ملف الإستيطان

17/3/2010

اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بنظيرها الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في القدس اليوم. وفي مؤتمر صحافي عقد بعد الاجتماع تطرق ليبرمان إلى الخلاف الذي نشب مع الأميركيين بسبب البناء في القدس الشرقية، وقال: "إن توقيت قرار المصادقة على خطة البناء لم يكن صحيحاً، وليس لدينا مشكلة في الاعتراف بالخطأ عندما نخطىء، لكن سنحت هنا فرصة للانقضاض على إسرائيل ومطالبتها بأمور غير معقولة".

وأضاف: "ليس من المعقول منع اليهود من البناء في القدس الشرقية. إن القدس عاصمة إسرائيل ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وأن يتمكن الجميع من شراء [المنازل] حيثما يشاؤون".

وقالت أشتون إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو المفاوضات الجادة، وأعربت عن أملها بأن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأن تؤدي إلى محادثات مباشرة تفضي إلى حل النزاع.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 18/3/2010.
18/3/2010

أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، نقل إليها فيه رد إسرائيل على مطالب الإدارة الأميركية، الذي وافق عليه بالإجماع طاقم الوزراء السبعة. ولم يتضمن الرد تعهدات بوقف أو كبح البناء في القدس الشرقية، ولا موافقة إسرائيلية على إلغاء خطط البناء في رمات شلومو. وقد عرض رئيس الحكومة على وزيرة الخارجية كلينتون، سلسلة تفصيلية لإجراءات كان طاقم الوزراء السبعة قد وافق عليها بالإجماع بينها:

أ  إعلان نتنياهو أن ليس لديه الصلاحيات القانونية لإلغاء خطط البناء في رمات شلومو، مع تعهّده، من جهة أخرى، أمام الإدارة الأميركية، بألا يبدأ تنفيذ خطط البناء هذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ب  تتعهد إسرائيل أمام الإدارة الأميركية بألا تنشر في وسائل الإعلام القرارات الجديدة للبناء في القدس الشرقية. ويقول ديل إن النتيجة لن تكون تجميداً للبناء، وإنما سياسة "لا تسألونا، ولن نخبركم".

ج  إن إسرائيل والولايات المتحدة أوشكتا على الاتفاق على طريقة البدء بالمفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 19/3/2010.
21/3/2010

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدلي ببيان في مستهل اجتماع مجلس الوزراء يعتبر فيه البناء في القدس تماماً مثل البناء في تل أبيب.

المصدر: وزارة الخارجية الأميركية.
21/3/2010

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة إن "البناء في القدس هو كالبناء في تل أبيب، وقد أوضحنا ذلك للإدارة الأميركية". وأكد نتنياهو أن الحكومة برئاسته قالت أيضاً للإدارة الأميركية إنه "سيكون في إمكان كل طرف طرح أي قضية يرغب، لكنه في طرحها خلال المحادثات [غير المباشرة] التي ستجرى عن قرب سيكون من الضروري إجراء محادثات جادة ومباشرة من أجل التوصل إلى اتفاقات".

وذكر نتنياهو أن سياسة الحكومات الإسرائيلية كلها فيما يتعلق بالبناء في القدس، كانت مماثلة، وأن سياسته لم تتغير. كما ذكر أن الرد الإسرائيلي سُلم إلى الولايات المتحدة خطياً، تفادياً لسوء فهم السياسة الإسرائيلية..

وقد رفض نتنياهو إلغاء مشروع البناء في حي رمات شلومو أو تجميد البناء في القدس الشرقية بصورة تامة، لكنه تعهد بإنشاء جهاز في ديوانه لمراقبة البناء بصورة دقيقة.

ومع أن الحكومة الإسرائيلية لن تلغي خطة البناء في حي رمات شلومو في القدس الشرقية، كما طلبت الإدارة الأميركية، إلاّ إن الخطة ستجمَّد على الأقل حتى انتهاء فترة تجميد البناء في المناطق المحتلة. وأكدت أوساط مكتب وزير الداخلية أمس أن عملية المصادقة على الخطة لن تنتهي قبل أيلول / سبتمبر المقبل.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 22/3/2010.
22/4/2010

رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض في حديث متلفز تجميد الإستيطان في القدس الشرقية.

المصدر: رئاسة الوزراء الإسرائيلية.
27/4/2010

صرح رئيس بلدية القدس الذي يقوم بزيارة لواشنطن نير بركات اليوم في حديث مع مراسلي وسائل الإعلام: "لا يوجد تجميد للبناء في القدس. هذا غير صحيح. وإذا كان الأميركيون يوصوننا بذلك، فالجواب هو: كلا".

وأكد بركات في حديثه مع المراسلين أن البناء في القدس، بما في ذلك القدس الشرقية، سيُستأنف بزخم كامل بعد أن تم إبطاؤه في إثر "الصفعة" التي تلقتها إسرائيل من الأميركيين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لإسرائيل، حين نُشر قرار المصادقة على بناء 1600 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الاستيطاني ما وراء الخط الأخضر. وذكر بَرْكات أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء استأنفت نشاطها بعد توقف قصير.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 28/4/2010.
2/5/2010

أعلنت عضو الكنيست تسيبي حوتوفِلي (الليكود)، في مؤتمر عقد في القدس اليوم، أنها تنوي تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بضم المستوطنات القائمة في منطقة القدس إلى إسرائيل.

وعلى حد قول حوتوفِلي، فإنها تعتزم اقتراح ضم مستوطنات معاليه أدوميم، وإفرات، وغفعات زئيف، إلى أراضي دولة إسرائيل، وإلى المجال الإداري لبلدية القدس، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بهدف تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية المحيطة بالقدس.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 3/5/2010.
9/5/2010

بعد إعلان القيادة الفلسطينية صباح اليوم (الأحد) افتتاح المحادثات غير المباشرة رسمياً، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مساء اليوم بياناً جاء فيه أن "الطرفين قاما بخطوات من أجل إيجاد مناخ إيجابي للمحادثات". وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي، إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أنه سيعمل على منع أنواع التحريض كلها، وإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سبق أن أعلن أمام الإدارة الأميركية تجميد البناء في حي رامات شلومو عامين على الأقل" وبموازاة ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أنه في حال قيام أحد الطرفين بنشاط يؤدي إلى تقويض الثقة بينهما خلال المباحثات، فإن ذلك الطرف سسيُحمَّل المسؤولية عن إرباك المحادثات.

