ملف الإستيطان

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدعو في كلمة خلال حفل أداء التحية للاستيطان في الجليل إلى دعم مشاريع البناء في الجليل وفي الأحياء اليهودية من القدس.

الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، يدين في بيان قرار إسرائيل بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانخراط في عملية السلام على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يكرر في مقابلة مع القناة الاولى في التلفزيون الإسرائيلي التزام حكومته بمواصلة بناء المستوطنات في القدس.

مجلس جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين يصدر القرار رقم 7577 بشأن مواجهة المخططات الاستيطانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكدت الأمم المتحدة "أن الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها والتعدي على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من سياسة تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل القدس الشرقية، بما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق يجب أن يطبق جنباً إلى جنب مع إنشاء دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء والتواصل الجغرافي إلى جانب إسرائيل".

وشددت على أن "مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيّز المتاح للفلسطينيين من أجل تطوير مساكن ملائمة وبنى تحتية وخدمات أساسية والحفاظ على مصادر كسب رزقهم"، وقالت، "أسهمت هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير أخرى، في تهجير العائلات والمجتمعات بالقوة".

علمت صحيفة "هآرتس" أن المستوطنين في غور الأردن ما زالوا منذ ثمانينيات القرن العشرين الفائت يستخدمون 500 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة بين السياج الأمني الذي أقامته إسرائيل في إثر حرب حزيران/يونيو 1967 وبين خط الحدود مع الأردن.

وتجري هذه العملية بناء على تصاريح خاصة أصدرتها الوكالة الصهيونية، التي حصلت على امتياز من الدولة لاستخدام هذه الأراضي لأغراض زراعية، وقامت بتأجيرها للمستوطنين.

وكان جزء من أصحاب هذه الأراضي قد هرب إلى الأردن في إثر حرب 1967، وعاد بعضهم إلى الضفة الغربية بعد توقيع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية [سنة 1993]، وتوقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن [سنة 1994]، لكن هذا البعض مُنع من دخول هذه الأراضي بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.  

أكثر من مئتي مواطن من كافة المناطق في فلسطين يقيمون قرية فلسطينية جديدة أطلقوا عليها اسم 'باب الشمس'، على الأراضي التي قررت إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، فيما يعرف بمخطط "إي 1" الذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن القدس وجنوبها. وأشار بيان صدر عنهم ونشر على صفحتهم على موقع فيسبوك أن اسم القرية مستوحى من رواية 'باب الشمس' للكاتب اللبناني إلياس خوري، وهي رواية تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تسمح لأحد بأن يمس التواصل الجغرافي القائم بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وأشاد نتنياهو، الذي كان يتكلم في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد)، بأداء الشرطة الإسرائيلية التي قامت بشكل سريع وحازم، بمساعدة الجيش الإسرائيلي في إخلاء التجمهر الفلسطيني من بعض أراضي منطقة "E 1" الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم"، وقال إنه فور إطلاعه على هذا التجمهر الفلسطيني أوعز بإخلائه على الفور، وجرى القيام بذلك ليلة السبت - الأحد على أفضل وجه، وشدّد على أن الشرطة جاهزة لمواصلة الحفاظ على هذه الأراضي.

وكان عشرات الناشطين الفلسطينيين قد بادروا يوم الجمعة الفائت إلى إقامة قرية خيم على قطعة أرض شرقي القدس أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط المعروف باسم "E1" الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية من ناحية الشرق وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، الأمر الذي دانه المجتمع الدولي ودعا إسرائيل إلى التراجع عنه. وأطلق هؤلاء الناشطون على القرية اسم "باب الشمس" المستوحى من اسم رواية للكاتب اللبناني إلياس خوري تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.

وجاء في بيان أصدره الناشطون: "نعلن نحن أبناء فلسطين من كافة أرجائها عن إقامة قرية 'باب الشمس' بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح من الاحتلال، وبلا إذن من أحد، لأنها أرضنا ومن حقنا إعمارها. لقد اتخذنا قراراً بإقامة هذه القرية على أراضي ما يسمى منطقة E1 التي أعلن الاحتلال قبل أشهر نيته إقامة 4000 وحدة استيطانية عليها، لأننا لن نصمت على استمرار الاستيطان والاستعمار في أرضنا، ولكوننا نؤمن بالفعل وبالمقاومة نؤكد أن القرية ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب الأرض في أراضيهم."

