ملف الإستيطان
وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، يؤكد في بيان استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان تعبيراً عن إدانة الأردن لاقتحام المستوطنين المتطرفين ساحات الحرم القدسي.
اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد في بيان لها أن الحديث عن تبادل الأراضي مع إسرائيل يعني بالنسبة إليها إجراء تعديلات طفيفة على الحدود ولا يعني شرعنة الاستيطان، وتوضح أن نجاح الجهود الأميركية يتطلب اعترافاً إسرائيلياً بحل الدولتين ووقف الاستيطان والإفراج عن أسرى ما قبل سنة 1994.
وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، يدين في بيان إعلان إسرائيل طرح عطاءات استيطانية لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في بيان قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس، مؤكداً أن القدس تأتي على رأس أولويات منظمة التعاون الإسلامي.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أعمال البناء في القدس الشرقية ستستمر من دون أي علاقة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته كتلة "الليكود - بيتنا" في الكنيست اليوم (الاثنين)، أن أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا تؤثر مطلقاً في مستقبل التسوية السياسية. ونفى أن يكون هناك طلب من الولايات المتحدة بتجميد أعمال البناء في القدس الشرقية.
وقال رئيس الحكومة أنه لا يعارض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أي شروط مسبقة، وشدّد على أن وضع شروط كهذه سيعرقل إمكان استئنافها.
من ناحية أُخرى أكد نائب الوزير أوفير أكونيس ["الليكود - بيتنا"]، في سياق رده على اقتراحات لجدول أعمال الكنيست اليوم، أنه لا يوجد أي تجميد للبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية، ولن يكون هناك أي تجميد كهذا في المستقبل.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بدأت هذا الأسبوع خطوات عملية تهدف إلى تسريع إقرار خطة لإقامة 537 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إيتامار [بالقرب من نابلس]، صادق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك في أيلول/ سبتمبر 2012. وتشمل الخطة شرعنة 130 وحدة سكنية أخرى أنشئت في هذه المستوطنة قبل الحصول على التراخيص القانونية.
على صعيد آخر، علمت الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي، تشهد عملية إقرار خطط البناء الجديدة في القدس الشرقية تباطؤاً معيناً مقارنة بالعام الفائت الذي سُجلت فيه ذروة جديدة في المصادقة على خطط البناء في المدينة.
وقال عدد من المهندسين ومقاولي البناء للصحيفة إنه في حال استمرت عملية التباطؤ هذه، فمن المتوقع أن تكون سنة 2013 الحالية أول سنة بعد سنين كثيرة، تُقام فيها وحدات سكنية جديدة في القدس الغربية أكثر من الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية.
عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث، يتهم الحكومة الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين، وذلك في تصريح خاص لصحيفة الأيام عقب إعلان إسرائيل عن بناء 1225 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
الكنيست يصدر بياناً يدين فيه أعمال جباية الثمن العدائية التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في قرية أبو غوش قرب القدس.
المتحدثة باسم البلدية الإسرائيلية في القدس تؤكد أن لجنة التخطيط في المدينة أقرت بناء 69 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية التي انشئت قبل اكثر من عشر سنوات ويسكن فيها 12 ألف إسرائيلي في الوقت الحالي.
قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الخميس)، إعلان إضراب عام للمواطنين العرب في إسرائيل يوم 8 تموز/يوليو المقبل، احتجاجاً على "خطة برافر" التي تهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي المواطنين البدو في منطقة النقب وهدم البيوت العربية بحجة أنها بنيت من دون ترخيص.
وقالت اللجنة إن الإضراب سيشمل جميع المدن والبلدات والقرى العربية في إسرائيل، وستُقام خلاله تظاهرات واجتماعات شعبية. كما تقرّر إقامة خيمة اعتصام أمام ديوان رئيس الحكومة في القدس.
وشهدت قرى وبلدات منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي اليوم إضراباً عاماً احتجاجاً على هدم بيت المواطن سعيد أبو شرقية في بلدة عرعرة، بحجة أنه بني من دون ترخيص. وشمل الإضراب جميع المرافق العامة، وفي مقدمها السلطات المحلية والمدارس والمصارف والحوانيت.
وجرت عملية الهدم أمس (الأربعاء) بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، وأدت إلى وقوع اشتباكات مع مجموعات من أهالي البلدة حاولوا إغلاق الشارع الرئيسي في وادي عارة الذي يصل بين وسط إسرائيل وشمالها.
