ملف الإستيطان
أصدرت سلطات الحكم العسكري في الضفة الغربية أمراً بحجز أرض مساحتها 230 دونماً في الخليل.وتقع الأرض داخل المنطقة التي كانت أعلنت في وقت سابق منطقة مغلقة. وقد أعلن الناطق باسم الحكم العسكري أن أمر الحجز صدر لأسباب أمنية وأن أصحاب الأرض سيحصلون على تعويضات.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم إجلاء آلاف العائلات البدوية عن مشارف رفح، وتسييج المنطقة، والعمل على توطينها، الأمر الذي أثار ضجة في إسرائيل شُكلت في إثرها "لجنة تحقيق دانت بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي". وتبلغ مساحة المنطقة التي سيّجت 40 ألف دونم. ويبلغ عدد البدو الذين تم إجلاؤهم 1200 من القسم الجنوبي من المشارف، و4800 من القسم الشمالي.
وذكر المحرر العسكري للصحيفة زئيف شيف، أن الرقابة العسكرية منعت نشر أي شيء عن هذا الموضوع وقتاً طويلاً، وأن السلطات العسكرية نسفت 20 منزلاً و20 مضرباً للحيلولة دون عودة البدو، وأغلقت آبار المياه. وفي المنطقة الشمالية أُجبر السكان على الجلاء خلال يومين فقط. وقال إنه تقرر عدم السماح بعودة البدو إلى مناطقهم، والتعويض عليهم، وإسكانهم مناطق أُخرى.
أصدر القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية أمراً بالاستيلاء على 800 دونم من أراضي قرية عقربة (منطقة نابلس)، لضمها إلى 300 دونم أقيمت عليها مستوطنة ناحل غتيت، بعد أن تبين أن هذه المساحة لا تكفي. وقالت صحيفة "هآرتس" إن المستوطنة ستحصل، أيضاً، على 2000 دونم من "أملاك الغائبين" في عقربة.
"جيروزالم بوست" ذكرت أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية استمعت أمس إلى الشكوى التي قدمها شيوخ القبائل البدوية في مشارف رفح ضد سلطات الأمن الإسرائيلية التي قامت بإجلائهم عن أراضيهم. وأضافت الصحيفة أن إيل ناثان، نائب المدعي العام الإسرائيلي، طلب من المحكمة عدم النظر في الدعوى، وقال إن أمر الإجلاء اتخذه القائد العسكري للمنطقة وذلك لاعتبارات أمنية، وقال إنه منذ أن تم إجلاء البدو عن المنطقة توقف نشاط الفدائيين في مشارف رفح.
نشرت صحيفة "معاريف" أن كتلاً من المستوطنات اليهودية، العسكرية والمدنية، قد تبلورت في قطاع غزة. فهناك ناحل نتساريم جنوبي غزة، وناحل مورغ جنوبي خان يونس، وناحل غديشيم شمالي خان يونس. كما يجري التخطيط لإقامة مستوطنات عاملين، تعتمد على زراعة الخضار والأزهار للتصدير. وقد شكا أهالي منطقة أبو مدين أن الحكم العسكري يضغط عليهم لحملهم على بيع أراضيهم لتوسيع ناحل نتساريم.
أصدر قائد منطقة الضفة الغربية، آرييه شاليف، أمراً يتيح لسكان مستعمرة كريات أربع شراء المساكن المؤجرة لهم كما يتيح لمواطني إسرائيل استئجار أرض من دائرة أراضي إسرائيل لإقامة منازل في حدود المستعمرة. وبصدور هذا الأمر يصبح في إمكان شركات عامة إقامة مبان في المستعمرة وزيادة معدل البناء.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن الحاكم العسكري أصدر أمرين بتثبيت الاستيطان اليهودي في الخليل: الأول يقضي بإدارة شؤون كريات أربع على النمط الإسرائيلي، وطبقاً للقانون الإسرائيلي، على اعتبار أن كريات أربع مدينة من مدن التعمير وذات مجلس بلدي، والثاني ينص على تشجيع البناء في كريات أربع بحيث يحق للمستوطنين اليهود شراء المساكن المؤجرة لهم من ناحية، وإقامة منازل جديدة في حدود المستوطنة من ناحية أُخرى.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن الحاكم العسكري الإسرائيلي للواء رام الله استدعى مخاتير قرية عناتا، وبلّغهم قرار السلطة العسكرية بمصادرة مساحات من الأراضي تقدّر بنحو 1500 دونم. وحظّر الحاكم العسكري على أصحاب هذه الأراضي الدخول إليها أو حصاد محاصيلها من الحبوب، إلى أن يصدر قرار حكومي، إمّا بالتعويض عن هذه المحاصيل وإمّا بالسماح لهم، وللمرة الأخيرة، بحصادها. وكانت السلطات صادرت قبل مدة قصيرة، نحو 5 آلاف دونم أُخرى من أراضي القرية.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن الحاكم العسكري الإسرائيلي في منطقة قرية بيت سكاريا قضاء بيت لحم، بلّغ الأهالي بضرورة إخلائها. وادعى مستوطنو غوش عتسيون الجدد أن أراضي هذه المنطقة تعود إليهم منذ أيام الانتداب البريطاني على فلسطين.
