مختارات من الصحف العبرية

تحضيراً لتأليف الحكومة، بدأ أعضاء الائتلاف بتقديم مشاريع قوانين، برز بينها قانون أساس "الحكم"، الذي يتطرق إلى اختيار رئيس المحكمة العليا على يد أعضاء الكنيست.

عضو الكنيست شلومو كرعي (الليكود)، الذي قدم مشروع القانون، يسعى لإبطال الطريقة المتّبعة منذ قيام الدولة، وبحسبها، يتم اختيار القاضي الأكثر خبرة من بين قضاة المحكمة العليا لمنصب الرئيس، من دون مسار اختيار يفحص قدراته، أو خلفيته المهنية.

وبحسب مقترح القانون، فإن الهيئة العامة للكنيست هي مَن ستختار رئيس المحكمة العليا خلال جلسة خاصة، وبتصويت سري.

هذا بالإضافة إلى أن رئيس الكنيست يستطيع طرح مرشحين من طرفه، حتى لو لم يكونوا قضاة في المحكمة العليا، بشرط أن يستوفوا شروطاً معينة، في حال لم يكن هناك على الأقل مرشحان اثنان. قاضي محكمة استئناف لديه خبرة خمسة أعوام، أو قانوني يحمل لقباً ثالثاً في مجال القانون ومسجّل في نقابة المحامين مدة لا تقل عن 35 عاماً - يستطيع أن يترشح.

على كل مرشح جمع 10 تواقيع من أعضاء كنيست على الأقل. تغيير آخر يتطرق إلى فترة الولاية. سيتم اختيار الرئيس لمدة 5 أعوام، أو حتى سن التقاعد، ولن يتم اختيار قاضٍ لا يستطيع الخدمة أكثر من 3 أعوام على الأقل.

من المتوقع أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا الحالية إستير حيوت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وإن لم تحدث هذه التغييرات، فسيخلفها القاضي إسحاق عاميت. وهذا، بعد أن أعلن القاضي عوزي فوغلمان، الذي من المفترض أن يخلفها، استناداً إلى الخبرة، انسحابه لأنه سيتقاعد بعد عام.

من المتوقع أن يشغل عاميت، المحسوب على التيار الليبرالي، المنصب لمدة 5 أعوام. هذا أحد الأسباب المركزية الكامنة وراء المبادرة إلى تغيير طريقة الاختيار. يبدو أن مبادرة كرعي هي بداية الثورة التي يخطط لها الائتلاف الحالي لتغيير النظام القضائي، وتشمل "فقرة التغلب"، وتعيين المستشارين القضائيين كوظيفة ثقة، وتقسيم وظيفة المستشار القضائي للحكومة، وغيرها.

وقال كرعي إن "طريقة الأقدمية المتّبعة اليوم هي بمثابة رهان على السلطة العليا التي تقرر تركيبة القضاة في المداولات الجماهيرية الأهم، من دون فحص الملائمة للوظيفة." مضيفاً أن "الثقة الجماهيرية المتدنية كثيراً بالنظام القضائي، وبصورة خاصة المحكمة العليا، تدفعنا إلى التفكير مجدداً في اختيار القضاة، وعلى رأسهم رئيس المحكمة العليا."

وتابع "وبسبب التغييرات المتوقعة بعد أقل من عام، أقترح أن يختار الكنيست رئيس المحكمة العليا. هذا سيعزز ثقة الجمهور، ويشكل الأساس للتغييرات المستقبلية التي سنقوم بها بشأن طبيعة وتعريف المحكمة العليا في إسرائيل وعلاقتها بالهيئة التشريعية."

توصّل حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية" مساء أمس الخميس إلى اتفاق ائتلافي. وبحسب بيان "الليكود"، فإن "الصهيونية الدينية" ستحصل على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب وزارة "الهجرة والاستيعاب، ووزارة جديدة تحت عنوان "المهمات القومية".

كما تم الاتفاق على أن أحد وزراء "الصهيونية الدينية" سيكون وزيراً في وزارة الأمن، وسيكون المسؤول عن المستوطنات في الضفة الغربية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة. هذا بالإضافة إلى أن "الصهيونية الدينية" ستحصل على منصب نائب وزير، ورئيس لجنة الدستور والقضاء، والخدمات الدينية، والتغييرات في النظام القضائي، بالإضافة إلى رئاسة لجنة التغييرات.