وقال رئيس المجلس المحلي في بلدة كفر قرع المحامي نزيه مصاروة إن صلاة الجمعة اليوم ستُقام في باحة البيت الذي هدم بهدف التأكيد للحكومة الإسرائيلية أن سياسة هدم البيوت العربية لن تمرّ.
وأكد عضو الكنيست جمال زحالقة [التجمع الوطني الديمقراطي] أن تجاوب المواطنين العرب مع الإضراب يثبت غضبهم وامتعاضهم ورفضهم سياسات الحكومة الإسرائيلية المعادية. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تبنت أجندة واستراتيجيات معادية للأقلية العربية.
وقال رئيس "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن" في وادي عارة أحمد ملحم: "إن إرادتنا وصمودنا أقوى من جرافاتهم، ويجب وضع قضية الأرض والمسكن في وادي عارة على طاولة لجنة المتابعة العليا نظرًا إلى أن مئات البيوت العربية في هذه المنطقة مهددة بالهدم، ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات هدم أخرى في أي لحظة".
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، يصدر بياناً يدين فيه تصديق قرار البلدية الإسرائيلية في القدس على رخص بناء 69 مسكناً جديداً في مستوطنة هار حوما.
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، ألستير بيرت، يدين في تصريح صحافي قرار بلدية القدس منح موافقة نهائية على بناء وحدات سكن في مستوطنة هار حوما.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تعلن في بيان أن نحو 200 مستوطن يهودي اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدعو خلال جلسة برلمانية إلى تكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية لحل مشكلة السكن.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تعلن في بيان أن نحو 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك في مجموعات متتابعة، ترافقهم حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تؤكد في بيان أن مستوطنين من منظمة عائدون الى الجبل ينصبون خياماً على أرض مقبرة مأمن الله للمطالبة بتسريع بناء الهيكل المزعوم.
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طوال اليوم (الأربعاء) اتصالات مع عدد كبير من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية لإقناعهم بإرجاء تنفيذ التعليمات التي أصدرها الاتحاد يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت إلى دوله الـ28 تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وبأن يتضمن أي اتفاق يتم توقيعه في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل فلا يشملها الاتفاق.
وقال مصدر سياسي رفيع في القدس إنه يبدو أن جهود رئيس الحكومة ستكلل بالنجاح، ولن يتم وضع تعليمات الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بدءاً من بعد غد (الجمعة) كما هو مقرر.
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن التعليمات لا تهدف إلى إلحاق أي ضرر بالمستوطنين أنفسهم، وإنما إلى مقاطعة المؤسسات القائمة في المستوطنات، كما أنها تهدف إلى الحصول على تعهدات من مؤسسات إسرائيلية تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام هذا الدعم في مشاريع يتم تنفيذها وراء الخط الأخضر.
على صعيد آخر، قالت المحامية كارين دوزوريتس من قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الدول الأوروبية بدأت قبل نشر التعليمات الجديدة بفرض قيود كبيرة على نشاطها في المناطق [المحتلة]، ومنها رفض انخراط طلاب وشبيبة من المستوطنات في هذه المناطق في برامج تربوية وتثقيفية تقوم بها. وأضافت أن التعليمات الجديدة توسع نطاق هذه القيود إلى حد فرض مقاطعة أوروبية شاملة على المؤسسات في المستوطنات.
وأشار مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنهم قاموا منذ عدة أشهر بتحذير الحكومة الإسرائيلية من إمكان حدوث تسونامي سياسي أوروبي تجاه الدولة، لكن الحكومة لم تأبه بهذا التحذير قط.
علمت صحيفة "معاريف" أن كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست قررت في اجتماع مغلق عقدته أمس (الاثنين) أن تترك الحكومة في حال إقدامها على تجميد أعمال البناء في المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال مسؤولون كبار في "البيت اليهودي" للصحيفة اليوم (الثلاثاء) إنه ساد في اجتماع الكتلة إجماع على أنه لا يجوز للحزب أن يبقى شريكاً في ائتلاف يقوم بتجميد البناء في يهودا والسامرة والقدس.
وأعرب هؤلاء المسؤولون عن أملهم أن يؤثر هذا القرار في الحكومة فتتجنب أي تجميد للبناء في المستوطنات.
يشار إلى أن مصادر سياسية رفيعة في القدس أشارت في بداية الأسبوع إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم ينجح في التوصل إلى خطة متفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمعاودة المفاوضات، وبناء على ذلك تقرر أن يقوم كل جانب بتقديم مبادرات حسن نية إلى الجانب الآخر. وقالت هذه المصادر إن مبادرات حسن النية من جانب إسرائيل ستشمل إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات بعيداً عن الأضواء بصورة هادئة. في المقابل سيقوم الفلسطينيون بتجميد جميع الخطوات الأحادية الجانب التي كانوا ينوون القيام بها في اتجاه الأمم المتحدة.
الملك الأردني عبد الله الثاني يؤكد في كلمة خلال لقائه شخصيات مقدسية، مواصلة الأردن جهودها في حماية ورعاية المقدسات في القدس، مشدداً على أن استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان يقوض فرص تحقيق السلام.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم (الأحد) على قائمة جديدة للبلدات والمستوطنات التي تحظى بأفضلية وطنية عليا من حيث صرف الميزانيات الحكومية وخفض الضرائب، وتبين أنها تضم 20 بلدة ومستوطنة جديدة بما في ذلك 8 مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كما تبين أنه تم إخراج عدة بلدات ومستوطنات تابعة لليهود الحريديم [المتزمتين دينياً] من هذه القائمة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة، إن هذه القائمة تحدّد خريطة البلدات والمستوطنات التي تستحق أن تحظى برعاية خاصة من جانب الحكومة. وأشار إلى أن حكومته حرصت لدى إعداد القائمة على أن تبقى مدينة القدس في مركزها نظراً إلى كونها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي.
وامتنع الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس ["الحركة"] عن التصويت، وأكدا أن إدخال مستوطنات من خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قائمة بلدات الأفضلية الوطنية، يخدم المصالح السياسية - الحزبية لبعض القوى في الحكومة ولا يخدم المصالح القومية للدولة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (5/8/2013) أن القائمة الجديدة تضم 600 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها 90 مستوطنة وراء الخط الأخضر.
الحكومة الإسرائيلية تحدد في بيان صدر عقب انتهاء جلستها الأسبوعية التجمعات السكنية والمناطق الأولى بالرعاية وتحسين جودة المعيشة، ومنها مستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي قرار الحكومة الإسرائيلية إضافة مستوطنات ومدينة القدس المحتلة، إلى خطة تطوير المدن الإسرائيلية، مؤكداً استمرار إسرائيل في وضع العراقيل أمام الجهود الأميركية للارتقاء بعملية السلام.
قال زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت في مقابلة أجرتها معه اليوم القناة السابعة، إن معاودة أعمال البناء في القدس ستبدأ في غضون أيام، وإنه سيعرض المطالبة بمعاودة أعمال البناء في القدس أمام رئيس الحكومة. كما كذب بينت التقارير التي تحدثت عن موافقة حزب "البيت اليهودي" على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين مقابل تعهد نتنياهو ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الإسكان أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي"، أنه حتى هذا التاريخ لا يوجد مخططات بناء ملموسة، وأضافت "يوجد اليوم 2500 وحدة سكنية يمكن بيعها في منطقة القدس".
وكان الوزير أريئيل تعهد لدى توليه وزارة الإسكان بأن يقوم ببيع أراض في القدس خلال سنة 2013. وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطلقت مناقصات عامة لبيع أراض في منطقة بسغات زئيف وأحياء في مستوطنة رموت. وشملت إحدى المناقصات نحو 600 وحدة سكنية، لكن نتائجها لم تنشر لغاية اليوم بسبب تجميد البناء.
وفي المقابل من المنتظر أن يتم اعلان أربعة مناقصات جديدة تضم 797 وحدة سكنية في السفوح الغربية لحي جيلو، و1200 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة جنوب غربي الحي، و100 وحدة سكنية واقعة بين جيلو وبيت صفصفا، وما بين 1000 الى 2000 وحدة سكنية في حي هار حوما.
وكشفت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه خلال الأشهر المقبلة من المفاوضات مع الفلسطينيين ستعلن إسرائيل مناقصة لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات فقط. وكان الأميركيون طلبوا من الإسرائيليين في المحادثات التي سبقت اعلان معاودة المفاوضات التجميد الكامل والعلني للبناء في المستوطنات، لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب رفضاً مطلقاً. وأبلغ نتنياهو كيري أنه مستعد لمواصلة السياسة التي انتهجها منذ شهر آذار/مارس الماضي وهي الموافقة فقط على بناء وحدات سكنية جديدة معدودة داخل الكتل الاستيطانية الكبرى. كما جرى التفاهم بين الطرفين على أن تعلن إسرائيل مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات الواقعة ضمن هذه الكتل مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون.
