مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الأحد) إن وزير الخارجية يائير لبيد يعتزم القيام بزيارة إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الخميس المقبل، وذلك على خلفية ادعاءات إسرائيلية بوجود محاولات مستمرة لاستهداف إسرائيليين في تركيا من طرف إيران بعدما تعهدت هذه الأخيرة بالانتقام لاغتيال عقيد في الحرس الثوري في طهران يوم 22 أيار/مايو الماضي، والذي حمّلت عملاء إسرائيليين المسؤولية عنه.

وأضاف البيان أن لبيد سيلتقي خلال زيارته نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الذي زار إسرائيل الشهر الماضي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، إن لبيد سيزور تركيا في 23 حزيران/يونيو الجاري، وأوضحت أن اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل وعدداً من القضايا الإقليمية.

في سياق متصل، قال رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن التهديد الإيراني باستهداف سياح إسرائيليين في تركيا، وخصوصاً في إسطنبول، ما زال قائماً.

وأضاف هرتسوغ أنه أجرى أمس محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلالها أنه يجب مواصلة الجهود المشتركة للجانبين الإسرائيلي والتركي من أجل إحباط "الإرهاب". وأشار إلى أنهما اتفقا على مواصلة العمل لمصلحة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحوار المنفتح والمتواصل.

وشكر هرتسوغ أردوغان على جهود أنقرة الرامية إلى إحباط عمليات إرهابية في الأراضي التركية. وشدد على المساهمة الكبيرة للتعاون وبناء الثقة بين الحكومتين والشعبين.

كما تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس، إن أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاولات تنفيذ عمليات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ. وأضاف: "سنستمر في استهداف مرسلي المخربين ومرسلي مرسليهم. والقاعدة الجديدة التي نعتمدها هي أن الذي يرسلهم سيدفع الثمن".

وأشار بينت إلى أن تحذير السفر إلى تركيا وخصوصاً إلى إسطنبول ما زال ساري المفعول، وشدد على أن الخطر الذي يتهدد الإسرائيليين ما زال كبيراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر أمن تركية وإسرائيلية نفذت في نهاية الأسبوع الماضي حملة غير مسبوقة في إسطنبول لإحباط عمليات ضد إسرائيليين.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن شاباً فلسطينياً قُتل برصاص جنود إسرائيليين بعد أن حاول اجتياز السياج الأمني الفاصل بالقرب من مدينة قلقيلية بعد ظهر أمس (الأحد).

وأضاف البيان أن قوة من الجيش الإسرائيلي لاحظت أن الشاب كان يحاول إلحاق أضرار بالسياج الأمني فأطلق جنودها النار في اتجاهه، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل في إثرها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا [وسط إسرائيل] حيث تم إعلان وفاته متأثراً بها.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب القتيل هو نبيل أحمد سليم غانم من سكان مدينة نابلس.

طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتسليمها البندقية التي استخدمت في قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قناة "الجزيرة".

وجاءت هذه المطالبة في سياق كلمة ألقاها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في حفل تأبين لأبو عاقلة أقيم في رام الله أمس (الأحد) في مناسبة الذكرى الأربعين لمقتلها.

وقال اشتية: "رفضنا تسليم الإسرائيليين الرصاصة، ونحن نطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبو عاقلة".

وأشار اشتية إلى أن أبو عاقلة قتلت يوم 11 أيار/مايو الماضي برصاصة اخترقت الخوذة الواقية التي كانت تعتمرها، كما كانت ترتدي السترة الواقية المخصصة للصحافيين، وذلك خلال تغطيتها لعملية إسرائيلية في تخوم مخيم جنين للاجئين. وكرّر أن السلطة الفلسطينية ترفض إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي، لكنها لا تمانع إجراء تحقيق دولي.

هذا، ونشرت قناة "الجزيرة" الأسبوع الماضي صورة لرصاصة من عيار 5.65 ملم قالت إنها استُخدمت في قتل أبو عاقلة، وأوضحت أن هذا النوع مخترق للدروع ويستخدمه الجيش الإسرائيلي.

وكان النائب العام الفلسطيني أعلن في أواخر الشهر الماضي، وفي إثر إجراء تحقيق داخلي، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل الصحافية، وقال إنها قُتلت برصاص جندي إسرائيلي استخدم بندقية قنص.