وتعقيباً على البيان الأميركي، أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نتنياهو أن مشروع البناء في رامات شلومو لن ينفذ خلال العامين المقبلين، وأنه سبق أن بلّغت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأميركية أنه من غير المتوقع تنفيذ البناء في رامات شلومو خلال الأعوام القليلة المقبلة. غير أن المصادر أضافت أن "رئيس الحكومة أوضح مراراً وتكراراً أن البناء والتخطيط في القدس سيستمران كالعادة، تماماً مثلما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الإسرائيلية كلها خلال ال 43 عاماً الفائتة، وأن أي تعهد إسرائيلي لم يتم تقديمه بشأن هذا الموضوع".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 10/5/2010.
9/5/2010

أوضح رئيس بلدية القدس نير بَرْكات مساء اليوم (الأحد) أن البناء سيستمر في مدينته، وفي أجزائها كافة.

وقال رئيس البلدية في بيان صدر عنه إن "الاختبار الحقيقي هو اختبار الأعمال. إن المدينة تواصل دفع البناء قدماً في جميع أجزاء المدينة، وفقاً للخطط الهيكلية المتعلقة باليهود والعرب على السواء.

إننا نتوقع من وزارتَي الداخلية والإسكان المصادقة على الخطط والمساعدة في الجهود الرامية إلى المحافظة على السكان الشبان والسيطرة [الإسرائيلية] على القدس، بهدف وقف الهجرة السلبية من المدينة. إننا نثق بأن رئيس الحكومة لن يسمح بتجميد البناء في العاصمة، لا قولاً ولا عملاً ".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 10/5/2010.
12/5/2010

أعلن وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش اليوم أن الشرطة ستستأنف تدمير المنازل في القدس الشرقية على الرغم من المحادثات غير المباشرة [بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية].

واعترف أهارونوفيتش خلال مناقشة جرت في الكنيست بأن تدمير المنازل أُجّل في الأشهر القليلة الفائتة من أجل عدم الإضرار بالمفاوضات وبجهود الوساطة التي يقوم بها الموفد الأميركي جورج ميتشل، لكنه ذكر أنه لا يوجد الآن لدى الشرطة الإسرائيلية أي تعليمات تقضي بعدم تدمير المنازل في القدس الشرقية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 13/5/2010.
13/5/2010

قال وزير الداخلية إيلي يشاي في مقابلة نُشرت في الصحيفة الناطقة بلسان حزب شاس "يوم ليوم": "ليس هناك تجميد للبناء في القدس. لم يكن هناك تجميد، ولن يكون". وأضاف يشاي: "سنبني في كل مكان في القدس، عاصمة وطن الشعب اليهودي إلى أبد الآبدين، وقد أوضحتُ ذلك لنظرائنا وأصدقائنا الأميركيين".

وقد أدلى يشاي بتصريحه هذا الذي ربما يتسبب بمواجهة أخرى مع الأميركيين عقب تصريح المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية الذي قال فيه إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على تجميد البناء في حي رامات شلومو في القدس لعامين.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 13/5/2010.
25/6/2010

أقرت الهيئة القيادية في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإجماع مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية بعد انقضاء فترة تجميده في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
29/6/2010

تعتزم لجنة التخطيط والبناء في القدس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إيداع الخطة الهيكلية الجديدة لمدينة القدس لدى البلدية لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الاعتراضات [قبل المصادقة عليها بصورة نهائية]. وهذه أول خطة هيكلية يتم وضعها للقدس منذ توحيد المدينة في سنة 1967، وهي تتضمن، إلى جانب تحديد مبادئ التخطيط والبناء في العاصمة، توسيع أحياء يهودية في شرقيها.

وعند إقرار الخطة، سيتم إضفاء صفة رسمية على ضم القدس الشرقية إلى القدس على مستوى التخطيط الحضري. إن جزءاً كبيراً من الأراضي المخصصة للبناء اليهودي في القدس الشرقية هو أملاك عربية خاصة. ويأتي إعلان الخطة عشية زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في مطلع الشهر المقبل.

وقد طلبت الإدارة الأميركية مؤخراً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الامتناع من إحداث أي تغيير في الوضع الراهن لمدينة القدس إلى حين انتهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وتشير وثيقة أعدتها رابطة "عير عَميم" إلى عدد من المشكلات التي تنطوي عليها الخطة. وبحسب الوثيقة، فإن تقديرات حاجات البناء للسكان العرب في المدينة أدنى كثيراً من الحاجات الحقيقية. فالخطة تجيز بناء 13,500 وحدة سكنية للفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما التقديرات الديموغرافية تشير إلى أن هذا العدد لا يكاد يلبي نصف حاجات سكان القدس الشرقية في سنة 2030 . بالإضافة إلى ذلك، تقول رابطة "عير عَميم" إن الخطة تسمح بالبناء الفلسطيني في شمالي القدس وجنوبيها، ولا تسمح بتوسيع البناء في وسط المدينة الذي يشمل الحوض التاريخي.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 29/6/2010.
13/7/2010

استأنفت بلدية القدس اليوم (الثلاثاء) هدم المنازل في القدس الشرقية، وذلك لأول مرة منذ بداية العام الجاري. وتم هدم ستة منازل، منها ثلاثة غير آهلة كانت في طور البناء في قرية العيسوية، ومنزلان آخران في جبل المكبر، وبيت سكني في بيت حنينا كانت تقيم فيه عائلة مقدسية.

وكان تنفيذ أوامر هدم المنازل جُمد خلال الأشهر القليلة الفائتة بسبب ضغوط سياسية، وقد تم تصعيد هذه الضغوط عقب المصادقة على خطة البناء في مستوطنة رمات شلومو في أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل.