وباستئناء الوحدات السكنية الألف، فلن يكون هناك بناء حكومي جديد في الكتل الاستيطانية. أما في ما يتعلق بمشاريع البناء الخاصة، فإن وزير الدفاع لن يوافق عليها، وأي مشروع خاص للبناء لن يدخل حيز التنفيذ من دون الحصول على موافقته.
ارتفع عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي سهل الأردن بمعدل 2,12% خلال النصف الأول من سنة 2013. وفي الأول من آب/أغسطس بلغ عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة 367 ألف نسمة. وسُجل خلال النصف الأول من السنة الحالية انضمام نحو 7,700 مستوطن يهودي جديد. ومن بين المستوطنات الأكثر طلباً للسكن جيلو الواقعة جنوب القدس حيث بلغت الزيادة السكانية نحو 21%، ومستوطنة روتام في سهل الأردن حيث بلغت الزيادة السكانية نحو 14%.
ورأى المدير العام لمجلس يهودا والسامرة أن ارتفاع الطلب على السكن في المستوطنات يستوجب من الحكومة معاودة البناء هناك، والاسراع في اعلان مناقصات جديدة للبناء في الكتل الاستيطانية.
وصرح رئيس حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر بأن الوتيرة الحالية للبناء ستجعل تحقيق حلّ الدولتين أمراً مستحيلاً.
سيقوم وزير الإسكان أوري أريئيل ورئيس بلدية القدس نير بركات يوم الأحد المقبل بوضع الحجر الأساس لحي يهودي جديد على أطرف جبل المكبر جنوب القدس اثر حصول الشركة المكلفة ببنائه على ترخيص البناء بعد تأجيل استمر ثلاثة أعوام لاعتبارات سياسية.
ويبدو أن وضع الحجر الأساس له علاقة بالانتخابات البلدية المقبلة، إذ يحاول رئيس بلدية القدس التقرب بهذه الخطوة إلى الجمهور القومي المتدين الذي يستطيع أن يحسم الانتخابات.
ولوحظ في الأشهر الأخيرة تزايد شكاوى مقاولي البناء في القدس من العقبات الكثيرة التي يواجهونها من أجل الحصول على تراخيص للبناء ما وراء الخط الأخضر. ويبدو أن وزارة الداخلية وبضغط من مكتب رئيس الحكومة، تعرقل اعلان مناقصات لبناء أحياء يهودية في القدس.
أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] اليوم (الأحد) بدء نشر مناقصات لإقامة نحو 1200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال بيان صادر عن ديوان وزير البناء والإسكان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صادق على هذا القرار قبيل معاودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأربعاء المقبل.
وأكد مقربون من رئيس الحكومة أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نيته المصادقة على أعمال بناء جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى.
وشدّد وزير البناء والإسكان في تصريحات إلى وسائل إعلام أمس، على أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تقبل أي إملاءات من الخارج تتعلق بالأراضي التي يجوز أو لا يجوز البناء فيها. وأضاف أن وزارته ستستمر في تنفيذ أعمال بناء في جميع المناطق سواء داخل الخط الأخضر أو في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وستقام الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات جيلو وهار حوما [جبل أبو غنيم] وبسغات زئيف في القدس الشرقية، وفي مستوطنات أريئيل وإفرات ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت.
وأثار قرار نشر مناقصات بناء هذه الوحدات السكنية حملة نقد داخل الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إن نشر المناقصات في الوقت الحالي ينطوي على خطأ فادح، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يضع العصي في دواليب مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، يؤكد في تصريح صحافي أن الخطة السكنية التي تمت المصادقة عليها لبناء وحدات سكنية جديدة في محيط القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع داخل المناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي معاهدة سلام مستقبلية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التعليمات الجديدة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وتقضي بفرض مقاطعة على المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تقوّض عملية السلام وتؤدي إلى تصلب مواقف الفلسطينيين خلال جولة المفاوضات الحالية.
وأضاف نتنياهو الذي كان يدلي بتصريحات إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع عقده اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في بيت رئيس الحكومة في القدس، أن إسرائيل ملتزمة تحقيق السلام وتسعى لذلك، لكن الفلسطينيين وبسبب تعليمات الاتحاد الأوروبي الأخيرة المتعلقة بالمستوطنات، يطالبون بأن تحقق جولة المفاوضات الحالية نتائج غير واقعية يدرك الجميع أنه لا يمكن التوصل إليها.
وشدّد رئيس الحكومة على أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن التوصل إليه فقط من خلال المفاوضات المباشرة لا من خلال أي إملاءات من الخارج.
وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون سعار، يشدد على أن مشاريع البناء في الأحياء اليهودية في القدس والضفة الغربية ستستمر تزامناً مع عملية التفاوض مع الفلسطينيين، وأن أكثر من 300 ألف مواطن يهودي سيقطنون في هذه المستوطنات.
قال وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر [ليكود] إنه لن يكون هناك أي تجميد لأعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حتى خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضاف ساعر في كلمة ألقاها خلال لقاء عقد اليوم (الثلاثاء) مع طلاب مدارس ثانوية في مستوطنة معاليه أدوميم [بالقرب من القدس] في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في أعمال البناء في القدس الشرقية ويهودا والسامرة بالتزامن مع جولة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وشدّد على أن أكثر من 300,000 يهودي يعيشون في المستوطنات [باستثناء الذين يعيشون في مستوطنات القدس الشرقية]، وبالتالي لا يمكن تجميد أعمال البناء فيها.
مجموعة من المستوطنين تقدر بنحو 115 مستوطناً تقتحم المسجد الأقصى دفعة واحدة بحراسة القوات الإسرائيلة، وتجوب باحاته مؤدية بعض الطقوس والصلوات ضمن ما يسمى برنامج السياحة.
الملك الأردني عبد الله الثاني يؤكد في مقابلة صحافية مع وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تمر بظروف دقيقة، داعياً إلى وقف أي إجراءات أحادية تعيق تقارب الرؤى بين المتفاوضين، مثل النشاط الاستيطاني أو محاولات تغيير هوية القدس.
الملك الأردني عبد الله الثاني يؤكد في مقابلة صحافية مع وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تمر بظروف دقيقة، داعياً إلى وقف أي إجراءات أحادية تعيق تقارب الرؤى بين المتفاوضين، مثل النشاط الاستيطاني أو محاولات تغيير هوية القدس.
المستوطنون الإسرائيليون يصعدون من اقتحاماتهم للمسجد الاقصى، حيث قام نحو 350 مستوطناً باقتحام المسجد في مجموعات، وسط حراسة مشددة من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية، وقاموا بأداء رقصات وصلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يؤكد في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، أن زيارة المسلمين إلى القدس واجب ديني، وأن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية المتفاقمة تقف أمام تقدم مفاوضات السلام.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً تحذر فيه من مخاطر الهجمة الاستيطانية والتطهير العرقي في القدس والخليل والأغوار، مؤكدة أن إسرائيل تضع عراقيل أمام تقدم المفاوضات.
من المتوقع أن تطلق إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين في إطار إطلاق 104 أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو على أربع دفعات، وذلك كمبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات بين الجانبين.
وستشمل هذه الدفعة 26 أسيراً لم تُعلن هوياتهم بعد. وستعقد اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة بإقرار أسماء الأسرى الذين سيتم شملهم ضمن هذه الدفعة اجتماعاً يوم الأحد المقبل للمصادقة على قائمة الأسماء. ويقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رأس هذه اللجنة وتضم كلا من وزير الدفاع موشيه يعلون، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير العلوم يعقوب بيري.
بموازاة ذلك سيعلن رئيس الحكومة نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى الموظفين فيها بالاستعداد لنشر مناقصات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية. وأثارت أعمال البناء الإسرائيلية في هذا الحي سنة 2010 أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة لدى قيام الأولى بنشر مناقصات لبناء وحدات سكنية جديدة فيه في أثناء الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس. واضطرت إسرائيل إلى تجميد هذه المناقصات وتقديم اعتذار رسمي إلى الإدارة الأميركية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أول من أمس (الأربعاء) في العاصمة الإيطالية روما، أنه ينوي نشر مناقصات لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو امتصاص الغضب داخل صفوف الليكود واليمين الإسرائيلي على إطلاق أسرى فلسطينيين.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدين في بيان صحافي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع انتهاكات المستوطنين وصمتها عن عمليات القتل التي يقومون بها ضد المواطنين العرب الفلسطينيين.