من جهته أشار مدير قناة "الجزيرة" في المناطق [المحتلة] وليد العمري إلى أن قناة الجزيرة قررت ملاحقة مرتكبي عملية القتل في جميع الهيئات القانونية الدولية، وأكد أن هوية القاتل باتت معروفة.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن إسرائيل سترد بقوة شديدة على كل محاولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن "الثمن الذي سيتحمله العدو عن كل عملية تستهدف الأراضي والسكان في إسرائيل سيكون باهظاً ومؤلماً".

وأشار بينت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بغارات جوية الليلة قبل الماضية مستهدفاً مواقع لحركة "حماس"، وذلك رداً على إطلاق صاروخ واحد في اتجاه الأراضي الإسرائيلية أسقطته منظومة "القبة الحديدية".

وقال بينت: "على عكس الأيام التي مرت لم نعد نبحث عن أعذار للإرهابيين، وفي حساباتنا ليس ثمة متمردين ولا عذر عن مسّ كهربائي. بالنسبة إلينا، ʾحماسʿ هي العنوان. كان العام الماضي هو الأكثر هدوءاً منذ عقد بالنسبة إلى سكان الجنوب، فقد هبط معدل سقوط الصواريخ من المئات سنوياً إلى 7 صواريخ، بدون إلحاق أي أضرار بشرية أو مادية. ومنذ تأليف الحكومة الحالية غيّرنا سياستنا تجاه ʾحماسʿ على عدة جبهات. توقفنا على الفور عن نقل حقائب الدولارات إلى غزة، وانتقلنا من سياسة احتواء إطلاق النار على الإسرائيليين إلى سياسة عدم التسامح بالمطلق. في الوقت نفسه، قمنا أيضاً بتغيير نهجنا تجاه سكان قطاع غزة، وفتحنا أمامهم إمكان العمل في إسرائيل. ويثني هذا العنصر الكثيرين عن الانخراط في نشاطات إرهابية، ويفصل بين الحمساويين وبين السكان العاديين. نحن نصرّ على أن ينعم سكان عسقلان وسديروت و[مستوطنات] غلاف غزة بالهدوء التام. وسنتحرك بقوة في مواجهة أي محاولة لتقويض هذا الهدوء. إن الثمن الذي نفرضه على العدو في مقابل أي عمل ضد مواطنينا سيكون باهظاً ومؤلماً".

من ناحية أُخرى أعلنت وحدة منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] أول أمس (السبت) تجميد خطوة كان من شأنها زيادة حصة تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة إلى 14.000 تصريح، بعد إطلاق صاروخ في اتجاه جنوب إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن هذه الوحدة أن قرار تجميد هذه الخطوة اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس.

وأكد البيان أن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة، ومنها حيال دولة إسرائيل، وهي التي ستتحمل عواقب ذلك.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد صادقت على خطة مبدئية لرفع عدد تصاريح العمال من غزة إلى 20.000 عامل. وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الوزارة إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل سيشجع على استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة الحدود مع القطاع.

وأكد بيان وحدة منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة]: "إن كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناء على تقييم الأوضاع".

إعادة بناء نقطة مراقبة لـ"حماس"

على صعيد آخر أعيد أمس بناء نقطة مراقبة تابعة لحركة "حماس" تطل على المستوطنة الإسرائيلية "نتيف هعسراه" المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، بعد يوم من تضررها في قصف إسرائيلي.

وكانت إسرائيل قصفت النقطة صباح أول أمس رداً على إطلاق صاروخ في اتجاه جنوب إسرائيل، لكنها لم تدمرها بالكامل. وعاد ناشطو "حماس" إلى الموقع بعد ساعات من قصفها، ورفعوا علمي الحركة وجناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام. ويوم أمس أعيد بناء المبنى المتضرر بالكامل، حسبما أظهرت الصور.

ويعرب مستوطنو "نتيف هعسراه" منذ مدة طويلة عن مخاوفهم بشأن نقطة المراقبة هذه التي تطل على جدار يهدف إلى حماية المستوطنة من الهجمات. وبحسب تقارير، تم بناء النقطة قبل نحو 6 أشهر.

ويوم السبت أعرب المستوطنون عن خيبة أملهم من أن القصف لم يهدم النقطة بالكامل، على الرغم من أنها كانت واحداً من 4 أهداف قصفها الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق الصاروخ.