ونُشر مساء أمس الخميس في قناة "كان 11" توزيع الوزارات والمناصب داخل "الصهيونية الدينية". وبحسب ما تم نشره، سيتولى سموتريتش منصب وزير المالية خلال النصف الأول من عمر الحكومة، ويشغل في النصف الثاني منصب وزير الداخلية ووزير التعليم، أو وزير المواصلات. هذا بالإضافة إلى أن سموتريتش سيحصل أيضاً على "الإدارة المدنية" التي ستكون تحت سلطة الوزير في وزارة الأمن من طرفه.

ومن المتوقع أن يحصل النائب أوفير على وزارة "الهجرة والاستيعاب". أما أوريت ستروك، فستكون وزيرة المهمات القومية والوزيرة في وزارة الأمن. وسيكون أوهاد طال نائب وزير. هذا ومن المتوقع أن يشغل النائب سمحا روتمان منصب رئيس لجنة الدستور والقضاء، إلى جانب النائبة ميخال فالديغير التي ستحصل على منصب رئيسة لجنة.

من جانبه، قال زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو إن "الاتفاق هو خطوة جدية تقرّبنا من تأليف حكومة يمين قومي تخدم كافة المواطنين." مضيفاً "أشكر زعيم الصهيونية الدينية على الشراكة، وأنا على قناعة بأننا سنعمل سوياً من أجل شعب إسرائيل."

أما زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، فقال "قمنا اليوم بخطوة تاريخية لإقامة حكومة يهودية، صهيونية وقومية، تعيد الأمن والسيادة، وتدفع قدماً بتغييرات تاريخية في النظام القضائي. ترتب وتطور الاستيطان، وتقوي الهوية اليهودية بروح الصهيونية الدينية، وترفع علم الصهيونية بفخر، لتقوّي الاستيعاب والهجرة إلى إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. أشكر رئيس الحكومة المستقبلي بنيامين نتنياهو على الثقة، وصديقي النائب ياريف لافين على قيادة المفاوضات لتأليف الحكومة بمهنية، وصدق وعدل. سنعمل سوياً لمصلحة مواطني دولة إسرائيل جميعاً." 

أرسل رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد رسالة مفتوحة إلى رؤساء السلطات والمجالس المحلية في البلاد، تطرّق فيها إلى قضية سيطرة النائب عن حزب "نوعام"، آفي ماعوز، على التعليم غير المنهجي في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. وقال لبيد في رسالته "أنا أكتب إليكم بقلق بالغ على مستقبل التعليم في الدولة. فالحكومة الجديدة التي يتم تأليفها في إسرائيل وضعت تعليم أبنائنا في أيدي أكثر الجهات المتطرفة والمظلمة في المجتمع الإسرائيلي. كما تعلمون، الحديث يدور عن حزب متطرف، عنصري، وهوموفوبي وخطِر. أدعوكم إلى مقاطعة الوحدة المختصة بالبرامج غير المنهجية والشراكة مع الجهات الخارجية في وزارة التعليم، ما دام ماعوز لا يزال يسيطر عليها." مضيفاً "المسؤولية الكبيرة عمّا سيتعلمه أولادنا في المدارس - تنتقل إليكم الآن. للحفاظ على النظام التعليمي المؤسسي الليبرالي، كما كان حتى اليوم، يجب تفعيل حق الحكم المحلي في صوغ شكل التعليم في منطقته، عليكم العمل كحراس الآن. لستم وحدكم في هذا النضال- نحن هنا، وسنُسعَد بالمساعدة والتعاون بكل الطرق الممكنة."

وبحسب الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" وماعوز، سيحصل الأخير على وحدة التعليم غير المنهجي في وزارة التعليم - وهو ما سيسمح له بالسيطرة على المضامين التعليمية واتخاذ القرارات بكل ما يخص الجهات الخارجية المسموح لها بالدخول إلى المدارس. رؤساء سلطات محلية في مدن المركز أعلنوا أنهم لن يخضعوا لسيطرة ماعوز، وشددوا على أنهم سيستمرون في تعليم المضامين "الليبرالية".

أصيبت حافلة إسرائيلية مساء اليوم الجمعة جرّاء إطلاق نار عليها في شارع 60، إلى جانب مفترق الشرطة البريطانية في منطقة رام الله. لا يوجد إصابات جسدية. أما الحافلة التي أصيبت بطلقات نارية، فاستمرت في طريقها حتى وصلت قوات الأمن الموجودة في مفترق "شيلو".

