ملف الإستيطان

الحكومة الفلسطينية المقالة تدعو في بيان إلى مواجهة الاستيطان بكل الوسائل المشروعة، وتشدد على رفض استئناف المفاوضات مع الاحتلال.

علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].

وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.

وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.

ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.

أقيمت اليوم (الأحد) مراسم تدشين مستوطنة جديدة في منطقة السامرة في الضفة الغربية تحمل اسم ليشم.واشترك في المراسم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] الذي أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مصممة على القيام بأعمال بناء جديدة في أي مكان من أرض إسرائيل كلها ولا سيما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف أنه يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لن تقام دولة فلسطينية في يهودا والسامرة حتى لو جرت مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتضم المستوطنة الجديدة نحو 150 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ قريباً أعمال إقامة 400 وحدة سكنية أخرى فيها.

قال وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر [ليكود] إنه لن يكون هناك أي تجميد لأعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حتى خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضاف ساعر في كلمة ألقاها خلال لقاء عقد اليوم (الثلاثاء) مع طلاب مدارس ثانوية في مستوطنة معاليه أدوميم [بالقرب من القدس] في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في أعمال البناء في القدس الشرقية ويهودا والسامرة بالتزامن مع جولة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وشدّد على أن أكثر من 300,000 يهودي يعيشون في المستوطنات [باستثناء الذين يعيشون في مستوطنات القدس الشرقية]، وبالتالي لا يمكن تجميد أعمال البناء فيها.

كشف مصدر فلسطيني رسمي أن إسرائيل اقترحت في اطار المفاوضات الدائرة بينها وبين السلطة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة مع بقاء المستوطنات اليهودية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في مكانها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ويشكل كلام المصدر أول معلومات تفصيلية يتم الحصول عليها لما يدور في المحادثات المغلقة التي تدور بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد أن تعهد الطرفان أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعدم الكشف عن مضمون المحادثات.

وأضاف المصدر الفلسطيني المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الفلسطينيين رفضوا هذا الطلب خوفاً من أن يتحول الحل الإسرائيلي الموقت إلى حل دائم، وطالبوا بالاتفاق أولاً على الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، ثم الاتفاق على مراحل قيام هذه الدولة.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن الطرفين لم يبدآ بعد المفاوضات الرسمية المتعلقة بالحدود، وقد تركزت النقاشات على الموضوعات الأمنية.

واستناداً إلى كلامه تسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بسيطرتها على وادي الأردن وتحاول استغلال موضوع الأمن من أجل مصادرة الأراضي. وأضاف أنه في القرارات العامة التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة، لم يُظهر الإسرائيليون أي نية لإخلاء المستوطنات. وأضاف أن الاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل يبين أنها تريد السيطرة على أكثر من 40% من الضفة الغربية.

تبين من القرارات التي صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها اليوم (الثلاثاء) بموازاة إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 أسيراً فلسطينياً [في إطار إطلاق 104 أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو على أربع دفعات كمبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات]، أنه فضلا عن القرار الخاص بإقامة 1500 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تمت المصادقة على قرار آخر يقضي بإقامة 860 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى وتسريع إنجاز خطط لإقامة 2500 وحدة سكنية جديدة أخرى في هذه الكتل الاستيطانية وخارجها.

وهذا يعني أن الحكومة صادقت على برامج لإقامة أكثر من 4800 وحدة سكنية جديدة أخرى في القدس الشرقية ويهودا والسامرة [الضفة الغربية].

حركة حماس تصدر بياناً تحذر فيه إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على أي جزء من أجزائه وذلك تعقيباً على بدء إسرائيل مناقشة مشروع قانون ينص على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وإعلانها عن عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة مستاءة للغاية من استغلال إسرائيل إطلاق أسرى فلسطينيين محتجزين في سجونها من أجل إعلان مناقصات لأعمال بناء جديدة مكثفة في المستوطنات الواقعة وراء الخط الأخضر.

وأضاف كيري في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئيس الحكومة في القدس اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تعتبر جميع المستوطنات في المناطق الفلسطينية [المحتلة] غير شرعية، مؤكداً أن الفلسطينيين لم يوافقوا في أي مرحلة من مراحل المفاوضات مع إسرائيل على أعمال البناء في هذه المستوطنات.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة أن إسرائيل ترغب في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

وأضاف: "قبل ثلاثة أشهر اتفقنا على شروط معاودة المفاوضات ونحن نتقيد بها. غير أنني أشعر بالقلق من وضع المفاوضات لأن الفلسطينيين مستمرون في التحريض وفي إثارة الأزمات المفتعلة وفي التملص من القرارات التاريخية المطلوبة لصنع سلام حقيقي".

مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، كاثرين آشتون، تجدد في بيان موقف الاتحاد الأوروبي حول إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن اتخاذ قرارات قيادية جريئة وحاسمة ضروري لتحقيق نجاح مفاوضات السلام الجارية.

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) إلى وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] بوقف إجراءات تخطيط إقامة 1200 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.

وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعدّت مؤخراً مخططات لإقامة 20,000 وحدة سكنية جديدة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بما في ذلك في منطقة E1 ونشرت أمس مناقصة لاستئجار خدمات مهندس كي يخطط لإقامة 1200 وحدة سكنية في جنوب تلك المنطقة بكلفة 2,5 مليون شيكل.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن الحديث يدور حول إجراءات تخطيط أولية فقط، ولا يوجد أي فائدة الآن من إثارة زوبعة عالمية بسبب ذلك، غير أن رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم بيني كاشريئيل دعا رئيس الحكومة إلى إلغاء تعليماته.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن المناقصة التي نشرتها وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس جزء من موجة مناقصات غايتها التخطيط لإقامة 20,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وهي أكبر مناقصات يتم نشرها خلال العقد الأخير.