وأعربت "حركة السلام الآن" عن اعتقادها أن هناك نيات كامنة وراء هدم المنازل، وقالت حاغيت عوفران المسؤولة عن متابعة النشاط الاستيطاني في الحركة: "حتى لو افترضنا أنه لا يوجد علاقة بين هدم المنازل والمصادقة على بناء وحدات سكنية في حي بسغات زئيف [قبل يومين]، فإن الرسالة التي تُستنتَج من ذلك واضحة. إن [رئيس الحكومة] نتنياهو يلعب لعبة مزدوجة  فهو، من جهة، يبتسم أمام أوباما ويتحدث عن بدء المفاوضات [المباشرة] مع الفلسطينيين، لكنه، من جهة أخرى، يبصق في وجهه بعد أسبوع من زيارته لواشنطن، ويبيّن بالأفعال ما هي نياته الحقيقية فيما يتعلق بعملية السلام".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 14/7/2010.
28/7/2010

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس اليوم إن الاستمرار في تجميد البناء في المستوطنات إلى ما بعد 26 أيلول/سبتمبر "غير ممكن سياسياً"، وسيؤدي إلى تفكيك الحكومة. وتتابع القدس عن كثب مناقشات وزراء خارجية جامعة الدول العربية التي ستعقد اليوم في القاهرة لبحث موضوع المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو: "فقط عندما يتم التوصل إلى حل نهائي، سيكون في الإمكان حشد تأييد شعبي وسياسي كافٍ لتمريره. لكن إذا حاولنا القيام بذلك الآن، قبل بدء المفاوضات، فإن هذا الأمر سيتسبب بتفكيك الائتلاف الحكومي وسيضر بعملية السلام".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 29/7/2010.
27/8/2010

كشف وزير الخارجية الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان عن تفاهمات بينه وبين رئيس حكومته بنيامين نتنياهو تقضي باستئناف البناء الاستيطاني داخل الضفة الغربية. وأكد أن البناء في الأحياء الاستيطانية في القدس سيستأنف فور انتهاء فترة التجميد في 26 أيلول (سيتمبر) المقبل. وقال ليبرمان إن هناك مشاريع لبناء 1600 وحدة سكنية في القدس جاهزة للتنفيذ وسينطلق العمل فيها على الأرض في اليوم التالي لانتهاء فترة التجميد المذكورة.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
26/9/2010

انتهى في منتصف ليل اليوم مفعول القرار الحكومي الإسرائيلي القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] عشرة أشهر، ولم يقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتمديده، الأمر الذي أدى إلى إقامة احتفالات حاشدة شارك فيها مئات المستوطنين وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود.

ويعني انتهاء مفعول القرار المذكور أن كل من لديه تصريح بناء في المستوطنات سيكون في إمكانه أن يبدأ تنفيذه مباشرة.

وقال نتنياهو، في بيان صحافي خاص صادر عن ديوانه: "أدعو الرئيس محمود عباس إلى الاستمرار في المفاوضات الجادة والجيدة التي بدأنا بها للتوّ، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين شعبينا". وتجنب البيان التطرق، بصورة مباشرة، إلى مسألة عدم تمديد القرار المتعلق بتجميد أعمال البناء في المستوطنات.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 27/9/2010.
28/9/2010

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مسألة تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] هي موضوع رمزي للغاية، فضلاً عن أن أعمال البناء هذه ليست مقرونة بعمليات مصادرة أراض جديدة، وبناء على ذلك، فإن هذا الأمر يجب ألا يعرقل التوصل إلى تسوية [نهائية] مع الفلسطينيين. وأضاف باراك: "إن أعمال البناء كلها التي قمنا بها على مدار 43 سنة [منذ الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو 1967] لا تغطي حتى نسبة 2% من أراضي الضفة الغربية. ولذا، فإن هذا الموضوع يجب ألا يقف عائقاً أمام الاستمرار في المفاوضات".

هذا، وأعلنت الإدارة الأميركية أنها أصيبت بخيبة أمل من قرار إسرائيل إنهاء تجميد البناء في المستوطنات. 

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 28/9/2010.
7/10/2010

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعلن تبنيه التعهدات التي قدمها سلفه جورج بوش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون [ما عُرف باسم "رسالة الضمانات"]، وفي مقدمها تأييد واشنطن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل في أي اتفاق يتعلق بالتسوية النهائية في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تعهدات الرئيس بوش وردت في رسالة أرسلها إلى شارون في 14 نيسان/أبريل 2004 ، أي قبل تنفيذ خطة الانفصال عن غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية بأكثر من عام.

وكان في مقدمها تعهد بتأييد ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى إليها في إطار التسوية النهائية [مع الفلسطينيين]، وتعهد آخر برفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل دولة إسرائيل. لكن إدارة أوباما تنكرّت لتعهدات بوش هذه، ولا سيما فيما يتعلق بتأييد ضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 7/10/2010.
7/10/2010

لا تزال الاتصالات المحمومة بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] مستمرة طوال الوقت، لكن حتى مساء اليوم (الخميس) لم يكن قد تم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين. وإذا لم يحدث تغيير في آخر لحظة، فإن من المتوقع أن يعلن [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس بعد غد (السبت) خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية في سرت (ليبيا)، تعليق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إلى أن تقدم على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى.

وقال وزراء كبار من حزب الليكود إن نتنياهو يدرك أنه لا يحظى في الحكومة أو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بأكثرية تؤيد تمديد تجميد أعمال البناء، ولذا، فإنه يتحرك في مسارين: من جهة أولى يحاول من خلال اتصالاته مع المسؤولين الأميركيين أن يحسّن رزمة ضمانات الامتيازات التي حصل عليها من أوباما [في مقابل تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات] وذلك كي يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي العريض بمظهر الذي حقق إنجازاً كبيراً يستطيع بواسطته إقناع وزراء حكومته بتأييد تمديد التجميد؛ ومن جهة ثانية، اختار تمرير التعديل على قانون المواطنة الإسرائيلية في هذا التوقيت بالذات كي يظهر بمظهر المخلص للمبادئ الوطنية حتى النهاية، وبذا، فإنه يخفف حملة النقد الموجهة إليه من جانب أحزاب اليمين.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 8/10/2010.
9/10/2010

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من على منصة الكنيست اليوم (الاثنين) أنه في حال قيام القيادة الفلسطينية بالقول لشعبها بصورة لا تقبل التأويل أنها تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فإنه سيكون على استعداد لعقد اجتماع لحكومته، ولأن يطلب منها الموافقة على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى. ومع هذا، فإن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أكدت أن اقتراح رئيس الحكومة هو مجرد مناورة، ذلك بأن "احتمال أن يوافق الفلسطينيون عليه في هذه المرحلة من المفاوضات يكاد يكون معدوماً ".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 10/10/2010.
18/10/2010

المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، ميرون رؤوفين يؤكد في كلمة بأن المستوطنات لا تشكل عقبة على طريق صنع السلام.

