نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، عن "تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948". كما أعربت عن "تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لاسيما القانون الدولي الإنساني". وشكرت جنوب أفريقيا اتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة.
دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى إدانة قادة الاحتلال الإسرائيلي المنادين بالتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت في بيان لها اليوم الخميس: "يستمر قادة الاحتلال النازي في إطلاق تصريحاتهم العنصرية والمنادية بالتطهير العرقي تجاه شعبنا الفلسطيني دون اكتراث بمجتمع دولي أو محاسبة قضائية". وأشارت إلى أن آخر هذه التصريحات، ما صدر عمن يسمى وزير الاتصالات الصهيوني، شلومو كارهي، والذي أكد على الاستمرار في إكراه الفلسطينيين على التهجير من أرضهم في غزة عبر استمرار عدوانهم الهمجي. ودعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في إدانة هذه التصريحات العدوانية التحريضية، ومحاسبتهم عليها وعلى جرائمهم المتواصلة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية. كما دعت محكمة العدل الدولية إلى أخذ هذه التصريحات على محمل الجد باعتبارها الأساس في التحريض على جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أعربت حركة حماس عن أسفها الشديد واستنكارها لصدور قرار في مجلس الأمن الدولي يدين أنصار الله في اليمن لمنعهم السفن التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي للضغط عليه لإدخال المواد الغذائية والأدوية ولوقف سياسة التجويع التي يقترفها بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة. وعدّت حماس في بيان، هذا القرار الذي دعمته إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مسيّساً ومضللاً للرأي العام، ويشكل غطاء للاحتلال النازي للاستمرار في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، وارتكابه المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية. وقالت: إن وجود الاحتلال، واستمرار عدوانه على الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة، هو المشكلة والمهدد الحقيقي للسلم والأمن في المنطقة، وأن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال، ووقف عدوانه والإبادة الجماعية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعودة.
أعلنت المقاومة الإسلامية – لبنان، في بيانات متتالية عن استهداف تجمعات لجنود العدو في محيط عدة مواقع، وهي: موقع "المطلة"، موقع "البغدادي" وموقع "بركة ريشا"، وفي محيط "تلة الطيحات" و"جبل نذر"، وفي "تل شعر"، والتجهيزات التجسسية في "تلة الكوبرا"، ومواقع إسرائيلية وهي: موقع "الماليكة"، موقع "الرمتا" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة"، مستوطنة "كريات شمونة".
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بتأييد 11 عضواً وامتناع 4 عن التصويت. يدين القرار الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وفي مستهل اجتماع المجلس، الذي عقد بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعات، اقترحت روسيا 3 تعديلات على مشروع القرار المقدّم من الولايات المتحدة الأميركية واليابان. لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر. واعتمد القرار بعد أن صوتت لصالحه غالبية الأعضاء فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت. يدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنّها الحوثيون - والتي زاد عددها عن العشرين - على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ويطالب بأن يكف الحوثيون فوراً عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوّض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فوراً عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها. ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي، ويحيط علماً بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوّض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء - في إطار المنظمة البحرية الدولية - لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضاً مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري. ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحددة الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمام جلسة مجلس الأمن، قبل التصويت على التعديلات التي اقترحها على مشروع القرار 2722 الذي يدين الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، إن بلاده تولي اهتماماً جدياً لمسائل أمن الشحن الدولي، وكانت قد أدانت الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر في مناسبات عديدة. إلا أنه أكد أن الأهداف الحقيقية للقرار ليست ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل هي "محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الحالية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وقوعها وتحقيق مباركة مفتوحة لها في مجلس الأمن". وقال إن القرار يتطرق إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات، الأمر الذي لا وجود له في القانون الدولي على حدّ قوله. وأضاف: "هذا الابتكار مريب وخطير من وجهة نظر قانونية وسياسية". ولمعالجة الاعتراضات الروسية على القرار، اقترح الوفد الروسي إضافة فقرة إلى مسودة القرار تؤكد على أن جميع أحكامه "لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تخلق سابقة أو معايير جديدة للقانون الدولي". كما اقترح استبدال جملة "الإحاطة علماً بحق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات" بعبارة تشير إلى "الحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقاً للقانون الدولي". وقال إن استعادة الهدوء في البحر الأحمر، تتطلب حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "ووضع حد للمذبحة في غزة". وكان قد اقترح إضافة إشارة محددة للصراع في قطاع غزة، بدلاً من الإشارة فقط وبشكل عام إلى "النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري"، كما جاء في القرار المُعتمد اليوم.
