مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أن إسرائيل تلقت اقتراحاً أميركياً لحل نزاعها بشأن الحدود البحرية مع لبنان، وأكد أن الاقتراح يحافظ على مصالح إسرائيل.

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "إننا نُجري مناقشات بشأن التفاصيل النهائية. ولا بد من القول إنه ما زال من السابق لأوانه رؤية اتفاقية مكتملة بهذا الشأن. لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني إضافي سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية، وهذا الحقل سيُضعف الاعتماد اللبناني على إيران، وسيكبح جماح حزب الله، وسيحقق استقراراً إقليمياً."

وأضاف رئيس الحكومة: "مثلما طلبنا من اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بالكامل على المصالح الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل، فضلاً عن مصالحنا الاقتصادية. وقد حاولت إسرائيل منذ أكثر من 10 أعوام التوصل إلى مثل هذه الصفقة التي تعزز أمنها واقتصادها."

في المقابل، شنّ رئيس الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على لبيد.

وقال نتنياهو في بيان صادر عنه أمس، إن لبيد لا يمتلك تفويضاً لتسليم أراضٍ سيادية إلى دولة معادية، وشدّد على أن لبيد استسلم لتهديدات حزب الله.

وقال نتنياهو: "إن لبيد خضع بصورة مخجلة لتهديدات نصر الله، وهو يقدم إلى حزب الله منطقة سيادية تابعة لدولة إسرائيل مع خزان ضخم للغاز تابع لمواطني إسرائيل، وهو يقوم بهذا من دون نقاش في الكنيست، ومن دون استفتاء. إن لبيد لا يمتلك التفويض بتسليم دولة عدوة مناطق وأملاك سيادية تابعة لنا جميعاً. إن مرّ هذا الأمر غير القانوني، لن يكون ملزماً لنا."

وردّ لبيد في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"، مخاطباً نتنياهو مباشرة، قائلاً: "لقد فشلت لمدة 10 أعوام في محاولة تحقيق هذا الاتفاق، فعلى الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية، ولا تساعد حزب الله من خلال رسائل غير مسؤولة."

يُذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون عقد أول أمس (السبت) اجتماعاً مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتلقى منها اقتراحاً مكتوباً أرسله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقالت مصادر لبنانية رسمية رفيعة المستوى إن الحكومة تعمل بسرعة على صوغ رد على الاقتراح.

ولم يتم نشر نص الاقتراح.

وتعقيباً على هذه الأنباء، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في سياق خطاب له أول أمس، إن الاقتراح المعروض يفتح آفاقاً كبيرة وواعدة أمام الشعب اللبناني.

هذا، وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أول أمس أنه بموجب الاقتراح المذكور، سيكون لبنان قادراً على التنقيب عن الغاز على مسافة 5 كيلومترات شمالي منصة الغاز "كاريش" الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الاقتراح يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل.

وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] إن رئيس الحكومة لبيد ووزير الدفاع بني غانتس وافقا على المقترح الأميركي لحل أزمة الحدود البحرية مع لبنان، وأشارت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة بدأت بدرس ما إذا كان يجب طرح الاقتراح على الحكومة والكنيست أيضاً.

وقالت القناة إن هناك أمرين متناقضين يسيطران على المداولات القانونية، من جهة، عدم توقيع اتفاق في فترة انتخابات بصورة تقيّد الحكومة المقبلة، ومن جهة أُخرى التداعيات التي قد تترتب على عدم التوقيع بعد فترة طويلة من المفاوضات. وأضافت أنه يسود لدى المستوى القضائي المهني الاعتقاد بأن قانون الاستفتاء العام لا يسري مفعوله على هذه الحالة.

وأوضحت القناة أن أحد بنود الاتفاق ينص على ترسيم الحدود استناداً إلى "خط 23"، وهو ما يُبقي لدى لبنان أغلبية المنطقة موضوع الخلاف، وتحتفظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز "كاريش"، بينما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في بيان صادر عنه أمس (الأحد) أن الاتفاق المتبلور مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية سيعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوّي عامل الردع، وفي المدى البعيد من شأنه أن يضعف اعتماد لبنان على إيران التي تزوده بالوقود وبسلع أُخرى.

وأضاف غانتس أن الاتفاق سيُعرض على الجمهور وسيُطرح على الكنيست للمصادقة عليه.