المصدر: وزارة الخارجية الإسرائيلية.
18/10/2010

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إن مطلب تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] هو "عقبة مفتعلة" أمام المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وشدد على ضرورة توصل هذه المفاوضات إلى ترتيبات أمنية بعيدة المدى.

واعتبر نتنياهو أن "الجدل بشأن البناء [الاستيطاني] الجديد هو عقبة مفتعلة، ذلك بأن هذا البناء يجري في أراض تشكل نسبة ضئيلة من المناطق [المحتلة] كلها ولا تؤثر في خريطة الاستيطان، فضلاً عن أن هذا الأمر لا ينطوي على أي تأثير يتعلق بخريطة التسوية المحتملة".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 19/10/2010.
27/10/2010

انتهى "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] مؤخراً من إعداد خطة لبناء 4321 وحدة سكنية جديدة في عشرة مواقع مركزية، وأعلن أن هذه الخطة حصلت على المصادقات المطلوبة باستثناء مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي [إيهود باراك] ورؤساء السلطات المحلية في المستوطنات التي سيتم بناء الوحدات السكنية المذكورة فيها.

وفضلاً عن هذه الوحدات السكنية فإنه منذ انتهاء فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في 26 أيلول/سبتمبر الفائت] بوشر العمل في بناء 600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] صودق عليها حديثًا، علاوة على البدء ببناء آلاف الوحدات السكنية التي كان وزير الدفاع صادق عليها في السابق.

وقال رئيس المجلس داني دايان إن خطط النباء هذه لا تهدف إلى تخفيف أزمة السكن فحسب، بل وإنما أيضاً إلى خفض أسعار البيوت في المدن الإسرائيلية الواقعة بمحاذاة الخط الأخضر، مثل كفار سابا والقدس وبيتح تكفا، وبالتالي فإن "مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تعتبر منطقة السكن الاحتياطي لمناطق غوش دان [وسط إسرائيل] وهَشارون [السهل الساحلي] والقدس" على حدّ قوله.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت النقاب قبل نحو أسبوع عن أن مشاريع البناء في المستوطنات ما زالت مجمدة حتى الآن بسبب الخشية من اندلاع مواجهة أخرى مع الإدارة الأميركية، وأشارت إلى أن هذه الخشية تسببت أيضاً بعدم المصادقة على مشاريع بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في القدس.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 27/10/2010.
1/11/2010

ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) على أسئلة طرحها عليه أعضاء كنيست من الليكود بشأن إمكان تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية]، فقال إنه "في واقع الأمر هناك تجميد لعملية الانشغال بموضوع تجميد أعمال البناء". وأضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم في اجتماع عقدته كتلة الليكود في الكنيست، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي اقتراح أميركي معروض على إسرائيل في مقابل قيامها بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى، كما أنه لا يجري أي حديث في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي كان نتنياهو يلقي خطابه اليوم (الاثنين) في مؤتمر الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية [الذي يُعقد في نيو أورليانز]، عقد الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي مؤتمراً صحافياً في واشنطن وجه خلاله، وباسم الإدارة الأميركية، نقداً حاداً إلى هذه الخطوات الإسرائيلية. وقال كراولي: "لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة جرّاء إقدام إسرائيل على بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن هذه الخطوة تقوّض الثقة، وتضع مزيداً من العراقيل في طريق دفع المفاوضات [الإسرائيلية  الفلسطينية] قدماً. يجوز أن ثمة أوساطاً في إسرائيل ترغب في إحراج رئيس الحكومة وفي نسف المفاوضات".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 2/11/2010.
9/11/2010

رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصدر بياناً بشأن مشاريع البناء في القدس، يؤكد أن إسرائيل لا ترى وجود أي صلة بين عملية السلام وسياسة التخطيط والبناء في القدس، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 40 سنة.

المصدر: وزارة الخارجية الإسرائيلية.
10/11/2010

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم (الأربعاء) إن إعلان إسرائيل خطط بناء جديدة في القدس الشرقية يلحق ضرراً كبيراً بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنها أضافت أنه لا بُد من إحراز سلام في الشرق الأوسط. وتأتي أقوالها هذه عشية اللقاء الذي تعقده غداً في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى أعلنت كلينتون، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن الولايات المتحدة ستحوّل 150 مليون دولار أخرى إلى السلطة الفلسطينية مؤكدة أنها مقتنعة بأن "كلاً من نتنياهو و[رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس يرغب في التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، وذلك على الرغم من التحديات السياسية الصعبة الماثلة أمامهما"، وأن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الجانبين على تحقيق ذلك. وقال فياض من جانبه إنه من الصعب جداً دفع المفاوضات المباشرة قدماً بسبب أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأضاف مخاطباً كلينتون: "إننا نتابع جهودك ونترقب ما ستقومين به، كما أننا نرغب في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".

على صعيد آخر، استمرت أوساط يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية في الإعراب عن معارضتها تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات. وقام القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم اليوم (الأربعاء) بجولة في مستوطنات ماطيه بنيامين [بين القدس بيت لحم] صرّح خلالها بما يلي: "لقد قلت في السابق إن تجميد البناء في المستوطنات سيجعل الأضواء مسلطة على القدس. لا يجوز الاستمرار في التجميد، كما أن أعمال البناء يجب أن تستمر إلى جانب إجراء المفاوضات". وأضاف شالوم أن "البناء في القدس لا يعتبر موضع خلاف في إسرائيل، وأن سياسة الحكومة الحالية هي سياسة مؤيدة للاستيطان، ولذا لا بُد من رفع لواء الاستيطان عالياً".

كذلك أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس حزب شاس] رفضه مطلب تجميد البناء في القدس، مؤكداً أن "أعمال البناء في القدس ليست مجمدة مطلقاً، ولا يوجد تخطيط لتجميدها، وهذا ما أكده رئيس الحكومة بنفسه. إن أحياء رمات شلومو وجيلو وهار حوما ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في الأحوال كلها، وهو ما يعرفه حتى اليساريون الأكثر تطرفاً".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 11/11/2010.
11/11/2010

قام وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان اليوم (الخميس) بجولة في هضبة الجولان ومستوطنات الجليل الأعلى رافقه خلالها عدد من نواب كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست.

وقال ليبرمان في أثناء الجولة أنه يشدّ على يدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بموقفه إزاء أعمال البناء في القدس الشرقية. وأضاف "إن مطلب عدم القيام بأعمال بناء في جيلو وهار حوما [في القدس الشرقية] هو مطلب غير منطقي، ولن نوافق على أي تجميد لأعمال البناء هناك لا لثلاثة أشهر ولا حتى ليوم واحد. وعلى كل من يرغب في ممارسة الضغوط من أجل التوصل إلى تسوية أن يمارس هذه الضغوط على الجانب الآخر [الفلسطيني]".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 12/11/2010.
17/11/2010

وقّع أربعة وزراء إسرائيليين وأغلبية أعضاء الكنيست من الليكود على عريضة يطالبون فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم الموافقة على تجميد الاستيطان، وذلك على الرغم من الحوافز الأميركية لإسرائيل.

واستجاب الوزراء وأعضاء الكنيست إلى مطلب قادة المستوطنين بعدم الاستجابة للمطلب الأميركي بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر، وطالب الوزراء نتنياهو بالعودة إلى قرار الحكومة قبل إعلان التجميد الأول والذي ينص على العودة إلى البناء الاستيطاني مع انتهاء فترة التجميد.

المصدر: منظمة التحرير الفلسطينية، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان.
18/11/2010

قال موظف رفيع المستوى في الإدارة الأميركية لصحيفة "هآرتس" اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة ستطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يمتنع من القيام بأي أعمال بناء في القدس الشرقية، وبأن يمتنع من هدم بيوت فلسطينية فيها طوال الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني فيها، في حال اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قراراً في هذا الشأن .

وأشار هذا الموظف إلى أن نتنياهو لا يقول الحقيقة لحزب شاس فيما يتعلق بالسياسة الأميركية إزاء القدس الشرقية. ووفقاً لأقواله فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما قام، في نيسان/أبريل الفائت، بتمرير رسالة شفوية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد فيها أن الولايات المتحدة تتوقع من الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] أن يمتنعا من الإقدام على نشاطات من شأنها أن تقوّض الثقة بما في ذلك في القدس الشرقية. وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة سترد بصورة حازمة، وربما بواسطة تغيير سياستها، على أي استفزاز يحدث في أثناء سير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت الإدارة الأميركية حددت، خلال العام الحالي، النشاطات التي ترى أنها تنطوي على تقويض الثقة، ومنها إعلان خطط بناء واسعة في القدس الشرقية، وإجلاء سكان فلسطينيين عن بيوتهم، أو هدم بيوت فلسطينية، مؤكدة أنها تتعامل بالمثل مع جميع الأحياء اليهودية والعربية في القدس الشرقية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 19/11/2010.
21/11/2010

أكد أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذا الأخير "تمكن من إحباط التمرد ضده داخل الليكود ولو بصورة موقتة على الأقل"، وذلك عقب اللقاء الذي عقده اليوم في ديوانه في القدس مع أعضاء الكنيست من الحزب الذين أعلنوا تمردهم عليه. وقد بدا أعضاء الكنيست هؤلاء، في أثناء اللقاء مع نتنياهو، أكثر هدوءاً. وقام رئيس الحكومة بعرض الصيغة التي يعتمدها لتمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] ثلاثة أشهر أخرى، مؤكداً أنه في حال عدم تلقيه رسالة خطية من واشنطن تتضمن تفصيلات الصفقة بين الجانبين فإنه لن يتم تمديد التجميد. ونفى نتنياهو ادعاء بعض أعضاء الكنيست من كتلة الليكود أنه تعهد بإنهاء موضوع حدود الدولة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر [وهي الفترة المتوقعة لتمديد تجميد البناء الاستيطاني]. 

وكان أكثر من 5000 شخص من الناشطين اليمينيين والمستوطنين، معظمهم من الشباب، قاموا اليوم بالتظاهر قبالة ديوان رئيس الحكومة في القدس. وخطب في المتظاهرين الوزير عوزي لانداو [من حزب "إسرائيل بيتنا"] قائلاً: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن ننسحب من الجولان وغور الأردن، ولن نعود إلى حدود 1967 التي هي أشبه بحدود أوشفيتس [معسكر للإبادة النازية]، ولن نقسم القدس أو نفكك مستوطنات، ومع ذلك فإننا نرى أن الحكومات الإسرائيلية تبدي من عام على آخر الاستعداد لتقديم تنازلات". أمّا رئيس "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان فقال إنه إذا لم يعد نتنياهو إلى موقعه السابق رئيساً للمعسكر القومي "فإننا لن نتحرك من هنا إلى أن يحدث مثل هذا التغيير".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 22/11/2010.
25/11/2010

أكدت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد، في أثناء لقائه في نيويورك وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبل نحو أسبوعين، بأن يشهد موضوع الحدود تقدماً مهماً في سياق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين خلال فترة الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] خلالها. كما أكدت هذه المصادر نفسها أنه تم الاتفاق بين الإثنين أيضاً على أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أولاً على المذكرة التي ستصل من الولايات المتحدة أولاً، ثم يقوم الأميركيون بتوقيعها.

