ملف الإستيطان
اجتمع رؤساء المجالس المحلية العربية بلجنة الداخلية في الكنيست، وقاموا بعرض مطالبهم، وتخلل الاجتماع مواجهة بين هؤلاء الرؤساء وبين الحكومة نتيجة إهمال هذه الأخيرة لقضاياهم الملحة وتمييزها ضد السكان العرب. فقد استنكر رئيس مجلس سخنين عوض خلايلة تصرف الحكومة التي استولت على الأراضي المشاع في قريته وغيرها من القرى العربية باعتبار ها أملاك الدولة. وأعلن رئيس مجلس بلدية بيت جن أن قريته لا تستطيع بناء مدرسة لأن الأرض المعدة لذلك استولت عليها الدولة.
"هآرتس" ذكرت أن وزارة الزراعة الإسرائيلية قدمت نحو عشر دعاوى قضائية ضد مستوطنين في موشافيم أجّروا أراضيهم لآخرين خلافاً للقانون الذين يمنع تأجير أرض تملكها الدولة. وبين الدعاوى قدمت واحدة ضد موشاف أزوريم في النقب حيث أجّرت لجنة القرية 300 دونم تقريباً لآخرين. وأشارت إلى أن موظفي الوزارة يعدون الآن عشرات من الدعاوى المشابهة ضد مزارعين. وأضافت أنه تم تقديم هذه الدعاوى إثر قيام لجنة بالتحقيق فوجدت 267 حالة تأجير أرض تملكها الدولة لأشخاص مختلفين نحو 80 في المئة منهم عرب ونحو 30 في المئة يهود (يبدو أن هناك خطأ مطبعياً في أحد الرقمين المذكورين) وجميع الحالات ما عدا ثلاث حدثت في موشافين والحالات الثلاث الباقية في كيبوتسيم. وقالت إنه بعد أن أنذر المزارعون بتقديمهم إلى المحاكمة تراجع معظمهم وألغوا تأجير الأرض وطلب بعضهم مهلة حتى انتهاء الموسم. وذكرت أن الظاهرة الخطيرة هي أن لجنة القرية تقف في عدد كبير من الحالات وراء التأجير أي أن ظاهرة تأجير الأرض لآخرين تحولت إلى ظاهرة عامة. "وظهر في بعض الحالات أن المستوطنين أجّروا أراضي لعرب كانوا يسكنون في المكان قبل حرب التحرير وبدأت تتكون ظاهرة هي أن العرب يعودون بشكل غير مباشر إلى أرضهم".
كشفت صحيفة "دافار" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت يدها على 4000 دونم في منطقة أبو مدين، التي تقع بين دير البلح وغزة. وأضافت الصحيفة أنه "تجري الآن عملية تسجيل وتسييج منطقة أُخرى، تبلغ مساحتها نحو 10.000 دونم، تمتد غربي الطريق الرئيسي في القطاع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سيضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو التخلي عنها، في مقابل تعويضات ملائمة. وهناك، أيضاً، المنطقة الرملية التي تقع بين هاتين المدينتين، ومساحتها 20.000 دونم معظمها مناطق تحريج. ولا تجد أي جهة حكومية نفسها ملزمة بتوضيح وجهة إعداد هذه المناطق، وباقي أراضي الدولة".
ذكرت صحيفة "معاريف" أنه في أوائل سنة 1972، تم إعلان استكمال أعمال تحديد الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتسييجها (ومساحتها 120 ألف دونم من 360 ألف دونم هي مجموع مساحة القطاع)، وشق الطرق إليها وتعبيدها، لإقامة مستوطنات يهودية على جزء منها.
"سانا" أفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شمال شرقي بيت لحم، تملكها 25 عائلة عربية، وتبلغ مساحتها 70 كم2. وذكر راديو إسرائيل أن سكان بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والعيزرية احتجوا على مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم الواقعة شرقي القدس. وأفاد الراديو أن ممثلين عنهم اجتمعوا إلى الجنرال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالبين إعادة أراضيهم المصادرة إليهم، وأضاف أن ديان أخبرهم أن إغلاق المنطقة المذكورة جاء لأسباب عسكرية وليس لتخليص هذه الأراضي من أصحابها وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين وادعى ديان أنه في حالة إقامة مستوطنات عسكرية أو مدنية، فإنها ستقام على الأراضي التابعة للدولة [الأراضي الأميرية] أو على أراضي الغائبين أو أراض تم شراؤها ودفع ثمنها أو أراض تمت مبادلتها بأراض أخرى مشابهة منحت لأصحابها.