وتشمل المخططات الجديدة إقامة 1100 وحدة سكنية في مستوطنة تكواع، و5000 وحدة في منطقة بنيامين بالقرب من رام الله، و1250 وحدة في مستوطنة شيلو، و2800 وحدة في مستوطنة عيلي، و1000 وحدة في مستوطنة فيرد يريحو، و900 وحدة في مستوطنة شفوت.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة E1 ذات حساسية خاصة لأن من شأن البناء فيها أن يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، لذا فإن أي حديث في هذا الصدد يجرّ موجة انتقادات دولية جارفة وخصوصاً من الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى امتناع حكومات إسرائيل عن البناء فيها باستثناء مقر للشرطة الإسرائيلية.

وسبق أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها أن تدفع إلى الأمام أعمال بناء في هذه المنطقة عقب قبول السلطة الفلسطينية عضواً في منظمة اليونسكو العام الفائت.

وقال سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر لصحيفة "هآرتس" إن حجم أعمال البناء المخطط لها في المناطق [المحتلة] يفرغ المفاوضات الجارية حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين من أي مضمون. وأضاف أن الهدف الرئيسي من المفاوضات هو تجميل صورة إسرائيل في حين أن الحكومة الإسرائيلية تخطط من وراء الكواليس لتدمير أي احتمال لحل الدولتين وإغراق هذه المناطق بمستوطنين جدد، وأكد أن نشر المناقصة أمس دليل ساطع جديد على نية الحكومة إحباط أي أمل بالتوصل إلى تسوية.

مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، تشدد في كلمة أمام مركز دراسات في واشنطن، على أن خطط بناء المستوطنات الإسرائيلية تعطل جهود السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن توسيع المستوطنات هو المسؤول عن التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً يؤكد فيه عباس أهمية حل مشكلة 5 ملايين لاجئ فلسطيني لإنهاء الصراع، ويشدد فيه هولاند على أن الاستيطان الإسرائيلي يهدد حل الدولتين وأن الدولة الفلسطينية هي الضمانة لأمن الإسرائيليين.

عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، يؤكد في تصريح صحافي ضرورة مواجهة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس بكل الوسائل.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي الإقرار الإسرائيلي بناء 800 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68‏/82 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية فورا وعلى نحو تام، كما تدعو إسرائيل إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 68‏/235 تؤكد فيه أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. كما تطلب إلى إسرائيل أن توقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة، وعن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية، وإلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني.

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في آخر لحظة إرجاء إعلان المناقصات الخاصة بإقامة 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ومستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ما بعد انتهاء الجولة الحالية التي سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كل من القدس ورام الله.

وكان رئيس الحكومة قرّر إعلانها بموازاة إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو، في مطلع الأسبوع الحالي.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك أي عملية إخلاء لمستوطنات من المناطق [المحتلة] في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشدّد نتنياهو في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست اليوم (الاثنين)على أنه لن يسمح بقيام دولة ثنائية القومية، ولا بتجميد الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في أثناء المفاوضات، مؤكداً أن هذه المفاوضات لا تتناول موضوع إخلاء المستوطنات وأنه لا ينوي إخلاء أي مستوطنة من المناطق [المحتلة].

كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مشروعاً لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس تمت الموافقة عليه عشية مغادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لإسرائيل. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الحكومة صادقت على مشروع لبناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة عوفرا و22 وحدة أخرى في مستوطنة كرني شومرون.

كشف موقع "واللا" الإخباري العبري، أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إلى اتفاق إطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعلنت عن طرح عطاء لبناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. وستشمل هذه الوحدات 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها 102 في مستوطنة عمانؤيل، و600 وحدة في القدس الشرقية.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد بعد إعلان إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة داخل المستوطنات. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان "أثار الإعلان الأخير للسلطات الإسرائيلية مواصلة برامج الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية قلقي الشديد". وأضافت أشتون أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة أمام السلام ويمكن أن تحول دون تطبيق حل الدولتين". ودعت أشتون إسرائيل "إلى "وقف" أي أعمال بناء جديدة مثيرة للجدل بينما محادثات السلام الحالية "تشكل فرصة فريدة للإسرائيليين وللفلسطينيين على حد سواء" حسب البيان.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن قيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي [بريطانيا وفرنسا وإيطاليا] اليوم (الخميس) باستدعاء سفراء إسرائيل والاحتجاج أمامهم على إعلان الحكومة الإسرائيلية أخيراً خطة لإقامة 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ومستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، ينطوي على نفاق كبير. 

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى مندوبي وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل مساء أمس، أن الاتحاد الأوروبي قام باستدعاء سفراء إسرائيليين وتوبيخهم بسبب بناء بعض البيوت في المناطق [المحتلة]، في الوقت الذي لا يكلف الاتحاد الأوروبي نفسه عناء استدعاء سفراء فلسطينيين وتوبيخهم على الدعوات من أجل القضاء على دولة إسرائيل، وهذا تصرّف يدل على النفاق.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة لبناء 381 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، معتبراً أن القرار يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الأميركية في إقامة سلام مبني على أساس حل الدولتين، ومؤكداً أن لا سلام بدون القدس، وأن أي استيطان في القدس أو في غيرها إلى زوال.

حركة السلام الآن تؤكد في بيان لها أن اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت على خطتين استيطانيتين لبناء 261 وحدة استيطانية جديدة لتكون هذه المرة الثالثة التي تدفع فيها الحكومة الإسرائيلية مخططات استيطانية هذا الأسبوع، حيث تشمل هذه الخطة إقامة 256 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة نوفي برات، وهي مستوطنة صغيرة معزولة مقامة إلى الشمال من مستوطنة معاليه أدوميم و5 وحدات استيطانية في مستوطنة أريئيل.