مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة خاصة من لواء غولاني قتلت ثلاثة شبان مسلحين فلسطينيين خلال قيامها بنشاط أمني لضبط وسائل قتالية في مكانين منفصلين في مدينة جنين فجر اليوم (الجمعة).

وذكر البيان أن عيارات نارية أطلقت من سيارة في اتجاه القوة فقام الجنود بالرد عليها وهو ما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة.

وأشار البيان إلى أن القوة عثرت بحيازة القتلى على 3 بنادق من طراز M16 وكارلو وأمشاط ذخيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن القتلى هم الشبان براء لحلوح (24 عاماً)، وليث أبو سرور (24 عاماً)، ويوسف صلاح (23 عاماً)، ونُشرت صور لهم وهم يحملون السلاح.

وفي المكان الثاني اندلعت مواجهات عنيفة شملت إطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة في اتجاه القوة الإسرائيلية، وأفيد أن فلسطينيين أصيبوا بجروح ولم يصب أي جندي من القوة الإسرائيلية بأذى.

علم موقع "واللا" أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل بدأت تستعد لإطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط [بين 13 و16 تموز/يوليو المقبل]، على مشروع منظومة اعتراض الصواريخ بواسطة أشعة الليزر التابع لوزارة الدفاع بالإضافة إلى منظومتي "القبة الحديدية" و"حيتس".

ويخطط قادة المؤسسة الأمنية للاستفادة من هذه الزيارة من خلال مطالبة بايدن بالانتقال من التعاون العسكري إلى بناء قوة دائمة وتوسيع المنتديات المشتركة في مجال الأمن بالتعاون مع الدول المعتدلة في المنطقة.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع للموقع إن الوزارة سوف تعمل على نشر هذه المنظومة الدفاعية في غضون أعوام قليلة، وذلك على طول إحدى الجبهات الحدودية للحماية من القاذفات والصواريخ والطائرات المسيرة من دون طيار. وأكدت المصادر نفسها أنه لم يكن سراً أن وزارة الدفاع ما زالت تبحث عن شركاء لهذا المشروع المكلف جداً، لكن البالغ الأهمية في الدفاع عن الجبهة الداخلية إلى جانب منظومات أُخرى في قيد الاستخدام.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي أجروا محادثات بشأن منظومة الليزر هذه مع نظرائهم في وزارة الدفاع الأميركية. وتشير التقديرات إلى أن وضع الرئيس الأميركي في الصورة من شأنه أن يساعد في تعزيز الشراكة التي يؤمل أن تسمح بزيادة التركيز على مكافحة النشاط "الإرهابي" ونقل المعلومات الاستخباراتية والتفكير معاً في التحديات المشتركة.

أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان أن إسرائيل قررت زيادة حصة تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة بـ2000 تصريح إضافي، ما يرفع عدد تصاريح الدخول لحاجات العمل إلى 14000.

وأضاف عليان في بيان صادر عنه، أن هذا القرار اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الخميس) بعد الانتهاء من إجراء تقييم أمني بشأن آخر المستجدات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ومنطقة الحدود مع قطاع غزة. وأكد أن إصدار هذه التصاريح سيتم وفقاً للمعايير المعمول بها في المؤسسة الأمنية وبناء على تشخيص أمني لكل عامل على حدة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أكد خلال نقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الأسبوع الماضي، أنه أصدر تعليمات تقضي بزيادة عدد العمال الذين يدخلون من قطاع غزة إلى إسرائيل إلى 15.000 عامل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا القرار تم بحثه في المؤسسة الأمنية واتخذ بموافقة وزير الدفاع غانتس قبل عدة أسابيع بل حتى قبل "يوم القدس"، وأن ما قام به بينت هو إطلاع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على القرار. وذكرت تقارير أُخرى أن إسرائيل بلّغت حركة "حماس" هذا القرار بشكل غير مباشر. كما ذكرت أنه قبل 6 أشهر لم يكن عدد هؤلاء العمال الفلسطينيين يتجاوز عتبة الـ5000 عامل، لكنه، منذ ذلك الحين، أخذ في الارتفاع بضعة آلاف كل عدة أشهر.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المؤسسة الأمنية قررت قبل ذلك زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين بمناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بمقدار 20.000 تصريح.

وأشارت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية إلى أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيزداد عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون يومياً من شتى مناطق الضفة الغربية للعمل في إسرائيل بـ20.000 عامل فلسطيني، وبذا سترتفع الحصة اليومية إلى 120.000 عامل.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن الهدف الرئيسي من وراء زيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين من المناطق [المحتلة] هو تقليل احتمال تنفيذ عمليات "إرهابية".

قال المفوض الحكومي المُكلّف بالإشراف على شؤون فيروس كورونا في إسرائيل البروفيسور سلمان زرقا إنه من المحتمل أن يكون هناك ما بين 15.000- 20.000 ألف إصابة يومية جديدة بالفيروس في إسرائيل، في وقت ذكرت تقارير وسائل إعلام أن خبراء الصحة يدرسون استئناف فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة لوقف تفشي المرض المتجدد، وذلك على خلفية ارتفاع معدل الإصابات اليومية المؤكدة بالفيروس من 2400 في يوم 6 حزيران/يونيو إلى 7661 إصابة أول أمس (الأربعاء).

وجاءت أقوال زرقا هذه خلال اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون الصحة في الكنيست مساء أول أمس، وأشار فيها أيضاً إلى أن سلالة فيروس كورونا الجديد التي تحوّرت من سلالة أوميكرون والمعروفة باسم  BA.5تكتسب زخماً سريعاً، وهي أكثر مقاومة للقاحات من السلالات السابقة.

وأوضح زرقا: "إن سلالة BA.5 تمثل حالياً نحو 50% من المرضى. وقد تسببت هذه السلالة بمرض خفيف نسبياً بين الشباب، لكن يمكننا أن نلاحظ ارتفاعاً في حالات الدخول إلى المستشفى، وبدأت تحل محل أوميكرون كبديل مهيمن ويبدو أنها ستستمر في الانتشار. وإذا كان اللقاح ضد سلالة دلتا قد نجح بنسبة 90%، وإذا أصيب 30% من الملقحين بسلالة أوميكرون، فإن اللقاح ضد السلالة الجديدة سيكون أقل فاعلية في الوقاية من العدوى، لكن من شأنه أن يقي من الأمراض الخطرة".

وكرّر زرقا توصيته بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة المغلقة، إذ إنها إلزامية في الوقت الحالي في المؤسسات الطبية فقط. وقال: "هناك تفكير في العودة إلى الأوامر التي تفرض ارتداء الكمامات. ونحن بحاجة فقط إلى تقييم توقيت ذلك". وكانت إسرائيل ألغت أوامر ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في نيسان/أبريل الماضي مع انخفاض أعداد المصابين بشكل حادّ.

ووفقاً لما أعلنه زرقا هناك حالياً 34.275 إصابة نشطة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل، بينها 119 إصابة خطرة. وقبل 6 أيام كان هناك 74 إصابة خطرة فقط. وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس 10.882 حالة بينها 6 حالات خلال الأسبوع الماضي. ووصل معدل انتشار العدوى إلى 1.46، وهو ما يعني أن انتشار الفيروس آخذ في الازدياد. وبدأ المعدل في الارتفاع ليصبح أعلى من 1 في منتصف أيار/مايو الفائت بعد أن بقي دون هذا الحدّ لمدة شهرين تقريباً.

