ملف الإستيطان

رفع عدد من وجهاء القدس مذكرة إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت، أكدوا فيها أن القدس جزء لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية، وأنهم لا يعترفون بقرارات نزع الملكية ويستنكرون محاولة السلطات الإسرائيلية تغيير معالم المدينة. وعددت المذكرة الإجراءات التي اتخذت لنزع ملكية الأراضي العربية: قرار باستملاك 3345 دونماً من أراضي القدس، قرار باستملاك 116 دونماً من أراضي القدس داخل السور و222 دونماً و765 دونماً في ضواحي المدينة، وأخيراً هدم المنازل بغية طرد السكان ثم إسكان اليهود مكانهم.

نشرت صحيفة "هايوم" تصريحاً لوزير الدولة يوسف سافير، أعلن فيه تأييده سياسة هدم البيوت كرد انتقامي على أعمال الفدائيين العرب شرط أن يثبت استخدامهم لهذه البيوت قبل هدمها، وذلك لمعاقبة الفدائيين ومحاولة ردع الآخرين. كذلك أعرب سافير عن موافقته على هدم أي بيت يشترك أحد أعضاء الأسرة التي تسكنه في أعمال الفدائيين العرب.

"الدفاع" قالت إن اللجنة المركزية الإسرائيلية للبناء والتخطيط التابعة لمنطقة القدس صادقت على خطة تنظيم جديدة لتهويد البلدة القديمة وضواحيها وتغيير ملامحها، وستوضع الخطة موضع التنفيذ بعد أربعة أشهر يمكن خلالها لأي شخص أو هيئة عامة تقديم اعتراضاتها في صددها، وأوضحت أن الخطة تشتمل على مرحلتين تقتصر أولاهما على المنطقة الواقعة داخل السور والثانية حول أسوار القدس القديمة، وقدرت الصحيفة عدد السكان العرب في المناطق التي ستشملها أعمال هدم المنازل بنحو 50 ألف شخص.

صحيفة "القدس" نسبت إلى تيدي كوليك قوله إنه سيبدأ ببناء الـ 2000–3000 وحدة سكنية في الأراضي التي تمت مصادرتها أخيراً في القدس في الأشهر القريبة وإنه سيبدأ العمل قريبا ببناء 700–1000 وحدة سكن في كل من المناطق التالية: النبي صموئيل وجبل المكبر وشرفات. وأضاف كوليك أنه بموجب مخططات البلدية ستكون هناك ضرورة في السنوات القريبة لهدم المئات من المباني في مركز المدينة وكذلك في أحياء مختلفة وذلك للتمكن من مد خطوط مواصلات مركزية. وأكد ضرورة ضمان بناء 3500 وحدة سكن للسكان العرب في السنوات القادمة. وأضاف قائلاً إنه إذا اتضح له إمكانية تنفيذ خطته فإنه قد يثير مرة أخرى اقتراحه الخاص بتقسيم القدس إلى أحياء بحيث يكون لكل حي تمثيل محلي في المجلس البلدي على غرار مدينة لندن.

رئيس بلدية القدس، تدي كوليك، أدلى بتصريحات أمام المجلس البلدي اليهودي لمدينة القدس قال فيها إن إسرائيل طردت أكثر من 4 آلاف عربي من المساكن التي يقيمون فيها في القدس العربية إلى أماكن أخرى. وقال بأن أعداداً أخرى من العرب سترغم على مغادرة منازلها لافساح المجال لإقامة مساكن لليهود مكانها. وأضاف بأن هناك عدداً كبيراً من العرب يملكون منازل ومتاجر على جانبي شارع اليهود في القدس. وأن اسم هذا الشارع سيتغير بعد مغادرة العرب له. وكانت إسرائيل قد أعلنت ضم القطاع العربي في مدينة القدس إليها بعد أسابيع قليلة من معارك حزيران 1967، ثم أخذت في هدم الكثير من المساكن العربية في هذا القطاع، وأقامت عدداً من المنشآت اليهودية وعدداً ضخماً من الوحدات السكنية المخصصة لليهود، كما أقامت عدداً من الفيلات لكبار المسؤولين الإسرائيليين من بينهم يغآل الون.