وبحسب ما تم نشره مساء أول أمس في قناة "كان 11"، فإن أجهزة الأمن تتخوف من تصاعُد وتيرة العمليات واتساعها إلى مناطق مختلفة. السبب الكامن وراء هذا التخوف هو اتساع العمليات من منطقة "الخط الأخضر" إلى منطقة نابلس، حيث جرت عمليات إطلاق نار، بالأساس إلى جانب عمليات طعن وتفجيرات ودهس. التقديرات لا تتطرق فقط إلى التفجيرات والخلايا - إنما أكثر إلى عمليات إطلاق نار ينفّذها أفراد يستغلون الفرصة، كما حدث الليلة في منطقة رام الله.

قال وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بار ليف (العمل) يوم أمس الخميس، إن "تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى سيؤدي بشكل حاسم إلى انتفاضة ثالثة أو رابعة." مضيفاً أن "الواضح بالنسبة إليّ، واضح أيضاً بالنسبة إلى نتنياهو. لكننا رأينا في أكثر من مرة أن حساباته شخصية وليست مؤسساتية."

وبالأمس، نُشر في صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين في محافظة القدس التقوا قيادات المستوطنين الذين يدخلون إلى الأقصى، وأن أيالا بن غفير، زوجة إيتمار بن غفير الذي يُتوقع أن يكون وزير الأمن القومي، هي مَن رتّبت اللقاء. وفي لقاء مع الصحافيين، قال بار ليف إنه "قلق" من هوية مَن سيخلفه، زعيم "القوة اليهودية". وتطرّق إلى تصاعُد وتيرة الاعتداءات العنيفة في الآونة الأخيرة، قائلاً إن "المجتمع الإسرائيلي بات أكثر عنفاً، وجزء من نتيجة هذا العنف هو أن بن غفير وسموتريتش حصلا على 14 مقعداً."

بدوره، ردّ بن غفير على أقوال بار ليف، وقال "لا شك في أن بار ليف كان أكثر الوزراء فشلاً، إذ ارتفعت أعداد العمليات بنِسب مئوية خلال ولايته، وتحولت الجرائم إلى حالة عامة في الدولة، والآلاف من أفراد الشرطة تركوا العمل بسبب العائد المخجل وعدم وجود الدعم." واختتم بن غفير بالقول "إسرائيل ستكون آمنة أكثر من دون بار ليف."

وانتقد بار ليف ردَّ بن غفير بالتذكير بحادثة اعتداء جنود على نشطاء يساريين خلال نهاية الأسبوع الماضي. وقال "هناك ارتفاع ملحوظ في عمليات "تدفيع الثمن" خلال الأسبوعين الماضييْن، وهذا يرتبط بهجوم بن غفير على قائد هيئة الأركان ورغبته في زيارة جنود وحدة "غفعاتي" في السجن - الهدف من ذلك هو التحريض على العنف، كلامياً أو مادياً." وأضاف أن "قوله أنا أبو علي، وأنا سأقرر كل شيء، يدلل على أنه إما إنسان من دون ثقة بالنفس، وإما من دون خبرة، أو كلاهما." وعلى الرغم من الانتقادات، فإن بار ليف أشار إلى أنه "في حال أراد بن غفير فترة تعليمية قبل استلام المنصب، فأنا جاهز."

وتطرّق بار ليف إلى أقوال المفتش العام للشرطة كوبي شفتاي، فقال "بالنتيجة، 'مخرّب' ميت هو ما أريد." وقال إن شفتاي "لا يحسب كلماته دائماً"، ولكن "أنا أيضاً أريد أن ينتهي كل حدث فيه 'مخرّب' بموت 'المخرّبين' الذين يعرّضون حياة الناس للخطر."

