ملف الإستيطان

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الأمن الإسرائيلية في الجولان تستعد لإحباط محاولات استيطان تقوم بها جماعة من غوش إيمونيم وشباب حيروت. وقررت لجنة المستوطنين في الجولان أنها ستضطر إلى تأييد الاستيطان من دون موافقة الحكومة إذا لم تقر في الأيام القليلة المقبلة عملية استيطان أربع مستوطنات جديدة اقترحت المؤسسات إقامتها في الجولان.

أفادت "وفا" أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي عقد في مدينة الناصرة في فلسطين المحتلة دعا إلى التصدي بحزم لنهج التوسع الاستيطاني الصهيوني، وطالب بإبطال الإجراءات والمخططات التي يجري تنفيذها تحت أسماء مختلفة منها تطويع وتوسيع الإسكان. وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات مهمة منها: أولاً: استنكر المؤتمر إجراءات الحكومة العسكرية (الإسرائيلية) التي تستهدف مصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب، يطالب بإبطال هذه الإجراءات والمخططات الحكومية، التي يجري تنفيذها تحت أسماء مختلفة، ومنها تطوير وتوزيع السكان، وغيرها من الأسماء. ثانياً: احتج المؤتمر على سياسة ضم أراضي عربية إلى مناطق نفوذ المجالس البلدية المحلية، تمهيداً للاستيلاء عليها. ثالثاً: رفض المؤتمر رفضاً تاماً إجراءات المصادرة والاستملاك التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وجدير بالذكر أن عدداً من الشخصيات اليهودية الديمقراطية، شاركت في هذا المؤتمر؛ فقد ألقى سكرتير الحزب الشيوعي الإسرائيلي راكح، مئير فلنر، كلمة في المؤتمر شجب فيها قيام الحكومة الإسرائيلية بمواصلة مصادرتها للأراضي العربية المحتلة، وأيد الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير، ودعا إلى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الاستيعاب الإسرائيلي، مناحم شيرمان، استقبل في مكتبه مجموعة مهاجرين من الاتحاد السوفياتي أعربت عن رغبتها في إقامة مدينة في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الإذاعة أن شيرمان أحال المذكرة التي قدموها إلى يسرائيل غاليلي، وهو وزير بلا وزارة.

قدّمت صحيفة "دافار"، في مقال افتتاحي، البعد الرئيسي لمسألة الاستيطان، بالقول: "إن من شأن ما قاله مدير قسم الاستيطان التابع للوكالة اليهودية عن توقعه حدوث تغير أساسي في بنية الجليل السكانية في المستقبل القريب، أن يشعل الضوء الأحمر أمام حكومة إسرائيل وسكان الدولة ويهود العالم الذين هبوا إلى العمل، هذه الأيام، ضد قرار إدانة الصهيونية الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإن لهذه الأقوال صلة مباشرة بطرق محاربة قرار الأمم المتحدة، إذ يتضح، بحسب المعطيات، أن عدد العرب في الجليل يصبح، في خلال 15 عاماً، أربعة أضعاف عدد اليهود، وذلك إذا اعتمدنا على التزايد الطبيعي فقط. من هنا ضرورة بذل أقصى الجهود لإسكان الجليل وتهويده وتطويره ... إن بذل الجهد لتطوير الجليل ضرورة سياسية – قومية. وقد صدق الوزير [يسرائيل] غاليلي في قوله: إن الرد على قرار الأمم المتحدة، المتعلق بالصهيونية، يجب أن يكون استيطانياً وليس روتينياً".

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عضو الكنيست زفولون هامر قوله إنه يسعى لدى الحكومة كي تقرر، في أقرب وقت ممكن، إقامة أربع مستوطنات في الجولان، ذلك بأن المستوطنات أصبحت حيوية جداً وخصوصاً بعد عملية رمات مغشميم. وأضافت الإذاعة أن هامر كان قد تولى الحراسة، في إحدى ليالي هذا الأسبوع، في رمات مغشميم. ضمن نطاق جولة قام بها في مستوطنات الجولان المحتل، واجتمع بأعضاء المستوطنات الموجودين هناك قيد التدريب قبيل استيطانهم في المستوطنات الأربع المقرر إقامتها في الجولان المحتل.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بإقامة المستوطنات الجديدة في الجولان يزيد من تعقيد المشكلات التي ستضطر إسرائيل إلى مواجهتها خلال الأشهر المقبلة. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار ليس له أي أساس سياسي أو عسكري، وأن هذه الممارسات تعد من قبيل التوسع الإقليمي المتعمد.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ثمانية أعضاء من نواة متسادة (أعضاء حركة الاستيطان الصهيونية العمومية في الولايات المتحدة الأميركية) وصلوا إلى فلسطين المحتلة، وبذلك يكون عدد الأعضاء الذين وصلوا من هذه المجموعة 32 شخصاً، علماً بأن العدد الإجمالي لهذه النواة يبلغ 120 شخصاً، وهم يعتزمون إقامة مستوطنة صناعية في منطقة الجليل. من جهة ثانية، ذكرت الصحيفة أن خطة استيطانية تقضي بإسكان مليون مهاجر في الجزء الجنوبي من فلسطين المحتلة، أقرتها لجنة التخطيط والبناء لمنطقة الجنوب في وزارة الداخلية، وهي تنص على إقامة محطة كهربائية تعمل بمفاعل ذري، ومطارات دولية، ومشروعات مياه ضخمة. وقد صرح مئير بيتس، مخطط المنطقة الجنوبية، أنه عمل مع فريق من المهندسين مدة أربع سنوات متصلة لإنجاز هذه الخطة، وأضاف أن التنفيذ سيبدأ فوراً.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، شمعون بيرس، قال في جلسة الحكومة، رداً على سؤال وزير الصحة الإسرائيلي، إن أوامر صدرت قبل خمسة أعوام بمصادرة مساحة من الأرض تبلغ 168 دونماً بالقرب من منطقة نابلس، وأن تعويضات قانونية دُفعت لأصحاب الأرض. وذكر بيرس أن مقصورات مستوطني ألون موريه ستوضع على مسافة 25 دونماً بالقرب من معسكر قديم في منطقة طولكرم.

ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن رسالة باسم المجلس المحلي لقرية كفر قاسم، الواقعة في قضاء نابلس، وُجهت إلى يتسحاق رابين وسبعة وزراء آخرين، احتجاجاً على قيام إدارة أراضي الحكومة بطرد مواطنين من أراضيهم، استناداً إلى قانون عثماني، بدعوى أنها أراض صخرية. من جهة أُخرى، ذكرت صحيفة "الدستور"، نقلاً عن صحيفة "الشعب" الصادرة في الأراض المحتلة، أن أهالي قرية حجة، الواقعة في قضاء نابلس، بعثوا إلى سلطات الحكم الإسرائيلي ببرقيات احتجاج على محاولات الاستيطان في المنطقة.

ذكرت جريدة "الشعب" التي تصدر من الأراضي المحتلة، أن رئيس بلدية رام الله، كريم خلف، بعث ببرقية إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي في المنطقة، استنكر فيها قرار مصادرة أراضي قرية رافات الواقعة جنوبي غربي رام الله في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، ذكرت الجريدة أن موجة من الاستنكار والاحتجاج والرفض تجتاح الضفة الغربية ضد الاستيطان الإسرائيلي في قرية حجة القريبة من مدينة نابلس.

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين في احتفال تدشين مدينة يميت، وذلك بمناسبة مرور عام على استيطانها، وقال لمراسل الإذاعة العبرية: "تعبّر هذه الزيارة عن استمرار سياسة المثابرة والمواصلة التي كان هدفها وما زال ضمان إنشاء مستوطنات في تلك المناطق التي نعتقد أن استيطانها ضروري كي نتوصل إلى خطوط دفاع ترغب فيها إسرائيل".

أفادت "وفا" في نبأ من الأراضي المحتلة أن مجلس بلدية مدينة طولكرم في فلسطين بعث ببرقية احتجاج إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي استنكر فيها أعمال الاستيطان التي يقوم بها المحتلون في أراضي سبسطية وكفر قدوم.

ذكرت صحيفة "القدس" أن طالبات مدرسة البيرة الثانوية اعتصمن في البيرة وسلمن أحمد درويش علي، رئيس بلدية البيرة، عريضة احتجاج على عمليات الاستيطان في الضفة الغربية واعتقال الطلاب في نابلس والمدن الأخرى. كما طالبن بإطلاق المعتقلين إدارياً، وإرسال هذه العريضة إلى الدكتور كورت فالدهايم.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مدير أراضي إسرائيل، مئير زورياع، تحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب عن مصادرة عشرة آلاف دونم في الجليل لإقامة مساكن، منها أكثر من ستة آلاف دونم تابعة للأقليات. وفيما يتعلق بأراضي كفر قاسم، قال زورياع: إن المقصود ليس مصادرة أراض، بل إن الأراضي هناك غير منظمة وتابعة للدولة أو لأشخاص غائبين، وإن أراضي كهذه توجد في روشبينا وطبرية والقدس وأماكن أخرى.

أفادت "معاريف" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، شمعون بيرس، قال أمام طلاب كريات يعقوف هرتسوغ في كفار سابا: "إن إسرائيل لن تعود إلى الحدود السابقة، وإن كفار سابا لن تكون مرة أخرى حدوداً للدولة". وقال رداً على سؤال عن الاستيطان في الضفة الغربية: "إن هناك استيطاناً من دون سلب المواطنين العرب أراضيهم، وإن الاستيطان في نابلس غير ضروري".