هذا، وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل تدرس ما إذا كان إطلاق هذا الصاروخ تم من طرف ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي رداً على مقتل 3 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في جنين يوم الجمعة الماضي. كما جاء إطلاق الصاروخ بعد يوم من سقوط بالون استطلاع تابع للجيش الإسرائيلي في غزة في ظل ظروف لا تزال محل جدل. فقد ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أنه تم إسقاط البالون، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن أسباب سقوطه غير معروفة.

• أعربت مندوبة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي عن قلقها إزاء ارتفاع الأسعار في العالم، والذي يؤثر في لبنان ويهدد آلاف العائلات اللبنانية بسوء التغذية والجوع. وفي تقدير رشدي أنه، حتى نهاية العام الحالي، سيحتاج 2.2 مليون لبناني إلى الغذاء، أو إلى تأمين الحاجات الأساسية، وقد ارتفع عدد هؤلاء اللبنانيين بنسبة 46٪ مقارنة بسنة 2021. كما أن هناك 90٪ من العائلات تستهلك حالياً منتجات غذائية رخيصة، و60٪ من العائلات مضطرة إلى تقليص حجم حصصها الغذائية، و41٪ تقلص عدد الوجبات، لكن يبدو أن هذه الأرقام لا تقلق النخبة الحاكمة في لبنان.

...

• يوم الاثنين الماضي وصل إلى بيروت الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي التقى الرئيس ميشال عون. وبالاستناد إلى عدة تقارير يبدو أن لبنان تخلى عن الخط الجديد الذي يتخطى حقل كاريش وقدم اقتراحاً آخر فحواه أن الحدود البحرية التي طالب بها في الماضي وحقل قانا الذي هو جزء منها موجودة في الجانب الإسرائيلي لهذا الخط.
• وفي مقابلة مع قناة "الحرة" التلفزيونية قدّر هوكشتاين أن الاقتراح الذي حصل عليه سيسمح باستمرار المفاوضات، وقال إنه سينقل هذا الاقتراح إلى الجانب الإسرائيلي وسيعود بالرد إلى بيروت.
• وسبق أن اقترح الوسيط في الماضي خطاً على شكل S على طول الخط 23، يدخل جزء منه في عمق إسرائيل، ويدخل جزء آخر في عمق المياه اللبنانية، لكن بيروت رفضت الاقتراح لأن القسم الأكبر من حقل قانا الذي قد يكون يحتوي على الغاز يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. في المقابل، رفض هوكشتاين خلال المقابلة المطالب اللبنانية بحقل كاريش.
• هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة تحتفظ بسوط يمكنها أن تهدد به لبنان. فخلال الصيف الماضي، تم طرح خطة لنقل الغاز إلى لبنان من مصر عن طريق الأردن وسورية، ونظراً إلى أن الأنبوب يمر في سورية فإن الولايات المتحدة ستدرس إن كان ذلك يشكل خرقاً للعقوبات التي فرضتها على نظام الأسد، ويوم الثلاثاء المقبل سيتم توقيع اتفاق بهذا الشأن. وحينها فقط تقرر الولايات المتحدة إذا ما كانت "ستوافق" على نقل الغاز.
• بكلمات أُخرى: الموافقة على الغاز المصري يمكن أن تشكل رافعة سياسية للدولة اللبنانية. وإذا لم يتنازل زعماء لبنان في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فإن الغاز المصري لن يخرج من إيلات.

• لم يمر الهجومان المنسوبان إلى إسرائيل، والذي استهدف أحدهما مطار دمشق الدولي من دون التسبب بضرر دبلوماسي معين. فقد تبين أمس (الأحد) أن روسيا تبلور اقتراح قرار ستطرحه على مجلس الأمن في الأمم المتحدة يتضمن تنديداً بالهجمات، وتحذيراً من مغبة تقويض الاستقرار الإقليمي والمس بالسيادة السورية. وهذه هي الخطوة الروسية الثانية بعد استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو.
• وبحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية فإن فرص تجنيد الروس أغلبية تدعم القرار ليست كبيرة، فالولايات المتحدة وأعضاء دائمون آخرون في المجلس سيعارضون اقتراح روسيا التي حطمت رقماً قياسياً في النفاق، في وقت تدمر بنى تحتية وتقتل آلاف المدنيين في الحرب التي فرضتها على أوكرانيا. لكن الخطوة الروسية تدل على استمرار معارضة موسكو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وعلى أنها لن تسكت بعد اليوم على الهجمات الموجهة إلى قلب نظام بشار الأسد.
• لا تهم الروس حقيقة أن الأسد يقف على رأس نظام دموي، كما لا تستطيع إسرائيل إطلاقاً تجاهل الاحتجاج الروسي، سواء بسبب وجود طائرات سلاح الجو الروسي في شمال غربي سورية، أو بسبب العدائية التي يبديها الكرملين في خطواته على الساحة الدولية.
• يمكن الافتراض أن الرد الروسي الحاد له علاقة أيضاً بخيبة أمل موسكو من محاولة إسرائيل السير بين النقاط وعدم اتخاذها موقفاً معلناً بشأن الحرب في أوكرانيا. والمفارقة أن إسرائيل تتعرض لانتقادات أيضاَ من الولايات المتحدة لأنها لا تقف صفاً واحداً مع الغرب وتدين علناً العدوان الروسي ضد أوكرانيا. والحذر الإسرائيلي كبير إلى حد أن إسرائيل أرسلت إلى الاجتماع الشهري الذي تعقده وزارة الدفاع الأميركية في أوروبا لتنسيق المساعدة الأمنية لأوكرانيا موظفاً من الدرجة المتوسطة في وزارة الدفاع.
• لقد أوهمت إسرائيل نفسها طوال سنوات بأن الهجمات في سورية ستنجح في نهاية الأمر في دق إسفين في الحلف الثلاثي بين روسيا وإيران ونظام بشار الأسد. ومن الواضح تماماً أن هذا الحلف يعبر عن تلاقي بين المصالح، وأن الرئيس بوتين لن يذرف دمعة عندما تضيق إسرائيل الخطوات على إيران في سورية. لكن وعلى الرغم من الفوارق بين موسكو وطهران فإن للدولتين مصلحة كبيرة في استمرار قيام نظام الأسد. فعندما تتحدى العمليات الإسرائيلية الأسد مباشرة، أو عندما تعرّض، بحسب وجهة بوتين الاستقرار النسبي في سورية للخطر، حينها تتدخل روسيا.
• ويطرح الاحتجاج الروسي الرسمي علامات استفهام بشأن حجم المخاطرة والفائدة من الاستمرار في سياسة المعركة بين الحروب الإسرائيلية. فالهجمات المتكررة على المطار والضرر الذي لحق بمسارات التحليق أوقفت العمل في المطار لعدة أسابيع، ويبدو أن هذا كان إشارة واضحة إلى الأسد على خلفية المحاولات المتكررة لإيران تهريب "أدوات دقيقة" من أجل تحسين الصواريخ التي يملكها حزب الله في لبنان، من خلال حقائب يحملها مسافرون قادمون من أوروبا إلى سورية.
• لكن المعركة بين الحروب مستمرة منذ عقد ومن المحتمل ألاّ تكون نتائجها عالية كما كانت في الماضي. ويتعين، على المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، أن يُعاد درس ما إذا كان استمرار الهجمات هو نتيجة قصور ذاتي، وما إذا كان المطلوب إعادة نظر بهذه السياسة وبالتعقيدات المحتملة التي تنطوي عليها.
• وعلى جبهة أُخرى، اكتفت إسرائيل، كما هو متوقع، بهجوم سلاح الجو على قطاع غزة فجر السبت، فهي لا تنوي القيام بعملية أُخرى رداً على إطلاق صاروخ على عسقلان. إذ يبدو أن الصاروخ أطلقه ناشط من الجهاد الإسلامي في القطاع بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين مسلحين في اشتباك مع قوة غولاني في جنين قبل بضع ساعات. وقد اعترضت منظومة القبة الحديدية الصاروخ ولم تقع أضرار.
• وشمل الرد الإسرائيلي المدروس أيضاً قصف ورش لإنتاج السلاح، بالإضافة إلى قصف ثلاثة مواقع مراقبة تابعة لـ"حماس" على طول الحدود، ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات. والمواقع التي هوجمت لها دور مزدوج بالنسبة إلى سلطة "حماس" في غزة، فمن الخارج تُستخدم لمراقبة الأراضي الإسرائيلية (وإلى حد ما للردع)، ومن الداخل تعرقل اجتياز الفلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل من دون أذونات، سواء بهدف القيام بهجمات أو الحصول على عمل. لكن هذه المواقع مفيدة أيضاَ بالنسبة إلى إسرائيل، فهي تشكل هدفاً سهلاً لرد رمزي على إطلاق النار ظاهرياً من أجل تدفيع "حماس" الثمن، لكن في معظم الأحيان يتأكد الجيش الإسرائيلي من أن حراس المواقع غادروها قبل إطلاق النار.