وانتقد غانتس تصريحات زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قال إن حكومة برئاسته لن تحترم الاتفاق، ودعاه إلى الاطلاع على تفاصيل الاتفاق قبل إطلاق تصريحات فارغة وخطِرة.

وعقّب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة والقطب في تحالُف "المعسكر الرسمي" الجنرال احتياط غادي أيزنكوت على تصريحات نتنياهو، فقال في بيان صادر عنه إن أقوال نتنياهو تنطوي على خطورة وتشكل تحدياً للنظام الديمقراطي المتّبع في الدولة، والذي ينصّ على الاستمرارية في تطبيق القرارات التي تتخذها الحكومات.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أحبطت صباح اليوم (الاثنين) محاولة دهس في مخيم الجلزون بالقرب من رام الله، قام بها شبان فلسطينيون، وهو ما أدى إلى مقتل شابين فلسطينيين وإصابة شاب ثالث بجروح.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت صباح اليوم بمداهمة مخيم الجلزون لاعتقال مشتبه به متورط بنشاط "إرهابي"، وخلال ذلك تعرضت لمحاولة دهس فردت بإطلاق النار، ولم تقع أي إصابات في صفوفها.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشابين القتيلين هما خالد عنبر الدباس وباسل البسبوس.

وكان بيان سابق للناطق العسكري الإسرائيلي ذكر أن جندياً إسرائيلياً أصيب أمس (الأحد) بجروح طفيفة في دوار بالقرب من مدينة نابلس جرّاء إطلاق نار عليه، بينما كان يقوم مع جنود آخرين بحراسة تظاهرة أقامها مستوطنون في الدوار، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الأمنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأضاف البيان أن قوات من الجيش الإسرائيلي قامت بأعمال تمشيط في المنطقة بحثاً عن مطلقي النار.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "عرين الأسود" في نابلس مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار.

وكان مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار صباح أمس على سيارة أجرة إسرائيلية عند مدخل مستوطنة "إيتمار" جنوب شرقي نابلس، وهو ما أدى إلى إصابة السائق بجروح طفيفة، في إثر اختراق الرصاص لزجاج سيارته.

قال مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو إنغلمان إن الجيش الإسرائيلي غير مستعد بما فيه الكفاية من ناحية لوجستية لتعزيز قواته في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف إنغلمان في سياق تقرير صادر عنه أمس (الأحد)، أنه في إثر زيارة فجائية قام بها قبل شهرين في قاعدة "لواء كفير" في منطقة غور الأردن وفي الثكنة العسكرية "ياكير" في السامرة، قرر كتابة تقرير على جناح السرعة لأن المعطيات التي اطّلع عليها بشأن الظروف المعيشية للجنود مقلقة للغاية.

وأشار إنغلمان إلى أنه أجرى لعدة أشهر هذا الفحص السريع في إطار عملية "كاسر الأمواج" لمكافحة الاعتداءات في الضفة الغربية، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 19 شخصاً بين منتصف مارس/آذار وأوائل أيار/مايو الماضيين، وعقب قيام الجيش الإسرائيلي بمضاعفة وجوده العسكري في الضفة الغربية وعلى طول السياج الأمني​​، وزيادة عدد الكتائب في المنطقة من 13 إلى 26.

وورد في التقرير أنه ما من سبب وجيه يدعو إلى عدم تلقّي جنود تشكيلات الاحتياط في الأسبوع الأول من وصولهم إلى القاعدة العسكرية طعاماً كما يجب. كما أشار إلى أن معاملة الضباط لهؤلاء الجنود ليست في المستوى المطلوب.

وقال مراقب الدولة في تقريره إن "جنود الاحتياط الذين يخدمون في ثكنة ’ياكير’ العسكرية في وسط الضفة الغربية يفتقرون إلى معدات أساسية، كما أن المجندين الذين يتلقون تدريبات في مركز التدريب في ’لواء كفير’ يعانون جرّاء ظروف معيشية سيئة."

وبحسب التقرير، فإن القوات المتمركزة في ثكنة "ياكير" قالت إنها تفتقر إلى المعدات المستخدمة في الأنشطة العملانية، بما في ذلك بعض الأسلحة والمركبات، كما أشار التقرير إلى الإدارة السيئة لمستودع الأسلحة الأساسي، بحيث يشتكي الجنود من جودة الأسلحة المقدمة لهم.

وأكد بعض الضباط والجنود للمراقب أن جنود الاحتياط لا يمضون وقتاً كافياً في التدريب لخوض الحرب المحتملة مع عناصر حزب الله، وذلك بسبب إمضائهم فترات طويلة في الضفة الغربية.