انتقدت صحيفة "دافار"، "الهدم التام والمقصود لمظهر البناء السوري السابق" في الجولان. فقد "هدمت الجرافات جميع القرى الجميلة والأقل جمالاً، وتم نسف بعضها بالمواد المتفجرة ...". وأضافت الصحيفة أن المشروع الأساسي لاستيطان الجولان، الذي نشر في كانون الثاني/يناير 1969، تحدث عن 50.000 مستوطن يهودي في الجولان حتى سنة 1979، وعن إقامة مدينة في وسط الجولان يقطنها 30.000 مواطن.

إذاعة دمشق ذكرت أن الأمانة العامة للجنة الحقوقيين في جنيف أعربت عن قلقها الشديد إزاء النوايا التوسعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي العربية. واحتجت الأمانة العامة في رسالة بعثت بها إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، على تصرفات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة واعتبرت تغيير معالم الأراضي وهدم المنازل في الأراضي المحتلة خرقاً فاضحاً لمبادىء القانون الدولي. 

أريك رولو، صحفي فرنسي وأحد كبار المعلقين السياسيين في صحيفة "لوموند" الفرنسية، كتب سلسلة من المقالات في "لوموند" عن وضع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "الفلسطينيون في المطهر" وذلك بعد جولة زار بها كلاً من الأردن وسورية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وفي مقاله الأول تحدث رولو عن الضم الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات، كما تحدث عن وضع العمال العرب الذين يعملون في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1948، قال رولو إن السلطات الإسرائيلية أنشأت في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، 44 مستعمرة زراعية ومدنية وشبه عسكرية خلال خمس سنوات، وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تتورع عن ارتكاب أكثر الأساليب تعسفاً لطرد السكان العرب من أراضيهم، وذكر أن الجيش الإسرائيلي عمد في نيسان "أبريل" من العام الماضي إلى رش السم الكيميائي على الأراضي المزروعة التي كان أهالي عقربة – من الضفة الغربية – يرفضون إخلاءها، كذلك فإن الجيش الإسرائيلي قام في كانون الثاني (يناير) من العم الماضي بطرد ما يقرب من 20 ألف عربي من منطقة رفح في قطاع غزة، واستولى على أراضيهم التي تمتد على مساحة 120 كم2. ثم قام بهدم منازلهم وآبارهم وذلك كي يحول دون رجوعهم إلى أراضيهم. وذكر رولو أن عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي تظهر بوضوح أكثر في القدس الشرقية، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية 1200 هكتار وهدمت 1000 مسكن كما طردت 4000 فلسطيني من مساكنهم. بالإضافة إلى سياسة ضم الأراضي، تحدث رولو عن عملية الضم الاقتصادي للأراضي المحتلة، فقال إن رجال الأعمال الإسرائيليين يعمدون إلى تشغيل العمال العرب لأن أجرهم أقل بكثير من أجر العامل اليهودي، إضافة إلى أن العامل العربي محروم من الضمانات الاجتماعية ومحروم من يوم الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية، وقال رولو استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية أنه يوجد ما يقرب من 70 ألف عامل يعملون في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وهؤلاء يشكلون نصف اليد العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد رجال الأعمال الإسرائيليون سعياً وراء المزيد من الربح، إلى إيجاد مشاريع عربية في الأراضي العربية المحتلة، تكون مرتبطة كلياً بالصناعات الإسرائيلية، ويعمل في هذه المشاريع نحو 20 ألف عامل عربي، وقال رولو إن سياسة إسرائيل الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة تقوم على لإغراقها بالمنتجات الإسرائيلية، وإفقارها من اليد العاملة ورفع أسعار الحاجيات لامتصاص الزيادة المحتملة في الأجر، وقال إن هذه السياسة أنزلت ضرراً فادحاً بالمستثمرين الصغار والمتوسطين، الحرفيين وقسم من الفلاحين الذين أجبر عدد منهم على ترك أراضيهم أو أعمالهم للعمل في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.

الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أنه تم صباح اليوم هدم مبنى من ثلاثة حوانيت يخص عائلة عيسى كرعين، مواطن من قرية سلوان، تجري إقامته في حي "عير دافيد" بالقرب من بوابة الأسباط في القدس القديمة. وذكرت الإذاعة أن الهدم جرى بموجب أمر من محكمة المدينة، وقام بتنفيذه موظفو البلدية. وأضافت الإذاعة أن أصحاب المبنى طالبوا بتأجيل التنفيذ ولما رفض طلبهم قاموا بأعمال "شغب" تم على أثرها اعتقال بعض أفراد العائلة. وذكرت صحيفة "القدس" التي تصدر في الأرض المحتلة أن نحو مئة مواطن عربي من قرية سلوان القريبة من القدس اعتصموا في دار بلدية القدس احتجاجاً على قرار هدم المخازن. وأفادت أن قرار الهدم كان قد أحيل على تيدي كوليك، رئيس بلدية القدس الإسرائيلي للبت فيه.

قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 3 منازل في بيت إكسا إلى الشمال الغربي لمدينة القدس. وذلك بحجة مخالفتها لقانون البناء والتنظيم.

وفي الوقت نفسه، قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 4840 دونماً من أراضي قرية بيت إكسا ومساحات أخرى كبيرة من أراضي قرية النبي صموئيل المجاورة، وذلك للإعداد لإقامة مستوطنة جديدة.

البلديات والهيئات والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة يوجهون مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، خافيير بيريز دي كويلار، تطالبه فيه بالتدخل لوقف أعمال هدم المنازل التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد مواطني مدينة رفح.

قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 10 أماكن سكنية وخواب للقمح والشعير في خربتي جنبة والمراكز غربي بلدة يطا قضاء الخليل، وذلك بحجة أن الأرض المقامة عليها مصادرة.

قامت الجرافات الإسرائيلية بإزالة 16 منزلاً في أرض بيارة في مشروع عامر بحجة أنها قائمة بدون ترخيص. كما قامت الجرافات بتجريف نحو 20 دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة على شاطئ خان يونس بحجة أن هذه الأراضي أميرية.

قرّرت السلطات الإسرائيلية هدم 40 منزلاً في قرية السلاجية البدوية في منطقة بئر السبع، بحجة البناء بدون ترخيص وإقامتها على أراضٍ حكومية.

هدمت السلطات العسكرية الإسرائيلية بواسطة الجرافات 9 منازل في قريتي بيت تعمر وزعترة قرب بيت لحم، بحجة أن البناء من دون ترخيص.

قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 17 منزلاً في بلدة إذنا قضاء الخليل بحجة عدم حصول أصحابها على ترخيص بناء.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1991‏/1 ألف (الدورة 47‏) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بالقوة العسكرية. وبالأخصّ قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وفرض تدابير اقتصادية تقييدية على الفلسطينيين، وهدم المنازل، وإخضاع آلاف الفلسطينيين للاحتجاز التعسفي والإداري، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وإنشاء مستوطنات يهودية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين في بيان الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمتمثلة في عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية وقطاع غزة واقتلاع منازل السكان وعمليات الطرد المستمر والإحلال بمهاجرين من إثيوبيا والاتحاد السوفياتي.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992‏/16 يعبر فيه عن جزعه لحالة النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان وتدابيرها القمعية التي تتضمن فرض العقوبات الجماعية، وتهديم المنازل، وإغلاق المدارس، والترحيل، والقيام بالأنشطة الاستيطانية، وهي كلها تدابير غير مشروعة. ويطالب بوضع حد للانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوقف الفوري لأنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تلحق الأذى بالنساء الفلسطينيات وأُسرهن.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994‏/3 ألف، باء (الدورة 50‏) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن بلدية القدس برئاسة إيهود اولمرت أصدرت منذ مطلع عام 1995 وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري 74 قرار هدم منازل فلسطينية في القدس العربية، بينما صدر خلال العام الماضي 19 قرار هدم.

قامت جرافات إسرائيلية تابعة لبلدية القدس تساندها قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود بهدم منزلين تعود ملكيتهما إلى مواطنين فلسطينيين بدعوى أن المنزلين من دون ترخيص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت 5 منازل فلسطينية في قرى عربية هي حزما وكفر عقب وعناتا بدعوى أن هذه المنازل أقيمت في مناطق مصنفة (ج)، أي لا تزال تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1997‏/3 (الدورة 53‏) تعبر فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وإسكان المستوطنين في الأراضي المحتلة، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، وطرد السكان التي تغير الطابع العمراني والتكوين السكاني للأراضي المحتلة.

طلبت وزارة المالية الإسرائيلية تخصيص 90 مليون شيكل لدعم البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وقد داهمت القوات الإسرائيلية بيوت شعر قرب دير دبوان وأحرقتها وصادرت صهاريج مياه وتراكتورات لترحيل المواطنين، في وقت أعلن فيه رئيس بلدية القدس ع اتخاذ قرار حكومي لهدم مئات المنازل العربية في القدس.