مختارات من الصحف العبرية

أُعلن في القدس مساء أمس (الأحد) أن الرئيس الجديد لجهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] رونين بار قام أمس بزيارة عمل إلى مصر هي الأولى له منذ تسلمه مهمات منصبه الجديد.

وأفيدَ بأن بار التقى رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل. 

وجاءت زيارة بار هذه غداة قيام وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى ترأسه رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها رئيس جهاز الاستخبارات المصرية وعدداً من كبار المسؤولين الأمنيين المصريين.

وقالت مصادر مسؤولة في القدس إن من بين المواضيع التي كانت في قيد البحث مع المسؤولين المصريين توطيد العلاقات الثنائية وملف التهدئة مع قطاع غزة ومسائل أخرى.

ويُشار إلى أن العلاقات السياسية والأمنية بين مصر وإسرائيل تشهد مؤخراً تعزيزاً وتنسيقاً غير مسبوقين، وفي الوقت نفسه تعمل جهات أمنية مصرية على إلزام حركة "حماس" بالتقيّد بالتهدئة الأمنية، وفي المقابل تحثّ إسرائيل على منح حكومة "حماس" في القطاع تسهيلات اقتصادية وغيرها. كما تعمل القاهرة على استئناف الاتصالات بين الحكومة الإسرائيلية ورئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله.

يقوم قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين هذه الأيام بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شارك خلالها في مؤتمر لقادة سلاح الجو من كافة أنحاء العالم، بينهم قادة من دول الشرق الأوسط. 

وتُعتبر هذه أول زيارة علنية لقائد سلاح جو إسرائيلي إلى دولة عربية وقّعت إسرائيل اتفاقية سلام معها.

وقبل أسبوعين زار قائد سلاح الجو الإماراتي اللواء إبراهيم ناصر محمد العلوي إسرائيل في إطار التدريبات الجوية الدولية "العلم الأزرق". 

كما زار نوركين معرض دبي للطيران (Dubai Airshow)، الذي افتتح فيه سلاح الجو الإسرائيلي جناحاً خاصاً لأول مرة. 

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذه الزيارة تشير إلى استمرار تطوير وتعزيز العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيوش الأجنبية على المستوى الاستراتيجي، وأيضاً إلى التعاون المتزايد بينها في الشرق الأوسط. 

وتشارك إسرائيل لأول مرة في معرض دبي للطيران الذي افتُتح أمس ويستمر حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بمشاركة واسعة من جهات حكومية وشركات رائدة وناشئة في مجالات الطيران والدفاع والفضاء بالإضافة إلى مشاركة وفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.

ويضم الجناح الإسرائيلي في المعرض عدة شركات، بينها منظومات إلبيت، والصناعات الجوية، ورفائيل [شركة تطوير الوسائل القتالية]، والشركة الحكومية لمنظومات الدفع الصاروخية تومر.

وقام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس بزيارة الجناح الإسرائيلي.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) أن التمرين المشترك لقوات سلاح البر الإسرائيلي وقوات مشاة البحرية الأميركية [المارينز] انتهى في نهاية الأسبوع الفائت.

وأضاف البيان أن هذا التمرين استمر أسبوعين وتدرب الجنود الإسرائيليون والأميركيون خلاله على أساليب القتال في أماكن مفتوحة ومبانٍ، وذلك في قواعد التدريب التابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية.

وأكد البيان أن هذا التمرين يشكل مدماكاً آخر في بناء التعاون بين قوات الجيش الإسرائيلي ووحدات مشاة البحرية الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط والخاضعة للقيادة المركزية الأميركية في المنطقة. كما أشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى التمرين المشترك جرت بين الجيشين محادثات التنسيق السنوية وتم خلالها تحديد خطة العمل المشتركة لسنة 2022 المقبلة.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع أمس (الأحد) على مشروع القانون الرامي إلى تقييد فترة ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بثمانية أعوام كحدّ أقصى. 

