ملف الإستيطان

توجه رئيس بلدية القدس، نير بركات، إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، بطلب النظر في انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عامونا على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس. وقال بركات أن هناك آلالاف من الوحدات السكنية التي شيدت شرقي القدس خلافًا للقانون على أراض خاصة تعود ملكيتها لليهود ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب. وتابع بركات يقول إن القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء وأنه في حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية، وعليه يجب أن يصدر المستشار القانوني رأيه في هذه القضية.

الحكومة الإسرائيلية توجز في بيان أهم ما جاء في جلستها الأسبوعية، ومنها قرار إخلاء مستوطنة عامونا، والتحقيق بقضية اختفاء بعض الأطفال اليهود المهاجرين من اليمن، والعلاقات الإسرائيلية - الأميركية.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعتبر في بيان صحافي أن قيام "اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع" بالمصادقة على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، تشريعاً غير معلن لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية يوم الأحد الفائت [6/11/2016]، تمت بخلاف رأيه القانوني.

وأشار مندلبليت خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر عقد في الجامعة العبرية قي القدس، إلى أنه يجب عدم قبول أي تشريع يؤدي إلى المساس بمكانة المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأضاف أنه حينما تصدر هذه المحكمة قراراً يلزم الدولة بهدم بناء غير مرخص على أراض خاصة فيتعين على الدولة أن تنفذ القرار نصّاً وروحاً. وأوضح أنه مثلما يجب على الدولة أن تحارب "الإرهاب" في إطار القانون، فإن هذا الأمر ينطبق كذلك على البناء غير المرخص في مستوطنات المناطق [المحتلة] حتى لو تمت إقامته قبل سنوات وبتدخل من السلطات المسؤولة.

ولفت المستشار القانوني إلى أنه لا يمكن القبول بحلول من خلال تشريعات لا تتلاءم مع القوانين الدستورية والدولية.

وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر في بيان صحافي من التداعيات الخطرة لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية  العشوائية والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، على ما تبقى من حل الدولتين.

المجلس الوطني الفلسطيني يدين في بيان مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة، وكذلك المصادقة على مشروع  قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]، إنه يؤيد تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية كجزء من تفاهمات يتم التوصل إليها مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أنه من المفضل البناء فقط في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل معاليه أدوميم وأريئيل وألون شفوت وإفرات حيث يقطن 80% من المستوطنين في المناطق المحتلة. 

وانتقدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي [الليكود] هذه التصريحات وقالت إن ليبرمان لا يمثل موقف الحكومة بل موقفه الشخصي فقط.  وأشارت حوتوفيلي إلى أن حكومة إسرائيل ستبدأ التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة حول مسألة البناء في المستوطنات لدى تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وأكدت أن أي تقييد لحق إسرائيل في البناء في هذه المرحلة يضر بالمصالح الإسرائيلية.

الاتحاد البرلماني العربي يصدر يباناً يدين فيه مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي منع رفع الأذان و"شرعنة البؤر الاستيطانية،" معتبرة مثل هكذا قوانين انتهاكاً لحقوق الإنسان.

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وعارضه 50 عضواً من أحزاب المعارضة.

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إن مشروع القانون سيحال إلى لجنة الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين إليه على خلفية ما قاله أمس من أنه يؤيد تجميد اعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وأوضح وزير الدفاع خلال مؤتمر في اشدود أنه يجب أولاً وقبل كل شيئ عدم إحراج الإدارة الأميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها. ولفت إلى أنه بدلاً من محاولة فرض وقائع على الارض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة. وأعرب ليبرمان عن رفضه المطلق لأي اعمال عنف قد يقوم بها سكان النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا التي أصدرت المحكمة العليا امراً بإخلائها نهاية الشهر المقبل. وتعقيبا على الانتقاد الذي وجهته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي له بسبب أقواله أشار ليبرمان إلى أنه ما كان احد ليتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات.

