ملف الإستيطان
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/2 (الدورة 50) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/3 ألف، باء (الدورة 50) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بطرس غالي، يتلو بياناً وفيه " علم الأمين العام باشمئزاز وغضب بنبأ المذبحة التي وقعت في المسجد الإبراهيمي في بلدة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ... يناشد (غالي) كل الأطراف المعنية التحلي بالهدوء حتى يسير تنفيذ إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني المؤقت من دون تأخير".
وزارة الخارجية البريطانية تدين في بيان المذبحة التي وقعت في مدينة الخليل، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم السماح للمتطرفين باستغلال ما حدث. وأكدت الوزارة أنها تؤمن بشكل راسخ أن المذبحة التي يبدو أن رجلاً متطرفاً ارتكبها فردياً، لا ينبغي لها أن تعرض عملية السلام للخطر. وأوضحت بريطانيا أن السلطات الإسرائيلية عليها مسؤولية تقديم الحماية لكل سكان الأراضي المحتلة.
وزارة الخارجية الروسية تدين في بيان مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، مؤكدة أن إدانة القيادة الإسرائيلية وكل الأطراف في إسرائيل هذه الجريمة لا تعفي الحكومة الإسرائيلية من أي مسؤولية ولا تعفيها من ضرورة التحرك في شكل يتيح وضع حد لتصاعد العنف. وشدد البيان على ضرورة اتخاذ اجراءات فورية كي لا تتكرر أعمال مماثلة وللتمكن من معاقبة المسؤولين.
الرئيس الأميركي بيل كلينتون يدين في تصريح صحافي مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، مؤكداً أن مستوطن اسرائيلي تصرف بمفرده، داعياً جميع الأطراف الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
وزارة الخارجية الفرنسية تدين في بيان مجزرة الخليل، ودعت الإسرائيليين والفلسطينيين الى بذل كل ما هو ممكن لتفادي تصاعد العنف.
وزارة الخارجية الفرنسية تدين في بيان مجزرة الخليل، ودعت الإسرائيليين والفلسطينيين الى بذل كل ما هو ممكن لتفادي تصاعد العنف.
القيادة المركزية الموحدة للجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين تعتبر في بيان أن مجزرة الخليل وما تلاها من قمع دموي، ما هي إلا ثمرة من الثمرات المرة التي انتجها اتفاق أوسلو.
منظمة العدل الدولية تطالب إسرائيل في بيان صحافي بفتح تحقيق قضائي فوري نزيه ومستقل في مجزرة الحرم الإبراهيمي، تنشر نتائجه علناً. واعتبرت أن التحقيق يجب أن يحدد "كيف تمكّن عنصر مسلّح من الدخول الى المسجد الذي يفترض أن يكون تحت حراسة القوات الإسرائيلية وكان معروفاً منذ مدة طويلة أنه هدف محتمل لعمل من هذا النوع". وأكدت المنظمة أنه خلال الأشهر الماضية تكررت الشكاوى ضد مستوطنين اسرائيليين سمح لهم بالقيام بأعمال عنف وأحياناً أمام القوات الإسرائيلية ولم يعاقبوا".
البرلمان الأوروبي يصدر قراراً بشأن مجزرة الحرم الابراهيمي يطالب فيه إسرائيل بالتحرك بحزم لمواجهة استفزازات المستوطنين المسلحين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1994/45 يؤكد فيه على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/36 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام التسوية الشاملة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/36 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/132 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة هي مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدرك الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وشعب الجولان السوري.
مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية تطالب في تصريح صحافي بوقف توسيع مستوطنة أفرات بالضفة الغربية. وقالت "نتابع عن كثب أعمال توسيع هذه المستوطنة التي كنا اعتقدنا أنها توقفت. إن مواصلة العمل في هذه المستوطنات يبدو غير منسجم مع التقدم الحاصل في عملية السلام... أنها تبدو لنا متناقضة مع اتفاق جنيف ونرغب لذلك في وقفها".
صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، كريستين شيلي، أن موقف الولايات المتحدة من مسألة المستوطنات الإسرائيلية لم يطرأ عليه أي تغيير. وأضافت أن اعلان المبادئ ينص بوضوح على ان المستوطنات هي من القضايا التي سيناقشها الطرفان في سياق مفاوضاتهما. وأقرت بأن المستوطنات تعتبر مشكلة، لكنها حضت الجانبين على معالجتها في المفوضات.
دعت فرنسا إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة معتبرة أن مواصلة البناء تعوق عملية السلام مع الفلسطينيين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "إننا نعتقد أن المزيد من المستوطنات لا يتفق مع ما تم احرازه من تقدم في عملية السلام". وأضافت : "كما أن المستوطنات تتعارض مع معاهدة جنيف". وتتناول المعاهدة معاملة سكان الأراضي المحتلة ضمن غيرها من المسائل المتعلقة بالحرب.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1995/1 (الدورة 51) تعبر فيه عن تأسفها لإستمرار توسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية، ولإستمرار أعمال القتل، والسجن بدون محاكمة، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم.
المنسق الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، دنيس روس، يعتبر في تصريح صحافي أن المفاوضات العربية - الإسرائيلية دخلت مرحلة صعوبات ومشكلات المطلوب التعاطي معها ومعالجتها، مؤكداً أن إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون ستبذل ما بوسعها لإيجاد الحلول. واعتبر روس أن نشاطات إسرائيل الاستيطانية "هي مصدر قلق كبير للفلسطينيين، وعليه فإن ذلك هو أحد الأسباب التي تدفعنا الى اعتبار هذه النشاطات الاستيطانية كمسألة تساهم في تعقيد عملية المفاوضات".
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ينتقد في تصريح صحافي قرار إسرائيل مصادرة أراض في القدس، وأضاف "يصعب تصور كيف يمكن مثل هذا الاجراء، مصادرة الأرض، أن يفيد المفاوضات الآن". واعترف بأن "المشكلة صعبة" وبأن إسرائيل لم تستشر الولايات المتحدة بقرارها.
الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، ريشار دوكيه، يقول في تصريح صحافي أن الفلسطينيين اتصلوا بمجلس الأمن الذي يرأسه مندوب فرنسا، وأن فرنسا تؤيد إجراء مناقشة في مجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل مصادرة أراض من القدس. وقال"على السلطات الإسرائيلية أن تعود عن قرارها الذي لا يتفق والقانون الدولي"، وكذلك لا يسهل عملية السلام من حيث كونه يوجد سياسة أمر واقع في قضيتي المستوطنات والقدس. وأشار إلى أن فرنسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي تتشاور مع شركائها الأوروبيين في شأن قضية القدس.
مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، مادلين اولبرايت، تؤكد في تصريح صحافي عقب لقاءها الرئيس المصري حسني مبارك، أن مناقشة قيام إسرائيل بمصادرة أراض في القدس ليست من اختصاص مجلس الأمن. ورداً على سؤال حول ما إذا كان القرار الإسرائيلي الأخير بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية سيهدد عملية السلام، قالت أولبرايت "إن مسألة القدس تعد أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة لعملية السلام" مضيفة "عندما أعود إلى نيويورك سنبذل محاولات لعرض المسألة على مجلس الأمن، ولكني أعتقد أن المسألة ليست فقط من اختصاص مجلس الأمن، فهناك طرق أخرى لمحاولة التعامل معها".