• النقاش الداخلي المحتدم في إسرائيل بشأن الحدث الذي لم يكن استثنائياً جداً، دفع جانباً كلّ ما حدث هذا الأسبوع في الضفة الغربية. الانتفاضة الثالثة في الضفة لا تزال تنضج على نار هادئة. ففي يوم الثلاثاء، اليوم الذي بدأت فيه العاصفة بعد العقاب الذي فُرض على الجندي من وحدة "غفعاتي"، الذي شدّد على أن بن غفير سيفرض نظاماً جديداً، قُتل 5 فلسطينيين بنيران الجيش وأفراد الشرطة في الضفة.
• حقيقة أن أحد الفلسطينيين قُتل بعد أن دهس جندية وأصابها في منطقة رام الله، لم تسمح للإعلام المتلفز بأن يتجاهل كلياً العدد الإجمالي للقتل اليومي. بعدها بيوم، قُتل فلسطيني آخر، وبالأمس قُتل اثنان. منذ بداية الأسبوع، قُتل في المجمل، وخلال أحداث متفرقة، على يد الجيش والشرطة في الضفة 8 فلسطينيين. وبحسب الجيش، في كل حادثة، يدور الحديث عن أشخاص لهم علاقة بـ"العنف"، وبعضهم كان مسلحاً. الأسبوع لم ينتهِ بعد، واليد لا تزال كما يبدو، على الزناد.
• في المقابلة الأولى التي أجراها بنيامين نتنياهو مع الإعلام الأميركي، اختار بث رسالة تهدئة. إذ ادّعى خلال مشاركته في بودكاست الصحافية الأميركية المحافظة باري ويس: "لسنا (الليكود) مَن سينضم إلى الأحزاب الصغيرة، هم سينضمون إلينا." وكدليل على ذلك، ذكر رفضه منح الشركاء في الائتلاف وزارة الدفاع، قائلاً "هذا خط أحمر." مضيفاً " هذه الوزارة ليست فقط للدفاع ومواجهة الصواريخ، بل أيضاً لاتخاذ قرارات وسياسات يمكنها أن تؤدي إلى المواجهة."
• وبهذه الأقوال، يرمز رئيس الحكومة المستقبلي إلى نيته الحفاظ على الاستمرارية مع حكوماته السابقة. فدائماً كان هناك فرق ما بين اللهجة العدوانية القتالية لنتنياهو، وبين خوفه من عمليات عسكرية يمكنها أن تتطور إلى حرب كبيرة. ففي العمليات العسكرية الثلاث التي شنها على غزة، امتنع، بوعيٍ، من احتلالها من جديد وإسقاط حُكم "حماس"؛ في لبنان التزم بعدم التورط، على عكس مَن سبقه، إيهود أولمرت. والجميع يعلم ماذا حدث مع إيران.
• وعلى الرغم من ذلك كله، فإن الظروف الآن مختلفة. التحالف مع بن غفير وسموتريتش بحد ذاته، وجاهزيته لمنحهما تأثيراً نظرياً في الكابينيت، أمور تشير إلى أن حكومة نتنياهو المقبلة ستكون مختلفة جداً. وبعد أن تم حلّ قضية وزارة الدفاع، إذ سيتم تنصيب يوآف غالانت من "الليكود" في هذه الوزارة، تتخوف الإدارة الأميركية بصورة خاصة من نية الحكومة المقبلة شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية. رسائل القلق الأميركية في هذا المجال وصلت إلى وزير الدفاع المنتهية ولايته، بني غانتس، وإلى مسؤولين في الوزارة طوال الأسابيع الماضية.
• قبل تنصيب الحكومة الجديدة، يبدو أن ولاية نتنياهو الجديدة يمكنها أن تحمل عدة أزمات محتملة، دراماتيكية: قضائية (تدور حول خطط تغيير النظام القضائي بشكل جارف)؛ مؤسساتية (الصراع على توجّه الجيش)؛ ومن الممكن أن تكون أزمات أمنية أيضاً (استمرار التوتر في الضفة الغربية). وذلك قبل الحديث عن المجتمع العربي في إسرائيل. هذا ما ستكون عليه وظيفة بن غفير، وبصورة خاصة إذا حصل على ما يريد بـ"الدخول" إلى المسجد الأقصى وهو في منصب وزير.
• المختص في الشؤون الفلسطينية ألون أفيتار، قال لـ"هآرتس" أن الرأي العام داخل الضفة منشغل بصورة كبيرة بإمكانية أن يدخل بن غفير إلى الحرم القدسي. مفتي القدس عكرمة صبري صرّح بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح لبن غفير، أو أيٍّ من المقربين منه بـ"تدنيس المسجد الأقصى." ويشير أفيتار إلى محاولة فلسطينية لـ"تحويل المساجد إلى قواعد محمية"، إذا حدث هذا السيناريو. ويذكّر بما حدث سابقاً: "زيارة" شارون إلى الحرم القدسي، عشية الانتفاضة الثانية؛ ومسرحيات بن غفير نفسه في القدس، قبل بدء عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو من العام الماضي.