"ميدل إيست إنترناشيونال" البريطانية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تتبع عدة وسائل للاستيلاء على الأراضي وإجبار السكان على بيعها. من هذه الوسائل: 1- الاستيلاء على الأراضي الأميرية (أملاك الدولة) وطرد الفلاحين العرب الذين يعملون بها منذ فترة طويلة، 2- إتلاف المحاصيل الزراعية بدعوى التدريبات العسكرية، والتقدم لشراء الأراضي المتلفة بعد ذلك؛ 3- استخدام أسلوب "الأراضي المغلقة والممنوعة" كوسيلة ضغط لبيع الأراضي؛ 4- إجبار الفلاحين على بيع أراضيهم تحت الضغط والتهديد من السلطات العسكرية الإسرائيلية؛ 5- اعتقال أفراد من العائلة، والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل بيع الأراضي.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.
تحدثت المصادر الإسرائيلية، بحسب صحيفة "معاريف"، عن إقامة المستوطنة الثانية، منيان، في المشارف (الأولى سدوت الآهلة منذ عامين)، وبدء المستوطنين بالقدوم إليها. كما تحدثت عن الشروع في إقامة المستوطنة الثالثة، بتحا 3، في جنوبي غربي المنطقة، وعن إعداد 40 ألف دونم من الأراضي الحكومية في المشارف للاستيطان الزراعي. وتقوم المستوطنة التعاونية دكلا على مساحة 10 كيلومترات مربعة منها، قرب الشيخ زويد.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) استولى بالقوة على منطقة تبلغ مساحتها 700 دونم من أراضي قرية السموع بالقرب من الخليل، بحجة خطة لتشجير المنطقة. واصطدم مع السكان العرب الذين تصدوا لعمال التشجير، باعتبار أن هذه الأراضي تخصهم، بينما ادعى هكيرن هكييمت أنها تابعة لأملاك الدولة.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مشروعاً مفصلاً وضع في إدارة "أراضي الدولة"، لتوطين أراضي الجليل؛ والمقصود هو مصادرة 11 ألف دونم أرض، من بينها 7 آلاف دونم لملاّك عرب، والمشروع ينتظر الآن توقيع وزير المالية الإسرائيلي، يهوشواع رابينوفيتش، أوامر المصادرة.
تم ضم أكثر من 300 دونم من الأراضي إلى كريات أربع بعملية مشتركة بين الحكم العسكري في الضفة الغربية وإدارة أراضي إسرائيل. وقد أبلغ الحكم العسكري مخاتير القرى المجاورة لكريات أربع بأن هذه الأراضي هي أراض أميرية، وأنه سيعلن تملكه لها ما لم يقدم طعن من جانب السكان العرب في الجوار خلال 21 يوماً. وأعلن في كريات اربع أن رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أريئيل شارون أقر وساعد في كل عملية ضم الأراضي المذكورة إلى كريات أربع.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الحكم العسكري الإسرائيلي قام بمصادرة 7 آلاف دونم من الأراضي الزراعية لقرية ترقوميا في ضواحي الخليل وبحجة أن هذه الأراضي تابعة للدولة.
أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي أعلنت عن 15 ألف دونم في منطقة نابلس كأراضٍ "حكومية" لغرض الاستيطان. وقالت إنه تم تبليغ مخاتير قرى طوباس وحارس بالموضوع. وذكرت هذه المصادر أنه بالإضافة إلى 6 آلاف دونم سيتم إقامة منطقة صناعية عليها تابعة لمستوطنة أريئيل بالقرب من قرية حارس. وأعلنت سلطات الحكم العسكري عن إغلاق 9 آلاف دونم في منطقة قرية طوباس باعتبارها أراضٍ تابعة للدولة.
