ملف الإستيطان

نجحت لجنة إعمار الخليل ومواطنون متضررون من أمر عسكري إسرائيلي يستهدف مصادرة مساحات من الأراضي في محيط مستوطنة "كريات أربع" في انتزاع أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بوقف قرار المصادرة ومنع تنفيذه حتى النظر في الأمر من قبل المحكمة بعد 60 يوماً، وتقدمت لجنة الإعمار باعتراض على الأمر العسكري الإسرائيلي (رقم 17110/ت)، وهو أمر يقضي بمصادرة أراضٍ لشق طريق استيطانية بطول 750 متراً، بذريعة ضمان التنقل الآمن للمستوطنين بين "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة.

أقرّت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس، رسمياً، بروتوكولات جلسة المصادقة على بناء 1600 وحدة بناء استيطانية في "رمات شلومو"، والتي تصادفت مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل.

من المتوقع أن تصادق بلدية القدس غداً (الاثنين) على خطة "حديقة الملك" [خطة لإنشاء حديقة أثرية يطلق عليها أيضاً اسم "حديقة الملك داود"]، التي سيتم في إطارها هدم 22 منزلاً في حي البستان في القدس الشرقية. وقد أصبح هناك في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، التي ستناقش هذا الموضوع [والمسؤولة عن إقرار خطة البناء]، أكثرية مؤيدة لهذه الخطة. ويوجد في حي البستان 88 منزلاً تم بناؤها من دون ترخيص، ويدور بشأنها جدل سياسي شديد الحساسية في القدس. وفي إطار خطة بَرْكات، سيحصل 66 من هذه المنازل على تراخيص بناء، في حين سيحصل أصحاب المنازل الذين سيتم إجلاؤهم على إذن ببناء منازل جديدة يصل ارتفاعها إلى أربع طبقات، على حسابهم، في الجانب الشرقي من الحي.

وتدعي منظمات يسارية وجماعات حقوق إنسان أن السكان لن يكونوا فعلاً قادرين على بناء منازل جديدة في ذلك الموقع، لأنه تم وضع شروط للبناء لا يمكن الوفاء بها، كإنشاء مواقف للسيارات في المباني، الأمر الذي لا يمكن تنفيذه هناك.

كشف الموقع الرسمي للجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس، أن لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس أقرّت مصادرة أراضي حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، على أن يشمل ذلك وفق القرار إجبار المقدسيّين على هدم منازلهم بأيديهم وجرف الأراضي وتنظيفها ثم تسليمها إلى البلدية.

أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم، إخطارات جديدة تلزم سكان المضارب الرعوية في مناطق الأغوار الشمالية الرحيل عن أماكن سكناهم.

تعتزم لجنة التخطيط والبناء في القدس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إيداع الخطة الهيكلية الجديدة لمدينة القدس لدى البلدية لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الاعتراضات [قبل المصادقة عليها بصورة نهائية]. وهذه أول خطة هيكلية يتم وضعها للقدس منذ توحيد المدينة في سنة 1967، وهي تتضمن، إلى جانب تحديد مبادئ التخطيط والبناء في العاصمة، توسيع أحياء يهودية في شرقيها.

وعند إقرار الخطة، سيتم إضفاء صفة رسمية على ضم القدس الشرقية إلى القدس على مستوى التخطيط الحضري. إن جزءاً كبيراً من الأراضي المخصصة للبناء اليهودي في القدس الشرقية هو أملاك عربية خاصة. ويأتي إعلان الخطة عشية زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في مطلع الشهر المقبل.

وقد طلبت الإدارة الأميركية مؤخراً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الامتناع من إحداث أي تغيير في الوضع الراهن لمدينة القدس إلى حين انتهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وتشير وثيقة أعدتها رابطة "عير عَميم" إلى عدد من المشكلات التي تنطوي عليها الخطة. وبحسب الوثيقة، فإن تقديرات حاجات البناء للسكان العرب في المدينة أدنى كثيراً من الحاجات الحقيقية. فالخطة تجيز بناء 13,500 وحدة سكنية للفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما التقديرات الديموغرافية تشير إلى أن هذا العدد لا يكاد يلبي نصف حاجات سكان القدس الشرقية في سنة 2030 . بالإضافة إلى ذلك، تقول رابطة "عير عَميم" إن الخطة تسمح بالبناء الفلسطيني في شمالي القدس وجنوبيها، ولا تسمح بتوسيع البناء في وسط المدينة الذي يشمل الحوض التاريخي.