Aqsa Files

قال مسؤول ملف القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية فيصل الحسيني إن رئيس حزب الليكود الإسرائيلي، أريئيل شارون، أراد من زيارته المسجد الأقصى تحقيق هدفين، الأول عقائدي والثاني حزبي داخلي.

وأضاف في اتصال هاتفي مع صحيفة الدستور أن "شارون يريد أن يثبت من خلال الزيارة أن المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، إلاّ إنه فشل في ذلك لأنه دخل منطقة الأقصى بحراسة آلاف من جنود الاحتلال، فهو محتل ولا علاقة له بالمكان."

وبحسب وصف الحسيني، فإن قوات الاحتلال حشدت آلاف الجنود داخل البلدة القديمة في القدس، وبدأت بإغلاق الطرق ومنع الطلبة والمواطنين من الذهاب إلى المدارس والتوجه الى منطقة الأقصى.

في المقابل، توجه عدد من الشخصيات الوطنية والمواطنين المقدسيين والفلسطينيين، الذين هبوا من المدن الفلسطينية الأخرى للدفاع عن الأقصى، إلى منطقة الحرم القدسي، فبدأ المحتلون بإرسال قوات كبيرة من جنودهم الذين اتخذوا مواقع لهم على شكل مجموعات من الجزر لمحاصرة المواطنين الذين انتشروا في أماكن متعددة وخاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال.

وبدأت هذه الاشتباكات والمواجهات منذ اللحظة التي دخل فيها شارون باحات الأقصى، إذ امتدت الصدامات إلى كل مكان وصله شارون واستمرت إلى أن غادر المنطقة.

وقد تمكن آلاف الفلسطينيين من الانضمام إلى المدافعين عن الأقصى ودخلوا إلى ساحات المواجهة، وقام الشباب والرجال والجميع بالدور المطلوب منهم، إذ دارت مواجهات حامية مع جنود الاحتلال حتى تم طردهم جميعاً من منطقة الأقصى.

وقال الحسيني إن المواجهات لا تزال مستمرة  في أحياء المدينة المقدسة، محذراً من أنها ستستمر إذا واصلت إسرائيل معالجتها للأمور بهذه الطريقة اللامسؤولة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصدر بياناً حول مجزرة الأقصى، تؤكد فيه أن دماء شهداء الأقصى لن تذهب هدراً.

استشهد خمسة فلسطينيين برصاص أطلقه رجال الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة دارت في الحرم القدسي في القدس الشرقية وأصيب 200 آخرين بجروح، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها مصادر فلسطينية.

وقد اصيب ثلاثون من رجال الشرطة الإسرائيليين، بينهم قائد شرطة القدس، بالحجارة التي رشقهم بها فلسطينيون، بحسب مصادر في الشرطة. واتخذت هذه المواجهات حجماً أكبر بكثير من مواجهات أمس بسبب جموع المسلمين الذين أتوا لتأدية صلاة الجمعة في ساحة المسجد الأقصى.

واتهم نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني، زعيم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي أريئيل شارون بإشعال الفتنة والحرب الدينية التي استمرت عبر الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وقال أبو ردينة لوكالة "فرانس برس" إن "ما جرى في المسجد الأقصى من مواجهات عنيفة هو استمرار للفتنة التي أشعلها شارون"، محذراً من أن "الحرب الدينية التي أشعلها شارون ستحرق الجميع."

وأشار إلى أن المواجهات "هي ردة فعل من المواطنين الفلسطينيين على الاستفزاز الذي قام به شارون لدى دخوله باحات الأقصى."

وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة من قواتها وقوات شرطة حرس الحدود إلى مدينة القدس المحتلة عقب الصدامات الدامية التي اندلعت داخل باحات الحرم القدسي.

وأضافت أن قوات الشرطة الإسرائيلية قامت عقب اندلاع المواجهات بإخلاء منطقة ساحة البراق من المصلين اليهود وبسد جميع الطرق الواصلة بين القدس الشرقية والقدس الغربية، وذلك خوفاً من اتساع رقعة المواجهات.

وقالت الإذاعة العبرية إن 25 من أفراد شرطة الاحتلال نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج بعد إصابتهم بجروح متوسطة وطفيفة خلال المواجهات في ساحات الحرم القدسي والتي امتدت في ساعات العصر إلى خارج منطقة الحرم، إذ تحاصر قوات ضخمة من شرطة الاحتلال المنطقة وتمنع إخلاء المصابين من المصلين العرب الذين لا يزال العشرات منهم مضرجين بدمائهم في ساحات المسجد وفي العيادة الموجودة داخل الحرم. وذكرت أن مئات الشبان الفلسطينيين يقومون في هذه الأثناء بسد الشوارع والطرق الرئيسية في القدس المحتلة وبرجم السيارات الإسرائيلية وقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة والقنابل الحارقة.

حركة حماس تصدر بياناً تدعو فيه إلى الاضراب الشامل والمواجهات الشعبية احتجاجاً على المجزرة الصهيونية في ساحات المسجد الأقصى.

جامعة الدول العربية تصدر بياناً عقب انعقاد دورتها غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، تحمل فيه حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعتبر في تصريح صحافي أن زيارة رئيس حزب الليكود، أريئيل شارون، إلى باحة الحرم الشريف استفزازاً غير مسؤول.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم 1322 ‏(2000‏) يشجب فيه التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم الشريف في القدس في 28 أيلول 2000، وأعمال العنف التي وقعت فيه بعد ذلك وفي غيره من الأماكن المقدسة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم دإط - 10‏/7 تدين فيه العنف الذي وقع يوم 28 أيلول 2000 والأيام التالية في الحرم الشريف في القدس، وتدين استعمال القوة بصورة مفرطة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

دانت السلطة الفلسطينية بشدة قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هانيغبي بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى واعتبرته تصعيدا خطراً.

وقال وزير شؤون المفاوضات في الحكومة الفلسطينية صائب عريقات لوكالة "فرانس برس": إن هذا القرار يشكل تصعيداً خطراً إذا تم، وهو قرار مرفوض. وأضاف أنه لا بد من أن يتدخل العالم بشكل فوري لمنع القرارات الإسرائيلية لما لها من انعكاسات خطرة جداً.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قال في كلمة له أمام الكنيست في 14/5/2003 إن الموقع سيفتح بالاتفاق مع الأوقاف الإسلامية، لكن إن لم يتم التوصل إلى اتفاق فإننا سنفتحه على الرغم من ذلك.

وأضاف "لا يمكن لنا أن نقبل وضعاً لا يسمح للمؤمنين من كل الديانات بأن يصلوا في جبل الهيكل، لا شيء يبرر ذلك، وسيكون في إمكان اليهود قريباً وقريباً جداً أن يصلوا فوق هذا الموقع المقدس."

وفي تعقيبه على تصريحات هانيغبي، قال نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لوكالة "فرانس برس"، "إننا نحذر الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، ولا سيما أنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر"، وأشار أبو ردينة إلى أن الحريق (في إشارة إلى الانتفاضة الحالية) الذي اندلع في إثر زيارة أريئيل شارون للمسجد الأقصى لم ينته بعد، وطالب إسرائيل بوقف التصعيد الذي يهدف إلى تخريب كل شيء.