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام جلسة مجلس الأمن، للتصويت على مشروع القرار 2722 الذي يدين الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، إن التعديلات الروسية على مشروع القرار قُدمت في اللحظات الأخيرة وبسوء نية وتبتعد كل البعد عن الواقع حسب تعبيرها. ورفضت ما تضمنه أحد التعديلات عن أن النزاع في غزة هو أساس الهجمات التي يشنّها الحوثيون في البحر الأحمر. وقالت إن هذا التعديل كان سيقوي الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة يُشرّع فيها المجلس هذه الانتهاكات للقانون الدولي. وقالت إن القرار يعترف بأن الديناميات الإقليمية - بما في ذلك توفير إيران الأسلحة المتقدمة التي مكنت الحوثيين من استهداف السفن - قد ساهمت في هذا الوضع. وذكرت أن الأمر لا يتعلق بنزاع محدد وإنما بمبدأ الحفاظ على حرية الملاحة في ممر بحري مهم للتدفق الحر للتجارة الدولية. وأكدت على حق الدول في الدفاع عن السفن التجارية من الهجمات، وذكرت أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - أمس الثلاثاء - عندما تعرّضت سفنهما لهجمات من الحوثيين. وأضافت: "إذا استمرت هجمات الحوثيين، فستكون هناك عواقب".
بعد امتناعه عن التصويت، أعرب السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام جلسة مجلس الأمن، للتصويت على مشروع القرار 2722 الذي يدين الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما. وأوضح قائلاً: "أولاً نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة. مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ". وقال إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولّدت قدراً كبيراً من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن. وفي سياق حديثه عن النقطة الثانية التي تثير قلق بلاده في القرار، قال إن الوفد الجزائري عمل مع مقدمَي مشروع القرار كي يتسنى للمجلس - عندما ينظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر - عدم تجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث منذ 3 أشهر في غزة. وأكد ضرورة ألا يتجاهل مجلس الأمن المشاعر التي أثيرت في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء. وقال: "فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة".
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن جلستَي "محكمة العدل الدولية" يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني 2024، حول الإبادة الجماعية في غزة، ستُدرجان أول رد رسمي من جانب إسرائيل أمام محكمة مستقلة ومحايدة على مزاعم ارتكابها فظائع ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، أنه بإذن من رئيس الجمهورية، تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمّه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال. وسيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداءً من تاريخ 19 فبراير 2024. وقالت الخارجية التونسية، "إن هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ثم أنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال". وستحرص تونس في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في يوليو 2004. إن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداءً من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة. كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.
أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الثلاثاء، تأييدها للدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" خلال العدوان المستمر على قطاع غزة. وقالت في بيان رسمي، صادر عن الحكومة في كاراكاس: "إن فنزويلا تدعم الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني". وأضاف البيان: "تقدر جمهورية فنزويلا بشكل إيجابي الإجراء التاريخي الذي اتخذته جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما يتعلق بانتهاكات تلك الدولة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة". وقال بيان يوم أمس: "فنزويلا، كدولة ملتزمة بدبلوماسية السلام، تعترف بالخطوة الثابتة والتاريخية التي اتخذتها جنوب إفريقيا في دفاعها عن الشعب الفلسطيني والقانون الدولي". وطالبت أن تلقى دعوة جنوب إفريقيا تأييداً "من قبل المجتمع الدولي بأكمله، والدعوة العاجلة لاحترام الحياة والكرامة الإنسانية، مع مراعاة أن التقارير الأخيرة التي أعدتها الأمم المتحدة تشير إلى مقتل أكثر من 21.000 شخص منذ 7 أكتوبر 2023، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مما يؤكد على الأفعال اللاإنسانية لإسرائيل".
نشر المجلس الرئاسي الليبي في بيان على صفحته على فايسبوك: "تؤيد ليبيا الموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به دولة جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة علي يد الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد في هذا الصدد "دعمنا بكل السبل الممكنة للخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا ومساندتنا للمرافعة المقررة غداً في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية والتي تعبّر عن الوجدان الإنساني وتعزز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية وخلق نموذج للعيش المشترك".
صرّح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهولة وفردية ودون أي توثيق لها. ونفى بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية. وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقاً للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانيء البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقاً. وأضاف بأنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حالياً يومياً إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود. وبالتالي، فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين، فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج . وأكد على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حالياً، يتنافى تماماً مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية. وناشد كل الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.
بانتهاء الجلسة التمهيدية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي التأمت اليوم الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا وأقفلت بطلب من الأخيرة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، عقّب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور خياط، على الحدث الاستثنائي وغير المسبوق إسرائيلياً بالقول إننا "شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة". وتابع خياط على منصة "إكس" قائلاً: "جنوب أفريقيا التي تعتبر الذراع القانوني لمنظمة حماس [الإرهابية]، قدّمت الواقع في غزة بطريقة مشوّهة منذ مذبحة السابع من أكتوبر، في حين تجاهلت حقيقة أن [إرهابيي] حماس تسلّلوا إلى إسرائيل وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مواطنين إسرائيليين، فقط لأنهم إسرائيليون، في محاولة لتنفيذ إبادة جماعية".
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ98 توالياً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروّعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف - اليوم الجمعة - على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. واستشهد 10 مواطنين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً على رفح. وأعلن المكتب الإعلامي انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وتوقيف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود. للمزيد من التفاصيل حول العدوان والغارات وعمليات القصف، راجع البيان الصادر عن المركز.
تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الجمعة، لعدوان أميركي بريطاني. وأكد مصدر أمني أن العدوان الأميركي البريطاني شن أربع غارات جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء. وأضاف المصدر أن العدوان شنّ غارات جوية على محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة كما استهدف معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة بعدة غارات، بالإضافة لاستهداف المطار بمديرية عبس بمحافظة حجة ومطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية في محافظة تعز.
وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن العدوان الأميركي البريطاني أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين.
أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن. وقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي: "العدوان الأميريكي البريطاني على مناطق الجيش اليمني بسبب وقوفه إلى جانب غزة هو عدوان واستفزاز لكل الأمة". وأشار إلى أن العدوان يؤشر على قرار توسيع مساحة الصراع خارج غزة من الدول التي شنت الهجمات تجاه اليمن، وهذا سيكون له تداعياته.
بدورها، قالت حركة الجهاد في تصريح صحفي الجمعة: "إن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين". وأضافت إن ذلك يؤكد أن الإدارة الأميركية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة". وحيّت الجهاد الإسلامي، الموقف اليمني الذي وصفته بالشريف والشجاع، وأدانت كل مواقف الخذلان العربي. وعقبت: "ونؤكد أن مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية". ودعت أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضاً للعدوان على اليمن الذي نهض دفاعاً عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، ارتفع إلى 117 شهيداً وشهيدة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 117 صحافياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحافيين فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني". وأضاف ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتعمّد استهداف الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب، لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها في غزة". يذكر أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يفوق مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022. وقُتل 109 من الصحفيين في أنحاء العالم عامي 2021 و2022، فيما وصل الشهداء الصحفيين في غزة إلى 117.
أصيب شاب واعتقل إثنان آخران، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين. وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن شاباً أصيب بالرصاص في ساقه، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الاقتحام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال محامياً وشاباً، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وفتشت عدداً من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرية عزموط وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقرية يتما، جنوباً، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في بيت فوريك، دون أن يبلغ عن إصابات.
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاعتداءات الأميركية والبريطانية على عدة مدن يمنية، وقال إن هذه الهجمات العسكرية تأتي في إطار استمرار دعم الولايات المتحدة وبريطانيا الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومواطني غزة المظلومین الذين يعيشون تحت الحصار الكامل. وتابع: إن هذه الهجمات التعسفية لن يكون لها أي نتيجة سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفاً: بينما يواصل الکیان الصهيوني اعتداءاته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول أميركا وبریطانیا حرف انتباه شعوب العالم عن جرائم هذا الکیان الزائف والمجرم والمعتدي على الشعب الفلسطيني وذلك من خلال توسيع دعمهما للكيان الصهيوني. وأعرب عن قلقه من تداعیات تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية على السلام والأمن الإقليميين والدوليين وطالب المجتمع الدولي بمنع توسیع رقعة الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا "أخطأتا في شن الحرب على اليمن، ولم تستفيدا من تجاربهما السابقة". وأشار إلى أن واشنطن ولندن، "بلا شك، نادمتان اليوم على الحماقات السابقة" (في إشارة إلى دفعهما إلى العدوان على اليمن عامي 2004 و2015)، وشدد على أنهما "ستدركان عما قريب أن العدوان المباشر على اليمن كان أكبر حماقة في تاريخهما".
بدوره، جدّد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، تأكيد صنعاء أن العدوان الأميركي - البريطاني "لن يبقى من دون رد"، محمّلاً "دول العدوان نتائجه وتداعياته". وأوضح أن هذا العدوان جاء "على خلفية الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أن ما أقدمت عليه واشنطن ولندن "لن يحقق أي نتيجة، ولن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني".
ذكرت قناة "تليغرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأميركية والبريطانية على اليمن".
قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، وذلك تعليقاً على رفع بلاده قضية "إبادة جماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بحسب وسائل إعلام محلية. وأوضح رامافوزا أن هدف بلاده من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، هو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتابع قائلاً: "بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي، لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى رونالد لامولا، ابن هذه الأرض، يدافع عن قضيتنا في المحكمة". وأردف: "يقول البعض إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر. نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير. قد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا. ولن نكون أحراراً حقاً ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضاً".
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحياة تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 كانون الثاني/ يناير. نقلاً عن الزملاء في المجال الإنساني، وقال إن هذه البعثات كان مخططاً لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها. وأشار ستيفان دوجاريك إلى تقلص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل السلطات الإسرائيلية. ونبّه إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشل قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع. وقال إن شهر كانون الثاني/ يناير شهد "تدهوراً كبيراً" في معدل الوصول مقارنة بالمعدل في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حيث تم تنسيق وتنفيذ أكثر من 70 بالمائة من بعثات الأمم المتحدة المخطط لها إلى الشمال. بينما بلغ المعدل في الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير و10 كانون الثاني/ يناير حوالي 14 في المائة. وأضاف قائلاً: "كل يوم نعجز فيه عن تقديم المساعدة تنجم عنه خسائر في الأرواح ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون في شمال غزة". وبالأمس، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيثس، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إن "القطاع الصحي في غزة يتعرض للاختناق ببطء مع استمرار تعرض المستشفيات لإطلاق النار". وأضاف أنه عندما ينهار النظام الصحي "لا تستطيع الأمهات الحوامل ولادة أطفالهن بأمان. ولا يمكن للأطفال الحصول على اللقاحات. ولا يستطيع المرضى والجرحى الحصول على العلاج. ويموت الناس. يجب أن تتوقف هذه الحرب". كما نعى أربعة من أفراد طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الذين قتلوا أثناء قيامهم بواجبهم في غزة. وقال إن قواعد الحرب واضحة وإنه يجب على الأطراف حماية المدنيين - بما في ذلك، بالطبع، العاملين في المجال الإنساني.
جددت الفصائل الفلسطينية في بيان تأكيدها على موقفها الموحد برفض أية اتفاقات أو صفقات إلا بعد وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مثمنة الجهود المبذولة رسمياً وشعبياً لدعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال.
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، بالمرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس في لاهاي. وقال في تصريحٍ صحفي، "إننا نقدر عالياً ما جاء في المرافعة من حجج وأدلة وبراهين موثقة". وأضاف أن هذه المرافعة أثبتت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتابع بالقول: إن "دولة جنوب إفريقيا تثبت مجدداً أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة". واعتبر أن هذه المرافعة التاريخية التي شهدها العالم اليوم سبباً وجيهاً ومعتبراً، لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، وبالتالي البدء في محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي في اليوم الـ97 على قطاع غزة، ارتفعت إلى 23.469 شهيد و59.604 إصابة، مشدداً على أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.
أكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 380 مسجداً و3 كنائس في القطاع، منذ بدء عدوانه عليه قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وقال في تصريح له: إن "جيش الاحتلال دّمر خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 140 مسجداً كلياً، و240 مسجداً جزئياً، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس". وأشار إلى أن "أبرز أساليب تدمير المساجد كان من خلال إلقاء الصواريخ والقنابل عليها، وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل". ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتعمد جيش الاحتلال استهداف المساجد والكنائس والمواقع الأثرية في قطاع غزة، في محاولة منه لطمس الوجود الديني والثقافي والتراثي في القطاع، ولدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في غزة. ومن أهم هذه المعالم الأثرية والتاريخية التي دمّرها القصف الإسرائيلي، المسجد العمري الكبير، وهو يعتبر من أقدم مساجد غزة وأكبرها، وكان هذا المسجد الذي يعود جزء منه إلى العصر المملوكي يتألف من ثلاثة طوابق وتزيد مساحته الكلية على ثلاثة آلاف متر مربع ويتسع لأكثر من ألفي مصل. كما تعرض مسجد السيد هاشم، وهو أحد المساجد التاريخية المهمة في مدينة غزة، للدمار بشكل جزئي. ويقع في حي الدرج بمساحة تقدر بحوالي 2400 متر مربع. وهو يعتبر من أجمل وأقدم مساجد غزة.
أيضاً، تعرض مسجد الظفر دمري الأثري الذي دُمر كلياً نتيجة القصف الإسرائيلي، ويعود إلى الحقبة المملوكية، حيث أسسه الأمير المملوكي، شهاب الدين أحمد بن أزفير الظفر دمري، في القرن الثامن الهجري وتحديداً سنة 762هـ. هذا المسجد الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع، اشتهر باسم "القزدمري" لدى عامة الناس، ويوجد فيه قبر شهاب الظفر دمري. كما استهدف الاحتلال كنيسة القديس برفيريوس العريقة، التي تعد أقدم كنيسة في غزة. تقع في حي الزيتون، وهو من أقدم أحيائها، وبُنيت العام 425م على يد القديس برفيريوس الذي سُميت باسمه، وتضم الكنيسة الآن ضريحه. ويكشف التصميم الأفقي أن الكنيسة تتكون من قاعة كبيرة ذات سقف تعلوه قبب متقاطعة على شكل صليب، ترتكز على أعمدة حجرية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شرقها. وأفادت مراسلة "وفا"، باقتحام عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها أربع جرافات، مدينة طولكرم من محورها الغربي، مروراً بشارع ودوار العليمي غرب المدينة، وشارع السكة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين. وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت عند دوار اكتابا شرق المدينة، حيث قامت جرافة عسكرية بوضع السواتر الترابية في محيط الدوار، قبل توجهها إلى شارعي نابلس والإسكان باتجاه مخيم نور شمس، الذي فرضت عليه حصاراً مشدداً من جميع الاتجاهات، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به. وجرفت قوات الاحتلال شارع نابلس المحاذي للمدخل الرئيسي للمخيم، وأغلقته بالسواتر الترابية، كما دمرت البسطات المقامة قرب المخيم.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة يعبد، غرب جنين. وأوقفت عدداً من الشبان واستجوبتهم، ونشرت قناصتها في المناطق المرتفعة.
وفي بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان، وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في منطقة "المطينة"، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في المنطقة على إغلاقها، ونصبت حاجزاً عسكرياً، وعرقلت حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في مخيم شعفاط، وداهمت عدة منازل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.
ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريح على الإجراءات التي اتُخذت ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، في لاهاي، قائلاً: إنه "يتم اتهام دولة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حين أنها تحارب الإبادة الجماعية".
تم نقل 7 جرحى [إسرائيليين] من مناطق القتال في غزة إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا، خلال اليوم الخميس، 2 منهم في حالة خطيرة، و3 في حالة متوسطة، و2 في حالة خفيفة. ويعالج في هذا المستشفى 26 جريح حرب: 2 في حالة خطيرة و12 في حالة متوسطة و12 في حالة خفيفة.
أكد استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه، مساء اليوم الخميس، استمرار صدارة "المعسكر الوطني" بقيادة الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وتقدمه بفارق كبير على الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وبحسب نتائح استطلاع القناة "12"، يتصدر المعسكر الوطني نتائج انتخابات تُجرى اليوم، ويحصل على 35 مقعداً من أصل 120، فيما يحل الليكود ثانياً ويحصل على 18 مقعداً. وبيّن الاستطلاع أن حزب "ييش عيتد" برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يحصل على 14 مقعداً، كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 9 مقاعد. و يحصل حزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة، المتطرف إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد برلمانية، فيما تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل "القائمة العربية الموحدة" على مثلها. ووفق الاستطلاع، يحصل "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد، وكذلك حركة "ميرتس" بـ4 مقاعد. وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو يحصل على 48 مقعداً من أصل 120، بحيث يفشل في تشكيل حكومة. وأجري الاستطلاع على عينة من 511 شخصاً، بنسبة حد أقصى للخطأ +4.4%، وقد تمّ إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف كذلك من قبل "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع. ولا يتجاوز حزبا "التجمع الوطني الديمقراطي" و"العمل" نسبة الحسم. ويتحصل التجمع على ما نسبته 2%؛ علماً بأن الاستطلاع يشمل عينة ضئيلة عند العرب. وفي ما يتعلق بأي المسؤولين الإسرائيلين أكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، قال 42% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو (45% في الاستطلاع السابق للقناة ذاتها)، بينما يحصل نتنياهو بالمقارنة به على نسبة 29% من المشاركين في الاستطلاع. وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته القناة، ويحصل على 33% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما لا يزال لبيد مستقراً عند نسبة 28% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب.
أصدر الجيش الإسرائيلي، ظهر يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أوامر لجميع الوحدات بتنفيذ "نظام حنبعل"، الذي يعني إطلاق القوات النار على جندي تم أسره وقتله كي لا يقع حياً في الأسر، حسبما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس. وأفادت الصحيفة بأن هذه الأوامر لم تذكر "نظام حنبعل" بصورة واضحة، وإنما طالبت القوات أن توقف "بأي ثمن" أي محاولة لمقاتلي حركة حماس للعودة إلى غزة، "رغم التخوف من أنه برفقة بعضهم يوجد مخطوفون". وحسب الصحيفة، فإنه في المنطقة الواقعة بين بلدات "غلاف غزة" وقطاع غزة قُتل قرابة ألف مقاتل ومواطن فلسطيني، ولم يكن واضحاً حينها عدد الإسرائيليين الذين تم أسرهم "بسبب ممارسة هذا النظام". وفي الأسبوع التالي بعد هجوم "طوفان الأقصى" فحص جنود من وحدات خاصة إسرائيلية حوالي 70 مركبة بقيت في المنطقة الواقعة بين "غلاف غزة" والقطاع، وتبين أنها تعرضت لإطلاق نار من مروحيات قتالية، طائرات بدون طيار أو دبابات، وفي بعض الحالات على الأقل قُتل كل من تواجد في المركبة، وفقاً للصحيفة. وأضافت أن حجم إخفاق الجيش كبير، وأنه في ذلك اليوم "أصيبت منظومة القيادة التي فشلت تقريباً بعمى كامل؛ واضطر جنود، بسبب انعدام الاتصال فيما بينهم، إلى توجيه دعم من الجو بواسطة هواتف خليوية؛ مخازن أسلحة سلمت الجنود أسلحة بدون منظار أو سترات سيراميكية؛ أوامر عسكرية قديمة وليست ملائمة صدرت من خلال "نسخ لصق" وتم إرسالها إلى القوات؛ ضباط استنتجوا أنه لا يوجد مفر وعليهم أن يستدعوا بواسطة الخداع مروحيات من أجل نقل قواتهم؛ مشغلو طائرات بدون طيار اضطروا إلى دخول مجموعات واتساب للكيبوتسات من أجل رصد أهداف من مواطنين محاصرين. وهذه مجرد قائمة جزئية" من الإخفاقات. ووفقاً للتحقيق الصحافي، فإنه بعد دقائق معدودة من بدء هجوم "طوفان الأقصى" تم إطلاق طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 وطائرتين من طراز F-35، "لكن بسبب الارتباك وضباب المعركة، لم يطلعهما أحد حول ما يحدث على الأرض ويوجههما نحو أهداف. ولذلك، عملت طائرتا F-16 بموجب الأنظمة المتبعة واتجهتا لحماية أهداف إستراتيجية، رغم أنها لم تكن تتعرض للخطر". وقال ضابط كبير في سلاح الجو إنه "كان بإمكانهما أن تحلقا على ارتفاع منخفض على الأقل، وإخافة مخربي حماس بإحداث ضجيج فوق رؤوسهم، لكن الطيارين لم يكونا على علم بما يحدث بكل بساطة"، حسبما نقلت عنه الصحيفة
خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دماراً واسعاً في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 7 ساعات. وشرعت طواقم الأشغال العامة وبلدية طولكرم، صباح اليوم الجمعة، بإزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل بعض الشوارع، خاصة شارع نابلس الذي يعتبر المدخل الرئيسي للمخيم الذي يصل المدينة بقرى وبلدات وادي الشعير وباقي محافظات الضفة. وقال رئيس قسم الطوارئ في بلدية طولكرم، حكيم أبو صفية، لـ"وفا"، إن ما تعرض له المخيم هذه المرة هو هجمة أوسع وأشمل، أحدثت خراباً أكبر في البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء، مضيفاً أنه لا يوجد شارع داخل المخيم وأزقته إلا وطاله الدمار والتخريب. وأدى تجريف البنية التحتية في المخيم إلى إلحاق أضرار بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ما تسبب بانقطاعها بشكل كامل عن حاراته. وقال مواطنون من المخيم لمراسلة "وفا"، إن جرافات الاحتلال أغلقت العديد من مداخل المنازل في ساحة المخيم وأزقته بالسواتر الترابية والإسفلت بعد تجريف الشوارع بشكل متعمّد، وحالت دون خروجهم من منازلهم، ووصفوا هذا الاعتداء بأنه الأقوى من حيث التدمير الواسع للبنية التحتية. كما أصاب الرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة وبشكل عشوائي، نوافذ وأبواب المنازل وممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية.
وكانت قوات الاحتلال، ترافقها أربع جرافات، قد اقتحمت مدينة طولكرم، من محورها الغربي ومخيم نور شمس الليلة الماضية، وقد استمر الاقتحام حتى ساعات فجر اليوم. وقالت مراسلة "وفا"، إن قوات الاحتلال تمركزت عند دوار اكتابا شرق المدينة، حيث قامت جرافة عسكرية بوضع السواتر الترابية في محيط الدوار بعد تجريفه وتخريب الشارع الذي يصله بشارع حي الإسكان، قبل توجهها إلى شارعي نابلس والإسكان باتجاه مخيم نور شمس، الذي فرضت عليه حصاراً مشدداً من جميع الاتجاهات، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال جرفت شارع نابلس المحاذي للمدخل الرئيسي للمخيم، وأغلقته بالسواتر الترابية، كما دمرت البسطات المقامة قرب المخيم. وأغلقت جرافات الاحتلال شارع حارتي المحجر والسكة في محيط المخيم بالسواتر الترابية، وجرفت شارعي مقبرة الشهداء والمسلخ، واقتحمت ساحة وسط المخيم ودمرت البنية التحتية وممتلكات المواطنين فيها. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البنايات ومنازل المواطنين في حارات المخيم وتحديداً المسلخ والدمج وجبلي الصالحين والنصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، وحوّلت المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصتها، وعمدت إلى إحداث انقطاع وتشويش على خطوط الإنترنت والاتصالات في المخيم، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.
صرّح المتحدث العسكري الإسرائيلي، في إيجازه الصحفي اليومي، إن تل أبيب لن تنسى ما ارتكبته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى)، ولن تسمح للعالم بنسيان ما وصفها "بالمجزرة"، وفق تعبيره. وأضاف أن جيش الاحتلال يواصل العمل للقضاء على قدرات حزب الله لضمان أمن سكان الشمال، مؤكداً أن الهدف هو تهيئة الظروف المناسبة لعودة سكان تلك المناطق إلى منازلهم.
أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن، داعية إلى منع التصعيد. وأضافت: "في ليلة 12 يناير، ما يسمى بالتحالف الدولي والذي ينبغي تسميته بالتحالف غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، نفّذ هجمات صاروخية وقصف بالقنابل على عدد من الأهداف في الأراضي اليمنية ذات السيادة". وأردفت: "قد تأكدت مخاوفنا من موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بشأن البحر الأحمر وأنها مجرد ذريعة للقيام بالمزيد من تصعيد حالة التوتر في المنطقة". ولفتت: "نحن ندين بشدة هذه التصرفات غير المسؤولة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها". ووفقاً لها، فإن التصعيد العسكري واسع النطاق في منطقة البحر الأحمر "يمكن أن يلغي كل المحاولات الإيجابية التي ظهرت مؤخراً في عملية التسوية اليمنية، فضلاً عن إثارة زعزعة استقرار الوضع في كامل أنحاء منطقة الشرق الأوسط".
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن، صباح اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جرّاء الهجوم". يُذكر أن الإدارة الأميركية أكدت من قبل أن هجمات الحوثيين المتكررة على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر "لا يمكن التسامح معها"، وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه "ستكون هناك عواقب".
أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الإسلامية في بيان، "استشهاد عنصرين في الدفاع المدني - الهيئة جرّاء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين". وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة، شهيدين من عناصرها الشهيد علي محمود الشيخ علي (رشاف) ، والشهيد ساجد رمزي قاسم (عيتا الشعب) الذين ارتقيا جرّاء اعتداء صهيوني مباشر على مركز للدفاع المدني في بلدة حانين، كما تم تدمير سيارة إسعاف".
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان، أن القوات العسكرية الأميركية قامت بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من كل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، بشن ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن لتعريض حرية الملاحة للخطر في واحد من أكثر الممرات المائية الحيوية في العالم.
كذلك، دعت حكومات أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وأشارت إلى أنها حذرت من أنه ستتم محاسبة الجهات الفاعلة في حال واصلت تهديد الأرواح والاقتصاد الدولي والتدفق الحر للتجارة في المسارات المائية الحيوية في المنطقة.
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة. وأضافت أنه من الضروري تمكين المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم عندما يختارون ذلك، مشيرة إلى أنها أوضحت للإسرائيليين ضرورة اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الصراع الدائر على المدنيين. وأكدت أن مستقبل المنطقة يعتمد على المزيد من التكامل وهذا يتطلب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وأشارت إلى وجود "تقارب في الأفكار خلال جولة بلينكن بالمنطقة بأن إسرائيل يجب أن تعيش بسلام بعيداً عن التهديد".
نظم نشطاء وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض للتنديد بالضربات الأميركية البريطانية في اليمن واستمرار العدوان على غزة.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد المتمردين الحوثيين اليمنيين الذين كثفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة". وقال في بيان "رغم التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرة أخرى هذا الأسبوع ضد سفن حربية بريطانية وأميركية"، مضيفاً "هذا لا يمكن أن يستمر (...) لذا اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة دفاعاً عن النفس". وأشار، ليل الخميس الجمعة، إلى أن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات ضد مواقع عسكرية في اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون". وأردف أن "المملكة المتحدة ستدافع دوماً عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة"، واصفاً تصرفات الحوثيين بأنها "غير مسؤولة" و"مزعزعة للاستقرار" و"تتسبب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي" وبالتالي "زيادة أسعار المواد الخام". من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، عبر منصة (إكس) إن أربع مقاتلات من طراز تايفون نفذت، إلى جانب القوات الأميركية، "ضربات دقيقة" ضد موقعين للحوثيين". وأضاف "التهديد الذي تتعرض له الأرواح البريئة والتجارة العالمية أصبح كبيراً إلى درجة أن هذا الإجراء أصبح أكثر من ضروري. كان من واجبنا حماية السفن وحرية الملاحة".
أعلنت المقاومة الإسلامية – لبنان، في بيانات متتالية، عن استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع "حدب البستان" ومحيط موقع "المنارة"، وكذلك عدة مواقع إسرائيلية، وهي: موقع "المالكية"، موقع "العاصي" وموقع "حانيتا".
من جهة أخرى، أدان حزب الله، في بيان العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.
وصلت إلى مدينة العريش في مصر، اليوم، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 18 طناً من المساعدات، تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، تمهيداً لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 61 طائرة، بإجمالي 1897 طناً من المساعدات. وكان في استقبال الطائرة بمطار العريش، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، لولوة بنت راشد الخاطر. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حالياً.
خلال تقديم مرافعتها في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، رفضت إسرائيل بشدة اتهامات جنوب أفريقيا لها بـ "نية الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين وأصرت على أنها منخرطة "في حرب لم تبدأها ولم تكن تريدها" في غزة.
وفي اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، أصرّ الفريق القانوني الإسرائيلي على أن الهدفين العسكريين المزدوجين هما القضاء على التهديد الوجودي الذي يشكله مقاتلو حماس، وإطلاق سراح حوالي 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع. وقال تال بيكر من الفريق الإسرائيلي للقضاة في لاهاي: "إن إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس، وليس ضد الشعب الفلسطيني". وأشار إلى المعاناة "المأساوية" و"المفجعة" التي يمر بها المدنيون "في هذه الحرب، كما هو الحال في جميع الحروب". وقرأ آخر رسالة نصية أرسلها رب أسرة زراعية إسرائيلية، مات أفرادها حرقاً في منزلهم على أيدي مقاتلين يُفترض أنهم من حماس، وقاموا "بتعذيب الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وأمام الأطفال".
رفض "التدابير المؤقتة"
كما رفض بيكر التماس جنوب أفريقيا المقدم إلى المحكمة بموجب أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار "تدابير مؤقتة" لأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة على الفور. وقال إن ذلك يرقى إلى "محاولة لحرمان إسرائيل من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدفاع عن مواطنيها والرهائن وأكثر من 110,000 نازح إسرائيلي غير قادرين على العودة بأمان إلى منازلهم". وقد برزت قضية الدفاع المبرر عن النفس بشكل بارز في العرض الإسرائيلي.
وأصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أنه عندما تتعرض دولة لهجوم، فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، قبل أن يسلط الضوء على الصدمة العميقة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في جنوب إسرائيل وأسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر حوالي 250 آخرين. وقال المحامي الإسرائيلي مالكولم شو: "لا توجد نية للإبادة الجماعية هنا، وهذه ليست إبادة جماعية". وأضاف أن الفظائع التي ترتكبها حماس "لا تبرر انتهاك القانون رداً على ذلك ولكنها تبرر ممارسة الحق المشروع والأصيل لدولة ما في الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه في مـيثاق الأمم المتحدة".
"تسليح مصطلح الإبادة الجماعية"
ورفض الفريق الإسرائيلي وصف جنوب أفريقيا "المشوه بشدة" للحرب في غزة، ووجه اتهاماً للفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحاولة "تسليح" مصطلح الإبادة الجماعية. وأصر الفريق الإسرائيلي على أن هذا المصطلح هو أفضل توصيف لـ"لغة الإبادة" التي تستخدمها حماس حول "تطهير فلسطين من اليهود". وذكر الفريق الإسرائيلي أن حماس حوّلت مسار مليارات الدولارات من المساعدات لصالحها وجعلت القطاع "معقلاً إرهابياً ربما هو الأكثر تطوراً في تاريخ حرب المدن". وقالت غاليت راغوان، ممثلة إسرائيل: "إن حرب المدن ستؤدي دائماً إلى وفيات وأضرار ودمار مأساوي، ولكن في غزة تتفاقم هذه النتائج غير المرغوب فيها لأنها النتائج المرغوبة لحماس". وأكدت المستشارة القانونية الإسرائيلية أن "كل مستشفى" فتشته قوات الدفاع الإسرائيلية عثرت فيه على أدلة على الاستخدام العسكري من قبل حماس، وزعمت أيضاً أنه تم العثور على أسلحة مخبأة داخل حاضنة في مستشفى. واستمعت المحكمة الدولية أيضاً إلى الكيفية التي أظهر بها الجيش الإسرائيلي "العكس تماما" لأي نية محتملة للإبادة الجماعية من خلال قصر استهدافه على الأفراد العسكريين أو الأهداف "تماشياً مع القانون الإنساني الدولي بطريقة متناسبة في كل حالة". وأشار الفريق القانوني الإسرائيلي إلى أن جهود إسرائيل "لتخفيف الضرر" أثناء العمليات العسكرية وتخفيف المعاناة من خلال الأنشطة الإنسانية قد مرّت "دون أن يلاحظها أحد"، في ظل استخدام "غير مسبوق وواسع النطاق" للمكالمات الهاتفية والمنشورات لتحذير السكان من صراع وشيك.
بحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال لقائه مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أبعاد الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل الأونروا في القطاع. وتطرق المالكي، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان. مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تتركز أيضاً على أهمية توفير الدعم اللازم للأونروا لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
من جهته، أشار لازاريني، إلى الصعوبات التي تواجه عمل الأونروا في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، مؤكداً على أن الوضع الكارثي الذي يعاني منه المواطنين يزداد سوءاً وخاصة في مدينة رفح حيث الكثافة السكانية العالية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين، وأشار إلى أن الأونروا تواجه صعوبات جمّة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل الوكالة في قطاع غزة. ورغم ذلك أكد المفوض العام على التزامه والتزام الوكالة بالعمل وفق التفويض العام المعطى لها وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم لها مثيل، والتي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها.