Aqsa Files

انتهى العمل من وضع جميع أعمدة الرخام المقررة في القسم الجنوبي من المسجد الأقصى الذي كان تضرر جراء الحريق الذي نشب هناك قبل عدة أعوام.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل قريباً على جميع الترميمات والإصلاحات في المسجد، والتي يشرف عليها أحد كبار المهندسين المعماريين في مصر.

وعُلم أن عملية الترميم والبناء التي أشرفت عليها الهيئة الإسلامية في القدس ودائرة الأوقاف استمرت مدة طويلة، ذلك بأن المهندسين المحليين الذين يشرفون على العمل توخوا الدقة التامة واستشارة المهندس المصري في كل صغيرة وكبيرة كي تتم العملية بصورة صحيحة وكاملة.

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعفت الهيئة الإسلامية من دفع جميع الرسوم والجمارك عن مواد البناء التي استوردت خصيصاً لاستعمالها في ترميم المسجد الأقصى.

ذكر راديو إسرائيل أن الرئيس الإسرائيلي، افرايم كتسير، صلى في "هيكل سليمان" وآلاف المصلين والسائحين رقصوا وشربوا عند حائط المبكى لدى سماعهم البوق معلناً انتهاء عيد الغفران.

أبرق أمين القدس المبعد إلى الأردن، روحي الخطيب، إلى مؤتمر القمة العربي في الرباط يناشدهم باسم عرب القدس سرعة العمل على مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة، وبناء المستعمرات حول القدس وسلب السكان الفلسطينيين أراضيهم بالقوة.

المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو يصدر القرار رقم 18‏م‏/3،427 يدين فيه موقف إسرائيل المناقض لأهداف اليونسكو، ويدعو إلى تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في مدينة القدس.

ذكرت صحيفة "النهار" أن لجنة السلام العالمي الموجودة في بيروت استمعت إلى رئيس بلدية القدس المبعد، روحي الخطيب، الذي قدم تقريراً عن مخالفات السلطات الإسرائيلية لتهويد القدس من بينها مصادرة ونزع ملكية 22 ألف دونم من الأراضي العربية في القدس والاعتداء المستمر على المقدسات الإسلامية ومن بينها هدم مسجدين و135 عقاراً وقفياً ملاصقاً للحرم الشريف، ومصادرة أربعة أحياء عربية مجاورة للحرم الشريف، وإجراء حفريات في أسفل العقارات الوقفية الملاصقة لحائط البراق.

منظمة التحرير الفلسطينية ترسل مذكرة إلى مؤتمر وزراء الخارجية في الدول الإسلامية بشأن مدينة القدس، تشدد فيها أن محاولات إحراق المسجد الأقصى، والحفريات التي يقوم بها العدو تهدد الحرم القدسي الشريف 

حاول عناصر يمينيون، في الآونة الأخيرة، وبدعم من القضاء الإسرائيلي، تقسيم المسجد الأقصى في القدس على غرار ما حدث للحرم الإبراهيمي في الخليل. فقد مثُل اليوم أمام محكمة الصلح في القدس ثمانية أشخاص كانوا قد احتفلوا في أيار/مايو من العام الماضي بـ"تحرير" القدس، وذلك بالصلاة والغناء داخل المسجد الأقصى، واصطدموا برجال شرطة عرب قاموا بطردهم من المسجد. وقد برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة إليهم، وجاء في حيثيات قرارها أنه "يحق لليهود تأدية الصلاة في المسجد الأقصى." 

قال عضو بلدية القدس غيرشون سلومون، الذي كان من منظمي محاولات الصلاة داخل الحرم في الماضي، أنه ينوي تنظيم مجموعات من أجل التوجه في الأيام القليلة المقبلة للصلاة في ساحة الحرم، وذلك في أعقاب قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إعطاء اليهود حق الصلاة في المسجد الأقصى. وقد بعث سلومون ببرقيات إلى وزراء العدل والشرطة والأديان طالب فيها بإعداد ترتيبات ملائمة لصلاة اليهود في ساحة الحرم القدسي. وقال إن الهدف من هذه الترتيبات هو تمكين اليهود من تطبيق حقهم في الصلاة في المكان الذي يعتبر الأقدس بالنسبة إلى الشعب اليهودي. كذلك طالب سلومون الوزراء الثلاثة بإصدار أوامرهم إلى الشرطة الإسرائيلية بالامتناع في المستقبل من التعرض للمصلين اليهود في ساحة الحرم.

شهدت مدينتا القدس ونابلس صدامات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية أدت إلى سقوط عشرات الجرحى في صفوف هذه القوات، كما تم اعتقال المئات من الطلبة الفلسطينيين. وفي السياق عينه، يعتصم نحو 500 طالب فلسطيني في مبنى المسجد الأقصى احتجاجاً على القرار الإسرائيلي السماح لليهود بالصلاة في المسجد، وتحاول القوات الإسرائيلية إخراجهم من المبنى.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 26 شاباً من أصل 200 تظاهروا في البلدة القديمة من القدس، احتجاجاً على قرار إحدى المحاكم، أخيراً، بالسماح لليهود بالصلاة في منطقة الحرم القدسي التي تضم المسجد الأقصى. وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لليهود بإقامة الصلاة في المنطقة منذ احتلال القطاع الشرقي من القدس في سنة 1967، لكن إحدى محاكم الصلح برأت أخيراً مجموعة من الشبان اليهود اليمينيين من تهمة محاولة إقامة الصلوات في منطقة الحرم، الأمر الذي أثار اضطرابات في عدة أماكن من الضفة الغربية. من ناحية أُخرى، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الطلاب في مدارس نابلس والبيرة وأريحا أضربوا احتجاجاً على قرار المحكمة.

أعلن وزير العدل الإسرائيلي، حاييم تسادوك، في مقابلة معه على التلفزيون الإسرائيلي أنه يجب التمييز بين الناحيتين الدينية، أي الشريعة اليهودية، والقانونية، فيما يتعلق بالحرم القدسي، لافتاً إلى أنه من ناحية الشريعة اليهودية ثمة فتوى مقبولة لدى كبار رجال الدين تقول إنه لا يجوز أن يصعد اليهودي إلى الحرم.

وذكر تسادوك أن الموضوع طُرح سنة 1970 على محكمة العدل العليا عندما اشتكت مجموعة من الأشخاص من أن الشرطة منعتها من الصلاة في ساحة الحرم القدسي، فطالبت المحكمة بأن تأمر الشرطة بالسماح لها بالصعود إلى ساحة الحرم والصلاة هناك. لكن المحكمة رفضت طلبها وقررت عدم التدخل في أعمال الشرطة. ويُعتبر قرار المحكمة هذا ساري المفعول وملزماً للشرطة وموجهاً لها في أعمالها.

وأضاف تسادوك أن الشرطة تواصل عملها وفقاً للأحكام السارية، وهي تمنع صلاة اليهود في ساحة الحرم القدسي آخذة بعين الاعتبار الحساسية الخاصة لهذا المكان، ذلك بأن صلاة اليهود هناك قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

دخل عضو بلدية القدس، غيرشون سلومون، مع خمسة آخرين، إلى المسجد الأقصى خفية، وأقاموا الصلاة فيه. ومن بين الخمسة، عضوي بلدية القدس لويس رابينوفيتش ودافيد كاسوتو.

ذكرت وكالات الأنباء أن مدينة القدس شهدت اعتصاماً نسائياً في المسجد الأقصى، شاركت فيه نساء يمثلن الهيئات والجمعيات النسائية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقد وجهت النساء المعتصمات مذكرة إلى كل من الهيئة الإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة، كورت فالدهايم، والصليب الأحمر الدولي ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الدول ورؤساء البلديات ووكالات الأنباء والجمعيات، جاء فيها أن النساء العربيات في الأرض المحتلة، اللواتي يمثلن جميع الجمعيات والمؤسسات في مدن الضفة الغربية، يستنكرن ويشجبن بشدة القرار الجائر الذي اتخذته المحاكم الإسرائيلية، والذي يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. وناشدت المذكرة كل أصحاب الشأن والمنظمات الدولية، درء الخطر عن المسجد الأقصى، ووضع حد للاستفزازات المتلاحقة التي تمارسها سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي ضد الشعب العربي، والتي تتنافى وأبسط حقوق الإنسان.

أعلن وزير الشرطة الإسرائيلي في جلسة الحكومة الإسرائيلية، رداً على سؤال من وزير الخارجية يغئال ألون، أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الشرطة إزاء قضية صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وأن الشرطة تتصرف في هذه القضية على أساس القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا سنة 1970، والذي ينص على أنه لا يجوز لليهود الصلاة في ساحات الأقصى. وأضاف أن النيابة العامة في إسرائيل قدمت استئنافاً ضد قرار محكمة الصلح الذي سمح لليهود بالصلاة في الأقصى خلافاً لقرار محكمة العدل العليا. من جهته، قال وزير الأديان إن الديانة اليهودية لا تمنع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى فحسب، بل تمنع أيضاً وصولهم إليه. 

احتشد أكثر من 150 يهودياً عند أحد أبواب المسجد الأقصى، وهو باب المغاربة الذي استولت سلطات الاحتلال على مفاتيحه قبل نحو ستة أعوام، وحاولوا الدخول إلى ساحة الحرم، فتصدى لهم عدد كبير من رجال الشرطة، وعلى رأسهم قائد شرطة القدس دافيد كراوس. وبعد فشلهم في إقامة الصلوات في ساحة الحرم، أقاموها خارج سور الحرم مباشرة عند باب المغاربة.