أوردت صحيفة "الأنباء" (القدس) أن مجلة "جولان" التي يصدرها مركز الإرشاد (التابع لمستوطنات الجولان)، ذكرت أن خمس قرى جديدة ستقام وسط هضبة الجولان، وستعتمد هذه القرى على الزراعة والصناعة. كما يجري التخطيط لإقامة أربع قرى جديدة تعتمد على الصناعة. وذكرت المجلة أنه سيتم إعداد نحو 140 ألف دونم للزراعة ضمن مشروع تطوير الزراعة، كما سيخصص نحو 400 ألف دونم للمراعي، ويوجد في قرى الجولان اليوم 17 مصنعاً تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 21,5 مليون ليرة تقريباً. أمّا قيمة إنتاج هذه المصانع فتبلغ 13 مليون ليرة.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مجلس بلدية قرية المشهد في الجليل قرر عدم معارضة برامج مصادرة الأراضي العربية في الجليل. وأضافت الإذاعة أن المجلس اشترط تقديم تعويضات كاملة للمزارعين تعادل المساحة المصادرة.

أعلن المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي، وخلال اجتماع المجلس للبحث في الشكوى الليبية – الباكستانية بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، أن حكومته تتمسك بقواعد القانون الدولي وبالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن "دولة الاحتلال لا ترحّل أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". وأعلن استناداً إلى ذلك أن استيطان السكان المدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو عمل غير شرعي. وأضاف أن حكومته تعتبر وجود هذه المستوطنات عقبة في طريق نجاح المفاوضات من أجل حل عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة المركزية لحركة حيروت اتخذت قراراً بشأن موضوع الاستيطان دعت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى القيام باستيطان واسع، قروي ومديني، في يهودا والسامرة وأرجاء "أرض – إسرائيل" كافة. وقال مناحم بيغن إن في الكنيست أكثرية ضد إزالة مستوطنة كفر قدوم، وإن الليكود في حال اتخذت الحكومة قراراً بإزالة المستوطنة، سيتقدم باقتراح معجَّل على جدول الأعمال كي يُسقط قرار الحكومة.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إدارة حزب المفدال بحثت في موضوع مستوطنة كفر قدوم والاستيطان بصورة عامة، واتخذت قراراً جاء فيه: "أن المفدال لن يسلم بإجلاء رجال مستوطنة كدوم من مكانهم خلافاً لرغبتهم ورأيهم". وأضاف القرار: "إن رجال ألون موريه يقيمون بالمكان الذي هم فيه وفقاً لقرار من الحكومة وبمصادقتها، وإن الحكومة مدعوة إلى الاعتراف بهذه النواة مستوطنة دائمة وإلى أن نساعد في تطويرها".

أفادت وكالات الأنباء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، شمعون بيرس، قال في تصريح له في تل أبيب: إن الحكومة الإسرائيلية قررت إنشاء سلسلة ثانية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف بيرس: إن هذه المستوطنات ستكون موازية لسلسلة المستوطنات الأولى المكونة من 17 مستوطنة في وادي الأردن. وأعلن أن المستوطنات الجديدة ستقام في المنحدرات الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية، وفي منطقة ذات كثافة سكانية عربية. وأوضح أن برنامج السلسلة الجديدة من المستوطنات مستمد من فكرة "أن نهر الأردن ينبغي أن يظل دائماً الحدود النهائية لإسرائيل".

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان عقدت اجتماعاً بحثت فيه قضايا الاستيطان، وقررت إقامة أربع مستوطنات جديدة، وكيبوتس قرب طرعان، في الجليل الأسفل، وكيبوتس في غوش عتسيون، يتبعان الكيبوتس الديني، بالإضافة إلى إقامة مستوطنتين لم يحدد مكانهما بعد.

ذكرت صحيفة "معاريف" أن لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست قامت بزيارة للمستوطنات الجديدة في غور الأردن. وصرح رئيس اللجنة بأن على الدولة منح الأولوية لمواصلة تطوير ودعم المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة في المستقبل القريب، نظراً إلى أهمية هذه المنطقة من الناحيتين الاستراتيجية والسياسية، وإمكان استغلالها كمورد رئيسي لتصدير المنتوجات الزراعية. وأضافت الصحيفة: إن مدير دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، يغئال أدموني، عرض برامج التطوير المعدة لغور الأردن للسنتين المقبلتين، وقال: إنه بموجب هذه البرامج سيُضاعف عدد السكان اليهود في الغور خلال سنة، حيث ستقام في مرحلة التخطيط 220 وحدة سكنية جديدة.

السلطات الإسرائيلية تعلن أنها بصدد تنفيذ مخطط هيكلي جديد لمدينة القدس سيضم جميع الأملاك والأراضي العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك توسيع المدينة حتى عام 1982، كما يشتمل المخطط على تغييرات في البلدة القديمة تشمل هدم المباني الأثرية والتاريخية والإسلامية والمسيحية، بحجة تطوير المدينة وتحسين منظرها العام.