يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
4/10/2010
فلسطين
خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت في رام الله، برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، أكد مجلس الوزراء دعمه لموقف القيادة الفلسطينية الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير بشأن عملية السلام. وأوضح المجلس أن صدقية العملية السياسية، وإنهاء الاحتلال يتطلبان وقف الأنشطة الاستيطانية بشكل تام، وهو مطلب يجمع عليه المجتمع الدولي. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية السياسية بسبب إصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس ضرورة تعزيز المقاومة السلمية ضد الاحتلال، وهي المقاومة التي أعادت الاعتبار للنضال الوطني. وحذر المجلس من قيام المستوطنين بحملة اعتداءات ضد الفلسطينيين مع حلول موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحّب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حمّل الجيش الإسرائيلي مسؤولية الهجوم على قافلة أسطول الحرية. وطالب المجلس بحملة دولية تؤدي إلى رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وضمان حرية التنقل للمواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة.
ذكرت مصادر فلسطينية في بيت لحم أن المستوطنين قاموا بإضرام النار في مسجد في بلدة بيت فجار الواقعة جنوب بيت لحم. وأوضح السكان أن عدداً من المستوطنين قدموا إلى البلدة مستخدمين إحدى السيارات وقاموا بإضرام النار في مسجد الأنبياء. وأشار أحد سكان البلدة أن سيارة المستوطنين غادرت باتجاه مستوطنات كفار عتسيون. وقد استيقظ السكان فور اندلاع النيران في المسجد، وبادروا إلى إخمادها بالوسائل المتاحة، حتى وصلت سيارات الإطفاء. وأدت النيران إلى احتراق فراش المسجد وعدد من المصاحف التي قام المستوطنون بجمعها وحرقها، إضافة إلى سقوط الحجارة التي تحيط بأعمدة المسجد. وترك المستوطنون وراءهم شعارات باللغة العبرية تحرض على قتل الفلسطينيين وتحمل إساءة إلى المشاعر الدينية للمواطنين. ووصل عدد من المسؤولين إلى البلدة مستنكرين ما قام به المستوطنون، ومحملين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. كما زار المفتي العام للقدس وفلسطين، الشيخ محمد حسين البلدة، برفقة عدد من رجال الدين، حيث قال أن المجموعات المتطرفة التي تعمل بحماية من سلطات الاحتلال، تدفع بالمنطقة إلى حرب دينية لا تعرف عواقبها.
خلال ندوة نظمها تجمع النقابات المهنية في غزة تحدث عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمود الزهار، متناولاً موضوع المصالحةالوطنية، فأكد أن حركة حماس لا تريد الدخول في حرب أهلية مع حركة فتح، بل هي تريد مصالحة ووفاق وطني، يؤدي إلى إطلاق المختطفين في الضفة الغربية. وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وحدة الصف والكلمة وإزالة الاحتلال والعمل على السيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني. وأوضح الزهار أن برنامج المقاومة يقوم على رفض الاحتلال وحماية المقدسات حتى تحرير الأرض، معتبراً أنه من الخطأ مواصلة التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية وسلطات الاحتلال. وأضاف الزهار أن الخيار الوحيد هو خيار المقاومة، وهو خيار كل الشعوب التي احتلت، مطالباً منظمة التحرير بدعم مشروع المقاومة المسلحة وليس الحديث عن المقاومة السلمية. وبالنسبة للمفاوضات مع إسرائيل، طالب الزهار الدول العربية بعدم إعطاء غطاء للمفاوضات باستمرارها، معتبراً أن المفاوضات هي نهج لضياع الحقوق وتقديم التنازلات. وحذر الزهار من لجوء إسرائيل إلى تغيير الخريطة السياسية من خلال شن الحرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية في المنطقة.
أوضحت مصادر فلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا قرية بورين الواقعة جنوب محافظة نابلس، وقاموا بمحاصرة مسجدها مطالبين بهدمه. وقال مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين الذين اقتحموا القرية يحاصرون مسجد سلمان الفارسي، ويطالبون بهدمه، فيما يتصدى أهالي القرية والقرى المجاورة لمحاولات المستوطنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت القرية قبل اقتحام المستوطنين، فيما تجمع عشرات المستوطنين على التلال القريبة من القرية. يشار إلى أن المستوطنين وجهوا دعوات للتظاهر أمام المسجد بحجة ترميمه من دون ترخيص، محتجين على نية الحكومة الإسرائيلية إغلاق كنيس بالقرب من مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي القرية. يذكر أيضاً أن إحدى الجمعيات الاستيطانية كانت قد ادعت لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإدارة المدنية الإسرائيلية، مطالبة بإصدار أوامر لهدم مسجدي بورين ودورا القرع بحجة وقوعهما ضمن المنطقة، ج، إضافة إلى حجة البناء من دون ترخيص.
