤولية محاربته. وشدّد على أنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه تحدث قبل اجتماع الحكومة مع وزير الأمن الداخلي واتفقا على إعداد خطة وطنية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في أقرب وقت ممكن.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة قامت أمس (الأحد) باستدعاء السفير البولندي لدى إسرائيل مارك مغيروفسكي إلى جلسة توبيخ في إثر قيام البرلمان البولندي الأسبوع الفائت بالمصادقة التمهيدية على قانون من شأنه أن يصعب على اليهود المطالبة بأملاك صادرها النازيون في إبان المحرقة النازية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية. ورداً على هذا الاستدعاء، أُعلن في وارسو مساء أمس أن الحكومة البولندية استدعت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في بولندا تال بن آري إلى جلسة توبيخ اليوم (الاثنين). 

وذكر بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رئيس الجهاز السياسي- الاستراتيجي في الوزارة السفير ألون بار أوضح أمام السفير البولندي أن تشريع القانون سيكون له تأثير في العلاقات بين البلدين، وشدّد على أنه لم يفُت الأوان بعد للتراجع عنه. كما أوضح أن الحديث لا يدور حول نقاش تاريخي بشأن المسؤولية عن المحرقة النازية، وإنما حول التزام أخلاقي لبولندا تجاه من كانوا مواطنيها وسُلبت أملاكهم منهم في إبان المحرقة، وفي ظل نظام الحكم الشيوعي. 

وأُقرَّ القانون بأغلبية الأصوات في مجلس النواب البولندي يوم الخميس الفائت، وستتم مناقشته في مجلس الشيوخ، وبعد التصويت عليه يُعرَض أمام الرئيس البولندي لتوقيعه. 

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون فيروس كورونا الليلة الماضية أنه لن يتم فرض مزيد من القيود في الوقت الحالي لمنع تفشّي الفيروس، بينما سيتم تشديد الرقابة على مطار بن غوريون الدولي.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إلزام كل مسافر إسرائيلي يبلغ من العمر 16 عاماً فما فوق بتعبئة تصريح في مطار بن غوريون قبل مغادرته إسرائيل يتعهد فيه بعدم السفر إلى أيٍّ من الدول التي تنص الأنظمة الخاصة بمغادرة إسرائيل على حظر السفر إليها، كما تقرّر أن يتم اعتبار السفر إلى أيٍّ من هذه الدول بمثابة مخالفة جنائية وإدارية يترتب عليها فرض غرامة بقيمة 5000 شيكل بحق كل مسافر يعود من هذه الدول. وجرى إقرار إجراءات صارمة لتطبيق القانون من طرف القائمين على مراقبة الحدود التابعين لسلطة السكان والهجرة، وكذلك من طرف أفراد الشرطة، بدءاً من اليوم (الاثنين).

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة أمس، أنه لا توجد نية لفرض قيود متعلقة بانتشار فيروس كورونا خلال فصل الصيف الحالي ودعا الجمهور العريض إلى تلقّي التطعيم ضد الفيروس.

وأضاف بينت أنه إذا كان الجمهور الإسرائيلي لا يريد فرض قيود عليه يجب أن يخرج لتلقّي التطعيم فوراً، وأكد أنه من أجل الانتصار على فيروس كورونا يجب أن تكون الحكومة مسؤولة عن إدارة الأوضاع، لكن من خلال تعاون الجمهور معها ومع الإجراءات التي تتخذها.

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" من مصدر مطّلع في إسلام أباد أن سعيد بوخاري مستشار رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان قام بزيارة قصيرة إلى إسرائيل في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين، كما نوقش فيها موضوع المشاركة في مناورة بحرية مشتركة مع البحرية الأميركية في البحر الأسود من المتوقع أن تبدأ غداً (الاثنين).

ووفقاً لهذا المصدر، جاءت الزيارة بعد ضغوط شديدة من جانب الإمارات العربية المتحدة، ووصل المستشار، الذي يعيش في المملكة المتحدة وبحيازته جواز سفر بريطاني، إلى مطار بن غوريون قادماً من إسلام أباد في رحلة طيران اتجهت أولاً إلى لندن، حيث التقى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ونقل إليهم رسالة بعث بها رئيس الحكومة عمران خان، كما التقى رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين ونقل إليه رسالة من رئيس هيئة الأركان الباكستاني.

وستشارك إسرائيل في مناورة "نسيم البحر" التي ستجري في البحر الأسود غداً إلى جانب عدة دول عربية وإسلامية، منها مصر والإمارات وباكستان والمغرب وتونس وتركيا، بالإضافة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة وجورجيا وبلغاريا ورومانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا ولاتفيا ومولدوفا والدنمارك وألبانيا والسويد وكوريا الجنوبية والنرويج وليتوانيا وإسبانيا وبولندا وإستونيا واليابان والبرازيل وأستراليا والسنغال وحلف شمال الأطلسي [الناتو].

ومن المتوقع أن تشارك في المناورة 32 دولة من ست قارات، و5000 جندي، و32 سفينة، و40 طائرة، و18 من أطقم الغوص والكوماندوز، وستشمل التدريبات القتال على عدة جبهات، بما في ذلك استخدام الوسائل البرمائية والمناورات البرية وعمليات الغوص وحرب الغواصات والدفاع الجوي.

وكما هو متوقع لم تلقَ المناورة ترحيباً في موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس (السبت) أن أسطول البحر الأسود يقوم بتعقّب سفينة الصواريخ الأميركية "روس" التي دخلت إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورة "نسيم البحر". وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التدريبات المشتركة بين الناتو وأوكرانيا تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الحدود الروسية.

• تهدد "حماس" والفصائل الفلسطينية باستئناف التحركات الشعبية (بالونات مشتعلة وعمليات إزعاج ليلية بالقرب من السياج) إذا لم تفِ إسرائيل بوعودها وعرقلت إعادة الإعمار.
• في ختام اجتماع طارىء الأسبوع الماضي في مكتب يحيى السنوار في غزة أعلنت الفصائل معارضتها مطالبة إسرائيل بربط إعمار غزة باستعادة 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين.
• عاد وفد أمني إسرائيلي بعد نقاشات أجراها في القاهرة مع الاستخبارات المصرية بشأن فرص الدفع قدماً بصفقة تبادُل أسرى جديدة بين إسرائيل و"حماس". لم تحرز الاجتماعات أيّ تقدُّم، وبعد عودته إلى إسرائيل قدّم الوفد تقريره إلى نفتالي بينت، طالباً منه التوجيهات لما يجب فعله لاحقاً. وستبحث مصر مع قيادة "حماس" الموقف الإسرائيلي، وسيعود الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة هذا الأسبوع لمواصلة النقاشات.
• تقول مصادر أمنية إسرائيلية إن إحراز تقدّم في موضوع استعادة 4 أسرى ومفقودين تحتفظ بهم "حماس" هو مفتاح إعادة إعمار غزة. المستوى السياسي في إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد عملية "حارس الأسوار"، لكن "حماس" تعارض بشدة هذا الربط وستبذل كل شيء لفكّه. بالنسبة إليها، صفقة تبادُل الأسرى هي "ملف منفصل" تريد "حماس" بواسطته الحصول من إسرائيل على ثمن أكبر من ثمن صفقة شاليط في سنة 2011.
• قبل 3 أسابيع حدد السنوار رقم 1111، وفسرت مصادر في "حماس" كلامه بأنه رقم الأسرى الأمنيين الذين تطلب "حماس" من إسرائيل إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادُل أسرى جديدة. وكانت إسرائيل أطلقت في صفقة شاليط سراح 1027 أسيراً مقابل جندي إسرائيلي واحد في قيد الحياة.
• موضع خلاف آخر بين إسرائيل و"حماس" هو المال القطري، أي المساعدة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار، والتي تسمح إسرائيل بإدخالها نقداً إلى غزة كل شهر. جزء من هذا المال مخصص لشراء الوقود لمحطة توليد الطاقة في مدينة غزة والباقي لدفع الرواتب لـ"حماس" والعائلات المحتاجة، لكن يبدو أن أغلبية هذا المال تذهب لمصلحة بناء القوة العسكرية لـ"حماس"، وحفر أنفاق، وإنتاج صواريخ.
• إسرائيل تعارض حالياً تحويل المال نقداً وتطالب بإدخاله بواسطة السلطة الفلسطينية، لكن "حماس" ترفض ذلك بشدة.

فشل الاجتماع بموفد الأمم المتحدة

• التقى زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار في 21 حزيران/يونيو موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند وبحث معه في المساعدة الإنسانية لقطاع غزة وعملية التهدئة واعادة إعمار القطاع. موفد الأمم المتحدة أوضح للسنوار موقف إسرائيل الذي يربط بين إعادة إعمار غزة واستعادة 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين. في هذه الأثناء لا تزال المعابر الحدودية بين غزة وإسرائيل مغلقة ومجال الصيد لا يزال في حدود 6 أميال فقط.
• تقول مصادر في "حماس" إن اللقاء بين السنوار وبين موفد الأمم المتحدة كان صعباً، إذ رفع السنوار صوته أكثر من مرة، وهدد بأنه إذا لم تسمح إسرائيل فوراً بدخول المال القطري نقداً فإن "حماس" ستستأنف التصعيد على حدود القطاع. وتضيف مصادر في"حماس" أن الحركة ستستأنف التصعيد تدريجياً، وستبدأ بإطلاق البالونات المشتعلة على إسرائيل، وكل قصف إسرائيلي سيُرَد عليه "بالمسّ مباشرة بمستوطنات غلاف قطاع غزة."
• إن جولة قتال جديدة بين إسرائيل و"حماس" هي مسألة أسابيع، في رأي مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، وفي مطلع الأسبوع استمع المجلس الأمني الجديد إلى تقارير قادة في الجيش الإسرائيلي بشأن الاستعداد لجولة جديدة.
• في تقدير "حماس"، الحكومة الجديدة في ورطة، وبإمكان الحركة الحصول على تنازلات إسرائيلية بواسطة عودة العمليات المسلحة بصورة تدريجية، في ضوء ضغوطات إدارة بايدن والمجتمع الدولي على حكومة بينت-لبيد، من أجل التوصل إلى تهدئة على حدود القطاع.
• مصادر في"حماس" تقول إن الحركة بلّغت كل الوسطاء أنها ليست مُلزَمة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهي تطالب بإعادة إعمار غزة فوراً، وتهدد بأن عرقلة إعادة الإعمار ستؤدي إلى تجدد أعمال العنف.
• لكن في "حماس" يعرفون جيداً أن الوضع اليوم يختلف عن الوضع الذي كان سائداً في صيف 2014 بعد عملية "الجرف الصامد". الظروف تغيرت تغيراً جذرياً وإعادة إعمار غزة تبدو بعيدة أكثر من أي وقت مضى، والمؤشرات تنذر بالأسوأ وتشير إلى أن إسرائيل و"حماس" على طريق مواجهة عسكرية جديدة لعدة أسباب هي:
• أعلنت "حماس" تطبيق معادلة جديدة "غزة- القدس". وما دام الوضع في القدس الشرقية لم يهدأ بسبب مشكلة حي الشيخ جرّاح، وفي قرية سلوان، والحرم القدسي أمس، حيث جرت مواجهات عنيفة بين عائلات يهودية وعائلات فلسطينية في حي الشيخ جرّاح، وبحسب المعادلة الجديدة، يمكن أن تستأنف "حماس" إطلاق بالونات مشتعلة وصواريخ على إسرائيل. في سيناريو من هذا النوع سيتعرض القطاع لقصف مكثف من إسرائيل، ومن الصعب أن يكون هناك أي إعادة للإعمار.