تبين من القرارات التي صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها اليوم (الثلاثاء) بموازاة إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 أسيراً فلسطينياً [في إطار إطلاق 104 أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو على أربع دفعات كمبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات]، أنه فضلا عن القرار الخاص بإقامة 1500 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ويهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تمت المصادقة على قرار آخر يقضي بإقامة 860 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى وتسريع إنجاز خطط لإقامة 2500 وحدة سكنية جديدة أخرى في هذه الكتل الاستيطانية وخارجها.
وهذا يعني أن الحكومة صادقت على برامج لإقامة أكثر من 4800 وحدة سكنية جديدة أخرى في القدس الشرقية ويهودا والسامرة [الضفة الغربية].
حركة حماس تصدر بياناً تحذر فيه إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على أي جزء من أجزائه وذلك تعقيباً على بدء إسرائيل مناقشة مشروع قانون ينص على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وإعلانها عن عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعلن تسويق أراض لإقامة نحو 1700 وحدة سكنية جديدة في بعض المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) إلى وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] بوقف إجراءات تخطيط إقامة 1200 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعدّت مؤخراً مخططات لإقامة 20,000 وحدة سكنية جديدة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بما في ذلك في منطقة E1 ونشرت أمس مناقصة لاستئجار خدمات مهندس كي يخطط لإقامة 1200 وحدة سكنية في جنوب تلك المنطقة بكلفة 2,5 مليون شيكل.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن الحديث يدور حول إجراءات تخطيط أولية فقط، ولا يوجد أي فائدة الآن من إثارة زوبعة عالمية بسبب ذلك، غير أن رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم بيني كاشريئيل دعا رئيس الحكومة إلى إلغاء تعليماته.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن المناقصة التي نشرتها وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس جزء من موجة مناقصات غايتها التخطيط لإقامة 20,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وهي أكبر مناقصات يتم نشرها خلال العقد الأخير.
وتشمل المخططات الجديدة إقامة 1100 وحدة سكنية في مستوطنة تكواع، و5000 وحدة في منطقة بنيامين بالقرب من رام الله، و1250 وحدة في مستوطنة شيلو، و2800 وحدة في مستوطنة عيلي، و1000 وحدة في مستوطنة فيرد يريحو، و900 وحدة في مستوطنة شفوت.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة E1 ذات حساسية خاصة لأن من شأن البناء فيها أن يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، لذا فإن أي حديث في هذا الصدد يجرّ موجة انتقادات دولية جارفة وخصوصاً من الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى امتناع حكومات إسرائيل عن البناء فيها باستثناء مقر للشرطة الإسرائيلية.
وسبق أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها أن تدفع إلى الأمام أعمال بناء في هذه المنطقة عقب قبول السلطة الفلسطينية عضواً في منظمة اليونسكو العام الفائت.
وقال سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر لصحيفة "هآرتس" إن حجم أعمال البناء المخطط لها في المناطق [المحتلة] يفرغ المفاوضات الجارية حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين من أي مضمون. وأضاف أن الهدف الرئيسي من المفاوضات هو تجميل صورة إسرائيل في حين أن الحكومة الإسرائيلية تخطط من وراء الكواليس لتدمير أي احتمال لحل الدولتين وإغراق هذه المناطق بمستوطنين جدد، وأكد أن نشر المناقصة أمس دليل ساطع جديد على نية الحكومة إحباط أي أمل بالتوصل إلى تسوية.
أصدرت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الخميس) أوامر تقضي بالدفع قدما بمخطط إقامة "حديقة وطنية" في القدس الشرقية على الرغم من معارضة وزير حماية البيئة عمير بيرتس ["الحركة"].
وكانت موظفة رفيعة في "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية أكدت في نهاية أيلول/ سبتمبر الفائت أن الهدف الأساسي من وراء إقامة هذه الحديقة عند السفوح الشرقية لجبل المشارف [سكوبس] وراء الجامعة العبرية، هو كبح أعمال البناء الفلسطينية في هذه المنطقة وليس الحفاظ على الطبيعة.
ويبدو أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال الدفع قدماً بهذا المخطط مع مخططات بناء أخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى تعويض اليمين الإسرائيلي والمستوطنين عن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين قبل أكثر من أسبوع.