• في هذا الأسبوع، يكون قد مر عام على تشكيل حكومة التغيير، والقلب يبكي أمام مسيرة التفكّك التي تمر بها. هكذا هي السياسة، لا علاقة فيها بين الإنجازات والأغلبية البرلمانية. إن سقطت الحكومة في الوقت القريب، فسيكون هذا انتصار الشر على الخير، والمزيف على الحقيقة، السم والكراهية على العمل الجدي لأجل الدولة.
• صحيح أن الحديث لا يدور عن حكومة مثالية، لا يوجد شيء كهذا. لكن الإنجازات كثيرة، ومن المهم تعدادها. الأبرز بينها: إنقاذ الديمقراطية من يدي إنسان فاسد، من دون روادع، عمل على اغتيال منظومة القانون والقضاء. المستشار السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال عنه: "نتنياهو شكّل خطراً على الديمقراطية"، وفسّر ذلك بأنه خطّط لتعيين قضاة في المحكمة العليا من جانبه، ومستشار قانوني يخضع لرغباته، ومفوض عام للشرطة من دوائره، بهدف الوصول إلى غايته: إلغاء محاكمته. مني مزوز، وهو قاضٍ سابق في المحكمة العليا قال إن كل أعمال نتنياهو "هدفها هو تدمير المؤسسات القضائية، مما أدى إلى خطر جدي على الديمقراطية".
• في المجال الاقتصادي، قامت حكومة بينت بتمرير ميزانية مسؤولة لعامين، طافحة بالإصلاحات التي تعزز المنافسة، بعد أن عملت حكومة نتنياهو من دون ميزانية أو إصلاحات. حتى أن هذه الحكومة استطاعت أن تتعامل بفعالية مع الكورونا في أعقاب قرار بينت بتقديم الجرعة الثالثة من اللقاح، للمرة الأولى في العالم، بالإضافة إلى رفع عدد الفحوصات. تم وقف الإغلاقات وكذلك الإجازات غير المدفوعة، وهو ما سمح للسوق بالنمو بشكل كبير يصل إلى 8.1% (بعد نمو سلبي في فترة نتنياهو)، وهو أيضاً ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى البطالة والعجز الحكومي الذي وصل تقريباً إلى صفر (بعد عجز مخيف وصل إلى 9.9% في فترة نتنياهو).
• في المجال الأمني، كان عاماً هادئاً في مستوطنات غلاف غزة، بعد آلاف القذائف التي سقطت في أشكلون وتل أبيب وحتى القدس في مرحلة نتنياهو. قرر بينت أن يرد على كل بالون حارق، وبهذا خلق نوعاً من الردع، على عكس سياسة الاحتواء والضعف التي اعتمدها نتنياهو.
• وفي مجال العلاقات الخارجية تم ترميم العلاقات مع مصر والأردن اللتين رفضت قياداتهما لقاء نتنياهو. كذلك العلاقات مع الولايات المتحدة تم ترميمها، وسيقوم الرئيس جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل قريباً. بالإضافة إلى "قمة النقب" التي شهدت على قيام حلف إقليمي.
• الصراع مع إيران احتدم. والجيش حصل على ميزانية خاصة للاستعداد لضربة محتملة، وقوات الأمن بدأت تنشط على أرض إيران وليس فقط في سورية، في محاولة لوقف المشروع النووي. كما أن بينت نجح بإقناع بايدن بألاّ يخرج الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات "الإرهابية".
• أمّا في المجال الأكثر حساسية وهو علاقات الدين والدولة، فتم إدخال منافسة في مجال الكوشير، وجرت تغييرات مهمة في مسار التهويد، كما جرى تغيير في مجلس الأديان، وقانون التجنيد أقر بالقراءة الأولى.
• تغيير ثوري إضافي وتاريخي، تمثل في إدخال حزب عربي إلى الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدولة - القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس - وهو ما يحيي الأمل بمستقبل مشترك بدلاً من الكراهية. هذه الشراكة أدت إلى تمرير ميزانية 28 مليار شيكل للمجتمع العربي، وربط بلدات بدوية في النقب بالكهرباء وتطبيق خطة شاملة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.
• هناك خطأ كبير واحد ارتكبه بينت: عدم تمرير "قانون المشتبه به" مباشرة بعد تشكيل الحكومة. المقصود قانون يمنع المتهم بقضايا جنائية من تشكيل حكومة ورئاستها، ولا يوجد أي شيء منطقي أكثر من ذلك. فالقانون اليوم يقول إن على المشتبه بقضايا جنائية أن يستقيل من الحكومة، فكيف إذاً يمكن السماح له بالمنافسة على منصب رئاسة الحكومة؟ تخيّلوا لو كان بنيامين نتنياهو خارج السباق اليوم. شعور بالراحة كان سيجتاح البلاد برمتها. وكان من الممكن أن يسمح هذا لحكومة الإنقاذ الحالية أن تبقى في الحكم فترة أطول، بهدف استكمال الأمور الجيدة التي قامت بها.