قدمت قاضية الصلح روث أور استئنافاً إلى المحكمة المركزية تطالب فيه بتصديق قرار محكمة الصلح في القدس القاضي بالسماح لليهود بالصلاة في ساحة الحرم، وجعله ساري المفعول. وانتقدت أور وزير الأديان الإسرائيلي لعدم تنفيذه قانون "حرية الصلاة لكل الأديان في ساحة الحرم." كما انتقدت الشرطة التي اعتقلت عدداً من الشبان اليهود من جماعة "بيتار" لإقامتهم الصلاة في ساحة الحرم.

ذكرت صحيفة "دافار" أن مجلس الحاخامين الأعلى أصدر قراراً تمهيدياً مهماً جاء فيه أن المجلس يقرر اعتبار "جبل البيت" هو جبل موريا وهو مكان الهيكل وقدس الأقداس، وأن حق شعب إسرائيل في "جبل البيت" وموقع الهيكل هو حق إلهي خالد غير قابل لأية تنازلات، ولا يمكن الاعتراض عليه. وقررالمجلس أيضاً عدم السماح في هذه المرحلة لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الذي يُطلق عليه اليهود اسم "جبل البيت". 

وجاء في القسم الثاني من القرار المذكور أن المجلس استمع إلى محاضرة من الحاخام شلومو غورين، كبير حاخامي الأشكنازيم، وقرر تكليفه نشر البحث الذي أعده مع رفاقه عندما كان يتولى منصب كبير حاخامي الجيش الإسرائيلي، مرفقاً بالخرائط والمقاييس التي في حيازته والمتعلقة بالحرم القدسي. وأضاف المجلس في قراره أنه سيناقش في وقت لاحق مع حاخامي إسرائيل البحث الذي أعده الحاخام غورين في حال الموافقة على نشره. وقالت الصحيفة إنه يُستدل من صيغة القرار المذكور أن موقف الحاخامين المعارض في هذه المرحلة لصلاة اليهود في الحرم القدسي سيبقى كما هو إلى حين نشر بحث الحاخام غورين.

من ناحية أُخرى، نشرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية النص الكامل للقرار الذي كانت قد أصدرته بخصوص الالتماس الذي تقدم به أحد اليهود، والذي طلب فيه من المحكمة إصدار أمرها إلى وزير الشرطة الإسرائيلي بتمكينه من زيارة الحرم القدسي. وجاء في قرار المحكمة "إن حق اليهود بالوصول إلى الحرم القدسي يعتبر حقاً أساسياً وشرعياً، وإن لكل يهودي الحق في أداء الصلاة في هذا المكان لكن ليس بصورة تظاهرية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتسبب في اشتعال الموقف في هذا المكان المقدس".

وجهت سلطات الاحتلال إنذاراً إلى سكان حي عقبة أبو مدين خلف المسجد الأقصى لإخلاء منازلهم فوراً، وقد شرعت الآليات الإسرائيلية في هدم المنازل الملاصقة لأماكن سكنهم. وتهدف العملية إلى توسيع ساحة البراق.

نشرت الصحف العبرية تفاصيل جديدة بشأن القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية في القدس بصفتها محكمة استئنافية، والذي دانت فيه ثمانية شبان يهود بتهمة الإخلال بالنظام العام في ساحة الحرم القدسي. وقالت هذه الصحف إن المحكمة المركزية قررت تحويل ملف هذه القضية إلى وزير الأديان الإسرائيلي من أجل إصدار قراره بشأن ما إذا كان يحق للمحاكم الإسرائيلية النظر في هذا النوع من القضايا أم لا. وفي حال قرر وزير الأديان عدم اختصاص المحاكم بالنظر في هذا النوع من القضايا نظراًإلى طابعها الديني، فإن الشبان المذكورين سيعتبرون بريئين من كل تهمة كأنهم لم يحاكموا إطلاقاً.

أفادت وكالة "وفا" أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في مدينة القدس طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر ثمانية أعوام، في مطاردة للمواطنين الذين تظاهروا عقب صلاة الجمعة استنكاراً للانتهاكات الإسرائيلية والسماح للمستوطنين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. وأضافت "وفا" أن الإضراب العام مستمر في سائر المدن الفلسطينية المحتلة رفضاً للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإضفاء صفة الشرعية على وجوده في الأراضي المحتلة.

ذكرت صحيفة "معاريف" أن جماعات إسرائيلية متطرفة تنوي أداء الصلاة في ساحة المسجد الأقصى بمناسبة عيد الغفران الذي سيصادف هذا الأسبوع. وقالت الصحيفة إن وزير الأديان الإسرائيلي تسلم إشعاراً بذلك من جانب عضو بلدية القدس، غيرشون سلومون، الذي طالب بوضع الترتيبات اللازمة لتمكين اليهود من الصلاة في ساحة الحرم وفقاً لقانون الأماكن المقدسة.

من جهة أُخرى، ذكرت "معاريف" أن وزير الأديان الإسرائيلي، إسحق رفائيل، زعم، أخيراً أنه لا يستطيع وضع ترتيبات لتنظيم صلاة اليهود في الحرم ما دام هناك خلاف في الرأي بين كبير حاخامي الأشكنازيم، شلومو غورين، وكبير حاخامي الطوائف الشرقية، عوفاديا يوسف، بشأن هذه المسألة، مشيرة إلى معلومات لديها عن أن هذه الجماعة المتطرفة تنوي أداء الصلاة في الحرم القدسي في يوم الغفران حتى لو لم يستجب وزير الأديان لطلبها بوضع الترتيبات الخاصة بذلك. 

ذكر مسؤولون في بلدية القدس أن قراراً قد اتُخذ، أخيراً، باستئناف الحفريات في المنطقة الواقعة جنوبي سور الأقصى والمؤدية إلى عين سلوان، وهي المنطقة التي تقول المصادر الإسرائيلية إنها المكان الأصلي لمدينة داود أو القدس اليهودية، وأضاف المسؤولون أن الحفريات ستبدأ خلال عام فقط.

وعُلم أنه تم تشكيل لجنة برئاسة يغئال يادين تضم ممثلين عن جميع معاهد الآثار في إسرائيل. وتقول المصادر الإسرائيلية إن مدينة داود التي سيتم الحفر فيها تقع على المنحدرات الجنوبية الواقعة جنوبي سور الأقصى، وإن علميات حفر سابقة جرت في هذه المنطقة منذ سنة 1967.

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، فإن الحفريات المذكورة ربما تكون أقل إثارة للحساسية السياسية من الحفريات الأولى التي جرت حول المسجد الأقصى. وصرح رئيس رابطة الحفريات الإسرائيلية يوسف ابيرام أن عملية الحفر لن تستدعي هدم أية مساكن في تلك المنطقة، وأضاف أن بقايا الهيكل الأول الذي بُني في هذه المنطقة تم تدميرها على أيدي الأجيال اللاحقة، وخصوصاً في الفترتين الرومانية والصليبية، لكن علماء الآثار يأملون بأن يجدوا بعضاً من آثار تلك الحقبة.

وذكر بيان صادر عن دائرة الآثار الإسرائيلية أن عملية الاستكشاف التي مضى عليها تسعة أعوام، والتي تجري في الجنوب والجنوب الغربي من جدار الأقصى، ستتوقف في الأول من نيسان/أبريل المقبل، وأضاف البيان أن لجنة يادين ستضم ممثلين عن لجنة الآثار الإسرائيلية والجامعة العبرية ومعهد الآثار والدائرة التابعة لوزراء التربية ودائرة السياحة والبلدية.

منح الائتلاف الحكومي مجلس الحاخامين الأعلى في إسرائيل حق السيطرة على منطقة الحفريات بالقرب من المسجد الأقصى، وعلى المنطقة الواقعة بين حائط المبكى وبين الحي اليهودي في القدس العربية. وكان مجلس الحاخامين الأعلى يشرف حتى الآن على منطقة حائط المبكى فقط.

صرح عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام مناحم كوهين أنه ينوي التوجه يوم الأحد المقبل مع مجموعة من اليهود لأداء الصلاة في ساحة الحرم القدسي بمناسبة الاحتفال بما دعاه خراب الهيكل.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الحاخام كوهين أجرى اتصالات مع عدة أوساط ترغب في الاشتراك في الصلاة في ساحة الحرم، معرباً عن أمله بألاّ تتصدى الشرطة الإسرائيلية له ولجماعته لمنعهم من أداء الصلاة، ولا سيما أن الوزير المسؤول عن شؤون الشرطة في الحكومة الحالية هو من الحزب الديني الوطني.

وأعلن كوهين أنه يستند في رغبته في الصلاة داخل ساحات الحرم إلى قرار كان قد أصدره كبير حاخامي إسرائيل شلومو غورين، يسمح بموجبه لليهود بالصلاة في منطقة الحرم. هذا وقدم كوهين اقتراحاً عاجلاً على جدول أعمال الكنيست لمناقشة منح اليهود الحق في أداء الصلاة على جبل البيت بمناسبة ذكرى خراب الهيكل على الأقل، إلاّ إن رئاسة الكنيست لم تقر الصيغة العاجلة للاقتراح، وصوت ممثلو كتلة "التجمع – المعراخ" ضده. كذلك منعت كتلة التجمع كوهين من طرح الموضوع كاقتراح عادي على جدول الأعمال، لذا فإنه سيكتفي بتقديم استجواب إلى وزير الداخلية والشرطة بهذا الشأن.