ملف الإستيطان

وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً حول لقاء وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مع  المبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بيير فيمونت، يؤكد أهمية التنسيق بين فلسطين وفرنسا في كافة المراحل المقبلة، بما فيها قرار فلسطين الذهاب لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان.

متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يعرب في تصريح صحافي عن بالغ قلق ألمانيا إزاء إصدار تصاريح بناء لـ1811 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" في القدس الشرقية.

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين إليه على خلفية ما قاله أمس من أنه يؤيد تجميد اعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وأوضح وزير الدفاع خلال مؤتمر في اشدود أنه يجب أولاً وقبل كل شيئ عدم إحراج الإدارة الأميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها. ولفت إلى أنه بدلاً من محاولة فرض وقائع على الارض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة. وأعرب ليبرمان عن رفضه المطلق لأي اعمال عنف قد يقوم بها سكان النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا التي أصدرت المحكمة العليا امراً بإخلائها نهاية الشهر المقبل. وتعقيبا على الانتقاد الذي وجهته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي له بسبب أقواله أشار ليبرمان إلى أنه ما كان احد ليتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات.

وتعقيبا على تصريحات الوزير ليبرمان، قالت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مواصلة البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة يعتبر عملية غير أخلاقية. وفيما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم شرعنة المستوطنات، اعتبرت النائبة ليفني أن مشروع القانون المذكور يتنافى والقانون الدولي واذا تمت المصادقة عليه فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

وزارة الخارجية الفرنسية تصدر بياناً تحذر فيه من خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس.

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، يشير في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إلى المخاطر التي تهدد حل الدولتين وخطر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. 

أعربت إسبانيا عن قلقها بسبب الإعلان الصادر عن "السلطة البلدية في القدس"، والذي تعلن به عن مخططاتها لبناء ما يقارب من 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "راما شلومو" في القدس الشرقية، جزء منها سيتم بناؤه فوق أراضي خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وأكدت الحكومة الإسبانية في بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية اليوم، مرة أخرى، أن توسع المستوطنات في القدس الشرقية، مثل "راما شلومو"، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر إغتصابا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام، وتهديداً لحل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، ليتعايشا بسلام وأمن ضمن حدود ثابتة ومعترف بها من الطرفين.

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان يصدر تقرير الإستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن الحكومة  الإسرائيلية تختبر ردود الفعل على مخططاتها الاستيطانية في الفترة الانتقالية للرئاسة الأميركية، وذلك بمصادقتها على مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس المحتلة. 

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه سيتم البدء خلال أيام بتقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة مع الدول العربية من أجل دعم هذه الخطوات في المنظمة الأممية، ليصار الى تقديم الطلب والتصويت عليه قبل نهاية العام.

وأضاف المالكي في حديث لـ"صوت فلسطين" أن هناك وعود لدعم مشروع القرار من قبل مجموعة دول عدم الانحياز ودول منظمة التعاون الإسلامي ودول صديقة، للتصويت لصالح القرار.

وبخصوص الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، أوضح المالكي مواصلة هذه الجهود والمشاورات مع عدد من الدول العربية ووضعهم في آخر التطورات والمواقف، لافتا الى أن موقف الولايات المتحدة لم يتضح بعد إن كانت ستشارك أم لا في المؤتمر الدولي الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية.

وصف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بأنها عقبة أمام السلام خلال كلمته أمام منتدى عن الشرق الأوسط يعقد في واشنطن. وحث كيري إسرائيل على وقف بناء المستوطنات اليهودية في أراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولة عليها، رافضاً بحدة فكرة بأن إسرائيل قد تبرم سلاماً منفصلاً مع دول عربية تشاركها مخاوفها بشأن إيران، مضيفاً "لن يكون هناك تقدم وسلام منفصل مع العالم العربي دون العملية الفلسطينية والسلام الفلسطيني". وعن المستوطنات قال كيري "هناك خيار أساسي يجب أن يقرره الإسرائيليون..وهو هل سيواصلون بناء المستوطنات أم هل سيكون هناك انفصال وإنشاء دولتين".

الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يعبّر في بيان صحافي عن معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وكافة التدابير المتّخذة في هذا الإطار بينما الكنيست يعمل على اعتماد القانون المسمّى بقانون التسوية الذي سيمكّن من تشريع العديد من المستوطنات والبؤر غير القانونية.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم S‏/12022 يعرب فيه عن قلقه إزاء الوضع الخَطِر في الأراضي المحتلة الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر ويشجب فشل إسرائيل في وضع حد للأعمال التي من شأنها تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع من اتخاذ أية إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة وان يحترام مبدأ عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة التي تحتلها، والامتناع من مصادرة الأراضي والممتلكات العربية أو الاعتداء عليها، ومن إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ومن أية أعمال وسياسات أُخرى تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة حتى الآن في هذا الاتجاه.

قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضّح بحلول منتصف ليل الخميس ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر اطلعت عليها وكالة رويترز: "في حال قرّرت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر (كانون الأول) أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

وكان الفلسطينيون طرفاً أيضاً في المذكرة التي قالت "هناك شعور قوي بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعاً.

قال السفير المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إن بلاده اضطرت إلى سحب مشروع القرار المقدم منها إلى مجلس الأمن بشان الاستيطان الإسرائيلي بسبب ما وصفه بالإنذار الذي وجه إليها من بعض أعضاء المجلس.

وبعد اعتماد المجلس لقرار مقدم من السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، قال سفير مصر الدولة العربية العضو الوحيدة في مجلس الأمن: "وجدت مصر نفسها اليوم مضطرة إلى سحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، والتي وصلت إلى حد الإنذار من بعض أعضاء المجلس. وهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعاً بالنظر إلى المواقف المصرية الثابتة والتي لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة. علماً بأن تلك المزايدات جرت أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية".

السفير المصري قال إنه صوّت لصالح القرار، رغم كل ما ذكره، انطلاقاً من مواقف بلاده الراسخة التي لا تقبل التشكيك فيها. وذكر أن مصر أول من حمل السلاح دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيماناً بجدوى السلام بدلاً من الصراع المسلح. وأكد أن مصر كانت ومازالت من أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام التي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي كرّر مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع  الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

القرار، الذي حظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

ومؤكداً على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران يونيه 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

رحبت تركيا، مساء الجمعة، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد على أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين". وجدد البيان دعوة أنقرة لإسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

رحبت تركيا، مساء الجمعة، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد على أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين". وجدد البيان دعوة أنقرة لإسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي جدّد مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، إن القرار خطوة مهمة تظهر قيادة المجلس، التي تشتد الحاجة إليها، والجهود الجماعية من المجتمع الدولي لإعادة التأكيد على إمكانية تحقيق رؤية حل الدولتين.

وانتهز الأمين العام تلك الفرصة لتشجيع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق بيئة مواتية للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى. وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، عقب التصويت بأغلبية ساحقة على قرار رقم 2334، ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن مجلس الأمن الدولي قال كلمته اليوم بأن "كفى" للاستيطان. وأضاف منصور، إن هذا القرار يمثل خطوة ضرورية وهامة لمعالجة أحد أكثر المشاكل الموجودة على برنامج الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا.

شكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الجمعة، الدول الأربع التي أعادت تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول بعد أن سحبته مصر، وهي: فنزويلا، وماليزيا، والسينغال، ونيوزلندا.وقالت عشراوي، في تصريح صحفي، إن هذه الدول الأربع أثبتت التزامها بمبادئها ووقوفها مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن الضغوطات. وأضافت أن "من يعتقد أنه يستطيع أن يحصل على رضا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طريق المتاجرة بالحقوق الفلسطينية فهو مخطئ". 

وأكدت عشراوي مقولة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور أن "الشعب الفلسطيني ليس يتيما"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي تقف معه باحترام، ولم تنجر وراء الدول التي كان يجب أن تقف معه. وأضافت: "ترامب ونتنياهو لم يشوها القانون الدولي ونظام العدالة فقط، بل يواصلان محاولاتهما تكريس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية والفضاء، وتدمير احتمالات السلام الممكنة". وتابعت عشراوي أن "سياسة نتنياهو وترامب تكرس شريعة الغاب والقمع وإجهاض الحقوق والعنصرية، بدلاً من تكريس مبدأ السلام".

الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، يثمن في تصريح صحافي موقف الدول التي صوّتت في جلسة مجلس الأمن الدولي مع القرار رقم 23344 ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، يؤكد في تقرير الإستيطان الأسبوعي أن حكومة نتنياهو  تعيش حالة ارتباك غير مسبوقة وتغدق المساعدات في الموازنة العامة على المستوطنين، وتعلن عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية في مدينة القدس.

وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، يؤكد في تصريح صحافي أن قرار  مجلس الأمن بمطالبة اسرائيل بوقف بناء المستوطنات قرار تاريخي، ويعبر عن اجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس.

رحب نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديديه ريدنرس، بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2334 المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي. وقال ريدنرس إن بلجيكا تشارك تماماً موقف المجتمع الدولي المعبر عنه في هذا القرار، والمتمثل في أن حل الدولتين وحده يوفر فرص السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضاف أن سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية بالقوة يعد أمرا غير قانوني، ويلحق أضرارا بالغة بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين. وأكد ريدنرس، دعم بلجيكا للمبادرات الدبلوماسية الدولية لتعزيز هدف تحقيق السلام المستدام، داعيا الطرفين إلى استئناف مفاوضات ذات مصداقية بشأن الوضع النهائي للأرض الفلسطينية المحتلة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجدد في كلمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شكره لجميع دول العالم التي صوتت إلى جانب الحق والعدالة في مجلس الأمن على القرار 2334 بشأن الاستيطان غير الشرعي، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على المكوّنات المختلفة لدولة فلسطين.