• بعد مرور 55 عاماً على حرب الأيام الستة لا يزال وضع منطقة الضفة الغربية وسكانها "موقتاً" ويشكل بؤرة رئيسية لعدم الاستقرار. بعد النتائج غير المتوقعة لهذه الحرب، إذ لم يكن لدى حكومة إسرائيل آنذاك خطة استراتيجية لتسوية الوضع، وعلى عادة التقاليد اليهودية، ظل سياسيون وقادة عسكريون وخبراء يناقشون الموضوع أسابيع وأشهراً وسنوات في انتظار رد جدي من الدول العربية.
• في هذا الفراغ الناشىء قامت مجموعات من المواطنين مثل غوش إيمونيم بفرض وقائع على الأرض تطورت مع مرور السنوات إلى مستوطنات ومدن حول مواقع توراتية، وفي المقابل أقام الجيش الإسرائيلي مواقع له تحوّل جزء منها إلى مستوطنات أيضاَ. كل شيء كان "موقتاً"، ومع مرور الوقت وضعت قوانين طوارىء وقوانين موقتة تتطلب موافقات دورية.
• وكانت النتيجة فوضى من دون تفكير استراتيجي وقرارات بعيدة الأمد. ومن النتائج المستقبلية الأُخرى غير المخطط لها هو التحوّل التدريجي لكامل المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط إلى كيان سياسي واحد، حيث عدد المواطنين اليهود يساوي تقريباً عدد الفلسطينيين، وجميع هؤلاء محاصر بموجات من "الإرهاب".
• بالنسبة إلى الفلسطينيين، أبقت 55 عاماً من الوضع القائم وَهمَ "العودة" إلى 1947، هذا الوهم الذي دعمه المجتمع الدولي دعماً كبيراً بسبب التعريف الأسطوري والفريد لـ"اللاجىء الفلسطيني". خيار الدولة الواحدة مع أكثرية فلسطينية بينما اليهود يختفون رويداً رويداً مثل الصليبيين، يغري الفلسطينيين أكثر من "حل الدولتين"، الذي يعطي الشرعية للسيادة اليهودية من دون علاقة بالحدود النهائية.
• وبينما اعتاد كثير من الإسرائيليين على وضع الحائط المسدود، فإن العديد من الأشخاص في الخارج وبينهم كثير من اليهود يرون في إسرائيل دولة استيطانية استعمارية، ودولة أبرتهايد. يترافق ذلك مع شعارات جوفاء وأساطير تتذرع بالقانون الدولي من أجل تبرير شيطنة إسرائيل. عندما قُتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين اتهمت إسرائيل بصورة تلقائية بأنها هي التي ارتكبت "جريمة بدم بارد". كما يجري تشجيع الكراهية وتعزيزها من خلال الحملات التي تشنها المنظمات غير الحكومية التي تتغذى من الصورة المشوهة التي ينجح الفلسطينيون في تصويرها.
• لا جديد في هذا كله، فهو يُعتبر أمراً مفروغاً منه. لكن ما ليس مفروغاً منه ما يمكن أن نقوم به اليوم لاستبدال الوضع القائم بإطار واقعي وأفضل بكثير.
• إن البحث عن حلول ليس الهدف منه اقتراح خطة سلام أُخرى خيالية، إنما تجديد وتشجيع نقاش داخلي - إسرائيلي بشأن البدائل المحتملة للوضع القائم بالاستناد إلى واقع اليوم.

