ملف الإستيطان

16/12/1981

رأى رئيس حزب العمل الإسرائيلي، شمعون بيرس، أن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، لكن مع هذا كانت هناك حاجة إلى إبقاء خيار حل وسط إقليمي، حتى لو كان تجميلياً.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 1 (كانون الثاني 1982): 60.
21/12/1981

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يتسحاق شمير، في لقاء مع سفراء دول السوق الأوروبية العشر، بأن تطبيق القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان لا يتناقض وقرار مجلس الأمن رقم 242، وأن إسرائيل مستعدة في أي لحظة لإجراء مفاوضات سلام من دون شروط مسبقة مع السوريين.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 1 (كانون الثاني 1982): 60.
29/12/1981

أعلن مدير عام شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية، يهودا ديكل، خلال جولة مع الصحافيين في مرتفعات الجولان أنه يجري حالياً إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في مرتفعات الجولان هي بيت تسايدا، بني تسفات ورام وبذلك يصبح عدد المستوطنات هناك 31 مستوطنة وسيزيد عدد السكان فيها حتى سنة 1983 بـ 2500 شخص ليصل إلى عشرة آلاف.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 1 (كانون الثاني 1982): 58.
12/1/1982

ذكرت مصادر في قوة مراقبي الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان أن إسرائيل قد بدأت عقب إصدار قانون الجولان بتحويل نقطة العبور على حدودها مع سورية إلى نقطة عبور دولية. وبدأت بإقامة مباني حدود ثابتة في نقطة المرور على مقربة من القنيطرة.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 2 (شباط 1982): 123.
17/1/1982

طرح في كيبوتس كتسرين مخطط استيطاني جديد لهضبة الجولان يهدف إلى إقامة 7 مستوطنات جديدة وأطلق عليه "مشروع الأنوار". ويهدف هذا المشروع إلى توطين 20 ألف يهودي في هضبة الجولان خلال السنوات الأربع المقبلة في مقابل إنهاء إنشاء المستوطنات القائمة حالياً في الهضبة.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 95 (1/2/1982): 10.
1/2/1982

وزير الإعلام السوري، السيد أحمد اسكندر أحمد، يشدد في تصريح خاص أن القرار الإسرائيلي بضم الجولان هو أمر مخالف لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات المجتمع الدولي بخصوص الأراضي التي تحتل في حالة الحرب.

المصدر: البعث، دمشق، 2/2/1982.
3/2/1982

افتتحت في كتسرين أول محكمة صلح في مرتفعات الجولان. وقد باشرت المحكمة فعلاً في الفصل في بعض القضايا المقدمة إليها.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 2 (شباط 1982): 123.
12/2/1982

الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد الشاذلي القليبي، يلقي خطاباً في افتتاح الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية حول قضية الجولان، يؤكد فيها أن القرار الإسرائيلي بضم هضبة الجولان السورية، يمثل عدواناً خطيراً بعيد النتائج.

المصدر: العمل، تونس، 13/2/1982.
13/2/1982

وزير الخارجية الأردني، مروان القاسم، يلقي خطاباً أمام الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية حول قضية الجولان، يقول فيه إنه لم يكن بمقدور إسرائيل إدامة احتلالها وتنفيذ مخططاتها التوسعية لولا الموقف العربي المتردي.

المصدر: الرأي، عمان، 14/2/1982.
14/2/1982

وافقت اللجنة الاستيطانية المشتركة على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي أريئيل شارون إقامة 14 مستوطنة عسكرية في الضفة الغربية. منها مستوطنتان في الخليل و7 في غور أريحا ومنطقة نابلس و5 في منطقة جنين.

كما وافقت اللجنة المشتركة أيضاً على إقامة 3 مستوطنات جديدة في غور الأردن وأخرى شمال شرقي بحيرة طبرية في هضبة الجولان.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 96 (1/3/1982): 4-5.
18/2/1982

سكان الجولان يصدرون بياناً إلى الرأي العام المحلي والدولي حول قرار إسرائيل ضم مرتفعات الجولان وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، 19/2/1982.
2/3/1982

أقيمت مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان تحمل اسم ناحل نمرود بين قريتي مسعدة ومجدل شمس في شمال مرتفعات الجولان وتقيم في المستوطنة نواة ناحل من كيبوتس عين زيفان.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 3 (آذار 1982): 182.
25/3/1982

أذاع الدروز في مرتفعات الجولان بياناً جاء فيه أنهم لن ينهوا إضرابهم على الرغم من قرار رفع القيود العسكرية عن قراهم. كما أعلنوا أنهم سيرفضون في المستقبل أيضاً قبول بطاقات هوية إسرائيلية.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 4 (نيسان 1982): 253.
8/4/1982

سلم أكثر من نصف السكان في مرتفعات الجولان بطاقات الهوية الإسرائيلية الموجودة في حيازتهم إلى مندوبي السكان، الذين تجولوا في القرى وجمعوا هذه البطاقات. ويجري تسليم البطاقات إلى رؤساء العشائر في داخل القرى. وينوي السكان الدروز جمعها وإرسالها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 5 (أيار 1982): 315.
8/4/1982

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أريئيل شارون، بناء على اقتراح لجنة مستوطنات الجولان، إقامة مستوطنتين إسرائيليتين في مرتفعات الجولان بجوار مجموعة قرى درزية في المنطقة. ستقام إحداهما في جبل قيطع ويطلق عليها اسم نمرود، وتقام الثانية في تل منفوحا شمالي شرقي بركة رام بالقرب من الحدود السورية.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 5 (أيار 1982): 315.
25/4/1982

قررت لجنة الاستيطان المشتركة من الحكومة الإسرائيلية ورؤساء شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية إقامة ست مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ومركز إقليمي جديد في وسط مرتفعات الجولان ومستوطنة أخرى في إطار خطة تدعيم القدس.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 12، ع 5 (أيار 1982): 308.
14/5/1982

جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 35 ـ 15 تدين فيه إسرائيل لاستمرارها في إقامة المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين والجولان، ولإستغلالها غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية للسكان العرب في هذه الأراضي والاستيلاء على مصادر المياه وتحويلها لأغراض الاحتلال والاستيطان. كما تدين جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم الطبيعية والتكوين الجغرافي والبيئة المؤسساتية والقانونية للأراضي العربية المحتلة، وتعتبر أن سياسة إسرائيل في توطين جزء من سكانها ومستوطنين جدد في الأراضي المحتلة يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص في زمن الحرب.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994).
12/12/1982

كشفت صحيفة "هآرتس" أن قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية وقسم الاستيطان بالهستدروت الصهيونية بحثا مخططاً استيطانياً جديداً يقضي ببناء 54 مستوطنة في الفترة 1983-1987 في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان. وستبلغ تكاليف بناء هذه المستوطنات الجديدة 610 مليون دولار.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 103 (1/1/1983): 11.
14/12/1982

ذكر رئيس لجنة الاستيطان الإسرائيلية في الجولان شمعون شاباس أن السلطات الإسرائيلية ستبدأ ببناء 4 مستوطنات جديدة غربي هضبة الجولان.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 103 (1/1/1983): 10.
19/4/1983

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان على إقامة 3 مدن استيطانية جديدة في منطقة نابلس تكون تابعة لحزب المفدال الوطني. وتحمل المستوطنات الجديدة اسم "دير كلع" و"برخوت" و"أورنيم". كما تنوي الحكومة الإسرائيلية إقامة 16 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية والجولان وقطاع غزة.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 107 (1/5/1983): 46.
16/5/1983

جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 36 ـ 27 تدين فيه إسرائيل لاستمرارها في إقامة المستوطنات في فلسطين والجولان، وللاستغلال غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية للسكان العرب في هذه الأراضي، وللإستيلاء على مصادر المياه وتحويلها لأغراض الاحتلال والاستيطان. كما تطالب الجمعية بالتوقف عن بناء المستوطنات وإزالة ما تم إقامته فوراً.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
17/5/1984

جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 37 ـ 26 تدين فيه إسرائيل لاستمرارها في إقامة المستوطنات في فلسطين والجولان، وللاستغلال غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية للسكان العرب في هذه الأراضي، وللإستيلاء على مصادر المياه وتحويلها لأغراض الاحتلال والاستيطان. كما تطالب الجمعية بالتوقف عن بناء المستوطنات وإزالة ما تم إقامته فوراً.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
15/6/1984

أعلنت حركة "هشومير هستعير" عن إقامة 12 نواة استيطانية جديدة. ويقوم نحو 700 من الشبان بتوزيع أنفسهم على هذه المستوطنات الجديدة من أجل تحويلها بالتدريج إلى كيبوتسات في منطقة الجليل والجولان والنقب وغيرها من الأماكن.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 121 (1/7/1984): 34.
1/10/1984

ذكرت صحيفة "معاريف" أن المستوطنة رقم 32 أقيمت في هضبة الجولان، وقد أُطلق عليها مؤقتاً اسم "قيلع ألون".

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 125 (1/11/1984): 57.
14/12/1984

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39‏/146 ألف تدين فيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، ومحاولات الاغتيال وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية. كما تدين قيام إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية، وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتحويل موارد المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على الرعايا السوريين، وتعلن أن جميع هذه التدابير باطلة ولاغية.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
14/12/1984

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39‏/95 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وتدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية من ضم الأراضي وفرض القوانين والإِدارة الإِسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، وما يلي ذلك من طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وحرمانهم من حقهم في العودة. كما تدين عمليات الحفر وتغيير المعالم، خاصة في القدس.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
16/12/1985

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 40‏/168 ألف تؤكد فيه اقتناعها بأن قضية فلسطين هي لبّ النزاع في الشرق الأوسط، وانه لن يتحقق السلام في المنطقة دون انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة. وتُدين عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي الجولان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية التي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
8/4/1986

أفادت أوساط استيطانية بأن حركة "امنا" الاستيطانية التابعة لحركة "غوش إمونيم"، قرّرت في مؤتمرها الذي عقد في مستوطنة "كفار دروم" في قطاع غزة العمل من أجل إقامة مستوطنات يهودية جديدة في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية والجليل والجولان.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 143 (1/5/1986): 28.
15/5/1986

جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 39 ـ 10 تدين فيه إسرائيل لاستمرارها في إقامة المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين والجولان، ولإستغلالها غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية للسكان العرب في هذه الأراضي والاستيلاء على مصادر المياه وتحويلها لأغراض الاحتلال والاستيطان.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
9/6/1986

قال وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي أريئيل شارون، خلال جولة قام بها في هضبة الجولان أن الهضبة ليست موضوعاً للتفاوض. وأضاف أن مشكلة إسرائيل الكبرى في شمال البلد تكمن في مضاعفة سريعة للسكان اليهود في هضبة الجولان. وقال إن وزارته ستعمل من أجل نقل مصانع كبرى إلى مستعمرة كتسرين من وسط البلد.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 13، ع 6 (حزيران/يونيو 1986): 473.
3/7/1986

وافقت لجنة المال في الكنيست على مساعدة بمبلغ 27 مليون دولار لمستعمرات مرتفعات الجولان وغور الأردن لمدة سنة واحدة فقط. وقد بلغت ديون هذه المستعمرات نحو 230 مليون دولار.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 13، ع 7 (تموز/يوليو 1986): 551.
6/7/1986

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية شمعون بيرس إن ثمة حاجة ملحة إلى ضخ 750 مليون دولار لمستعمرات هضبة الجولان وغور الأردن، 320 مليون دولار لمستعمرات الموشاف الفتية في مناطق أخرى من البلاد، و200 مليون دولار لثلث الكيبوتسات التي تتعرض لضائقة شديدة. وقال إن إجمالي ديون المستعمرات يصل إلى ما يزيد على مليار دولار، وإذا لم تقدم مساعدات لهافثمة خطر حقيقي جداً لهجر قسم من المزارع والأراضي.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 13، ع 7 (تموز/يوليو 1986): 551.
2/9/1986

قال وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي أريئيل شارون، بمناسبة منحه لقب مواطن شرف في المجلس المحلي في كتسرين أن هضبة الجولان ليست موضوعاً لأي نقاش في المفاوضات السياسية. ولفت إلى أنه استثمر خلال العامين الماضيين في مشروعات صناعية في هضبة الجولان 14 مليون دولار في إنشاء وتوسيع 8 مشروعات في مجالات التعدين والإلكترونيات والمواد الغذائية، وهناك 6 ملايين دولار أخرى مرصودة حالية للصناعة.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 13، ع 9 (أيلول/سبتمبر 1986): 713.
4/12/1986

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 41‏/162 ألف تُدين فيه عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي الجولان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية التي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي. كما ترى أن الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي ومواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة والأعتدة الحديثة والمعونة الاقتصادية تشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها وممارساتها العدوانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الثالث: 1982-1986. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1994.
7/7/1987

قال السكرتير العام للمركز الزراعي، سيمحا أساف، في لقاء مع المزارعين في الجليل الأسفل أنه إذا لم يطرأ تغير سريع وجذري على نظرة الحكومة إلى الاستيطان في الجولان وغور الأردن فسنجد أنفسنا أمام مستعمرات مهجورة.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 14، ع 7 (تموز/يوليو 1987): 550.
23/7/1987

أقرت لجنة المال في الكنيست بأغلبية الأصوات تقديم مساعدة مالية تقدر بـ 1.27 مليار شيكل إلى 423 موشافيماً، بما في ذلك 49 مستعمرة في مرتفعات الجولان وسهل الأردن.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 14، ع 8 (آب/اغسطس 1987): 632.
16/9/1987

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يتسحاق رابين، في احتفال بذكرى مرور 20 سنة على الاستيطان في مرتفعات الجولان إنه إذا كان هناك خطر عسكري على إسرائيل فهو في مرتفعات الجولان، لافتاً إلى ضرورة التأهب لمواجهة العدو السوري والتهديد في مرتفعات الجولان.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 14، ع 10 (تشرين الأول/أكتوبر 1987): 790.
3/2/1988

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شامير، في أثناء زيارة قام بها لمستعمرة نيلي بالقرب من رام الله، إنه لن يصار إلى تجميد بناء مستعمرات يهودية جديدة في أنحاء أرض إسرائيل بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. ونصح المستوطنين في الضفة الغربية بأن يظلوا أقوياء.

المصدر: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مج 15، ع 2 (شباط/فبراير 1988): 143.
17/2/1989

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1989‏/1 (الدورة 45‏) تطلب فيه من إسرائيل أن تكف عن أعمالها الإرهابية الموجهة ضد المواطنين السوريين في الجولان العربية السورية المحتلة لفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم وإجبارهم على حمل بطاقات الهُويّة الإسرائيلية. وتدين إسرائيل لاستمرارها في سياسات الضم في الجولان، ومن بينها مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها ونقل المستوطنين الإسرائيليين إليها. كما تدين تحويل المياه إلى تلك المستوطنات، وحرمان سكان الجولان من موارد العيش، وخاصة فرض المقاطعة على منتجاتهم الزراعية وحرمانهم حقهم في تصديرها.

