ملف الإستيطان

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدلي ببيان في مستهل اجتماع مجلس الوزراء يعتبر فيه البناء في القدس تماماً مثل البناء في تل أبيب.

رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض في حديث متلفز تجميد الإستيطان في القدس الشرقية.

أعلنت عضو الكنيست تسيبي حوتوفِلي (الليكود)، في مؤتمر عقد في القدس اليوم، أنها تنوي تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بضم المستوطنات القائمة في منطقة القدس إلى إسرائيل.

وعلى حد قول حوتوفِلي، فإنها تعتزم اقتراح ضم مستوطنات معاليه أدوميم، وإفرات، وغفعات زئيف، إلى أراضي دولة إسرائيل، وإلى المجال الإداري لبلدية القدس، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بهدف تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية المحيطة بالقدس.

أوضح رئيس بلدية القدس نير بَرْكات مساء اليوم (الأحد) أن البناء سيستمر في مدينته، وفي أجزائها كافة.

وقال رئيس البلدية في بيان صدر عنه إن "الاختبار الحقيقي هو اختبار الأعمال. إن المدينة تواصل دفع البناء قدماً في جميع أجزاء المدينة، وفقاً للخطط الهيكلية المتعلقة باليهود والعرب على السواء.

إننا نتوقع من وزارتَي الداخلية والإسكان المصادقة على الخطط والمساعدة في الجهود الرامية إلى المحافظة على السكان الشبان والسيطرة [الإسرائيلية] على القدس، بهدف وقف الهجرة السلبية من المدينة. إننا نثق بأن رئيس الحكومة لن يسمح بتجميد البناء في العاصمة، لا قولاً ولا عملاً ".

قال وزير الداخلية إيلي يشاي في مقابلة نُشرت في الصحيفة الناطقة بلسان حزب شاس "يوم ليوم": "ليس هناك تجميد للبناء في القدس. لم يكن هناك تجميد، ولن يكون". وأضاف يشاي: "سنبني في كل مكان في القدس، عاصمة وطن الشعب اليهودي إلى أبد الآبدين، وقد أوضحتُ ذلك لنظرائنا وأصدقائنا الأميركيين".

وقد أدلى يشاي بتصريحه هذا الذي ربما يتسبب بمواجهة أخرى مع الأميركيين عقب تصريح المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية الذي قال فيه إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على تجميد البناء في حي رامات شلومو في القدس لعامين.

تعتزم لجنة التخطيط والبناء في القدس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إيداع الخطة الهيكلية الجديدة لمدينة القدس لدى البلدية لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الاعتراضات [قبل المصادقة عليها بصورة نهائية]. وهذه أول خطة هيكلية يتم وضعها للقدس منذ توحيد المدينة في سنة 1967، وهي تتضمن، إلى جانب تحديد مبادئ التخطيط والبناء في العاصمة، توسيع أحياء يهودية في شرقيها.

وعند إقرار الخطة، سيتم إضفاء صفة رسمية على ضم القدس الشرقية إلى القدس على مستوى التخطيط الحضري. إن جزءاً كبيراً من الأراضي المخصصة للبناء اليهودي في القدس الشرقية هو أملاك عربية خاصة. ويأتي إعلان الخطة عشية زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في مطلع الشهر المقبل.

وقد طلبت الإدارة الأميركية مؤخراً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الامتناع من إحداث أي تغيير في الوضع الراهن لمدينة القدس إلى حين انتهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وتشير وثيقة أعدتها رابطة "عير عَميم" إلى عدد من المشكلات التي تنطوي عليها الخطة. وبحسب الوثيقة، فإن تقديرات حاجات البناء للسكان العرب في المدينة أدنى كثيراً من الحاجات الحقيقية. فالخطة تجيز بناء 13,500 وحدة سكنية للفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما التقديرات الديموغرافية تشير إلى أن هذا العدد لا يكاد يلبي نصف حاجات سكان القدس الشرقية في سنة 2030 . بالإضافة إلى ذلك، تقول رابطة "عير عَميم" إن الخطة تسمح بالبناء الفلسطيني في شمالي القدس وجنوبيها، ولا تسمح بتوسيع البناء في وسط المدينة الذي يشمل الحوض التاريخي.