التعلم من إخفاقات الماضي

• يُظهر التاريخ أنه بعد مرور 55 عاماً لا يزال الوضع القائم الموقت مستمراً. في هذه الأثناء فإن خيار كيان سياسي واحد بين الأردن والبحر مع عدد متساوٍ من السكان، وتداعيات ذلك على المشروع الصهيوني يزداد ويكبر. وهذا هو الحل المفضل بالنسبة إلى الفلسطينيين. هذه مشكلات لن تُحل، والتعهد بالبحث عن حلول أفضل ما زال مطروحاً.
• مع هذا التاريخ ومع الواقع الحالي، ليس مستغرباً أن يفقد كثير من الإسرائيليين الأمل. فالنقاش بهذا الشأن لا يظهر تقريباً في البرامج الانتخابية للأحزاب الكبيرة، وهذا يشكل أحد المشكلات، ويعزز التيارات المعادية للصهيونية التي تعتبر تطور إطار "الدولة الواحدة" من النهر إلى البحر هو الخيار الأفضل.
• من أجل المضي قدماً والتعلم من أخطاء الماضي، المطلوب وضع استراتيجيا جديدة تعتمد على الواقعية السياسية وعلى مصالح إسرائيلية محسوسة، وأقل اعتماداً على الأمنيات والإيديولوجيا. فالواقع يفرض تحليلاً حذراً ودقيقاً للفائدة والثمن النسبي لمختلف الاحتمالات، بما في ذلك استمرار الوضع القائم، والأخذ باعتبارات الأمن (القدرات العسكرية وحدود يمكن للدفاع عنها)؛ واعتبارات صهيونية وديموغرافية (أغلبية يهودية مطلقة)؛ وصورة إسرائيل في المجتمع الدولي.
• على هذا الأساس وعلى عكس اتفاقات أوسلو وأطر أُخرى يجب أن نبدأ من النهاية: حاجة دولة إسرائيل إلى أن تحدد حدودها بنفسها. في اللحظة التي نبحث في العمق، ونناقش ونقرر ما هي المناطق التي نحن بحاجة إلى الاحتفاظ بها حفاظاً على مصالح إسرائيل، ومن أجل استمرار المشروع الصهيوني، يصبح نقاش وسائل تحقيق ذلك أكثر نجاعة.
• بالإضافة إلى المحافظة على القدس الموحدة، وخصوصاً المدينة القديمة والأماكن المقدسة، فإن الموضوع الجوهري والأساسي هو تحقيق الحد الأقصى من الأمن في مقابل الحد الأدنى من السيطرة على الفلسطينيين والمسؤولية عنهم. السكان في إسرائيل يتألفون من 80% من اليهود و20% من العرب، وفي دول قومية أُخرى تعيش فيها مجموعات إثنية وثقافية أو دينية مركزية، تُعتبر أقلية مؤلفة من 20% نسبة مرتفعة جداً، وخصوصاً إذا كانت لهذه الأقلية مطالب قومية. إن الحدود التي ستقلص الأغلبية اليهودية إلى 60% مثلاً تشكل تحدياً كبيراً للصهيونية.
• وعندما نتمعن في العناصر الأُخرى نجد اتفاقاً واسعاً على الأهمية الاستراتيجية لغور الأردن والممرات الموصلة إليه، وكذلك الكتل الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر وداخل الجدار الأمني التي هي في الواقع جزء من إسرائيل، مع عدد ضئيل من الفلسطينيين.
• هناك موضوع آخر هو مستقبل المنطقة "ج" التي بحسب اتفاقات أوسلو واقعة تحت سيطرة إسرائيلية. لهذه المنطقة أهمية استراتيجية كبرى مع أقلية محدودة من السكان الفلسطينيين. لكن من دون سياسة واضحة فإن الفلسطينيين والأوروبيين المؤيدين لهم سيعملون على خلق وقائع على الأرض.
• إن القرى الفلسطينية الموجودة في نقاط أساسية مثل خان الأحمر ومسافر يطا والتي تسرد قصصاً ملفقة من أجل إقناع الأوروبيين بأصالتها هي محاولات لمنع إسرائيل من الاحتفاظ بهذه المنطقة. كلما مر الزمن من دون أن نقرر الأجزاء من المنطقة "ج" التي يجب أن تبقى جزءاً من إسرائيل، سيجعل الأمر أكثر صعوبة في المستقبل.
• البعد الأخير هو البعد النظري. بالنسبة إلى جزء من الإسرائيليين ومن يهود الشتات فإن أحد الموضوعات المؤلمة هو صورة إسرائيل كدولة احتلال تمنع، بصورة وحشية، الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم. هل شيطنة إسرائيل ستكون أقل لو أن الوضع القائم استبدل بحدود واضحة ومعترف بها من المجتمع الدولي؟ هل يهود الشتات الذين أصبحوا معادين لدولة إسرائيل ومنفصلين عنها بسبب الـ55 عاماً الأخيرة يمكن أن يتوجهوا وجهة أكثر إيجابية؟
• الإجابات غير واضحة. وصورة الضحية الفلسطينية في مقابل الوحشية الإسرائيلية لن تختفي. مهما تفعل إسرائيل فهذا لن يغير من الأمر، ستبقى دائماً المذنبة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تعيين حدود واضحة لدولة إسرائيل سيقلل من العداء لها. ومع ذلك كله، من المهم التشديد على أن التغيير المحتمل في نظرة أطراف أجنبية حيال إسرائيل وحدودها يجب ألاّ يكون هو العنصر الحاسم في اتخاذ القرارات بشأن هذا الموضوع.
• في الخلاصة، يبدو أن تغيير الوضع القائم بعد 55 عاماً من الصعب تحقيقه، وخصوصاً في ضوء التفاوت الإيديولوجي في المجتمع الإسرائيلي، كما أن استمرار الفوضى يشكل خطراً كبيراً على إسرائيل والصهيونية. وما دمنا نواصل هذه السياسة الموقتة من دون وجود مصالح تعتمد على واقعية سياسية، سيكون من الصعب أكثر فأكثر مواجهة النتائج في المستقبل.

• منصة استخراج الغاز التي نُصبت في الأسبوع الماضي فوق حقل كاريش الواقع غربي حيفا ليست موجودة في المنطقة موضوع الخلاف بين لبنان وإسرائيل. ادّعى لبنان أن إسرائيل انتهكت سيادته "وغزت موارده البحرية"، لكن التحقيق الذي أجرته "هآرتس" يظهر أن المنصة موجودة في منطقة لم تكن موضع المفاوضات بين البلدين التي دارت في العامين الماضيين، كما صرحت إسرائيل.
• يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية في الأسبوع الماضي للمواقع الحالية والوثائق التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة من أجل المفاوضات أن المنصة وسفينة الحفر التي تشغّلها الشركة موجودتان على مسافة 10 كلم جنوب - غرب الخط الذي يقول لبنان إنه حدود مياهه الاقتصادية. هذا بحسب مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية تحدثت معها الصحيفة، وحتى الأطراف اللبنانيين الذين لهم علاقة بالمفاوضات اعترفوا بذلك.
• شركة أنرجيان البريطانية - اليونانية التي تشغّل حقل كاريش - تنين، نصبت يوم الأحد منصة عائمة على بعد نحو 75 كيلومتراً شمال - غربي حيفا، على أمل البدء باستخراج الغاز خلال 3 أشهر. ويقوم سلاح البحر الإسرائيلي بحماية المنصة التي تحمل اسم (Energean Power-FPSO) منذ خروجها من قناة السويس، وصرحت إسرائيل أن أي اعتداء على منصات الغاز هو بمثابة إعلان للحرب.
• في سنة 2016 اشترت شركة أنرجيان الحقوق في حقلي كاريش - تنين، لكن استخراج الغاز تأجل عدة مرات بسبب وباء الكورونا والاتصالات بين إسرائيل ولبنان. وقد عالجت المفاوضات التي بدأت بين الطرفين في سنة 2020 بوساطة أميركية مسألة حدود المياه الاقتصادية الخالصة للدولتين.
• يدّعي الطرفان أنهما يملكان أرضاً تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً، ويحاولان حل الخلاف بينهما على التنقيب عن الغاز الطبيعي. في تقدير مصادر إسرائيلية، فإن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود بسبب العراقيل التي وضعها حزب الله على الحكومة اللبنانية. وكان لبنان قد أعلن عن مناقصات للتنقيب عن الغاز في الأرض المتنازع عليها، لكنه امتنع من تنفيذها لأن المفاوضات كانت مستمرة.
• في الأسبوع الماضي قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حزبه "قادر على منع التنقيب عن الغاز" وأضاف: "كل الاحتمالات مطروحة". وقبل شهر تطرق نصر الله أيضاً إلى المفاوضات مع إسرائيل وتوجه إلى الحكومة اللبنانية قائلاً: "إذا أرادت الحكومة الاستمرار بالمفاوضات فليكن لكن ليس في الناقورة (قاعدة الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني حيث تدور المفاوضات) وليس مع هوكشتاين (الوسيط الأميركي)، أو مع فرانكشتاين أو أي شيطان آخر يأتي إلى لبنان. المفاوضات بواسطة وسيط أميركي هي غير عادلة ولن تؤدي إلى نتائج".
• من ناحيته، رد الموفد الأميركي الخاص عاموس هوكشتاين على الهجوم الشخصي ضده قائلاً: "سنبقى ملتزمين بالجهود لتأمين طاقة ثابتة للبنان وتدفق الاستثمارات الأجنبية من أجل تطوير موارد طاقة محلية والحد من التلوث".
• وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن "هوكشتاين سيشدد على رغبة إدارة بايدن في أن يتوصل لبنان وإسرائيل إلى قرار ترسيم الحدود البحرية. كما ترحب الإدارة بانفتاح الطرفين من أجل التوصل إلى حل يؤدي إلى الاستقرار والأمن والازدهار في لبنان وإسرائيل والمنطقة كلها". والمعروف أن للمفاوضات بين الطرفين تداعيات مهمة على التنقيب عن احتياطي الغاز في شرقي البحر المتوسط، والخلافات تعرقل التنقيب في مناطق تثير اهتماماً كبيراً لدى شركات أميركية.