وقدّم وزير الإسكان الإسرائيلي ديفيد ليفي للجنة المشتركة للاستيطان تقريراً جاء فيه أن وزارته ستقيم بالتعاون مع شركة بناء ما بين 200 إلى 300 وحدة سكنية أولية في مدينة غفعون الاستيطانية بالقرب من قرية جبع العربية، وسيتم تغيير اسم المستوطنة إلى اسم غفعات زئيف. وأضاف بأن وزارته ستشرع كذلك ببناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة كرني شومرون ج لتكون مستوطنة دائمة لأسر الجنود النظاميين.
قدّمت المحامية فيليتسيا لانغر اعتراضين منفردين إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية وذلك لقيام عدد من مستوطني مستوطنة كريات أربع ودائرة أراضي الحكومة الإسرائيلية بتسوية مناطق زراعية واقتلاع أشجار اللوز وكروم العنب في ضواحي مدينة الخليل. وذكرت لانغر أنه لدى أصحاب الأراضي وثائق رسمية منذ سنة 1900 تثبت ملكيتهم للأرض وذلك يفند ادعاءات سلطات الحكم العسكري بأن هذه الأراضي تابعة لما يسمى بأراضي الدولة.
صادر الحكم العسكري الإسرائيلي 10 آلاف دونم من أراضي يطا في منطقة الاسفير واعتبرها أراضي تابعة للدولة.
تقدّم محامون بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد القاضي العام الإسرائيلي في الضفة الغربية وحارس أملاك الحكومة والمشرف على لجان الاعتراضات العسكرية، يطالبون فيه المحكمة بإصدار أمر إلى الحاكم العام بإلغاء الأمر العسكري رقم 59 والذي تم بموجبه إعلان مناطق واسعة في الضفة الغربية تضم آلاف من الدونمات، كأراضي حكومية دون اكتراث بحقوق أصحابها الذين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، بقصد إقامة المستوطنات عليها.
ذكرت صحيفة "دافار" أن الحكم العسكري في الضفة الغربية أعلن 20 ألف دونم من أراضي جبل الخليل أراضي دولة و"احتياط" للمستوطنات الإسرائيلية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية وقّع أمراً يقضي باعتبار نحو ربع مليون دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي تابعة لسلطة حماية الطبيعة في إسرائيل بحيث يسمح بإقامة المستوطنات في قسم منها.
ذكرت صحيفة "عل همشمار" أن السلطات الإسرائيلية أعلنت مصادرة 4500 دونم في الضفة الغربية، وأعلنتها أراضي دولة إسرائيل.
بلّغت دائرة أراضي إسرائيل أحد المواطنين العرب من النقب بأن أرضه البالغة مساحتها 40 دونماً، هي أراضي دولة وعليه التوقف عن زراعتها.
قامت السلطات الإسرائيلية بهدم جميع البيوت المقامة على أراضي خربة طانة التابعة لقرية بيت فوريك قضاء نابلس، وطردت جميع من فيها، وتقدّر مساحتها بنحو 2000 دونم، مدّعية بأنها مقامة على أراضٍ حكومية.
تلقى أهالي قرية وادي فوكين قراراً موقّعاً من لجنة الاعتراضات العسكرية تبلغهم فيه بمصادرة 1600 دونم من أراضي القرية بحجة أنها أراضي "أميرية".
استولت السلطات الإسرائيلية على 2000 دونم من أراضي 3 قرى هي "كفر لاقف" و"دير إستيا" و"جنصافوت" بين طولكرم ونابلس بحجة أنها "أملاك دولة".
سلمت السلطات الإسرائيلية مختار قرية وادي فوكين قراراً يقضي بمصادرة أراضٍ تقع وسط القرية وتعرف بموقع "البص". وبموجب القرار فإن أصحاب الأراضي، البالغة مساحتها مئات من الدونمات، ملزمون بالرد على قرار السلطات الذي وصف تلك الأراضي بأنها أراضٍ حكومية، خلال مدة أقصاها 9 أيام وإلا فإن القرار يصبح نافذ المفعول.
أبلغت السلطات الإسرائيلية مخاتير بلدة سلفيت وقريتي اسكاكا ومردة جنوب نابلس، قرارها بمصادرة 1500 دونم بحجة أنها أراضي دولة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة 800 دونم غربي قرية المدية قضاء رام الله بحجة أنها أملاك دولة.
أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها مصادرة نحو ألف دونم من أراضي قريتي عزون عتمة وبيت أمين قضاء قلقيلية، وذلك عن طريق إرسال إشعارات إلى 35 مواطناً من أصحاب تلك الأراضي تعلمهم فيها بأن تلك الأراضي هي أملاك دولة، وطلبت منهم مراجعة حارس أملاك الدولة في لواء طولكرم.
تقوم الجرافات الإسرائيلية وبحماية من قوات الجيش الإسرائيلي بتجريف أراضٍ تعود ملكيتها إلى أهالي قرية الخضر قضاء بيت لحم، بحجة شق طريق من داخلها مستندين إلى أن هذه الأراضي هي "ملك للدولة".
قال رئيس بلدية القدس الغربية تيدي كوليك، في تصريح له لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الأراضي الواقعة بين مستوطنتي "شيلو" و"رموت" في القدس هي "أراضي دولة كانت تابعة للأتراك وانتقلت إلى البريطانيين ثم إلى الأردنيين وانتقلت إلينا باعتبار أنها أراضي دولة".
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعدّ الإجراءات الكفيلة بالاستيلاء على مئات الدونمات العائدة إلى القرى العربية عزون وحبوس قضاء طولكرم، والتي اعتُبرت أراضي دولة، وذلك بهدف استخدامها لتوسيع مستوطنة "معاليه شمرون" القريبة منها.
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مصادرة مئات الدونمات من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية هما عزون وسولم، وذلك بهدف توسيع مستوطنة إسرائيلية مجاورة هي "معاليه شومرون" وسط الضفة الغربية. وقد أعلنت هذه الأراضي "أراضٍ أميرية".
ذكر مصدر فلسطيني مطلع أن السلطات الإسرائيلية تنوي وضع يدها على أراضي "وادي التين" البالغة مساحتها حوالى 9662 دونماً في محافظة طولكرم بحجة أنها أملاك دولة ويحق التصرف فيها.
كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن بعض تفاصيل الخطة الحكومية الإسرائيلية الجديدة التي أعدتها لجنة "المدراء العامين لشؤون الدوريات الخضراء" برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، إذ اعتبرت اللجنة ضمن قراراتها وتوصياتها الأخيرة المناطق الريفية الفلسطينية، مناطق "ج" حسب تصنيفات اتفاقيات أوسلو الانتقالية في الضفة الغربية كأراضي دولة تملكها إسرائيل.
ولذا على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأراضي وتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها بما في ذلك عن طريق تشجيع مشاريع الاستيطان في مجالات البناء والزراعة وغيرها في هذه المناطق.
قال البروفيسور باروخ كيمرلينغ، من الجامعة العبرية في القدس، إنه لا توجد أي مستوطنة قانونية في الأراضي المحتلة، وإن الذرائع التي كانت تطرحها إسرائيل كالأمن أو الحديث عن "أراضي دولة" لا يمنح الشرعية القانونية لهذه المستوطنات.
حول مصادرة الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "سلب الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، بل ويعدّ أيضاً خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
باشرت السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لبناء حي استيطاني جديد في القدس. وذكر مركز الإعلام الفلسطيني التابع لحركة "حماس" على موقعه على الإنترنت أن موظفين من الإدارة المدنية في مستوطنة "بيت إيل" وضعوا لافتات على مساحة واسعة من أراضي ضاحية العيسوية في القدس كتب عليها "أراضي دولة ممنوع الدخول" تمهيداً لبناء الحي الاستيطاني الجديد المسمى "اي 1".
ونقل المركز عن مدير دائرة الدراسات والخرائط الفلسطينية خليل التفكجي قوله إن هذا مشروع استيطاني ضخم ومتكامل يهدف إلى الربط بين مستعمرة "معاليه أدوميم" والتلة الفرنسية في القدس.
أعلنت الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، خلال الأسبوع الفائت، منطقة تبلغ مساحتها 1700 دونم تقع في الجزء الشمالي من مستوطنة إفرات، "أراضي دولة"، الأمر الذي يمهد الطريق أمام هذه المستوطنة للشروع في عملية الحصول على موافقة الحكومة على البناء في تلك المنطقة. وجاء إعلان الإدارة المدنية هذا بعد أن رُفضت ثمانية استئنافات قدمها فلسطينيون [من مالكي الأراضي] ضد هذه الخطوة.