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس اليوم إن الاستمرار في تجميد البناء في المستوطنات إلى ما بعد 26 أيلول/سبتمبر "غير ممكن سياسياً"، وسيؤدي إلى تفكيك الحكومة. وتتابع القدس عن كثب مناقشات وزراء خارجية جامعة الدول العربية التي ستعقد اليوم في القاهرة لبحث موضوع المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو: "فقط عندما يتم التوصل إلى حل نهائي، سيكون في الإمكان حشد تأييد شعبي وسياسي كافٍ لتمريره. لكن إذا حاولنا القيام بذلك الآن، قبل بدء المفاوضات، فإن هذا الأمر سيتسبب بتفكيك الائتلاف الحكومي وسيضر بعملية السلام".

انتهى في منتصف ليل اليوم مفعول القرار الحكومي الإسرائيلي القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] عشرة أشهر، ولم يقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتمديده، الأمر الذي أدى إلى إقامة احتفالات حاشدة شارك فيها مئات المستوطنين وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود.

ويعني انتهاء مفعول القرار المذكور أن كل من لديه تصريح بناء في المستوطنات سيكون في إمكانه أن يبدأ تنفيذه مباشرة.

وقال نتنياهو، في بيان صحافي خاص صادر عن ديوانه: "أدعو الرئيس محمود عباس إلى الاستمرار في المفاوضات الجادة والجيدة التي بدأنا بها للتوّ، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين شعبينا". وتجنب البيان التطرق، بصورة مباشرة، إلى مسألة عدم تمديد القرار المتعلق بتجميد أعمال البناء في المستوطنات.

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعلن تبنيه التعهدات التي قدمها سلفه جورج بوش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون [ما عُرف باسم "رسالة الضمانات"]، وفي مقدمها تأييد واشنطن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل في أي اتفاق يتعلق بالتسوية النهائية في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تعهدات الرئيس بوش وردت في رسالة أرسلها إلى شارون في 14 نيسان/أبريل 2004 ، أي قبل تنفيذ خطة الانفصال عن غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية بأكثر من عام.

وكان في مقدمها تعهد بتأييد ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى إليها في إطار التسوية النهائية [مع الفلسطينيين]، وتعهد آخر برفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل دولة إسرائيل. لكن إدارة أوباما تنكرّت لتعهدات بوش هذه، ولا سيما فيما يتعلق بتأييد ضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من على منصة الكنيست اليوم (الاثنين) أنه في حال قيام القيادة الفلسطينية بالقول لشعبها بصورة لا تقبل التأويل أنها تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فإنه سيكون على استعداد لعقد اجتماع لحكومته، ولأن يطلب منها الموافقة على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى. ومع هذا، فإن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أكدت أن اقتراح رئيس الحكومة هو مجرد مناورة، ذلك بأن "احتمال أن يوافق الفلسطينيون عليه في هذه المرحلة من المفاوضات يكاد يكون معدوماً ".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إن مطلب تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] هو "عقبة مفتعلة" أمام المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وشدد على ضرورة توصل هذه المفاوضات إلى ترتيبات أمنية بعيدة المدى.

واعتبر نتنياهو أن "الجدل بشأن البناء [الاستيطاني] الجديد هو عقبة مفتعلة، ذلك بأن هذا البناء يجري في أراض تشكل نسبة ضئيلة من المناطق [المحتلة] كلها ولا تؤثر في خريطة الاستيطان، فضلاً عن أن هذا الأمر لا ينطوي على أي تأثير يتعلق بخريطة التسوية المحتملة".

ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) على أسئلة طرحها عليه أعضاء كنيست من الليكود بشأن إمكان تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية]، فقال إنه "في واقع الأمر هناك تجميد لعملية الانشغال بموضوع تجميد أعمال البناء". وأضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم في اجتماع عقدته كتلة الليكود في الكنيست، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي اقتراح أميركي معروض على إسرائيل في مقابل قيامها بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى، كما أنه لا يجري أي حديث في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي كان نتنياهو يلقي خطابه اليوم (الاثنين) في مؤتمر الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية [الذي يُعقد في نيو أورليانز]، عقد الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي مؤتمراً صحافياً في واشنطن وجه خلاله، وباسم الإدارة الأميركية، نقداً حاداً إلى هذه الخطوات الإسرائيلية. وقال كراولي: "لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة جرّاء إقدام إسرائيل على بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن هذه الخطوة تقوّض الثقة، وتضع مزيداً من العراقيل في طريق دفع المفاوضات [الإسرائيلية  الفلسطينية] قدماً. يجوز أن ثمة أوساطاً في إسرائيل ترغب في إحراج رئيس الحكومة وفي نسف المفاوضات".

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم (الأربعاء) إن إعلان إسرائيل خطط بناء جديدة في القدس الشرقية يلحق ضرراً كبيراً بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنها أضافت أنه لا بُد من إحراز سلام في الشرق الأوسط. وتأتي أقوالها هذه عشية اللقاء الذي تعقده غداً في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى أعلنت كلينتون، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن الولايات المتحدة ستحوّل 150 مليون دولار أخرى إلى السلطة الفلسطينية مؤكدة أنها مقتنعة بأن "كلاً من نتنياهو و[رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس يرغب في التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، وذلك على الرغم من التحديات السياسية الصعبة الماثلة أمامهما"، وأن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الجانبين على تحقيق ذلك. وقال فياض من جانبه إنه من الصعب جداً دفع المفاوضات المباشرة قدماً بسبب أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأضاف مخاطباً كلينتون: "إننا نتابع جهودك ونترقب ما ستقومين به، كما أننا نرغب في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".

على صعيد آخر، استمرت أوساط يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية في الإعراب عن معارضتها تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات. وقام القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم اليوم (الأربعاء) بجولة في مستوطنات ماطيه بنيامين [بين القدس بيت لحم] صرّح خلالها بما يلي: "لقد قلت في السابق إن تجميد البناء في المستوطنات سيجعل الأضواء مسلطة على القدس. لا يجوز الاستمرار في التجميد، كما أن أعمال البناء يجب أن تستمر إلى جانب إجراء المفاوضات". وأضاف شالوم أن "البناء في القدس لا يعتبر موضع خلاف في إسرائيل، وأن سياسة الحكومة الحالية هي سياسة مؤيدة للاستيطان، ولذا لا بُد من رفع لواء الاستيطان عالياً".

كذلك أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس حزب شاس] رفضه مطلب تجميد البناء في القدس، مؤكداً أن "أعمال البناء في القدس ليست مجمدة مطلقاً، ولا يوجد تخطيط لتجميدها، وهذا ما أكده رئيس الحكومة بنفسه. إن أحياء رمات شلومو وجيلو وهار حوما ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في الأحوال كلها، وهو ما يعرفه حتى اليساريون الأكثر تطرفاً".

وقّع أربعة وزراء إسرائيليين وأغلبية أعضاء الكنيست من الليكود على عريضة يطالبون فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم الموافقة على تجميد الاستيطان، وذلك على الرغم من الحوافز الأميركية لإسرائيل.

واستجاب الوزراء وأعضاء الكنيست إلى مطلب قادة المستوطنين بعدم الاستجابة للمطلب الأميركي بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر، وطالب الوزراء نتنياهو بالعودة إلى قرار الحكومة قبل إعلان التجميد الأول والذي ينص على العودة إلى البناء الاستيطاني مع انتهاء فترة التجميد.

أكد أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذا الأخير "تمكن من إحباط التمرد ضده داخل الليكود ولو بصورة موقتة على الأقل"، وذلك عقب اللقاء الذي عقده اليوم في ديوانه في القدس مع أعضاء الكنيست من الحزب الذين أعلنوا تمردهم عليه. وقد بدا أعضاء الكنيست هؤلاء، في أثناء اللقاء مع نتنياهو، أكثر هدوءاً. وقام رئيس الحكومة بعرض الصيغة التي يعتمدها لتمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] ثلاثة أشهر أخرى، مؤكداً أنه في حال عدم تلقيه رسالة خطية من واشنطن تتضمن تفصيلات الصفقة بين الجانبين فإنه لن يتم تمديد التجميد. ونفى نتنياهو ادعاء بعض أعضاء الكنيست من كتلة الليكود أنه تعهد بإنهاء موضوع حدود الدولة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر [وهي الفترة المتوقعة لتمديد تجميد البناء الاستيطاني]. 

