ملف الإستيطان
أعلن متحدث باسم المستوطنين اليهود أنهم أقاموا نقطة استيطانية جديدة على تلة قريبة من المستوطنة "كوخاف يعقوف" المتاخمة لمدينة رام الله. وقال المتحدث إن جرافات عدة قامت بتسوية الأرض وإن المستوطنين رفعوا عليها أعلاماً إسرائيلية وغرسوا أشجار صنوبر على جانبي الطرقات المؤدية إلى التلة.
دعت فرنسا إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة معتبرة أن مواصلة البناء تعوق عملية السلام مع الفلسطينيين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "إننا نعتقد أن المزيد من المستوطنات لا يتفق مع ما تم احرازه من تقدم في عملية السلام". وأضافت : "كما أن المستوطنات تتعارض مع معاهدة جنيف". وتتناول المعاهدة معاملة سكان الأراضي المحتلة ضمن غيرها من المسائل المتعلقة بالحرب.
قالت مصادر مطلعة في بلدية القدس إن لجنة التنظيم والبناء في المجلس البلدي للمدينة صادقت على خطة لبناء حي استيطاني يهودي جديد بضواحي الشطر الشرقي من القدس يضم 6500 وحدة سكنية.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن مصادقة اللجنة المذكورة تقضي بالشروع على الفور في إقامة الحي الاستيطاني الجديد "هارحوما" على مساحة تقدّر بنحو 2000 دونم من أراضي جبل أبو غنيم.
أكد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي بنيامين بن إليعيزر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمراقبة البناء في القدس صادقت على مبادئ البناء في "معاليه أدوميم" حيث سيُبنى هذا العام 500 وحدة سكنية جديدة فيما سيبنى عدد ممائل العام المقبل.
كما تمت المصادقة على البناء في مستوطنة "بيتار". وفي مستوطنة "غفعات زئيف" تقرّر استغلال ما وصف بـ "الأراضي الخاصة" لبناء حوالى 800 وحدة سكنية، كما صادقت اللجنة على بناء 50 وحدة سكنية في مستوطنات الغور.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1995/1 (الدورة 51) تعبر فيه عن تأسفها لإستمرار توسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية، ولإستمرار أعمال القتل، والسجن بدون محاكمة، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم.
مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، عدنان أبو عودة، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن خلال مناقشة موضوع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد فيها أن استئناف النشاط الاستيطاني لا يمكن تفسيره إلا أنه انحراف عن الالتزام الإسرائيلي المعلن بإنجاح عملية السلام المتعثرة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يدافع في تصريح صحافي عن حق إسرائيل في إبقاء سيطرتها على أجزاء من الضفة الغربية بعد الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف: "إننا معنيون بفصل إسرائيل عن المناطق من كل النواحي، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بأورشليم القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وأن يبقى نهر الأردن الحدود الشرقية للدولة الإسرائيلية". وأضاف "إن المستوطنات مثل اريئيل وعمانوئيل لا يمكن اعتبارهما خط الدفاع للدولة. إننا نؤمن بحق اليهود في كل أراضي الديار المقدسة وعلينا أن نضمن أن يبقى عدد السكان اليهود ليس أقل من ثمانين في المئة ولكننا لا نؤيد أفكار دعاة إسرائيل الكاملة، ذلك أن من مدلولات هذه الأفكار إقامة دولة ثنائية قومية يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني كمواطنين من الدرجة الثانية مهضومي الحقوق".
تقوم السلطات الإسرائيلية بالتمهيد والتخطيط لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قريتي دير قديس ودير عمار قضاء رام الله.
أعدت السلطات الإسرائيلية مخططاً لإقامة مستوطنة جديدة في القدس تضم 3600 وحدة سكنية تقام على أراضٍ في الناحية الشرقية لبيت صفافا. وستقام المستوطنة التي تحمل اسم "غفعات همطوس" على مساحة 980 دونماً.
أعلن مستوطنون إسرائيليون أنهم بدأوا ببناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية باسم "كفار أورانيم". وقد بدأت الجرافات بالعمل في تسوية الأرض استعداداً لإقامة 600 منزل على الطريق بين القدس وتل أبيب.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1995/49 يؤكد فيه على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
قرّر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إقامة مستوطنة جديدة واحدة على الأقل وذلك في إطار نشاطاته الاحتجاجية على سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن المستوطنين بدأوا بإقامة 15 موقعاً استيطانياً على تلال الضفة الغربية.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1995/9 تؤكد فيه الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي، والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام تحقيق السلم الشامل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/129 تدرك فيه الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والخطيرة للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتعيد التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية، وتشكل عقبة تعترض سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كشفت مصادر صحافية إسرائيلية النقاب عن خطة حكومية لإقامة مستوطنة يهودية جديدة فوق مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المصادرة في ضواحي مدينة القدس. وقالت المصادر إن المستوطنة الجديدة ستقام في ضاحية بيت حنينا إلى الشمال من مدينة القدس، مما يؤدي إلى إيجاد امتداد استيطاني يهودي شمال شرقي المدينة.
أكدت جامعة الدول العربية أن إسرائيل لا تزال تصادر شهرياً ما متوسطه 6 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أيلول (سبتمبر) 1993. كما ذكرت أن إسرائيل تحاول التنصل من تعهداتها بشأن عدم بناء أي مستوطنات جديدة بادعائها أن أعمال الاستيطان الجارية إنما تنفّذ باستثمارات خاصة للمستوطنين، في حين أن أعمال توسيع المستوطنات القائمة منذ توقيع اتفاق أوسلو جارية ولم تتوقف.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1996/4 (الدورة 52) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" تنشر نص الاتفاق بين حزب "العمل" الإسرائيلي والحاخام بن نون الذي يمثل مجموعة من حاخامات المستوطنين والخاص باستكمال المخططات الهيكلية للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدأت جرافات الجيش الإسرائيلي تمهيد الأرض لشق طريق تصل بين القدس الشرقية ومستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الطريق، التي يبلغ طولها 5 كيلومترات، ستصل حي جيلو في القدس الشرقية بمستوطنة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) التي سيتم بناؤها في الضفة الغربية جنوبي القدس.
صادقت محكمة إسرائيلية في القدس على مخطط لإقامة مستوطنة يهودية جديدة في الضواحي الجنوبية في مدينة القدس. وعُلِم أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ردّت كافة الالتماسات والاعتراضات المقدمة لها من أهالي صور باهر وأم طوبا وبيت ساحور الذين ستقام المستوطنة على أراضٍ مصادرة تعود إليهم في جبل أبو غنيم جنوبي شرقي القدس.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1996/40 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
سلّم رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية وزير الدفاع الإسرائيلي يتسحاق مردخاي عشرات خطط البناء، معظمها من التي تم تجميدها في عهد الحكومة السابقة، وذلك بهدف المصادقة عليها.
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع يتسحاق مردخاي وافق على وضع 298 منزلاً متنقلاً في مستوطنات يهودية في الضفة الغربية لاستخدامها لأغراض عامة وتعليمية وسيقيم فيها طلاب ومعلمون وموظفون إداريون.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1996/6 تؤكد فيه أن إصرار إسرائيل على إبقاء وتوسيع مستوطناتها وإنشاء مستوطنات جديدة هو أمر يتعارض مع عملية السلام. كما تؤكد على الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المستوطنات على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.
قالت مصادر إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يتسحاق مردخاي صادق على خطة لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "كريات سيفر" في منطقة رام الله.
وقالت صحيفة "معاريف" إن مردخاي قرّر البدء بتنفيذ خطة البناء في هذه المستوطنة فوراً على أن يشمل الحي الاستيطاني الجديد ما مجموعه 1806 وحدات، بحيث يتم إقرار الـ 900 وحدة الأخرى في مرحلة لاحقة بسبب مشاكل البنية التحتية في المنطقة.
كشفت إسرائيل النقاب عن اعتزامها البدء ببناء 8 آلاف وحدة سكنية تشكّل تجمعاً استيطانياً جديداً في أراضي الضفة الغربية. كما كشف النقاب أيضاً عن مستوطنة جديدة أخرى بدأ المستوطنون بإقامتها سراً قرب نابلس.
وقالت مصادر إسرائيلية إن التجمع الاستيطاني الجديد سيكون مخصصاً للمتدينين اليهود "الحريديم" شرق مستوطنة "موديعين".
قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن المستوطنين في الخليل يخططون لبناء 600 وحدة سكنية في وسط المدينة وإعمار عدد من المباني في الحي القديم – القصبة – وتحويله إلى حي للفنانين، إضافة إلى إقامة فندق قرب الحرم الإبراهيمي وتحويل التجمعات الاستيطانية في قلب المدينة ومستوطنة "كريات أربع" إلى "مدينة واحدة" يعيش فيها 25 ألف مستوطن.
وضع رئيس بلدية القدس إيهود أولمرت حجر الأساس لحي استيطاني سيقام على مساحة 300 دونم جنوبي القدس. وقد دمجت هذه الأراضي التي تحاذي منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية في بيت لحم مع بلدية القدس قبل 10 سنوات. وسيحصل كيبوتس "رامات راحيل" على عدد من المساكن ومن غرف الفنادق التي ستقام في المنطقة.