استدعى ضابط الإدارة المدنية في دائرة الحكم العسكري في نابلس، رئيس مجلس قرية طلوزة، عناد الفارس، وبلغه بقرار عسكري بمصادرة ما يزيد على 1000 دونم من أراضي طلوزة الواقعة في منطقة "وادي البادان"، وهي أراضي قريبة من حدود بلدية نابلس ومسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي بأسماء أصحابها البالغ عددهم 20 شخصاً وهم من سكان طلوزة ونابلس ويملكون وثائق الطابو.
بلّغ ضابط الحكم العسكري الإسرائيلي في منطقة الخليل عدداً من مخاتير بلدة "يطا" بقرار السلطات الإسرائيلية مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى قبيلة الدعاجنة وتشكّل مصدر الرزق الوحيد لها. وصادرت السلطات الإسرائيلية مؤخراً مساحات واسعة من الأراضي العربية في الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات اليهودية هناك وإقامة مستوطنات جديدة.
استدعت سلطات الحكم العسكري رئيس مجلس قروي دير إستيا الشيخ محمد أمين القاضي وبلّغته أن المنطقة التي تشمل خربة شحادة والمحفور وجبل علي الأمر وحتى بئر أبو عمار هي منطقة مغلقة.
وقال الحاكم العسكري إن مساحة الأرض المغلقة هي فقط 4 آلاف دونم، إلا إن رئيس المجلس القروي بلّغه أن هذه المناطق تزيد على 12 ألف دونم من أراضي القرية الزراعية وما يزيد على ثلث أراضي القرية بكاملها، وإذا أضيف إليها الأراضي الحرجية فإن المجموع يصل إلى نحو 17 ألف دونم. وهذه الأراضي مملوكة لأصحابها الموجودين في القرية ويحملون أوراق تسجيلها.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي استولى على مساحات واسعة من الأراضي العربية الواقعة بجوار بلدة "قبية" غرب مدينة القدس، حيث أعلن عنها كمنطقة عسكرية مخصصة لمناورات وتدريبات عسكرية.
في الوقت نفسه، استولى الجيش الإسرائيلي على مساحات أخرى من الأراضي العربية في منطقة "بيت نبالا" في منطقة قلقيلية وأعلن عنها كمنطقة للتدريبات العسكرية.
صادرت سلطات الحكم العسكري 10 آلاف دونم من الأراضي العربية في منطقة قرية "رمون" في محافظة رام الله، ورفض أصحاب الأراضي قرار المصادرة وقرّروا الطعن فيه أمام المحكمة العليا في القدس.
قامت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي بوضع اليد على جزء من أراضي قرية سلواد قضاء رام الله بحجة شق طريق إلى خزان المياه الذي يقع في مستوطنة عوفرا. وقد سلّم القائد العام للمنطقة مذكرات بالأوامر الخاصة باستملاك هذه الأراضي إلى رئيس القرية ووجهائها الذين أعلنوا رفضهم تسلّم الأوامر.
قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بترحيل سكان البدو العرب الذين يقطنون في صحراء النقب من منطقة تقوم السلطات العسكرية بإنشاء مطار عسكري جديد فيها.
أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أوامر تقضي بمنع البناء على ما مساحته 4 آلاف دونم من أراضي البيرة، وذلك في حوض شعاب كساب رقم "7" والواقع شمال المدينة. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي المغلقة في البيرة حوالى 10 آلاف دونم، حيث سبق وصدرت أوامر مشابهة أغلقت السلطات بموجبها أراضي جبل الطويل والأراضي المحيطة بقيادة الضفة الغربية في الشمال لأغراض عسكرية وأمنية.
صادر الحكم العسكري الإسرائيلي 10 آلاف دونم من أراضي يطا في منطقة الاسفير واعتبرها أراضي تابعة للدولة.
تقدّم محامون بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد القاضي العام الإسرائيلي في الضفة الغربية وحارس أملاك الحكومة والمشرف على لجان الاعتراضات العسكرية، يطالبون فيه المحكمة بإصدار أمر إلى الحاكم العام بإلغاء الأمر العسكري رقم 59 والذي تم بموجبه إعلان مناطق واسعة في الضفة الغربية تضم آلاف من الدونمات، كأراضي حكومية دون اكتراث بحقوق أصحابها الذين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، بقصد إقامة المستوطنات عليها.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي 20 مواطناً من قرية دير جرير، قضاء رام الله، بأمر مصادرة أراضيهم الواقعة في وادي المغربة بين دير جرير وكفر مالك. وتقدّر مساحة الأراضي المصادرة بـ 130 دونماً حسبما أفاد مختار القرية.
أكدت صحيفة "هآرتس" الخبر الذي أفاد بأن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تقوم بتوزيع الاستيطان اليهودي في الخليل على أماكن متفرقة من المدينة من أجل ضمان توسيعه بصورة مكثفة. وقالت "هآرتس" إن سلطات الحكم العسكري قد أخلت 3 بيوت عربية أخرى في قلب مدينة الخليل وقامت بتسليمها للمستوطنين اليهود من مستوطنة "كريات أربع".
استدعت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي مخاتير ووجوه قريتي طمون وطوباس وأبلغتهم قرارها بمصادرة 250 دونماً من أراضي طمون لما وصفته بأسباب أمنية.
أصدرت سلطات الحكم العسكري في الضفة الغربية أمرين عسكريين لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في قرية عين يبرود قضاء رام الله.
أرسلت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي إخطارات إلى عدد من أصحاب الأراضي المجاورة لمستوطنة "عوفرا" تتضمن قرارها الاستيلاء على أراضٍ مساحتها 64 دونماً لأغراض عسكرية، وأن على أصحاب هذه الأراضي قبول التعويض عن أراضيهم أو بيعها، إلا أن أصحاب الأراضي رفضوا التنازل عن أراضيهم.
تلقى 60 مواطناً من بلدة سلواد في الضفة الغربية إشعارات من سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تخطرهم فيها بأنها قرّرت وضع يدها على أراضيهم لأغراض عسكرية.
صادرت السلطات العسكرية الإسرائيلية 6 آلاف دونم من أراضي قريتي صوريف وبني نعيم. وبلّغت السلطات العسكرية مخاتير القريتين بأوامر الاستيلاء واعتبروها منطقة مغلقة تحت تصرف الجيش الإسرائيلي.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي مخاتير بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، أنه تقرّر وضع اليد لصالح الجيش الإسرائيلي على أرض تقع في منطقة الإشارة جنوبي غربي البلدة، وتبلغ مساحتها نحو 100 دونم.
بلّغت السلطات العسكرية الإسرائيلية جميع رؤساء المجالس القروية والمخاتير في قرى بورين وعوريف وحوارة ومادما وعصيرة القبلية، أنها قرّرت الاستيلاء على مساحة 600 دونم من أراضي جبل سليمان الفارسي والذي يقع إلى الجنوب من مدينة نابلس.
استولت السلطات الإسرائيلية على مساحات واسعة في المنطقة المشرفة على مدينة نابلس في الجبل الجنوبي تقدّر بألوف الدونمات، وذلك من أجل إقامة مستوطنة كبيرة عليها. وقد تلقى ما يزيد على 300 شخص من سكان نابلس وقريتي بورين وكفر قليل أوامر خطية من القيادة العسكرية تبلغهم بقرار الاستيلاء على أراضيهم الواقعة في جبل جرزيم وجبل الدقان.