الرد المتأخر

• يأملون في الجيش بأن تهدأ العاصفة الجماهيرية التي بدأت مع ما حدث في الخليل، خلال الأيام المقبلة. طوال الأسبوع الماضي، تبنّى رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي طريقة تستحق التقدير: دافع عن حرية عمل الجيش و"قيَمه"، ورفض محاولات التدخل بالسياسة الخارجية. بن غفير، الذي بدأ بلهجة عدوانية وقتالية، انسحب تكتيكياً بسبب ردة فعل الإعلام، بعد الهجوم على قائد كتيبة "غفعاتي" في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن من المهم الانتباه إلى صيغة رده على كوخافي. قال بن غفير لهيئة البث "كان": نحن نحب ونحتضن قائد هيئة الأركان، لكن نوصيه بألا يتدخل هو بالسياسة.
• موقف كوخافي في الخلاف، تصريحاته الحاسمة، ترتبط كما يبدو بحقيقة أنه ينهي ولايته بعد شهر ونصف. لكن تدخُّله يأتي متأخراً جداً. فمنذ وقت طويل، لا تتدخل القيادة العليا في الجيش كثيراً بمسائل أخلاقية القتال أو المهمات الشرطية في الضفة، حتى أنهم يمتنعون. وفي الميدان، تستمر الاتجاهات العامة في تراجُع "الأخلاق" وفي السلوك عملياً. يبدو أنه لم يعد ممكناً إخراج السياسة من الجيش في المرحلة الحالية.
• في شباط/فبراير 2020، بعد تولّي نفتالي بينت وزارة الدفاع بقليل، حدثت حادثة على حدود غزة. حينها، طالب بينت الجيش بجمع جثث "المخرّبين"، على أمل أن يتم استعمالها كورقة ضغط في المفاوضات مع "حماس" بشأن استعادة جثث الجنود المحتجزة في قطاع غزة. تم تصوير جرافة عسكرية تابعة للجيش وهي تحاول سحب جثة فلسطيني على مدار 20 دقيقة وتدوسها، المرة تلو الأُخرى. المنظر كان مؤلماً - والقوات أطلقت النار على شبان فلسطينيين يحاولون سحب الجثة إليهم. خلال التحقيق العسكري في الحادث، وعندما حاول الضباط إدارة حوار حول السلوك الأخلاقي، أوقفهم قائد هيئة الأركان بحجة أن هذا ليس موضوع التحقيق.
• كوخافي، كمن سبقه في المنصب، فضّل الانشغال بالقضايا العليا، كالثورة التكنولوجية في الجيش وبناء القوة للحرب المقبلة. هذه قضايا حيوية. ولكن الهدوء النسبي الذي ساد الضفة الغربية فترة طويلة، خلق شعوراً داخل الجيش بأنه يمكن منحها أولوية منخفضة حالياً. التوقعات من قيادة المنطقة الوسطى، لأجيال، كانت القدرة على منح هيئة الأركان الهدوء اللازم في الساحة الفلسطينية، بهدف السماح لها بالتحضير لما هو أهم.
• كما تم تقليل حجم القوات والعمليات الجارية في الضفة. ووضع العمليات اليومية تحت مسؤولية "حرس الحدود"، وتقليل عدد جنود البر من الوحدات القتالية. أغلبية القوات الخاصة أيضاً عادت إلى العمل في مجالاتها خارج الضفة. وبينما كان خلال الانتفاضة الثانية منصب قائد المنطقة في الضفة أحد أهم الرتب للانطلاق إلى الأعلى، في الأعوام الماضية لم يتم إرسال المتفوقين إلى هناك.
• هذه الاتجاهات تنفجر الآن في وجه هيئة الأركان، بعد أعوام من الغليان البطيء. يبدو أنه كلما هربت من الضفة، الضفة ستلحق بك. الأمور تحولت بشكل حاد، بدءاً من آذار/مارس الماضي، مع انفجار موجة "الإرهاب" الحالية (التي امتدت الآن إلى انتفاضة صغيرة مستمرة). الآن، على الجيش نشر قواته مرة أُخرى، من دون معلومات مسبقة، قوات نظامية كبيرة في الضفة وخط التماس. وخلال العام، انضمت إليها كتائب احتياط كثيرة، سيكبر عددها خلال العام المقبل.
• حالياً، يبدو أن الجنود أيضاً تغيروا. الانزياح الأيديولوجي إلى اليمين في الجمهور الإسرائيلي والجيش تمت ترجمته إلى تطرُّف في المواقف من "أخلاق" القتال، كما تبين خلال فضيحة إليؤور أزريا في سنة 2016. ولذلك، تضاف الفجوة البنيوية في الرؤية وفي التواصل ما بين الجنرالات، جيل الـ50 عاماً، وقيادات الكتيبة، جيل الـ40 عاماً، والجنود، جيل الـ18-19 عاماً. في نظر الكثيرين من الجنود، القيادة العليا مشغولة بالحديث عن "الأخلاق"، لكنها معزولة عن الميدان وأزماته اليومية. هذه الرؤية صحيحة أيضاً في كل ما يخص المجتمع. لو تم تقسيم استطلاعات الرأي بشأن الثقة بالجيش إلى أسئلة ثانوية، كالثقة بجنود الجيش النظامي مقابل الثقة بالجنود الذين وقّعوا على ثبوتية في الجيش، من المتوقع أن تكون النتائج مختلفة جوهرياً، كما يعكس موضوع انتقادات رواتب التقاعد.
• التغييرات في الجو السياسي العام في أعقاب فوز اليمين في الانتخابات، تُرجمت فوراً على الأرض. الحدث في الخليل يعكس صورة أولية للمسارات المتوقعة مستقبلاً. صمت نتنياهو طوال الأيام الخمسة من الهجوم على قائد هيئة الأركان، وبعدها على قائد الكتيبة في الكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس صدفة. تحليل واحد يشير إلى أنه أسير شريكه بن غفير، وتركيزه منصبٌّ على جهوده في التخلص من المحاكمة، والتي تبدأ من المفاوضات الائتلافية. ولكن في رأيي، هناك أيضاً إشارة إلى قادة الأجهزة الأمنية، كي يسيروا إلى جانبه ولا يحاولوا إدارة سياسة مستقلة في الضفة (نتنياهو أصدر في نهاية المطاف بياناً ضبابياً أول أمس، طالب فيه بإبعاد السياسة عن الجيش)...

إصبع في العين

• يبدو أنه وفي كل الاحتمالات، تم إغلاق الطريق أمام احتمال الوصول إلى اتفاق نووي جديد ما بين إيران والقوى العظمى في الأشهر القريبة. إن لم يغلق الإيرانيون الباب على أنفسهم، عبر قرارهم الاستمرار في تخصيب اليورانيوم في خرق للاتفاق الحالي، فسيقومون بذلك بطرق أُخرى. القمع العنيف للاحتجاجات على الحجاب داخلياً، وتصدير المسيّرات الواسع إلى روسيا - الجانب الهجومي في الحرب على أوكرانيا، تم تفسيرها في الغرب على أنها إصبع مقصود في العين.
• هذه الظروف تدفع أيضاً بإسرائيل للاستعداد بشكل مختلف، لواقع استراتيجي مختلف من دون اتفاق نووي. قبل عام، وجّه بينت أوامره إلى الجيش بتسريع التحضيرات من جديد لضرب المواقع النووية في إيران، بعد أن أُهملت خلال ولاية نتنياهو. وإلى جانب هذا، بحثت إسرائيل عن خطوات تضع أمام إيران تهديداً عسكرياً واضحاً ومحسوساً أكثر، ومن المفضل أن يكون بتدخل أميركي. تم بحث هذه الإمكانية خلال زيارة كوخافي إلى البنتاغون الأسبوع الماضي، وأيضاً في الحوار الاستراتيجي الذي عُقد ما بين أجهزة الأمن للدولتين. وما ساعد الولايات المتحدة على ترجمة هذا إلى خطوات عملية، كان تحويل العلاقة مع إسرائيل إلى قيادة المركز "سنتكوم" في الجيش الأميركي العام الماضي. قائد "سنتكوم" الجنرال ميكل أريك كوريلا، زار إسرائيل أربع مرات منذ وجوده في المنصب قبل نصف عام.
• أول أمس، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش خبر تدريب مشترك قامت به إسرائيل والولايات المتحدة. وفي اللقاءات مع الصحافيين، قيل إنه تم التدرب على مهاجمة المواقع النووية في إيران. الواقع أقل دراماتيكية من ذلك. عشرات الطائرات الإسرائيلية تدربت فعلاً على الصورة – طيران معقد موجه نحو الغرب، في مسافة تساوي البعد عن إيران، بهدف قصف أهداف عديدة. المساعدة الأميركية كانت قليلة نسبياً: طائرة تزويد بالوقود واحدة، انضمت إلى الطائرات الإسرائيلية، بهدف تزويدها بالوقود.
• لا يمكن استنتاج أيّ شيء فيما يتعلق بجاهزية الولايات المتحدة لضربة مشتركة للمواقع النووية، كما حلم نتنياهو سابقاً. لكن موافقة إدارة بايدن على تهديد مشترك تشير، كما يبدو، إلى أن واشنطن أيضاً ترى حاجة إلى زيادة حدة الخط العلني الموجّه إلى النظام الإيراني. سيحاولون في إسرائيل استغلال هذا في تدريبات مشتركة أكبر في المستقبل، وفي نهج قتالي أكثر عدائية حيال طهران.
• على الرغم من أن إيران أعلنت الشهر الماضي بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الموقع المحمي فوردو، المقام تحت الأرض (بالإضافة إلى نتانز)، فالجيش لا يزال يرى أن التقدم في المشروع النووي لا يزال حذراً. التحالف الاستراتيجي الإيراني مع موسكو هو ما يمكن أن يضعها في خطر، ويرفع من حدة التوتر بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي. إيران كانت تريد إزالة حِمل العقوبات عنها، لكن خطواتها مع موسكو تقود إلى نتيجة عكسية. إذا قررت إحدى الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، بريطانيا، فرنسا، أو ألمانيا، أن الخروقات الإيرانية في مجال تخصيب اليورانيوم تدفع إلى الخروج من الاتفاق، فستتم إعادة العقوبات كاملة، كما كانت عليه قبل الاتفاق بصورة تلقائية.
• تزويد إيران روسيا بالسلاح تدفع بهذا الاتجاه. إسرائيل تريد زيادة الضغط على طهران من خلال إعادة بناء التهديد العسكري الصادق. إحدى المشاكل الممكنة من جانبها هي تأثير التوتر الذي سيكون أمام إدارة بايدن بشأن ما سيحدث في الضفة في التنسيق في القضية الإيرانية. اثنان من المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية الأميركية سابقاً، دان كارتسر وآرون ديفيد ميلر، كتبا هذا الأسبوع مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" أن "نتنياهو أنعش أحزاباً متطرفة، عنصرية، وهوموفوبيا، والآن هو عالق معهم. أجندات الائتلاف ستنعكس على حالة الاستيطان الموسع ومصادرة الأراضي في الضفة."
• بحسب رأيهما، "طبيعة الائتلاف الاستثنائية يجب أن تدفع بالبيت الأبيض إلى إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. يجب أن يقال للإسرائيليين إن الولايات المتحدة لن تقدم سلاحاً هجومياً أو أي مساعدة أخرى للعمليات العدوانية في القدس والضفة. وعليها أن تحذّر بصورة خاصة من محاولات تغيير مكانة الضفة والأقصى." ...

• كلُّ هجوم مع إصابات، وكلُّ "موجة" هجمات تخلق لدينا ردة فعل هستيرية. جميع نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية تبدأ بتقرير طويل من الأرض، ومن الاستديوهات؛ والتحليلات الكثيرة تزيد، عموماً، في تأثير الصدمة. تُفتَح الاستديوهات، ويصل رؤساء الأركان السابقون، ويبدأ تحليل "الفشل الاستخباراتي"، ولماذا لم يتم التصدي مسبقاً لهذا الهجوم أو ذاك.
• في 26 أيار/مايو 2000، وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ألقى حسن نصر الله خطاب "بيت العنكبوت" الذي شبّه فيه قوة الدولة الإسرائيلية ببيت العنكبوت. وادّعى "إنّ إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جوّ في المنطقة، واللهِ هي أوهن من بيت العنكبوت." يجري تصوير إسرائيل بأنها تملك قوة عسكرية كبيرة ومتفوقة تكنولوجياً، لكن المجتمع الإسرائيلي لا يصمد في مواجهة هجمات "إرهابية"، وبالكاتيوشا. المجتمع الإسرائيلي تعب من الحروب، وليس لديه الحصانة الوطنية للصمود في صراع دامٍ، ولتحمُّل الإصابات."
• وفي الواقع، على الرغم من أننا لسنا كبيت العنكبوت، لكننا ننزلق بسهولة كبيرة جداً، في محاولة غير ذكية، ونتساءل "هل هذه موجة؟"؛ "هل هذا إرهاب فردي؟" وأسئلة أُخرى يجري اختراعها من أجل تلبية الحاجة إلى مناقشة الوضع.
• الأجندة التي تقود هذه النقاشات هي أجندة "عملانية" بالأساس. في مرات قليلة جداً، يُصار إلى معالجة مسائل جوهرية، مثل ما هو الوزن الحقيقي "للإرهاب" اليوم، وهل يشكل تهديداً لإسرائيل، وما هو وزنه الفعلي في التأثير في المناعة الوطنية؟ هناك حاجة إلى أن نفهم أن "الإرهاب" لن يختفي، لكنه لا يهدد وجودنا؛ لذا، كيف نعيش في ظل "إرهاب" نتصدى له في أغلب الأحيان، لكنه يعود ويرفع رأسه؟ بالإضافة إلى أسئلة أُخرى عميقة لا تُناقَش.
• أيضاً النقاش في الأمن الشخصي يمنحه أهمية زائدة. لم أرَ في إسرائيل شوارع مقفرة ومطاعم وقاعات احتفالات خالية من الناس، وشوارع مشاة وأسواقاً غير مزدحمة بالناس. الجزء الأكبر من الإحساس بانعدام الأمن الشخصي الموجود في مناطق مختلفة ناجم عن الجريمة الإسرائيلية، وليس بالضرورة عن "الإرهاب".
• الغائبون عن النقاشات في هذه الموضوعات هم الزعماء. فهم لا يهتمون، بما فيه الكفاية، بقيادة ثقافة تساهم في الحصانة الوطنية وتعزيز الصمود الشعبي. هم منشغلون بأمور السياسة الصغيرة، وبصورة أقل بالقيادة على صعيد الوطن. والوزارة الجديدة للأمن القومي لا تبعث على الثقة بهذه القيادة.
• "الإرهاب" لا يشكل تهديداً لوجود إسرائيل. هو تهديد مُقلق، وفي أسوأ الحالات يعطل نمط الحياة اليومية لفترات قصيرة من الوقت. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يُمنَح وزناً هائلاً من خلال الرد الاستخباراتي - العملاني عليه وتخصيص الموارد. إن نسبة النجاح في إحباط الهجمات هي التي تجعل "الإرهاب" مقلقاً، وليس تهديداً يغيّر الحياة.
• لا أبالغ عندما أقارن نوعية التصدي للهجمات وتأثير ذلك في تغيير قواعد اللعبة بالقبة الحديدية التي غيرت قواعد اللعبة في كل ما له علاقة بإطلاق الصواريخ على المراكز السكنية في إسرائيل. الحياة في البلد كانت ستبدو مختلفة لو هبطت نسبة النجاح في إحباط الهجمات إلى 50%، تماماً كما كانت ستتغير الحياة لو تراجعت نسبة نجاحات القبة الحديدية إلى 50%.
• دولة إسرائيل تتمتع بجهاز نادر للتصدي للهجمات، وفريد في نوعه في العالم. ودول العالم تأتي لتتعلم منا كيف تواجه "الإرهاب"، وكيف تتصدى له. جودة الاستخبارات المعمقة، وإدخال التكنولوجيا الأكثر حداثةً في منظومة عملانية فريدة هو الذي يؤدي إلى نِسب تصدٍّ للهجمات لا تعرفها أيّ دولة في العالم. أكثرية عمليات التصدي لا يجري الحديث عنها، وهي لا تُناقَش لساعات، ولا يجري "تسويقها" للجمهور، وحسناً يفعلون.
• النسبة القليلة التي لا يتمكنون من إحباطها تُعتبر أحياناً فشلاً عملانياً واستخباراتياً، بدلاً من أن تؤدي النسبة المذهلة في النجاحات إلى موازنة الصورة. صحيح أن عدم النجاح في التصدي لهجوم منفرد يصبح موضوع تحقيق داخلي، واستخلاصاً للدروس، لكن مسافة كبيرة تفصل بين ذلك وبين الانهيار.
• في الخلاصة، إسرائيل لا تواجه خطراً وجودياً حقيقياً من "الإرهاب". والحرب ضده تُلحق به ضربات شديدة، ويتعين على مواطني إسرائيل إظهار مناعة وطنية وصموداً، كي يثبتوا لمحيط "الإرهاب" أنهم حتى لو نجحوا هنا وهناك، فإنهم غير قادرين على كسرنا. نحن لسنا مصنوعين من خيوط العنكبوت، بل من الفولاذ المضاد للصدأ. يا زعماء إسرائيل، اثبتوا أنكم زعماء وطنيون، وغير مشغولين بالسياسة.