وتعقيباً على هذا التقرير، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش قام بمعالجة بعض العيوب فور زيارة مراقب الدولة، وأن بقية العيوب قيد المعالجة.

وأكد البيان أن العيوب التي تم اكتشافها في القاعدتين لا تؤثر في الجهوزية العملانية واستعداد قوات الجيش لخوض القتال.

• كعادتهما قبل الانتخابات، لعبت الديماغوجيا دوراً مركزياً في الصراع بين لبيد ونتنياهو. فبحسب لبيد، نتنياهو لم ينجح في الوصول إلى هذا الاتفاق مع لبنان. السبب وراء ذلك هو أن نتنياهو لم يمنح اللبنانيين كل ما أرادوه، حتى الإنش الأخير. لبيد فعل ذلك.
• هذا ما توضحه خريطة بسيطة. فعندما بدأت الأزمة في سنة 2011، بعد اكتشاف آبار الغاز، قدمت الدولتان للأمم المتحدة خرائط المياه الاقتصادية الخاصة بهما؛ وظهر بين الطرفين مثلث شماله "الخط 1"، كما أرادت إسرائيل، وجنوبه "الخط 23"، كما رسمه اللبنانيون. مساحة هذا المثلث نحو 550 كلم مربعاً، وحوله دارت المفاوضات على مدار عشرة أعوام.
• وطوال تلك الفترة كانت المفاوضات عبثية. قبل عامين، ادّعى لبنان أن حقل "كاريش" يقع في منطقته - وهذا ادّعاء لا أساس له. وفي ردها، طرحت إسرائيل خريطة تطالب فيها بأكثر، ومن دون شك، دخلت في المنطقة التابعة للبنان.
• كل هذا انتهى في جولة المحادثات الحالية. هذه المرة، استجابت إسرائيل، في عهد بينت ولبيد، لكافة المطالب الأساسية التي طرحتها بيروت، ووافقت على منحها جميع طلباتها. كل مثلث الجبنة حتى الخط 23، حتى الإنش الأخير، سيتحول إلى جزء من المياه الاقتصادية اللبنانية.
• أما المصيبة الأكبر، فهي أن الجبنة ممتلئة بالثقوب. إسرائيل قبلت المقترح من دون أن يتم الاتفاق على معادلة التعويضات عن الغاز الذي من الممكن أن يكون تحت سطح الماء. ولا يعلمون في إسرائيل أيضاً ما إذا كان لبنان سيقبل المقترح أم لا. ومن غير الواضح بصورة خاصة ما إذا كان لبنان سيقبل "الإنجاز" بشأن تحديد منطقة أمنية حتى 5 كلم من الساحل.
• نتنياهو أيضاً ساهم في الديماغوجيا من خلال اتهام لبيد بأنه خضع لحزب الله. في الحقيقة، لبيد خضع بالأساس أمام الضغط الأميركي. فمَن صاغ مقترح "التسوية"، كان المبعوث الخاص لبايدن، عاموس هوكشتاين. هو مَن اقترح على إسرائيل التنازل عن المنطقة الأصلية التي ادّعت السيادة عليها. وللمقارنة، المبعوثان الأميركيان السابقان، فريدريك هوف وديفيد شنكر، تحدثا عن معادلة 40/60 لمصلحة لبنان. لم يتحدثا عن 90، ومن المؤكد ليس تنازلاً 100% أمام لبنان.
• ولأن الاتفاق غريب إلى هذا الحد والحديث يدور عن حكومة انتقالية، فلا يمكن فهم موقف المستشارة القضائية للحكومة - كما تم طرحه مصدر سياسي رفيع المستوى- وبحسبها، من الممكن المصادقة على الاتفاق سراً داخل المجلس الوزاري المصغر. في دولة حرة، يجب طرح هذا الاتفاق على الجمهور، قبل اتخاذ القرار. وإذا كان النقاش بشأن الاتفاق في لبنان يجري بحرية، فكم بالأحرى أن يجري هذا أيضاً عندنا.

• في وسط سياسي، كلُّ مَن يذكر عبارة "حل الدولتين" تنهال عليه فوراً كل عبارات الإدانة التي يحتوي عليها القاموس العبري، بدءاً من وصفه بـ"خائن"، مروراً بـ"نازي"، شكّل ظهور رئيس الحكومة في الأمم المتحدة تحدياً للحملة الإرهابية التي تُشَن في إسرائيل ضد كل مَن يتجرأ على التعبير عن تأييده لهذا الحل، ويحاول إعادة موضوع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى مركز النقاش العام. وبموقفه هذا، أظهر لبيد زعامة حقيقية متحررة من أي اعتبار سياسي. وإذا أردنا تلخيص النزاع، هناك 3 كلمات: الأرض؛ الإنسان؛ الدم.
• الأرض هي موضوع النزاع. والمقصود أن قطعة الأرض كانت لنا وطُردنا منها بعد خراب الهيكل الثاني. الشعب اليهودي صمد منذ ذلك الحين حتى قيام دولة إسرائيل في سنة 1948، حتى من دون أرض - من أجل العلم؛ بالنسبة إلينا، الأرض ليست شرطاً ضرورياً لوجودنا كشعب. فيما يتعلق بالوعد الإلهي، فقد جاء في سفر التكوين في التوراة: "في ذلك اليوم قطع الله عهداً مع أبراهام، قائلاً: لنسْلِك أُعطيت هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات العظيم." لا أذكر أن ممثلاً لشعب إسرائيل، علمانياً كان أو متديناً، قدم إلى المنتديات الدولية طلباً للاعتراف بالسيادة اليهودية على قطعة الأرض الممتدة من بين نهر الفرات في العراق ونهر النيل في مصر، بحجة الوعد الإلهي الذي أُعطيَ للشعب اليهودي. والخلاصة من ذلك أن ترسيم حدود دولة اليهود هو موضوع مفتوح للنقاش.
• الآن جاء دور الإنسان والدم. بالنسبة إلينا، الإنسان هو المواطنون الإسرائيليون اليهود، والدم هو الدم اليهودي الذي سُفِك منذ سنة 1860 – مع بداية الصهيونية وحتى كتابة هذه السطور، والذي سيظل يُسفَك ما دام النزاع قائماً. ما يزعجني أنه بين أبطال مقولة أرض إسرائيل الكاملة، هناك كثيرون لم يقوموا بواجباتهم الأساسية المدنية لضمان أمن الدولة وقوتها. ونظراً إلى أنني رجل عقلاني، أنا بحاجة إلى دليل منطقي يشرح لي لماذا دراسة التوراة تحافظ على وجود شعب إسرائيل - ونظراً إلى عدم وجود مثل هذا الإثبات، أعتقد أن صيغة التكلفة مقارنةً بالفائدة، وبالنسبة إلى أموال الضرائب التي أدفعها، لا تبرر تكلفة تعليم تلامذة المدارس الدينية. وعندما أفكر في كل الأدوات التي لدى خريجي المدارس الدينية لدى خروجهم إلى العالم الحقيقي، لا يسعني سوى البكاء على دوري في تمويل تعليمهم.
• في معادلة الإنسان والدم، لا يمكن التهرب من السؤال المطروح: ما الأكثر قيمة: الإنسان أم الأرض؟ وبما أن الثمن الوحيد للحصول على "كامل الأرض" هو الدم، الجواب واضح: قيمة الإنسان أكبر من قيمة الأرض. والمقصود ليس لعبة حصيلتها صفر: في صيغة حل الدولتين النزاع الحقيقي يتعلق بنسب صغيرة فقط من الأرض. يمكن أن نضيف إلى ذلك أن الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي للفرد اليوم يقترب من 50 ألف شيكل. يقول خبراء في الاقتصاد إنه مع حل الدولتين، سيقفز الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 75-80 ألف شيكل، وربما أكثر.
• يجب علينا ألا نقتنع بكلام مَن يقول لنا صبحاً ومساءً إن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وفي الوقت عينه، يُرهبنا من خطر "حماس" والجهاد الإسلامي والسلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية.

• تحرُّك الجيش الإسرائيلي في جنين كان مهماً من الناحيتين الاستخباراتية والعملانية. المقصود إلقاء القبض على مطلوبين نفّذوا محاولات هجوم، وتوجد معلومات استخباراتية بشأنهم، أو من الذين يخططون لهجمات ضد الجنود والمواطنين الإسرائيليين...
• ازداد في الأيام الأخيرة الكلام عن عملية "سور واقٍ 2" في الضفة الغربية [نسبةً إلى العملية التي نفّذها الجيش في سنة 2002 في الضفة الغربية وحملت الاسم عينه]. والمقصود عملية عسكرية واسعة النطاق، والذين يدعون إلى القيام بها لا يدركون تداعياتها، ويتجاهلون الواقع الذي لا يشبه قط الواقع الذي خاضت إسرائيل بسببه عملية "السور الواقي" الأولى. لذلك، دعونا نعيد ترتيب الموضوع:
• عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية لها هدفان مركزيان: 1- عملية هجومية مباشرة ضد التنظيمات "الإرهابية"، بهدف القضاء على قدرتها، وإحباط عودة تنظيمات "المخربين"، وإبعاد العنف عن المواطنين الإسرائيليين؛ 2- إيجاد حرية عمل عملانية تسمح بالتحرك المستمر من دون قيود في كل أنحاء المنطقة.
• الثمن الاستراتيجي لمثل هذه العملية بالنسبة إلى إسرائيل هو مزدوج:
• ازدياد الانتقادات الدولية (والداخلية أيضاً)، والتي يمكن أن تقوّض شرعية العملية، واكتساح القضية الفلسطينية الحديث والانتقادات الدولية (الشرعية الدولية لدى خوض عملية السور الواقي كانت كبيرة جداً، وإسرائيل خاضت هذه العملية بعد سقوط مئات القتلى، وعلى خلفية إرهاب عالمي - الوضع اليوم مختلف جذرياً).
• المسّ بالقوى الأمنية الفلسطينية. إذا تحركت هذه القوات ضدنا، لأن ما يجري هو حسم عسكري، وإذا قررت تسليم سلاحها، فستُعتبر خائنة، وكثيرون سيفرون منها مع سلاحهم ويشاركون في القتال.

تحليل الوضع الحالي يُظهر بصورة واضحة عدم وجود أيّ تشابه بين الوضع حينذاك والوضع اليوم: لدى إسرائيل حرية عملانية كاملة في المناطق؛ التنظيمات المسلحة الفلسطينية تخضع للرقابة الاستخباراتية، والمعالجة تجري في كل ليلة، وأحياناً في النهار، كما رأينا في جنين. هجمات الذئاب الوحيدة لا تؤثر في الأمن القومي الإسرائيلي؛ الواقع الجيوسياسي غير مستقر، ونحن نشهد مواجهات عالمية تضع دول العالم في معسكرين (المعسكر الغربي - الديمقراطي في مواجهة المعسكر الشرقي الاستبدادي)، ومن حُسن حظنا أن المشكلة الفلسطينية لا تشكل مكوناً في الحديث، وفي التوترات؛ إن عمل ووجود القوى الأمنية الفلسطينية يتيحان بقاء السلطة الفلسطينية، وهذا يشكل مصلحة إسرائيلية، أما انهيارها فسيعرّض استقرار السلطة للخطر، بينما من الضروري بقاء السلطة حالياً للمصلحة الإسرائيلية، بغض النظر عن التوجه السياسي الإسرائيلي: بالنسبة إلى اليسار، هي تشكل بنية تحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالنسبة إلى اليمين، تجسد الحكم الذاتي كحل مستقر يمنع، ظاهرياً، نشوء دولة ثنائية القومية. 

• الخلاصات المطلوبة:

1-عملية عسكرية واسعة النطاق في كل الضفة الغربية أمر غير مطلوب، ويمكن أن تضرّ أكثر مما تنفع. عملية عسكرية قوية، لكن محصورة في حدود معينة (مدينة أو مخيم لاجئين) مهمة، شرط أن يكون هدفها العملاني واضحاً: ما هو الهدف الذي تريد تحقيقه؟ ومتى ينوون الهجوم؟ وما هو الوضع النهائي المطلوب؟

• من الخطأ إقحام غزة. فتحويل الانتباه إلى القطاع سيؤدي إلى جولة عنف لا أهمية استراتيجية لها (ولن تغير شيئاً في الوضع الحالي). غزة شديدة التعقيد، وإذا كانت لا تشارك في إطلاق النار، فيتعين علينا أن نبقيها خارج المواجهة.
• خوض معركة في الضفة الغربية ليس عملية ساحقة وننتهي، بل هي بذل عدد من الجهود في وقت واحد، يجب التفوق في كلٍّ منها: الجهد العملاني، جهد المحافظة على نسيج الحياة الاقتصادية - المدنية والتنسيق الأمني مع القوى الأمنية الفلسطينية، وجهد الدفاع عن الطرقات والمستوطنات وجدار الفصل الأمني. التوازنات الصحيحة والسلوك الهادىء والمتزن هو الذي سيضمن عودة وضع أمني مستقر.