وأضاف البيان: "إن باب الشمس هو بابنا إلى الحرية والصمود، وبابنا إلى القدس، وهو باب إلى العودة. لقد فرضت إسرائيل عبر عقود وقائع على الأرض، وسط صمت المجتمع الدولي على انتهاكاتها، وقد حان الوقت لتتغير قواعد اللعبة، نحن أصحاب هذه الأرض ونحن مَن سيفرض الواقع على الأرض. إن هذه الفعالية هي أحد أشكال المقاومة الشعبية، ويشترك فيها نساء ورجال من الشمال إلى الجنوب، وستُعقد في القرية خلال الأيام المقبلة حلقات نقاش حول موضوعات عدة، وأمسيات ثقافية وفنية، وعروض أفلام."

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الأراضي التي أقيمت عليها "قرية باب الشمس" هي أراض يملكها فلسطينيون من قرى العيسوية، والعيزرية، والطور، وعناتا، وأبو ديس. وبين الخيم التي تم نصبها، خُصصت خيمة لمجلس إدارة القرية، وأُخرى لمركز خدمات صحية، فضلاً عن تخصيص خيم إضافية لباقي مكونات القرية التقليدية.

ولم يكد يمر يوم واحد على إقامة قرية "باب الشمس"، حتى بدأت إسرائيل حربها ضدها، وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع كثيراً من المتضامنين الفلسطينيين والأجانب من الوصول إليها، وأنذر الموجودين فيها بوجوب إخلائها. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمراً احترازياً يمنع الحكومة الإسرائيلية من إخلاء الخيم في القرية ما دام ليس هناك سبب طارئ يستلزم الإخلاء. وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلب التماس جديداً إلى المحكمة لإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عنها معللة طلبها بأسباب أمنية طارئة، وقد استجابت المحكمة لطلب الحكومة.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مقابلة مطولة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" ونُشر نصها الكامل في الملحق السياسي الأسبوعي اليوم (الجمعة)، أنه في حال تأليفه الحكومة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات العامة [التي ستجري في 22 كانون الثاني/ يناير الحالي]، فإن هذه الحكومة لن تخلي أي مستوطنة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال أعوام ولايتها الأربعة.

وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقف على رأسها ليست بحاجة إلى دروس من أحد في كل ما يتعلق بموضوع الاستيطان، ذلك بأنها فعلت الكثير في مجال تعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وأقامت أول جامعة في المستوطنات [جامعة أريئيل]. وشدّد على أنه تمكّن من صدّ ضغوط كثيرة تعرضت إسرائيل لها بفضل وجود ائتلاف حكومي قوي يقف وراءه، وعلى أنه بحاجة الآن إلى أن يقف وراءه حزب قوي كي يتمكن من صدّ أي ضغوط في المستقبل.

على صعيد آخر، أشار نتنياهو إلى أنه لا يرغب في أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بحيث يكون مليون ونصف مليون أو مليونا فلسطيني من المناطق [المحتلة] خاضعين لسيادتها، وإلى أنه ما زال يدرس "تقرير لجنة إدموند ليفي" الذي أوصى بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعدم التعامل مع يهودا والسامرة باعتبارها منطقة محتلة.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شجب أعمال البناء في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وطالب إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في هذه المنطقة، ودعا إلى فرض عقوبات دولية عليها، هو تقرير أحادي الجانب.

وأكد البيان أن الطريق الوحيدة لحل جميع المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك قضية المستوطنات، كامنة في استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين من دون شروط مسبقة، وأن أي خطوات سلبية على غرار هذا التقرير من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة بالجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتسم دائماً بانتهاج مقاربة أحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل، وهذا التقرير يشكل إثباتاً آخر على هذه المقاربة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان صدر اليوم (الخميس)، وذلك بعد أن عقدت لجنة تحقيق خاصة منتدبة من المجلس لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان مع عشرات السكان الفلسطينيين من المناطق [المحتلة]، كما سعت هذه اللجنة لعقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت مقاطعتها لعملها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن استمرار إسرائيل في أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية يشكل مخالفة للقانون الدولي، وشدد على أنه يتعين عليها أن تنسحب فوراً من المناطق [المحتلة].

كما لفت التقرير إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغ 250 مستوطنة يسكن فيها 520,000 مستوطن.

علمت صحيفة "هآرتس" أن اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، أكد خلال جلسات مغلقة في الأسابيع الأخيرة أن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ألحقت أضراراً سياسية بها، وأدت إلى خسارة أكبر مؤيّديها في الدول الغربية.

وقال مصدران سياسيان إسرائيليان رفيعا المستوى سمعا أقوال عميدرور للصحيفة إن هذا الأخير يشعر بالقلق الشديد جرّاء تدهور مكانة إسرائيل في العالم، بسبب حملة النقد الحادة التي تعرضت لها في أغلبية دول العالم في إثر مخططات البناء التي أقرّتها الحكومة عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.

وممّا قاله عميدرور في إحدى هذه الجلسات المغلقة إنه لا يمكن تبرير البناء في المستوطنات في أي مكان في العالم، بل حتى لا يمكن تبريره لأصدقاء مقربين من إسرائيل مثل مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر. كما أكد عميدرور أن أعمال البناء في المستوطنات تحولت إلى مشكلة سياسية، وتؤدي إلى خسارة إسرائيل أقرب أصدقائها في الدول الغربية.

وأشار المصدران السياسيان الإسرائيليان المذكوران إلى أن عميدرور تحفّظ في حينه من ردة فعل إسرائيل العنيفة على المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما عارض بشدة إعلان الحكومة المتعلق بدفع خطة البناء قدماً في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وقال إن ردة فعل العالم على هذا الإعلان ستكون صارمة للغاية.

هذا، وقالت مصادر إسرائيلية مطّلعة إن المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو الذي يتولى المسؤولية عن الملف الفلسطيني في ديوان رئيس الحكومة، يتبنّى الأفكار نفسها التي يعبّر عنها عميدرور.

علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر هذا الأسبوع أوامر تقضي بإرجاء أي أعمال بناء جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى حين انتهاء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار/ مارس الحالي].

ووفقاً لهذه الأوامر التي جرى نقلها من ديوان رئيس الحكومة إلى الجهات المعنية في وزارتَي الدفاع والبناء والإسكان، فإنه سيتم الامتناع، في غضون الفترة المتبقية حتى موعد الزيارة، من نشر أي مناقصات بناء في المستوطنات، ولن تتم المصادقة على خطط بناء انتهت إجراءات إعدادها.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى للصحيفة إن الحديث لا يدور على تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وإنما على إرجائها. وأضافت هذه المصادر نفسها أن الهدف من وراء ذلك هو أن تمر زيارة الرئيس الأميركي بسلام، وتجنّب أن تقرن بحادثة شبيهة بالحادثة التي اقترنت بها الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل قبل ثلاثة أعوام، حين قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية في أثنائها بنشر مناقصة لتنفيذ خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار في حينه غضب بايدن، وتسبب بأزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يلقي كلمة أمام المجلس الاستشاري لبرنامج المستوطنات البشرية، موئل، الخاص بالشعب الفلسطيني في نيويورك، يطلعه فيها على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "هآرتس" اليوم (الثلاثاء) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهّد لوزير الخارجية الأميركية جون كيري بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي القدس الشرقية، حتى حزيران/يونيو المقبل، وذلك كي يفسح المجال أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] اليوم أن رئيس الحكومة عقد قبل عدة أيام اجتماعاً بوزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] وطلب منه أن يجمّد جميع الإجراءات المتعلقة بنشر مناقصات لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفي الأحياء اليهودية في القدس الشرقية. غير أن الوزير أريئيل رفض في سياق المقابلة التي أجرتها معه هذه الإذاعة أن يتطرق إلى هذا النبأ، كما رفض ديوان رئيس الحكومة التطرق إليه.

وقال المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" إن طلب رئيس الحكومة من وزير البناء والإسكان هو جزء من السياسة التي قرر نتنياهو اتباعها منذ آذار/مارس الفائت، وذلك قبل أسبوعين من الزيارة التي قام بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفحواها تجميد أي أعمال بناء جديدة في المناطق [المحتلة].

وأضاف المراسل نفسه أنه في إثر انتهاء زيارة أوباما، قام وزير الخارجية كيري في 23 آذار/مارس الفائت بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة في ديوانه في القدس، وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها واشنطن لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ووافق نتنياهو في ختام هذا الاجتماع على أن يجمّد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] حتى حزيران/يونيو، كي يمنح كيري مهلة كافية لمواصلة هذه الجهود.

وافقت اللجنة الفرعية لشؤون البناء التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اليوم (الأربعاء) على إيداع خطة لإقامة 296 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله.

وجرت الموافقة بعد تلقّي هذه اللجنة ضوءاً أخضر من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، الذي أشار إلى أن هذه الخطة تندرج في إطار تعهّد الحكومة بإقامة هذه الوحدات لتعويض السكان الذين جرى إخلاؤهم من حي غفعات هأولبانا قبل عدة أشهر تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.

ووفقاً للخطة التي جرى إيداعها سيتم إخلاء معسكر تابع لحرس الحدود بالقرب من بيت إيل ومنح المكان للمستوطنين. وقد وقّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نيتسان ألون الوثائق المتعلقة بتسليم أرض المعسكر إلى المستوطنين. وستُقام في هذه الأرض 4 بنايات تتألف كل واحدة منها من 10 طوابق يضم كل طابق منها 4 وحدات سكنية، كما ستُقام 8 بنايات تتألف كل واحدة منها من 8 طبقات، وتضم كل بناية 17 وحدة سكنية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركية جون كيري اليوم في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، وجرى التداول فيه بشأن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد لوزير الخارجية الأميركية بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي القدس الشرقية، حتى حزيران/يونيو المقبل، وذلك كي يتيح المجال أمام إمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ونشر أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة عقد لهذا الغرض اجتماعاً مع وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"]، طلب منه فيه أن يجمّد جميع الإجراءات المتعلقة بنشر مناقصات لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفي الأحياء اليهودية في القدس الشرقية.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.

وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "تفعل ما تشاء : سياسة إسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينت، دعا مؤخراً إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق جيم بشكل أحادي الجانب، ومنح المواطنة الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها، الذين يصل عددهم بحسب ما يدعي إلى قرابة 50,000 شخص.

عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث، يتهم الحكومة الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين، وذلك في تصريح خاص لصحيفة الأيام عقب إعلان إسرائيل عن بناء 1225 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدعو خلال جلسة برلمانية إلى تكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية لحل مشكلة السكن.

علمت صحيفة "معاريف" أن كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست قررت في اجتماع مغلق عقدته أمس (الاثنين) أن تترك الحكومة في حال إقدامها على تجميد أعمال البناء في المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وقال مسؤولون كبار في "البيت اليهودي" للصحيفة اليوم (الثلاثاء) إنه ساد في اجتماع الكتلة إجماع على أنه لا يجوز للحزب أن يبقى شريكاً في ائتلاف يقوم بتجميد البناء في يهودا والسامرة والقدس.

وأعرب هؤلاء المسؤولون عن أملهم أن يؤثر هذا القرار في الحكومة فتتجنب أي تجميد للبناء في المستوطنات. 

يشار إلى أن مصادر سياسية رفيعة في القدس أشارت في بداية الأسبوع إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم ينجح في التوصل إلى خطة متفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمعاودة المفاوضات، وبناء على ذلك تقرر أن يقوم كل جانب بتقديم مبادرات حسن نية إلى الجانب الآخر. وقالت هذه المصادر إن مبادرات حسن النية من جانب إسرائيل ستشمل إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات بعيداً عن الأضواء بصورة هادئة. في المقابل سيقوم الفلسطينيون بتجميد جميع الخطوات الأحادية الجانب التي كانوا ينوون القيام بها في اتجاه الأمم المتحدة.

الحكومة الإسرائيلية تحدد في بيان صدر عقب انتهاء جلستها الأسبوعية التجمعات السكنية والمناطق الأولى بالرعاية وتحسين جودة المعيشة، ومنها مستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس.

صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم (الأحد) على قائمة جديدة للبلدات والمستوطنات التي تحظى بأفضلية وطنية عليا من حيث صرف الميزانيات الحكومية وخفض الضرائب، وتبين أنها تضم 20 بلدة ومستوطنة جديدة بما في ذلك 8 مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كما تبين أنه تم إخراج عدة بلدات ومستوطنات تابعة لليهود الحريديم [المتزمتين دينياً] من هذه القائمة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة، إن هذه القائمة تحدّد خريطة البلدات والمستوطنات التي تستحق أن تحظى برعاية خاصة من جانب الحكومة. وأشار إلى أن حكومته حرصت لدى إعداد القائمة على أن تبقى مدينة القدس في مركزها نظراً إلى كونها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي.

وامتنع الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس ["الحركة"] عن التصويت، وأكدا أن إدخال مستوطنات من خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قائمة بلدات الأفضلية الوطنية، يخدم المصالح السياسية - الحزبية لبعض القوى في الحكومة ولا يخدم المصالح القومية للدولة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (5/8/2013) أن القائمة الجديدة تضم 600 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها 90 مستوطنة وراء الخط الأخضر.

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] اليوم (الأحد) بدء نشر مناقصات لإقامة نحو 1200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وقال بيان صادر عن ديوان وزير البناء والإسكان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صادق على هذا القرار قبيل معاودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأربعاء المقبل.

وأكد مقربون من رئيس الحكومة أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نيته المصادقة على أعمال بناء جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى.

وشدّد وزير البناء والإسكان في تصريحات إلى وسائل إعلام أمس، على أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تقبل أي إملاءات من الخارج تتعلق بالأراضي التي يجوز أو لا يجوز البناء فيها. وأضاف أن وزارته ستستمر في تنفيذ أعمال بناء في جميع المناطق سواء داخل الخط الأخضر أو في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وستقام الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات جيلو وهار حوما [جبل أبو غنيم] وبسغات زئيف في القدس الشرقية، وفي مستوطنات أريئيل وإفرات ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت.

وأثار قرار نشر مناقصات بناء هذه الوحدات السكنية حملة نقد داخل الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إن نشر المناقصات في الوقت الحالي ينطوي على خطأ فادح، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يضع العصي في دواليب مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].

وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.

وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.

ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.