وفي تطور آخر، أبلغت السلطات الإسرائيلية أهالي قريتي سرطة وقراوة بقضاء طولكرم، أنها قرّرت وضع يدها على 250 دونماً في قرية قراوى و1000 دونم في قرية سرطة لاستعمالها لأغراض وصفت بأنها خاصة. وطلب من المخاتير تبليغ الأهالي بهذه الأوامر.
وفي أريحا بدأت السلطات الإسرائيلية بتسوية 140 دونماً من الأراضي الواقعة في منطقة المطار شمال المدينة والتي تعود ملكيتها للمواطنين تمهيداً لإقامة مستوطنة عليها.
قامت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي بتبليغ 40 مواطناً من قرية صفا يملكون 500 دونم من أراضي القرية، بقرارها مصادرة أراضيهم وطلبت منهم مراجعة دائرة الحكم العسكري لاستلام تعويضات عن قيمة الأرض المصادرة.
من جهة أخرى، بدأت الجرافات الإسرائيلية بالعمل في الأراضي التي صادرتها السلطات مؤخراً والتي تبلغ مساحتها 2000 دونم في مناطق كفر قليل وعراق بورين والطور، تمهيداً لإقامة مستوطنة عليها.
استدعت سلطات الحكم العسكري رؤساء ومجالس ومخاتير قرى كفر الديك ودير بلوط وبروقين، وبلّغتهم قرار مصادرة 1000 دونم من أراضي كفر الديك ودير بلوط في الضفة الغربية.
وفي محافظة الخليل قام مستوطنو "كريات اربع" بالاعتداء على أراضي في منطقة البويرة، حيث قامت الجرافات بحرث الأرض البالغة مساحتها 16 دونماً، كما قامت بهدم السلاسل الحجرية حولها.
قرّرت سلطات الحكم العسكري مصادرة مساحة 3300 دونم من الأراضي الزراعية في بلدة بني نعيم جنوب الضفة الغربية. وتم تبليغ القرار إلى رئيس وأعضاء مجلس قروي بني نعيم والمخاتير والوجهاء، وأبلغوا أمراً بمنع دخول هذه الأراضي لأي سبب كان.
بلّغت السلطات العسكرية الإسرائيلية مختار قرية العيسوية، في الجانب الشرقي لمدينة القدس، بقرارها مصادرة نحو 7 آلاف دونم من الأراضي الواقعة شرق القرية.
سلّم حاكم منطقة بيت لحم إلى رئيس بلدية بيت ساحور أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على 250 دونماً من أراضي بيت ساحور والواقعة شرق المدينة.
بلّغت السلطات العسكرية الإسرائيلية عدداً من المزارعين من منطقة المالح في غور الجفتلك بوضع اليد على أراضيهم البالغة مساحتها ألف دونم، ويحظر عليهم دخول هذه الأراضي أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
تلقى أهالي قرية وادي فوكين قراراً موقّعاً من لجنة الاعتراضات العسكرية تبلغهم فيه بمصادرة 1600 دونم من أراضي القرية بحجة أنها أراضي "أميرية".
أكدت لجنة الاعتراضات العسكرية في القدس قراراً بمصادرة 25 دونماً من أراضي قرية جينصافوط، موقع خلة البلاغة، بالقرب من مستوطنة "قرني شمرون".
أبلغت السلطات العسكرية الإسرائيلية 15 شخصاً من سكان بيت حانون في قطاع غزة، بوجوب إخلاء عدة قطع من الأرض تبلغ مساحتها حوالى 300 دونم ، وذلك تمهيداً لبناء مستوطنة عليها.
أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارها في الالتماس الذي رفعه مواطن من قرية بيت فوريك قضاء نابلس بالنيابة عن 63 شخصاً من سكان القرية لإلغاء القرار العسكري بمصادرة نحو 30 ألف دونم من أراضيهم. ويقضي قرار المحكمة بإلغاء الأمر العسكري والسماح لأصحاب الأراضي بحرية التصرف في أراضيهم بشروط.
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً يمكن بموجبه للجيش الإسرائيلي أن يصادر مؤقتاً أراضي عربية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأغراض عسكرية.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة في تفسيرها للقرار "وفق قواعد الحرب والقانون الدولي يسمح بمصادرة أراضٍ لأغراض عسكرية لمدة محددة مع دفع تعويض على الخسائر أو إيجار لصاحب الأرض".
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات العسكرية الإسرائيلية قامت بوضع نقطة مراقبة عسكرية دائمة قرب قرية "عين سينيا". وأضاف أن السلطات اعتبرت جميع الأراضي المحيطة بالنقطة العسكرية والتي تقارب مساحتها 1000 دونم، منطقة عسكرية مغلقة يحظر على أصحابها استخدامها أو فلاحتها.
ذكر راديو إسرائيل أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أبلغت 176 مواطناً من بلدة عنبتا قضاء طولكرم بمصادرة أراضيهم وطالبتهم بمراجعة المكتب المسؤول عن أملاك الغائبين لاستلام تعويض عن تلك الأراضي.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي المواطنين في قرية كفر الديك قضاء نابلس بمصادرة 500 دونم من أراضي القرية بهدف توسيع مستوطنة "عاليه زهاف".
قدم أصحاب الأراضي المصادرة في منطقتي البرج جنوبي غرب الخليل والظاهرية اعتراضاً لدى إدارة الاعتراضات العسكرية على قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من أراضي المنطقتين بحجة إقامة كسارة لأحد المستوطنين عليها.
وزّع قائد المنطقة الوسطى الجنرال إيلان بيران أمراً موقعاً منه يقضي بإغلاق أراضي تبلغ مساحتها 10 آلاف دونم غربي مدينة الخليل تعود ملكيتها إلى سكان قرية ترقوميا وبيت أولا وخاراس وصوريف وذلك بحجة تعديل الحدود والأغراض العسكرية.
بلّغت الإدارة المدنية الإسرائيلية مخاتير بلدة وادي الفارعة شمال الضفة الغربية، بحظر دخول منطقة زراعية تبلغ مساحتها 6000 دونم من دون الحصول على تصريح خطي وإذن دخول من الحاكم العسكري الإسرائيلي.
أصدر قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ايلان بيران أمراً عسكرياً بمصادرة مساحات غير محددة من الأراضي العربية الواقعة ضمن حدود بلدتي البيرة وبيتونيا وقرية رافات لغرض شق طريق استيطاني يصل طوله إلى 2500 متراً.
أصدر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية الجنرال إيلان بيران أمراً بوضع اليد على مساحة من أراضي قرية الخضر قضاء بيت لحم تقدّر بحوالى 128 دونماً. وجاء في حيثيات الأمر العسكري أن هذا القطاع من الأرض المصادرة يحيط بمستوطنة "إفرات" وفي إمكان قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وضع اليد عليها وحيازتها حيازة مطلقة.
صادرت السلطات الإسرائيلية 120 دونماً من أراضي قرية عابا قضاء جنين، وقامت بتجريف الأرض بدعوى أنها مصادرة. كذلك وضع الجيش الإسرائيلي يده على أرض مساحتها 37 دونماً تقع على أراضي قريتي مسحة وسنيرية.
وفي كفر قدوم غرب نابلس، قام الجيش الإسرائيلي بتجريف جزء من أراضي القرية وأقدم على إقامة أسلاك شائكة على جانبي الطريق التي جرى تجريفها.
من جهة أخرى، سلّمت السلطات الإسرائيلية أوامر عسكرية موقعة من قائد المنطقة الوسطى في الضفة الغربية الجنرال إيلان بيران إلى 3 مواطنين من كفر لاقف قضاء قلقيلية تقضي بمصادرة أكثر من 100 دونم من أراضي القرية لاستخدامها في أغراض عسكرية.
وفي قرية المزرعة القبلية قرب رام الله واصلت جرافات المستوطنين عملها في شق شارع استيطاني يربط بين مستوطنة "تل موند ب" ومستوطنة جديدة. وقال الأهالي إن الجرافات تقوم بشق الطرق في الأراضي ووضع علامات عليها تمهيداً لبناء بيوت جاهزة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
أعلن قائد المنطقة العسكرية الوسطى والجنوبية وضع اليد على أراضٍ تقع في منطقة "بيار المحاور" داخل حدود بلدية الخليل وتقدّر مساحتها بخمسة عشر دونماً، وذلك بحجة أنها عبارة عن أهداف عسكرية. وتقع هذه الأراضي بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" ومناطق البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي.