Aqsa Files

قدمت قاضية الصلح روث أور استئنافاً إلى المحكمة المركزية تطالب فيه بتصديق قرار محكمة الصلح في القدس القاضي بالسماح لليهود بالصلاة في ساحة الحرم، وجعله ساري المفعول. وانتقدت أور وزير الأديان الإسرائيلي لعدم تنفيذه قانون "حرية الصلاة لكل الأديان في ساحة الحرم." كما انتقدت الشرطة التي اعتقلت عدداً من الشبان اليهود من جماعة "بيتار" لإقامتهم الصلاة في ساحة الحرم.

ذكرت صحيفة "دافار" أن مجلس الحاخامين الأعلى أصدر قراراً تمهيدياً مهماً جاء فيه أن المجلس يقرر اعتبار "جبل البيت" هو جبل موريا وهو مكان الهيكل وقدس الأقداس، وأن حق شعب إسرائيل في "جبل البيت" وموقع الهيكل هو حق إلهي خالد غير قابل لأية تنازلات، ولا يمكن الاعتراض عليه. وقررالمجلس أيضاً عدم السماح في هذه المرحلة لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الذي يُطلق عليه اليهود اسم "جبل البيت". 

وجاء في القسم الثاني من القرار المذكور أن المجلس استمع إلى محاضرة من الحاخام شلومو غورين، كبير حاخامي الأشكنازيم، وقرر تكليفه نشر البحث الذي أعده مع رفاقه عندما كان يتولى منصب كبير حاخامي الجيش الإسرائيلي، مرفقاً بالخرائط والمقاييس التي في حيازته والمتعلقة بالحرم القدسي. وأضاف المجلس في قراره أنه سيناقش في وقت لاحق مع حاخامي إسرائيل البحث الذي أعده الحاخام غورين في حال الموافقة على نشره. وقالت الصحيفة إنه يُستدل من صيغة القرار المذكور أن موقف الحاخامين المعارض في هذه المرحلة لصلاة اليهود في الحرم القدسي سيبقى كما هو إلى حين نشر بحث الحاخام غورين.

من ناحية أُخرى، نشرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية النص الكامل للقرار الذي كانت قد أصدرته بخصوص الالتماس الذي تقدم به أحد اليهود، والذي طلب فيه من المحكمة إصدار أمرها إلى وزير الشرطة الإسرائيلي بتمكينه من زيارة الحرم القدسي. وجاء في قرار المحكمة "إن حق اليهود بالوصول إلى الحرم القدسي يعتبر حقاً أساسياً وشرعياً، وإن لكل يهودي الحق في أداء الصلاة في هذا المكان لكن ليس بصورة تظاهرية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتسبب في اشتعال الموقف في هذا المكان المقدس".