في بيان صحافي من سجنه الإسرائيلي، اعتبر القيادي في حركة فتح، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مروان البرغوثي، أن المفاوضات عديمة الجدوى مع الحكومة الإسرائيلية، داعياً القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه المفاوضات، خاصة في ظل غياب الشريك الإسرائيلي للسلام، ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بمبادئ السلام. وأكد البرغوثي أنه في ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية مواصلة الاحتلال والاستيطان، وفي ضوء لقاء دمشق بين وفدي حركة فتح وحركة حماس، وصدور بيان مشترك عنهما، يدعو القيادة الفلسطينية إلى رفض المفاوضات مع إسرائيل. واعتبر البرغوثي أنه من الخطأ إجراء المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية قبل التزامها بمبدأ إنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والإقرار بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الدولي 194، والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وحمل البرغوثي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فشل عملية السلام. وأكد البرغوثي دعمه الكامل للبيان المشترك الذي صدر في دمشق بين فتح وحماس، داعياً قيادة الحركتين إلى مضاعفة الجهود ومواصلتها لتذليل العقبات أمام المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي شرط للمقاومة والمفاوضات المثمرة.
إسرائيل
في لقاء مغلق مع أعضاء حزبه، إسرائيل بيتنا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل يجب ألا تخضع لاقتراح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بإعلان تجميد للبناء في المستوطنات لمدة شهرين إضافيين، معتبراً أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى فرض اتفاقية سلام مع الفلسطينيين بالقوة، وعودة إلى حدود 1967. وأضاف ليبرمان أن الضغط لن يعطي نتيجة، مؤكداً أن حزبه لن ينسحب من الائتلاف الحكومي، وذلك بهدف دعم الأكثرية في الحكومة التي تعارض مواصلة قرار تجميد البناء في المستوطنات. وحسب ليبرمان، فإن خمسة أو ستة من وزراء حزب الليكود، وهم، موشيه يعالون ويوسي بيليد وسلفان شالوم ويولي إيدليشتاين وغلعاد إيردان، سيصوتون ضد اقتراح الرئيس أوباما. وأوضح ليبرمان، أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، علم أن واشنطن تنوي فرض اتفاقية سلام دائم على إسرائيل وفق حل دولتين لشعبين، على حدود 1967، مع نسبة تغيير تتراوح بين 3 أو 4% في الحدود. وأضاف ليبرمان، أن هذا هو الهدف من مواصلة التجميد، إعطاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فرصة شهرين للخروج بحل يفرض على إسرائيل. وقال ليبرمان، أنه بعد مهلة الشهرين، فإن الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية والفلسطينيين سيبلغون إسرائيل، بأن هذا هو الحل، فإما أن تقبل به، أو ترفضه. وفي حال الرفض فسيكون هناك ثمن، وهو مواجهة مع المجتمع الدولي. وشدد ليبرمان، أنه لهذا السبب فإن حزبه لن يترك الحكومة، لأنه الطريق الوحيد لضمان أكثرية ضد التجميد.
يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يوم غد الثلاثاء مع وزراء حكومته المصغرة لمناقشة إمكانية تمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات لمدة ستين يوماً. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة هذا التنازل في مقابل سلسلة من الضمانات الأميركية في المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد جمدت البناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر وانتهت المهلة في السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وذكرت مصادر إسرائيلية أنه في حال نجح نتنياهو في إقناع حكومته المصغرة المؤلفة من سبعة وزراء بالقبول بتمديد التجميد، فهو ينوي بعد ذلك طرح الموضوع أمام الحكومة السياسية – الأمنية الثلاثاء المقبل للتصويت عليه. ومن المتوقع أن يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك ووزير الاستخبارات والطاقة الذرية، دان مريدور موقف نتنياهو، فيما يتوقع أن يعارض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الموضوع بشدة. ويعلق نتنياهو أماله على عدد من الوزراء، هم بيني بيغين عن حزب الليكود، وموشيه يعالون أيضاً عن الليكود وإيلي يشاي عن حزب شاس. وكان نتنياهو قد التقى بالوزير بيغين خلال الأيام الماضية في محاولة لإقناعه بتغيير موقفه الذي أعلن عنه سابقاً بشأن تمديد التجميد. وتجد المصادر أنه من مصلحة نتنياهو أن تتوصل حكومته إلى قرار حول الموضوع قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في ليبيا يوم الجمعة القادم لإعلان موقفها حول استئناف مفاوضات السلام.
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، بياناً مستنكراً الهجوم على مسجد في قرية بيت فجار قرب غوش عتسيون. وحسب البيان فإن براك أمر الجهات الأمنية باتخاذ كل الأجراءات لاعتقال المسؤولين. وقال وزير الدفاع في بيانه أن من قام بهذا العمل، هو إرهابي بكل معنى الكلمة، وهو يتعمد إلحاق الضرر بفرص السلام والحوار مع الفلسطينيين. واعتبر براك أن العمل كان معيباً، أدى إلى تلويث دولة إسرائيل وقيمها. وضم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو صوته إلى الأصوات المستنكرة، موضحاً أنه أوعز إلى القوى الأمنية بتقديم المسؤولين عن هذا العمل إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. ومتحدثة من نيويورك، أعربت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني عن أسفها، لدى سماعها أنباء الاعتداء، معتبرة أن هذا الاعتداء ليس يهودياً، وهو يناقض كلياً القيم اليهودية.