وتُعدّ إفرات التي يبلغ عدد سكانها نحو 9000 نسمة أكبر مستوطنة في كتلة مستوطنات غوش عتسيون، كما أن "غفعات هَعيتام" [منطقة الأراضي المصادرة] هي آخر تلة لا تزال غير آهلة من التلال السبع التي تقع ضمن المنطقة الإدارية للمستوطنة.
نشر مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة "معاليه أدوميم" إعلانات في الصحف تشير إلى طلب تسجيل أموال غير منقولة والتي كما تقول الإعلانات لم يتم تسجيلها بعد، جاء فيه أن المسؤول عن أملاك الدولة الإسرائيلي تقدّم بطلب لمكتب تسجيل الأراضي في "معاليه أدوميم" بتسجيل أموال غير منقولة لمساحات من الأراضي تقدر بحوالى 139 ألف دونم من أراضي منطقة البحر الميت تحت عنوان "أراضي متروكة".
أشار معهد أريج للأبحاث التطبيقية - القدس، إلى الخطر الذي يواجه أهالي قرية نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية جراء المخططات الاستيطانية في محيط تجمع مستوطنات "غوش عتسيون".
ويتمثل الخطر حسب المعهد، بشروع السلطات الإسرائيلية بإنشاء البنية التحتية لشبكة كهربائية ذات ضغط عالٍ تحيط بالقرية الفلسطينية من كافة الجهات بشكل مثلث، حيث تهدف تلك الشبكة إلى تجديد وتأهيل شبكة كهرباء قديمة تغذي عدد من مستوطنات تجمع "غوش عتسيون".
وأضاف أن الشبكة الجديدة والتي تمتد على أراضي القرى المجاورة لنحالين ومنها الخضر، وحوسان، في أحواض وادي أبو كير ووادي الغويط، أشبه ما تكون بمثلث برمودا حيث ستقوم على تغذية كافة المستوطنات الموجودة هناك، بل وأكثر من ذلك ستأخذ الشبكة بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية في المساحات العمرانية للمستوطنات والزيادة السكانية على أثرها.
وأوضح أنه بالإضافة إلى شبكة الكهرباء فقد قامت السلطات الإسرائيلية بإعداد شبكة طرق جديدة في محيط القرية ستعمل بدورها على ربط مستوطنات "غوش عتصيون" بعضها ببعض، والتي ستكون أيضاً بمثابة حدود جغرافية على الأرض لامتداد قرية نحالين والتي ستخسر من أراضيها إثر ذلك أكثر من ثلثي مساحتها، منوهاً إلى أن شبكتي الطرق والكهرباء الإسرائيليتين ستمثلان الحدود الفاصلة بين أهالي القرية وأراضيهم أو على ما تبقى منها بعد أن تم الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات أو بذريعة إعلانها أراضي دولة منذ عام 1967.
وأشار المعهد إلى أن أهالي قرية نحالين يواجهون منذ سنوات ضغوطاً إسرائيلية مستمرة للحد من عمليات البناء والتوسع العمراني، بهدف دفعهم إلى الهجرة من مناطق سكناهم وذلك بعد تقييد حرية حركتهم ضمن مسار واحد يقع أيضاً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ومستوطنتي "بيتار عيليت" المحاذية لقريتهم.
اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا الأسبوع بالتخطيط لإعلان أراضٍ تعادل مساحتها 2٪ من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتالي مصادرتها عملياً. ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الادعاء قائلة إن الأراضي المعنية كانت تغمرها مياه البحر الميت، وقد انحسرت المياه وكشفتها، وإن الهدف من الإعلان هو منع الاستيلاء على الأراضي من جانب جهات خاصة أو تجارية.
وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم 12 إعلاناً باللغة العربية في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية نهار الجمعة الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أملاك الدولة طلب من دائرة تسجيل الأراضي أن تسجل مساحات إضافية من الأراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة من كل من يدّعي ملكية هذه الأراضي أن يقدم ادعاءه إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية في غضون 45 يوماً.
ويتناول كل إعلان من الإعلانات ال 12 قطعة واحدة من هذه الأراضي، ويفصّل حدودها ويحدد موقعها على الخريطة. ويبلغ مجموع مساحة الأراضي المشار إليها نحو 138,500 دونم ( 34,600 فدان تقريباً).