وكان أكثر من 5000 شخص من الناشطين اليمينيين والمستوطنين، معظمهم من الشباب، قاموا اليوم بالتظاهر قبالة ديوان رئيس الحكومة في القدس. وخطب في المتظاهرين الوزير عوزي لانداو [من حزب "إسرائيل بيتنا"] قائلاً: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن ننسحب من الجولان وغور الأردن، ولن نعود إلى حدود 1967 التي هي أشبه بحدود أوشفيتس [معسكر للإبادة النازية]، ولن نقسم القدس أو نفكك مستوطنات، ومع ذلك فإننا نرى أن الحكومات الإسرائيلية تبدي من عام على آخر الاستعداد لتقديم تنازلات". أمّا رئيس "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان فقال إنه إذا لم يعد نتنياهو إلى موقعه السابق رئيساً للمعسكر القومي "فإننا لن نتحرك من هنا إلى أن يحدث مثل هذا التغيير".

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أنه كان مستعداً لقبول تمديد تجميد الاستيطان، لكن الولايات المتحدة تراجعت عن إتمام الصفقة. وأوضح نتنياهو أن الولايات المتحدة قررت عدم المضي في تنفيذ الصفقة، وتحولت إلى طرح موضوع المفاوضات على نطاق ضيق، حيث تتم مناقشة القضايا الرئيسية. وفي إشارة إلى القرار الإسرائيلي بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر، قال نتنياهو أن إسرائيل كانت مستعدة في الواقع لتكرار الأمر، على عكس التقارير التي ذكرت أن إسرائيل رفضت ذلك. وقال نتنياهو أنه بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما عن استعداده لإقناع الحكومة بتمديد مفعول قرار تجميد الاستيطان، تلقى رسالة من الأميركيين تطالبه بعدم طرح الموضوع.

اعتبر مساعدون لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليقاً على الوثائق التي نشرتها محطة الجزيرة، أن مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف عمليات البناء في القدس، أثبتت أنها سخيفة. وكانت محطة الجزيرة قد كشفت عن 1600 وثيقة حول محادثات السلام مع إسرائيل، والتي تغطي أكثر من عقد من هذه المفاوضات. وحسب الوثائق، فإن التسريب الأكبر لهذه الوثائق السرية في تاريخ الصراع، كشفت أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، على أن تحتفظ إسرائيل بالقدس الشرقية فيما عدا ضاحية هار حوما. واعتبر مساعدو نتنياهو أن مطالبة الفلسطينيين على مدى عام ونصف بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية سخيفة، بعد أن ظهر بوضوح أن الفلسطينيين قد تنازلوا عن الضواحي المذكورة في عهد حكومة أولمرت.

اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في خطاب ألقاه أمام جلسة عقدها الكنيست بناء على طلب من نواب اليمين لمناقشة موضوع التظاهرة التي نظمها المواطنون العرب واليسار الإسرائيلي في مدينة يافا ضد استيطان مجموعة من المتطرفين اليهود في المدينة على حساب الأراضي العربية، اعتبر أن ما يحدث في يافا هو انتهاك للحقوق الأساسية للسكان العرب، ومنها الحق في المسكن، مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية تطرد العرب من منازلهم بعد ثلاثين أو أربعين عاماً.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يثمن في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفيتو الأميركي على مشروع قرار يدين سياية اسرائيل الإستيطانية.

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".

وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".

على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.