• كلما اقتربت نهاية ولاية رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، كلما تأزمت المشكلة الناتجة من الرؤية التي طورها للقتال بشكل عام، وفي مقابل لبنان بشكل خاص. فكوخافي الذي أعلن خلال حفل توليه المنصب في بيت الرئيس أنه يسعى لتطوير قدرة الجيش القاتلة، عاد وحذر من تدمير دولة لبنان في المواجهة المقبلة مع الجيش. فقد حذر أنه، في مواجهة كهذه، لن يكتفي الجيش بالتدمير والهدم السريع وغير المسبوق الذي سيلحق بالدولة المنهارة أصلاً، بل سيوقع الكثير من الضحايا اللبنانيين، وضمنهم آلاف المواطنين الأبرياء.
• لا نقاش في أن الجيش قادر فعلاً على تحقيق هذه النتيجة، وأن قدرة التدمير والقتل الخاصة به تتطور بسرعة في عهد كوخافي، كما أن الجيش بقيادته يتدرب فعلاً على سيناريوهات حرب كهذه. والسؤال الذي يخطر في بالنا هو: ما الذي يقف وراء هذه التصريحات من جانب قائد هيئة الأركان؟ بل أكثر من ذلك: أين المنطق بالتجهز والمبادرة إلى إخراجها إلى حيز التنفيذ؟
• ومن أجل وأد الشك، لا يقلل هذا الانتقاد من عدالة طريقنا في المواجهة المقبلة مع حزب الله الذي يستفزنا، والذي يتسلح ويتحضر لمواجهة جبهوية ضدنا، ولا الهدف منه التقليل من خطورة التهديد الذي يشكله حزب الله لإسرائيل، وخصوصاً منظومة الصواريخ والقذائف التي يملكها. والأكيد، لا يلغي الافتراض القائل إن نتيجة صراع كهذا ستعود بضرر كبير جداً على لبنان، على صعيد الضحايا المدنيين والبنى التحتية، حتى لو حاولنا الامتناع من ذلك.
• وعلى الرغم من هذا كله، فإن الرؤية التي وضعها رئيس هيئة الأركان ويتدرب عليها، ومهما تكن عادلة، فإنها ليست ذكية، بل أكثر من ذلك، هي رؤية خاطئة بكل الأبعاد الممكنة، سواء على صعيد الردع، أو العمليات، أو الاستراتيجيا.
• فعلى صعيد الردع، مَنْ الذي يحاول رئيس هيئة الأركان ردعه بهذه التهديدات؟ هل هم مواطنو لبنان المساكين الذين ليس لهم أي تأثير في دولتهم؟ أم الإيرانيون الذين يدفعون حزب الله إلى الصراع مع إسرائيل لإسالة دمها واستنفاد الدعم الدولي لها؟ هل هناك مَنْ يستطيع في المحافل الدولية استغلال تهديدات كوخافي بهدف إلزام حزب الله بالهدوء، في وقت ليس هناك مَنْ هو قادر على التأثير في النظام السياسي والترتيبات الاقتصادية في لبنان الغارق بالفوضى؟
• ألا يستطيع حسن نصر الله أن يفهم وحده، بدون تحذيرات كوخافي، ما الذي سيفعله بلبنان في حال كان هناك مواجهة أُخرى؟ ألا تعمل هذه التحذيرات ضدنا؟ ذلك بأنهم يدفعون بنصر الله إلى تحضير رد على الجيش، كما لمّح وزير الثقافة اللبناني بأن اللبنانيين لن يهربوا من الجيش الإسرائيلي في اتجاه الشمال اللبناني، بل في اتجاه إسرائيل.
• على الصعيد العملياتي، فإن خوض معركة من النوع الذي يريده كوخافي هي وصفة لمعركة متطرفة ستدفع بحزب الله، بالضرورة، إلى محاولة لجعل إسرائيل تدفع أكبر ثمن ممكن، خلالها وبعدها، وذلك بشكل مباشر عبر استهداف الجبهة الداخلية، وبشكل غير مباشر عبر استغلال الخطوات العسكرية التي سيقوم بها الجيش بهدف استنفاد الشرعية الدولية التي تمنحها الدول الصديقة، أي يهود العالم والدول العربية المعتدلة، والتحريض على قتالها في أوساط كل من سيرى الدمار الذي سيخلّفه الجيش وراءه (عرب إسرائيل، والضفة، وغزة، وتركيا، والعالم).