وتعقيبا على تصريحات الوزير ليبرمان، قالت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مواصلة البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة يعتبر عملية غير أخلاقية. وفيما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم شرعنة المستوطنات، اعتبرت النائبة ليفني أن مشروع القانون المذكور يتنافى والقانون الدولي واذا تمت المصادقة عليه فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين إليه على خلفية ما قاله أمس من أنه يؤيد تجميد اعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وأوضح وزير الدفاع خلال مؤتمر في اشدود أنه يجب أولاً وقبل كل شيئ عدم إحراج الإدارة الأميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها. ولفت إلى أنه بدلاً من محاولة فرض وقائع على الارض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة. وأعرب ليبرمان عن رفضه المطلق لأي اعمال عنف قد يقوم بها سكان النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا التي أصدرت المحكمة العليا امراً بإخلائها نهاية الشهر المقبل. وتعقيبا على الانتقاد الذي وجهته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي له بسبب أقواله أشار ليبرمان إلى أنه ما كان احد ليتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات.

وتعقيبا على تصريحات الوزير ليبرمان، قالت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مواصلة البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة يعتبر عملية غير أخلاقية. وفيما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم شرعنة المستوطنات، اعتبرت النائبة ليفني أن مشروع القانون المذكور يتنافى والقانون الدولي واذا تمت المصادقة عليه فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

اعتبر القاضي المتقاعد، الياهو ماتسا، الذي كان نائباً لرئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال حديث اذاعي، أن مشروع القانون الخاص باضفاء صبغة الشرعية على النقاط الاستيطانية العشوائية يعتبر تجاوزاً لخط احمر ويحلل الحرام، مضيفاً أن على السلطات الاسرائيلية التقيد باحكام القانون الدولي. وانتقد القاضي ماتسا تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيرة العدل، أييلت شاكيد، في هذه القضية، اذ انهما يعلنان من جهة عن معارضتهما لسن هذا القانون ومن جهة أخرى يصوتان في الكنيست لصالحه.

الحكومة الإسرائيلية تصدر موجز بيان في ختام جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وفيه دراسة احتمالات التوصل  إلى تسوية لقضية مستوطنة عمونا العشوائية استناداً إلى نقل بعض المباني التي كانت محكمة العدل العليا قد أوعزت بإزالتها إلى موقع آخر، ومصادقة على تعيين إيتان نائيه سفيراً لإسرائيل لدى تركيا.

الحكومة الإسرائيلية تصدر موجز بيان في ختام جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وفيه دراسة احتمالات التوصل إلى تسوية لقضية مستوطنة عمونا العشوائية استناداً إلى نقل بعض المباني التي كانت محكمة العدل العليا قد أوعزت بإزالتها إلى موقع آخر، ومصادقة على تعيين إيتان نائيه سفيراً لإسرائيل لدى تركيا.

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي ميندلبليت، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية لا ينطوي على حل بالنسبة لعدم شرعية الخطوة والمساس بالسكان الفلسطينيين. وقال المستشار ميندلبليت في راي قدمه إلى اللجنة البرلمانية الخاصة التي تناقش هذه المسألة اليوم إنه بموجب القانون الدولي هناك قيود على دولة لفرض قوانيها على مساحات تقع خارج اراضيها. وأوضح أنه يجوز مصادرة اراض في الضفة الغربية تعود ملكيتها إلى فلسطينيين لأغراض عسكرية محضة فيما لا يجوز مصادرتها لأغراض عامة إلا بموجب الأعراف المحلية.

وبدوره قال المستشار القانوني للكنيست، ايال ينون، إن مشروع القانون المذكور يمكن تفسيره كضم هذه المناطق ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية مما يثير اشكالات بالنسبة للقانون الدولي.  وأضاف أن مشروع القانون هذا يتجاوز خطاً لم يتم حتى الآن تجاوزه وهو التشريع الذي يطال السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات للكنيست.

أقرّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الليلة الماضية خطة تتضمن حلاً موقتاً لبؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية. وينص هذا الحلّ على نقل سكان البؤرة الاستيطانية إلى ثلاث قطع أرض تقع إلى الشمال من البؤرة وتعتبر أملاك غائبين بحيث يمكنهم البقاء فيها لمدة ثمانية أشهر. واشترط مندلبليت المصادقة النهائية على هذا الحل بعدم إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية الذي من المتوقع أن يُطرح على الكنيست غداً للتصويت عليه في القراءة الأولى.

وأعربت "هيئة النضال لمستوطني عمونه" عن رفضها لخطة المستشار القانوني ووصفتها بأنها سخيفة ومهينة. وأكدت هذه الهيئة أن مستوطني "عمونه" ليسوا أغراضاً يمكن رميها من مكان إلى آخر في غضون عدة أشهر، وشدّدت على أنهم يرفضون الاقتلاع من منازلهم بإرادة منهم إلى مكان آخر ليتم إخلاؤهم مرة أخرى منه بعد مرور ثمانية أشهر إلى جهة غير معروفة.

وقالت الهيئة إن هناك خيارين لحل مشكلة بؤرة "عمونه"، وهما إما إقرار مشروع القانون المذكور أو إخلاء المستوطنين من منازلهم بالقوة.

في المقابل انتقدت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] اليسارية لحقوق الإنسان التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين أمام المحكمة العليا، المستشار القانوني للحكومة وأكدت أنه رضخ لضغوط سياسية ووافق على حل يخرق القانون ويمس حقوق الملكية لأصحاب الأراضي.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يؤكد في تقرير الإستيطان الأسبوعي أن حكومة اسرائيل  تواصل سياستها الاستيطانية بالسيطرة الكاملة على الحيز القروي الفلسطيني، محذراً  من خطورة المصادقة على ما يسمى بقانون التسوية، والذي بموجبه يتم تحويل عشرات" البؤر الاستيطانية " الى أحياء جديدة لمستوطنات قائمة أو مشاريع مستوطنات دائمة رسمية.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة في مستهل جلسة الحكومة، بذل المساعي من أجل ايجاد حل لمسألة النقطة الاستيطانية عامونا، والدفاع عن المشروع الاستيطاني وفي نفس الوقت الدفاع عن المحكمة.

قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، يستنكر في بيان صحافي محاولات إسرائيل المتكررة انتهاك القانون الدولي  عبر محاولات سن قوانين تتعلق بمنع الأذان وبشرعنة البؤر الاستيطانية.

الحكومة الفلسطينية ، تصدر بياناً عقب جلستها رقم 129، تؤكد فيه دعمها للبرنامج الوطني الذي أقره المؤتمر العام السابع لحركة فتح، وتدين إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية  وقرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى.

الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، يعبّر في بيان صحافي عن قلقه لموافقة الكنيست  الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون مصادرة أراضٍ خاصة للفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام توسع كبير في بناء المستوطنات بالضفة الغربية.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل تتعرض لحرب استنزاف قضائية دولية حول المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك 260 طلب التماس قُدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد أعمال بناء غير قانونية في المناطق [المحتلة]. وأكد أن الهدف من طلبات الالتماس هذه هو التضييق على مشاريع الاستيطان. ورأى أنه لا يعقل أن تنظر المحكمة العليا في أي التماس، ودعا إلى التشاور مع المحكمة في هذا الشأن.

الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يعبّر في بيان صحافي عن معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وكافة التدابير  المتّخذة في هذا الإطار بينما الكنيست يعمل على اعتماد القانون المسمّى بقانون التسوية الذي سيمكّن من تشريع العديد من المستوطنات والبؤر غير القانونية.

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت إن إقرار الكنيست مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت من دون تصاريح رسمية في أراض فلسطينية خاصة، يشكل إثباتاً لموقفه القائل بأنه لا يمكن لشعب أن يحتل أراضي في وطنه. وأقر بأن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إجهاض حل الدولتين، مشيراً إلى أن إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة شارع رقم 6 ["عابر إسرائيل"] باتت فكرة مفلسة.

وأضاف بينت في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مشروع القانون هذا يؤدي إلى تطبيع وجود 500،000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. وأكد أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون ستطبّق القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر على هؤلاء المستوطنين أيضاً وشدّد على أن الخط الأخضر آخذ بالتلاشي.

واستخف رئيس "البيت اليهودي" بالانتقادات الدولية لمشروع القانون ولفت إلى أن العالم عارض في حينه فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وهضبة الجولان لكن ذلك لم يمنع فرضه.