أقرت لجنة الترخيص في بلدية القدس اليوم، خطة لإقامة 14 وحدة سكنية جديدة لليهود في الأرض التي تقوم عليها أبنية عامة كانت في السابق مقراً للشرطة الإسرائيلية في حي راس العمود في القدس الشرقية، والتي جرى تسليمها مؤخراً إلى لجنة أوقاف الطائفة اليهودية البخارية. كذلك فإن لجنة الأوقاف نفسها تخطط لإقامة حي يهودي جديد يتضمن 104 وحدات سكنية في الأراضي المجاورة لمقر الشرطة السابق، على أن يتم مدّ جسر يصل بينه وبين حي معاليه زيتيم في الشارع المقابل، والذي يُعتبر أكبر حي استيطاني يهودي في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية.

وقالت مصادر إسرائيلية يسارية في القدس إن هاتين الخطتين تهدفان إلى تسريع عملية تهويد راس العمود. وأشار يوسف ألالو، عضو بلدية القدس من كتلة ميرتس، إلى أن "سياسة الاستيطان في الأحياء العربية في القدس الشرقية تجري على قدم وساق في الآونة الأخيرة". أمّا المسؤولون في جمعية "عير عاميم" فأكدوا أن "بلدية القدس تلعب مرة أخرى بالنار لمصلحة المستوطنين المتطرفين".

وجاء من بلدية القدس أن خطة البناء [التي أقرتها لجنة الترخيص] هي ثمرة مبادرة خاصة لمجموعة مقاولين قُدمت إلى البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2009 وحصلت على الرخص المطلوبة كلها.

قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس أنه لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل في حال توقيع اتفاقية مع الفلسطنيين تتضمن التنازل عن أراض في الضفة الغربية. وأعرب بيرس عن ثقته بأن المستوطنين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء سيقبلون قرار الأكثرية، لكنه أشار إلى أن الأمر لن يكون سهلاً لأن المستوطنين عندها سيوجهون اللوم إلى الجميع بسبب تغيير واقعهم. وأضاف بيرس، أنه حتى في حالة حدوث نزاع حول الموضوع، فإن الأمور ستسير بشكل صحيح على المدى الطويل، وبأن المستوطنين سيوافقون على العودة إلى داخل إسرائيل بحدودها المعترف بها، في حال حصولهم على التعويض المناسب في عملية تبادل الأراضي، أو في حال حصلوا على مساعدة لإعادة إسكانهم في إحدى المناطق الاستيطانية الثلاث الرئيسية.

قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر [في الضفة الغربية]، وذلك رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت ليلة أول من أمس (السبت) في مستوطنة إيتامار، والتي قتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.

وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع خاص لـ "اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان" عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين.

وأكد ديوان رئيس الحكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ في داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، وأنه جرى إحاطة الإدارة الأميركية علماً بهذا القرار.

وأعرب وزراء كبار من الليكود عن خشيتهم من ألا  يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية في حيّز التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، قال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] إنه "لا يجوز الاكتفاء بالأقوال بشأن الحفاظ على الأمن أو بشأن الترتيبات الأمنية، وإنما يجب الاستمرار في أعمال البناء في المستوطنات بهدف تعزيز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". أمّا الوزير متان فلنائي فقال إنه يعتقد "أن الحل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً ".

وانتقدت الإدارة الأميركية انتقدت بشدة قرار بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، وشددت على أنها "تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال البناء في المستوطنات".

تواصل الحكومة الإسرائيلية وضع المخططات التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية، واليوم صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، على توسيع الخريطة الهيكلية لمستوطنة نوفيم المقامة على أراضي بلدة دير استيا ووادي قانا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية. وتهدف الخطة الجديدة إلى توسيع المستوطنة وإقامة وحدات سكنية ومؤسسات رسمية داخلها.

وذكر رئيس بلدية ديراستيا، أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية، هي من ضمن السياسة الإسرائيلية التوسعية وتعني الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في وادي قانا وخربة شحادة وهي من أقدم الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن دير استيا أصبحت الآن محاطة بحزام استيطاني يضم حوالى 12 مستوطنة، فيما سيؤدي المخطط الجديد إلى الاستيلاء على أكثر من ثمانية آلاف دونم. ولفت إلى أن هذه الأراضي تحتوي على ينابيع طبيعية على مدار العام وسبع برك ماء يستخدمها المواطنون في عمليات ري الحمضيات المزروعة في هذه الأراضي.