• تعارض إسرائيل أي إعادة للإعمار من دون استعادة 4 أسرى ومفقودين لدى "حماس". وهي لن تقبل مطالب "حماس وليست مستعدة لإبداء مرونة مقابل إطلاق زعماء ومئات الأسرى. لا ينوي المستوى السياسي في إسرائيل ارتكاب الأخطاء عينها التي ارتُكبت في صفقة شاليط في سنة 2011، ولا تريد "حماس" فهم التغير في المستوى السياسي في إسرائيل، والصحيح حتى الآن عدم حدوث انعطافة في اتصالات صفقة تبادُل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.
• المجتمع الدولي متردد ويتخوف من تحويل الأموال لإعادة إعمار القطاع. معظم الأموال التي حُوّلت لإعادة إعمار غزة بعد عملية "الجرف الصامد" في سنة 2014 اختفت ودول العالم تتساءل ما الفائدة من إعمار القطاع إذا كانت "حماس" تبادر إلى الحرب ضد إسرائيل كل بضعة أعوام. من جهتها أعلنت مصر مساهمتها بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، والتقدير في العالم العربي أن هذا المال هو من دولة الإمارات التي تريد نفوذاً لها في القطاع في مواجهة المحور القطري -الحماسي. وباستثناء المساعدة المصرية، فإن سائر الأطراف العربية والدولية تتردد في المساهمة في إعادة إعمار القطاع.
• أغلقت إسرائيل المعابر مع غزة وترفض إدخال مواد إلى القطاع من أجل إعادة الإعمار (الأسمنت والحديد والخشب والكابلات الكهربائية) من دون وجود آليات رقابة ناجعة تضمن عدم وصول هذه المواد إلى "حماس" لترميم شبكة الأنفاق ("المترو") وتحصين الحركة. كما طلبت إسرائيل من مصر وقف دخول مواد البناء من مصر إلى القطاع عبر معبر رفح، واستجابت مصر لهذا الطلب موقتاً.
• ترفض حركة "حماس" اقتراح السلطة الفلسطينية إنشاء "طاقم لإعادة إعمار غزة" بمشاركة ممثلين للسلطة وإسرائيل والأمم المتحدة. مصادر في "حماس" تقول إن الحركة ستحبط إقامة أي نظام رقابة على مواد البناء، وفي رأيهم، سيأتي وقت وتتراجع إسرائيل عن مطالبها. ويدّعون في "حماس" أنه حتى لو جرى تسليم مواد البناء مباشرة إلى العائلات التي دُمرت منازلها فستصل في نهاية الأمر إلى الحركة لأن أغلبية سكان القطاع من مؤيدي "حماس" وفكرة "المقاومة" والنضال المسلح ضد إسرائيل. حتى الآن يبدو الوضع معقداً ويحاول مختلف الوسطاء إيجاد حلول مبتكرة.

• منذ الأيام الأولى لحركة الإخوان المسلمين في نهاية العشرينيات من القرن الماضي حدد مؤسسها حسن البنا "المشكلة الفلسطينية" بأنها مشكلة مركزية في العالم الإسلامي، وبذل كل ما في استطاعته لتأييد النضال ضد الصهيونية. ضمن هذا الإطار شارك الإخوان المسلمون في "الثورة العربية" (1936-1939) ضد الانتداب، وأرسلوا قوات من المتطوعين للمشاركة في حرب 1948. وليس من قبيل الصدفة الاستشهاد بقول البنا في مقدمة وثيقة "حماس"، الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين: "إسرائيل قامت وستبقى حتى يمحيها الإسلام، كما محى الذي كان قبلها."
• الحركة الإسلامية في إسرائيل أسسها في السبعينيات الشيخ نمر عبد الله درويش من قرية كفرقاسم. في بدايتها ركزت الحركة على العمل الخيري، وعلى الدعوة وتشييد المساجد ومنتديات للقرآن والتعليم الديني. في نهاية السبعينيات أنشأ درويش منظمة أسرة الجهاد التي قامت بعمليات ضد إسرائيل. في أعقاب ذلك اعتُقل درويش ورفاقه، لكن أُطلق سراحهم ضمن إطار صفقة جبريل سنة 1985. منذ ذلك الحين حرص درويش على العمل ضمن حدود القانون في إسرائيل من خلال التعبير عن تأييده استمرار النضال الفلسطيني ضد إسرائيل. بعد اتفاق أوسلو حدث انشقاق داخل الحركة الإسلامية بين الجناح الجنوبي برئاسة درويش وإبراهيم صرصور، اللذين أيدا الانضمام إلى الكنيست، وبين الجناح الشمالي برئاسة رائد صلاح وكمال الخطيب، اللذين يعارضان هذه الخطوة. في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أُعلن الجناح الشمالي حركة غير قانونية وحالياً زعماؤه في قيد الاعتقال، بينما الجناح الجنوبي ممثَّل في الكنيست بواسطة حزب راعام الذي يشكل جزءاً من حكومة إسرائيل.
• على الرغم من دعم الجناح الجنوبي الانضمام إلى المنظومة السياسية في إسرائيل، إلّا إن رئيس حزب راعام إبراهيم صرصور أعلن (في سنة 2006) أن "المشاركة في انتخابات الكنيست لا تتعارض مع أيديولوجيتنا التي ترى أن السيطرة على الأرض العربية والإسلامية يجب أن تكون سيطرة إسلامية بقيادة خليفة." ليس مستغرباً أن يعرب الجناح الجنوبي عن تأييده العلني للمقاومة المسلحة للاحتلال في الضفة الغربية وفي قطاع غزة عموماً، وتأييده لحركة "حماس" تحديداً. وصرّح صرصور بعد فوز "حماس" الساحق في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في كانون الثاني /يناير 2006: "نحن واثقون بأن حماس ستقود الشعب الفلسطيني بزخم نحو تحقيق الإنجازات. لقد اختار الفلسطينيون ‹حماس› لتحقيق إنجازات لا كوارث، ونعتقد أن توجُّه رئيس الحكومة أولمرت هو نحو دفع المنطقة إلى نفق مظلم. كل العالم سيحترم القرار الفلسطيني."
• إن وعد زعيم راعام منصور عباس يوم حصوله على الثقة بـ "استعادة الأراضي المحتلة لأبناء شعبنا" لم يولد من العدم. تعريف الأراضي المحتلة له تفسيرات متعددة في الغرب وفي إسرائيل، لكن في نظر رجال الدين في حركة الإخوان المسلمين، كل أراضي إسرائيل هي أراض محتلة. لذا، الفوارق الأيديولوجية بين الجناحين الشمالي والجنوبي هي ضئيلة كما ادعى نائب رئيس الجناح الشمالي الشيخ كمال الخطيب (في سنة 2011) عندما قال: "في المرحلة الحالية هناك تفاهمات بين جناحيْ الحركة الإسلامية وآمل أن يوحد هذا الحركة، وخصوصاً بعد إعلان زعيم الجناح الجنوبي الشيخ حمد أبو دعابس أنه إذا كان ثمن توحيد الحركة الإسلامية هو عدم المشاركة في انتخابات الكنيست فإنهم لن يشاركوا فيها."
• منذ ذلك الحين طرأت تغييرات مهمة على وضع الحركة الإسلامية، الأهم فيها اعتبار الجناح الشمالي تنظيماً غير قانوني. لكن هناك مفارقة بين أيديولوجيا الإخوان المسلمين من جهة، وبين التوجه البراغماتي للحركة الإسلامية/راعام من جهة أُخرى. على سبيل المثال تستخدم الحركة الإسلامية جمعية الأقصى لدفع المصلّين إلى المجيء للصلاة في المسجد وزيادة الوجود الإسلامي في الحرم، ومعارضة دخول اليهود، والقيام بنشاطات تحرض ضد الخطر الذي يتعرض له المسجد الأقصى، ويجمعون تبرعات من أجله. خلال الأحداث الأخيرة بادرت الحركة الإسلامية إلى القيام بعمليات دعم لعرب المدن المختلطة ضد "عدوانية سلطات الدولة"، ودعت مواقع الحركة إلى التظاهر بالآلاف في عكا ويافا. بالإضافة إلى ذلك قام الجناح الجنوبي بعملية دعم لقطاع غزة، بينما كانت "حماس" تقصف بالقذائف والصواريخ مدن إسرائيل وقراها. في ضوء هذا كله يُطرَح السؤال: إلى متى وبأي طريقة سينجح منصور عباس، كممثل للإخوان المسلمين في الكنيست والحكومة، في الاكتفاء بتحقيق إنجازات على نطاق البلديات لجمهور ناخبيه، وفي طمس الأهداف الأيديولوجية التي توجه مساره؟