ملف الإستيطان

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1982‏/1 ألف (الدورة 38‏) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 37‏/88 باء تعرب فيه عن قلقها إزاء الحالة الراهنة في الأراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولما اتخذته حكومة إسرائيل من تدابير وإجراءات تستهدف تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي لتلك الأراضي، وتشجب تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، خاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1983‏/1 ألف (الدورة 39‏) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم ‏S‏/15895 يقر فيه أن السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة ليست لها أية صحة قانونية، وهي تشكل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق سلم شامل. ويشجب استمرار إسرائيل على اتباع تلك السياسات والممارسات، ويطلب إلى حكومة إسرائيل وشعبها إلغاء هذه التدابير، وإزالة المستوطنات القائمة، والكفّ عن توسيع وتضخيم المستوطنات الموجودة، والتوقف عن تخطيط وتشييد وإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي العربية. كما يطلب من جميع الدول ألاّ تزود إسرائيل بأية مساعدات تستخدم على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 38‏/58 جيم ترحب فيه بالدعوة إلى عقد مؤتمر سلام دولي معني بالشرق الأوسط مهتم بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وبضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وضرورة معارضة ورفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة سياسة إقامة المستوطنات.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1984‏/1 ألف (الدورة 40‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39‏/146 ألف تدين فيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، ومحاولات الاغتيال وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية. كما تدين قيام إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية، وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتحويل موارد المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على الرعايا السوريين، وتعلن أن جميع هذه التدابير باطلة ولاغية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39‏/95 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وتدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية من ضم الأراضي وفرض القوانين والإِدارة الإِسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، وما يلي ذلك من طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وحرمانهم من حقهم في العودة. كما تدين عمليات الحفر وتغيير المعالم، خاصة في القدس.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1985‏/1 ألف (الدورة 41‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 40‏/168 ألف تؤكد فيه اقتناعها بأن قضية فلسطين هي لبّ النزاع في الشرق الأوسط، وانه لن يتحقق السلام في المنطقة دون انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة. وتُدين عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي الجولان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية التي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 40‏/161 دال تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها في الأراضي العربية المحتلة، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة. وتطالب بأن تكفّ إسرائيل فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1986‏/1 ألف (الدورة 42‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 41‏/63 جيم تعرب فيه عن وقلقها إزاء الحالة الراهنة في الأراضي العربية المحتلة نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ولما اتخذته إسرائيل من تدابير تستهدف تغيير الطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي لتلك الأراضي، خاصة إقامة المستوطنات، وتطالب بأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 41‏/162 ألف تُدين فيه عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي الجولان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية التي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي. كما ترى أن الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي ومواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة والأعتدة الحديثة والمعونة الاقتصادية تشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها وممارساتها العدوانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.

لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 10‏/13 تعرب فيه عن قلقها البالغ حيال استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب إسرائيل بوقف إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور، وبإزالة المستوطنات القائمة.

لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1987‏/11 تؤكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان في الأراضي العربية المحتلة. وتدين الممارسات المنهجية الثابتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي، ومنها تدين تطبيق إسرائيل سياسة "القبضة الحديدية" ضد سكان الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42‏/160 دال تؤكد فيه أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى هو ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي إسرائيل أي حق كان في ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، أو فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربية السورية، أو إقامة وتوسيع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية الخاصة والعامة، أو نقل سكان أجانب إليها وتسليحهم. وتطلب من إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لعودة جميع السكان العرب والفلسطينيين المشرّدين.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42‏/190 ترفض فيه الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً إجراءاتها لزيادة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تشرد الفلسطينيين وتخرجهم من الأراضي الفلسطينية. كما تعرب عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1988‏/1 ألف (الدورة 44‏) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وتدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها وتسليح المستوطنين لقتل الفلسطينيين تحت إشراف سلطات الإحتلال. كما تدين إستمرار إسرائيل في اتباع سياسة "القبضة الحديدية" والانتهاك المستمر والمنهجي لحقوق الإنسان والتي تتضمن سياسة العنف الجسدي المتمثلة في تكسير عظام الأطفال والنساء والرجال والتسبب في إجهاض النساء نتيجة للضرب المبرح. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 43‏/54 ألف تدين فيه سياسات إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك إقامة المستوطنات، ونزع ملكية وضمّ الأراضي، مؤكدة ان مثل هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. كما تدين قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان العربية السورية المحتلة، وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتحويل موارد المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، وتعلن أن جميع هذه التدابير لاغية وباطلة.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 43‏/58 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ التدابير والإجراءات التي اتخذتها في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي، وتطالبها بأن تتقيد التزاماتها الدولية، كما تطلب بأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1989‏/1 (الدورة 45‏) تطلب فيه من إسرائيل أن تكف عن أعمالها الإرهابية الموجهة ضد المواطنين السوريين في الجولان العربية السورية المحتلة لفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم وإجبارهم على حمل بطاقات الهُويّة الإسرائيلية. وتدين إسرائيل لاستمرارها في سياسات الضم في الجولان، ومن بينها مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها ونقل المستوطنين الإسرائيليين إليها. كما تدين تحويل المياه إلى تلك المستوطنات، وحرمان سكان الجولان من موارد العيش، وخاصة فرض المقاطعة على منتجاتهم الزراعية وحرمانهم حقهم في تصديرها.

وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، يلقي كلمة أمام اللجنة الأميركية – الإسرائيلية للشؤون العامة (إيباك)، يدعو فيها إسرائيل إلى التخلي عن حلم "إسرائيل الكبرى" والاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين.

لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1989‏/4 تؤكد فيه حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره دون تدخل أجنبي، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وتدين إسرائيل لخرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي من خلال ممارستها المنهجية والثابتة من إقامتها مستوطنات إسرائيلية في جميع الأراضي العربية المحتلة وتدعو إلى إزالتها. كما تؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد تغيير السمات السياسية والثقافية والدينية في الأراضي المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن. فتطلب إلى إسرائيل الكف عن ذلك في الحال والانسحاب من الأراضي المحتلة بالقوة.