وأدى مخطط إقامة هذه الحديقة إلى مواجهة بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حماية البيئة عمير بيرتس الذي يعارض المخطط بشدة. وأبلغ مندوبو وزارة حماية البيئة لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية أن بيرتس طلب منهم عدم دفع مخطط الحديقة عند سفوح جبل المشارف، لكن اللجنة لم تأبه بهذا البلاغ واستمرت في إجراءات المصادقة على المخطط.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصدر مطلع على تفاصيل المخطط وأبحاث لجنة التخطيط والبناء أن هذه اللجنة تلقت أوامر من مصدر سياسي رفيع بإجراء مداولات ماراثونية بهدف المصادقة بأسرع ما يمكن على قرار إعلان هذه المنطقة "حديقة وطنية."
وتقع المنطقة التي تعتزم إسرائيل إقامة الحديقة فيها بين قريتي العيساوية والطور الفلسطينيتين اللتين أصبحتا تعتبران ضاحيتين في القدس وتخضعان لنفوذ بلديتها الإسرائيلية.
وأكد سكان من القريتين الفلسطينيتين أن الهدف من وراء إقامة هذه الحديقة هو منع توسعهما وتطويرهما، وأن ما يثبت ذلك هو عدم وجود أي كنوز طبيعية أو أثرية تبرر إعلان هذه المنطقة "حديقة وطنية"، فضلاً عن أن أراضي هذه الحديقة هي الوحيدة التي يمكن توسيع القريتين من خلالها.
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) تعليمات إلى الوزارات المعنية تقضي بالاستعداد لنشر مناقصات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الأسبوع المقبل بموازاة إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.
وتجاهل نتنياهو بذلك مناشدات من جانب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي طالبته بالامتناع عن الإقدام على خطوة كهذه خشية من احتمال انسحاب الفلسطينيين من جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة لصحيفة "معاريف" إنه وفقاً لتعليمات نتنياهو سيتم تسويق 600 - 700 وحدة سكنية جديدة في حي "رامات شلومو" في شمال القدس الشرقية، فيما سيتم تسويق باقي الوحدات السكنية في مستوطنات يهودا والسامرة.
وانتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] هذه الخطوة. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها لمستشفى "زيف" في صفد اليوم، إنه لم يكن من الصواب رهن موضوع إطلاق الأسرى الفلسطينيين بالنشر عن أعمال بناء جديدة في يهودا والسامرة.
كما انتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون خطوة نتنياهو وأكدت أنها تشكل محاولة لفرض وقائع على الأرض وتوجيه طعنة إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل إحراز تسوية سياسية.
أفادت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة دراسة فكرة استبدال أراضٍ في منطقة المثلث تعويضاً عن إبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيلية في إطار عملية المفاوضات.
من جهة أخرى، تقدّم أهالي حي وادي حلوة في بلدة سلوان في القدس الشرقية باعتراض مفصّل إلى اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء في القدس لإلغاء المخطط الذي قدّمته جمعية "إلعاد" الاستيطانية وسلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية لإقامة مركز للزوار والسياح كمدخل لمدينة داوود الاستيطانية في سلوان.
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في آخر لحظة إرجاء إعلان المناقصات الخاصة بإقامة 1400 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ومستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ما بعد انتهاء الجولة الحالية التي سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كل من القدس ورام الله.
وكان رئيس الحكومة قرّر إعلانها بموازاة إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو، في مطلع الأسبوع الحالي.
كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مشروعاً لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس تمت الموافقة عليه عشية مغادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لإسرائيل. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الحكومة صادقت على مشروع لبناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة عوفرا و22 وحدة أخرى في مستوطنة كرني شومرون.
كشف موقع "واللا" الإخباري العبري، أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إلى اتفاق إطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعلنت عن طرح عطاء لبناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. وستشمل هذه الوحدات 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها 102 في مستوطنة عمانؤيل، و600 وحدة في القدس الشرقية.
كشفت مصادر إسرائيلية أن مدير عام صندوق إنقاذ أراضي إسرائيل وعضو المجلس البلدي في بلدية القدس، أرييه كينغ، يعدّ مخططاً لإقامة حي استيطاني يهودي في كفر عقب شمالي القدس، وسيقام الحي في إطار حدود بلدية القدس، لكن خلف جدار الفصل. وقالت أسبوعية "يروشاليم" الإسرائيلية التي نشرت هذا النبأ، إنه يجري الإعداد لإقامة الحي الاستيطاني على أرض خاصة تمتد على مساحة 22 دونماً تقع في الطرف الشمالي الغربي لكفر عقب على مشارف مدينة رام الله.