من ناحية أخرى، يبدو أن ما يعوق إلى الآن توقيع تلك المذكرة التي من المتوقع أن تتيح إمكان تمديد التجميد ثلاثة أشهر أخرى هو الخشية من عدم تنفيذ ثلاثة تفاهمات تم التوصل إليها شفوياً بين نتنياهو وكلينتون، وتتعلق بما يلي: أولاً، تعهد نتنياهو بحدوث تقدّم كبير في موضوع الحدود خلال فترة تمديد التجميد؛ ثانياً، تعهد الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ 20 طائرة مقاتلة متطورة من طراز إف 35 (الشبح)، لكن هذا التعهد مرتبط بموافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، إنما على الرغم من ذلك قد يعارضه الكونغرس لأسباب داخلية. من هنا يريد نتنياهو التوصل إلى اتفاق شفهي بشأن خطة بديلة في حال لم تستطع الإدارة تحقيق تعهدها، كي يقنع وزراء الحكومة الموافقة على الاقتراح؛ ثالثاً، إصرار حزب شاس [ديني متشدد] على أن يقدم نتنياهو تعهداً خطياً بشأن عدد الوحدات السكنية التي سيُسمح ببنائها في القدس الشرقية خلال فترة تمديد تجميد البناء الاستيطاني.

كما اتُّفق على ألاّ يكون هناك تمديد آخر لتجميد البناء الاستيطاني، وألاّ يشمل تمديد التجميد القدس الشرقية.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 25/11/2010.
3/1/2011

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أنه كان مستعداً لقبول تمديد تجميد الاستيطان، لكن الولايات المتحدة تراجعت عن إتمام الصفقة. وأوضح نتنياهو أن الولايات المتحدة قررت عدم المضي في تنفيذ الصفقة، وتحولت إلى طرح موضوع المفاوضات على نطاق ضيق، حيث تتم مناقشة القضايا الرئيسية. وفي إشارة إلى القرار الإسرائيلي بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر، قال نتنياهو أن إسرائيل كانت مستعدة في الواقع لتكرار الأمر، على عكس التقارير التي ذكرت أن إسرائيل رفضت ذلك. وقال نتنياهو أنه بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما عن استعداده لإقناع الحكومة بتمديد مفعول قرار تجميد الاستيطان، تلقى رسالة من الأميركيين تطالبه بعدم طرح الموضوع.

المصدر: جيروزالم بوست، 3/1/2011.
24/1/2011

قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إنه في ضوء ما تضمنته وثائق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين [التي جرت في أثناء ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت]، والتي كشفت عنها شبكة الجزيرة، فإن مطلب الفلسطينيين بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة كان سخيفاً. أمّا رئيسة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديما] فأكدت من ناحيتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى مرحلة النضوج بسبب الدعوة آنذاك إلى الانتخابات العامة في إسرائيل.

وقال المقربون من نتنياهو: "وفقاً للوثائق التي كُشف عنها فإن الفلسطينيين تنازلوا عن أحياء كاملة في القدس [الشرقية]، ولذا فإن مطلبهم بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات يبدو سخيفاً للغاية".

وتطرّق وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] اليوم إلى الوثائق مؤكداً أنه "لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية [مع الفلسطينيين] في غضون عام واحد أو عامين، ولا يوجد أي وزير في طاقم الوزراء السبعة يعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل المنظور".

أمّا رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين [ليكود] فأكد أن الأمر الوحيد الذي كشفت الوثائق عنه هو أن حكومة كاديما، وخلافاً للحكومة الحالية، كانت على استعداد لأن تقترح على الفلسطينيين تقسيم القدس.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 25/1/2011.
24/1/2011

اعتبر مساعدون لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليقاً على الوثائق التي نشرتها محطة الجزيرة، أن مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف عمليات البناء في القدس، أثبتت أنها سخيفة. وكانت محطة الجزيرة قد كشفت عن 1600 وثيقة حول محادثات السلام مع إسرائيل، والتي تغطي أكثر من عقد من هذه المفاوضات. وحسب الوثائق، فإن التسريب الأكبر لهذه الوثائق السرية في تاريخ الصراع، كشفت أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، على أن تحتفظ إسرائيل بالقدس الشرقية فيما عدا ضاحية هار حوما. واعتبر مساعدو نتنياهو أن مطالبة الفلسطينيين على مدى عام ونصف بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية سخيفة، بعد أن ظهر بوضوح أن الفلسطينيين قد تنازلوا عن الضواحي المذكورة في عهد حكومة أولمرت.

المصدر: هآرتس، 24/1/2011.
29/1/2011

تظاهر نحو ألف مواطن من سكان مدينة يافا احتجاجاً على ظاهرة المستوطنات اليهودية في المدينة المختلطة الواقعة إلى الجنوب من تل أبيب. ويتهم مواطنون مسلمون ومسيحيون إضافة إلى نشطاء من اليسار الإسرائيلي، المستوطنون المتدينون الذين انتقلوا إلى يافا، بمضايقة العرب في المدينة وافتعال استفزازات ضدهم. وحمل عدد من المتظاهرين أعلاماً فلسطينية ومصرية، مطلقين شعارات ألله أكبر وسنحرر يافا بالدم.

المصدر: يديعوت أحرونوت، 29/1/2011.
3/2/2011

اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في خطاب ألقاه أمام جلسة عقدها الكنيست بناء على طلب من نواب اليمين لمناقشة موضوع التظاهرة التي نظمها المواطنون العرب واليسار الإسرائيلي في مدينة يافا ضد استيطان مجموعة من المتطرفين اليهود في المدينة على حساب الأراضي العربية، اعتبر أن ما يحدث في يافا هو انتهاك للحقوق الأساسية للسكان العرب، ومنها الحق في المسكن، مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية تطرد العرب من منازلهم بعد ثلاثين أو أربعين عاماً.

المصدر: سما الإخبارية.
7/2/2011

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم على خطتين لإقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.

ويعتبر قرار لجنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية، التي من المفترض أن تحسم بشأنهما بصورة نهائية.

وقال رئيس كتلة الليكود في بلدية القدس المحامي إليشاع بيلغ إن "كل من يدّعي أنه لا يجوز لليهود القيام بأعمال بناء في شرقي المدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير قانونية". أمّا رئيس كتلة ميرتس يوسف ألالو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم في القدس.