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الرابع: 1987-1991. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1995.
31/5/1989

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة المالية التابعة للكنيست صادقت وبأغلبية الأصوات على رصد أموال إضافية لمستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت الصحيفة إنه تم رصد 20 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة، كما رصد مبلغ 10 ملايين دولار لمشاريع إضافية في الإطار الاستيطاني، ولا سيما في منطقتي غور الأردن والجولان.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 181 (30/6/1989): 19.
15/2/1991

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1991‏/2 (الدورة 47‏) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربية السورية المحتلة، ولممارساتها ضم الأراضي وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. كما تدين إسرائيل لفرضها مقاطعة على منتجاتهم الزراعية. فتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن مخططاتها الاستيطانية وسياساتها الموجهة ضد المؤسسات الأكاديمية بهدف تشويه الحقائق التاريخية وخدمة أهداف الاحتلال، والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان العربية السورية. وتقرر اللجنة أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها القادمة البند المعنون "مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين".

المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي. المجلد الرابع: 1987-1991. بيروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1995.
21/5/1991

وزير الاسكان الإسرائيلي، أريئيل شارون، يدعو في تصريح صحافي الى مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة.

المصدر: السفير، بيروت، 22/5/1991.
3/6/1991

المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، ضياء الله الفتال،  يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الاستيطان الإسرائيلي في مرتفعات الجولان.

المصدر: البعث، دمشق، 5/6/1991.
10/6/1991

تعمل السلطات الإسرائيلية على مضاعفة عدد المستوطنين في هضبة الجولان. وأُعلِن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تبني حالياً 3200 وحدة سكنية استيطانية في الجولان، إذ أفرجت عن الاعتمادات اللازمة لبناء 3 طرقات جديدة ومطار محلي في الجولان. وقالت مصادر في الوزارة إن الهدف هو بناء 13 ألف مسكن استيطاني من الآن حتى نهاية عام 1991.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 205 (30/6/1991): 21.
1/7/1991

وزير الخارجية الإسرائيلي، ديفيد ليفي، يتطرق في حديث صحافي إلى مؤتمر السلام،  الانسحاب من الجولان وجنوب لبنان، وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

المصدر: الأهرام، القاهرة، 28/7/1991.
23/7/1991

ذكرت صحيفة "معاريف" أن عمليات البناء في الجولان التي توقفت بسبب صعوبات مالية، قد تجددت بعد أن أرسلت وزارة البناء والإسكان الأموال اللازمة لمواصلة عمليات البناء. ويدور الحديث عن بناء 3200 وحدة سكنية، جزء منها في مراحل البناء النهائية.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 207 (31/8/1991): 26.
28/7/1991

أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها ستبني 380 مسكناً جديداً لمستوطنين إسرائيليين في هضبة الجولان.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 207 (31/8/1991): 23.
4/10/1991

صرّح مستوطنون يقيمون في هضبة الجولان للإذاعة الإسرائيلية بأن مستوطنة جديدة ستقام في هضبة الجولان خلال أسبوعين. وذكرت الإذاعة أن المستوطنة الجديدة التي أطلق عليها اسم "كيلع" ستقام في موقع عسكري، وستأوي في البداية 22 أسرة من المهاجرين اليهود السوفيات.

المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس: نشرة دورية وثائقية، ع 209 (31/10/1991): 19.
31/10/1991

وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، يؤكد في كلمة أمام مؤتمر السلام للشرق الأوسط إن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة عمل غير قانوني ويعتبر باطلاً ولاغياً وعقبة كبيرة في طريق السلام، مما يحتم ازالتها. كما أكد أن استمرار النشاط الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة يشكل، بعد أن بدأت عملية السلام، دليلاً ملموساً على أن إسرائيل لا تريد الوصول إلى سلام حقيقي، مشدداً على أن الموقف السوري ثابت ومستند في كل عنصر من عناصره على مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهذا يحتم انسحاب إسرائيل من كل شبر من الجولان السوري المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وجنوب لبنان.

المصدر: البعث، دمشق، 4/11/1991.
13/11/1991

مصدر سوري مسؤول يدين في تصريح صحافي قرار الكنيست الإسرائيلي اعتبار مرتفعات الجولان المحتلة أرضاً غير قابلة للتفاوض.

المصدر: البعث، دمشق، 14/11/1991.

Pages