يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
23/2/2011
فلسطين
قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ أن الجانب الفلسطيني تقدم إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب رسمي للسماح للفلسطينيين المقيمين في ليبيا، والذين لا يحملون بطاقة هوية أو جواز سفر فلسطيني، بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن السلطة الفلسطينية تتابع وضع الفلسطينيين في ليبيا منذ بداية الأحداث المؤسفة فيها، مشيراً إلى أن المتابعة كانت في بداية الأحداث تتم من خلال السفارة الفلسطينية، إلا أنه وبسبب انقطاع الاتصالات مع ليببا منذ عدة أيام، فإن التواصل يتم فقط مع الأخوة في تونس ومصر للاطمئان من خلالهم على أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات عدة مع أطراف دولية لتأمين عودة الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية، وللمساعدة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الطلب، مشيراً إلى أنه في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية، فإن السلطة ستعلن خطة طوارئ لاستيعاب الفلسطينيين العائدين من ليبيا لتأمين حياة كريمة لهم. أما بالنسبة لعدد الفلسطينيين الذين تطالب السلطة بالسماح لهم بالدخول، قال الشيخ أن الأمر مرتبط برغبة الفلسطينيين هنالك بالعودة من جهة، وبالتعقيدات الأمنية التي يضعها الإسرائيليون أمام بعض الفلسطينيين في الخارج من جهة أخرى، لافتاً إلى وجود الآلاف من الفلسطينيين في ليببا، منهم من يعمل بعقود، ومنهم من يقيم في ليببا منذ عدة سنين. من ناحيته، رجح الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، بأن يكون رد الحكومة الإسرائيلية سلبياً، خشية أن يكون ذلك مقدمة لعودة أعداد أكبر من اللاجئين الفلسطينيين في حال حدوث انقلابات أخرى في الدول العربية.
في بيان أصدرته ذكرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أجبرت قوة إسرائيلية على الانسحاب من منطقة توغلت فيها شرق حي الزيتون بالقرب من دوار ملكة. وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بإحدى الجرافات التي توغلت في المكان، إضافة إلى قصف القوة المتوغلة بثلاث قذائف هاون. وكان 11 مواطناً قد أصيبوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف دوار ملكة شرق مدينة غزة. وأشارت المصادر الطبية، إلى أن بين الإصابات ثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابتين خطرتين. وذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا في اشتباكات شرق غزة، مشيرة إلى استهداف جنود الاحتلال بقذيفتي هاون.
رداً على استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، أن قراراً اتخذ بمقاطعة كافة المؤسسات الأميركية العاملة في المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن 28 هيئة محلية ومجلس بلدي منتخب في قرى وبلدات مدينة القدس اتخذت هذا القرار اليوم، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحافي يعقد في مدينة رام الله. وذكر عبد القادر أنه من بين الهيئات المجالس المحلية في بلدات الرام وعناتا والعيزرية ومخماس وأبو ديس وحزما، إضافة إلى عدد آخر من القرى التابعة لمدينة القدس. وأضاف عبد القادر، أن قرار المقاطعة يشمل كافة المؤسسات الأميركية وكافة المنظمات المنبثقة عنها بما فيها وكالة التنمية الأميركية، مشدداً على أن القرار يشمل رفض كافة أنواع المساعدات التي تقدمها المؤسسات الأميركية للفلسطينيين. وأشار إلى قرار بوقف جميع الاتصالات مع المسؤولين الرسميين الأميركيين من دون أن يشمل هذا القرار أبناء الشعب الأميركي أو الصحافيين الأميركيين، مضيفاً أن مشاورات تجرى بين القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في القدس لاتخاذ خطوة مماثلة بمقاطعة الدبلوماسيين الأميركيين في المدينة والمؤسسات الرسمية الأميركية.
في تصريح صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في غزة، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة، يوسف رزقة أن الحكومة تعتبر المصالحة خيار استراتيجي لا عودة عنه، كما ان الانتخابات تمثل الخيار الاستراتيجي للعمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. لكنه أضاف، أن الحكومة في غزة وحركة حماس تعتبران التصريحات الإعلامية الصادرة عن قيادات في حركة فتح في رام الله، ومبادرات منظمة التحرير الفلسطينية، مراوغة إعلامية ولا تعبر عن موقف سياسي واضح. وأشار إلى أن تصريحات نبيل شعث وعزام الأحمد تتصف بكثير من الاضطراب. وأضاف أن العملية الديمقراطية والانتخابات والمصالحة هي ملفات تستوجب تهيئة الأجواء لاستعادة الثقة المفقودة، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيقات الأمنية وإعادة الاعتبار للمجلس التشريعي. وأوضح أنه بعد الثورة المصرية لا يمكن القفز عن الحقائق بعد غياب الراعي المصري، والحديث عن المصالحة بلا برنامج. ودعا رزقة الحكومة المصرية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف معاناة السكان، آملاً أن تكون مصر رافعة حقيقية للشعب الفلسطيني في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
عقب اجتماع عقد في الأردن برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، طالب أعضاء المجلس في بيان أصدروه، بإعادة ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري. كما طالب بيان المجتمعين بتفعيل تقرير غولدستون وبالتوقف عن اعتبار الولايات المتحدة الراعية الوحيدة لعملية السلام. واتفق المجتمعون على عدد من النقاط أهمها، إدانة الفيتو الأميركي الذي منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى أنه يتعارض مع التعهدات الأميركية السابقة. وعبر أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم للأعضاء الأربعة عشر في مجلس الأمن الذي دانوا إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية وعدم تجاوبها مع القرارات والنداءات الدولية. وأكد المجتمعون على تأييد موقف القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لرفضهم الضغوط الأميركية والإصرار على طرح موضوع الاستيطان أمام مجلس الأمن، مطالبين بطرح القرار مجدداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب أعضاء المجلس بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه مقاومته الشعبية وجميع أشكال النضال، ورفع شعار الشعب يريد إنهاء الاحتلال، والشعب يريد إنهاء الانقسام. وبالنسبة لمواقف الولايات المتحدة، دعا المجتمعون القيادة الفلسطينية بالثبات على موقفها مهما كان الثمن، والتوقف عن اعتبار الولايات المتحدة المرجعية الوحيدة لعملية السلام، والعمل على عدم بقاء المساعدات الأميركية سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني. كما دعا المجتمعون إلى دعم كل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيقها وذلك لإعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها الصحيح. كما طالبوا جميع الأطراف بالعمل لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة عام 2005، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. وعبر بيان المجتمعين عن دعمه لإراد الشعوب العربية في مصر وتونس وليبيا، وطالب ببذل الجهود لفك الحصار عن غزة، وفتح جميع المعابر وبشكل خاص معبر رفح. وأشار البيان إلى أنه لا يحق لإسرائيل التدخل في معبر رفح أو المشاركه في إدارته، لأنه معبر عربي بين بلدين عربيين.
إسرائيل
في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني، في اليوم الأول من زيارته إلى إسبانيا، دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس الدول الغربية إلى دعم شركات الإنترنت الكبرى مثل غوغل وميكروسوفت وفيسبوك، ولذلك لمساعدة دول الشرق الأوسط في عملية الإصلاح، وأشار إلى أن التغييرات الأخيرة في المنطقة تشكل فرصة للسلام. وعلى عكس عدد من القادة الإسرائيليين الذين أظهروا قلقهم بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، وصف بيرس الثورات التي قلبت الأنظمة في مصر وتونس بأنها فرص للسلام، مشيراً إلى أن الضمانة الكبرى للسلام هي وجود دول ديمقراطية مجاورة، معتبراً أنه الوقت المناسب لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين. وتوجه بيرس إلى سورية، داعياً إياها إلى عدم الوقوع رهينة بيد إيران، متهماً إيران بأنها لا تريد السلام، بل تعمل على تشكيل الخلايا الإرهابية في دول أخرى في الشرق الأوسط وفي أميركا اللاتينية. وفيما اعتبر أن السفينتين الإيرانيتين تشكلان استفزازاً رخيصاً وليس تهديداً، حذر الدول الأوروبية من الخطر الذي تمثله إيران النووية، مشيراً إلى أن هذه الدول النائمة ستستيقظ يوماً لتجد الرؤوس النووية موجهة إلى مدريد. وأضاف أن الخطر الحقيقي يهدد أوروبا والعالم بأجمعه، من إيران التي تطور أسلحة نووية للدمار الشامل، محذراً أنه عندما تقع هذه الأسلحة في أيدي المنظمات الإرهابية، التي تدور في الفلك الإيراني، فإن جميع العواصم الأوروبية ستصبح في خطر يهدد وجودها.
أجبرت أحزاب المعارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مواجهة الكنيست بعد توقيع أربعين عضواً على عريضة تطالبه بعرض تقييمه للأوضاع الإقليمية. وقال نتنياهو أمام الكنيست أن أفضل خطة تعتمدها إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة الاضطرابات الإقليمية هي الحفاظ على القوة الداخلية. وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية، مع عدم استقرار قد يدوم لعدة سنوات، معرباً عن أمله في أن يتحول العالم العربي وإيران إلى الديمقراطية. لكن نتنياهو أوضح أن على إسرائيل الاستعداد لأي نتائج محتملة. ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لا تعلم ما الذي سيحدث في الغرب أو الشرق من إسرائيل، متسائلاً من الذي سيضمن لإسرائيل أن الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها ستستمر. وشدد نتنياهو على أن الدول الحليفة لإسرائيل في الشرق الأوسط، كانت تاريخياً غير مستقرة، إلا أنه طالب بالحفاظ على اتفاقيات السلام الموقعة مع الأردن ومصر. من ناحيتها هاجمت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، ردة فعل الحكومة تجاه الأحداث الأخيرة في المنطقة، موضحة أنه عندما يتغير العالم، فإن رئيس حكومة مسؤول يجب أن يعمل مع العالم الحر لتحليل الأحداث الجارية في المنطقة، لكنها أشارت إلى أن رئيس حكومة إسرائيل يعمل ضد العالم. وأضافت أنه عندما تدخل السفن الإيرانية إلى البحر المتوسط، فإنه الوقت المناسب، كي يعمل رئيس حكومة مسؤول، يحترمه العالم ويستمع إليه ويثق به، مع العالم الحر لمواجهة الأمر بدلاً من التركيز على الفيتو الأميركي.
أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أن كل سفراء إسرائيل الجدد والعاملين في وزارة الخارجية سيجبرون على زيارة الأماكن اليهودية المقدسة في الضفة الغربية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأوضح أيالون أن السفراء والعاملين في وزارة الخارجية سيحصلون على دليل سياحي من المستوطنين في مستوطنة كريات أربع، مشيراً إلى أن هذه الخطة هي مبادرة مشتركة قام بها مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وقال أيالون أن الخطة هي جزء من عملية تثقيف الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل في العالم، بهدف تجنب العلاقات العامة الدفاعية من ناحية، ومن ناحية ثانية للإثبات بأن الإسرائيليين في الخليل والضفة الغربية موجودون هناك لحقهم بذلك وليس بموجب القوة. يشار إلى أن وزير التربية، جدعون ساعار، كان قد أعلن قبل أيام عن خطة جديدة لتنظيم رحلات مدرسية إلى مدينة الخليل، تشمل زيارة إلى الأماكن المقدسة اليهودية.