أكد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقة "أريج" الدكتور جاد إسحق أن إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 139 ألف دونم تقع قبالة شواطىء البحر الميت ليس أمراً جديداً، وهو إجراء تتبعه إسرائيل منذ زمن طويل لتحويل الأراضي الفلسطينية العامة إلى أراضي دولة تخضع لسيطرتها باعتبارها أراضٍ مهملة ومتروكة.
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يسمح بخصخصة واسعة النطاق لما يعرف بـ "أراضي الدولة"، ويمكّن الصندوق القومي لإسرائيل من شراء أراضي اللاجئين الفلسطينيين ثم بيعها لليهود.
وينص القانون الجديد الذي طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على بنود كثيرة منها خصخصة الأملاك والأراضي غير الزراعية، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية، على أن تقتصر هذه على 4٪ من الأراضي في المرحلة الأولى. وبموجب القانون الجديد الذي صودق عليه بأغلبية كبيرة ستقوم ما تعرف بـ "دائرة أراضي إسرائيل" ببيع عشرات آلاف الدونمات إلى الصندوق القومي الإسرائيلي الذي يمتلك مساحات أرض واسعة باسم الشعب اليهودي في العالم، وتقضي ضمناً برفض بيعها أو تأجيرها للعرب.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "جميع الوسائل مشروعة: سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، تقرير شامل"، يحلّل فيه الوسائل التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات.
تسلّمت ست عائلات من قرية "كفا" إحدى الضواحي الغربية لمدينة طولكرم، إخطارات إسرائيلبة بإخلاء أراضيهم بحجة أنها أراضي دولة.
قرّر "لواء الاستيطان" التابع للهستدروت الصهيونية، وهي الجهة المخولة بإدارة أراضي الدولة في الضفة الغربية، مضاعفة مساحة الأراضي الزراعية التابعه لمستوطنات الأغوار من خلال مضاعفة مساحة الأرض التي يزرعها كل مستوطن في تلك المستوطنات وفقاً لما أوردته أمس صحيفة "هآرتس".
أخطرت السلطات الإسرائيلية، أهالي قرية قريوت جنوب نابلس، بالاستيلاء على 189 دونماً من أراضيهم الواقعة في الناحية الغربية من القرية "حوض رقم (1) الطبيعي". وقد حظرت السلطات الإسرائيلية على المواطنين دخول تلك الأراضي واعتبرتها أملاك "دولة".
استولت الحكومة الإسرائيلية على 189 دونماً من أرض قرية كريوت، شرق مدينة نابلس، لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "علي" وفتح طريق لبؤرة استيطانية في المنطقة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يتم فيها الاستيلاء على أراضٍ خاصة وإعلانها أراضي دولة، بهدف البناء الاستيطاني من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية. وتبين من قرار الاستيلاء أن إسرائيل تستغل القانون العثماني منذ عام 1858 والذي أعلن بموجبه أن الأرض التي تستغل لمدة 10 سنوات يحق للدولة مصادرتها.
أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعادية للاستيطان، أن إسرائيل صادرت أكثر من 100 هكتار من الأراضي في شمال الضفة الغربية لمصلحة مستوطنتين عشوائيتين. وأصدرت إسرائيل مرسوماً أصبحت بموجبه أراضي قرى المزرعة والجانية وقريوت شمال رام الله "أراضي عامة" تحت تصرفها.
سلّمت السلطات الإسرائيلية 5 مزارعين من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، إخطارات خطية لإخلاء أراضيهم وعدم ممارسة أي نشاط زراعي فيها، وذلك باعتبارها أملاك حكومة.
أخطرت السلطات الإسرائيلية عدداً من المواطنين في بلدة عرابة جنوب جنين بإخلاء أراضيهم، وذلك بحجة أنها أراضٍ حكومية، والحديث يدور عن مساحة تزيد على 160 دونماً، وتقع للغرب من البلدة، ويخشى الأهالي أن يكون هذا القرار بهدف تمكين مستوطني مستوطنة" مابو دوتان" من التصرف في هذه الأراضي، التي تزرع من قبل المواطنين منذ عشرات السنين.