ملف الإستيطان
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها، أن الجنود الإسرائيليين سيواصلون نسف المنازل في الأراضي المحتلة إذا ما ثبت أنها كانت تُستخدَم كأداة في العمليات التي يقوم بها الفدائيون. وادعى ناطق باسم الوزارة أن هذا الإجراء لا يخرق معاهدة جنيف، وأن أنظمة الأمن التي أصدرها البريطانيون سنة 1945 تسمح بنسف المنازل التي تضم فدائيين وأسلحة، ومعلوم أنه بالإضافة إلى الاحتجاجات من جانب السكان العرب على عمليات النسف، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع من نسف منازل العرب، وذلك بناء على مشروع قرار تقدمت به الهند وباكستان ويوغسلافيا.
الجمعية العامة تصدر قرار رقم 2851 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها لإنتهاك إسرائيل حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة وتطالبها بأن تلغي فوراً كل الإجراءات وتكفّ عن سياستها ضم الأراضي العربية المحتلة، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكانها المدنيين إليها، وما يلي ذلك من هدم ونسف القرى والأحياء والمنازل، وتجريد الأملاك ومصادرتها، وطرد السكان. كما تعيد الجمعية العامة تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، باطلة ولاغية.
"الاتحاد" ذكرت أن نشرة سرية اسمها: كفاح الطلبة، يصدرها اتحاد الطلبة الأردني في الضفة الغربية المحتلة، دعت في عددها الثالث الصادر في كانون الثاني "يناير" 1973، الطلاب في الأراضي العربية المحتلة إلى مقاومة عمليات مصادرة الأراضي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإلى التضامن مع المساجين العرب المضربين في سجن بيت ليد "كفاريونا" كما ذكرت "الاتحاد" أن العشرات من سكان الطيبة وقعوا على عرائض ووسائل موجهة إلى بعض المسؤولين الإسرائيليين، يحتجون فيها على المعاملة السيئة التي يلقاها السجناء العرب في سجن بيت ليد "كفاريونا" ويطالبون بوقف هذه المعاملة.
"أ. ب." ذكرت أن الدكتور عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وجه رسالة إلى الدكتور كورت فالدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة، أشار فيها إلى أن إسرائيل تعمل على تخويف المدنيين العرب لإجبارهم على مغادرة أراضيهم. كما أشار إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس أسلوب العقاب الجماعي. وأضاف أن إسرائيل تتذرع بتدابير الأمين كحجة "لاقتلاع جذور الشعب الفلسطيني [وتنفيذاً] للسياسة الإسرائيلية العامة الرامية إلى ضم الأراضي العربية". وطالب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون والأخلاق والتحقيق في إجراءات إسرائيل المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وذكرت الوكالة أن عبد المجيد طلب من فالدهايم توزيع الرسالة كوثيقة خاصة بالجمعية العمومية ومجلس الأمن.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 2 (الدورة 32) يعبر فيه عن إنزعاجه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية باحتلال الأراضي وإجراءاتها الهادفة للضم، وكذلك الاستمرار في تهديم المنازل واستملاك الأراضي العربية وسوء معاملة السجناء، وتدين إصرار إسرائيل المستمر على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة، وترحيل السكان الأصليين ورفض إعادتهم إلى ديارهم. ويطلب من إسرائيل أن تتخذ خطى سريعة من أجل عودة الفلسطينيين والنازحين والكف فوراً عن إقامة المستوطنات الجديدة في المناطق العربية المحتلة، وأن تبدأ فوراً بإزالة المستوطنات القائمة حالياً.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 34) يعبر فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي العربية المحتلة، وذلك عبر سياسته ضمّ الأراضي، والإستمرار في إقامة مستعمرات المستوطنين، والتهديم الجماعي للمنازل، والتعذيب وسوء معاملة الموقوفين، ومصادرة الأملاك وفرض إجراءات اقتصادية ومالية بهدف استغلال سكان الأراضي المحتلة. كما تدين إجراءات السلطات الإسرائيلية الإدارية والتشريعية لتشجيع وتطوير وتوسيع إقامة مستعمرات مستوطنين في الأراضي المحتلة، وتطالبها بالإقلاع على تلك السياسات والممارسات فوراً.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 35) يعرب فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبصورة خاصة الإجراءات الآيلة إلى الضم، وكذلك الاستمرار في إنشاء المستعمرات ونقل سكان غرباء إليها والتدمير الجماعي للمنازل، واستمرار استعمال الاعتقال الاعتباطي، كما يدين تفريغ وإبعاد وطرد وتهجير ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 36) يؤكد فيه أن الإحتلال بحد ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان لسكان المناطق العربية المحتلة المدنيين، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، كما تدين اللجنة تسليح المستوطنين في الأراضي المحتلة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العرب.