وقال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، المبادر إلى تقديم مشروع القانون، إن تحديد هذه الولاية هو مبدأ جوهري يهدف إلى ضمان عمل نظام الحكم على خدمة المواطنين بدلاً من سعيه لتحقيق مصالحه والحفاظ على بقائه في السلطة. واقتبس ساعر ما قاله رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن بأن الحكم الطويل يورث الفساد ويشكل خطراً على حرية الشعب وقيَم أبنائه.

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو إنه يعارض تقييد فترة ولاية رئيس الحكومة بغض النظر عن سريان هذا القانون عليه شخصياً أم لا.

ووصف نتنياهو مشروع القانون بأنه غير ديمقراطي، وأكد أنه يجب منح الجمهور الحق في اختيار مَن سيقوده في انتخابات حرة.

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 مساء أمس (الأحد)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين، إن الجهود الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة لإعادة زوجين إسرائيليين تحتجزهما تركيا بشبهة التجسس بسبب قيامهما بتصوير القصر الرئاسي في إستانبول، وذلك خلال يومين أو ثلاثة، لكنها في الوقت عينه أكدت أنه في حال فشل هذه الجهود هناك مخاوف من إمكان استمرار اعتقالهما هناك أعواماً طويلة. 

وأفيدَ بأن النيابة العامة في تركيا ستوجه إلى هذين الزوجين تهمة التجسس.

وقامت المحكمة التركية أول أمس (الجمعة) بتمديد اعتقالهما 20 يوماً. وأعلنت النيابة العامة التركية أمام المحكمة أن الزوجين متهمان بارتكاب جرائم تجسس سياسي وعسكري.

وعُلم بأن الاستخبارات التركية تتولى الإشراف على التحقيق بعد أن تم استجواب المعتقلين من جانب فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة إستانبول.

وأكدت قناة التلفزة نفسها أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أعربت عن خشيتها من تحويل قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال مصدر سياسي مطّلع على حيثيات القضية عن كثب إنه في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعلقت القضية داخل أسوار المحكمة فإن الأمور سوف تذهب أكثر باتجاه التعقد ولا أحد يدري ساعتها متى وكيف ستنتهي.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة نفتالي بينت تحادث هاتفياً الليلة قبل الماضية مع أفراد عائلة الزوجين الإسرائيليين وقال لهم: "إن إسرائيل ستواصل العمل بلا هوادة لحلحلة القضية في أسرع وقت ممكن".

من ناحية أُخرى أكد بينت أن الزوجين لا يعملان في أي وكالة حكومية إسرائيلية.