• أمّا على الصعيد الاستراتيجي، فإن تدمير البنية التحتية في لبنان، والتي هي في حالة انهيار أصلاً، سيحولها إلى دولة بلا سيطرة. ومن المتوقع أن يعيدنا هذا إلى الأيام التي نشطت خلالها، بحرية، ميليشيات مسلحة داخل أراضيها. وهذا ما شاهدناه قبل سيطرة حزب الله على لبنان، ومن الأفضل أن نفهم إلى أين سيجرنا هذا الوضع مرة أُخرى.
• هناك عدم فهم عميق في أساس رؤية كوخافي لمفهوم الصراعات وشكلها اليوم، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار استخلاصات حرب أوكرانيا، فهناك الجانب الأضعف عسكرياً على جميع الأصعدة، كماً ونوعاً، والذي ينجح في تحقيق إنجازات وجني أثمان من جيش حديث وأكبر منه بكثير. إذ يعوض عن ضعفه العددي والنوعي عبر التحضر المسبق الذي يستغل من خلاله معرفته بالطبيعة، كما يفعّل أسلحة بسيطة وخفيفة، ويستغل استخبارات تكتيكية وصور من المعركة بهدف الحصول على تضامن دولي وبطولة داخلية.
• من المتوقع أن يفعل حزب الله كل هذا ضدنا، ولن يكتفي بتصعيب المهمة على الجيش وتكبيده الثمن، بل سيحاول مرة أُخرى تحويل الصراع العسكري إلى صراع اجتماعي في جوهره. فنصر الله يعرف جيداً أن الحديث يدور عن صراع طويل ومستمر، وأن التعامل معه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، موجه إلى المجتمع الداخلي، أي مجتمع العدو ومجتمعات دول في الدائرة الثالثة قادرة على التأثير عليك وعلى الأعداء. وكل عقيدة استخدام القوة يشتق من هذا، ويخدم هذا الهدف.
• ومن هنا، فإن الرؤية المستندة إلى القوة والسطحية لرئيس هيئة الأركان هي أسيرة الإنجازات العملياتية، لكنها أيضاً وصفة لهزيمة استراتيجية ثقيلة في مواجهة كهذه. ومن شأن فائض التصريحات هذا أن يُستعمل في المستقبل ويكون الأساس لتقرير غولدستون جديد، وللوائح اتهام في العالم بحق الضباط والجنود الذين يطبقون الأوامر. كما يجب استيعاب حقيقة أنه حتى وسائل الإعلام الصديقة سترفض تفسيراتنا وتتهمنا بهدر الدم بشكل مقصود.
• على المستوى السياسي في إسرائيل، ومنذ عام 2006، وحتى لدى مَنْ سبقوا كوخافي، ثمة تفكير في أنه يجب أن يقوم الجيش بكل ما يستطيع، لا لمنع حرب في لبنان فحسب (كما تزوُّد حزب الله بأسلحة متطورة تجهيزاً لها)، بل أيضاً لتقليص المواجهة، إن وقعت، أكثر ما يمكن، قبل أن ننجر إلى مواجهة سندمر ونقتل فيها، لكننا سنخسر في الحساب النهائي.
• صحيح أنه من المهم تحضير الجمهور داخلياً وفي العالم للثمن الذي سنجنيه من هذه المواجهة في لبنان، لكن يجب أن يحصل هذا في موازاة جهود قيادية ودعائية تقوم على تقليل الضرر بالبنى التحتية والأبرياء لدى الطرفين. وهذا ضروري من الجانبين الأخلاقي والاستراتيجي.
• يجب ألاّ يتم جرنا بشكل مضلل وراء مهرجان نهاية ولاية قائد هيئة الأركان، والتي من خلالها يتم استعراض التحديث المتوقع للجيش في أيلول/سبتمبر. ذلك بأنه من الأفضل أن يتم استغلال التحديث العملياتي والتكنولوجي والتفوق الاستخباراتي بهدف وضع رؤية جديدة للمواجهة يكون في أساسها التعامل مع حرب اجتماعية متعددة الجبهات. ومن المستبعد أن تتم هذه التغييرات في فترة كوخافي، لكن يجب أن نتأمل أن تحدث مع خليفته، أياً يكن.