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 37) يؤكد فيه أن الإحتلال يشكل بحد ذاته خرقاً أساسياً لحقوق الإنسان والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة، كما ترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وسياستها لتغيير طابعها المادي وتركيبها السكاني وهيكلها المؤسسي ووضعها القانوني، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36/147 باء تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، تنتهك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتشكل عائقاً امام تحقيق السلام، وتشجب إقامة إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة وتطالب مرة أخرى بأن تعمد حكومة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36/147 جيم تؤكد فيه أن الاحتلال في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، كما تدين إستمرار إسرائيل في سياسة ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1982/1 ألف (الدورة 38) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
سكان الجولان يصدرون بياناً إلى الرأي العام المحلي والدولي حول قرار إسرائيل ضم مرتفعات الجولان وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1983/1 ألف (الدورة 39) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1984/1 ألف (الدورة 40) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39/95 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وتدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية من ضم الأراضي وفرض القوانين والإِدارة الإِسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، وما يلي ذلك من طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وحرمانهم من حقهم في العودة. كما تدين عمليات الحفر وتغيير المعالم، خاصة في القدس.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1985/1 ألف (الدورة 41) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1986/1 ألف (الدورة 42) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 41/63 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1987/2 ألف (الدورة 43) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وتغيير الطابع العمراني والتركيب السكاني، وتعتبر جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها، وكل الممارسات الناتجة عن تلك السياسات؛ من ضم الأراضي المحتلة، ونقل سكان غرباء مستجلبين من أنحاء أخرى من العالم وتوطينهم مكان مالكي الأرض الفلسطينيين الأصليين في المستوطنات وتسليحهم لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين العرب، وإجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة إلى وطنهم. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1987/11 تؤكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان في الأراضي العربية المحتلة. وتدين الممارسات المنهجية الثابتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي، ومنها تدين تطبيق إسرائيل سياسة "القبضة الحديدية" ضد سكان الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1988/1 ألف (الدورة 44) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وتدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها وتسليح المستوطنين لقتل الفلسطينيين تحت إشراف سلطات الإحتلال. كما تدين إستمرار إسرائيل في اتباع سياسة "القبضة الحديدية" والانتهاك المستمر والمنهجي لحقوق الإنسان والتي تتضمن سياسة العنف الجسدي المتمثلة في تكسير عظام الأطفال والنساء والرجال والتسبب في إجهاض النساء نتيجة للضرب المبرح. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 44/48 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، يؤكد في تصريح صحافي حول هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل، أن هجرة اليهود المكثفة من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل هي نتيجة التضييقات المفروضة على استقبالهم بالولايات المتحدة، وهي مناقضة لحقوق الإنسان وخصوصاً أن إقامتهم ستكون فوق أرض يملكها فلسطينيون، وانتزعت أو ستنزع منهم قهراً.
سفير فلسطين لدى الهيئات الدولية في جنيف، نبيل رملاوي، يؤكد في كلمة خلال اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الفلسطيني.
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أحمد جبريل، يقول في حديث صحافي حول هجرة اليهود السوفيات إلى الأراضي المحتلة، إن واشنطن ظلت تمارس الضغوط على الاتحاد السوفياتي للسماح بهجرة اليهود تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
لجنة القدس تصدر توصيات في دورتها الـ 12، تدين فيها بشدة استمرار سياسة الاستيطان وتوطين المهاجرين السوفييت في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتعتبر كل المستوطنات المقامة على الأرض المحتلة ملغاة وباطلة ومخالفة للشرعية الدولية.