وأوضح أولمرت أنه سيعمل من أجل تنفيذ مشروعات تنص على بناء 35 ألف مسكن في القدس بأسرع وقت ممكن.
كشفت مصادر مطلعة في إسرائيل النقاب عن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي إقامة 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، وأن أغلبية هذه المساكن ستقام وتسوّق في مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"بيتار".
من ناحية أخرى تنوي وزارة الإسكان تسويق 800 وحدة سكنية أخرى في "بسغات زئيف" بقسميها الشرقي والشمالي، والتخطيط لإقامة نحو 300 وحدة سكنية في هذه المستوطنة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 51/135 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني، لاغية وباطلة كما انها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكفّ خصوصاً عن إقامة المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 51/133 تعبر فيه عن قلقها إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلّحون غير الشرعيين في الأراضي العربية المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتطالب إسرائيل مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير بهدف منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون.
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن مجلس بلدية القدس برئاسة إيهود أولمرت أقرّ تخصيص مبلغ 298 ألف شيكل للتخطيط لإقامة مستوطنة جديدة قرب أبو ديس في القدس. وتبلغ مساحة الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة نحو 82 دونماً تقع 62 منها في نطاق حدود بلدية القدس. وقالت المصادر إنه من الممكن إقامة 250 وحدة سكنية فيها.
باشر المستوطنون في إقامة مبانٍ استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، وأعدوا مخططات لتوسيع البؤر الاستيطانية في المنطقة. وتتضمن الخطة الاستيطانية استبدال الكرافانات الموجودة حالياً في منطقة دير الأربعين – التي يطلقون عليها اسم "تل الرميدة" - بأبنية ثابتة من 3 أو 4 طوابق.
الرئيس ياسر عرفات يلقي كلمة أمام مؤتمر الاشتراكية الدولية يؤكد فيها خيار السلام، ويحذر من مخاطر النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن مخطط تسويق أراضي للبناء عام 1997، الذي أعدته وزارة الإسكان الإسرائيلية، يتضمن إقامة 4553 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية من بين 35 ألف وحدة سكنية ستقام بموجب هذا المخطط. ويتضمن المخطط، إضافة إلى ذلك، إقامة عدة آلاف من الوحدات السكنية في جبل أبو غنيم، ومستوطنة "هار حوما" في أم طوبا.
القيادة الفلسطينية تؤكد في بيان وضع قضية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة على رأس جدول أعمال المفاوضات.
القيادة الفلسطينية تصدر بياناً تحمّل فيه الحكومة الإسرائيلية كافة النتائج والعواقب المترتبة على قرارات الاستيطان في القدس.
الرئيس السوري، حافظ الأسد، والرئيس المصري، حسني مبارك، يؤكدان في مؤتمر صحافي مشترك أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على ما يشجع على استئناف عملية السلام، ويحذران من خطورة مشاريع الاستيطان الاسرائيلية في الأراضي المحتلة.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية بناء مستعمرة جديدة في منطقة جبل أبو غنيم (هارحوما). ويقضي القرار ببناء 6500 وحدة سكنية على مساحة 1850 دونماً تمت مصادرتها عامي 1991 و1992 من أجل إسكان حوالى 25 ألف مستوطن إسرائيلي جديد.
الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، يتناول في حديث صحافي خاص الاستيطان الإسرائيلي في القدس، موضوع الجولان، معاودة المفاوضات على المسار السوري – الإسرائيلي، وقضايا أخرى.
هيئة الحوار الوطني الفلسطيني تطالب في بيان إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتدعو لمواجهة الاستيطان ومقاومة عملية تهويد القدس.
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس بيرنز، يعلن في تصريح صحافي معارضة بلاده لقرار إسرائيل إنشاء مستوطنة يهودية في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.
القيادة الفلسطينية تدين في بيان الاستيطان في القدس وتعتبره مخالفاً للقرارات الدولية ولاتفاق أوسلو.
الرئيس ياسر عرفات يتهم في حديث خاص لصحيفة يديعوت أحرونوت، الحكومة الإسرائيلية بإملاء قرارات من جانب واحد، ويدين الفيتو الأميركي الأخير في مجلس الأمن الذي يدين البناء في جبل أبو غنيم.
مقتطفات من تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" بعنوان "سياسة التمييز: مصادرة الأراضي والتنظيم والبناء في شرقي القدس.
المجلس التشريعي الفلسطيني يدين في بيان بناء مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية.
الرئيس ياسر عرفات يلقي كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يهدد فيها بإعلان دولة فلسطينية رداً على الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية.
اللجنة المركزية لحركة "فتح – القيادة المؤقتة" تحذر في بيان من مخاطر الاستيطان الإسرائيلي في القدس .