وأفادت بلدية القدس بأن الحديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن لجنة التخطيط والبناء في البلدية "مخوّلة دراسة الجوانب المرتبطة بالتخطيط والخريطة الهيكلية فقط".

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من اليهود يسكنون في 10 وحدات سكنية في حي الشيخ جرّاح، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجلاء العائلات العربية التي كانت تقطن فيها، الأمر الذي تسبب باندلاع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، وبانطلاق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر في الحيّ أسبوعياً.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 8/2/2011.
20/2/2011

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يثمن في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفيتو الأميركي على مشروع قرار يدين سياية اسرائيل الإستيطانية.

المصدر: موقع رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
23/2/2011

أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أن كل سفراء إسرائيل الجدد والعاملين في وزارة الخارجية سيجبرون على زيارة الأماكن اليهودية المقدسة في الضفة الغربية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأوضح أيالون أن السفراء والعاملين في وزارة الخارجية سيحصلون على دليل سياحي من المستوطنين في مستوطنة كريات أربع، مشيراً إلى أن هذه الخطة هي مبادرة مشتركة قام بها مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وقال أيالون أن الخطة هي جزء من عملية تثقيف الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل في العالم، بهدف تجنب العلاقات العامة الدفاعية من ناحية، ومن ناحية ثانية للإثبات بأن الإسرائيليين في الخليل والضفة الغربية موجودون هناك لحقهم بذلك وليس بموجب القوة. يشار إلى أن وزير التربية، جدعون ساعار، كان قد أعلن قبل أيام عن خطة جديدة لتنظيم رحلات مدرسية إلى مدينة الخليل، تشمل زيارة إلى الأماكن المقدسة اليهودية.

المصدر: يديعوت أحرونوت، 23/2/2011.
28/2/2011

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".

وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".

على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 1/3/2011.
28/2/2011

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حديث إلى وزراء من حزب الليكود، أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الضغط الدولي المتزايد فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، مضيفاً أن الحكومة ستواصل نشطاتها الاستيطانية. وأوضح نتنياهو أن الحكومة تبذل جهوداً للحفاظ على عمليات البناء القائمة حالياً، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بمواجهة واقع دولي صعب جداً. وأشار إلى أن الفيتو الأميركي الذي استخدم في مجلس الأمن الدولي استلزم جهوداً كبيرة لاتخاذه، مضيفاً أنه بإمكان الحكومة تجاهل ذلك، لكنه كرئيس حكومة مسؤول عن الدولة، فإنه يتحمل المسؤولية القصوى. ولفت نتنياهو إلى احتمال تراجع إسرائيل عن تنفيذ مشاريع بناء جديدة. لكن نتنياهو أضاف أن الحكومة ستبذل جهدها للتأكيد على أن النشاطات الاستيطانية الحالية تم تنفيذها ضمن النطاق القانوني.

المصدر: هآرتس، 28/2/2011.
1/3/2011

أقرت لجنة الترخيص في بلدية القدس اليوم، خطة لإقامة 14 وحدة سكنية جديدة لليهود في الأرض التي تقوم عليها أبنية عامة كانت في السابق مقراً للشرطة الإسرائيلية في حي راس العمود في القدس الشرقية، والتي جرى تسليمها مؤخراً إلى لجنة أوقاف الطائفة اليهودية البخارية. كذلك فإن لجنة الأوقاف نفسها تخطط لإقامة حي يهودي جديد يتضمن 104 وحدات سكنية في الأراضي المجاورة لمقر الشرطة السابق، على أن يتم مدّ جسر يصل بينه وبين حي معاليه زيتيم في الشارع المقابل، والذي يُعتبر أكبر حي استيطاني يهودي في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية.

وقالت مصادر إسرائيلية يسارية في القدس إن هاتين الخطتين تهدفان إلى تسريع عملية تهويد راس العمود. وأشار يوسف ألالو، عضو بلدية القدس من كتلة ميرتس، إلى أن "سياسة الاستيطان في الأحياء العربية في القدس الشرقية تجري على قدم وساق في الآونة الأخيرة". أمّا المسؤولون في جمعية "عير عاميم" فأكدوا أن "بلدية القدس تلعب مرة أخرى بالنار لمصلحة المستوطنين المتطرفين".

وجاء من بلدية القدس أن خطة البناء [التي أقرتها لجنة الترخيص] هي ثمرة مبادرة خاصة لمجموعة مقاولين قُدمت إلى البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2009 وحصلت على الرخص المطلوبة كلها.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 2/3/2011.
9/3/2011

قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال احتفال أقيم في ذكرى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، مناحيم بيغن، أن إسرائيل لن تتحمل أن تقوم أقلية من متطرفي اليمين، باعتماد سياسة مضايقة الفلسطينيين للاحتجاج على الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشار نتنياهو إلى المستوطنين الذين يتبنون سياسة تسديد الثمن، مؤكداً أنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن من يقوم بذلك هم أقلية متطرفة، ولا يشكلون سوى عدد قليل وهامشي من سكان المستوطنات، مشيراً إلى أنهم يلحقون الضرر بأشخاص أبرياء فقط لأنهم عرب، مضيفاً أن إسرائيل لن تتحمل أو تقبل بمضايقة العرب كوسيلة للاحتجاج ضد الحكومة. ووصف نتنياهو هذه السياسة بأنها طريقة مشوهة تماماً لمفهوم الاحتجاج المدني، ولقيم الإنسان وروح العدالة اليهودية. 

المصدر: هآرتس، 9/3/2011.
9/3/2011

قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس أنه لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل في حال توقيع اتفاقية مع الفلسطنيين تتضمن التنازل عن أراض في الضفة الغربية. وأعرب بيرس عن ثقته بأن المستوطنين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء سيقبلون قرار الأكثرية، لكنه أشار إلى أن الأمر لن يكون سهلاً لأن المستوطنين عندها سيوجهون اللوم إلى الجميع بسبب تغيير واقعهم. وأضاف بيرس، أنه حتى في حالة حدوث نزاع حول الموضوع، فإن الأمور ستسير بشكل صحيح على المدى الطويل، وبأن المستوطنين سيوافقون على العودة إلى داخل إسرائيل بحدودها المعترف بها، في حال حصولهم على التعويض المناسب في عملية تبادل الأراضي، أو في حال حصلوا على مساعدة لإعادة إسكانهم في إحدى المناطق الاستيطانية الثلاث الرئيسية.

المصدر: جيروزالم بوست، 9/3/2011.
12/3/2011

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يتهم في بيان السلطة الفلسطينية بالتحريض ضد الاسرائيليين عقب حادثة مستوطنة إيتامار.

المصدر: وزارة الخارجية الإسرائيلية.
14/3/2011

قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر [في الضفة الغربية]، وذلك رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت ليلة أول من أمس (السبت) في مستوطنة إيتامار، والتي قتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.

وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع خاص لـ "اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان" عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين.

وأكد ديوان رئيس الحكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ في داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، وأنه جرى إحاطة الإدارة الأميركية علماً بهذا القرار.

وأعرب وزراء كبار من الليكود عن خشيتهم من ألا  يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية في حيّز التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، قال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] إنه "لا يجوز الاكتفاء بالأقوال بشأن الحفاظ على الأمن أو بشأن الترتيبات الأمنية، وإنما يجب الاستمرار في أعمال البناء في المستوطنات بهدف تعزيز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". أمّا الوزير متان فلنائي فقال إنه يعتقد "أن الحل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً ".

وانتقدت الإدارة الأميركية انتقدت بشدة قرار بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، وشددت على أنها "تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال البناء في المستوطنات".

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 14/3/2011.
14/3/2011

قال مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن قرار الحكومة القاضي ببناء 400 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]، اتُخذ بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، لذا فإنه حظي بموافقة صامتة من جانبها ومن جانب الفلسطينيين، باعتباره "خطوة مدروسة" تهدف إلى منع قيام المستوطنين بأعمال انتقامية رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت في مستوطنة إيتامار [يوم السبت الفائت] والتي قُتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.

وأكد المصدر نفسه أن هذا القرار لن يمس المبادرة السياسية الجديدة لرئيس الحكومة، والتي من المتوقع أن يعلنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على أن أعمال البناء ستنفذ في المناطق التي يوجد تفاهمات بشأنها مع الفلسطينيين والأميركيين. ووفقاً لأقواله فإن الإدانة الأميركية لهذا القرار "كانت أيضاً منسقة سلفاً."

وأكد يعقوب غوترمان، رئيس بلدية مستوطنة موديعين عيليت، التي ستقام فيها نصف الوحدات السكنية التي أُقر بناؤها، أن بناء هذه الوحدات السكنية أُقر قبل نحو شهرين، وأن "مصادر سياسية قامت باستغلال عملية قتل بشعة تعرض لها يهود من أجل إعلانها." غير أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض الإدلاء بأي تعقيب على أقواله هذه.

المصدر: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، 15/3/2011.
4/4/2011

تواصل الحكومة الإسرائيلية وضع المخططات التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية، واليوم صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، على توسيع الخريطة الهيكلية لمستوطنة نوفيم المقامة على أراضي بلدة دير استيا ووادي قانا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية. وتهدف الخطة الجديدة إلى توسيع المستوطنة وإقامة وحدات سكنية ومؤسسات رسمية داخلها.

وذكر رئيس بلدية ديراستيا، أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية، هي من ضمن السياسة الإسرائيلية التوسعية وتعني الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في وادي قانا وخربة شحادة وهي من أقدم الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن دير استيا أصبحت الآن محاطة بحزام استيطاني يضم حوالى 12 مستوطنة، فيما سيؤدي المخطط الجديد إلى الاستيلاء على أكثر من ثمانية آلاف دونم. ولفت إلى أن هذه الأراضي تحتوي على ينابيع طبيعية على مدار العام وسبع برك ماء يستخدمها المواطنون في عمليات ري الحمضيات المزروعة في هذه الأراضي. 

المصدر: قدس نت.
7/4/2011

كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، داني دايان، أبلغ مسؤولين أميركيين أن بعض المستوطنين قد يقبلون بالانتقال إلى إسرائيل في مقابل تعويضات مالية، وذلك وفق وثيقة سرية أميركية كشف عنها موقع ويكيليكس. 

وحسب الوثيقة، فإن دايان قال أنه كان يعارض بعض السياسات التي طبقها المستوطنون الإسرائيليون، وكان يفضل إزالة الحواجز والعوائق لتسهيل عملية تحرك الفلسطينيين. وأضافت المصادر، أن تصريحات دايان، التي جرت خلال لقاءات مغلقة مع دبلوماسيين أميركيين في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، كانت رداً على تساؤلات حول تعويضات الإجلاء في الكنيست. وعندما سئل دايان عن الموضوع، قال أنه رجل اقتصاد، وهو يعلم أن بعض الناس قد يقبلون بالتعويضات إذا كانت المبالغ مناسبة. 

وخلال اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، كشفت الوثيقة، أن دايان أعرب عن خجله وحرجه، من عمليات التدمير والتدنيس التي طالت المساجد والمقابر الإسلامية، مشيراً إلى أن المستوطنين ارتكبوا أخطاء أخلاقية، بما فيها الهجمات على الممتلكات الفلسطينية رداً على قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم البؤر الاستيطانية، وهي السياسة التي عرفت، بسياسة دفع الثمن. واعتبر دايان أن هذه السياسة كانت خطأ لن يخدم مصلحة المستوطنات. وفيما قال دايان، أنه مرتبط بشدة بالضفة الغربية، إضافة إلى أن المستوطنين لديهم الحق الأخلاقي بالاستيطان فيها، أضاف من ناحية ثانية، أنه يتفهم سبب شعور الفلسطينيين بالارتباط الشديد بهذه الأرض. 

وأشارت الوثيقة إلى تناقضات في أقوال دايان الذي كان من المتشددين والرافضين بشدة لإخلاء أية مستوطنة، إضافة إلى آرائه بشأن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، عندما أعرب عن تشاؤمه بشأنها، مشيراً إلى أنها قضية من دون حل.

المصدر: هآرتس، 7/4/2011.

Pages