العاهل الأردني الملك حسين يؤكد في كلمة خلال استقباله مسؤولاً سوفياتياً أن الهجرة اليهودية تشكل عدواناً مباشراً على حقوق الإنسان الفلسطيني.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1990/17 تقر فيها النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وترى أن سياسة وممارسة غرس المستوطنين والمستوطنات يمكن أن تشكّلا انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان الأصليين للبلدان المعنية وكذلك للمستوطنين أنفسهم،و أن هذه الممارسة كثيراً ما تكون عاملاً هاماً في النزاعات والاضطرابات الإثنية التي تسهم في زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45/74 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تؤكد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي العربية ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي السلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة كما، وذلك يشمل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1991/1 ألف (الدورة 47) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بالقوة العسكرية. وبالأخصّ قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وفرض تدابير اقتصادية تقييدية على الفلسطينيين، وهدم المنازل، وإخضاع آلاف الفلسطينيين للاحتجاز التعسفي والإداري، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وإنشاء مستوطنات يهودية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991/12 تسترعي فيه انتباه لجنة حقوق الإنسان إلى الطابع غير المشروع والباطل لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والى أن ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والى ضرورة اتخاذ تدابير فورية تهدف إلى القضاء على ممارسة الإخلاء القسري لسكان الأراضي العربية المحتلّة.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991/28 تقر فيه النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وتسلّم بأن نقل السكان يؤثر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما فيها السكان الأصليون، والناس المنقولون، والمستوطنون. فتقرر أن تُضَمّن برنامج عملها المقبل مسألة أبعاد حقوق الإنسان التي ينطوي عليها نقل السكان، بما في ذلك توطين المستوطنين وإقامة المستوطنات، بهدف النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة بشأن هذه القضية.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/47 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/2 ألف، باء (الدورة 48) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/16 يعبر فيه عن جزعه لحالة النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان وتدابيرها القمعية التي تتضمن فرض العقوبات الجماعية، وتهديم المنازل، وإغلاق المدارس، والترحيل، والقيام بالأنشطة الاستيطانية، وهي كلها تدابير غير مشروعة. ويطالب بوضع حد للانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوقف الفوري لأنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تلحق الأذى بالنساء الفلسطينيات وأُسرهن.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1992/10 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/2 ألف، باء (الدورة 49) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1993/15 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في ميادين العقوبة الجماعية والضم وإنشاء المستوطنات والإبعاد الجماعي، وإزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون المسلّحون في الأراضي المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة وتمثل عقبة في سبيل السلم.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/3 ألف، باء (الدورة 50) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/36 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام التسوية الشاملة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام تحقيق السلم الشامل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1997/1 (الدورة 53) تدين فيه استمرار حكومة إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما استمرار أعمال القتل، والسجن بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية وتطلب إلى إسرائيل الكف عن هذه الأعمال. كما تدين إقامة مستوطنة إسرائيلية على جبل أبو غنيم في القدس العربية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1999/7 (الدورة 55) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1999/5 (الدورة 55) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تزال ترفض تسلم نسخة من التقرير الدوري الذي تعده مفوضية الاتحاد الأوروبي مرة كل 4 أشهر. وتعرض فيه 3 مواضيع تتعلق بأنشطة البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وأوضاع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مأذون في وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيده صحة هذه المعلومات، معللاً ذلك بقوله إن "الأمر يتعلق بتقرير يعده الاتحاد الأوروبي دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية ولذلك نحن لسنا مستعدين لاستلامه".
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2000/6 (الدورة 56) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "السكوت علامة الرضى : سياسة عدم تطبيق سيادة القانون على المستوطنين في الأراضي المحتلةالمحتلة وعدم تطبيق السلطات الإسرائيلية سيادة القانون على المستوطنين في الأراضي المحتلة".
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2001/7 (الدورة 57) تعرب فيه عن قلقها إزاء تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات لحقوق الإنسان، لا أعمال القتل خارج القضاء، وإنشاء مستوطنات جديدة والتوسع في المستوطنات القائمة، ونزع ملكية الأراضي وتدمير المنازل مؤكدةً أنها تشكل عقبات رئيسية امام السلام. وتطلب إلى قوات الأمن الإسرائيلية ضمان حماية السكان في الأراضي المحتلة من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والتحقيق في هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها. كما تطلب إلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية.