يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
30/7/2009
فلسطين
فرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً في محيط المسجد الأقصى. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الشرطة أغلقت المداخل الرئيسية لحي وادي حلوة قرب باب المغاربة وأسوار المسجد الأقصى، كما نصبت المتاريس والحواجز داخل بلدة القدس القديمة وجميع المداخل المؤدية إلى ساحة البراق والمسجد الأقصى. يذكر أن إجراءات الاحتلال تأتي مواكبة لتدفق الجماعات اليهودية المتطرفة إلى ساحة البراق لإحياء ما يعرف عند اليهود بأيام خراب الهيكل. في المقابل دعت القيادات الدينية والوطنية في القدس جميع المواطنين الذين يتمكنون من الوصول إلى المدينة للتواجد داخل المسجد الأقصى اليوم رداً على الجماعات اليهودية المتطرفة التي تنوي إقامة مسيرات كبرى في محيط المسجد واقتحامه لإقامة شعائرهم. وخلال فرض الطوق الأمني الإسرائيلي كان عدد من القيادات والمواطنين يتواجدون داخل المسجد ومنهم محافظ القدس، والمفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري وغيرهم.
أطفال غزة يدخلون موسوعة غينس. وجاء الحدث خلال إطلاق طائرات ورقية في سماء مدينة غزة، حيث بلغ عدد هذه الطائرات 6000. وبهذا تكون مدينة غزة قد حطمت الرقم القياسي في الطائرات الورقية. أما الأطفال فهم من المشاركين في المخيمات الصيفية التي تنظمها وكالة الأونروا. وبالمناسبة قال نائب رئيس برنامج التربية والتعليم في الوكالة، إن الطلاب بحاجة إلى الدعم النفسي وإقامة النشاطات، شاكراً مدير عمليات الأونروا جون -غينغ على جهوده في إقامة المخيمات الصيفية التي تساهم في إسعاد الأطفال الفلسطينيين وتعينهم على مواجهة الظروف القاسية التي واجهتهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
حذرت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة في الحكومة المقالة من نفاد الأدوية في القطاع. وشرح مدير عام ديوان الوزارة في تصريح للصحافة أن 80 صنفاً من الأدوية الأساسية في مخازن الوزارة قد نفد، ومن بينها أدوية لمرضى الأورام والعمليات الكبرى وأخرى خاصة بجراحة العظام إضافة إلى 125 صنفاً من المواد الطبية بينها لوازم خاصة بغسيل الكلى ووحدة الكلية الصناعية، وقسم الحضانة والأمراض النفسية. وحذر من حدوث كارثة صحية قد تؤدي إلى وفاة مئات المرضى المنتظرين في المستشفيات، مناشداً المؤسسات الإنسانية والحقوقية والجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل السماح بإدخال الأدوية والمواد الطبية قبل وقوع الكارثة الصحية بسبب الحصار.
بعد تصريحات أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس في الضفة الغربية بتعرضهم للتهديد بالاعتقال مقابل منع حركة حماس مغادرة أعضاء حركة فتح لقطاع غزة لحضور المؤتمر السادس للحركة، نفت مصادر فلسطينية نفياً قاطعاً هذه الأنباء. وأضافت أن الأنباء عارية عن الصحة، إذ أن السلطة الوطنية لم تهدد أعضاء في حركة حماس، خاصة وأن السلطة لا تتصرف من منطلق ردات الفعل. إلا أن المصادر ذكرت أن هناك بعض الأشخاص الذين يريدون المزايدة في عمليات فرض الأمن وتطبيق القانون في الضفة الغربية نيابة عن السلطة، وهم بذلك يسعون إلى إفشال السلطة وإظهارها بصورة مغايرة للواقع.
عقدت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية مؤتمراً صحافياً في فندق مارنا هاوس في غزة عرضت خلاله آخر التطورات في موضوع الحوار الوطني. وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة الغربية وإلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي من دون شروط، مع التوقيع على ميثاق شرف يحرّم ظاهرة الاعتقال السياسي. كما طالبت اللجنة السماح للدكتور عزيز الدويك ممارسة مهماته كرئيس للمجلس التشريعي من دون وضع عراقيل غير مبررة. ودعت إلى وقف حملات التحريض الإعلامية بين حركتي فتح وحماس. كما دعت إلى السماح لأعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح من قطاع غزة بالمغادرة إلى بيت لحم من دون عوائق. وأشارت اللجنة إلى أن الوضع الفلسطيني يمر بأسوأ مراحله منذ النكبة، محملة الطرفين المسؤولية الكاملة عن انهيار الوضع الفلسطيني وتآكله، مؤكدة أن اللجنة ستعلن بصورة واضحة عن الطرف الذي يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحالة من الانقسام وتعطيل الحوار.
إسرائيل
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً تضمن دفاعاً عن تصرفات الجنود الإسرائيليين خلال عملية الرصاص المسكوب في قطاع غزة. ووجدت الوزارة أن الهجوم الإسرائيلي كان الرد المناسب على هجمات الجماعات الإسلامية. وأضاف البيان أن لجوء إسرائيل إلى استخدام القوة في عملية غزة كان ضرورياً للرد على حركة حماس. وأوضح البيان، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحقيقه في بعض الحوادث المنفصلة التي حصلت خلال العملية، إلا أن القادة والجنود الإسرائيليين تصرفوا بموجب القانون الإنساني الدولي بما فيه مبادئ التمييز والنسبية. وتضمن التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 160، عرضاً شاملاً لعملية الرصاص المسكوب. وبالنسبة للتحقيقات التي يجريها الجيش، قال التقرير إنه يحقق حالياً بنحو 100 شكوى، من بينها 13 تحقيقاً حول حالات جرمية. وتضمن التقرير إحصاء لعدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، وحمّل حركة حماس المسؤولية عن سقوط الضحايا المدنيين بسبب انتشار مقاتليها بين السكان، ما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى تدمير المباني لحماية أنفسهم. ويصدر هذا التقرير استباقاً للتقارير المتوقع أن تصدرها لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة، إذ تتوقع المصادر الإسرائيلية أن تتضمن التقارير انتقادات حادة بسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في قطاع غزة خلال العملية.
للسنة الثالثة على التوالي احتلت إسرائيل مرتبة متأخرة في مؤشر السلام العالمي، إذ حلت في المرتبة 141 من بين 144 دولة، وبذلك تكون قد سبقت فقط ثلاث دول هي العراق وأفغانستان والصومال. ويهدف التقرير الذي تنشره منظمة الرؤيا الإنسانية إلى قياس السلام في الدولة وفقاً لغياب درجة العنف فيها. ويتم القياس وفق 23 مؤشراً مختلفاً تخضع لأكثر من مرحلة حتى يتم التوصل إلى العلامة النهائية. وأوضح المؤشر أن إسرائيل تحافظ على مدى خمس سنوات، على مستوى عال جداً من النزاع المنظم في مقابل مستوى منخفض جداً لاحترام حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، لحظ المؤشر أن علاقات الدولة اليهودية بالدول المجاورة في المنطقة ضعيفة جداً. وعلى المستوى المحلي، حصلت إسرائيل على نقاط لا بأس بها للاستقرار السياسي والعنف الإجرامي، مع نقاط عالية للحريات المدنية في الدولة، ومستوى التمويل المقدم لهيئات الأمم المتحدة، وضيافة الأجانب. في المقابل حصلت إسرائيل على درجة سيئة بالنسبة لمستوى إدراك الجريمة في المجتمع، حيث وصف بمستوى من عدم الثقة بالمواطنين الآخرين. أما الدول التي صنّفت بأنها أكثر سلاماً من إسرائيل في العام 2009 فشملت السودان وباكستان ولبنان وكوريا الشمالية وإيران.
بعد الضجة التي أثيرت حول قرار الحكومة الإسرائيلية بإبعاد العمال الأجانب وعائلاتهم، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اجتماعه بوزيري الداخلية والمالية، قراراً قضى بتأجيل تنفيذ مضمون القرار ثلاثة أشهر، أي حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم. وقال نتنياهو إن الحكومة سوف تحاول وضع سياسة جديدة بشأن هذه المسألة خلال الأشهر الثلاثة. في هذه الأثناء، سيتم منح العمال وأطفالهم تصاريح إقامة تتيح لهم البقاء حتى نهاية المهلة. ومع ذلك فإسرائيل ستواصل سياسة الإبعاد. وذلك بسبب التدفق المتواصل للعمال الأجانب غير الشرعيين إلى إسرائيل خلال السنوات الماضية ما جعلها تؤوي أكبر نسبة من العمال الأجانب في العالم. كما تسبب في رفع نسبة البطالة بين الإسرائيليين وإلى تغيرات بارزة في الميزان الديموغرافي داخل إسرائيل.