وزير الخارجية الأميركي، وارن كريستوفر، يدلي بشهادته أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي يعتبر فيها أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حول القدس كان لحماية عملية السلام.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1995/49 يؤكد فيه على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1995/9 تؤكد فيه الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي، والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام تحقيق السلم الشامل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/129 تدرك فيه الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والخطيرة للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتعيد التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية، وتشكل عقبة تعترض سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس بيرنز، يدين في تصريح صحافي قصف المستعمرات الإسرائيلية الشمالية بصواريخ حزب الله.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1996/4 (الدورة 52) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1996/40 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1996/6 تؤكد فيه أن إصرار إسرائيل على إبقاء وتوسيع مستوطناتها وإنشاء مستوطنات جديدة هو أمر يتعارض مع عملية السلام. كما تؤكد على الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المستوطنات على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 51/135 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني، لاغية وباطلة كما انها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكفّ خصوصاً عن إقامة المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 51/133 تعبر فيه عن قلقها إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلّحون غير الشرعيين في الأراضي العربية المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتطالب إسرائيل مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير بهدف منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون.
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس بيرنز، يعلن في تصريح صحافي معارضة بلاده لقرار إسرائيل إنشاء مستوطنة يهودية في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.
مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار S/1997/199 والذي يعرب فيه عن قلقه إزاء قرار حكومة إسرائيل الشروع في أنشطة استيطانية جديدة في منطقة جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية، وإزاء ما اتُّخذ مؤخراً من تدابير أخرى تشجع وتسهل القيام بأنشطة استيطانية جديدة. فيؤكد أن هذه المستوطنات غير قانونية، وأن كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل التي ترمي إلى تغيير وضع القدس، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي والممتلكات الكائنة فيها، هي باطلة وغير قانونية.
اللجنة المركزية لحركة "فتح – القيادة المؤقتة" تدين في بيان استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بخصوص الاستيطان الإسرائيلي في القدس.
الرئيسين الأميركي بيل كلينتون والمصري حسني مبارك ينتقدان في مؤتمر صحافي مشترك قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة في القدس الشرقية.
رئيس الحكومة الإيطالية، رومانو برودي، ينتقد في حديث صحافي خاص سياسة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في إقامة مستوطنات جديدة في القدس الشرقية.
مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار S/1997/241 والذي يطالب فيه إسرائيل بأن تكفّ فوراً عن تشييد مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، وكذلك عن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الأخرى في الأراضي العربية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1997/1 (الدورة 53) تدين فيه استمرار حكومة إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما استمرار أعمال القتل، والسجن بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية وتطلب إلى إسرائيل الكف عن هذه الأعمال. كما تدين إقامة مستوطنة إسرائيلية على جبل أبو غنيم في القدس العربية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1997/3 (الدورة 53) تعبر فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وإسكان المستوطنين في الأراضي المحتلة، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، وطرد السكان التي تغير الطابع العمراني والتكوين السكاني للأراضي المحتلة.
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيريمي هانلي، يحض إسرائيل في حديث صحافي على وقف عمليات الاستيطان، ويطالب بحل لقضية القدس يستند الى القانون الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم دإط ـ 10/2 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في جميع الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة للتوصل الى السلام. وتطالب بالوقف الفوري لما يجري إنشاؤه في جبل أبو غنيم في القدس ولجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية الأخرى.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر قرار رقم 16/18 تدعو فيه السلطات الإسرائيلية الى إنهاء مصادرة الأراضي الفلسطينية وإنشاء مستوطنات لإسكان المهاجرين عليها، ووقف جميع أشكال أنشطة التشييد لإقامة مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم إلى الجنوب من القدس الشرقية وذلك لتمكين الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من تأمين احتياجاته السكنية.
الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان، يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ينتقد فيه الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة
القيادة الفلسطينية تؤكد في بيان أن لا معنى للسلام والمفاوضات في ظل الاستيطان، وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم دإط ـ 10/3 تؤكد فيه أن جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، من أنشطة استيطانية، والنتائج العملية المترتبة عليها، لا يمكن الاعتراف بها مهما مرّ عليها من وقت. وتطالب بأن تقوم إسرائيل بتوفير المعلومات اللازمة للدول الأعضاء بشأن أي سلع تنتج أو تُصنّع في المستوطنات غير القانونية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.