• التغييرات التي تجري في سوريةفي الفترة الأخيرة تنطوي على قدر كبير من الدراماتيكية. فبعد أن كانت سورية على مدى نحو عقد غارقة في حرب أهلية قاسية مضرجة بالدماء، قُتل وجُرح فيها مئات آلاف الأشخاص وفرّ الملايين من الدولة، عاد الرئيس بشار الأسد إلى سدّة الحكم وهو الآن يحاول فرض سيادته على الدولة حتى على الجهات التي ساعدته على طول الطريق، مثل إيران.
• إن خطوة الأسد هذه مثيرة للاهتمام في ضوء أنه مدين بالكثير للإيرانيين ولحزب الله. في بداية الحرب الأهلية تكبّد الأسد هزائمغير قليلة، لكن هرعت إيران وحزب الله، ولاحقاً روسيا، لنجدته وقادته إلى الانتصار. وبدأت إيران وحزب الله بالتدخل فيما يجري في سورية منذ سنة 2012 من خلال المشورة العسكرية ونقل الوسائل القتالية والمساعدة الاقتصادية، ومن خلال قوات مقاتلين وصلت إلى أراضي الدولة. ثم لاحظت روسيا أن ثمة فرصة سانحة للتأثير في المنطقة، وبدأت تضخ العتاد ووسائل القتال والقوات. ومن ناحية عملية أنقذ تدخُّل القوات الخارجية، وأساساً الروسية، نظام الأسد وأعاد سيطرته على الدولة.
• منذ سنة 2018 يعمل النظام السوري على إعادة فرضسيادته على الدولة وبناء الجيش السوري. صحيح أنه حتى الآن لم تعد كل المناطق التي كانت تحت سيادة الأسد قبل الحرب الأهلية إلى سيادته، لكنه يقوم بكل ما في وسعه لتحقيق ذلك. واعتاد الإيرانيون من ناحيتهم التدخل في سورية كما لو أنها لهم، وبدأوا في الأعوام الأخيرة يتموضعون عسكرياً في المكان ويقيمون بنية تحتية يُفترض أن تخدمهم في وقت الضرورة، بما في ذلك حيال إسرائيل أيضاً. كما أن الإيرانيين يستخدمون الأراضي السورية لمصلحة نقل وسائل قتالية متطورة إلى لبنان.
• ومع أن الأسد مدين لإيران بالكثير بسببالمساعدة التي تلقاها في لحظاته الصعبة، إلاّ إنه في الفترة الأخيرة كما يبدو لم يعد راضياً عن حضورها المكثف في دولته. هذا التقدير، الذي ظهر أيضاً في المواد الاستخباراتية التي بحيازة إسرائيل، أخذ تعبيراً علنياً الأسبوع الماضي مع قرار الأسد تنحية قائد القوات الإيرانية في سورية مصطفى جواد غفاري، بسبب ما وُصف بأنه "نشاط زائد وتآمُر على السيادة السورية".
• إن هذه التطورات تدل على أن المصالح السورية والروسية تتداخل بقدر ما مع مصالح إسرائيل. ومعروف أن هذه الأخيرة صعّدت في الفترة القليلة الماضية من وتيرة هجماتها في سورية كي تبعد الإيرانيين عن الدولة وكي تشوّش على عمليات نقل وسائل قتالية متطورة إلى الميليشيات الشيعية في سورية وإلى حزب الله في لبنان.
• مع ذلك، فحقيقة أن الأسد يبدو غيرراض عن الوجود الإيراني في سورية لا تحول دون أن يأمر جيشه بفتح النيران المضادة للطائرات ضد الطائرات الإسرائيلية التي تشن هجمات في سورية، وتُطلق خلال تلك الهجمات العشرات من صواريخ أرض – جو في اتجاه الطائرات الإسرائيلية. إن هذه النيران لا تمسّ حرية العمل الجوي لإسرائيل، ولكن تقارير سلاح الجو تشير إلى أنه مقارنة بما كانت عليه الحال في الماضي، فإن الردود السورية باتت أسرع، كما أن زمن رد السوريين على الهجمات أصبح أقصر بنحو 20%. كما تؤكد هذه التقارير أنه على الرغم من الصواريخ السورية المضادة للطائرات، فإن إسرائيل تنجح عملياً في إصابة الأهداف التي وضعتها بنفسها. إن الافتراض السائد هو أن الهجمات الإسرائيلية في الأراضي السورية سوف تستمر، وذلك بسبب الحاجة العملانية وبسبب تداخُل المصالح مع السوريين والروس وكذا في سبيل بعض التنفيس حيال الإيرانيين الذين يواصلون برنامجهم النووي ويقومون بتسويف محادثات العودة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

• شهدنا في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين على الأقل 4 حوادث عنف للمستوطنين تجاه الفلسطينيين ومَن جاء لمساعدتهم في وقت الضيق. أبرزها كان سيطرة المستوطنين يوم السبت على ملاعب للأطفال في سوسيا. وكما في كل المرات تقريباً، سمح لهم الجيش بالقيام بذلك. ومرت ساعة تقريباً قبل أن يتفرقوا.
• أكاذيب وذرائع لا نهاية لها تستخدمها إسرائيل للرد على المزاعم بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين: إنها "ظاهرة موسمية"، حدودها فصل قطاف الزيتون؛ هو من عمل "الأعشاب الضارة"، مجموعة منفصلة من شبان الهضاب؛ هو عنف يجري تحت جنح الظلام في مكان ما من البؤر الاستيطانية الواقعة على أطراف الضفة الغربية؛ سلطات فرض القانون تتعامل معه بالجدية المطلوبة؛ الشرطة تحقق في العمق والجيش يشدد إجراءاته.
• لكن هذا العنف يجري طوال العام في كل أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط في البؤر الاستيطانية المعزولة، وفي عشرات "المزارع الاستيطانية" التي أُقيمت في الأعوام الأخيرة. هناك مناطق في الضفة عرضة أكثر للعنف، وهناك مناطق أقل عرضة - لكن ليس هناك مناطق في منأى عنه. كل عدة أعوام يغيّر العنف شكله ويتحسن. قبل 20 عاماً وأكثر سكان تلك البؤر هم الذين نهبوا أراضي فلسطينية خاصة. بعدهم أتت حوادث "جباية الثمن" التي جرى في إطارها تخريب منازل وإحراق حقول وبساتين ومساجد. نحن الآن في ذروة موجة من السيطرة العنيفة على عشرات آلاف الدونمات من عناصر "المزارع الاستيطانية".
• النتيجة هي عشرات آلاف الدونمات التي تُنهب من الفلسطينيين من أجل تحقيق "مزرعة أوري"، التي أقيمت في أواخر سنة 2016 شمالي وادي الأردن على أراضي قرية خربة المزوقح، التي هُدمت في سنة 1967، وتمت السيطرة على نحو 15 ألف دونم كان يستخدمها الفلسطينيون للرعي. وهذه الأراضي تساوي في مساحتها مدينة حولون، وهي واحدة فقط من أصل نحو 50 مزرعة.
• طوال هذه الأعوام يحظى المستوطنون بحماية الدولة ودعمها: الجيش يحمي العنف والنهب، الحكومة تدعم المستوطنات التي أقيمت من دون أذونات، والنيابة العامة وسلطات أُخرى تدافع عنهم ضد المطالبات بالإخلاء. في الحالات القليلة التي اضطرت فيها الدولة إلى إجلاء مستوطنين نهبوا أراضي للفلسطينيين – في ميغرون وعمونة ودريخ هآفوت - عوضت عليهم بسخاء.
• المهاجمون العنيفون - ومَن أرسلهم ووجّههم وموّلهم - يحصلون على حصانة مطلقة تقريباً. وباستثناء حوادث استثنائية، لا يجري توقيفهم، ولا يُحقَّق معهم، ولا يُحاكَمون. أكثر من مرة يساعدهم الجنود، وغالباً ما يقفون موقف المتفرج ويسمحون لهم بالتعديات وأعمال الشغب. قبل بضعة أشهر جرى تصوير مستوطن يرتدي بنطال الجيش الإسرائيلي في قرية عوريف بالقرب من نابلس، وهو يقف بالقرب من جندي ويطلق النار في اتجاه الفلسطينيين.
• أكثر من مرة لم يكن يوجد عدد كاف من الجنود والشرطة لوقف عنف المستوطنين، وهذا بعكس العدد الكبير من الجنود والشرطة الذين يتواجدون عندما تُهدَم بئر للمياه في تجمع فلسطيني ناءٍ (ترفض إسرائيل ربطه بشبكة المياه)، أو لتوقيف متطوعين حضروا للتضامن مع أولاد سوسيا، مسلحين بالأقلام ودفاتر التلوين، كما رأينا يوم السبت الماضي.
• كل هذا ليس صدفة. فالعنف والترهيب والتخويف الذي يمارسه المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية هو أداة لنظام الاحتلال. الاحتلال أيضاً يسرق أرضهم ومواردهم الطبيعية والمياه، وهو أول مَن يقمع أي إمكان لنمو فلسطيني قابل للحياة. رسمياً، تعمل الدولة ظاهرياً وفق القانون، وبحماية الأوامر العسكرية وأحكام المحاكم المدنية والعسكرية والإجراءات التفصيلية للإدارة المدنية. وبصورة غير رسمية، وبحماية ودعم الدولة، يقوم المستوطنون بتوسيع سلة وسائل النهب، هجمات بالهراوات والغاز والحجارة وإطلاق النار والكلاب واقتحام منازل، وطرد رعاة، ورشق سيارات مارة بالحجارة، وثقب الإطارات، وسرقة الحصاد، وقطع أشجار وغيرها. وهذا كله يخدم الهدف عينه: طرد سريع ووحشي للفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
• من الملائم لنا نحن الإسرائيليون أن نلعب اللعبة كأن عنف المستوطنين منفرد واستثنائي، وهو من عمل عصابات لا شيء بينها وبين الدولة. لكن هذا هو العنف عينه وهو من نفس النوع، إنما عبر قنوات موازية. عندما يمارَس العنف برعاية ومساعدة السلطة الإسرائيلية منذ أعوام فهو ليس عنفاً تقوم به مجموعة مستوطنين، بل هو عنف الدولة.

• قررت السعودية قطع علاقاتها بلبنان بالكامل، بعد الانتقادات التي نُشرت في 25 تشرين الأول/أكتوبر ضد الحرب في اليمن من طرف وزير الإعلام المسيحي جورج قرداحي، العضو في الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي، والتي أُلّفت قبل نحو شهرين فقط، وبعد تأجيل استمر أكثر من عام منذ استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت (آب/أغسطس 2020). يمثل قرداحي حزباً صغيراً هو "المردة" الذي يتزعمه سليمان فرنجية، والذي ينتمي إلى معسكر حزب الله وأمل وأكبر حزب مسيحي "التيار الوطني الحر". وقرداحي صحافي وإعلامي (من مواليد 1950)، معروف جداً في العالم العربي. تصريحاته سبق أن أدلى بها في آب/ أغسطس وقبل تعيينه وزيراً.
• رداً على ذلك، طلبت الرياض وشركاؤها من دول الخليج - البحرين، والكويت، والإمارات - في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر من سفرائها في لبنان مغادرة بيروت، وطُلب من سفراء لبنان لديها العودة إلى بلدهم. كما طلبت السعودية والإمارات من مواطنيهما الامتناع من زيارة لبنان، وجمّدت الكويت إعطاء التأشيرات للبنانيين. وما لبثت السعودية أن أعلنت وقف التجارة مع لبنان بصورة كاملة. قطر وعمان أعربتا عن تضامنهما مع الخطوة السعودية، لكنهما اكتفتا ببيانات الإدانة.
• يشعر اللبنانيون بالقلق من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة مع السعودية ودول الخليج، والتي تهدد بقاء الحكومة الجديدة، ويمكن أن تؤدي إلى عودة الشلل إلى المنظومة السياسية، وهو ما سيحول دون القدرة على اتخاذ القرارات المطلوبة لتحسين الوضع في لبنان. وهذه ضربة قاسية توجَّه إلى الاقتصاد اللبناني المنهار. في بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان في سنة 2019، كانت السعودية الدولة الرابعة من حيث حجم تجارتها مع لبنان، وهي المستوردة المركزية للإنتاج الزراعي اللبناني. التصدير اللبناني إلى السعودية تراجع تدريجياً وبلغ 280 مليون دولار في سنة 2019 ونحو 200 مليون دولار في سنة 2020. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تواصل دول الخليج وقف تحويل الأموال التي وعدت لبنان بها (في مؤتمر الدول المانحة للبنان. في سنة 2018 وعدت السعودية بتقديم مليار دولار من أصل 11 مليار دولار جُمعت من الدول المشاركة). الأخطر من ذلك صدور قرار مستقبلي يمنع نحو نصف مليون لبناني يعملون في دول الخليج من تحويل ما يقدَّر بنحو 3-5 مليارات دولار سنوياً - أي 60% من التحويلات المالية إلى لبنان.
• ... تصريحات قرداحي التي أثارت غضب الرياض هي في الواقع القشة التي قصمت ظهر الجمل السعودي حيال أفعال حزب الله. بالإضافة إلى تدخُّل حزب الله في اليمن، تشعر الرياض بالقلق من تعاظُم قوة الحزب في المنظومة اللبنانية، ومن أن "يفتح الباب" أمام إيران التي تستغل ظروف لبنان الصعبة لإحكام قبضتها عليه. وزير الخارجية السعودية تطرّق إلى ذلك علناً عندما قال إن سبب الأزمة يعود إلى "هيمنة عميل إيران على الساحة"، أي حزب الله، وهو ما يُقلق السعودية ويجعل سلوكها وسلوك دول الخليج إزاء لبنان لا فائدة منه. تعتقد السعودية أن الحكومة الجديدة أسيرة في يد حزب الله وهو الذي يديرها. وهذا الإدراك يكشف واقعاً فعلياً: قبل أسبوعين من انفجار قضية قرداحي لم تجتمع الحكومة اللبنانية بسبب مطالبة حزب الله بتنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى مواجهة عنيفة في شوارع بيروت (14 تشرين الأول/أكتوبر).
• ... الخطوات السعودية الأخيرة إزاء لبنان هي جزء من حملة واسعة تشنها السعودية ضد حزب الله، وفي إطارها أعلنت مؤخراً أن مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله منظمة إرهابية. على الصعيد الإقليمي، السعوديون غاضبون، وخصوصاً من المساعدة التي يقدمها حزب الله للحوثيين منذ اندلاع حرب اليمن في سنة 2015. وأُضيفَ إلى ذلك في السنة الأخيرة اتهام السعودية حزب الله بأنه المسؤول عن تهريب المخدرات إلى المملكة من خلال الكبتاغون. في نيسان/أبريل الماضي أحبطت المملكة تهريب 5.3 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة في شحنة من الرمان من لبنان. في إثرها جمدت السعودية استيراد المنتوجات الزراعية من لبنان فترة من الزمن.
• لكن توقيت الخطوة السعودية الحادة حيال لبنان يثير تساؤلات، في ضوء الحوار المستجد بين السعودية وإيران بشأن موضوعات إقليمية. وهي يمكن أن تعبّر عن عدم إحراز تقدّم حقيقي في المحادثات مع إيران، وربما هي أداة ضغط على طهران. تجدر الإشارة إلى أنه بعكس خطوات سعودية سابقة حيال لبنان في الأعوام الأخيرة، هذه المرة نسّقت الرياض مع شركائها في الخليج، وقطعت العلاقات مع بيروت. يمكن تفسير الخطوة بأنها محاولة من ولي العهد محمد بن سلمان والحاكم الفعلي في السعودية لترميم مكانة السعودية الإقليمية التي ضعفت في الأعوام الأخيرة، ومكانته الشخصية داخلياً. ومن المهم الإشارة أيضاً إلى تأييد الإمارات للخطوة السعودية بعد الاحتكاكات التي جرت بين الدولتين، وانضمام الكويت التي تفضّل عموماً الوقوف على الحياد ولعب دور الوسيط.
• بالنسبة إلى حزب الله، ابتعاد دول الخليج البراغماتية يخدم مصالحه في الساحة الإقليمية وداخل لبنان، لذا هو مصر على عدم استقالة قرداحي والمحافظة على موقعه المسيطر في الحكومة الحالية. في جميع الأحوال، حتى لو وافق قرداحي على الاستقالة في نهاية المطاف، ثمة شك كبير في أن ذلك سيحل الأزمة. لقد جازفت السعودية كثيراً باستخدامها رافعة الضغط الأخير لديها، أي الاقتصادي، بعد التآكل الذي شهده نفوذها السياسي وسط السنّة في لبنان. لذلك يبدو أنها لن تتنازل بسهولة عن هدفها الرامي إلى إحداث تغيير في المنظومة الداخلية في لبنان، وبصورة خاصة إضعاف سيطرة حزب الله وإيران من خلال استخدام ضغط موازٍ على حزب الله والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي. لكن في مواجهة ضعف معارضي حزب الله في لبنان، يمكن أن يؤدي استمرار الأزمة إلى نتائج عكسية. وبالإضافة إلى تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية السلبية، فإنها يمكن أن تبعد لبنان عن الدول البراغماتية وترسّخ نفوذ حزب الله وإيران في لبنان.
• هذه التطورات تتعارض مع مصالح إسرائيل والدول الغربية. بناء على ذلك، من المهم أن تسارع الولايات المتحدة وفرنسا بمساعدة أطراف عربية إلى التدخل لدى دول الخليج للمساعدة في حل الأزمة، والشروع في تحرّك مشترك لصوغ أساليب عمل يمكن أن تُضعف حزب الله من دون أن تضر بالدولة اللبنانية ومعارضي الحزب في الداخل.